لينك به منبع:
داده‌های مقاومت ایران سخن از قتل یکی دیگر از قیام کنندگان در زیر شکنجه‌های وحشیانه دیکتاتوری ولی‌فقیه را دارند.
اطلاعیه شورای ملی مقاومت (۱۳ اسفند ۱۳۹۶) در این رابطه تاکید دارد، اطلاعات مخوف آخوندی پس از به قتل رساندن فرزند دلاور کرمانشاه به خانواده وی اطلاع داده که فرزندشان «با سم خودکشی» کرده است!
این روشنگری در ادامه می‌افزاید: «با شهادت قباد اعظمی شمار زندانیان سیاسی که پس از شروع قیام زیر شکنجه دژخیمان به شهادت رسیده‌اند دست کم به ۱۴ تن بالغ می‌شود».
واقعیت در پس این جملات، همان وجود طرح و توطئه دیکتاتوری زهر خورده خامنه‌ای از فردای قیام مردم در دیماه گذشته برای سر به نیست کردن قیام کنندگان و معترضین می باشد. بر اساس این پروژه که اکنون با کشف جنازه قربانیان گوشه‌هایی از آن برملا شده است، حاکمیت آخوندی تلاش دارد تا از طریق پروژه قتل‌های زنجیره‌ای علیه قیام کنندگان، خود را نسبت تبعات و عواقب بین‌المللی و همچنین فشارهای داخلی مبرا سازد.
مجموعه فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای از یک سو و وجود تنفر، عدم مشروعیت و حساسیت داخلی نسبت به رفتار رژیم علیه دگر اندیشان و زندانیان سیاسی، به یقین نقش ویژه‌ای در راه‌اندازی چنین پروژه‌های ضد انسانی را ایفا کرده‌اند.
در این رابطه باید به نمونه‌هایی مانند شهید «سهراب قنبری، طالب بساطی وند، وحید حیدری و محسن عادلی و یا قتل کاووس سید امامی، کارشناس مسائل محیط‌زیست اشاره نمود که تماما مبین نوک کوه یخی بنام «پروژه خودکشی» در زندان‌های کشور به‌ویژه در زندان اوین می‌باشند.
ابعاد افتضاح این سیاست به حدی است که پیشتر نایب رئیس مجلس حکومتی پس از نمایش فیلم‌های تولیدی وزارت اطلاعات زا قربانیان و ضمن به زیر سوال بردن ادعاهای حکومتی مبنی بر «خودکشی»، از جمله اعتراف کرده بود: «لحظه خودکشی در فیلم پخش شده مشهود نیست. توضیحاتی هم درباره فوت آقای سید امامی ارائه شد که به نظرم کافی نیست ».(سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۲۴ بهمن ۱۳۹۶)
همچنین سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به جان دستگیرشدگان و قیام کنندگان اعلام کرده است: «تعداد رو به افزایش موارد مرگ در حین بازداشت و خودداری مقامهای رژیم از انجام تحقیقات مستقل و شفاف، تصویری عمیقاً دلهره‌آور از نظام عدالت کیفری حاکم بر ایران به دست می‌دهد که در آن فقدان اهمیت به جان انسانها و عدم پاسخ‌گویی مقامها موج می‌زند». (سایت مجاهدین خلق ۲۴ بهمن ۱۳۹۶)
در تازه‌ترین نمونه نیز باید به سر به نیست کردن دو تن از دراویش بازداشت شده اشاره نمود. سایت دویچه وله (۴ مارس ۲۰۱۸) در این رابطه می نویسد: «یکی از دراویش گنابادی که در روز اول اسفند ماه در تهران بازداشت شده بود» بر اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس «جان خود را از دست داده است».
بنا بر تازه‌ترین گزارش فهمیه مرادی نیز که در تاریخ ۲ اسفند در جریان سرکوب دراویش از سوی نیروهای اطلاعاتی رژیم به‌شدت مضروب و سپس بازداشت شده بود، در بازداشتگاه به قتل رسیده است. بدین‌سان شمار قتل‌های زنجیره‌ای علیه قیام کنندگان و بازداشت‌شدگان طی هفته‌های اخیر به ۱۶ تن می‌رسد.
در رابطه با قتل زندانیان سیاسی و قیام کنندگان مقاومت ایران ضمن محکوم نمودن چنین شیوه‌های ضد انسانی اعلام کرده است: «سکوت جامعه جهانی در برابر قتل زندانیان سیاسی زیر شکنجه که بدون تردید از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است، نظام درنده‌خو ولایت‌فقیه را در اعمال شکنجه علیه زندانیان جریتر کرده است. مقاومت ایران از دبیر کل، شورای امنیت، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر ارگانهای مدافع حقوق بشر و همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستار آن است که با اتخاذ تدابیر لازم‌الاجرا اجازه ندهند رژیم آخوندی به این جنایتهای هولناک ادامه دهد».
داده‌های مقاومت ایران سخن از قتل یکی دیگر از قیام کنندگان در زیر شکنجه‌های وحشیانه دیکتاتوری ولی‌فقیه را دارند.
اطلاعیه شورای ملی مقاومت (۱۳ اسفند ۱۳۹۶) در این رابطه تاکید دارد، اطلاعات مخوف آخوندی پس از به قتل رساندن فرزند دلاور کرمانشاه به خانواده وی اطلاع داده که فرزندشان «با سم خودکشی» کرده است!
این روشنگری در ادامه می‌افزاید: «با شهادت قباد اعظمی شمار زندانیان سیاسی که پس از شروع قیام زیر شکنجه دژخیمان به شهادت رسیده‌اند دست کم به ۱۴ تن بالغ می‌شود».
واقعیت در پس این جملات، همان وجود طرح و توطئه دیکتاتوری زهر خورده خامنه‌ای از فردای قیام مردم در دیماه گذشته برای سر به نیست کردن قیام کنندگان و معترضین می باشد. بر اساس این پروژه که اکنون با کشف جنازه قربانیان گوشه‌هایی از آن برملا شده است، حاکمیت آخوندی تلاش دارد تا از طریق پروژه قتل‌های زنجیره‌ای علیه قیام کنندگان، خود را نسبت تبعات و عواقب بین‌المللی و همچنین فشارهای داخلی مبرا سازد.
مجموعه فشارهای بین‌المللی و منطقه‌ای از یک سو و وجود تنفر، عدم مشروعیت و حساسیت داخلی نسبت به رفتار رژیم علیه دگر اندیشان و زندانیان سیاسی، به یقین نقش ویژه‌ای در راه‌اندازی چنین پروژه‌های ضد انسانی را ایفا کرده‌اند.
در این رابطه باید به نمونه‌هایی مانند شهید «سهراب قنبری، طالب بساطی وند، وحید حیدری و محسن عادلی و یا قتل کاووس سید امامی، کارشناس مسائل محیط‌زیست اشاره نمود که تماما مبین نوک کوه یخی بنام «پروژه خودکشی» در زندان‌های کشور به‌ویژه در زندان اوین می‌باشند.
ابعاد افتضاح این سیاست به حدی است که پیشتر نایب رئیس مجلس حکومتی پس از نمایش فیلم‌های تولیدی وزارت اطلاعات زا قربانیان و ضمن به زیر سوال بردن ادعاهای حکومتی مبنی بر «خودکشی»، از جمله اعتراف کرده بود: «لحظه خودکشی در فیلم پخش شده مشهود نیست. توضیحاتی هم درباره فوت آقای سید امامی ارائه شد که به نظرم کافی نیست ».(سایت حکومتی دنیای اقتصاد ۲۴ بهمن ۱۳۹۶)
همچنین سازمان عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای ضمن هشدار نسبت به جان دستگیرشدگان و قیام کنندگان اعلام کرده است: «تعداد رو به افزایش موارد مرگ در حین بازداشت و خودداری مقامهای رژیم از انجام تحقیقات مستقل و شفاف، تصویری عمیقاً دلهره‌آور از نظام عدالت کیفری حاکم بر ایران به دست می‌دهد که در آن فقدان اهمیت به جان انسانها و عدم پاسخ‌گویی مقامها موج می‌زند». (سایت مجاهدین خلق ۲۴ بهمن ۱۳۹۶)
در تازه‌ترین نمونه نیز باید به سر به نیست کردن دو تن از دراویش بازداشت شده اشاره نمود. سایت دویچه وله (۴ مارس ۲۰۱۸) در این رابطه می نویسد: «یکی از دراویش گنابادی که در روز اول اسفند ماه در تهران بازداشت شده بود» بر اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس «جان خود را از دست داده است».
بنا بر تازه‌ترین گزارش فهمیه مرادی نیز که در تاریخ ۲ اسفند در جریان سرکوب دراویش از سوی نیروهای اطلاعاتی رژیم به‌شدت مضروب و سپس بازداشت شده بود، در بازداشتگاه به قتل رسیده است. بدین‌سان شمار قتل‌های زنجیره‌ای علیه قیام کنندگان و بازداشت‌شدگان طی هفته‌های اخیر به ۱۶ تن می‌رسد.
در رابطه با قتل زندانیان سیاسی و قیام کنندگان مقاومت ایران ضمن محکوم نمودن چنین شیوه‌های ضد انسانی اعلام کرده است: «سکوت جامعه جهانی در برابر قتل زندانیان سیاسی زیر شکنجه که بدون تردید از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است، نظام درنده‌خو ولایت‌فقیه را در اعمال شکنجه علیه زندانیان جریتر کرده است. مقاومت ایران از دبیر کل، شورای امنیت، شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و دیگر ارگانهای مدافع حقوق بشر و همچنین از اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواستار آن است که با اتخاذ تدابیر لازم‌الاجرا اجازه ندهند رژیم آخوندی به این جنایتهای هولناک ادامه دهد».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر