لينك به منبع:
”«محمدرضا کارگر» مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار به‌عنوان نماینده دولت؛ بر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری تأکید کرد“. این کارگزار رژیم اضافه کرد: ”دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد“.
این کارگزار رژیم در پایان صحبت‌هایش تأکید کرد که ”هزینه‌های نیروی کار برای دولت بالا است و مشارکت فعالان بخش خصوصی برای پایان دادن به این «سیکل نامطلوب» ضروری است“.
آش این اظهارات کارگرستیزانه، آن‌قدر شور بود که حتی با واکنشهای گسترده‌یی در رسانه‌های حکومتی مواجه شد، از جمله روزنامه حکومتی شرق روز 18مرداد با عنوان ”حراج کارگران برای سرمایه‌گذاران“ نوشت: ”باز هم کارگران هدف قرار گرفتند. در حالی‌که رکود، صنایع را در بر گرفته و طیف عظیمی از کارگران در پی کاهش ظرفیت‌های اشتغال در بنگاههای اقتصادی، بیکار شده‌اند و بی‌کاران جدید فارغ‌التحصیل هم به این خیل عظیم پیوسته‌اند، وعده‌هایی از همراهی دولت با صاحبان سرمایه برای جذب آنها به سرمایه‌گذاری در اقتصاد به چشم می‌خورد“.
خبرگزاری حکومتی تسنیم 16مرداد 95 به‌نقل از یکی از عوامل کارگری رژیم نوشت:
”همه چیز گران شده، چرا دولت سعی در ارزان کردن نیروی کار دارد؟“. این کارگزار رژیم اضافه کرد: ”قیمت غلات و قند و شکر افزایش افسار گسیخته‌ای داشته است، اما دولت به جای توجه به این معضل اساسی، سیاستهای دیگری را در جهت ارزان کردن نیروی کار در پیش گرفته است“.
این خبرگزاری حکومتی در گزارش دیگری نوشت: ”از زمان روی کار آمدن ربیعی به‌عنوان وزیر این وزارتخانه، مزد واقعی کارگران کاهش یافته است. از سال ١٣٩٢ تا کنون، مجموع دستمزد کارگران ایران در حالی ٥٦ درصد رشد داشته که در همین مدت، نرخ تورم بر اساس گزارشات مراجع رسمی با افزایش ٢/٦٢ (شصت و دو و دودهم) درصدی مواجه شده است. این امر فاصله ٢/٦ (شش و دو دهم) درصدی دستمزد کارگران با نرخ رسمی تورم در سه سال گذشته بوده است“. این رسانه حکومتی سپس با اشاره به ترفند رژیم برای غارت حقوق کارگران می‌نویسد: ”بحران تولید در ایران فراتر از دستمزدهاست“. (خبرگزاری حکومتی تسنیم 17مرداد 95)
این انعکاسات داخل رژیم، اما به واقع ماهیت این طرح چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
واقعیت این است که بحران تولید در ایران نه تنها به نیروی کار ایران ربطی ندارد، بلکه برعکس یکی از امتیازات تولید حتی در دستگاه سرمایه‌داری در ایران، نیروی به‌شدت ارزان کار است. چرا که نیروی کار ایران ارزانترین نیروی کار در جهان است. همین الآن خط فقر در ایران طبق آماری که اغلب کارگزاران رژیم می‌دهند سه و نیم میلیون تومان است. در حالی که دستمزد پایه کارگران 812هزار تومان در ماه است. یعنی حقوق یک کارگر با خانواده 4نفره کمتر از یک چهارم خط فقر است. ثانیا همین پول را اگر به دلار 3500 تومانی تبدیل کنیم 232 دلار می‌شود. یعنی تقریباً پایینترین حقوق در سطح جهانی، چون الآن در منطقه خاورمیانه متوسط حقوق پایه کارگران 400 تا 500 دلار در ماه است و در سطح جهانی نزدیک به هزار دلار و در کشورهای صنعتی بالای 2هزار دلار است. بنابراین کارگر ایرانی که پایینترین حقوق را در سطح منطقه و جهان می‌گیرد و در ایران هم یک چهارم و یک پنجم خط فقر حقوق می‌گیرد جای دیگری برای ارزانتر کردن دستمزدش نیز جز این‌که به‌طور کل از عنوان کارگر خارج شده و عنوان برده بر آن گذاشته شود باقی نمی‌ماند!.
دلیل دیگری که مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار رژیم در جلسه اتاق بازرگانی برای ”ارزان سازی نیروی کار“ مطرح کرده، این است که ما با حجم زیاد چند میلیونی فارغ‌التحصیلان بیکار مواجهیم که ”به دنبال جمع کردن رزومه Resume (یعنی معرفینامه کاری و پیشینه تحصیلی و حرفه‌ای) هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنها را به خدمت بگیرند“. و خلاصه دنبال این هستند که به ادعای کارگزاران رژیم، گره کار را از یک جایی باز کنند. در حالی که رژیم آخوندی در ابتدا باید پاسخ این جرمش را هم بدهد که چرا 5-6 میلیون فارغ‌التحصیل ایرانی بیکارند. وانگهی ارزان فروشی نیروی کار فارغ‌التحصیلان بیکار، هیچ معنایی ندارد جز این‌که رژیم آخوندی، به‌رغم ادعای گشایش در برجام و امثال اینها هیچ طرح و برنامه‌ای برای استفاده از تخصصهای این حجم عظیم نیروی متخصص ندارد و از آنها بعد از 16 – 20سال درس خواندن می‌خواهد که همه این تحصیلات را دور بریزند و برای یک لقمه نان آنهم بدون هیچ‌گونه انتظاری، در موضعی پایینتر از کارگر ساده، به قرار داد سفید امضا بپیوندند و رسماً برده داری جدید را بپذیرند.
با این همه باید گفت حتی اگر رژیم با هدف برده سازی نیروی کار ایران چنین طرحهایی را هم در سر بپروراند و گامهای اجرایی آن را نیز بردارد، باید گفت چنین طرحهایی مطلقاً امکان موفقیت ندارد. زیرا همان‌طور که در ابتدا گفته شد، بحران تولید در ایران نه ناشی از نیروی کار که اتفاقاً ارزانترین نیروی کار جهان است، بلکه به‌طور عمده ناشی از پارامترهای زیر است:
اولا: ناشی از واردات افسارگسیخته کالاهایی است که توان تولیدش در داخل هست ولی رژیم برای باج دادن به کشورها در مسائل سیاسی که از رژیم حمایت کنند، جنسهای بنجل آنها را وارد می‌کند، همچنین سود بسیار زیادی که واردات نسبت به‌کار تولید در داخل برای سرمایه‌داران رژیم دارد، تئوری ”تولید توجیه اقتصادی ندارد“ را آویزه گوش همه سرمایه‌گذاران رژیم در داخل کشور کرده است.
دوم ناشی از تقریباً 25میلیارد دلار واردات قاچاق کالاست که به‌طور عمده توسط سپاه پاسداران وارد می‌شود و کمر تولید داخلی را شکسته است.
سوم ناشی از چپاولگری و انحصارات حکومتی است که بر کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی بزرگ و متوسط و حتی کوچک کشور چنگ انداخته و به‌خصوص سپاه و بسیج و یک مشت بی‌سواد غارتگر و زورگو، مقدرات صنعتی و کشاورزی کشور را دست گرفته‌اند و امکان کار را از نیروهای متخصص و مدیران واقعی ربوده‌اند.
چهارم هم، مخارج کلان جنگها و کشتارهایی است که رژیم آخوندی در سوریه و یمن و عراق و لبنان علیه مردم این کشورها و برای بقای خودش می‌کند. این مخارج هم که ماهانه سر به میلیاردها دلار می‌زند، جایی برای دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی برای راه‌انداختن چرخ تولید باقی نمی‌گذارد.
بنابراین یکبار دیگر به این نقطه می‌رسیم که هیچ بن‌بست اقتصادی در ایران از جمله بیکاری راه‌حلی جز سرنگونی رژیم آخوندی ندارد و طرحهای برده کردن کارگران و نیروی کار ایران تحت عنوان ”ارزان سازی نیروی کار“ هم، نه تنها هیچ دردی از رژیم ولایت‌فقیه درمان نخواهد کرد بلکه خشم و اعتراض جامعه انفجاری کارگری ایران را علیه رژیم شدیدتر خواهد کرد.
وضعیت کارگران در ایران - آرشیو
نه
ساعتها کار در شرایط سخت و نه چند ساعت اضافه کار، نه ماهها بدون حقوق، نه
پایین بودن حقوق کارگران در حد یک چهارم خط فقر و نه زندگیهای در حال
تلاشی هیچکدام ولع سردمداران رژیم آخوندی را برای بلعیدن آخرین قطعه‌های
نان از سفره کارگران کم نکرده است.
روز سیزدهم مرداد خبرگزاری حکومتی ایلنا گزارش کرد:
روز سیزدهم مرداد خبرگزاری حکومتی ایلنا گزارش کرد:
”«محمدرضا کارگر» مدیرکل توسعه اشتغال و سیاست‌گذاری بازار کار به‌عنوان نماینده دولت؛ بر اشتغالزایی و مبارزه با بیکاری از طریق ارزان سازی نیروی کار و تعیین دستمزد بر اساس بهره‌وری تأکید کرد“. این کارگزار رژیم اضافه کرد: ”دولت آماده است تا پتانسیل ارزان‌سازی کارگران را در اختیار کارفرمایان بگذارد“.
این کارگزار رژیم در پایان صحبت‌هایش تأکید کرد که ”هزینه‌های نیروی کار برای دولت بالا است و مشارکت فعالان بخش خصوصی برای پایان دادن به این «سیکل نامطلوب» ضروری است“.
آش این اظهارات کارگرستیزانه، آن‌قدر شور بود که حتی با واکنشهای گسترده‌یی در رسانه‌های حکومتی مواجه شد، از جمله روزنامه حکومتی شرق روز 18مرداد با عنوان ”حراج کارگران برای سرمایه‌گذاران“ نوشت: ”باز هم کارگران هدف قرار گرفتند. در حالی‌که رکود، صنایع را در بر گرفته و طیف عظیمی از کارگران در پی کاهش ظرفیت‌های اشتغال در بنگاههای اقتصادی، بیکار شده‌اند و بی‌کاران جدید فارغ‌التحصیل هم به این خیل عظیم پیوسته‌اند، وعده‌هایی از همراهی دولت با صاحبان سرمایه برای جذب آنها به سرمایه‌گذاری در اقتصاد به چشم می‌خورد“.
خبرگزاری حکومتی تسنیم 16مرداد 95 به‌نقل از یکی از عوامل کارگری رژیم نوشت:
”همه چیز گران شده، چرا دولت سعی در ارزان کردن نیروی کار دارد؟“. این کارگزار رژیم اضافه کرد: ”قیمت غلات و قند و شکر افزایش افسار گسیخته‌ای داشته است، اما دولت به جای توجه به این معضل اساسی، سیاستهای دیگری را در جهت ارزان کردن نیروی کار در پیش گرفته است“.
این خبرگزاری حکومتی در گزارش دیگری نوشت: ”از زمان روی کار آمدن ربیعی به‌عنوان وزیر این وزارتخانه، مزد واقعی کارگران کاهش یافته است. از سال ١٣٩٢ تا کنون، مجموع دستمزد کارگران ایران در حالی ٥٦ درصد رشد داشته که در همین مدت، نرخ تورم بر اساس گزارشات مراجع رسمی با افزایش ٢/٦٢ (شصت و دو و دودهم) درصدی مواجه شده است. این امر فاصله ٢/٦ (شش و دو دهم) درصدی دستمزد کارگران با نرخ رسمی تورم در سه سال گذشته بوده است“. این رسانه حکومتی سپس با اشاره به ترفند رژیم برای غارت حقوق کارگران می‌نویسد: ”بحران تولید در ایران فراتر از دستمزدهاست“. (خبرگزاری حکومتی تسنیم 17مرداد 95)
این انعکاسات داخل رژیم، اما به واقع ماهیت این طرح چیست و چه اهدافی را دنبال می‌کند؟
واقعیت این است که بحران تولید در ایران نه تنها به نیروی کار ایران ربطی ندارد، بلکه برعکس یکی از امتیازات تولید حتی در دستگاه سرمایه‌داری در ایران، نیروی به‌شدت ارزان کار است. چرا که نیروی کار ایران ارزانترین نیروی کار در جهان است. همین الآن خط فقر در ایران طبق آماری که اغلب کارگزاران رژیم می‌دهند سه و نیم میلیون تومان است. در حالی که دستمزد پایه کارگران 812هزار تومان در ماه است. یعنی حقوق یک کارگر با خانواده 4نفره کمتر از یک چهارم خط فقر است. ثانیا همین پول را اگر به دلار 3500 تومانی تبدیل کنیم 232 دلار می‌شود. یعنی تقریباً پایینترین حقوق در سطح جهانی، چون الآن در منطقه خاورمیانه متوسط حقوق پایه کارگران 400 تا 500 دلار در ماه است و در سطح جهانی نزدیک به هزار دلار و در کشورهای صنعتی بالای 2هزار دلار است. بنابراین کارگر ایرانی که پایینترین حقوق را در سطح منطقه و جهان می‌گیرد و در ایران هم یک چهارم و یک پنجم خط فقر حقوق می‌گیرد جای دیگری برای ارزانتر کردن دستمزدش نیز جز این‌که به‌طور کل از عنوان کارگر خارج شده و عنوان برده بر آن گذاشته شود باقی نمی‌ماند!.
دلیل دیگری که مدیر کل توسعه اشتغال وزارت کار رژیم در جلسه اتاق بازرگانی برای ”ارزان سازی نیروی کار“ مطرح کرده، این است که ما با حجم زیاد چند میلیونی فارغ‌التحصیلان بیکار مواجهیم که ”به دنبال جمع کردن رزومه Resume (یعنی معرفینامه کاری و پیشینه تحصیلی و حرفه‌ای) هستند و کارفرمایان می‌توانند بدون صرف هزینه برای حقوق و دستمزد، آنها را به خدمت بگیرند“. و خلاصه دنبال این هستند که به ادعای کارگزاران رژیم، گره کار را از یک جایی باز کنند. در حالی که رژیم آخوندی در ابتدا باید پاسخ این جرمش را هم بدهد که چرا 5-6 میلیون فارغ‌التحصیل ایرانی بیکارند. وانگهی ارزان فروشی نیروی کار فارغ‌التحصیلان بیکار، هیچ معنایی ندارد جز این‌که رژیم آخوندی، به‌رغم ادعای گشایش در برجام و امثال اینها هیچ طرح و برنامه‌ای برای استفاده از تخصصهای این حجم عظیم نیروی متخصص ندارد و از آنها بعد از 16 – 20سال درس خواندن می‌خواهد که همه این تحصیلات را دور بریزند و برای یک لقمه نان آنهم بدون هیچ‌گونه انتظاری، در موضعی پایینتر از کارگر ساده، به قرار داد سفید امضا بپیوندند و رسماً برده داری جدید را بپذیرند.
با این همه باید گفت حتی اگر رژیم با هدف برده سازی نیروی کار ایران چنین طرحهایی را هم در سر بپروراند و گامهای اجرایی آن را نیز بردارد، باید گفت چنین طرحهایی مطلقاً امکان موفقیت ندارد. زیرا همان‌طور که در ابتدا گفته شد، بحران تولید در ایران نه ناشی از نیروی کار که اتفاقاً ارزانترین نیروی کار جهان است، بلکه به‌طور عمده ناشی از پارامترهای زیر است:
اولا: ناشی از واردات افسارگسیخته کالاهایی است که توان تولیدش در داخل هست ولی رژیم برای باج دادن به کشورها در مسائل سیاسی که از رژیم حمایت کنند، جنسهای بنجل آنها را وارد می‌کند، همچنین سود بسیار زیادی که واردات نسبت به‌کار تولید در داخل برای سرمایه‌داران رژیم دارد، تئوری ”تولید توجیه اقتصادی ندارد“ را آویزه گوش همه سرمایه‌گذاران رژیم در داخل کشور کرده است.
دوم ناشی از تقریباً 25میلیارد دلار واردات قاچاق کالاست که به‌طور عمده توسط سپاه پاسداران وارد می‌شود و کمر تولید داخلی را شکسته است.
سوم ناشی از چپاولگری و انحصارات حکومتی است که بر کارخانه‌ها و مؤسسات تولیدی بزرگ و متوسط و حتی کوچک کشور چنگ انداخته و به‌خصوص سپاه و بسیج و یک مشت بی‌سواد غارتگر و زورگو، مقدرات صنعتی و کشاورزی کشور را دست گرفته‌اند و امکان کار را از نیروهای متخصص و مدیران واقعی ربوده‌اند.
چهارم هم، مخارج کلان جنگها و کشتارهایی است که رژیم آخوندی در سوریه و یمن و عراق و لبنان علیه مردم این کشورها و برای بقای خودش می‌کند. این مخارج هم که ماهانه سر به میلیاردها دلار می‌زند، جایی برای دادن تسهیلات به واحدهای تولیدی برای راه‌انداختن چرخ تولید باقی نمی‌گذارد.
بنابراین یکبار دیگر به این نقطه می‌رسیم که هیچ بن‌بست اقتصادی در ایران از جمله بیکاری راه‌حلی جز سرنگونی رژیم آخوندی ندارد و طرحهای برده کردن کارگران و نیروی کار ایران تحت عنوان ”ارزان سازی نیروی کار“ هم، نه تنها هیچ دردی از رژیم ولایت‌فقیه درمان نخواهد کرد بلکه خشم و اعتراض جامعه انفجاری کارگری ایران را علیه رژیم شدیدتر خواهد کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر