دیلما روسف
سنای
برزیل روز پنجشنبه، ۲۳ اردیبهشت،پس از دو روز مذاکره، با اکثریت آرا طرح
تعلیق و محاکمه دیلما روسف، رئیس‌جمهوری، به اتهام تخلف از قوانین مالی این
کشور را تصویب کردند. با این رأی، خانم روسف تا زمان انجام محاکمه، از سمت
خود معلق می‌شود و میشل تامر، معاون رئیس‌جمهوری، وظایف او را برعهده
خواهد گرفت.
این طرح با ۵۵ رأی موافق در برابر ۲۲ رأی مخالف به تصویب سنا رسید.
با تصویب این طرح در سنا، رسیدگی قضایی به اتهامات رئیس‌جمهوری حداکثر ظرف یکصد و هشتاد روز آغاز می‌شود در حالیکه نمایندگان سنا نقش دادستان و همچنین هیأت منصفه را برعهده دارند.
پارلمان فدرال برزیل از مجلس نمایندگان و سنای فدرال تشکیل یافته و طبق قانون اساسی این کشور، در صورتی که دو سوم اعضای مجلس نمایندگان خواستار برکناری رئیس‌جمهوری به‌دلیل تخلف از قوانین شوند، پیشنهاد آنان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در مورد اتهام ارتکاب تخلف از قوانین عادی، طرح پیشنهادی در دیوان عالی فدرال و در مورد اتهام تخلف از حوزه وظایف ریاست جمهوری، این طرح در مجلس سنا بررسی و در مورد محاکمه رئیس‌جمهوری تصمیم‌گیری می‌شود.
مذاکرات سنا در مورد طرح برکناری خانم روسف روز گذشته آغاز شده بود اما پایان نیافت و در روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. گفته می‌شد که اکثریت ۸۱ عضو سنای فدرال با محاکمه خانم روسف موافق هستند.
در طرح مصوب مجلس نمایندگان، دیلما روسف متهم شده بود که پیش از برگزاری انتخابات دومین دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۴ با برداشت از عواید شرکتهای دولتی، درصدد برآمد کمبودهای عایدی بودجه دولت را تأمین کند تا به این ترتیب، تصویر بهتری از عملکرد بودجه در معرض قضاوت رای‌دهندگان قرار گیرد. برداشت دولت از عواید شرکتهای دولتی در برزیل کاری غیرمعمول نبود اما خانم روسف هنگامی به این اقدام مبادرت کرد که قانونی در ممنوعیت آن اجرایی شده بود.
همچنین، این نظر نیز وجود دارد که گرایش مجلس به برکناری دیلما روسف به فساد مالی در دولت او نیز ارتباط دارد که باعث رویگردانی مردم از رئیس‌جمهوری شده است. البته خانم روسف شخصاً به ارتکاب فساد متهم نشده اما چندی پیش، وی لوئیز دا سیلوا، رئیس‌جمهوری سابق را به سمت رئیس دفتر خود منصوب کرد در حالیکه یک پرونده فساد علیه آقای دا سیلوا در دادگاهی در برزیل به جریان افتاده بود. انتصاب به این سمت پیگیری پرونده در یک دادگاه عادی را ناممکن ساخته و عملاً باعث مصونیت لوئیز دا سیلوا از تعقیب قضایی شده است.
پیشتر، شماری از سیاستمداران برزیلی، که اکثراً از حزب کارگران - حزب اصلی ائتلاف حاکم - بودند متهم شده بودند که در دوره ریاست‌جمهوری آقای دا سیلوا بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰، از شرکت نیمه دولتی پتروپراز رشوه دریافت کردند. خانم روسف تا قبل از انتخاب به ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۰، بیش از چند سال از مدیران ناظر این شرکت بود اما اتهام فساد مالی علیه او مطرح نشده است.
موفقیت مخالفان دیلما روسف در به تصویب رساندن طرح محاکمه او ناشی از خروج احزاب تشکیل دهنده ائتلاف اکثریت در پارلمان از این ائتلاف بوده است. به‌خصوص خارج شدن حزب دموکراتیک از این ائتلاف به موقعیت رئیس‌جمهوری ضربه شدیدی زد. میشل تمر از اعضای این حزب است.
این طرح با ۵۵ رأی موافق در برابر ۲۲ رأی مخالف به تصویب سنا رسید.
با تصویب این طرح در سنا، رسیدگی قضایی به اتهامات رئیس‌جمهوری حداکثر ظرف یکصد و هشتاد روز آغاز می‌شود در حالیکه نمایندگان سنا نقش دادستان و همچنین هیأت منصفه را برعهده دارند.
پارلمان فدرال برزیل از مجلس نمایندگان و سنای فدرال تشکیل یافته و طبق قانون اساسی این کشور، در صورتی که دو سوم اعضای مجلس نمایندگان خواستار برکناری رئیس‌جمهوری به‌دلیل تخلف از قوانین شوند، پیشنهاد آنان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. در مورد اتهام ارتکاب تخلف از قوانین عادی، طرح پیشنهادی در دیوان عالی فدرال و در مورد اتهام تخلف از حوزه وظایف ریاست جمهوری، این طرح در مجلس سنا بررسی و در مورد محاکمه رئیس‌جمهوری تصمیم‌گیری می‌شود.
مذاکرات سنا در مورد طرح برکناری خانم روسف روز گذشته آغاز شده بود اما پایان نیافت و در روز پنجشنبه نیز ادامه یافت. گفته می‌شد که اکثریت ۸۱ عضو سنای فدرال با محاکمه خانم روسف موافق هستند.
در طرح مصوب مجلس نمایندگان، دیلما روسف متهم شده بود که پیش از برگزاری انتخابات دومین دوره ریاست‌جمهوری خود در سال ۲۰۱۴ با برداشت از عواید شرکتهای دولتی، درصدد برآمد کمبودهای عایدی بودجه دولت را تأمین کند تا به این ترتیب، تصویر بهتری از عملکرد بودجه در معرض قضاوت رای‌دهندگان قرار گیرد. برداشت دولت از عواید شرکتهای دولتی در برزیل کاری غیرمعمول نبود اما خانم روسف هنگامی به این اقدام مبادرت کرد که قانونی در ممنوعیت آن اجرایی شده بود.
همچنین، این نظر نیز وجود دارد که گرایش مجلس به برکناری دیلما روسف به فساد مالی در دولت او نیز ارتباط دارد که باعث رویگردانی مردم از رئیس‌جمهوری شده است. البته خانم روسف شخصاً به ارتکاب فساد متهم نشده اما چندی پیش، وی لوئیز دا سیلوا، رئیس‌جمهوری سابق را به سمت رئیس دفتر خود منصوب کرد در حالیکه یک پرونده فساد علیه آقای دا سیلوا در دادگاهی در برزیل به جریان افتاده بود. انتصاب به این سمت پیگیری پرونده در یک دادگاه عادی را ناممکن ساخته و عملاً باعث مصونیت لوئیز دا سیلوا از تعقیب قضایی شده است.
پیشتر، شماری از سیاستمداران برزیلی، که اکثراً از حزب کارگران - حزب اصلی ائتلاف حاکم - بودند متهم شده بودند که در دوره ریاست‌جمهوری آقای دا سیلوا بین سالهای ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۰، از شرکت نیمه دولتی پتروپراز رشوه دریافت کردند. خانم روسف تا قبل از انتخاب به ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۱۰، بیش از چند سال از مدیران ناظر این شرکت بود اما اتهام فساد مالی علیه او مطرح نشده است.
موفقیت مخالفان دیلما روسف در به تصویب رساندن طرح محاکمه او ناشی از خروج احزاب تشکیل دهنده ائتلاف اکثریت در پارلمان از این ائتلاف بوده است. به‌خصوص خارج شدن حزب دموکراتیک از این ائتلاف به موقعیت رئیس‌جمهوری ضربه شدیدی زد. میشل تمر از اعضای این حزب است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر