جستجوی این وبلاگ

۱۳۹۶ دی ۲۶, سه‌شنبه

اعتراف شهرداری رژیم در تهران به ناپدید شدن ۲٠ هزار میلیارد تومان در زمان پاسدار قالیباف

لينك به منبع:
مجید فراهانی

مجید فراهانی


مجید فراهانی، رئیس کمیته بودجه شهرداری رژیم در تهران در یک درگیری باندی به گوشه‌یی از دزدی و چپاول در شهرداری رژیم در تهران در زمان پاسدار قالیباف اعتراف کرد. وی که روز دوشنبه 25دی با خبرگزاری حکومتی ایسنا مصاحبه می‌کرد گفت:‌ به هم ریختگی شدیدی به‌لحاظ مالی و معاملاتی در اوضاع شهرداری می‌بینیم. وی با اشاره به این‌که طی جمع‌بندی دوازده سال از سال 84تا 96 در بررسی بودجه و ردیف هزینه‌ها و درآمدها متوجه شدیم که فاصله بین مجموع درآمدهای مکتسبه تا مجموع هزینه‌های ثبت شده رقم بالایی حدود 20هزار میلیارد تومان است. وی افزود:‌ وقتی مجموع درآمدهای حاصله را از مجموع هزینه‌های انجام شده کسر می‌کنیم به یک شکاف 20هزار میلیارد تومانی طی مجموع 12سال گذشته می‌رسیم و معلوم نیست این 20هزار میلیارد تومان کجا رفته و باید این رقم گمشده تعیین تکلیف شود. در هیچ کجا قید نشده است که این 20هزار میلیارد تومان کجا رفته؟

فراهانی گفت بر اساس گزارش ارائه شده توسط حسابرس منتخب شورا درآمد شهرداری در سال 95، 22هزار و 700میلیارد تومان گزارش شده اما در گزارش ارایه شده شهردار درآمد 21هزار و 130میلیارد تومانی ذکر شده است. 1400میلیارد تومان بین دو گزارش ارائه شده مغایرت وجود دارد و این در حالیست که مشخص نیست این مغایرت به چه دلیلی ایجاد شده است.

وی با اشاره به این‌که در مورد هزینه‌ها نیز بر اساس گزارش ارائه شده توسط حسابرس در سال 95، هزینه‌های شهرداری 19هزار و 672میلیارد تومان گزارش شده اما در گزارش شهردار هزینه‌ها 19هزار و 585میلیارد تومان گزارش شده است، گفت: 100میلیارد تومان در این میان مغایرت وجود دارد و جای سؤال است چرا این مغایرتها ایجاد شده است.

رئیس کمیتۀ بودجۀ شهرداری رژیم در تهران با اعتراف به این‌که بنده به شخصه به‌عنوان نمونه برخی قراردادهای عمرانی و ساختمانی شهرداری را بررسی کرده‌ام گفت به‌جرأت می‌گویم که رقم‌های منعقد شده این قراردادها دو الی سه برابر و بعضاً بیشتر نسبت به رقم‌های واقعی منعقد شده است. بسیاری از قراردادهای گذشته در شهرداری با ترک تشریفات مناقصه واگذار شده و این در حالیست که بر اساس ماده 33آیین‌نامه معاملات شهرداری در بخش عمده‌ای از قراردادهای ترک تشریفات بایستی شورای شهر به‌نحوی که در قانون آمده است در جریان واقع می‌شد که این موضوع رعایت نشده و بسیاری از قراردادهایی که با ترک تشریفات منعقد شده شبهه قانونی دارد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر