لينك به منبع:
بیانیه 5 سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی ملل‌متحد و ۵ انجمن مدافع حقوق‌بشر
قتل‌عام زندانیان سیاسی جنایت علیه بشریت
در سی و سومین اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل که از ۱۳ سپتامبر تا ۳۰ سپتامبر در ژنو برگزار می‌شود، 5 سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی نزد ملل‌متحد و پنج انجمن حقوق‌بشری، بیانیه‌ای را تحت عنوان ”قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 1988 جنایت علیه بشریت “به ثبت رساندند این بیانیه در ۱۳ سپتامبر بصورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق‌بشر منتشر گردید.
این بیانیه توسط سازمانهای: فرانس‌لیبرته – بنیاد دانیل میتران، حزب رادیکال فراملیتی انجمن مراپ (جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلقها)، انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان، و انجمن بین‌المللی توسعه آموزش
دارای رتبه مشورتی و انجمنهای حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید، مرکز ادموند رایس، اتحادیه وکلای انسان‌دوست، انجمن زنان ایرانی در فرانسه و کمیته دفاع از حقوق‌بشر در ایران امضا شده است
در این بیانیه آمده است:
در روز ۹ اوت ۲۰۱۶، یک نوار صوتی محرمانه، حاوی گفتگوهای آیت‌الله منتظری، جانشین وقت خمینی و جمعی از دست‌اندرکاران سیستم قضایی و اطلاعاتی (رژیم) ایران، در تاریخ 24مرداد 1367 بعد از ۲۸ سال افشا شد که جزئیات جدیدی از بزرگ‌ترین موج اعدام سیاسی در جهان بعد از جنگ جهانی دوم را به‌نمایش گذاشت. در این نوار برای اولین بار، مسئولان قتل‌عام تابستان ۱۹۸۸ با صدای خود اعدامها را مورد تأیید قرار می‌دهند. اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی تابستان سال 60 شروع شد.
واقعه‌یی که در ماه‌های تابستان سال 1988 در زندانهای ایران گذشت گسترده‌ترین موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران بود. خمینی پس از پایان جنگ (رژیم) ایران و عراق یک فتوا صادر کرد و در آن نوشت کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام هستند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان نیری (قاضی شرع) و اشراقی (دادستان تهران) و نمایندهیی از وزارت اطلاعات است... آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند [اشداء علی الکفار] باشند» .
خمینی در پاسخ به سؤال رئیس قضاییة خود که آیا این فتوا شامل کسانی که قبلاً احکام زندان هم دریافت کرده‌اند می‌شود یا نه؟ نوشت: «هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پروندهها در هر صورت که حکم سریعتر انجام شود همان مورد نظر است» .
بر اساس فتوای خمینی مشابه این هیأت در استانهای دیگر تعیین شد. اسم رسمی این افراد «هیأت عفو» بود اما زندانیان به آنها «هیأت مرگ» می‌گفتند.
کسانی که در این موج بزرگ اعدام شدند کسانی بودند که توسط دادگاههای (رژیم) به چند سال زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن (احکام) زندان خود بودند. برخی از آنها مدت زندانشان به پایان رسیده بود ولی آزاد نشده بودند. برخی نیز بعد از آزادی در جریان این قتل‌عام مجدداً دستگیر و اعدام شدند.
در ادامه این بیانیه پس از ذکر برخی از نکات اساسی و مهم فاش‌شده در فایل صوتی صحبتهای آقای منتظری با اعضای هیأت مرگ، از جمله اعدام دختران 15ساله و زنان باردار در قتل‌عام‌ها و برنامه‌ریزی قتل‌عام 67 از مدتها قبل از اجرای آن توسط خمینی، آمده است:
در نتیجه اجرای این فتوا در برخی از زندانها مانند دیزل‌آباد کرمانشاه، وکیل‌آباد مشهد، گچساران، خرم‌آباد، کرمان، مسجد سلیمان و (زندانهای دیگر) حتی یک زندانی سیاسی هم زنده نماند. در بقیه زندانها نیز اکثر قریب به اتفاق مجاهدین اعدام شدند. در یک بند از زندان زنان مجاهدین در گوهردشت کرج، از 200 زندانی تنها 4تن زنده ماندند.
منتظری در نامه 31 ژوئیه 1988 در اعتراض به این اعدامها به خمینی از «اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز» پرده برداشت. او در نامه دیگری از این کشتارها تحت عنوان «قتل‌عام» یاد کرد و نوشت مجاهدین یک سنخ فکر هستند و با اعدام از بین نمی‌روند.
مدتی پس از شروع قتل‌عام مجاهدین، بسیاری افراد وابسته به سایر گروهها هم اعدام شدند.
پنج سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل‌متحد سپس نحوه کار هیأت مرگ برای اجرای فتوای جنایتکارانه خمینی دجال را تشریح کرده، و می‌افزایند:
آقای محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و شخصیت برجسته مخالف در داخل ایران در مصاحبه‌یی که 14 اوت 2016 انجام داده به‌نقل از رضا ملک همان مقام (سابق) وزارت اطلاعات (رژیم) ایران اظهار داشت، رضا ملک با استناد به اسناد و بایگانی که خودش در آن قسمت مسئولیت داشته گفت، سی هزار و چهار صد و خرده‌یی بودند که بیشتر آنها از مجاهدین بودند و دو، سه هزار نفرشان از چپ‌ها و مارکسیستها بودند.
5 سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل‌متحد و ۵ انجمن مدافع حقوق‌بشر، در بیانیه مشترک خود سپس تأکید می‌کنند: «آنچه در سال 1988 در زندانهای ایران گذشت، هم‌چون زخمی عمیق بر جسم مردم ایران باقی مانده است. این اعدامها به‌طور مطلقاً سری صورت گرفت و بعد از گذشت 28سال هنوز جزییات این قتل‌عام فجیع در هاله‌یی از ابهام است. تنها راه التیام این زخم، انجام تحقیق همه‌جانبه و معرفی کسانی است که با سوء‌استفاده از قدرت، هزاران زندانی سیاسی را اعدام کردند. عفو بین‌الملل در گزارشی که در 2نوامبر 2007 به‌مناسبت بیستمین سالگرد این فاجعه صادر کرد، از آن به‌عنوان «قتل‌عام زندانیان» یاد کرد، و نوشت: «عفو بین‌الملل معتقد است این اعدامها جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود» .
طبق کنوانسیونهای بین‌المللی جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی‌شود و این وظیفه جامعه جهانی از جمله شورای حقوق‌بشر و شورای امنیت است که به پرونده آن رسیدگی کنند و مسئولان آن‌را در مقابل عدالت قرار دهند. آنچه این موضوع را جدی‌تر می‌کند این است که این قتل‌عام و نسل‌کشی در سال ۱۹۸۸ متوقف نشده و هم‌چنان ادامه دارد. اعدام 25 زندانی اهل سنت در ۲ اوت ۲۰۱۶ یک نمونه اخیر آن است. علاوه بر این مسئولان قتل‌عام سال ۱۹۸۸ هم‌چنان در مصدر امور هستند و به سرکوب و کشتار بخش‌های مختلف جامعه ایران مشغولند.
ما از کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد و اجلاس شورای حقوق‌بشر (سپتامبر2016) و اجلاس آتی مجمع عمومی (سپتامبر تا دسامبر 2016) می‌خواهیم به‌عنوان قدم اول، موضوع این قتل‌عام را در دستور کار خود قرار دهند، یک هیأت بین‌المللی برای تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ تشکیل دهند و خواستار ارجاع این پرونده به شورای امنیت ملل‌متحد بشوند.
ما از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده این قتل‌عام و محاکمه مسئولان آن تشکیل دهد.
در سی و سومین اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل که از ۱۳ سپتامبر تا ۳۰ سپتامبر در ژنو برگزار می‌شود، 5 سازمان غیردولتی دارای رتبه مشورتی نزد ملل‌متحد و پنج انجمن حقوق‌بشری، بیانیه‌ای را تحت عنوان ”قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال 1988 جنایت علیه بشریت “به ثبت رساندند این بیانیه در ۱۳ سپتامبر بصورت سند رسمی اجلاس از سوی دبیرخانه شورای حقوق‌بشر منتشر گردید.
این بیانیه توسط سازمانهای: فرانس‌لیبرته – بنیاد دانیل میتران، حزب رادیکال فراملیتی انجمن مراپ (جنبش علیه نژادپرستی و برای دوستی میان خلقها)، انجمن بین‌المللی حقوق‌بشر زنان، و انجمن بین‌المللی توسعه آموزش
دارای رتبه مشورتی و انجمنهای حقوق‌بشری به قابیل دست نزنید، مرکز ادموند رایس، اتحادیه وکلای انسان‌دوست، انجمن زنان ایرانی در فرانسه و کمیته دفاع از حقوق‌بشر در ایران امضا شده است
در این بیانیه آمده است:
در روز ۹ اوت ۲۰۱۶، یک نوار صوتی محرمانه، حاوی گفتگوهای آیت‌الله منتظری، جانشین وقت خمینی و جمعی از دست‌اندرکاران سیستم قضایی و اطلاعاتی (رژیم) ایران، در تاریخ 24مرداد 1367 بعد از ۲۸ سال افشا شد که جزئیات جدیدی از بزرگ‌ترین موج اعدام سیاسی در جهان بعد از جنگ جهانی دوم را به‌نمایش گذاشت. در این نوار برای اولین بار، مسئولان قتل‌عام تابستان ۱۹۸۸ با صدای خود اعدامها را مورد تأیید قرار می‌دهند. اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی تابستان سال 60 شروع شد.
واقعه‌یی که در ماه‌های تابستان سال 1988 در زندانهای ایران گذشت گسترده‌ترین موج اعدام زندانیان سیاسی در ایران بود. خمینی پس از پایان جنگ (رژیم) ایران و عراق یک فتوا صادر کرد و در آن نوشت کسانی که در زندانهای سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند محارب و محکوم به اعدام هستند و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان نیری (قاضی شرع) و اشراقی (دادستان تهران) و نمایندهیی از وزارت اطلاعات است... آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند و سعی کنند [اشداء علی الکفار] باشند» .
خمینی در پاسخ به سؤال رئیس قضاییة خود که آیا این فتوا شامل کسانی که قبلاً احکام زندان هم دریافت کرده‌اند می‌شود یا نه؟ نوشت: «هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پروندهها در هر صورت که حکم سریعتر انجام شود همان مورد نظر است» .
بر اساس فتوای خمینی مشابه این هیأت در استانهای دیگر تعیین شد. اسم رسمی این افراد «هیأت عفو» بود اما زندانیان به آنها «هیأت مرگ» می‌گفتند.
کسانی که در این موج بزرگ اعدام شدند کسانی بودند که توسط دادگاههای (رژیم) به چند سال زندان محکوم شده بودند و در حال گذراندن (احکام) زندان خود بودند. برخی از آنها مدت زندانشان به پایان رسیده بود ولی آزاد نشده بودند. برخی نیز بعد از آزادی در جریان این قتل‌عام مجدداً دستگیر و اعدام شدند.
در ادامه این بیانیه پس از ذکر برخی از نکات اساسی و مهم فاش‌شده در فایل صوتی صحبتهای آقای منتظری با اعضای هیأت مرگ، از جمله اعدام دختران 15ساله و زنان باردار در قتل‌عام‌ها و برنامه‌ریزی قتل‌عام 67 از مدتها قبل از اجرای آن توسط خمینی، آمده است:
در نتیجه اجرای این فتوا در برخی از زندانها مانند دیزل‌آباد کرمانشاه، وکیل‌آباد مشهد، گچساران، خرم‌آباد، کرمان، مسجد سلیمان و (زندانهای دیگر) حتی یک زندانی سیاسی هم زنده نماند. در بقیه زندانها نیز اکثر قریب به اتفاق مجاهدین اعدام شدند. در یک بند از زندان زنان مجاهدین در گوهردشت کرج، از 200 زندانی تنها 4تن زنده ماندند.
منتظری در نامه 31 ژوئیه 1988 در اعتراض به این اعدامها به خمینی از «اعدام چند هزار نفر در ظرف چند روز» پرده برداشت. او در نامه دیگری از این کشتارها تحت عنوان «قتل‌عام» یاد کرد و نوشت مجاهدین یک سنخ فکر هستند و با اعدام از بین نمی‌روند.
مدتی پس از شروع قتل‌عام مجاهدین، بسیاری افراد وابسته به سایر گروهها هم اعدام شدند.
پنج سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل‌متحد سپس نحوه کار هیأت مرگ برای اجرای فتوای جنایتکارانه خمینی دجال را تشریح کرده، و می‌افزایند:
آقای محمد ملکی اولین رئیس دانشگاه تهران پس از انقلاب و شخصیت برجسته مخالف در داخل ایران در مصاحبه‌یی که 14 اوت 2016 انجام داده به‌نقل از رضا ملک همان مقام (سابق) وزارت اطلاعات (رژیم) ایران اظهار داشت، رضا ملک با استناد به اسناد و بایگانی که خودش در آن قسمت مسئولیت داشته گفت، سی هزار و چهار صد و خرده‌یی بودند که بیشتر آنها از مجاهدین بودند و دو، سه هزار نفرشان از چپ‌ها و مارکسیستها بودند.
5 سازمان غیردولتی با رتبه مشورتی ملل‌متحد و ۵ انجمن مدافع حقوق‌بشر، در بیانیه مشترک خود سپس تأکید می‌کنند: «آنچه در سال 1988 در زندانهای ایران گذشت، هم‌چون زخمی عمیق بر جسم مردم ایران باقی مانده است. این اعدامها به‌طور مطلقاً سری صورت گرفت و بعد از گذشت 28سال هنوز جزییات این قتل‌عام فجیع در هاله‌یی از ابهام است. تنها راه التیام این زخم، انجام تحقیق همه‌جانبه و معرفی کسانی است که با سوء‌استفاده از قدرت، هزاران زندانی سیاسی را اعدام کردند. عفو بین‌الملل در گزارشی که در 2نوامبر 2007 به‌مناسبت بیستمین سالگرد این فاجعه صادر کرد، از آن به‌عنوان «قتل‌عام زندانیان» یاد کرد، و نوشت: «عفو بین‌الملل معتقد است این اعدامها جنایت علیه بشریت محسوب می‌شود» .
طبق کنوانسیونهای بین‌المللی جنایت علیه بشریت شامل مرور زمان نمی‌شود و این وظیفه جامعه جهانی از جمله شورای حقوق‌بشر و شورای امنیت است که به پرونده آن رسیدگی کنند و مسئولان آن‌را در مقابل عدالت قرار دهند. آنچه این موضوع را جدی‌تر می‌کند این است که این قتل‌عام و نسل‌کشی در سال ۱۹۸۸ متوقف نشده و هم‌چنان ادامه دارد. اعدام 25 زندانی اهل سنت در ۲ اوت ۲۰۱۶ یک نمونه اخیر آن است. علاوه بر این مسئولان قتل‌عام سال ۱۹۸۸ هم‌چنان در مصدر امور هستند و به سرکوب و کشتار بخش‌های مختلف جامعه ایران مشغولند.
ما از کمیسر عالی حقوق‌بشر ملل‌متحد و اجلاس شورای حقوق‌بشر (سپتامبر2016) و اجلاس آتی مجمع عمومی (سپتامبر تا دسامبر 2016) می‌خواهیم به‌عنوان قدم اول، موضوع این قتل‌عام را در دستور کار خود قرار دهند، یک هیأت بین‌المللی برای تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ تشکیل دهند و خواستار ارجاع این پرونده به شورای امنیت ملل‌متحد بشوند.
ما از شورای امنیت سازمان ملل می‌خواهیم یک دادگاه بین‌المللی برای رسیدگی به پرونده این قتل‌عام و محاکمه مسئولان آن تشکیل دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر