لينك به منبع:
خوابگاه دانشجویی - آرشیو
اخیرا
رژیم تحت عنوان مصوبه «منشورخوابگاههای دانشجویی»، یکسری مواد سرکوبگرانه
را تصویب و به دانشجویان ابلاغ کرده است. از آنجایی که این منشور اساساً با
هدف گسترش اقدامات سرکوبگرانه و محدود کردن هر چه بیشتر دانشجویان تصویب و
ابلاغ شده است، دانشجویان با انتشار بیانیهیی اعلام کردهاند که زیر بار
این مصوبه نخواهند رفت و خواهان تغییر آن هستند.
متن نامه اعتراضی دانشجویان نسبت به مصوبه منشورخوابگاهها:
منشور اخلاقی خوابگاهها از همان بند نخست قانون را نقض میکند. به موجب منشور حقوقدانشجویی، آیین نامه انضباطی و شیوه نامه کمیتههای انضباطی، تنها نهادی که مجاز است با دانشجو برخورد انضباطی کند، تنها و تنها کمیتههای انضباطی دانشگاه است؛ قانون تصریح میکند کمیتههای انضباطی حق ندارند این وظیفه را به هیچیک از دیگر نهادهای دانشگاه تفویض کنند. اما میبینیم بند نخست منشور اخلاقی خوابگاهها، به 'مدیریّت کل اداره امور خوابگاهها' این اجازه را میدهد که در صورت نقض مفاد منشور اخلاقی، در مورد 'سکونت دانشجو در خوابگاه' تصمیمگیری کند.
بنابراین منشور اخلاقی خوابگاههای دانشگاه تهران ، فاقد وجاهت قانونی است و در واقع تنها قانونشکنی را ترویج میکند. به موجب مفاد مندرج در آیین نامه انضباطی، دانشجویان میتوانند بهخاطر این قانون شکنی، از 'مدیریّت کل امور خوابگاهها ' نزد 'کمیته انضباطی مرکزی دانشگاه تهران' شکایت کنند. طبق قانون، کمیته انضباطی موظف است ظرف مدت 10روز پس از دریافت شکایت دانشجویان، با خاطی (مدیریت کل اداره امور خوابگاهها) برخورد کند.
علاوه بر این، در بند نهایی آیین نامه انضباطی تأکید شده است که کلیه مقرراتی که با مفاد این آیین نامه در تضاد باشند، خود به خود باطل شمرده میشوند. بنابراین، نظر به تضاد ذکرشده، کلیه احکام منشور اخلاقی خود به خود باطل هستند و قابل استناد نمیباشند.
این حکم در مورد متون مأخوذ از منشور اخلاقی نیز صادق است. بنابراین سند 'منشور اخلاقی خوابگاههای دانشگاه تهران ' نیز خود به خود باطل است و مسئولان نمیتوانند به آن استناد کنند.
سایر مقررات خوابگاه نیز به همین ترتیب دچار اشکال هستند. در متن سند 'ضوابط و مقررات سکونت در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تهران' دو گزاره وجود دارد که در حکم نقض قانون اند. در بخش اول این سند (مقررات عمومی خوابگاه) آمده است:
«چنانچه مشخص گردد که دانشجو در مورد خود اطلاعات نادرست داده است ضمن معرفی به کمیته انضباطی دانشجویان، سکونت وی لغو و جریمه مدت سکونت با احتساب پنج برابر هزینه سکونت در خوابگاه دریافت خواهد شد.»
این گزاره بدان معناست که کمیته انضباطی دانشگاه تهران، حق انحصاری خود مبنی بر تصمیمگیری در مورد لغو اسکان را به 'مدیریت کل اداره امور خوابگاهها' تفویض نموده است. همانطور که اشاره شد، متن قانون چنین تفویضی را بهرسمیت نمیشناسد.
بنابراین اولاً کلّ بندهای سند 'ضوابط و مقررات سکونت در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تهران' از حیّز اعتبار ساقط است و ثانیاً ، هم کمیته انضباطی و هم مدیریت کل اداره امور خوابگاهها دست به قانونشکنی زدهاند.
طبق مفاد آیین نامه انضباطی، دانشجویان میتوانند از تخلف این دو نهاد نزد 'رئیس دانشگاه' رسماً شکایت کنند و رئیس دانشگاه نیز موظف است ظرف 10روز پس از دریافت شکایت، با خاطیان برخورد قانونی کند و نتیجه را به اطلاع شاکیان برساند.
علاوه بر این طبق مفاد منشور حقوقدانشجویان، ایجاد تبعیض جنسیتی میان دانشجویان از طریق وضع مقررات خاص برای یک جنس ممنوع است. بنابراین بند (ج) این سند نیز وجاهت قانونی ندارد.
خواست دانشجویان ابطال فوری قوانین و مقررات فوقالذکر میباشد.
بندهایی از قانون که مورد استناد ماست:
یک) در مورد لغو سکونت و قوانینی که توسط مدیریت خوابگاه نقض شدهاند:
اصول 22 و 23 قانون اساسی: تعرض به حیثیت و مال افراد
اصل 32 و اصول 34 تا 39 قانون اساسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه
تبصره 8 ماده 4 شیوه نامه انضباطی و ماده 21 آیین نامه انضباطی: یگانه مرجع صالح رسیدگی به تخلفات دانشجویان
ماده 5 شیوه نامه انضباطی و تبصره ماده 7 شیوه نامه انضباطی و ماده 5 آیین نامه انضباطی: در صورت عدم تفهیم تخلف به دانشجو، مسئولان حق صدور حکم ندارند.
مواد 8 و 9 شیوه نامه انضباطی برای شکایت از قانونشکنی مدیریت و همچنین تبصره 9 ماده شیوه نامه انضباطی
بند آخر آییننامه انضباطی و شیوه نامه انضباطی.
متن نامه اعتراضی دانشجویان نسبت به مصوبه منشورخوابگاهها:
منشور اخلاقی خوابگاهها از همان بند نخست قانون را نقض میکند. به موجب منشور حقوقدانشجویی، آیین نامه انضباطی و شیوه نامه کمیتههای انضباطی، تنها نهادی که مجاز است با دانشجو برخورد انضباطی کند، تنها و تنها کمیتههای انضباطی دانشگاه است؛ قانون تصریح میکند کمیتههای انضباطی حق ندارند این وظیفه را به هیچیک از دیگر نهادهای دانشگاه تفویض کنند. اما میبینیم بند نخست منشور اخلاقی خوابگاهها، به 'مدیریّت کل اداره امور خوابگاهها' این اجازه را میدهد که در صورت نقض مفاد منشور اخلاقی، در مورد 'سکونت دانشجو در خوابگاه' تصمیمگیری کند.
بنابراین منشور اخلاقی خوابگاههای دانشگاه تهران ، فاقد وجاهت قانونی است و در واقع تنها قانونشکنی را ترویج میکند. به موجب مفاد مندرج در آیین نامه انضباطی، دانشجویان میتوانند بهخاطر این قانون شکنی، از 'مدیریّت کل امور خوابگاهها ' نزد 'کمیته انضباطی مرکزی دانشگاه تهران' شکایت کنند. طبق قانون، کمیته انضباطی موظف است ظرف مدت 10روز پس از دریافت شکایت دانشجویان، با خاطی (مدیریت کل اداره امور خوابگاهها) برخورد کند.
علاوه بر این، در بند نهایی آیین نامه انضباطی تأکید شده است که کلیه مقرراتی که با مفاد این آیین نامه در تضاد باشند، خود به خود باطل شمرده میشوند. بنابراین، نظر به تضاد ذکرشده، کلیه احکام منشور اخلاقی خود به خود باطل هستند و قابل استناد نمیباشند.
این حکم در مورد متون مأخوذ از منشور اخلاقی نیز صادق است. بنابراین سند 'منشور اخلاقی خوابگاههای دانشگاه تهران ' نیز خود به خود باطل است و مسئولان نمیتوانند به آن استناد کنند.
سایر مقررات خوابگاه نیز به همین ترتیب دچار اشکال هستند. در متن سند 'ضوابط و مقررات سکونت در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تهران' دو گزاره وجود دارد که در حکم نقض قانون اند. در بخش اول این سند (مقررات عمومی خوابگاه) آمده است:
«چنانچه مشخص گردد که دانشجو در مورد خود اطلاعات نادرست داده است ضمن معرفی به کمیته انضباطی دانشجویان، سکونت وی لغو و جریمه مدت سکونت با احتساب پنج برابر هزینه سکونت در خوابگاه دریافت خواهد شد.»
این گزاره بدان معناست که کمیته انضباطی دانشگاه تهران، حق انحصاری خود مبنی بر تصمیمگیری در مورد لغو اسکان را به 'مدیریت کل اداره امور خوابگاهها' تفویض نموده است. همانطور که اشاره شد، متن قانون چنین تفویضی را بهرسمیت نمیشناسد.
بنابراین اولاً کلّ بندهای سند 'ضوابط و مقررات سکونت در خوابگاههای دانشجویی دانشگاه تهران' از حیّز اعتبار ساقط است و ثانیاً ، هم کمیته انضباطی و هم مدیریت کل اداره امور خوابگاهها دست به قانونشکنی زدهاند.
طبق مفاد آیین نامه انضباطی، دانشجویان میتوانند از تخلف این دو نهاد نزد 'رئیس دانشگاه' رسماً شکایت کنند و رئیس دانشگاه نیز موظف است ظرف 10روز پس از دریافت شکایت، با خاطیان برخورد قانونی کند و نتیجه را به اطلاع شاکیان برساند.
علاوه بر این طبق مفاد منشور حقوقدانشجویان، ایجاد تبعیض جنسیتی میان دانشجویان از طریق وضع مقررات خاص برای یک جنس ممنوع است. بنابراین بند (ج) این سند نیز وجاهت قانونی ندارد.
خواست دانشجویان ابطال فوری قوانین و مقررات فوقالذکر میباشد.
بندهایی از قانون که مورد استناد ماست:
یک) در مورد لغو سکونت و قوانینی که توسط مدیریت خوابگاه نقض شدهاند:
اصول 22 و 23 قانون اساسی: تعرض به حیثیت و مال افراد
اصل 32 و اصول 34 تا 39 قانون اساسی: حق برخورداری از دادرسی عادلانه
تبصره 8 ماده 4 شیوه نامه انضباطی و ماده 21 آیین نامه انضباطی: یگانه مرجع صالح رسیدگی به تخلفات دانشجویان
ماده 5 شیوه نامه انضباطی و تبصره ماده 7 شیوه نامه انضباطی و ماده 5 آیین نامه انضباطی: در صورت عدم تفهیم تخلف به دانشجو، مسئولان حق صدور حکم ندارند.
مواد 8 و 9 شیوه نامه انضباطی برای شکایت از قانونشکنی مدیریت و همچنین تبصره 9 ماده شیوه نامه انضباطی
بند آخر آییننامه انضباطی و شیوه نامه انضباطی.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر