لينك به منبع:
محمد سیف زاده وکیل و حقوقدان
محمد
سیف زاده وکیل و حقوقدان و از زندانیان سیاسی سابق، طی مصاحبه‌یی در مورد
قتل‌عام سال 67 به نکات حقوق و قانونی اشاره کرده که قابل‌توجه است. وی در
بخشهایی از این مصاحبه گفت:
محمد سیف زاده: «... یک اصلی ما در علم حقوق داریم، به آن می‌گویند به اصل قانونی بودن جرم و مجازات. این واژه که از انقلاب مشروطه وارد ادبیات حقوقی ما شده، معنا و مفهومش این است که دیگر پادشاه، حکام و روحانیان نمی‌توانند بر سرنوشت مردم حاکم باشند، از طرف خدا، پیامبر یا امامان. اگر سمتی دارند من باب نوکری و نماینده بودن و وکیل بودن مردم است. مملکت دارای سه قوه است. قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه.
قوه مقننه همون اصل قانونی بودن جرم و مجازات یعنی می‌آید و می‌گوید، عرض کنم کدام فعل شخص با این مشخصات جرم هست و این هم مجازاتش هست. این کار قوه مقننه است. قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف که وابسته به حکومت نباشد عرض کنم می‌نشیند به قضاوت و طی یک تشریفات قانونی عرض کنم به این عمل مجرمانه شخص اگر دلایل قوی بر توجه اتهام وجود داشته باشه، دستور احضارش رو به اون مرجع صالح میگه. اما مرجع صالح کجاست؟ که هم در قانون اساسی نظام مشروطه و هم در عرض کنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده در اصول 32، 34، 36 و 37 آمده صحبت از عرض کنم خدمتتون محاکم صالحه قضایی میکنه. این محاکم صالح قضایی به موجب اصول 61 و 159 قانون اساسی اولاً محاکم عمومی دادگستری است که طی تشریفاتی به شکایات و جرایم رسیدگی میکنه. در ثانی یک مرجع اختصاصی هم داریم که عرض کنم خدمتتون دادگاه‌های خاص نظامی هستند که به جرایم خاص نظامی رسیدگی می‌کنند. که البته جرایم عمومی‌اش رو باز در صلاحیت دادگستری است.
خب، از مجموع این مسائلی که خدمت شما عرض کردم از انقلاب مشروطه که این به‌اصطلاح اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده اولاً از تمام اشخاص، تقدس زدایی شده در هر مقام و مرتبتی که می‌خواهند باشند. فقط نوکر و خادم مردم و باید تابع قانون باشند. ما هیچ‌کس رو فراتر از قانون نداریم.
تمام کارهای مملکت ناشی از این سه قوه است. و هیچ‌کس در رأس این سه قوه نیست که بخواهد جای این قوا بنشیند یا در رأس این سه قوه باشد. هر کدام به وظایف قانونی خودشون عمل می‌کنند، اما به‌لحاظ این‌که گفته شده است که این عرض کنم حکم خدا بوده و فلان. حکم خدا و اینها هیچ ارتباطی به هیچ حکومتی و اجزای حکومت نداره.
اما در شرع، در شرع مقدس اسلام همین اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو عرض کنم که 1400سال پیش بهش میگن، ”قبح عقاب بلابیان“. که سه قاعده حقوقی ازش منشعب شده. یک، اصل قانونی بودن جرم و مجازات. یعنی هر عمل شخص در صورتی قابل تعقیب و مجازات هست که قانونگذار آن را جرم بداند و محکمه صالح قضاییه به او رسیدگی بکند.دوم.این‌که این قانون نباید مقدم بر فعل شخص باشه. مؤخر بر فعل شخص باشه. یعنی عطف به ما سبق نمی‌شود. و سوم این‌که عمل ارتکابی عرض کنم خدمتتون که با آن قانون و فعل مجرمانه انطباق داشته باشد. این هم در شرع در نظر گرفته شده. بنابراین کاری که انجام شده هم خلاف قانون بوده، هم خلاف شرع بوده، عرض کنم خدمتتون که بنابراین نمی‌توان بر آن ادعا کرد که این مطابق شرع یا قانون یا فقه اینها بوده. حتی در فقه همچنین نیست.
وی در ادامه این مصاحبه تصریح کرد:
... از لحاظ حقوقی باز من یک مسأله ناچارم اضافه کنم که به استناد همون اصولی که گفته شده، عرض کنم خدمتتون که، تنها مرجع صالح برای رسیدگی عرض کنم به جرم اشخاص محاکم دادگستری است که بلحاظ این‌که این جرایم سیاسی بوده، از مصداقهای بارز و بیین جرم سیاسی است. انحصارا و اختصاصا باید مطابق اصل 168 قانون اساسی، به جرایم آنها اگر مرتکب جرم شده بودند و دلایل توجه اتهام به آنها قوی بود بعد از احضار در محاکم عمومی دادگستری به‌صورت علنی و با حضور هیأت منصفه واقعی و نه حکومتی و قلابی عرض کنم به جرایم شان رسیدگی می‌شد. بنابراین یک مطلبی که اضافه می‌شود به اون قسمت، از اساس بعد از به‌اصطلاح سال 58 که قانون اساسی تصویب شد و مرجع تظلمات عمومی رو دادگستری مطابق اصل 150 قانون اساسی و 61 قانون اساسی دانست، دادگاه‌های انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت از اساس غیرقانونی هستند. بنابراین هر عملی که انجام بشود، در قالب این مراجع غیرقانونی، عملی است مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات.
وی در مورد چشم‌انداز و نتایج این پرونده ابراز داشت:
... . آقای منتظری عرض کنم که به موجب همین فایلی که منتشر شده، اذعان به این مطلب دارد که اینها در محکمه صالحه قضایی که حالا خود آقای منتظری هم رئیس مجلس خبرگانش بوده و به قانون اساسی‌اش اشراف داره. به جرایم کسی رسیدگی نشده. یک هیأت تعیین شده، خودشون رفتن اعمالی رو انجام داده که حالا یکی یکی دارن اقرار می‌کنند که ما این کارها رو کردیم و افتخار می‌کنیم.
بنابراین از لحاظ قوانین ایران، و از لحاظ قانون اساسی، قانون مدنی که دلایل رو احصا کرده، اینها دلایل بسیار قوی قانونی است و عرض کنم خدمتتون و کسانی که مرتکب این کار شده باشند، همین‌طور که خدمتتون عرض کردم قابل تعقیب، پیگیری و مجازات.
محمد سیف زاده: «... یک اصلی ما در علم حقوق داریم، به آن می‌گویند به اصل قانونی بودن جرم و مجازات. این واژه که از انقلاب مشروطه وارد ادبیات حقوقی ما شده، معنا و مفهومش این است که دیگر پادشاه، حکام و روحانیان نمی‌توانند بر سرنوشت مردم حاکم باشند، از طرف خدا، پیامبر یا امامان. اگر سمتی دارند من باب نوکری و نماینده بودن و وکیل بودن مردم است. مملکت دارای سه قوه است. قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه.
قوه مقننه همون اصل قانونی بودن جرم و مجازات یعنی می‌آید و می‌گوید، عرض کنم کدام فعل شخص با این مشخصات جرم هست و این هم مجازاتش هست. این کار قوه مقننه است. قوه قضاییه مستقل و بی‌طرف که وابسته به حکومت نباشد عرض کنم می‌نشیند به قضاوت و طی یک تشریفات قانونی عرض کنم به این عمل مجرمانه شخص اگر دلایل قوی بر توجه اتهام وجود داشته باشه، دستور احضارش رو به اون مرجع صالح میگه. اما مرجع صالح کجاست؟ که هم در قانون اساسی نظام مشروطه و هم در عرض کنم که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده در اصول 32، 34، 36 و 37 آمده صحبت از عرض کنم خدمتتون محاکم صالحه قضایی میکنه. این محاکم صالح قضایی به موجب اصول 61 و 159 قانون اساسی اولاً محاکم عمومی دادگستری است که طی تشریفاتی به شکایات و جرایم رسیدگی میکنه. در ثانی یک مرجع اختصاصی هم داریم که عرض کنم خدمتتون دادگاه‌های خاص نظامی هستند که به جرایم خاص نظامی رسیدگی می‌کنند. که البته جرایم عمومی‌اش رو باز در صلاحیت دادگستری است.
خب، از مجموع این مسائلی که خدمت شما عرض کردم از انقلاب مشروطه که این به‌اصطلاح اصول در قانون اساسی جمهوری اسلامی هم آمده اولاً از تمام اشخاص، تقدس زدایی شده در هر مقام و مرتبتی که می‌خواهند باشند. فقط نوکر و خادم مردم و باید تابع قانون باشند. ما هیچ‌کس رو فراتر از قانون نداریم.
تمام کارهای مملکت ناشی از این سه قوه است. و هیچ‌کس در رأس این سه قوه نیست که بخواهد جای این قوا بنشیند یا در رأس این سه قوه باشد. هر کدام به وظایف قانونی خودشون عمل می‌کنند، اما به‌لحاظ این‌که گفته شده است که این عرض کنم حکم خدا بوده و فلان. حکم خدا و اینها هیچ ارتباطی به هیچ حکومتی و اجزای حکومت نداره.
اما در شرع، در شرع مقدس اسلام همین اصل قانونی بودن جرم و مجازات رو عرض کنم که 1400سال پیش بهش میگن، ”قبح عقاب بلابیان“. که سه قاعده حقوقی ازش منشعب شده. یک، اصل قانونی بودن جرم و مجازات. یعنی هر عمل شخص در صورتی قابل تعقیب و مجازات هست که قانونگذار آن را جرم بداند و محکمه صالح قضاییه به او رسیدگی بکند.دوم.این‌که این قانون نباید مقدم بر فعل شخص باشه. مؤخر بر فعل شخص باشه. یعنی عطف به ما سبق نمی‌شود. و سوم این‌که عمل ارتکابی عرض کنم خدمتتون که با آن قانون و فعل مجرمانه انطباق داشته باشد. این هم در شرع در نظر گرفته شده. بنابراین کاری که انجام شده هم خلاف قانون بوده، هم خلاف شرع بوده، عرض کنم خدمتتون که بنابراین نمی‌توان بر آن ادعا کرد که این مطابق شرع یا قانون یا فقه اینها بوده. حتی در فقه همچنین نیست.
وی در ادامه این مصاحبه تصریح کرد:
... از لحاظ حقوقی باز من یک مسأله ناچارم اضافه کنم که به استناد همون اصولی که گفته شده، عرض کنم خدمتتون که، تنها مرجع صالح برای رسیدگی عرض کنم به جرم اشخاص محاکم دادگستری است که بلحاظ این‌که این جرایم سیاسی بوده، از مصداقهای بارز و بیین جرم سیاسی است. انحصارا و اختصاصا باید مطابق اصل 168 قانون اساسی، به جرایم آنها اگر مرتکب جرم شده بودند و دلایل توجه اتهام به آنها قوی بود بعد از احضار در محاکم عمومی دادگستری به‌صورت علنی و با حضور هیأت منصفه واقعی و نه حکومتی و قلابی عرض کنم به جرایم شان رسیدگی می‌شد. بنابراین یک مطلبی که اضافه می‌شود به اون قسمت، از اساس بعد از به‌اصطلاح سال 58 که قانون اساسی تصویب شد و مرجع تظلمات عمومی رو دادگستری مطابق اصل 150 قانون اساسی و 61 قانون اساسی دانست، دادگاه‌های انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت از اساس غیرقانونی هستند. بنابراین هر عملی که انجام بشود، در قالب این مراجع غیرقانونی، عملی است مجرمانه و قابل تعقیب و مجازات.
وی در مورد چشم‌انداز و نتایج این پرونده ابراز داشت:
... . آقای منتظری عرض کنم که به موجب همین فایلی که منتشر شده، اذعان به این مطلب دارد که اینها در محکمه صالحه قضایی که حالا خود آقای منتظری هم رئیس مجلس خبرگانش بوده و به قانون اساسی‌اش اشراف داره. به جرایم کسی رسیدگی نشده. یک هیأت تعیین شده، خودشون رفتن اعمالی رو انجام داده که حالا یکی یکی دارن اقرار می‌کنند که ما این کارها رو کردیم و افتخار می‌کنیم.
بنابراین از لحاظ قوانین ایران، و از لحاظ قانون اساسی، قانون مدنی که دلایل رو احصا کرده، اینها دلایل بسیار قوی قانونی است و عرض کنم خدمتتون و کسانی که مرتکب این کار شده باشند، همین‌طور که خدمتتون عرض کردم قابل تعقیب، پیگیری و مجازات.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر