لينك به منبع:
غارتکده‌یی به‌نام شهرداری تهران
اگر
چه طی سه دهه گذشته از ابعاد هزاران میلیاردی فساد و غارت اموال و
اخاذیهای رژیم در بانکها و مؤسسات غارتگر به‌اصطلاح اقتصادی آن بسیار
شنیده‌ایم اما واقعیت این است که ابعاد زمین‌خواری و فساد در حوزه زمین،
هنوز آن‌چنان که باید رو نیامده است و پرده از این چپاولگری و غارت نهادینه
شده حتی اندکی کنار زده نشده است.
از جمله آخرین موارد زمین خواری که امروز موجی گسترده از اعتراض اجتماعی را با خود به همراه آورده است مربوط به غارتکده‌یی موسوم به شهرداری تهران است که پیامدهای ناشی از آن تمامیت رژیم را دچار وحشت و هراس کرده است.
در اوایل شهریورماه سال جاری در یکی از جلسات شورای شهر تهران ، غلامرضا انصاری، یکی از اعضای شورای شهر تهران از یک واگذاری بزرگ زمین در شهرداری تهران پرده برداشت و گفت: این نهاد، تعدادی خانه و ملک را که جزء اموال عمومی است با تخفیف‌های غیرقانونی به افراد خاصی واگذار کرده است. به‌دنبال این افشاگری، سایت «معماری نیوز» با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران، پرده از روی یک راز بزرگ برداشت که شهرداری تهران بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان را به ارزش دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ شخص حقوقی و ۱۵۰ شخص حقیقی واگذار کرده است.
به‌دنبال انتشار این خبر، سایت معماری نیوز توقیف و از دسترس عموم خارج شد و یاشار سلطانی به‌دلیل انتشار گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور به اتهام «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور» روانه زندان شد.
پاسدار محمدباقر قالیباف، شهردار و مهدی چمران، سرکرده شورای به‌اصطلاح شهر تهران، شاکیان اصلی این پرونده شدند.
در همین رابطه صادق کاشانی، وکیل مدافع یاشار سلطانی، اعلام کرد: انتشار خبر عروسی دختر محمدباقر قالیباف در پارک لویزان، و همچنین خبر انتصاب فرزند مهدی چمران به سمت معاون شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد و انتشار گزارش درباره واگذاری املاک شهرداری تهران دلایل اصلی شکایت قالیباف و چمران علیه یاشار سلطانی می‌باشد. (سایت حکومتی زیتون3آبانماه 95)
انتشار این خبر و دزدیها و غارت سرکردگان موسوم به شهرداری آن چنان به‌سر عت در میان مردم دهان به دهان شد که سؤال اصلی مردم، رسانه‌ها و حتی گردانندگان اجرایی و نمایندگان مجلس رژیم شد و نهایتاً سران رژیم در وحشت از پیامدهای اجتماعی مجبور به تهدید و ارعاب عمومی شدند.
از جمله دژخیم آملی لاریجانی سرکرده قضاییه رژیم وحشت‌زده از دادستان رژیم خواست: «پیگیری شود اصحاب رسانه و مسئولان سایتها خارج از ضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری» کنند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا 13شهریور 95)
اما بازتاب وسیع این اخاذیها آن چنان بالا گرفته بود که این تهدید مؤثر واقع نشد و سرانجام سرکرده قضاییه رژیم وحشت‌زده وارد صحنه شد تا ضمن ماستمالی قضیه و اعلام اینکه: موضوع واگذاری املاک شهرداری با دقت و متانت و در چارچوب قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد برای همگان خط و نشان بکشد: «آنچه در موضوع اخیر و بحث حقوقهای نجومی مشابهت داشت، موج سواری عده‌یی در داخل و خارج از کشور برای دستیابی به مقاصدی دیگر بود. ضدانقلاب خارجی با سوار شدن بر این موج مدام می‌خواهد القا کند که همه در جمهوری اسلامی فاسد و دزد هستند و متأسفانه عده‌یی نیز در داخل کشور آب به آسیاب آنها می‌ریزند که این هیچ توجیهی ندارد». (خبرگزاری حکومتی ایسنا15شهریور95)
به‌دنبال آن محمد جعفر منتظری دادستان جنایتکار رژیم ششم آبانماه در تلویزیون رژیم ظاهر شد و ضمن اذعان به گوشه‌یی از غارت و چپاول در شهرداری تهران مجبور به اعتراف به'تخلف قطعی' در پرونده واگذاری املاک توسط شهرداری تهران شد و گفت: «در مجموع ۴۵ نفر 'خارج از ضابطه قانونی' از شهرداری ملک گرفته‌اند که این ۴۵ نفر، مدیران شهرداری یا خارج از شهرداری بوده‌اند که بدون آن‌که عضو تعاونی باشند به‌طور مستقیم از شهرداری تهران آپارتمان گرفته‌اند».
دادستان رژیم همچنین اضافه کرد: «150نفر از مدیران مجموعه شهرداری تهران بر خلاف ۴۵ مدیر قبلی، عضو تعاونی‌های مسکن شهرداری بوده و با تخفیف مِلک گرفته‌اند اما به این افراد هم بیش از آنچه باید تخفیف داده شده است».
این در حالی بود که مهدی چمران، سرکرده شورای شهر تهران روز سه‌شنبه (۹ شهریور) تأکید کرده بود: «واقعیت این است که این مطلب کذب است و حتی یکی از اعضاء شورای شهر که قبل از عضویت در شورا به هر علتی عضو یک تعاونی بود هنوز هم مسکن خود را به علت‌های مختلف دریافت نکرده و بقیه اعضاء هم در زمان عضویت در شورا دست به چنین کاری نزده‌اند». (کیهان ولی‌فقیه 7شهریور95)
پیشینه زمین خواری و اخاذیهای شهرداری تهران:
-خبرگزاری ایلنا 2 آبانماه 95 به‌نقل از غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران درباره واگذاری زمین از طرف شهرداری تهران به خیریه امام رضا (ع) که همسر قالیباف نیز از اعضای هیأت‌امنای آن است، نوشت: « نه تنها به این خیریه زمین به‌صورت رایگان یا نزدیک به رایگان و با قیمت ناچیز واگذار شده است؛ بلکه هر سال مشاهده می‌کنیم، در لوایح تقدیمی شهرداری به شورا کمک به این خیریه نیز پیش‌بینی می‌شود».
این کارگزار حکومتی در ادامه اضافه می‌کند: «اگر بررسی جامع و اساسی در رابطه با املاک و مستغلات شهر انجام شود؛ خواهیم دید که متأسفانه طی ۱۰ سال گذشته با بلندپروازیهای بی‌برنامه و مدیریت متمرکز و آمرانه حاکم بر شهرداری بخش قابل توجهی از املاک و دارایی‌های شهر به حداقل قیمت و با شرایط نازل واگذار شده است به‌نحوی که مدیریت بعدی شهری و اداره کنندگان آینده تهران با چالش جدی مواجه خواهند شد».
-باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سپاه پاسداران 4شهریور95 تحت عنوان تخریب پارک جردن برای ساخت برج چنین می‌نویسد: «سال‌ها است که گوش مردم تهران با تخریب یا فروش انواع باغ‌ها و بوستانها پر شده است. تخریب و فروش بوستانهای مادر، بوستان عظیمی (در خیابان شریعتی)، بوستانی در الهیه (که به بازار میوه و تربار تبدیل شد)، تغییر کاربری غیرقانونی ١٦ هزار متر مربع از اراضی سبز در ارتفاعات بالای ١٨٠٠ متر سوهانک تهران برای ساخت دو برج ٣٥ طبقه توسط تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی، تخریب باغ گیاهی به مساحت بیش از ١٠هزار متر مربع در میدان تجریش تهران و تبدیل آن به مجتمع تجاری، تخریب باغ ضرابخانه به مساحت ١١هزار متر مربع در خیابان شریعتی و تبدیل آن به برج ٣٠طبقه تجاری- اداری، بوستان قیطریه – مجتمع تجاری مترو به مساحت ١٥ هزار متر مربع، تغییر کاربری باغ‌ها در منطقه ١٨، تخریب باغ معنوی به مساحت ٢٢هزار متر مربع در منطقه جمشیدیه تهران برای ساخت برج‌های مسکونی و... تنها بخش‌هایی از سناریوی بزرگی است که عناوین‌شان به مطبوعات درز پیدا کرده، وگرنه حجم تخلفات صورت گرفته در این زمینه بی‌شک بسیار بیشتر از این رقم‌ها و آمار است.
حالا دیروز بار دیگر خبر از تخریب بوستانی دیگر در شمال شهر تهران و تبدیل عنقریب آن به برجی عظیم داده شد. این بوستان حداقل ٢٦ساله که «ارمغان» نامیده شده، در حاشیه خیابان اصلی جردن، بالاتر از ظفر و در جنوب کوچه ارمغان غربی و در شمال خیابان سعیدی واقع شده است».
-سایت پاسدار رضایی موسوم به تابناک 5اردیبهشت 95 نوشت: «بخشی از فضای عمومی شهر که در سرانه ورزشی ساکنان تهران لحاظ شده و با همین عنوان در نقشه تفصیلی پایتخت به ثبت رسیده، بی‌هیچ تابلو و پلاکاردی، به ناگاه برچیده می‌شود تا زمین آن کاربری دیگری پیدا کند. کاربری ای که ممکن است تبدیل این زمین ورزشی به انبار یا کارگاه پروژه‌یی باشد و به مدت چند سال یا بیشتر ساکنان این محله را از مواهب زمین ورزشی محروم کند، یا از آن بدتر، به ساخت ساختمانی منجر شده و برای همیشه اهالی منطقه را در حسرت زمین ورزشی بگذارد».
سایت حکومتی افکارنیوز 5فروردین 94 تحت عنوان کوه خواران با مسئولان دولتی و شهرداری تبانی می‌کنند به‌نقل از یکی از کارگزاران شورای شهر تهران نوشت:
«پدیده زمین خواری چندی است گریبان اراضی شمال و شرق تهران را گرفته، و متأسفانه اکنون شاهد این مسأله در ارتفاعات شمال تهران و مناطق خوش آب و هوای شرق پایتخت هستیم».
این کارگزار شهرداری تهران در ادامه اذعان می‌کند: «بارها دیده و شنیده‌ایم که عده‌یی مسئولان در بخش دولتی و همچنین شهرداری با سودجویان تبانی کرده و راه را برای بروز تخلف باز گذاشته‌اند و با مشاهده تغییرات فیزیکی در این محدوده‌ها به‌راحتی می‌توان تغییرات فیزیکی را مشاهده کرد».
-خبرگزاری حکومتی ایلنا 2مرداد95 به‌نقل از احمد حکیمی عضو شورای شهر تهران می‌نویسد: «تهران محدوده مشخص و حریمی دارد اما در حال حاضر در حریم تهران غوغا است و تخلفاتی صورت می‌گیرد. ما می‌بینیم که پارک ها و فضای سبز را حتی مورد تعرض قرار می‌دهند و ساخت‌وسازهای بی‌رویه در این نقاط انجام می‌شود. در حال حاضر برخی سوداگران به بناهای میراث فرهنگی و تاریخی و بناهایی که متراژ بالا دارند؛ روی آورده‌اند و آنها را شناسایی و خریداری کرده‌اند و برخی از بناهایی که ثبت نشده را مورد تعرض قرار می‌دهند؛ چون اقتصاد ساخت‌وساز و تجاری‌سازی در تهران وسوسه کننده است و درآمد بالایی دارد به‌طوری که سوداگران به جان شهر افتاده‌اند».
وی ادامه می‌دهد: «در دهه 60 تهران با 60 میلیارد تومان اداره می‌شد و در اواخر دوره شهرداری آقای کرباسچی این رقم به 600 میلیار د تومان رسید و الآن به نقطه‌ای رسیده‌ایم که به بالای 25هزار میلیار تومان می‌رسد که این یک هشدار است».
خبرگزاری مجلس ارتجاع موسوم به خانه ملت 27مهر 94 به‌نقل از یکی از اعضای مجلس ارتجاع نوشت: «در مواردی با وجود سیستم‌های نظارتی و دولتی زمینهای دولتی تغییر کاربری داده می‌شوند و متأسفانه با بده بستانها در دستگاههای دولتی، اشخاص اموال دولتی را تصاحب می‌کنند.
رانت خواران و زمین خواران از هر گونه برخورد قانونی مصون هستند اما کسی که جواز گرفته و اقدام به ساخت و ساز کرده است مواخذه می‌شود، در حقیقت دستگاههای متولی صدور مجوز برای ساخت و ساز باید پاسخگو باشند، دستگاههای نظارتی در خواب سنگینی فرو رفته‌اند طوری که متوجه ساخت ویلاهای دو یا سه هزار متری در زمینهای دولتی نشده‌اند».
وی در ادامه افزود: «به دنبال زمین خواری، کوه خواری، دریا خواری و جنگل خواری هم شکل گرفته و هیچ مسئولی هم نگران این موضوع نیست، تنها در مطبوعات صحبت از مقابله با زمین خواریهای گسترده می‌شود اما امیدواریم به جای اعلام آمار در خصوص اراضی تصرف شده از زمین خواریها جلوگیری کنند».
سایت خبری خبر انلاین 28 تیر 1395 نوشت: «موج جدید تخریب خانه‌های تاریخی تهران آغاز شد. این بار تخریب‌گران به سراغ خانه اعیانی ملکه توران، همسر سوم رضاشاه آمدند. این ملک و اعیانی ساخته شده در آن مدت ها در تملک کمیته امداد امام بوده که بعید نیست در ماه گذشته واگذار شده باشد.
مالک زمین نسبت به تخریب فضای سبز موجود و قطع درختان، کاملاً با برنامه و حساب شده اقدام کرده، بررسی و مقایسه عکسهای هوایی زمین از سال 88 تا سال جاری نشان می‌دهد که درختان در این زمین کاهش محسوس داشتند و در مقطعی هم مالک زمین به‌دلیل قطع درختان به سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران منطقه جریمه‌ای به‌مبلغ حدود 47 میلیون تومن پرداخت کرده است».
-یوسفیان ملا یکی از اعضای ستاد به‌اصطلاح مبارزه با مفاسد اقتصادی رژیم در مصاحبه با تلویزیون رژیم 27مهر 95 چنین می‌نویسد: «بیشترین اتفاقاتی که در اراضی افتاده، تخلفاتی شده از طریق اراضی برای مسکن هست یعنی تعاونی تشکیل دادند آمدند زمان منابع طبیعی را گرفتند و تغییر کاربری دادند. شما وقتی می‌روید بررسی می‌کنید می‌بینید عمده اینها مدیرند، افرادی هستند که شاید نماینده مجلسند، معاون وزیرند، اینها بی‌مسکن نیستند».
همچنین پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رژیم در همین برنامه اعتراف می‌کند: «اتفاقی که تو حوزه زمین داره می‌افته به مراتب بزرگتر از حوزه‌های پولی و مالی کشور هستش، اما شفافیت وجود نداشته تا امروز شفافیت برای اینکه مشخص بشود چه افرادی، چه چیزهایی گرفتند وجود نداشته، تا حد زیادی هم نقض قانونی وجود داشته، خلأ قانونی وجود داره، این خلاقانونی با اصلاح قانونی قابل بررسی است برخورد نمی‌تونیم بکنیم، چرا؟ چون برخورد کردن با اینها تبعات زیادی داره».
روزنامه حکومتی شرق 27مهر 95 به‌نقل از رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران نوشت: بحث واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران حاشیه‌ای و برای منحرف کردن افکار عمومی از گزارش صورتهای مالی تلفیقی سال ۹۰ شهرداری تهران است که «در هر بند آن دهها میلیارد تومان خطا و انحراف وجود دارد».
بالا گرفتن جنگ گرگها پس از افشاء زمین خواری توسط شهرداری تهران:
خبرگزاری تسنیم، ارگان تروریستی قدس 15شهریور95 به‌نقل از قالیباف شهردار تهران چنین نوشت: «با همین قطعیت که می‌گوییم جرمی اتفاق نیافتاده است، می‌گوییم یک کمپین سیاسی پشت این موضوع است و این کار را دقیق مدیریت می‌کنند و دغدغه آنها نیز دغدغه فساد نیست و اهداف دیگری را دنبال می‌کنند».
پاسدار قالیباف در ادامه به باند رقیب چنین گفت: «شما که آمال و آرزویتان غرب و انگلیس است اما حداقل مانند جک استراو که دوستش دارید باشید که زمانی از تهران بازگشت به تحول این شهر اذعان کرد».
سایت حکومتی زیتون24مهر 95 به‌نقل از نایب رئیس مجلس ارتجاع نوشت: «بازداشت یاشار سلطانی سردبیر سایت معماری نیوز را «تلاش آشکار برای سرپوش نهادن بر تخلفات شهرداری تهران» توصیف کرد».
همین منبع در ادامه نوشت: «علی مطهری در گفتگو با سایت رویداد ۲۴ گفت رسانه‌ها نباید تحت تاثیر فشارها خودسانسوری کنند، بلکه باید «در برابر فشارها و برخوردها مقاومت کنند».
-40 تشکل دانشجویی خواستار آزادی یاشار سلطانی و تحقیق از شهرداری شدند
در بیانیه منتشر شده از سوی این دانشجویان آمده است: «در ماجرای واگذاری املاک شهرداری تهران که وب‌سایت معماری نیوز آن را افشا کرده، این مسئولان هستند که در موضع اتهام ایستاده‌اند و باید هر لحظه برائت خود را با شفاف‌سازی امور اعلام بدارند.» در این بیانیه همچنین بر «وظیفه قانونی و اخلاقی» تشکل‌های دانشجویی برای مقابله با «هر گونه پایمال شدن حقوق شهروندان» تأکید شده است. (سایت حکومتی زیتون 19مهر95)
-خبرگزاری فارس رژیم 4آبانماه 95 به‌نقل از پروانه سلحشوری عضو مجلس ارتجاع نوشت: «فساد اداری متأسفانه در ابعاد گسترده‌یی در سیستم نفوذ پیدا کرده است، اختلاسهای بی‌نظیر در تاریخ ایران، حقوقهای غیرمتعارف و بذل و بخشش و تخفیف املاک در شهرداری همه نشان از رسوخ فساد در نظام اداری کشور است؛ … متأسفانه به‌جای برخورد با عاملان فساد با اصحاب رسانه برخورد می‌شود و امثال یاشار سلطانی به جرم افشای فساد سازمان‌یافته در شهرداری به دادگاه کشیده می‌شوند».
وی در ادامه ضمن اعتراف به درگیریهای باندی گفت: «مدیریت فعلی کشور دچار سردرگمی و بی‌سازمانی است رئیس‌جمهور یک حرف می‌زند وزیر اظهارنظر دیگری می‌کند مجوز را ارگانی صادر می‌کند و ارگان یا افراد دیگری لغو می‌کنند این‌گونه برخوردهای سلیقه‌ای بجز سردرگمی و تنش سیاسی - اجتماعی فرهنگی نتیجه‌یی در برنخواهد داشت».
- سایت پاسدار رضایی موسوم به تابناک اول آبانماه 95 به‌نقل از ابراهیم اصغر زاده یکی از وابستگان باند رفسنجانی-روحانی نوشت: «حاصل مدیریت اصول‌گرایان بر شهرداری و شورای شهر تهران، پنهان‌کاری، مخفی‌کاری یا توزیع رانت است که از چشم مردم پنهان نگه داشته شده است. آنچه روی داده، باعث می‌شود، طبقات نوکیسه ایجاد شوند؛ یعنی سهم بیشتری از شهر نصیب برخی از گروهها می‌شود. در این شرایط، بخش‌های وسیع‌تری از مردم نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند. در حقیقت، وضعیتی که رخ داده و در حال رخ‌دادن است، این است که شورای شهر را به یک جمع مشورتی برای شهرداری تبدیل می‌کند تا بتواند سیاستهای شهرداری را توجیه کند».
-خبرگزاری مهر آخوندی6مهرماه95 تحت عنوان دولت گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان تخلف و محکومیت مالی قطعی دارد به‌نقل از محمود صادقی، نماینده مجلس ارتجاع نوشت: «فردی که در سایت معماری نیوز اسناد افشا شده سازمان بازرسی را قرار داده است، بازداشت شده و برای او قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شده که قابل اجرا نیست. این در حالی است برای فردی که به ارتش جمهوری اسلامی اهانت کرده قرار سبک ۵۰ میلیون تومانی صادر می‌شود. سؤال ان است که چرا دستگاه قضایی تبعیض‌آمیز برخورد می‌کند؟».
از جمله آخرین موارد زمین خواری که امروز موجی گسترده از اعتراض اجتماعی را با خود به همراه آورده است مربوط به غارتکده‌یی موسوم به شهرداری تهران است که پیامدهای ناشی از آن تمامیت رژیم را دچار وحشت و هراس کرده است.
در اوایل شهریورماه سال جاری در یکی از جلسات شورای شهر تهران ، غلامرضا انصاری، یکی از اعضای شورای شهر تهران از یک واگذاری بزرگ زمین در شهرداری تهران پرده برداشت و گفت: این نهاد، تعدادی خانه و ملک را که جزء اموال عمومی است با تخفیف‌های غیرقانونی به افراد خاصی واگذار کرده است. به‌دنبال این افشاگری، سایت «معماری نیوز» با انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور به مدیر کل دفتر شهرداری تهران، پرده از روی یک راز بزرگ برداشت که شهرداری تهران بیش از یک میلیون و ۱۰۰ هزار متر مربع زمین، خانه ویلایی و آپارتمان را به ارزش دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به ۱۰۰ شخص حقوقی و ۱۵۰ شخص حقیقی واگذار کرده است.
به‌دنبال انتشار این خبر، سایت معماری نیوز توقیف و از دسترس عموم خارج شد و یاشار سلطانی به‌دلیل انتشار گزارشی از سازمان بازرسی کل کشور به اتهام «جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی شده با هدف بر هم زدن امنیت کشور» روانه زندان شد.
پاسدار محمدباقر قالیباف، شهردار و مهدی چمران، سرکرده شورای به‌اصطلاح شهر تهران، شاکیان اصلی این پرونده شدند.
در همین رابطه صادق کاشانی، وکیل مدافع یاشار سلطانی، اعلام کرد: انتشار خبر عروسی دختر محمدباقر قالیباف در پارک لویزان، و همچنین خبر انتصاب فرزند مهدی چمران به سمت معاون شرکت نوسازی اراضی عباس‌آباد و انتشار گزارش درباره واگذاری املاک شهرداری تهران دلایل اصلی شکایت قالیباف و چمران علیه یاشار سلطانی می‌باشد. (سایت حکومتی زیتون3آبانماه 95)
انتشار این خبر و دزدیها و غارت سرکردگان موسوم به شهرداری آن چنان به‌سر عت در میان مردم دهان به دهان شد که سؤال اصلی مردم، رسانه‌ها و حتی گردانندگان اجرایی و نمایندگان مجلس رژیم شد و نهایتاً سران رژیم در وحشت از پیامدهای اجتماعی مجبور به تهدید و ارعاب عمومی شدند.
از جمله دژخیم آملی لاریجانی سرکرده قضاییه رژیم وحشت‌زده از دادستان رژیم خواست: «پیگیری شود اصحاب رسانه و مسئولان سایتها خارج از ضوابط قانونی از درج مطالبی که موجب هتک حیثیت افراد و تشویش اذهان عمومی می‌شود خودداری» کنند. (خبرگزاری حکومتی ایسنا 13شهریور 95)
اما بازتاب وسیع این اخاذیها آن چنان بالا گرفته بود که این تهدید مؤثر واقع نشد و سرانجام سرکرده قضاییه رژیم وحشت‌زده وارد صحنه شد تا ضمن ماستمالی قضیه و اعلام اینکه: موضوع واگذاری املاک شهرداری با دقت و متانت و در چارچوب قانون مورد بررسی قرار می‌گیرد برای همگان خط و نشان بکشد: «آنچه در موضوع اخیر و بحث حقوقهای نجومی مشابهت داشت، موج سواری عده‌یی در داخل و خارج از کشور برای دستیابی به مقاصدی دیگر بود. ضدانقلاب خارجی با سوار شدن بر این موج مدام می‌خواهد القا کند که همه در جمهوری اسلامی فاسد و دزد هستند و متأسفانه عده‌یی نیز در داخل کشور آب به آسیاب آنها می‌ریزند که این هیچ توجیهی ندارد». (خبرگزاری حکومتی ایسنا15شهریور95)
به‌دنبال آن محمد جعفر منتظری دادستان جنایتکار رژیم ششم آبانماه در تلویزیون رژیم ظاهر شد و ضمن اذعان به گوشه‌یی از غارت و چپاول در شهرداری تهران مجبور به اعتراف به'تخلف قطعی' در پرونده واگذاری املاک توسط شهرداری تهران شد و گفت: «در مجموع ۴۵ نفر 'خارج از ضابطه قانونی' از شهرداری ملک گرفته‌اند که این ۴۵ نفر، مدیران شهرداری یا خارج از شهرداری بوده‌اند که بدون آن‌که عضو تعاونی باشند به‌طور مستقیم از شهرداری تهران آپارتمان گرفته‌اند».
دادستان رژیم همچنین اضافه کرد: «150نفر از مدیران مجموعه شهرداری تهران بر خلاف ۴۵ مدیر قبلی، عضو تعاونی‌های مسکن شهرداری بوده و با تخفیف مِلک گرفته‌اند اما به این افراد هم بیش از آنچه باید تخفیف داده شده است».
این در حالی بود که مهدی چمران، سرکرده شورای شهر تهران روز سه‌شنبه (۹ شهریور) تأکید کرده بود: «واقعیت این است که این مطلب کذب است و حتی یکی از اعضاء شورای شهر که قبل از عضویت در شورا به هر علتی عضو یک تعاونی بود هنوز هم مسکن خود را به علت‌های مختلف دریافت نکرده و بقیه اعضاء هم در زمان عضویت در شورا دست به چنین کاری نزده‌اند». (کیهان ولی‌فقیه 7شهریور95)
پیشینه زمین خواری و اخاذیهای شهرداری تهران:
-خبرگزاری ایلنا 2 آبانماه 95 به‌نقل از غلامرضا انصاری عضو شورای شهر تهران درباره واگذاری زمین از طرف شهرداری تهران به خیریه امام رضا (ع) که همسر قالیباف نیز از اعضای هیأت‌امنای آن است، نوشت: « نه تنها به این خیریه زمین به‌صورت رایگان یا نزدیک به رایگان و با قیمت ناچیز واگذار شده است؛ بلکه هر سال مشاهده می‌کنیم، در لوایح تقدیمی شهرداری به شورا کمک به این خیریه نیز پیش‌بینی می‌شود».
این کارگزار حکومتی در ادامه اضافه می‌کند: «اگر بررسی جامع و اساسی در رابطه با املاک و مستغلات شهر انجام شود؛ خواهیم دید که متأسفانه طی ۱۰ سال گذشته با بلندپروازیهای بی‌برنامه و مدیریت متمرکز و آمرانه حاکم بر شهرداری بخش قابل توجهی از املاک و دارایی‌های شهر به حداقل قیمت و با شرایط نازل واگذار شده است به‌نحوی که مدیریت بعدی شهری و اداره کنندگان آینده تهران با چالش جدی مواجه خواهند شد».
-باشگاه خبرنگاران جوان وابسته به سپاه پاسداران 4شهریور95 تحت عنوان تخریب پارک جردن برای ساخت برج چنین می‌نویسد: «سال‌ها است که گوش مردم تهران با تخریب یا فروش انواع باغ‌ها و بوستانها پر شده است. تخریب و فروش بوستانهای مادر، بوستان عظیمی (در خیابان شریعتی)، بوستانی در الهیه (که به بازار میوه و تربار تبدیل شد)، تغییر کاربری غیرقانونی ١٦ هزار متر مربع از اراضی سبز در ارتفاعات بالای ١٨٠٠ متر سوهانک تهران برای ساخت دو برج ٣٥ طبقه توسط تعاونی مسکن مجلس شورای اسلامی، تخریب باغ گیاهی به مساحت بیش از ١٠هزار متر مربع در میدان تجریش تهران و تبدیل آن به مجتمع تجاری، تخریب باغ ضرابخانه به مساحت ١١هزار متر مربع در خیابان شریعتی و تبدیل آن به برج ٣٠طبقه تجاری- اداری، بوستان قیطریه – مجتمع تجاری مترو به مساحت ١٥ هزار متر مربع، تغییر کاربری باغ‌ها در منطقه ١٨، تخریب باغ معنوی به مساحت ٢٢هزار متر مربع در منطقه جمشیدیه تهران برای ساخت برج‌های مسکونی و... تنها بخش‌هایی از سناریوی بزرگی است که عناوین‌شان به مطبوعات درز پیدا کرده، وگرنه حجم تخلفات صورت گرفته در این زمینه بی‌شک بسیار بیشتر از این رقم‌ها و آمار است.
حالا دیروز بار دیگر خبر از تخریب بوستانی دیگر در شمال شهر تهران و تبدیل عنقریب آن به برجی عظیم داده شد. این بوستان حداقل ٢٦ساله که «ارمغان» نامیده شده، در حاشیه خیابان اصلی جردن، بالاتر از ظفر و در جنوب کوچه ارمغان غربی و در شمال خیابان سعیدی واقع شده است».
-سایت پاسدار رضایی موسوم به تابناک 5اردیبهشت 95 نوشت: «بخشی از فضای عمومی شهر که در سرانه ورزشی ساکنان تهران لحاظ شده و با همین عنوان در نقشه تفصیلی پایتخت به ثبت رسیده، بی‌هیچ تابلو و پلاکاردی، به ناگاه برچیده می‌شود تا زمین آن کاربری دیگری پیدا کند. کاربری ای که ممکن است تبدیل این زمین ورزشی به انبار یا کارگاه پروژه‌یی باشد و به مدت چند سال یا بیشتر ساکنان این محله را از مواهب زمین ورزشی محروم کند، یا از آن بدتر، به ساخت ساختمانی منجر شده و برای همیشه اهالی منطقه را در حسرت زمین ورزشی بگذارد».
سایت حکومتی افکارنیوز 5فروردین 94 تحت عنوان کوه خواران با مسئولان دولتی و شهرداری تبانی می‌کنند به‌نقل از یکی از کارگزاران شورای شهر تهران نوشت:
«پدیده زمین خواری چندی است گریبان اراضی شمال و شرق تهران را گرفته، و متأسفانه اکنون شاهد این مسأله در ارتفاعات شمال تهران و مناطق خوش آب و هوای شرق پایتخت هستیم».
این کارگزار شهرداری تهران در ادامه اذعان می‌کند: «بارها دیده و شنیده‌ایم که عده‌یی مسئولان در بخش دولتی و همچنین شهرداری با سودجویان تبانی کرده و راه را برای بروز تخلف باز گذاشته‌اند و با مشاهده تغییرات فیزیکی در این محدوده‌ها به‌راحتی می‌توان تغییرات فیزیکی را مشاهده کرد».
-خبرگزاری حکومتی ایلنا 2مرداد95 به‌نقل از احمد حکیمی عضو شورای شهر تهران می‌نویسد: «تهران محدوده مشخص و حریمی دارد اما در حال حاضر در حریم تهران غوغا است و تخلفاتی صورت می‌گیرد. ما می‌بینیم که پارک ها و فضای سبز را حتی مورد تعرض قرار می‌دهند و ساخت‌وسازهای بی‌رویه در این نقاط انجام می‌شود. در حال حاضر برخی سوداگران به بناهای میراث فرهنگی و تاریخی و بناهایی که متراژ بالا دارند؛ روی آورده‌اند و آنها را شناسایی و خریداری کرده‌اند و برخی از بناهایی که ثبت نشده را مورد تعرض قرار می‌دهند؛ چون اقتصاد ساخت‌وساز و تجاری‌سازی در تهران وسوسه کننده است و درآمد بالایی دارد به‌طوری که سوداگران به جان شهر افتاده‌اند».
وی ادامه می‌دهد: «در دهه 60 تهران با 60 میلیارد تومان اداره می‌شد و در اواخر دوره شهرداری آقای کرباسچی این رقم به 600 میلیار د تومان رسید و الآن به نقطه‌ای رسیده‌ایم که به بالای 25هزار میلیار تومان می‌رسد که این یک هشدار است».
خبرگزاری مجلس ارتجاع موسوم به خانه ملت 27مهر 94 به‌نقل از یکی از اعضای مجلس ارتجاع نوشت: «در مواردی با وجود سیستم‌های نظارتی و دولتی زمینهای دولتی تغییر کاربری داده می‌شوند و متأسفانه با بده بستانها در دستگاههای دولتی، اشخاص اموال دولتی را تصاحب می‌کنند.
رانت خواران و زمین خواران از هر گونه برخورد قانونی مصون هستند اما کسی که جواز گرفته و اقدام به ساخت و ساز کرده است مواخذه می‌شود، در حقیقت دستگاههای متولی صدور مجوز برای ساخت و ساز باید پاسخگو باشند، دستگاههای نظارتی در خواب سنگینی فرو رفته‌اند طوری که متوجه ساخت ویلاهای دو یا سه هزار متری در زمینهای دولتی نشده‌اند».
وی در ادامه افزود: «به دنبال زمین خواری، کوه خواری، دریا خواری و جنگل خواری هم شکل گرفته و هیچ مسئولی هم نگران این موضوع نیست، تنها در مطبوعات صحبت از مقابله با زمین خواریهای گسترده می‌شود اما امیدواریم به جای اعلام آمار در خصوص اراضی تصرف شده از زمین خواریها جلوگیری کنند».
سایت خبری خبر انلاین 28 تیر 1395 نوشت: «موج جدید تخریب خانه‌های تاریخی تهران آغاز شد. این بار تخریب‌گران به سراغ خانه اعیانی ملکه توران، همسر سوم رضاشاه آمدند. این ملک و اعیانی ساخته شده در آن مدت ها در تملک کمیته امداد امام بوده که بعید نیست در ماه گذشته واگذار شده باشد.
مالک زمین نسبت به تخریب فضای سبز موجود و قطع درختان، کاملاً با برنامه و حساب شده اقدام کرده، بررسی و مقایسه عکسهای هوایی زمین از سال 88 تا سال جاری نشان می‌دهد که درختان در این زمین کاهش محسوس داشتند و در مقطعی هم مالک زمین به‌دلیل قطع درختان به سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران منطقه جریمه‌ای به‌مبلغ حدود 47 میلیون تومن پرداخت کرده است».
-یوسفیان ملا یکی از اعضای ستاد به‌اصطلاح مبارزه با مفاسد اقتصادی رژیم در مصاحبه با تلویزیون رژیم 27مهر 95 چنین می‌نویسد: «بیشترین اتفاقاتی که در اراضی افتاده، تخلفاتی شده از طریق اراضی برای مسکن هست یعنی تعاونی تشکیل دادند آمدند زمان منابع طبیعی را گرفتند و تغییر کاربری دادند. شما وقتی می‌روید بررسی می‌کنید می‌بینید عمده اینها مدیرند، افرادی هستند که شاید نماینده مجلسند، معاون وزیرند، اینها بی‌مسکن نیستند».
همچنین پالیزدار، دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی رژیم در همین برنامه اعتراف می‌کند: «اتفاقی که تو حوزه زمین داره می‌افته به مراتب بزرگتر از حوزه‌های پولی و مالی کشور هستش، اما شفافیت وجود نداشته تا امروز شفافیت برای اینکه مشخص بشود چه افرادی، چه چیزهایی گرفتند وجود نداشته، تا حد زیادی هم نقض قانونی وجود داشته، خلأ قانونی وجود داره، این خلاقانونی با اصلاح قانونی قابل بررسی است برخورد نمی‌تونیم بکنیم، چرا؟ چون برخورد کردن با اینها تبعات زیادی داره».
روزنامه حکومتی شرق 27مهر 95 به‌نقل از رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران نوشت: بحث واگذاری املاک از سوی شهرداری تهران حاشیه‌ای و برای منحرف کردن افکار عمومی از گزارش صورتهای مالی تلفیقی سال ۹۰ شهرداری تهران است که «در هر بند آن دهها میلیارد تومان خطا و انحراف وجود دارد».
بالا گرفتن جنگ گرگها پس از افشاء زمین خواری توسط شهرداری تهران:
خبرگزاری تسنیم، ارگان تروریستی قدس 15شهریور95 به‌نقل از قالیباف شهردار تهران چنین نوشت: «با همین قطعیت که می‌گوییم جرمی اتفاق نیافتاده است، می‌گوییم یک کمپین سیاسی پشت این موضوع است و این کار را دقیق مدیریت می‌کنند و دغدغه آنها نیز دغدغه فساد نیست و اهداف دیگری را دنبال می‌کنند».
پاسدار قالیباف در ادامه به باند رقیب چنین گفت: «شما که آمال و آرزویتان غرب و انگلیس است اما حداقل مانند جک استراو که دوستش دارید باشید که زمانی از تهران بازگشت به تحول این شهر اذعان کرد».
سایت حکومتی زیتون24مهر 95 به‌نقل از نایب رئیس مجلس ارتجاع نوشت: «بازداشت یاشار سلطانی سردبیر سایت معماری نیوز را «تلاش آشکار برای سرپوش نهادن بر تخلفات شهرداری تهران» توصیف کرد».
همین منبع در ادامه نوشت: «علی مطهری در گفتگو با سایت رویداد ۲۴ گفت رسانه‌ها نباید تحت تاثیر فشارها خودسانسوری کنند، بلکه باید «در برابر فشارها و برخوردها مقاومت کنند».
-40 تشکل دانشجویی خواستار آزادی یاشار سلطانی و تحقیق از شهرداری شدند
در بیانیه منتشر شده از سوی این دانشجویان آمده است: «در ماجرای واگذاری املاک شهرداری تهران که وب‌سایت معماری نیوز آن را افشا کرده، این مسئولان هستند که در موضع اتهام ایستاده‌اند و باید هر لحظه برائت خود را با شفاف‌سازی امور اعلام بدارند.» در این بیانیه همچنین بر «وظیفه قانونی و اخلاقی» تشکل‌های دانشجویی برای مقابله با «هر گونه پایمال شدن حقوق شهروندان» تأکید شده است. (سایت حکومتی زیتون 19مهر95)
-خبرگزاری فارس رژیم 4آبانماه 95 به‌نقل از پروانه سلحشوری عضو مجلس ارتجاع نوشت: «فساد اداری متأسفانه در ابعاد گسترده‌یی در سیستم نفوذ پیدا کرده است، اختلاسهای بی‌نظیر در تاریخ ایران، حقوقهای غیرمتعارف و بذل و بخشش و تخفیف املاک در شهرداری همه نشان از رسوخ فساد در نظام اداری کشور است؛ … متأسفانه به‌جای برخورد با عاملان فساد با اصحاب رسانه برخورد می‌شود و امثال یاشار سلطانی به جرم افشای فساد سازمان‌یافته در شهرداری به دادگاه کشیده می‌شوند».
وی در ادامه ضمن اعتراف به درگیریهای باندی گفت: «مدیریت فعلی کشور دچار سردرگمی و بی‌سازمانی است رئیس‌جمهور یک حرف می‌زند وزیر اظهارنظر دیگری می‌کند مجوز را ارگانی صادر می‌کند و ارگان یا افراد دیگری لغو می‌کنند این‌گونه برخوردهای سلیقه‌ای بجز سردرگمی و تنش سیاسی - اجتماعی فرهنگی نتیجه‌یی در برنخواهد داشت».
- سایت پاسدار رضایی موسوم به تابناک اول آبانماه 95 به‌نقل از ابراهیم اصغر زاده یکی از وابستگان باند رفسنجانی-روحانی نوشت: «حاصل مدیریت اصول‌گرایان بر شهرداری و شورای شهر تهران، پنهان‌کاری، مخفی‌کاری یا توزیع رانت است که از چشم مردم پنهان نگه داشته شده است. آنچه روی داده، باعث می‌شود، طبقات نوکیسه ایجاد شوند؛ یعنی سهم بیشتری از شهر نصیب برخی از گروهها می‌شود. در این شرایط، بخش‌های وسیع‌تری از مردم نمی‌توانند از این امکان استفاده کنند. در حقیقت، وضعیتی که رخ داده و در حال رخ‌دادن است، این است که شورای شهر را به یک جمع مشورتی برای شهرداری تبدیل می‌کند تا بتواند سیاستهای شهرداری را توجیه کند».
-خبرگزاری مهر آخوندی6مهرماه95 تحت عنوان دولت گذشته ۴۸ هزار میلیارد تومان تخلف و محکومیت مالی قطعی دارد به‌نقل از محمود صادقی، نماینده مجلس ارتجاع نوشت: «فردی که در سایت معماری نیوز اسناد افشا شده سازمان بازرسی را قرار داده است، بازداشت شده و برای او قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی صادر شده که قابل اجرا نیست. این در حالی است برای فردی که به ارتش جمهوری اسلامی اهانت کرده قرار سبک ۵۰ میلیون تومانی صادر می‌شود. سؤال ان است که چرا دستگاه قضایی تبعیض‌آمیز برخورد می‌کند؟».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر