با خروج ایالات متحده از توافق اتمی و به تبع آن راه افتادن سونامی تحریم ها از سوی وزارت خزانه داری این کشور علیه افراد حقیقی و حقوقی در دیکتاتوری ولی فقیه و بازوان ترور و سرکوب حاکمیت، اکنون نه تنها کمپانی های بزرگ تجاری و نفتی، بلکه فراتر از آن شرکت های بزرگ کشتی رانی نیز به اجرایی شدن تحریم ها پیوسته اند.
درتازه ترین نمونه باید به دو شرکت بزرگ «مارسک لاین در دانمارک» و «ام اس سی در سوئیس» اشاره نمود که در بیانیه های جداگانه ای اعلام کرده اند، از «حمل ونقل بار به ایران» خودداری می کنند.

بنابراین گزارش: «سورن اسکو، مدیرکل مارسک لاین اعلام نمود که فکر نمی کند در صورت اجرای کامل تحریم های آمریکا هیچکدام از شرکت های کشتیرانی در ایران به فعالیت بپردازد». (سایت اسپوتنیک ۳۰ مه ۲۰۱۸)

این وضعیت بحرانی برای دیکتاتوری خامنه ای در حالی است که عطف به اعلام زمان بندی خروج آمریکا از برجام، تحریم های کشتی رانی نخست طی ۹۰ روز آینده به اجرا در خواهد آمد.
بدین سان ملاحظه می شود که تاثیرات روحی و روانی تحریم ها که در منطق خود به هرچه بیشتر تنگ تر شدن منافذ تنفسی رژیم آخوندی در زمینه های تجاری، اقتصادی و یا مالی راه می برند، چگونه شرکای تجاری وی را برآن داشته تا هرچه زودتر از شراین رژیم «جزامی» خلاص شوند.

همچنین آثار خودداری شرکت های کشتی رانی در دادن خدمات و حمل و نقل به رژیم آخوندی به یقین در کوتاه مدت نیز به زمینه های صادرات «نفت و گاز» نیز کشیده خواهد شد. برای نمونه سایت حکومتی خبرآنلاین (۱۰ خرداد ۱۳۹۷) در گزارشی ضمن اعتراف به این روند روبه رشد نوشت: «چند ماه دیگر تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران به اجرا گذاشته خواهد شد، ولی از هم اکنون برخی شرکت‌های بزرگ حمل و نقل از بستن قرارداد جدید با طرف ایرانی ممانعت می کنند. بخشی از خریداران نفت ایران از کاهش واردات خود در آینده خبر داده اند».

براین منطق در ممکن ترین حالت موضوع به «حذف» رژیم آخوندی از «نقشه حمل و نقل» دریایی بر می گردد که در راستای خود ضربات جبران ناپذیری را به دیکتاتوری ولی فقیه وارد خواهد نمود، زیرا حکومت بدلیل ساختار بغایت ضربه خورده اقتصادی و نبود زیربناهای خطوط کشتی رانی و بروز شده، اساسا در وضعیتی نیست تا بتواند در دراز مدت برای خروج از بحران راه حل ارائه دهد.

براین منطق تنها راه حل باقی مانده برای دیکتاتوری ولایت، استفاده از خطوط راه آهن و یا دریایی در کشورهای حاشیه دریای خزر خواهد بود که اولا بدلیل محدود بوده حوزه جغرافیایی آنان، راه حل مناسبی مثلا برای صدور نفت و گاز از خطه جنوب کشور و خلیج فارس نمی باشد در ثانی به نظر نمی رسد که هیچ کشوری حاضر به قبول ریسک برای مطامع آخوندی بویژه در زمینه مقابله با تحریم ها باشد.

این گزارش در پایان با اعتراف به نقاط ضعف چنین سیاستی اذعان کرده و می افزاید: «البته بنادر دریای خزر چندان برای چنین مبادله‌ای تجاری بزرگ آمادگی ندارند ضمن اینکه برای چنین انتقالی نیاز به تانکرهای بزرگ اقیانوس پیماست».