لينك به منبع:
قضاییه مستقل ـ ساختار قضایی دیکتاتوری آخوندی
مواد اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر درباره عدالت اجتماعی و قضاییه مستقل
دیدگاه مریم رجوی پیرامون قضاییه مستقل
- 1397/03/29
مریم رجوی
ماده ۶ برنامه ۱۰مادهای دربرگیرنده دیدگاه مریم رجوی در مورد عدالت و قانون است. در این ماده چنین می‌خوانیم:
ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن، مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. هم‌چنین قانون شریعت آخوندی، در ایران فردا جایی نخواهد داشت.
سؤالی
که بعد از خواندن این ماده به ذهن متبادر می‌شود این است که مگر نظام
قضایی حاکم بر ایران چه اشکالی دارد؟ نظام قضایی مدرن و اصل برائت یعنی چه؟
محاکمه علنی و استقلال قضات چه مسأله‌یی حل می‌کند؟ سؤال‌های دیگری ممکن
است در این زمینه وجود داشته باشد. اجازه بدهید قبل از هر چیز از نظام
قضایی کنونی حاکم بر ایران صحبت کنیم. اگر شناخت عمیقی از این موضوع به دست
بیاوریم فهم باقی مفاد این ماده ساده خواهد شد.
قضاییه مستقل ـ تصویر واقعی از قانون و قضاییه در دیکتاتوری آخوندی
قضاییه مستقل ـ ساختار قضایی دیکتاتوری آخوندی
بعد از مقدمه، در نخستین پاراگراف مربوط به ساختار قضایی در دیکتاتوری آخوندی به چنین جمله‌یی برمی‌خوریم:
سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
مجاری قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:
۱– مقام معظم رهبری
بر اساس مقدمه قانون اساسی و اصل ۱۰۷آن، امریه‌های مقام رهبری در حکم قانون است و ایشان می‌توانند هر گونه مصوبه یا حکم یا قانونی را تأیید و یا رد کنند.
بگذارید ببینیم درست خوانده‌ایم یا نه؟
«امریه‌های
مقام رهبری در حکم قانون است. به زبان معمولی یعنی هر دستوری ولی‌فقیه
بدهد می‌تواند قانون تلقی شود. باز هم ببینیم درست فهمیده‌ایم یا نه؟ یعنی
یک نفر، می‌تواند برای یک خلق و میهن قانون مشخص کند. لابد اگر دستش باز
بود می‌نوشت: «اخم و تخم‌ها، عطسه‌ها و سرفه‌های مقام معظم نیز می‌تواند
بخشی از قانون تلقی شود». چرا و به چه دلیل؟ کدام مرجع چنین اختیارات
گسترده‌یی را به یک نفر تفویض کرده است؟
باقی
مواد به‌نحوی توجیه و تفسیر همین ماده اصلی است. کسی که می‌تواند به
وسیله‌ی شورای نگهبان، قوانین دستپخت مجلس ارتجاع را وتو کند. کسی که اعضای
شورای عالی به‌اصطلاح انقلاب فرهنگی و اعضای شورای عالی امنیت ملی و مجمع
تشخیص مصلحت نظام را انتخاب می‌کند، به هیچ قانونی پاسخگو نیست. در واقع
فرا قانون است. این «شاه سلطان خلیفه» کسی است که با اختیاراتی بسا
گسترده‌تر از سزارها و قیصرهای قرون وسطا، رئیس قوه قضاییه (قاضی القضات)
را خودش انتخاب می‌کند. قانونی که این قاضی‌القضات می‌خواهد مجری آن باشد،
کدام است؟ قانون دست و پا بریدن، سنگسار، درآوردن چشم و اعدام و حلق‌آویز
در ملأعام برای پراکندن رعب و زهر نفرت، کینه و انتقام کشی و در نهایت قفل
کردن جامعه برای استمرار سلطنت فقیه.
برای
کسب شناخت بیشتر از این واقعیت که چیزی به نام قضاییه مستقل اساساً در
نظام برآمده از ولایت‌فقیه موضوعیتی ندارد کافی است، این پاراگراف را
بخوانیم:
«بالاترین
مقام در قوه قضاییه متعلق به مقام معظم رهبری است که اختیار عزل و نصب
رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، مقامات ارشد
سازمان قضایی نیروهای مصلح و ریاست دیوان عدالت اداری را دارد.
به
موجب بند ۱۱اصل ۱۱۰قانون اساسی قبول عفو محکومین پیشنهاد شده توسط رئیس
قوه قضاییه نیز با رهبری است، هم‌چنین وفق فرمان ۸مادهای حضرت امام خمینی،
تصمیمات مقام رهبری در صورت فقدان سابقه در مراجع قانونگذاری در حکم قانون
است اضافه می‌نماید آراء وحدت رویه و احکام محاکم نیز به حکم ایشان اصلاح و
یا تغییر می‌کند».
قانون
و قضاییه برای حکومت آخوندی چیزی جز یک ابزار سرکوب و تداوم حاکمیت به هر
قیمت نیست. از چهار دهه پیش، دهها هزار نفر بر اساس اتهام‌های آخوند‌ساخته و
اکثراًً بدون گذراندن هر گونه روند قضایی فقط به‌خاطر مخالفت با رژیم
اعدام شدهاند. در قانون جزای این رژیم، هرکس صرفاً به‌خاطر عضویت یا
هواداری مجاهدین یا هم‌پیمانی با آنها محارب شناخته شده و حکم محارب اعدام
است. کم نیستند کسانی که فقط به‌دلیل داشتن عقیده مخالف اعدام شدهاند.
محاکمه علنی، حق داشتن وکیل مدافع و برخورداری از دفاع عادلانه کاغذ ـ
نوشته‌هایی هستند که دارند خاک می‌خورند.
قضاییه مستقل ـ در ایران ولی‌فقیه قانون را مشخص می‌کند!
مواد اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر درباره عدالت اجتماعی و قضاییه مستقل
در بسیاری از مواد اعلامیه‌ی جهانی
حقوق‌بشر به حقوقی که قانون و قانون اساسی، برای هر فرد ایجاد می‌کند
اشاره شده است. ببینید قوانین ضدبشری حاکم بر ایران با کدامیک مطابقت
می‌کند:
ماده ٥
هیچ کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضدانسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد.
ماده ٦
هر کس حق دارد که شخصیت حقوقی‌اش در همه جا به‌رسمیت شناخته شود.
ماده ٧
همه
در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی‌هیچ تبعیضی از حمایت یکسان
قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه‌ی حاضر باشد، و بر ضد هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به‌عمل آید، از حمایت یکسان قانون بهره‌مند گردند.
ماده ٨
در
برابر اعمالی که به حقوق اساسی فرد تجاوز کنند ـ حقوقی که قانون اساسی یا
قوانین دیگر برای او به‌رسمیت شناخته است ـ هر شخصی حق مراجعه مؤثر به
دادگاههای ملی صالح را دارد.
ماده ٩
هیچ کس را نباید خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید کرد.
ماده ١٠
هر
شخص با مساوات کامل حق دارد که دعوایش در دادگاهی مستقل و بی‌طرف، منصفانه
و علنی رسیدگی شود و چنین دادگاهی درباره حقوق و الزامات وی، یا هر اتهام
جزایی که به او زده شده باشد، تصمیم بگیرد.
ماده ١١
١-
هر شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که
در جریان محاکمه‌یی علنی که در آن تمام تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین
شده باشد، مجرم بودن وی به‌طور قانونی محرز گردد.
٢-
هیچ‌کس برای انجام دادن یا انجام ندادن عملی که در موقع ارتکاب آن، به
موجب حقوق ملی یا بین‌المللی جرم شناخته نمی‌شده است، محکوم نخواهد شد.
هم‌چنین هیچ مجازاتی شدیدتر از مجازاتی که در موقع ارتکاب جرم به آن تعلق
می‌گرفت، درباره کسی اعمال نخواهد شد.
ماده ١٢
نباید
در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات هیچ‌کس مداخله‌های
خودسرانه صورت گیرد یا به شرافت و آبرو و شهرت کسی حمله شود. در برابر چنین
مداخله‌ها و حمله‌هایی، برخورداری از حمایت قانون، حق هر شخصی است.
ماده ١٣
طرح
ما دفاع از ارزش‌های دموکراتیک و آزادی، برابری و حریم زندگی خصوصی آحاد
مردم است. طرحی که در آن هیچ‌کس خودسرانه دستگیر نمی‌شود، شکنجه ممنوع است.
از هیچ متهمی حق دفاع و داشتن وکیل سلب نمی‌شود، اصل برائت محترم شمرده
می‌شود و هیچ‌کس و به‌خصوص هیچ زنی، در برابر خشونت و تعدی و نقض آزادی از
دسترسی به عدالت محروم نیست.
اصل برائت که در ابتدای این مقاله به آن اشاره کردیم، در واقع همان بند اول ماده‌ی ۱۱اعلامیهٔ حقوق‌بشر است:
«هر
شخصی که به بزهکاری متهم شده باشد، بی‌گناه محسوب می‌شود تا هنگامی که در
جریان محاکمه‌یی علنی که در آن تمام تضمینهای لازم برای دفاع او تأمین شده
باشد، مجرم بودن وی به‌طور قانونی محرز گردد».
آنچه مقاومت ایران، از دیرباز به‌دنبال آن بوده پی‌ریزی یک سیستم قضایی مدرن، مبتنی بر پیشرفته‌ترین قوانین حقوقی جهان معاصر و نیز اعلامیه‌ی حقوق‌بشر
بوده است. در این تلاش، شریعت آخوندی به کلی نفی و قوانین برآمده از آن
ملغی می‌گردد. مریم رجوی در کنفرانسی به‌مناسبت روز جهانی علیه اعدام در
پاریس (۲۰مهر۱۳۹۴- ۱۰اکتبر۲۰۱۵) دیدگاه روشنی در مورد قضاییه مستقل دارد.
او در این باره می‌گوید:
«طرح ما برای آینده ایران، پی ریزی یک قضاییه مستقل است.
طرح
ما برای آینده ایران این است که هیچ‌کس به‌خاطر اعتقاد یا عدم اعتقاد به
یک دین یا به‌خاطر دست برداشتن از آن، آزادی و حقوق و جان خود را از دست
ندهد.
طرح ما این است که در پناه قانون، تمام جامعه از امنیت حقیقی برخوردار باشد. و همه در برابر قانون مساوی باشند.
ما در پی نظم تازه‌یی هستیم بر اساس آزادی، دموکراسی و برابری.
ما انتخاب کرده‌ایم که بایستیم و نبرد کنیم. تا مردم‌مان به آزادی و خوشبختی برسند.
تا
دیگر هیچ نوجوان زیر هجده سالی در زندان، برای رسیدن به سن قانونی اعدام،
در دالان مرگ منتظر نباشد و هیچ مادری در ماتم فرزند اعدام‌شده‌اش اشک
نریزد.
انگیزه ما برای مقاومت تا پیروزی، کینه و انتقام نیست. انگیزه ما عشق به آزادی و انسانیت است.
این فلسفه پایداری ماست». (لغو حکم اعدام - سایت مریم رجوی)
این فلسفه پایداری ماست». (لغو حکم اعدام - سایت مریم رجوی)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر