ارزیابی بسیاری از کارشناسان بدرستی براین است که یکی از وجوه مخرب برای بروز رکود اقتصادی در دیکتاتوری ولی فقیه همان وجود بافت مافیایی است که اصطلاحا به آن «رانت خواری، دلالی و واسطه گری» می گویند.
سخن از ظهور پدیده ای انگلی در تار و پود اقتصاد بشدت ضربه خورده ایران می باشد که نه در تولید و سرمایه گذاری و نه در ساختار قانونی کشور مانند پرداخت مالیات دخیل بوده، اما حجم عظیمی از درآمد های ناشی از اقتصاد ملی را می بلعد.
«در علم اقتصاد رانت درآمدی است که بی‌تلاش به دست می‌آید. رانت خوارها با استفاده از نفوذ سیاسی و اقتصادی شان یا از طریق آشنایانی که صاحب این نفوذ هستند به صورت غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می‌کنند و به کسب ثروت می‌پردازند». (دانشنامه ویکی پدیا)

این امر به یقین و تنها در سایه حکومتی فاسد و چپاولگر میسر است که برای حفظ بقاء خود، دستان آلوده دلالان، رانت خواران و واسطه گران حکومتی را برای رسیدن «خوان یغما», آنهم از سفره مردم محروم میهن امان باز گذاشته است.
به موازات این واقعیت، بروز پدیده های نوظهوری مانند «مافیای آب، خاک، کوه، دشت، برنج، شکر، مرغ، جنگل و دریا» تنها نمونه های کوچکی دیگری از روند مخرب فساد در حاکمیت ولی فقیه می باشد.
یک گزارش حکومتی با اذعان به ابعاد مخرب این سیستم مافیایی می نویسد: «عدم شفافیت و نبود نظام آمار و اطلاعات دقیق، یکی از دلایل اصلی فرار مالیاتی در اقتصاد ایران است، به طوری که در ایران نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی تقریبا ۸ درصد است در حالی که این رقم در کشور ترکیه ۲۰ درصد است، بنابرین می‌ توان گفت ایران بهشت دلالان و واسطه گران است و اگر سیستم مالیاتی ما درست باشد این فرار مالیاتی کاهش می‌یابد». (سایت حکومتی آفتاب ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۷)

ترجمان این جملات تناسب آماری میان «تولید ناخالص داخلی» و «مالیات» در کشورها است. براین منطق هرچه رقم این تناسب بالاتر باشد، به همان میزان نیز اقتصاد و سیستم مالیاتی آن کشور از وضعیت مطلوب تری برخوردار است.

برای نمونه بنابرآمارهای بین المللی در کشورهای اسکاندیناوی نسبت مالیات و تولید ناخالص داخلی ۵۰ درصدی است در حالیکه این رقم در دیکتاتوری فاسد آخوندی در بهترین شرائط «۸ درصدی» می باشد. بدین سان در کشوری که فساد گسترده حکومتی وجود داشته باشد، به یقین مناسب ترین بستر برای رشد و نمو مافیای رانت و دلالان فراهم شده است.
پیشتر نیز خبرگزاری حکومتی ایرنا (۱۷ آبان ۱۳۹۶) با اعتراف به وجود فساد سازمانداده شده در رژیم آخوندی نوشته بود: «گرچه از رانت و فساد به‌عنوان یکی از عوامل مهم در عقب‌ماندگی و نابسامانی اقتصاد ایران یاد می‌شود اما مجازات عمل نکردن به قانون در کشور چنان پیش پا افتاده است که هر کسی به خود اجازه می‌دهد در جهت تشدید رانت و فساد گام بردارد‌».