لينك به منبع:
اواسط تابستان سال جاری بود که
در پی جنگ و جدال میان باندهای حکومتی، گوشه‌ای از ابعاد بحرانی بنام
«پرداخت حقوق‌های نجومی» در دیکتاتوری خامنه‌ای به بیرون درز پیدا کرد.
بر اساس آمار قطره‌ای که از سوی
متولیان و رسانه‌های حکومتی تا به امروز منتشر گردیده است، نوک کوه یخی
بنام «حقوق‌های نجومی» اساساً موضوع جدیدی در این حاکمیت چپاولگر نبوده،
بلکه ریشه این پدیده شوم که با بازتاب به‌شدت منفی و تنفر عظیم مردم و
به‌ویژه اقشار زحمت‌کش و ضربه‌پذیر در جامعه روبرو گردیده است، به سال
۱۳۸۸, یعنی دوران قیام مردم علیه نظام آخوندی و به‌تبع آن سرکوب خونین مردم
از سوی دیکتاتوری ولی‌فقیه بر می‌گردد.
زیرا بر اساس تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات رژیم «تاکنون تعداد ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق و سایر مزاید و سایر پرداختی‌ها ازجمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمعمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ در دادسرا و هیئت‌های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضاً منجر به صدور رأی نیز شده است».
همچنین این ارگان به‌ظاهر مسئول رسیدگی به ابعاد چپاول و دزدی‌های حکومتی می‌افزاید: «از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آن‌ها ازجمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفاً تعداد 397 نفر معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس شهریور 1395)
اعتراف به وجود ۳۹۷ فقره حقوق‌های ۲۰ میلیونی در حالی است که از فردای افشاء حقوق‌های نجومی، هم دولت آخوند روحانی و هم شخص خامنه‌ای به‌کرات در تبلیغات خود، تلاش داشتند تا ضمن پنهان‌کاری، آمار مربوطه را تنها به چند نمونه در کل کشور محدود نمایند. حتی در این زمین ولی‌فقیه تا بدانجا پیش رفت که در سخنانی با وقاحت تمام نه‌تنها تعداد آن را «کم» بلکه فراتر از «از باندهای متخاصم خواست تا قضیه را «کش ندهند». حال معلوم می‌شود که هم رقم دریافتی‌ها و هم تعداد دریافت‌کنندگان از آنچه که تبلیغات رژیم می‌گویند، بسیار فراتر می‌باشد.
دستکاری بودن این گزارش نیز به این دلیل که برای نمونه یک نماینده مجلس رژیم ازجمله پیشتر افشاء کرده بود: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد». (دانشنامه ویکی پدیا)
بهر حال این گزارش با تمامی دستکاری ها و سانسورهای عامدانه در ادامه به واقعیتی بنام «پرداخت ۲۴۰ میلیارد ریال وام با سود نازل به ۱۰۴ مدیران» حکومتی در ادامه می‌افزاید: «در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد».
این بریزوبپاش‌ها و پرداخت‌های نجومی از کیسه مردم ایران و اموال ملی به متولیان دزد و غارتگر نظام آخوندی در حالی صورت می‌گیرد که به گفته کارگزاران رژیم بیش از ۷۰ درصد از مردم اکنون زیرخط فقر زندگی می‌کنند و بسیاری از هموطنان ما به دلیل فقر و بیکاری به فروش ارگان‌های خود مانند کلیه، قرنیه چشم و کبد روی می‌آورند.
زیرا بر اساس تازه‌ترین گزارش دیوان محاسبات رژیم «تاکنون تعداد ۴۹۸ پرونده مربوط به حقوق و سایر مزاید و سایر پرداختی‌ها ازجمله پاداش و وام به مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول و غیرمعمول قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به عملکرد سال‌های ۱۳۸۸ لغایت ۱۳۹۴ در دادسرا و هیئت‌های مستشاری این دیوان رسیدگی که بعضاً منجر به صدور رأی نیز شده است».
همچنین این ارگان به‌ظاهر مسئول رسیدگی به ابعاد چپاول و دزدی‌های حکومتی می‌افزاید: «از حدود 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران کشور در سال 1394 که تعداد 13 هزار و 873 نفر آن‌ها ازجمله مقامات و رده‌های بالای مدیریتی بودند صرفاً تعداد 397 نفر معادل 0.4 درصد دارای دریافتی ماهانه بیش از 200 میلیون ریال بوده‌اند». (خبرگزاری سپاه پاسداران، فارس شهریور 1395)
اعتراف به وجود ۳۹۷ فقره حقوق‌های ۲۰ میلیونی در حالی است که از فردای افشاء حقوق‌های نجومی، هم دولت آخوند روحانی و هم شخص خامنه‌ای به‌کرات در تبلیغات خود، تلاش داشتند تا ضمن پنهان‌کاری، آمار مربوطه را تنها به چند نمونه در کل کشور محدود نمایند. حتی در این زمین ولی‌فقیه تا بدانجا پیش رفت که در سخنانی با وقاحت تمام نه‌تنها تعداد آن را «کم» بلکه فراتر از «از باندهای متخاصم خواست تا قضیه را «کش ندهند». حال معلوم می‌شود که هم رقم دریافتی‌ها و هم تعداد دریافت‌کنندگان از آنچه که تبلیغات رژیم می‌گویند، بسیار فراتر می‌باشد.
دستکاری بودن این گزارش نیز به این دلیل که برای نمونه یک نماینده مجلس رژیم ازجمله پیشتر افشاء کرده بود: «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد». (دانشنامه ویکی پدیا)
بهر حال این گزارش با تمامی دستکاری ها و سانسورهای عامدانه در ادامه به واقعیتی بنام «پرداخت ۲۴۰ میلیارد ریال وام با سود نازل به ۱۰۴ مدیران» حکومتی در ادامه می‌افزاید: «در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین در سایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن ۵۵۳ میلیون و ۳۱۱ هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد».
این بریزوبپاش‌ها و پرداخت‌های نجومی از کیسه مردم ایران و اموال ملی به متولیان دزد و غارتگر نظام آخوندی در حالی صورت می‌گیرد که به گفته کارگزاران رژیم بیش از ۷۰ درصد از مردم اکنون زیرخط فقر زندگی می‌کنند و بسیاری از هموطنان ما به دلیل فقر و بیکاری به فروش ارگان‌های خود مانند کلیه، قرنیه چشم و کبد روی می‌آورند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر