لينك به منبع:
در روزنامه‌های حکومتی روز دوشنبه هفتم اسفند ماه بحرانهای داخلی، منطقه‌یی و بین‌المللی نظام انعکاس یافته است:
آفتاب یزد: دریغ از شفافیت؛ مجلسی داریم که فقط 30درصد بودجه را بررسی می‌کند
ابرار: امروز انجام می‌شود: رأی‌گیری شورای امنیت درباره قطعنامه ضدایرانی
افکار: باقری: ایران و سوریه به قطعنامه آتش‌بس پایبندند
افکار: حل مشکل سوریه نیازمند یافتن زبان مشترک بین روسیه و آمریکا است
وطن امروز:
دومین سؤال از روحانی؛ ادامه تحریمهای بانکی، بیکاری، رکود اقتصادی، کاهش
ارزش پول ملی و نوسانات بازار ارز از محورهای اصلی سؤال نمایندگان است
در صفحات اول روزنامه‌های هر دو باند حاکم تلاش برای ایجاد رعب و خط ونشان
کشیدن برای دستگیر شدگان اخیر در تهران با انعکاس حرفهای اژه‌ای و
دادستان تهران تیترهای زیادی را به خود اختصاص داده است. همچنین موضوع
ابراز نگرانی برای امنیت نظام و اذعان به همدستی باندهای موسوم به
اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در سرکوب و چپاول مردم، دیده می‌شود:
اعتماد: لاریجانی: امنیت خط قرمز نظام است
وطن امروز: امنیت
کاظم
صدیقی با اشاره به ناامنی اخیر ایجادشده در خیابان پاسداران تهران اظهار
داشت: حفظ امنیت عمومی جزو واجبات هر حکومت و ضامن امنیت جامعه است.
باید با هر کسی که به امنیت عمومی آسیب وارد می‌کند، مقابله کرد؛ باید جوی به وجود آورد که چنین افرادی برای خود امنیتی احساس نکنند.
صدیقی
با بیان این‌که حفظ کیان نظام و اسلام از اوجب واجبات است، گفت: هر
مساله‌ای که در نظام رخنه ایجاد کند، جزو گناهان نابخشودنی است و بر همه
دست‌اندرکاران واجب است محافظت کنند...باید یا نبایدهای برخورد با دراویش
موضوع دیگری است؛ الآن مسأله چیز دیگری است.
ایران: ریشه ناآرامیهای اخیر؛ ائتلاف نامیمون نئولیبرالیسم و محافظه کاری
نظام حکومتی ما خصوصاً در سال‌های پس از جنگ تحمیلی هشت ساله، در حوزه اقتصادی به راهبری فکری و عملی آن دسته از نیروهایی که اصلاح‌طلب نامیده می‌شوند، گرایش به نئولیبرالیسم
را انتخاب کرد و در حوزه سیاسی هم به راهبری فکری و عملی آن دسته از
نیروهایی که اصوالگرا نامیده می‌شدند، گرایش به محافظه‌کاری را برگزید.
بنابراین «نئولیبرالیسم» و «محافظه‌کاری» دو گزینه انتخابی نظام سیاسی ما بود. وقتی گرایش به نئولیبرالیسم
شکل می‌گیرد، طبقات فردوست جامعه در یک شرایط نابرابر قرار می‌گیرند. در
این فضا، گرایش به محافظه‌کاری با رویکرد تشکل‌ستیزانه خود، به تحکیم این
مناسبات طبقاتی و حکومتی کمک می‌کند. مجموعه این عوامل نتیجه‌یی جز سرکوب
حقوق مدنی سیاسی ندارد.
اعتراضات دی ماه مشخصاً از چنین بستری برخاسته بودند، بستری که نظام سیاسی بیش از دو دهه در حوزه سیاسی و اقتصادی برگزیده است
دو خصلت اساسی در اقتصاد سیاسی ایران، از سویی، تحکیم مستمر مناسبات طبقاتی سرمایه‌دارانه و از سوی دیگر، تضعیف مستمر تولید سرمایه‌دارانه
است. این امر نتیجه‌یی جز نارضایتی طبقات فرودست جامعه ندارد.
محافظه‌کاران به‌دنبال تحکیم آن دست از قواعدی هستند که مناسبات سلطه را
تحکیم می‌بخشد.
این
ائتلاف نامیمون، دست‌کم، از حد تاب‌آوری دهک‌های ضعیف، فراتر رفته و
ناآرامی‌هایی هم‌چون آنچه در دی ماه اخیر رخ داد را منجر می‌شود.
نیرو
محرکه اصلی ناآرامیهای دی ماه، حجم عظیمی از فعل و انفعالات برخاسته از
تجربه زیسته زندگی روزمره مردم بود که بر این باورم که به هیچ وجه
قابل‌کنترل هم نیست.
از این رو، اگر دو انتخاب نظام سیاسی یعنی «نئولیبرالیسم»
و «محافظه‌کاری» کماکان برقرار باشد، نیروی برخاسته از تجربه زیسته مردم
در چارچوب رنج‌ها، نابرابریها و فقر با شدت بیشتری تکرار خواهد شد و در پی
آن تغییرات برنامه‌ریزی نشده‌ای را در پیش رو خواهیم داشت.
در
دی ماه گذشته، بهمن کوچکی را پشت سر گذاشتیم، اگر نظام سیاسی در
انتخاب‌های خود تجدیدنظر نکند، بهمنهای عظیم‌تری را تجربه خواهیم کرد
در
روزنامه‌های حکومتی اذعان علی یونسی وزیر اسبق اطلاعات به‌قتل زهرا کاظمی
توسط قاضی دژخیم سعید مرتصوی و پیامدهای این اعتراف دیر هنگام تیترهای
زیادی را به خود اختصاص داده است:
خراسان: اظهارات یونسی درباره نقش سعید مرتضوی در ماجرای زهرا کاظمی
قانون: پرونده‌‌یی
قدیمی که با اظهارات علی یونسی درباره نقش سعید مرتضوی دوباره مطرح شد –
امکان بررسی مجدد پرونده زهرا کاظمی – شاید بتوان اظهارات وزیر پیشین
اطلاعات را دلیلی برای اعاده دادرسی در پرونده زهرا کاظمی دانست، اظهارات
یونسی هر چند دیر هنگام اما افشاگرانه است
مستقل: وزیر اسبق اطلاعات از هزینه گزاف قتل یک خبرنگار می‌گوید: مرتضوی، زهرا کاظمی را جاسوس می دانست
ایران: مروری بر گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس ششم درباره فوت زهرا کاظمی
ضد و نقیض های سعید مرتضوی
14سال
بعد از فوت زهرا کاظمی، عکاس ایرانی-کانادایی در زندان اوین ناگفته‌های
جدیدی از پرونده او منتشر شد؛ دیروز روزنامه «ایران» مصاحبه‌یی از علی
یونسی، وزیر وقت اطلاعات منتشر کرد که وی در آن فاش کرد که وزارت اطلاعات
در آن سال معتقد بوده که زهرا کاظمی جاسوس نیست. به گفته علی یونسی، دو
کارشناس ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در بازجویی از زهرا کاظمی در یک هتل اعلام
کرده بودند که این خبرنگار «به‌لحاظ فنی و علمی، جاسوس نیست.» وزیر اسبق
اطلاعات البته برای اولین بار روایتی همراه با جزئیات را از فوت زهرا کاظمی
ارائه کرده و گفته است: «گویا زهرا کاظمی در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و
انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیا
همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت
می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود.» وی همچنین گفته که اگر زهرا
کاظمی بموقع به بیمارستان منتقل می‌شد، حتماً نجات پیدا می‌کرد.
سیف‌زاده،
وکیل زهرا کاظمی در گفتگو با اعتمادآنلاین، ضمن تأیید روایت گفته شده توسط
علی یونسی به مورد دیگری هم درباره این پرونده اشاره کرد. از جمله تلاش
دادستانی تهران برای متهم کردن وزارت اطلاعات در این پرونده. او گفته است:
«معاون (وقت) دادستان گفت اصلاً قتل عمد نیست و غیرعمد است و توافق کردند
که دو تن از مأموران وزارت اطلاعات را بازداشت کنند.» وی همچنین گفته است:
«در زمانی که پرونده در دست ما بود، نظر رئیس دادگاه هم منطبق با نظر ما
بود اما یک مرتبه رئیس دادگاه را عوض و پرونده را کلاً از مسیر خارج
کردند.»... علی تاجرنیا، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم در گفتگو با
«ایران»، موارد روایت شده توسط علی یونسی و محمد سیف‌زاده را تأیید می‌کند.
در آن زمان کمیسیونهای امنیت ملی و اصل 90 مجلس به‌طور همزمان پرونده این
اتفاق را بررسی می‌کردند. تاجرنیا به «ایران» گفت: «آقای مرتضوی در آن زمان
از روند بررسی پرونده و بازجویی‌ها راضی نبود چون پروژه جاسوس‌سازی را
دنبال می‌کرد و در آن زمان نتایج تحقیقات با خواسته ایشان منطبق نبود. به
همین جهت پرونده را به ناجا دادند و در واقع سعی کردند کاری کنند که مسیر
بررسیها تغییر کند.» اما شاهد محکم‌تری هم بر این دست گفته‌ها وجود دارد و
آن گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس ششم در این خصوص است. در تمام این سالها
بیشتر گزارشی که کمیسیون امنیت ملی وقت ارائه کرد و توسط محسن آرمین در
مجلس قرائت شد در خصوص زهرا کاظمی شهرت داشته، حال آن که گزارش کمیسیون اصل
90 که کمتر مورد توجه قرار گرفته نیز حاوی اطلاعات جالبی است که بازخوانی
آن بعد از 14سال هنوز هم می‌تواند تازگی داشته باشد... گزارشی که کمتر
دیده شد
این
گزارش که روز ششم آبان 82در مجلس قرائت شد، با اشاره به نامه سعید مرتضوی
مبنی بر تأیید جاسوس بودن زهرا کاظمی «برابر گزارش مدیرکل مطبوعات و
رسانه‌های خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای محمدحسین خوشوقت» شروع
می‌شود. این نامه را سعید مرتضوی در تاریخ 19تیر 82به کمیسیون اصل 90 مجلس
ششم فرستاده بود. مرتضوی در نامه خود که در همان تاریخ نگاشته شده، اضافه
می‌نماید که «مشارالیها، مخبر کمیسیون می‌تواند رأساً به بیمارستان مراجعه و
با خانم زهرا کاظمی ملاقات حضوری نماید.» حال آن که خبر فوت زهرا کاظمی
چند روز قبل از ارسال نامه توسط مطبوعات اعلام عمومی شده بود.
اولین تلاش‌های مرتضوی برای تغییر مسیر پرونده
گزارش
کمیسیون اصل 90 سپس به جلسه هفتم مرداد 82با حضور وزرای دادگستری،
اطلاعات، بهداشت و خوشوقت مدیرکل مطبوعات و رسانه‌های خارجی می‌پردازد که
در آنجا
آقای خوشوقت می‌گوید: «در تاریخ 4/4/82چهارشنبه صبح اول وقت دفتر آقای
مرتضوی تماسی روی موبایل من داشت که خواست من با آقای مرتضوی تماس فوری
بگیرم... من بلافاصله تماس گرفتم. ایشان به من گفت که یک خبرنگار جاسوس
گرفتیم در حال جاسوسی و متوجه شدیم که شما در واقع مجوز فعالیت به ایشان
داده‌اید، چرا به جاسوس‌ها مجوز کار می‌دهید؟ (وقتی که موضوع پرونده مجوز
داده شده و عکس خانم کاظمی ملاحظه شد، آقای مرتضوی گفت) بله این همین خانم
کاظمی هست؛ ایشان جاسوس است و اعتراف به جاسوسی کرده، اعتراف کرده که وصل
به سرویس هست.» وی در ادامه اظهارات خود طبق گزارش مذکور گفته است: «شنبه
21تیرماه باز دفتر ایشان به من تلفن کردند و گفتند آقای مرتضوی می‌خواهد
ساعت 3امروز حتماً شما را ببیند... رفتم و ایشان بلافاصله گفت این خانم فوت
کرد و حالا شما این خبر را چگونه می‌خواهید مخابره کنید؟ بعد آقای مرتضوی
اصرار می‌کرد برای خبرنگاران بنویس که این خانم نزد بازجویان وزارت اطلاعات
بوده آنجا اظهار کسالت می‌کند و به بیمارستان اعزام می‌شود و آنجا
سکته مغزی می‌کند و می‌میرد. آقای مرتضوی اصرار داشت که من بنویسم وزارت
اطلاعات هم ایشان را تأیید نمی‌کرده است.» طبق گفته‌های خوشوقت به‌دلیل
مقاومت او، سعید مرتضوی دادستان وقت او را در همین جلسه به بازداشت و توقیف
تهدید می‌کند.
گزارش مهم وزارت اطلاعات
در
بخش بعدی گزارش کمیسیون اصل 90 به اظهارات معاونین وقت وزارت اطلاعات در
جلسه دیگری در همین باره اشاره کرده و از قول آنها آورده است: «مشاور
قضایی ضد جاسوسی وزارت به آقای دادستان اعتراض می‌کند که شما چرا متهم به
جاسوسی را به جایی تحویل دادید که در تخصص آنها نیست؟ این خانم باید در
اختیار وزارت اطلاعات باشد؛ نظر ما این بوده که وی را آزاد کنید برود اما
هنگامی که وی را دستگیر کردید، قاعده این بوده که تحویل وزارت بدهید تا ما
از وی تحقیق کنیم و نتیجه را به شما اعلام نماییم.» در مورد ضربات وارده به
خانم کاظمی، یکی از معاونین وزارت اطلاعات چنین می‌گوید: «تحقیقات نشان
می‌دهد در دو جا خانم کاظمی ضربه خورده است. یک مرحله وقتی بوده که
می‌خواسته‌اند کوله پشتی وی را بگیرند و وی از تحویل آن خودداری می‌کرده
است در این حال یک ضربه محکمی به طرف چپ صورت ایشان می‌خورد و به زمین
می‌خورد که این را مدارک پزشکی بیمارستان درباره آثار جراحت تأیید
می‌نماید و در این مرحله وی در دست چند تا از قضات محترم پرسنل زندان اوین
بود. این مرحله را سرباز برجک و پرسنل زندان و سربازهایی که آنجا
دیدند و در حدود 20نفر می‌شوند در اظهارات اولیه شهادت داده‌اند.» اما به
گفته این مقام مسئول وقت «بعداً این شهود را جمع می‌کنند و می‌برند توجیه
می‌کنند... تا همه حرف‌هایشان را پس بگیرند این کار را مسئولان حفاظت اطلاعات زندان اوین انجام می‌دهند.»
تناقض در گزارشهای رسمی از فوت زندانی
نهایتاً
طبق گزارش کمیسیون اصل 90 مجلس ششم سعید مرتضوی هیچ گاه به دعوت این
کمیسیون برای شرکت در جلسات پاسخ مثبت نداده و به تناقضاتی در بیان دلایل
فوت زهرا کاظمی اشاره می‌شود. از جمله این‌که «در جوابیه مورخ نهم
شهریورماه 82آقای مرتضوی،منبع خبر سکته مغزی خانم کاظمی،نامه مورخ نوزدهم
تیرماه سال 82رئیس بازداشتگاه امنیتی زندان اوین ذکر گردیده است. جوابیه
مورخ بیست و نهم شهریور 82وزارت اطلاعات حاکی است که: ابتدائاً رئیس
بازداشتگاه امنیتی اوین طی نامه مورخ 6/4/82به شعبه 12بازپرسی ناحیه 7تهران
اعلام می‌نماید که: «... (خانم کاظمی) از بدو ورود از بستن چشم‌بند و
پوشیدن لباس زندان خودداری و اعتصاب غذا نموده است و به‌علت عوارض ناشی از
اعتصاب غذا در مورخه 5/4/82ساعت 25/23جهت مداوا به بیمارستان بقیه‌الله
اعزام و بستری شده است و هم‌اکنون به‌علت پارگی رگ مغز در حال کما به‌سر
می‌برد و هر لحظه امکان وقوع هر نوع حادثه متصور است. مراتب جهت اطلاع و هر
گونه اقدام لازم اعلام می‌گردد.» بعد از این نامه ارسالی تعویض شده و
تغییر می‌کند که وزارت اطلاعات در این رابطه هم می‌گوید: «نامه دوم به
دستور و هدایت آقای مرتضوی تهیه می‌شود و همین نامه (که با دستور خود آقای
مرتضوی تهیه شده است)، مستندنامه آقای مرتضوی در جوابیه واصله قرار گرفته
است.»
در
پایان هم این گزارش به نکاتی تأکید می‌کند از جمله این‌که؛ خانم کاظمی
برای فعالیت خود مجوز رسمی از وزارت ارشاد داشته، دلایل کافی بر جاسوس بودن
وی وجود نداشته، صدور قرار بازداشت اولیه بدون رعایت موازین قانونی به‌عمل
آمده، وزارت اطلاعات جاسوس بودن زهرا کاظمی را قبول نداشته و طبق نظر
وزارت بهداشت اگر خانم کاظمی بموقع به مراکز پزشکی دولتی منتقل می‌شد که
دارای رزیدنت‌های جراحی مغز هستند، «قطعاً نجات پیدا می‌کرد.»
ابتکار: پنهان کردن فساد و تخلف از سوی مسئولان و افشاگری سالها بعد از رویداد چه آثاری دارد؟ مصلحتهای اشتباهی
مصاحبه‌یی از علی یونسی وزیر سابق اطلاعات منتشر شد که در خصوص وقایعی که در زمان وزارت وی رخ داده بود، صحبت کرده
با توجه به موارد مشابهی که در خصوص رویکرد مسئولان نسبت به وقایع گذشته وجود دارد، سوال‌هایی
به وجود می‌آورد؛ چرا مسئولانی که درباره فسادها و تخلفها اطلاعاتی دارند
در همان زمان مطرح نکردند؟ چرا مردم باید برخی مسائل را پس از این‌که سالها از آن ماجرا گذاشته است است، متوجه شوند؟ آیا این شفاف سازی دیرهنگام تبعاتی منفی در سطح جامعه نخواهد داشت؟
جمله
معروفی میان مردم وجود دارد که به هنگام شنیدن اخبار سیاسی به کار
می‌برند: «دست همه در یک کاسه است»؛ این اصطلاح که مردم در واکنش به
اقدامات سیاستمداران به کار می‌رود، نشان‌دهنده عمق بدبینی جامعه نسبت به
مسئولان کشور است
در
چنین شرایطی، علی یونسی وزیر ساق اطلاعات در رابطه با پرونده زهرا کاظمی و
اتهام جاسوسی وی عنوان کرد: « زهرا کاظمی به تشخیص وزارت اطلاعات دولت
اصلاحات جاسوس شناخته نشد اما اصرار سعید مرتضوی بر جاسوسی او، نهایتاً مرگ
این شهروند ایرانی- کانادایی را رقم زد.» این صحبتها مسائلی را در خصوص پرونده‌‌یی
که حدود 15سال از آن می‌گذرد، روشن کرد. اما این سؤال را ایجاد می‌کند که
وزیر سابق اطلاعات چرا در همان زمان صحبت نکرد؟ چرا با سکوت خود مسیر آینده
سیاسی کشور را تغییر داد؟ شاید اگر یونسی به‌عنوان فرد مطلع در این زمینه
صحبت می‌کرد، هم زهرا کاظمی زنده می‌ماند و هم از پیش‌روی مرتضوی در رسیدن
به پرونده‌هایی درباره کهریزک یا تأمین اجتماعی جلوگیری می‌کرد.
که این نخستین بار نیست که یکی از مسئولان پس از سالها
عبور از ماجرایی، اشاره‌هایی به آن می‌کنند. حسن روحانی رئیس‌جمهوری دولت
دوازدهم هم در یکی از مناظرات انتخابات ریاست‌جمهوری اشاره‌هایی به نقش
قالیباف درپرونده‌ای داشت که در دوران حضورش در شورای عالی امنیت ملی اتفاق
افتاده بود و روحانی از آن چشم‌پوشی کرده بود. در همان زمان هم این سؤال
مطرح شد که چرا روحانی در شرایط کنونی این مسأله را مطرح می‌کند و در آن
زمان در این خصوص اقدامی را صورت نداد؟
در
هفته گذشته عباسعلی کدخدایی هم با اشاره به انتخابات 88مسائلی در خصوص
عجله و اصرار احمدی‌نژاد برای اعلام نتایج نهایی عنوان کرد. در این شرایط سوال‌هایی را به ذهن متبادر می‌کند. چرا مردم باید برخی مسائل را پس از این‌که سالها از آن ماجر گذاشته است است، متوجه شوند؟ آیا این شفاف‌سازی دیرهنگام تبعاتی منفی در سطح جامعه نخواهد داشت؟
بنابراین
در آن دوره به‌دلیل عدم وجود شفافیت اتفاقاتی رخ داده است که این اتفاق
می‌تواند قتل زهرا کاظمی باشد یا این‌که کدخدایی اعلام کرد احمدی‌نژاد از
ما خواست که مهندسی انتخابات کنیم و این مهندسی انتخابات هم واژه جدیدی در
زبان فارسی است که جایگزین تقلب و کلاهبرداری در انتخابات کشور شده است و
این هم مسأله دیگری است. از سوی دیگر آقای روحانی هم در مناظرات چنین
رویکردی را دنبال کرد و خطاب به آقای قالیباف اشاراتی به سرکوب دانشجویان
کرد.»
واکنش به نامه سرگشادهٴ احمدی‌نژاد به خامنه‌ای موضوع اغلب روزنامه‌های حکومتی است:
ابرار: برخی اعضای مجمع: احمدی‌نژاد صلاحیت عضویت در مجمع تشخیص مصلحت را ندارد
ابرار: اژه ای: در پرونده احمدی‌نژاد هم‌چنان ادله جمع می‌آوری می‌شود
شرق: اتهامات متقابل احمدی‌نژاد و باهنر
مستقل: باهنر: احمدی‌نژاد اصل نظام را نشانه گرفته است
موضوع احمدی‌نژاد در صفحات داخلی روزنامه‌ها آینهٴ عمق شقه درون نظام و لاعلاجی ولی‌فقیه ارتجاع شده است:
شرق:هزینه هنگفت احمدی‌نژاد برای آبروی نظام
شورای عالی امنیت ملی باید به دلایل زیر هر‌چه سریعتر با این پدیده برخورد قانونی لازم را انجام دهد:
به‌علت سخنان بدون مرز و بی‌بندوباریهای سیاسی ممکن است مورد سوءقصد جریانهای بیرونی قرار گیرد
با
استمرار رفتار ایشان، در داخل کشور بی‌عاری و بی‌اخلاقی سیاسی باب می‌شود و
موجب می‌شود حریم‌های ضروری برای ارکان نظام مورد حمله و هجمه قرار گیرد و
احترام برخی از جایگاهها که هم محترم‌اند و هم باید احترام آنها محفوظ
بماند، مورد خدشه قرار گیرد.
برخورد
با ایشان ضمن رد و تکذیب عملی شایعه دسترسی ایشان به برخی اطلاعات سری و
داشتن نقاط ضعف نظام و نگرانی از افشای آنها را برای همیشه خنثی خواهد
کرد...
شرق:
کانال دولت بهار در واکنش به سخنان باهنر او را «رانت‌خواری که خودش را لو
داد» خواند و به‌نقل از احمدی‌نژاد نوشت: «یک آقایی که نسبت به دولت خیلی
تند است، یک بار پیش من آمد و بحث کرد که انقلاب باید حفاظت شود. من پرسیدم
که چگونه، او جواب داد که دو جناح داریم که برای فعالیت نیاز به پول و
هزینه دارند. من پرسیدم خب چه کار کنیم. او جواب داد که دو شرکت نفتی را به
آنها بدهید و از آنان پول نگیرید تا انقلاب را حفظ کنیم. به او گفتم همین
را بنویس و به من بده. او نوشت و من الآن نامه را در خانه دارم... چند روز
بعد از این مصاحبه محمدرضا باهنر مصاحبه کرد و لو داد که پیشنهاد بی‌شرمانه
را او داده بود». احمدی‌نژاد اخیراً در نامه‌یی که خطاب به رهبری نوشته
است، از محدود‌شدن اختیارات رهبری، اصلاح دفتر مقام رهبری، برگزاری
انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس بدون مهندسی شورای نگهبان و دخالت نهادهای
نظامی و امنیتی و آزادی زندانیان سیاسی و سخت‌نگرفتن به منتقدان سخن گفته
بود.
جهان صنعت: یک بام و دو هوا
هر
چقدر به زمان اعلام حکم بقایی نزدیک‌تر می‌شویم، گرد و خاک احمدی‌نژاد
بیشتر می‌شود. او هم‌چنان طبق همان عادت پیشین که در دوران ریاست‌جمهوری
داشت، رفتار می‌کند؛ با اعتماد به‌نفس حرف می‌زند و برای همه خط ونشان
می‌کشد. چیزی که در این میان تعجب همگان را برانگیخته، آزاد ماندن اوست.
در مقام مقایسه می‌توان به نفر دوم انتخابات 88اشاره کرد که الآن هشت سال
است با همسرش در حصر خانگی به‌سر می‌برد. البته این دو علاوه بر حصر خانگی،
حصر نام هم دارند. شاید در شرایط فعلی تنها کسی که بتواند نام آنها را
ببرد و هم‌چنان آزاد بماند، محمود احمدی‌نژاد است. اگر این کارهایی که احمدی‌نژاد می‌کند، دیگران جرأت انجام فقط یکی از آنها را داشتند، قطعاً سرنوشت بسیار متفاوتی پیدا می‌کردند.
نخست
وزیر دوران جنگ پس از برنده نشدن در انتخابات، نه تنها نتوانست جوانان
پرشوری که سودای ریاست‌جمهوری او را در سر داشتند، مدیریت کند بلکه در
آخرین اشتباه خود آنها را دعوت به تجمع خیابانی کرد. مسلم است که این
تجمعات هیجانی و احساسی آن هم در حالی که ساز‌و‌کار تجمعات قانونی مشخص
نیست، رویکرد مناسبی نبود. سوی مقابل احمدی‌نژاد تا الآن هر کاری کرده-
مصاحبه، بیانیه و نامه- فردی بوده و به هیچ‌وجه دعوت به تجمع اعتراضی نکرده
است که چه بسا این دلیل آزاد ماندن او باشد هر چند گمانه‌هایی هم وجود
دارد که او هنوز حرفهای اصلی خود را نزده است.
روزنامه‌های
باند خامنه‌ای به روحانی، احمدی‌نژاد و سیاستهای دولت روحانی حمله
کرده‌اند، این حملات بیشتر شقه درون باند ولی‌فقیه ارتجاع را بارز کرده
است:
جوان:
سؤال اساسی این است که چرا در مورد عدالت، با توجه به جهت‌گیریهای اصلی
نظام و رهبری در این خصوص به‌صورت صریح، قاطع و شفاف، موفق نبوده‌ایم؟
یکی
از دلایلش و شاید از دلایل اصلی‌اش، این است که برخی از منتخبان مردم در
مرحله انتخابات و پس از آن، روی عدالت به‌صورت جدی و پررنگ‌تر شعار
می‌دهند، لکن به مرور زمان با حفظ شعار عدالت در کلام و سخن، در عمل به جنگ
با عدالت می‌روند!
مصداق برجسته این نگاه را، می‌توان در رفتارهای عدالت‌ستیزانه رئیس دولت نهم و دهم، در سال‌های
پایانی ریاستش دید. او در پرونده معاون اول خود، در حالی که ریاست قوه
قضاییه بر اساس قانون و اصل عدالت اصرار بر رسیدگی داشت، خود یه یک مانع
بزرگ تبدیل شد. او برخلاف قانون و اصل عدالت از هر امکان دولتی در قدرت از
طریق تلاش برای به ریاست‌جمهوری رساندن عضو اصلی باندش استفاده کرد.
کیهان: همین ماه‌ها و سالها
که خط نفوذ و انحراف و تحریف، مسأله تولید می‌کنند تا اولویت‌های مهم
فراموش شود، برخی سیاست‌بازان از دو منتها الیه، مشغول چاق‌کردن کار دشمن
بوده‌اند. چرا کار انقلاب اسلام آن چنانکه باید پیش برود، پیش نرفته
است؟... مسأله خواص مخالف خوان چیست که امر را بر مردم مشتبه می‌سازند؟...
انقلابی ناصح، نامه سرگشاده نمی‌نویسد. صادق است نه اهل دروغ و تحریف. کسی
که راست و دروغ به هم می‌بافد و میل به متشابهات و چند پهلو حرف زدن
می‌کند، وارد مدار نفاق شده است. پیش رهبری می‌رود و درخواست ملاقات و کسب
اجازه می‌کند، اما اگر مخالف میلش شنید، به انکار و سپس تحریف می‌پردازد!
یا آن دیگری می‌گوید گفتار رهبری به مفهوم قرآنی کلمه «قول سدید» است اما
خلاف مواضع روشن امام و رهبری حرکت می‌کند... حلقه انحرافی و فتنه‌گران به
کار هم می‌آیند و از کج رفتاری یکدیگر تغذیه می‌کنند؛ فتنه‌گران می‌خواهند
با استناد به‌عملکرد حلقه انحرافی، وطن‌فروشی خود را به فراموشی بسپارند و
حلقه انحرافی خیال می‌کنند خیانت هایشان به استناد عملکرد ناکارآمد
تکنوکرات‌های آلوده به فتنه پنهان می‌ماند. با این حال برای انداختن
مسئولیت کم فروشی و خیانت‌های خود به دوش نظام توافق دارند!
واردات
160تن کود انسانی از ترکیه خبر روز گذشته روزنامه‌های حکومتی بود. ای خبر
در روزنامه‌های امروز تبدیل به موضوع جنگ باندی شده است.
وطن امروز: گمرک با رد ادعای وزارت صنعت واردات گل و لای فاضلاب را تأیید کرد، کودهای داخلی بو می‌داد؟
جهان صنعت: واکنش رئیس مجمع واردات به واردات اقلام غیرضروری و عجیب: نیاز بوده که وارد کردیم
جهان صنعت: پیشنهادهایی در جهت تقویت تولید داخلی!
خبر
آمده بود که از ترکیه 160تن کود انسانی وارد کرده‌ایم. بعد که دیدند خبرش
خیلی روی اعصاب بود تکذیبش کردند. جدا با این حجم بیکاری که در کشور ما هست
باید کود انسانی را هم از ترکیه وارد کنیم؟ به این همه بیکار دبه بدهیم
بگوییم پر کنید بیاورید! هم کار است و عار نیست هم در راستای تقویت تولیدات
داخلی است هم این‌که اقتصاد کشور تکان می‌خورد.
پیشنهاد
می‌کنیم کود انسانی خودمان را بسته بندی کنیم رویش مهر استاندارد و کنترل
کیفی هم بزنیم و بنویسیم: تهیه شده توسط متخصصان توانمند داخلی!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر