از فردای بمب گذاری تروریستی علیه مرکز یهودیان در بوئنوس آیرس، مقاومت ایران بدرستی انگشت اتهام را بسوی دیکتاتوری ولی فقیه و بازوان تروریستی آن بعنوان «آمر و عامل» این جنایت دراز نمود.
تمامی شواهد و قرائن پس از کشته شدن ۸۵ تن و زخمی شدن صدها نفر دیگر از اتباء آرژنتین، سخن از نقش ویژه خامنه ای و حسن نصرالله در این کشتار را دارند.
درآن دوران شورای ملی مقاومت با ارائه گزارشاتی از جمله تاکید کرده بود که طرح انفجار مرکز یهودیان در جلسه شورایعالی امنیت ملی رژیم ایران «در تاریخ ١٤ اوت ١٩٩٣ با شرکت خامنه ای، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور رژیم، علی اکبر ولایتی وزیر خارجه و علی فلاّحیان وزیر اطلاعات رژیم مورد بحث قرار گرفت».

در مراحل بعدی نیز قاضی شهید، آلبرتو نیسمان که مسئولیت رسیدگی به این کشتار را بعهده داشت، در تحقیقات خود به این نتیجه رسید که مسئولیت اجرای ترور از سوی خامنه ای بعهده «وزارت اطلاعات و نیروی تروریستی قدس تحت مسئولیت احمد وحیدی و محسن رضایی» فرمانده وقت گذاشته شد و عماد مغنیه فرمانده نظامی حزب الشیطان نیز از جمله عاملان این سوء قصد تروریستی بوده اند.
در پی قتل قاضی نیسمان که خانم رجوی همواره از وی با نام «شهید صلح و بشریت در مقابله با تروریسم» یاد کرده اند، اکنون مسلم شده که در پشت تمامی این جنایات «زد و بند های کثیف سیاسی، تجاری و اقتصادی» با دیکتاتوری ولی فقیه خوابیده است.
بر این منطق خامنه ای تلاش زیادی بخرج داد تا با دادن باج های کلان به دو رئیس جمهور اسبق آرژانتین، موضوع این جنایت را لاپوشالی نماید. در این رابطه دانشنامه ویکی پدیا تصریح می کند: «در سال ۲۰۱۲، قوه قضاییه آرژانتین، کارلوس منم، رئیس جمهوری وقت این کشور را در ارتباط با پیگیری این بمب‌گذاری تحت پیگرد قانونی قرار داد. منم متهم شد که با دریافت رشوه، کوشیده بود شواهد مربوط به ارتباط حزب‌الله لبنان و دولت جمهوری اسلامی ایران با این بمب‌گذاری‌ها را پنهان کند».

همچنین در تاره ترین تحول روز گذشته اعلام شد که در پی تحقیقات از سوی قاضی جدید، پرونده این جنایت اکنون به دادگاه عالی آرژانتین ارسال شده و قرار است تا متهمان از جمله کریستینا کرچنر، رئیس جمهور اسبق و وزیر امور خارجه وی، به پای میز محاکمه کشیده شوند.
خبرگزاری حکومتی ایسنا ضمن اعتراف به این روند قضائی و بازگشایی پرونده تروریسم رژیم در آرژانتین از جمله نوشت: «قوه قضاییه آرژانتین اعلام کرد، رییس جمهور سابق این کشور و سایر اعضای ارشد دولتش بر سر اتهام لاپوشانی در پرونده بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان در بوئنوس‌آیرس به دادگاه علنی ارجاع داده شدند». (۱۵ اسفند ۱۳۹۶)

به یقین جامعه بین المللی، افکار عمومی، مدافعان حقوق بشر، قربانیان و بازماندگان ناشی از تروریسم دیکتاتوری ولی فقیه اکنون انتظار دارند تا در پروسه رسیدگی به این پروندهع چراغی به تاریک خانه ترور و جنایات نظام آخوندی و بازوان خونین آن در سراسر جهان انداخته شود و سرانجام عدالت بر مماشات و بر هرگونه بند و بست سیاسی با مخوف ترین دیکتاتوری معاصر، پیروز گردد.