لينك به منبع:
تجمع اعتراضی مالباختگان غارت شده ثامن‌الحجج
اسمهای
گوناگون! “مؤسسه مالی اعتباری ثامن الحجج “، ”مؤسسه مالی اعتباری قوانین
“، ”مؤسسه مالی اعتباری صالحین “و... پدیده، میزان و کوثر...
آیا نمی‌شود پشت پرده چنین شرکتهایی که کارشان غارت اموال مردم است را شناسایی کرد؟ آیا دستگاههای به‌اصطلاح نظارتی در حاکمیت، توان جلوگیری از این مؤسسات غارتگر را ندارند؟ آیا این ناتوانی دولت ناشی از ضعف دولت است یا همدستی دولت؟ آیا هیچ ضوابطی برای تأسیس این شرکتها نیست؟
بر اساس تعریف سایت بانک مرکزی ایران در تاریخ 4بهمن 93 ”مؤسسات مالی اعتباری، نهادهای اقتصادی غیردولتی و عمومی در ایران هستند که با موافقت اصولی بانک مرکزی تأسیس می‌شوند و به‌عملیات بانکی مشغول هستند. حداقل سرمایه لازم برای تأسیس مؤسسه اعتباری در ایران ۳۰۰ میلیارد تومان است“.
حال سؤال این است که شمارگان این مؤسسات غیرمجاز در عدد انگشتان دست است یا بی‌حساب.
شاید تعجب‌برانگیز باشد که بیش از 7000 مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در ایران وجود دارد جالب‌تر اینکه 94هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور تنها در 6 مؤسسه از این 7000 انباشته شده است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، بی‌تردید جایگاه تخریبی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که به طرز عجیبی بدون دریافت مجوز فعالیت، دهها هزار میلیارد تومان از سپرده‌های کشور را در اختیار گرفته‌اند.
سؤال این است که چرا هفت هزار مؤسسه مالی غیرمجاز را نمی‌توان تحت نظارت قرار داد. سایت بانکی. آی آر، وابسته به حکومت، به‌طور سربسته می‌گوید: ”حمایتهایی که اغلب از سوی بخشهای مختلف از آنها می‌شود کار رسیدگی به تخلفات و تحت نظارت درآوردن و یا انحلال این مؤسسات را بسیار سخت می‌کند“.
هر چند که رسانه‌های حکومتی توضیح نمی‌دهند که این بخشهای مختلف که کار رسیدگی به تخلفات و تحت نظارت درآوردن و یا انحلال این مؤسسات را بسیار سخت می‌کنند چه کسانی هستند اما سایت حکومتی انتخاب گوشه‌یی از هزارتوی پشت این مؤسسات را معرفی کرده است. این سایت زیر عنوان ”11 پرسش در مورد فعالیتهای اقتصادی سپاه“ از جمله می‌نویسد: ”سپاه چه شرکتهایی دارد؟
فعالیتهای سپاه پاسداران از بانک داری تا نفت و صنعت و راه سازی گسترش دارد. با راه‌اندازی بانک انصار، رفتارهای مالی اقتصادی سپاه پاسداران شکل رسمی به خود گرفت. بانکهای انصار و مهر، تعاونی اعتباری ثامن الائمه، سه بانک وابسته به سپاه و بسیج به‌شمار می‌آیند و همزمان با آن سپاه در بانکهای سینا (وابسته به بنیاد شهید)، مؤسسه مالی و اعتباری آینده (وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان)، بانک پاسارگارد و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر دارای سهام است“.
در برابر غارتگری این مؤسسات اعتباری است که از سال گذشته ًمال باختگان غارت شده مستمراً در شهرهای مختلف دست به اعتراض گسترده زدند. اعتراضاتی که در ادامه به تهران نیز کشیده شده است.
در اواخر مرداد 95 تجمع مالباختگان به تحصن شبانه روزی در برابر بانک مرکزی رژیم منجر شد.
تجمع‌کنندگان شعار می‌دادند مرگ بر سیف «رئیس بانک مرکزی» و خواهان بازپرداخت سپرده‌هایشان از مؤسسه غارتگر میزان شدند که اعلام ورشکستگی کرده است.
این مؤسسه غارتگر در بهمن ماه 1379 توسط کارکنان و قضات دادگستری خراسان بزرگ با عنوان ' تعاونی اعتبار ' تشکیل و با یک شعبه در مشهد آغاز بکار کرد اما با پولهای مردم به یک مؤسسه بسیار بزرگ با 80 شعبه تبدیل شد.
این مؤسسه در حالی سال گذشته اعلام ورشکستگی کرد و اموال مردم را بالا کشید، که یک سرکرده سابق سپاه پاسداران و نماینده کنونی مجلس رژیم به نام سردار کریمی قدوسی دو میلیارد و صدو بیست میلیون سپرده‌های خود را در همین شرایط به‌اصطلاح بحرانی وصول کرده است و بر آتش خشم مردم بنزین ریخته است.
در مرداد ماه همچنین سپرده گذارانی که اموال آنان در مؤسسه به‌اصطلاح مالی اعتباری مهر آریا بر باد رفته در برابر ساختمان این مؤسسه دست به تجمع و اعتراض زدند.
در همین مدت سپرده گذاران مؤسسه مالی و اعتباری نور در مقابل ساختمان این مؤسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار برگرداندن اموالشان شدند.
آری، این چنین است که رژیم آخوندی اضافه بر تأسیس بانکها توسط نهادهای سرکوبگر و ایادی‌اش مانند بانک قوامین، بانک پارسیان و... ، برای سرکیسه کردن هر چه بیشتر مردم اقدام به تأسیس مؤسسات غارتگر به‌اصطلاح مالی اعتباری وابسته به باندهای سپاه پاسدران، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر نهادها و ایادیش کرده است.
7هزار مؤسسه ”غیر مجاز“ وابسته به باندهای مافیایی حاکمیت آخوندی، اینک در برابر صدها هزار مردم مالباخته باید پاسخگوی غارتگریهایشان باشند. به‌خصوص که بعد از خوردن جام‌زهر اتمی، رژیم آخوندی پیوسته از توانش برای سرکوب مطالبات اجتماعی کاسته می‌شود. مالباختگان حالا تبدیل به یک قشر عظیم اجتماعی شده‌اند که اعتراضات فزاینده آنان امنیت نظام آخوندی را هدف قرار داده و غارتگران حکومتی رنگ خود را باخته‌اند.
آیا نمی‌شود پشت پرده چنین شرکتهایی که کارشان غارت اموال مردم است را شناسایی کرد؟ آیا دستگاههای به‌اصطلاح نظارتی در حاکمیت، توان جلوگیری از این مؤسسات غارتگر را ندارند؟ آیا این ناتوانی دولت ناشی از ضعف دولت است یا همدستی دولت؟ آیا هیچ ضوابطی برای تأسیس این شرکتها نیست؟
بر اساس تعریف سایت بانک مرکزی ایران در تاریخ 4بهمن 93 ”مؤسسات مالی اعتباری، نهادهای اقتصادی غیردولتی و عمومی در ایران هستند که با موافقت اصولی بانک مرکزی تأسیس می‌شوند و به‌عملیات بانکی مشغول هستند. حداقل سرمایه لازم برای تأسیس مؤسسه اعتباری در ایران ۳۰۰ میلیارد تومان است“.
حال سؤال این است که شمارگان این مؤسسات غیرمجاز در عدد انگشتان دست است یا بی‌حساب.
شاید تعجب‌برانگیز باشد که بیش از 7000 مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز در ایران وجود دارد جالب‌تر اینکه 94هزار میلیارد تومان از نقدینگی کشور تنها در 6 مؤسسه از این 7000 انباشته شده است.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایسنا، بی‌تردید جایگاه تخریبی مؤسسات مالی و اعتباری غیرمجاز که به طرز عجیبی بدون دریافت مجوز فعالیت، دهها هزار میلیارد تومان از سپرده‌های کشور را در اختیار گرفته‌اند.
سؤال این است که چرا هفت هزار مؤسسه مالی غیرمجاز را نمی‌توان تحت نظارت قرار داد. سایت بانکی. آی آر، وابسته به حکومت، به‌طور سربسته می‌گوید: ”حمایتهایی که اغلب از سوی بخشهای مختلف از آنها می‌شود کار رسیدگی به تخلفات و تحت نظارت درآوردن و یا انحلال این مؤسسات را بسیار سخت می‌کند“.
هر چند که رسانه‌های حکومتی توضیح نمی‌دهند که این بخشهای مختلف که کار رسیدگی به تخلفات و تحت نظارت درآوردن و یا انحلال این مؤسسات را بسیار سخت می‌کنند چه کسانی هستند اما سایت حکومتی انتخاب گوشه‌یی از هزارتوی پشت این مؤسسات را معرفی کرده است. این سایت زیر عنوان ”11 پرسش در مورد فعالیتهای اقتصادی سپاه“ از جمله می‌نویسد: ”سپاه چه شرکتهایی دارد؟
فعالیتهای سپاه پاسداران از بانک داری تا نفت و صنعت و راه سازی گسترش دارد. با راه‌اندازی بانک انصار، رفتارهای مالی اقتصادی سپاه پاسداران شکل رسمی به خود گرفت. بانکهای انصار و مهر، تعاونی اعتباری ثامن الائمه، سه بانک وابسته به سپاه و بسیج به‌شمار می‌آیند و همزمان با آن سپاه در بانکهای سینا (وابسته به بنیاد شهید)، مؤسسه مالی و اعتباری آینده (وابسته به بنیاد مستضعفان و جانبازان)، بانک پاسارگارد و مؤسسه مالی و اعتباری کوثر دارای سهام است“.
در برابر غارتگری این مؤسسات اعتباری است که از سال گذشته ًمال باختگان غارت شده مستمراً در شهرهای مختلف دست به اعتراض گسترده زدند. اعتراضاتی که در ادامه به تهران نیز کشیده شده است.
در اواخر مرداد 95 تجمع مالباختگان به تحصن شبانه روزی در برابر بانک مرکزی رژیم منجر شد.
تجمع‌کنندگان شعار می‌دادند مرگ بر سیف «رئیس بانک مرکزی» و خواهان بازپرداخت سپرده‌هایشان از مؤسسه غارتگر میزان شدند که اعلام ورشکستگی کرده است.
این مؤسسه غارتگر در بهمن ماه 1379 توسط کارکنان و قضات دادگستری خراسان بزرگ با عنوان ' تعاونی اعتبار ' تشکیل و با یک شعبه در مشهد آغاز بکار کرد اما با پولهای مردم به یک مؤسسه بسیار بزرگ با 80 شعبه تبدیل شد.
این مؤسسه در حالی سال گذشته اعلام ورشکستگی کرد و اموال مردم را بالا کشید، که یک سرکرده سابق سپاه پاسداران و نماینده کنونی مجلس رژیم به نام سردار کریمی قدوسی دو میلیارد و صدو بیست میلیون سپرده‌های خود را در همین شرایط به‌اصطلاح بحرانی وصول کرده است و بر آتش خشم مردم بنزین ریخته است.
در مرداد ماه همچنین سپرده گذارانی که اموال آنان در مؤسسه به‌اصطلاح مالی اعتباری مهر آریا بر باد رفته در برابر ساختمان این مؤسسه دست به تجمع و اعتراض زدند.
در همین مدت سپرده گذاران مؤسسه مالی و اعتباری نور در مقابل ساختمان این مؤسسه تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار برگرداندن اموالشان شدند.
آری، این چنین است که رژیم آخوندی اضافه بر تأسیس بانکها توسط نهادهای سرکوبگر و ایادی‌اش مانند بانک قوامین، بانک پارسیان و... ، برای سرکیسه کردن هر چه بیشتر مردم اقدام به تأسیس مؤسسات غارتگر به‌اصطلاح مالی اعتباری وابسته به باندهای سپاه پاسدران، نیروی انتظامی، قوه قضاییه و سایر نهادها و ایادیش کرده است.
7هزار مؤسسه ”غیر مجاز“ وابسته به باندهای مافیایی حاکمیت آخوندی، اینک در برابر صدها هزار مردم مالباخته باید پاسخگوی غارتگریهایشان باشند. به‌خصوص که بعد از خوردن جام‌زهر اتمی، رژیم آخوندی پیوسته از توانش برای سرکوب مطالبات اجتماعی کاسته می‌شود. مالباختگان حالا تبدیل به یک قشر عظیم اجتماعی شده‌اند که اعتراضات فزاینده آنان امنیت نظام آخوندی را هدف قرار داده و غارتگران حکومتی رنگ خود را باخته‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر