لينك به منبع:
فساد سیستماتیک در نظام آخوندی
این
روزها کارنامه سیاه نظام ولایت‌فقیه در زمینه انواع فساد اقتصادی نظیر
دزدی، اختلاس، زمین خواری و... نقل صفحه رسانه‌ها و محافل باندهای درونی
رژیم شده است.
دراین ایام به ندرت می‌توان روزی را دید که گزارشات، مصاحبه‌ها، اظهارنظرها و افشاگری‌هایی از هر دو باند رژیم در مورد روکردن دست یکدیگر در دزدی و فساد، در رسانه‌هایشان دیده نشود.
طرفه این‌که وقتی پای فرد، جریان وحتی سران رژیم نظیر آخوند صادق لاریجانی به میان می‌آید، و یا وقتی رسوایی فیشهای حقوقهای نجومی دامنگیر دولت آخوند حسن روحانی می‌شود، بلافاصله طرفهای مفسد به دسته کلید زرین توجیه قانونی! متوسل می‌شوند
نمونه اخیر این ترفند رسوای هر دو باند رژیم در مورد توجیه حقوقهای نجومی توسط سخنگوی دولت روحانی، و توجیه حسابهای بانکی رئیس قوه قضاییه رژیم توسط وی و سایر سردمداران ریز و درشت باند خامنه‌ای است.
توجیه قانونی بودن آن‌قدر نخ‌نما شده است که حتی پزشکیان نایب‌رئیس مجلس رژیم از باند رفسنجانی- روحانی در مصاحبه با خبرگزاری پاسداران (فارس) 20آذر95 با طرح این سؤال که ”کجای «فلان رقم» حقوق غیرقانونی است؟ ، اگر غیرقانونی بوده برخورد شود، زیرآب قانونی بودن حقوقهای نجومی و سایر فسادها، اختلاس‌ها و دزدیها درنظام ولایت را می‌زند.
البته آنچه که در اظهارات نایب‌رئیس مجلس رژیم قابل‌توجه است، این است که اعتراف می‌کند موضوع حقوقهای نجومی، بخش ناچیز و اندکی از کوه فساد درنظام ولایت است.
از نظر نایب‌رئیس مجلس رژیم اگر قرار باشد به فرض محال به فسادها در این نظام رسیدگی شود، باید موضوع فساد، اختلاس و دزدیهای هزاران میلیاردی سران و مهره‌های رژیم در تمامی دولتهای رژیم مورد بررسی و حسابرسی قرار بگیرد.
وی در این رابطه می‌گوید: ”اگر قرار است اطلاعات بالا بیاید و درست شود، باید برای همه و بر اساس عدالت و منصفانه حرف بزنیم، نه این‌که درباره یک دولت بگوییم اینها خوردند اما آن یکی دولت سه هزار میلیارد و هشت هزار میلیارد و 10هزار میلیارد بالا کشیدند می‌گوییم حالا فعلاً بماند. کل پولی که در این حقوقهای اضافه داده‌اند 100 میلیارد نمی‌شود اما 12هزار میلیارد و سه هزار میلیارد و 5هزار میلیاردها را هنوز دارند بررسی می‌کنند“.
ضمنا در مورد حقوقهای کلان وزرا و مدیران دولت روحانی چشمه جدیدی از غارتگری توسط آنها وجود دارد که حقوقهای نجومی در مقابل آنها بسیار اندک و ناچیز هستند.
بر اساس اظهارات احمد توکلی نماینده پیشین مجلس رژیم، در دولت روحانی وزرا و مدیرانی هستند که حقوقهای نجومی کلانی از چند نهاد و مرکز رژیم می‌گیرند. احمد توکلی که در حال حاضر عنوان رئیس هیأت مدیره یک نهاد رژیم موسوم به ”دیدبان عدالت و شفافیت“ را یدک می‌کشد، در مورد حقوقهای همسر و فرزندان یک وزیر دولت آخوند حسن روحانی می‌گوید: «وزیری عضو هیأت مدیره 18 شرکت است که با فشار، آنها را کنار گذاشت اما امروز 14 شرکت در دست همسر و فرزندان او است، این در حالی است که با این موضوع مبارزه‌یی نشد.»
این مهره نظام آخوندی در مورد فساد در نظام آخوندی انگشت روی اصل موضوع می‌گذارد که فساد درنظام آخوندی نهادینه است یعنی این‌که فساد تمامی تار و پود نظام را در تمامی زمینه‌ها از جمله در زمینه اقتصاد درنوردیده است.
از نظر این مهره باند ولایت، راه کارهای به اصلاح مبارزه با فساد در این نظام نیز هیچ‌گاه موثر واقع نمی‌شوند، چرا که نهادهای به اصلاح مبارزه با فساد نیز مانند تمامی نهادهای وابسته به نظام ولایت خود فاسدند: «دلیل چهارم ناکارآمدی مبارزه با فساد، سیستمی شدن فساد است؛ یعنی درصورتی که دستگاههایی که مسئول مبارزه با فساد هستند آلوده شوند، دیگر سیستم از خود دفاع نمی‌کند؛ زیرا عناصری که مسئولیت مبارزه با فساد را برعهده دارند از سلامت کافی برخوردار نیستند و سیستم به درستی کار نمی‌کند.»
این اعتراف توکلی تداعی کننده این مثل معروف است ”هرچه بگندد نمکش می‌زنند... “. بی‌دلیل نیست که هاشمی رفسنجانی چند وقت پیش اعتراف کرد که فسادهای روشده در نظام ولایت تنها نوک کوه یخ در دریای فساد است که سرتاپای این نظام را فراگرفته است.
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس رژیم چپاول‌های مهره‌ها و ایادی رژیم را بسیار بزرگتر از فیشهای حقوقی نجومی می‌داند و در این رابطه می‌گوید: ”فیشهای حقوقی در برابر غارتی که در حال وقوع است چیزی نیست“
این مهره باند خامنه‌ای اریکه قدرت را در دست کسانی می‌داند که روحیه اشرافیگری دارند و سکاندارانی هستند که ثروتهای 1000میلیاردی دارند، لذا در مقابل این ثروتهای افسانه‌ای ”حقوقهای چند صد میلیونی پول خورد است“ (خبرگزاری تسنیم13تیر95)
داستان فساد 8000 میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلف ۱۹۷ میلیارد تومانی در بانک سرمایه، اختلاس 1200میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت و از بین رفتن پول ها، واگذاری املاک شهرداری به ایادی رژیم به ثمن بخس (سایت آفتاب 7آبان 95 به‌نقل از دادستان کل رژیم) نیز حکایتهای دیگر ی از فساد در نظام ولایت‌فقیه هستند، که تازه اینها مجملی از واقعیت فساد در این رژیم غارتگر است و لازم است که حدیث مفصل آن، از این مجمل خوانده شود.
البته این خوانش، نیاز به جست و جوی زیادی هم ندارد، چرا که این روزها به‌خصوص در جنگ باندی برای نمایش انتخابات، مهره‌های خود رژیم کاملاً وضعیت را روشن ساخته‌اند. به یک نمونه توجه کنید
پروانه سلحشوری عضو مجلس ارتجاع 4آبان طی سخنانی در صحن علنی مجلس گفت:
«فساد اداری متأسفانه در ابعاد گسترده‌یی در سیستم نفوذ پیدا کرده است، اختلاسهای بی‌نظیر در تاریخ ایران، حقوقهای غیرمتعارف و بذل و بخشش و تخفیف املاک در شهرداری همه نشان از رسوخ فساد در نظام اداری کشور است.»
واقعیت این است که بیان و اعتراف به فساد حکومتی و غارت سیستماتیک اموال مردم توسط کسانی که در مسیر کسب کرسی نمایندگی مجلس آخوندی از هفت خان و فیلتر شورای نگهبان و وزارت اطلاعات و وزارت کشور و... عبور کرده‌اند، یادآور روزهای پایانی شاه و مخالفتهای نمایندگان آن زمان مجلس است.
کسانی که مهم‌ترین مسئولیت، دغدغه و نگرانی‌شان حفظ تمامیت نظام است و امروز خطر دزدیهای میلیاردی سیستماتیک را که نتیجه‌اش گسترش خط مرگ و قیام عمومی است برنمی‌تابند.
دراین ایام به ندرت می‌توان روزی را دید که گزارشات، مصاحبه‌ها، اظهارنظرها و افشاگری‌هایی از هر دو باند رژیم در مورد روکردن دست یکدیگر در دزدی و فساد، در رسانه‌هایشان دیده نشود.
طرفه این‌که وقتی پای فرد، جریان وحتی سران رژیم نظیر آخوند صادق لاریجانی به میان می‌آید، و یا وقتی رسوایی فیشهای حقوقهای نجومی دامنگیر دولت آخوند حسن روحانی می‌شود، بلافاصله طرفهای مفسد به دسته کلید زرین توجیه قانونی! متوسل می‌شوند
نمونه اخیر این ترفند رسوای هر دو باند رژیم در مورد توجیه حقوقهای نجومی توسط سخنگوی دولت روحانی، و توجیه حسابهای بانکی رئیس قوه قضاییه رژیم توسط وی و سایر سردمداران ریز و درشت باند خامنه‌ای است.
توجیه قانونی بودن آن‌قدر نخ‌نما شده است که حتی پزشکیان نایب‌رئیس مجلس رژیم از باند رفسنجانی- روحانی در مصاحبه با خبرگزاری پاسداران (فارس) 20آذر95 با طرح این سؤال که ”کجای «فلان رقم» حقوق غیرقانونی است؟ ، اگر غیرقانونی بوده برخورد شود، زیرآب قانونی بودن حقوقهای نجومی و سایر فسادها، اختلاس‌ها و دزدیها درنظام ولایت را می‌زند.
البته آنچه که در اظهارات نایب‌رئیس مجلس رژیم قابل‌توجه است، این است که اعتراف می‌کند موضوع حقوقهای نجومی، بخش ناچیز و اندکی از کوه فساد درنظام ولایت است.
از نظر نایب‌رئیس مجلس رژیم اگر قرار باشد به فرض محال به فسادها در این نظام رسیدگی شود، باید موضوع فساد، اختلاس و دزدیهای هزاران میلیاردی سران و مهره‌های رژیم در تمامی دولتهای رژیم مورد بررسی و حسابرسی قرار بگیرد.
وی در این رابطه می‌گوید: ”اگر قرار است اطلاعات بالا بیاید و درست شود، باید برای همه و بر اساس عدالت و منصفانه حرف بزنیم، نه این‌که درباره یک دولت بگوییم اینها خوردند اما آن یکی دولت سه هزار میلیارد و هشت هزار میلیارد و 10هزار میلیارد بالا کشیدند می‌گوییم حالا فعلاً بماند. کل پولی که در این حقوقهای اضافه داده‌اند 100 میلیارد نمی‌شود اما 12هزار میلیارد و سه هزار میلیارد و 5هزار میلیاردها را هنوز دارند بررسی می‌کنند“.
ضمنا در مورد حقوقهای کلان وزرا و مدیران دولت روحانی چشمه جدیدی از غارتگری توسط آنها وجود دارد که حقوقهای نجومی در مقابل آنها بسیار اندک و ناچیز هستند.
بر اساس اظهارات احمد توکلی نماینده پیشین مجلس رژیم، در دولت روحانی وزرا و مدیرانی هستند که حقوقهای نجومی کلانی از چند نهاد و مرکز رژیم می‌گیرند. احمد توکلی که در حال حاضر عنوان رئیس هیأت مدیره یک نهاد رژیم موسوم به ”دیدبان عدالت و شفافیت“ را یدک می‌کشد، در مورد حقوقهای همسر و فرزندان یک وزیر دولت آخوند حسن روحانی می‌گوید: «وزیری عضو هیأت مدیره 18 شرکت است که با فشار، آنها را کنار گذاشت اما امروز 14 شرکت در دست همسر و فرزندان او است، این در حالی است که با این موضوع مبارزه‌یی نشد.»
این مهره نظام آخوندی در مورد فساد در نظام آخوندی انگشت روی اصل موضوع می‌گذارد که فساد درنظام آخوندی نهادینه است یعنی این‌که فساد تمامی تار و پود نظام را در تمامی زمینه‌ها از جمله در زمینه اقتصاد درنوردیده است.
از نظر این مهره باند ولایت، راه کارهای به اصلاح مبارزه با فساد در این نظام نیز هیچ‌گاه موثر واقع نمی‌شوند، چرا که نهادهای به اصلاح مبارزه با فساد نیز مانند تمامی نهادهای وابسته به نظام ولایت خود فاسدند: «دلیل چهارم ناکارآمدی مبارزه با فساد، سیستمی شدن فساد است؛ یعنی درصورتی که دستگاههایی که مسئول مبارزه با فساد هستند آلوده شوند، دیگر سیستم از خود دفاع نمی‌کند؛ زیرا عناصری که مسئولیت مبارزه با فساد را برعهده دارند از سلامت کافی برخوردار نیستند و سیستم به درستی کار نمی‌کند.»
این اعتراف توکلی تداعی کننده این مثل معروف است ”هرچه بگندد نمکش می‌زنند... “. بی‌دلیل نیست که هاشمی رفسنجانی چند وقت پیش اعتراف کرد که فسادهای روشده در نظام ولایت تنها نوک کوه یخ در دریای فساد است که سرتاپای این نظام را فراگرفته است.
علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس رژیم چپاول‌های مهره‌ها و ایادی رژیم را بسیار بزرگتر از فیشهای حقوقی نجومی می‌داند و در این رابطه می‌گوید: ”فیشهای حقوقی در برابر غارتی که در حال وقوع است چیزی نیست“
این مهره باند خامنه‌ای اریکه قدرت را در دست کسانی می‌داند که روحیه اشرافیگری دارند و سکاندارانی هستند که ثروتهای 1000میلیاردی دارند، لذا در مقابل این ثروتهای افسانه‌ای ”حقوقهای چند صد میلیونی پول خورد است“ (خبرگزاری تسنیم13تیر95)
داستان فساد 8000 میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و تخلف ۱۹۷ میلیارد تومانی در بانک سرمایه، اختلاس 1200میلیارد تومانی در دو بانک ملی و ملت و از بین رفتن پول ها، واگذاری املاک شهرداری به ایادی رژیم به ثمن بخس (سایت آفتاب 7آبان 95 به‌نقل از دادستان کل رژیم) نیز حکایتهای دیگر ی از فساد در نظام ولایت‌فقیه هستند، که تازه اینها مجملی از واقعیت فساد در این رژیم غارتگر است و لازم است که حدیث مفصل آن، از این مجمل خوانده شود.
البته این خوانش، نیاز به جست و جوی زیادی هم ندارد، چرا که این روزها به‌خصوص در جنگ باندی برای نمایش انتخابات، مهره‌های خود رژیم کاملاً وضعیت را روشن ساخته‌اند. به یک نمونه توجه کنید
پروانه سلحشوری عضو مجلس ارتجاع 4آبان طی سخنانی در صحن علنی مجلس گفت:
«فساد اداری متأسفانه در ابعاد گسترده‌یی در سیستم نفوذ پیدا کرده است، اختلاسهای بی‌نظیر در تاریخ ایران، حقوقهای غیرمتعارف و بذل و بخشش و تخفیف املاک در شهرداری همه نشان از رسوخ فساد در نظام اداری کشور است.»
واقعیت این است که بیان و اعتراف به فساد حکومتی و غارت سیستماتیک اموال مردم توسط کسانی که در مسیر کسب کرسی نمایندگی مجلس آخوندی از هفت خان و فیلتر شورای نگهبان و وزارت اطلاعات و وزارت کشور و... عبور کرده‌اند، یادآور روزهای پایانی شاه و مخالفتهای نمایندگان آن زمان مجلس است.
کسانی که مهم‌ترین مسئولیت، دغدغه و نگرانی‌شان حفظ تمامیت نظام است و امروز خطر دزدیهای میلیاردی سیستماتیک را که نتیجه‌اش گسترش خط مرگ و قیام عمومی است برنمی‌تابند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر