رسوايي شاهد‌سازي در پرونده 17ژوئن

لينك به منبع:

July 30, 2016

14سال پرونده‌سازي با امكانات دولتي

روز 26 شهريور 93، پروندة ننگين كودتاي 17 ژوئن بسته شد. دادگستري فرانسه حكم تبرئه مجاهدين از تمامي اتهامات، ازجمله اتهام پول‌شويي را صادر كرد. اين ضربة سختي به رژيم بود و آخوندها نتوانستند سوزش خودشان از اين حكم را پنهان كنند بطوريكه تلويزيون رژيم در تاريخ 27 شهريور گفت:

«دفتر دادستان پاريس تمامي اتهام‌ها عليه 9 نفر از اعضاي [مجاهدين] را لغو كرد. قرار منع تعقيب [مجاهدين] را قاضي ضد تروريست فرانسه امضا كرده اين افراد 11 سال پيش به همراه حدود 160[مجاهد] ديگر به اتهام فعاليت‌هاي تروريستي و پول‌شويي و كلاه‌برداري در حومة پاريس دستگير و البته بعضي آزادشده بودند كه حكم جديد قاضي فرانسوي تشكر از سران [مجاهدين] را در پي داشته است.»

سوزوگداز رژيم قابل كاملاً قابل‌فهم است چراکه سرمايه‌گذاري‌هاي 14 سالة رژيم تماماً بر بادرفت. رژيم و مزدورانش در پوشش‌هاي مختلف در يك كارزار كثيف شيطانسازي، با ارائة اطلاعات گمراه‌کننده و با انبوه شهادت‌هاي دروغين بيش از صد هزار صفحه پرونده‌سازي كرده بودند.

اما ادعاها و اتهامات رژيم چه بودند؟ آن‌ها را از طريق چه كساني پيش مي‌برد و به دادگاه ارائه مي‌کرد؟

شاهدان دروغين پروندة 17 ژوئن، عبارت بودند از ابوالحسن بني‌صدر و 7 تن از مأموران وزارت اطلاعات رژيم آخوندي شامل مسعود خدابنده و همسرش اَن سينگلتون، محمدحسين سبحاني، كريم حقي، عليرضا ميرعسگري، ادهم طيبي و حسين مشعوف بودند كه رژيم، آنها را تحت عنوان «اعضاي سابق مجاهدين» ‌نزد د.اس.ت فرانسه فرستاده بود تا عليه مجاهدين شاهد‌سازي كند!

ابوالحسن بني‌صدر اولين رئيس‌جمهور خميني

مأموران فرانسوي با بني‌صدر خائن به‌عنوان شاهد مصاحبه كردند. اين اولين بار نبود كه بني‌صدر عليه مردم و مقاومت ايران به وزارت اطلاعات خدمتگزاري مي‌كرد.

بقيه شاهدان دروغين اين پرونده يعني، حقي، طيبي، خدابنده، سبحاني و… در زمان‌هايي كه براي دادن گزارش به د. اس.ت و يا براي شهادت عليه مقاومت ايران به پاريس مي‌آمدند، با بني‌صدر هم ملاقات داشتند.

يكي از كساني كه خودش مدتي در باند عوامل وزارت اطلاعات در خارج كشور از نزديك در ارتباط با اين مزدوران بوده است در افشاگري خود درباره توطئه‌هاي وزارت اطلاعات عليه حضور رئيس‌جمهور برگزيده مقاومت در فرانسه مي‌نويسد:

«… نكته قابل‌توجه اينكه از علي [مهره وزارت اطلاعات در سفارت رژيم در فرانسه] گرفته تا ساير نفراتي كه تحت عنوان كمك به اعزام ما به اروپا و پناهنده كردن با ما تماس مي‌گرفتند همه اصرار داشتند كه ما به فرانسه برويم و در آنجا درخواست پناهندگي بدهيم, آن‌ها مي‌گفتند براي گرفتن پناهندگي در فرانسه، بني‌صدر به ما كمك مي‌کند. البته بعداً متوجه شدم علت اصرار آن‌ها براي دادن درخواست پناهندگي در فرانسه، نه به خاطر تسهيلات پناهندگي بلكه به خاطر توطئه‌هايي است كه عليه حضور خانم مريم رجوي و دفتر شوراي ملي مقاومت در اور سور اواز و مجاهدين در دستور کاردارند و اصلاً به همين خاطر تمركز کار آن‌ها در فرانسه مي‌باشد…». (گزارش علي پاك به دبير کل عفو بين‌الملل، 26 فروردين 88)

مأمور اطلاعات؛ مسعود خدابنده

مأمور وزارت اطلاعات؛ مسعود خدابنده در نامه‌يي خطاب به وزير كشور بريتانيا براي ارائه جعليات آخوندها عليه مقاومت ايران ابراز آمادگي نموده و نوشت:«ما در طي 3 سال گذشته به انتشار اطلاعاتي در مورد ماهيت واقعي… مجاهدين خلق به‌عنوان يک “فرقه شخصي مذهبي” پرداخته و در کنار آن به افشاي نقض اوليه‌ترين حقوق بشر اعضاي مجاهدين توسط خود اين سازمان اقدام کرده‌ايم… در تاريخ 29 سپتامبر 2005 نيز من شخصاً و مجدداً مسئله را در مصاحبه‌يي با بخش فارسي بي‌بي‌سي مطرح کرده و تقاضاي کمک نمودم. اين نامه بخصوص بر خطرات جدي فعال شدن سيستمي که با اعزام تعدادي از نيروهاي مجاهدين از کمپ… آن‌ها در عراق به کشورهاي اروپايي در سال 2003 آغازشده بود تأکيد مي‌نمود… بنده و دوستانم براي انتقال اطلاعاتي که در اين زمينه داشته باشيم در خدمت شما هستيم.» (اينترلينك 24 آبان 84)

مسعود خدابنده يك مأمور برون‌مرزي گشتاپوي آخوندي است كه از لندن تا تهران و از پاريس تا سنگاپور و از آلمان تا بغداد و از هلند تا اربيل عراق براي اجراي مأموريت‌هاي محوله عليه مجاهدان اشرفي فرستاده مي‌شود. وي از اواسط دهة 90 در خدمت وزارت اطلاعات بوده است. او و همسرش دو مزدور فعال وزارت اطلاعات هستند. آن‌ها در تهران و در كشورهاي شرق آسيا با مأموران وزارت اطلاعات ديدار كرده‌اند. مأموريت آن‌ها اين است كه اطلاعات دروغ عليه مجاهدين و شوراي ملي مقاومت به مقامات، پارلمانترها و به‌ويژه پليس كشورهاي اروپايي بدهند.

در گزارش تحقيقات مشترك پنتاگون و كنگرة امريكا در رابطه با مزدور خدابنده و همسر انگليسي‌اش آمده است: «استخدام يك فرد انگليسي به نام ان سينگلتون و همسر ايراني او، مسعود خدابنده، يك نمونة گوياست از اين‌که وزارت اطلاعات چگونه غير ايراني‌ها را مجبور به همكاري مي‌کند».

مستخدم انگليسي‌زبان اطلاعات رژيم؛ ان سينگلتون

مأمور وزارت اطلاعات ان خدابنده درباره مأموريت خود و همسرش در پرونده 17 ژوئن گفته است: «ما نمونه‌هايي از مدارک و شواهدي در مورد مجاهدين، و بخصوص رهبران آن را که تاکنون در اختيار عموم قرارگرفته‌اند را ضميمه کرده‌ايم… سوء‌استفاده‌هاي غيرقانوني از سيستم‌هاي دموکراتيک در غالب کشورهاي اروپايي و امريکا و کلاه‌برداري‌هاي مالي، سياسي و اخلاقي جزئي از اين مدارک مي‌باشند… ما در اين رابطه نيز براي احقاق حقوق قربانيان (ايراني و غير ايراني) و اجراي عدالت کاملاً فعال بوده و خواهيم بود در زير پروژکتورهاي نوراني و آنچه در مورد مجاهدين در سطحي جهاني افشا، معلوم و تأييد گرديده است» (اينترلينك 18 شهريور 83)

در ژوئن 2004، وين گريفيث نمايندة پارلمان انگلستان از اين‌که آن سينگلتون را در زندان اوين ديد، شگفت‌زده شد. او گفت: «بار اول كه من وارد زندان اوين شدم شگفت‌زده شدم. علتش اين بود كه زندان اويني را در نظر داشتم كه طي دو دهه گذشته ده‌ها هزار زنداني سياسي در آنجا اعدام‌شده‌اند وقتي داخل زندان شدم باکمال تعجب ديدم يك خانم انگليسي در داخل زندان و در كنار بازجوها منتظر ملاقات با من است. پرسيدم شما كي هستيد؟ گفت من اَن سينگلتون (يا اَن خدابنده، همسر مسعود خدابنده) هستم. من از همان‌جا فهميدم كسي كه انگليسي است و او را آورده‌اند داخل زندان اوين با من كه يك نمايندة پارلمان انگلستان هستم ملاقات كند، داستان چيست…».

ماهيت زوج خدابنده به‌عنوان مأموران اطلاعات رژيم آخوندي به‌قدري لو رفته است كه حتي مقامات آمريكايي هم از ورود آنان به خاك كشورشان ممانعت كردند. طبق آنچه مقاومت ايران در تاريخ 13 مرداد 1387 اعلام كرد: «مقامات آنان را به خاطر آن‌که جاسوس شناخته شدة رژيم ايران هستند، از ورود به آمريكا ممنوع اعلام كردند».

مأمور اطلاعات رژيم؛ محمدحسين سبحاني

يكي ديگر از محصولات صنعت شاهد سازي وزارت اطلاعات، محمدحسين سبحاني است او همان چاقوكشي است كه در خرداد 86 همزمان با سالگرد كودتاي ننگين 17 ژوئن در جريان گردهمايي مأموران اطلاعات آخوندي در سالن فياپ پاريس به جرم چاقوكشي عليه پناهندگان ايراني توسط پليس فرانسه دستگير گرديد.

او همان كسي است كه در 27 آبان ماه 1390 به همراه ساير عوامل وزارت اطلاعات براي سپاسگزاري از کشتار مجاهدين و قدرداني از حکومت مالکي عجولانه به عراق اعزام شدند تا رژيم از آن‌ها در نمايش مفتضحي كه در اطراف اشرف ترتيب داده بود، استفاده كند.

نامبرده در مورد ياوه‌هاي خودش به‌عنوان شاهد در پرونده 17 ژوئن گفته است:«سازمان مجاهدين در تبليغاتش مي‌گويد اين‌قدر كمك مالي جمع شده است. اين‌ها همه پول‌هايي است كه خودشون مي‌دهند به خودشون، چيزي نيست كه مثلاً يك كسي دسترنجش را به اين‌ها بدهد. مثلاً 3000 يورو کارکرده باشد به سازمان بدهد. سازمان مجاهدين هم احتياج ندارد ولي براي اينكه آن وجهه مثبت بخواهد در جامعه از خودش نشان بدهد و يك اينكه درواقع به لحاظ حقوقي و قانوني مي‌خواهد بگويد اين‌که خرج مي‌کند و يا پول مي‌گيرد بتواند بگويد كه چه‌کار كرده است. چون يک‌جوري بايد پول را سفيد بكند. پولي كه علني خرج مي‌کند آن پولي كه مي‌برد به فلان چيز را مي‌خرد اين‌ها همه سياه است. اين پول از منابعي كه سياه است تا دلت بخواهد دارد.» (تلويزيون مردم فروش 17 آبان 92)

مأمور اطلاعات ملايان؛ كريم حقي

يكي ديگر از شاهدان جعلي پرونده 17 ژوئن كريم حقي است كه در سال‌1373 به استخدام وزارت اطلاعات درآمد. او در ارتباط منظم با فردي بنام مقصودي در كنسولگري رژيم در هلند قرار گرفت. وي بيش از 20 سال است در خدمت وزارت اطلاعات در اروپا قرار دارد. او در فورية 2000 از سوي پليس امنيتي هلند به خاطر ارتباطاتش با وزارت اطلاعات رژيم ايران و دريافت پول از اين وزارتخانه مورد بازجويي قرار گرفت. وي بارها به ايران سفرکرده است. او در دهة 90 چندين بار در كشورهايي مانند تركيه، مالزي، تايلند و سنگاپور با مقامات وزارت اطلاعات ديدار كرده و دستوراتش را ازآنجا دريافت كرده است.

مناسبات كثيف, ضد انساني و فساد اخلاق كريم حقي كه پليس هلند و پناهندگان ايراني مقيم اين كشور در جريان آن هستند، به حدي بود كه باعث خودكشي محترم بابايي همسر وي درهلند گرديد. دستگاه قضاييه فرانسه از 17 ژوئن 2003 تا 2008، پانزده بار با كريم حقي مصاحبه كرده است تا اراجيف وزارت اطلاعات را تكرار كند كه: «ارگان مجاهدين خلق ايران ارگاني است باهدف و تشكيلات فرقه‌يي…خانواده‌هاي زيادي، من‌جمله كودكان خردسال هنوز هم زنداني مجاهدين خلق ايران مي‌باشند، چه در عراق و چه در ممالك ديگر دنيا. خانواده‌هاي زيادي كه هنوز بعضي اعضايشان در دست اين ارگان گرفتار هستند سعي کرده‌اند كه با آنان تماس برقرار بكنند و يا آن‌ها را ببينند ولي چند سالي است كه هيچ موفقيتي حاصل نشده است.» (نامة مزدور حقي به وزير دادگستري فرانسه، اينترلينك 2 فروردين 84)

مضحك اين است كه اتهام مطرح‌شده، اتهام مالي و پول‌شويي بود، اما دادگاه و مقامات قضايي، به مدت چند سال آقاي ابوالقاسم رضايي را كه رسماً به‌عنوان مسئول مالي سازمان معرفي‌شده بود، اصلاً احضار نكردند و مورد سؤال قرار ندادند، اما در عوض از شاهدان قلابي، يا بريده مزدوراني كه سال‌ها قبل از سازمان اخراج شده و به استخدام وزارت اطلاعات درآمده بودند، به‌کرات مصاحبه مي‌کردند و از آن‌ها به‌اصطلاح اطلاعات مجعولي را كه وزارت اطلاعات دردهانشان گذاشته بود، مي‌گرفتند. آقاي رضايي در همين رابطه مي‌گويد: «من در د. اس. ت گفتم من مسئول مالي شوراي ملي مقاومت هستم و حاضرم سانتيم به سانتيم آن را توضيح دهم. پوشال بودن اين پرونده ازاينجا روشن بود بااينکه گفتم مسئول مالي شورا هستم يك سؤال درباره مسائل مالي از من نكردند» (ارتباط مستقيم سيماي آزادي 31 خرداد 85)

مأمور اطلاعات؛ عليرضا ميرعسگري

از ديگر شاهدان دروغين پرونده 17 ژوئن مزدور عليرضا ميرعسگري است. او يكي از اعضاي شبكه گشتاپو آخوندي در آلمان است كه در همين رابطه مي‌گويد: مجاهدين «هدفشان بيشتر يا پولشوييه که از طريق اين انجمن‌ها پول‌شويي مي‌کنند و يا تلاش مي‌کنند که به لابي‌هايي که در کشورهاي اروپايي دارند اعلام بکنند که ما هم‌چين حمايت‌هايي راداريم…» (اينترلينك 30 ارديبهشت 93)

مأمور اطلاعات؛ ادهم طيبي

ادهم طيبي، يكي ديگر از محصولات كارگاه شاهد سازي وزارت اطلاعات در پروندة 17 ژوئن است. مزدور ادهم طيبي بانام مستعار ميلاد آريايي در سال 80 با مصدوم كردن يكي از مجاهدان به دامن رژيم گريخت و بعد از گرفتن آموزش‌هاي اطلاعاتي لازم، توسط وزارت اطلاعات به آلمان اعزام گرديد. جعليات ارگان سركوب و فريب كه توسط وي نشخوار شده اين است كه: «مجاهدين خلق فرقه‌يي است که در مقطعي ازدواج‌هاي اجباري را در داخل اين گروه اِعمال مي‌کرد و سپس طلاق‌هاي اجباري را و بعد جدايي کودکان از والدين و همچنين زنداني کردن اعضاي ناراضي به خاطر انتقاد از رهبران يا حتي استراتژي رهبران را انجام داد.» (نامة مزدور ادهم طيبي به اد ملكرت، اينترلينك 13 مهر 89)

مأمور اطلاعات حسين مشعوفي

از ديگران شاهدان قلابي گشتاپوي آخوندي در اين پرونده، حسين مشعوفي است كه در سال 2002 با كمك مجاهدين به خارج كشور منتقل شد. او به پيشنهاد خودش به دفتر عفو بين‌الملل در پاريس رفت و در پاسخ به دعاوي عوامل وزارت اطلاعات گفت: «اين حرف‌هايي كه زده مي‌شود كه من تحت بدرفتاري بوده‌ام و … بي‌ربط است، من الآن در پاريس هستم و آزادم و دارم كارم را مي‌كنم.»

اما مشعوفي پس از مدتي توسط ارتباطات خانوادگي به استخدام وزارت اطلاعات درآمد و در جريان پروندة 17 ژوئن مدعي شد كه به مدت 3 ماه در دفتر شوراي ملي مقاومت در اورسوراواز زنداني بوده است!

وي «دريکي از بازپرسي‌ها که از آلمان براي مصاحبه به فرانسه آمده است، در آخر مصاحبه‌اش به بازپرس فرانسوي گفته است كه من حاضرم مجدداً به فرانسه بيايم و استماع‌هاي ديگري با شما داشته باشم و مطالبي را كه لازم است بگويم براي اين كار البته بايستي هزينه‌هاي من پرداخت شود و اين قرار در دورة کلاس‌هاي درس من در آلمان نباشد. (ارتباط مستقيم، 23 اسفند 83)

آنچه فوقاً گفته شد گوشهيي از پروژة 14 سالة شيطانسازي با صنعت پرونده‌سازي عليه مجاهدين و مقاومت ايران بود. آخوندها هر آنچه در چنتة جعل و دروغ داشتند بكار گرفتند، اما نهايتاً قضائية فرانسه، حكم به برائت مجاهدين از تمامي اتهامات آخوند ساخته داد.

خليفة ارتجاع كه پروژة 14 ساله و پرهزينه خود عليه مقاومت ايران را بربادرفته ديد در ارگان‌هاي رسمي و سايت‌هاي وزارت اطلاعات نسبت به‌حکم دادگاه واكنش نشان داده و گفت: «چراغ سبز فرانسه به گروهكي كه همه اونو با اقدامات تروريستي مي‌شناسند. وقتي در سال 2003 ميلادي پليس فرانسه در مقر [مجاهدين]، اورسوروآز 35 كيلومتري شرق پاريس، 167 نفر ازجمله مريم رجوي… به جرم اقدامات تروريستي و پول‌شويي دستگير كرد تا امروز اين پرونده براي 9 نفر از [آن‌ها] همچنان باز بود اما در اقدامي غيرمنتظره درنهايت دادستاني فرانسه اين 9 نفر از اعضاي [مجاهدين] را به‌طور كامل تبرئه و پرونده را مختومه اعلام كرد». (تلويزيون رژيم 27 شهريور 93)

سايت‌هاي زنجيره‌يي وزارت اطلاعات هم در تاريخ 28 شهريور 93 نوشتند: «بسياري بر اين عقيده‌اند که مجاهدين توانسته‌اند قرارگاه اشرف ديگري در فرانسه بنا کنند. اين تصور غلطي است چراکه قرارگاه اشرف خود حاصل اورسورواز است. ريشه سازمان در اور مي‌تواند در ساير نقاط جهان نيز قرارگاه‌هاي اشرف ديگري ايجاد کند. افسوس که هيچ‌کس خطر و تهديد ساکنان به‌ظاهر مبادي‌آداب اور سور واز را جدي تلقي نمي‌کند».

همة خشم و كين ديكتاتوري آخوندي، از درهم شكستن پروژة 14 سالة شاهد سازي عليه مقاومت ايران در همين جملة آخر بيان‌شده است: «افسوس كه هيچ‌کس خطر و تهديد ساكنان اورسورواز را جدي تلقي نمي‌کند.» در اين جمله، هم حسرت و افسوس وزارت اطلاعات از شكست همة پرونده‌سازي و شاهد سازي‌ها براي اين‌که مجاهدين را براي فرانسه تروريست و خطرناك جلوه بدهد، به‌صراحت بيان‌شده و هم سوزش آخوندها از اعتبار، مشروعيت و پرستيژ روزافزون مجاهدين كه نهايتاً قضاييه فرانسه هم مجبور شد به آن اذعان كرده و اعلام كند كه حتي يك اتهام جزئي در مورد هيچ‌يک از اعضاي مجاهدين وجود ندارد.