سی و شش سال پیش، در سال۱۳۶۰ و در روز تاریخی ۳۰ تیر، شورای ملی مقاومت ایران به ابتکار آقای مسعود رجوی پایه گذاری شد. این شورا ادامه دهندة راهی بود که خلق ما از آستانة انقلاب مشروطه در صد و یازده سال پیش، آغاز کرد.
مردم ایران با انجام اولین انقلاب ملی- دموکراتیک جهان در آغاز قرن بیستم میلادی، علیه استعمار و ارتجاع به پاخاستند و آرمان آزادی، دموکراسی و عدالت را بر پرچم مبارزه رهاییبخش خود حک کردند.انقلاب مشروطه به رغم اقدامات ضد انقلابی نیروهای مرتجع داخلی به سرکردگی شیخ فضل الله نوری، به پیروزیهای اولیه دست یافت. اما توطئه های استعمار انگلیس و روسیه تزاری، راه ادامه انقلاب را با چالشهای فراوان روبه رو کردند. روند تحولات سرانجام به کودتای استعماری - ضد انقلابی رضا خان میرپنج و سلطنت او منجر شد و کشاکش آزادیخواهی و عدالت جویی با دیکتاتوری و وابستگی و غارتگری، در نهضت ملی و ضداستعماری به رهبری مصدق و در قیام ملی ۳۰ تیر ۱۳۳۱ به یک برآمد تاریخی و فراموش ناشدنی راه برد.
شورای ملی مقاومت در ادامة راه دولت ملی - دموکراتیک دکتر محمد مصدق و قیام ۳۰ تیر، پرچمی را که با کودتای ننگین ۲۸مرداد سال ۱۳۳۲ بر زمین افتاده بود در دست گرفت و با رزم بی امان برجسته ترین زنان و مردان ایران زمین، راه پر فراز و نشیب مبارزه برای آزادی، استقلال، دموکراسی و عدالت را با عزمی استوار و به رغم همة رنجها و سختیها، با پرداخت هزینه های کلانی که در کارنامة آن نام دهها هزار زن و مرد شهید ثبت شده است، طی می کند.
شورای ملی مقاومت در سی و ششمین سالگرد تأسیس خود، به زنان و مردانی که در اسارتگاههای رژیم مقاومت می کنند درود می فرستد و به همة شهیدان راه آزادی وطن، به ویژه همة آزادیخواهانی که طی یکسال گذشته در مبارزه با رژیم ولایت فقیه جان فدا کردند، ادای احترام می کند. ما خاطرة مجاهد کبیر، محمد علی جابرزاده، مسئول کمیسیون مطالعات سیاسی شورا را، که چهل و هشت سال رزم خستگی ناپذیر و مجاهدت صادقانه همراه با شکنجه و زندان در راه آزادی را در کارنامة پر افتخار خود دارد گرامی می داریم. برای اعضای شورا جای بسی افتخار است که سالها در کنار این همرزم انقلابی و تیزبین مبارزه کرده اند.
شورا هم چنین به همة مبارزان انقلابی که در چارگوشة کشور پرچم مبارزه برای سرنگونی استبداد دینی و تحقق استقلال و آزادی و نفی هرگونه تبعیض جنسی، ملی و اعتقاد یا عدم اعتقاد مذهبی را با قبول همة مخاطرات آن، برافراشته نگهداشته اند، درود می فرستد.
شورای ملی مقاومت از تمامی زحمات مردم غیور ایران که در ۳۸سال گذشته با جان و مال و نیروی انسانی خود در داخل و خارج ایران با پرداخت بها و با حداکثر توان در میدان مبارزه بوده اند، سپاسگزاری می کند.
شورای ملی مقاومت از تلاشهای بی وقفه خانم مریم رجوی، رئیس جمهور برگزیدة شورا، در افشا و محکومیت بین المللی جنایات سرکوبگرانه و موج اعدامها و شکنجة زندانیان و پیگیری روند جنبش دادخواهی قدردانی می کند.
شورا برهمبستگی با تمامی خانواده های شهیدان و زندانیان سیاسی در نگاهبانی از راه و رسم آزادیخواهی فرزندان رشیدشان تأکید می کند.
شورا خروج سازمانیافته، جمعی و پیروزمندانة زنان و مردان پایدار مجاهد از زندان «لیبرتی» به آلبانی را، که سلسله عملیات بغرنج و بهم پیوسته یی که طی 11ماه در 65 نوبت تحت نظارت شبانه روزی مسئول شورا در میان آتش و خون و انواع مخاطرات و توطئه ها در زیر دید و سیطرة رژیم، انجام شد، شادباش می گوید.
 این به راستی طولانی ترین، حساس ترین و پرخطرترین سلسله عملیات جمعی مقاومت ایران و در عین حال بزرگترین پیروزی آن است. شورا در این خصوص قبل از پایان انتقال، در بیانیة مرداد ۱۳۹۵ اعلام کرده بود: «همه می دانند تا آن جا که به رژیم و مزدوران عراقی ولایت فقیه مربوط می شود، نمی گذاشتند حتی یک مجاهد از عراق زنده خارج شود. چه رسد به انتقال گسترده جمعی و سازمانی آنها که اگر با امنیت انجام گیرد، بزرگترین پیروزی مقاومت ایران محسوب می شود...» چرا که «هدف خامنه ای، نه خروج زنان و مردان مجاهد از عراق، بلکه منحصراً نابود کردن یا به تسلیم واداشتن آنهاست».
یک فقره از توطئه ها برای ممانعت از سفر و انتقال مسئولان مجاهدین و فرماندهان ارتش آزادیبخش، آنچنان که پاسدار شعبانی، سرکردة سپاه چهارم کرمانشاه اعلام کرد، پرونده سازی برای صدور برگه های قرمز انترپل بود. او در این باره گفت «ما ۸۳۰ نفر از منافقین را با قید فسادها و جنایتهایشان به انترپل (پلیس بین الملل) معرفی کرده ایم تا آنها را به ایران تحویل بدهند» (خبرگزاری فارس- ۴ مرداد۱۳۹۵).
همین سرکرده پاسداران، دو روز بعد فاش کرد، نمایندگان مزدور رژیم در پارلمان عراق علیه ۱۲۰ نفر از مجاهدین که «جمهوری اسلامی ایران خواهان دستگیری و محاکمه» آنان است، «اعلام جرم کرده اند» و با «تهیة فهرستی ۱۲۰نفره از اعضای گروهک تروریستی منافقین، خواهان محاکمة این افراد» هستند (سایت انتخاب-۶ مرداد۱۳۹۵).
اما مقاومت ایران همة توطئه ها را در هم کوبید و پس از انتقال مجاهدین از زندان لیبرتی به آلبانی وارد دوران جدیدی شد. دورانی که خود را در گردهمایی بزرگ در روز ۱۰ تیر امسال نشان داد.
مجموعة رویدادهای یکسال گذشته قطب بندی سیاسی و اجتماعی بین جنبش مقاومت و استبداد دینی را هر چه بارزتر و برجسته تر کرد و راه حل مقاومت ایران که متکی بر مردم ایران و رزمندگان آزادی است، خود را هرچه بیشتر در جنبشهای اجتماعی نشان داد.
در مقابل، سرکوب، زندان، شکنجه و اعدام، که شورای ملی مقاومت آن را در بیانیه های خود «کلید مشترک خامنه ای - روحانی» برای باز کردن قفل بحرانهای عمیق نظام توصیف کرده است، گرهی را از کار فروبستة نظام نگشوده و در آستانة دور دوم ریاست روحانی، بحرانها عمیقتر و تاج و تخت لرزان رژیم ولایت فقیه به سقوط نزدیکتر شده است.
 طی یکسال گذشته و در جریان نمایش انتخابات، طشت رسوایی همة باندها و دسته بندیهای درون رژیم و در رأس آن ولی فقیه نظام، بر زمین افتاد و محصول «حماسه» مهندسی شده خامنه ای، شکستی سخت و غیرقابل ترمیم برای ولی فقیه بود. این شکست که آثار مهلک آن برای کل نظام روز به روز در مقابل چشمان همگان رونمایی می شود، شرایط انقلابی را تعمیق می بخشد.
شکست مفتضحانة خامنه ای در شعبده بازی انتخابات، شقه در رأس هرم حاکمیت را عمیق تر و به تمامی تار و پود ولایت او سرایت داده است. در این مسیر، باند روحانی، به ویژه پس از مرگ رفسنجانی، برای پیشبرد سیاست داخلی و تعامل منطقه یی و بین المللی خود، به خاطر محدود بودن در چارچوب استبداد دینی و ناتوانی و بی اعتقادی به رفرم جدی، با بن بست روبه رو شده است.
در فضای بحران و شکاف در هرم قدرت، جنبشهای اجتماعی توده های مردم به ویژه کارگران و زحمتکشان اعتلا پیدا کرد. مردم محروم و به فلاکت کشیده شده ایران که بار فاجعة اقتصادی را به دوش می کشند، و بیکاری، فقر، بی خانمانی و ناهنجاریهای اجتماعی را روزمره تجربه می کنند، به اشکال مختلف، اقدام به مبارزه و اعتراض کردند. سراسر ایران زمین عرصة اعتراضات زنان و مردان به پاخاسته یی بود که از تخریب محیط زیست، از فاجعة بی آبی، از ریزگردهای کُشنده، از تخریب جنگلها و از فجایعی چون فروریزی ساختمان پلاسکو در تهران، انفجار در معدن ذغال سنگ زمستان آزادشهر گرگان و... به ستوه آمده و در جای جای میهن فریاد اعتراض سردادند. در اغلب این اعتراضات، زنان نقش برجسته یی داشتند.
شورای ملی مقاومت، هم چون گذشته، با تمام توان از مبارزات و خیزشهای مردمی، جنبشهای خاموشی ناپذیر و مستمر کارگران، معلمان، پرستاران، جوانان، دانشجویان، مردم غارت شده توسط مؤسسات مالی سپاه پاسداران و دیگر نهادهای حکومتی، فعالان محیط زیست و حرکتهای حق طلبانة ملیتها و مردم به پاخاسته در مناطق مختلف میهنمان، که طی یکسال گذشته ابعاد وسیعی یافتند، حمایت کرد و برای رساندن صدای این جنبشها به گوش عموم مردم ایران و جهان کوشید.
در سال گذشته، شرایط منطقه یی و جهانی علیه مداخلات تروریستی و آشوبگرانة رژیم دچار تحول و چرخشی کیفی شد. خامنه ای در صدد برآمد تا برای قدرتنمایی، موشک پرانی کند. اما این تدبیر بی مایه هم، نه آبی برای ولایت او گرم کرد و نه نانی در تنور سپاه تروریستی قدس پخت.
سیاست مداخله جویی و صدور بحران و تروریسم با مخالفت جدی کشورهای خاورمیانه روبه رو شده و بعد از به گل نشستن طرح بمب سازی اتمی، تلاشهای دیگر برای بقای نظام ولایت فقیه، یعنی صدور تروریسم و بنیادگرایی، نیز دچار سخت ترین چالشهای منطقه یی و بین المللی شده اند.
مجموعة رویدادها در جبهة حاکمان و در صفوف توده ها و نیز اوضاع کلی کشور نشان از آن دارد که جامعه در شرایط انقلابی قرار دارد و غلبه بر تمام فجایعی که محصول حاکمیت استبداد دینی است، با سرنگونی این نظام جهل و جنایت آغاز خواهد شد.
هاشمی طبا، یکی از برگزیدگان شورای نگهبان ولایت فقیه برای رقابت در نمایش انتخابات، از رفتار ویرانگری پرده برداشت که ما بارها بر آن تأکید کرده ایم. وی گفت: «کشور ما الان دچار بیماری سرطان شده است. این سرطان دارد از درون کشور را ویران می کند. هیچ کس هم به فکر درمان این سرطان نیست. این سرطان به نظرم بدخیم است... ما در طول این سالها شیرة ایران را مکیده ایم؛ نفتش را یک جور، گازش را یک جور و جنگل و آبش را هم یک جور دیگر» (آفتاب نیوز-۶تیر۱۳۹۶).
شورا در یکسال گذشته با روشنگریهای کمیسیونها و سازمانها و شخصیتهای عضو شورا و با انتشار نتیجه بحثهای اجلاس میاندوره یی شورا و به ویژه از طریق سخنرانیها و موضعگیریهای خانم رجوی، مواضع خود را به طور مستمر به اطلاع عموم رسانده است.
 بیانیة حاضر، جمعبندی و فشرده یی از ارزیابی ما پیرامون مهمترین تحولاتی است که با سرنوشت مردم و مقاومت سازمانیافتة ایران پیوند دارد.

فصل اول:
خروجی نمایش انتخابات، شکست خامنه ای، تعمیق شکاف در هرم قدرت

۱- رویداد 29 اردیبهشت 1396 که حاکمیت به تزویر بر آن نام انتخابات گذاشته، همچون همة این گونه نمایشها در نظام ولایت فقیه، نه یک انتخابات آزاد، دموکراتیک، شفاف، رقابتی و با نظارت نهادهای مستقل داخلی و بین المللی، بلکه یک شعبده بازی به منظور نفی حاکمیت مردم است.
در رژیم ولایت فقیه، رأی دهندگان مختارند که از میان برگزیدگان شورای نگهبان که همگی باید دارای «ایمان قلبی و التزام عملی به ولایت فقیه» باشند، یک نفر را انتخاب کنند. شورای نگهبان تحت امر ولی فقیه بر اساس «قانون اساسی جمهوری اسلامی» و بر اساس نیات باند حاکم و در رأس آن ولی فقیه، صلاحیت حتی با سابقه ترین پایوران رژیم را تأیید نکرده است. این شورا رفسنجانی و احمدی نژاد را رد صلاحیت کرد و به محمد خاتمی حتی اجازه ثبت نام هم نداد. این سه نفر ۲۴سال رئیس جمهور خامنه ای بودند.
نمایش انتخابات ریاست جمهوری در رژیم ولایت فقیه سرپوش یک خودکامگی قرون وسطایی و تجسم کامل تبعیض جنسیتی، مذهبی، ملی و قومی است.
در حالی که خروجی رویداد 29 اردیبهشت یک باخت تمام عیار برای کل نظام به طور عام، و برای باند حاکم به سرکردگی ولی فقیه به طور خاص، بود؛ خامنه ای با پذیرش اکراه آمیز روحانی و ادامه دادن به فشار و تهدید منتخب نمایش انتخابات، بحران درون حاکمیت را عمیق تر کرده و از نظر توازن قوا بسی ضعیف تر و رسواتر از ماقبل انتخابات شده است.

۲- نمایشهای انتخابات ریاست جمهوری رژیم از دور هفتم تا دوره دوازدهم با چالشهای گوناگون در درون نظام همراه بوده است. همة کارگزاران اصلی رژیم به شمول ولی فقیه در این امر اتفاق نظر دارند که آمار شرکت کنندگان در این نمایشها را چند برابر کنند. اما خامنه ای، در مواردی، به نسبت آرای کاندیداها، بنا به عللی که شورا در زمان خود توضیح داده است، تن داده و در مواردی (مثل دورة نهم و دهم) با تقلبهای کاملاً مشهود در نسبت آرا دست برده و کاندیدای مورد نظر خود (محمود احمدی نژاد) را در اطاق تجمیع آرا به کرسی نشانده است. خامنه ای برای دورة دوازدهم نمایش انتخابات، شکل خاصی از مهندسی را در پیش گرفت. او فکر می کرد که پس از مرگ رفسنجانی و با توجه به نارضایتی از حسن روحانی و پراکندگی و اختلاف بین باند میانی موسوم به اعتدال و باند اصلاح طلبان حکومتی (که در اساس زایدة باند میانی هستند)، می تواند با شیوه های پنهان و علنی ابتدا کاندیدای مورد نظر خود را در درون باند ولایت تثبیت کند و سپس با دخالت نیروهای سپاه و بسیج، ضمن پذیرش نسبت آرا، او را بر کرسی ریاست جمهوری نظام بنشاند. اما هنگامی که در توازن قوای درونی رژیم با شکست مواجه شد، در روز شنبه ۳۰ اردیبهشت، درصدد برآمد که با برجسته کردن رقمسازی کارگزارانش، و بدون آن که نامی از روحانی ببرد و به او به طور مستقیم تبریک بگوید، خود و ولایتش را برندة اصلی شعبده بازی جلوه دهد.
خامنه ای گفت: «با این حضور متراکم و افکندن بیش از چهل میلیون برگة رأی در صندوقها، نصاب تازه یی در انتخابات ریاست جمهوری پدید آمد... پیروز انتخابات، شما مردم ایرانید و نظام جمهوری اسلامی است که به رغم توطئه و تلاش دشمنان، توانسته است اعتماد این ملت بزرگ را به طور فزاینده جلب کند».

۳- ادعای پیروزی از سوی خامنه ای، با سوار شدن روی اتفاق نظر درونی نظام در چند برابر کردن آمار و بلوف ۴۱میلیونی و ۷۳درصدی، واقعیت شکست و شقه عمیق رژیم را نمی پوشاند، بلکه رسوایی دیگری را در تاریخچه رقم سازیهای متناقض خودکامگی آخوندی- پاسداری به ثبت می دهد. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از وزارت کشور دولت روحانی در ساعت ۱۶ و ۴۳ دقیقه بعد ازظهر روز ۲۹ اردیبهشت خبر داد که تا این لحظه (یعنی ظرف ۸ساعت) ۲۰ میلیون نفر در انتخابات شرکت کرده اند. آنها از این ساعت تا پایان رأی گیری که در بسیاری از مناطق فقط دوساعت (تا ساعت ۱۸) و در سایر مناطق ۴ساعت (تا ساعت ۲۰) و در مواردی استثنایی تا ساعت ۲۴ طول کشید، این رقم گزافه را بیش از دو برابر (۴۱ میلیون) کردند.
آخوند حسن روحانی به این دروغ هم اکتفا نکرد و مدعی شد که ۴ میلیون نفر بعد از نیمه شب به حوزه های رأی گیری مراجعه کرده، اما نتوانسته اند رأی بدهند.
آخوند موحدی کرمانی، دبیرکل جامعه روحانیت مبارز، هم در پاسخ به کسانی که رقم ۱۶میلیونی آرا را به زیر سؤال می بردند، گفت رئیسی ۱۶ میلیون رأی حلال! داشت، یعنی که ۱۶ میلیون ایرانی به یک قاتل بدنام، رأی داده اند!
وزارت کشور رژیم چند روز قبل از انتخابات تعداد واجدان شرایط رأی در خارج از کشور را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر و بعد از انتخابات شمار شرکت کنندگان را ۱۶۸ هزار و ۴۳۰ تن (حدود ۶ و نیم درصد) اعلام کرد. کدام را باید باور کرد؟! مشارکت ۶و نیم درصدی درخارج را؛ که جمعیت محاسبه شده آن انبوه مزدوران اعزامی به عراق و سوریه با نزدیک به۳۳ هزار رأی، یعنی یک پنجم کل آرای خارج کشور) و سایر نقاط را هم شامل می شود؟ یا ادعای مشارکت بیش از یازده برابر آن در داخل را که اکثریت عظیم جمعیت، دیکتاتوری و فساد و چپاول رژیم را با گوشت و پوست خود حس می کنند؟!
بادکنک این تبلیغات و صحنه سازیهای تلویزیون رژیم درباره مشارکت وسیع مردم، با انتشار کلیپهایی از شرکت کنندگان بر روی شبکه های اجتماعی ترکید. در یکی از این کلیپها اهالی یک روستا در بیرجند می گویند در روستای آنها ۷ خانوار و کمتر از ۳۰نفر سکونت دارند اما دولت ۳۹۹ رأی به حساب این روستا گذاشته است. در کلیپ دیگری حدود ۱۰ جوان دانشجو در کنار در بستة یک حوزه اعتراض می کنند که ما از صبح به اینجا آمده ایم و ساعتها ما را در بیرون حوزه نگهداشته اند. اما با ۲۰ - ۳۰ اتوبوس از محلهای مختلف افرادی را به اینجا آورده اند تا رأی بدهند. یکی از این جوانان می گوید به خدا من نمی خواهم به کسی رأی بدهم، فقط می خواهم شناسنامه ام مهر بخورد و بتوانم مدرک تحصیلیم را بگیرم!
ارزیابی تخمینی ستاد اجتماعی سازمان مجاهدین خلق ایران از گزارشهای شهود عینی در هزاران حوزه رأی گیری در شهرهای مختلف کشور، مشارکت کمتری نسبت به انتخابات دوره قبلی و دست کم یک ضریب چهار برابری را در رقم سازیهای رژیم نشان می دهد.

۴- هدف خامنه ای از کاندیدا کردن آخوند ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیأت مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷، یکپایه کردن ولایتش بود و او را گزینه منحصر به فردی بعداز شکست ریل گذاری دوران احمدی نژاد در گرداب بحرانهای درونی و بیرونی نظام تشخیص داده بود. از همین رو پس از مرگ طبسی، ابراهیم رئیسی را به تولیت استان قدس رضوی، که از بالاترین کرسیها در سلسله مراتب آخوندی و اقتصادی رژیم است، گماشت. در قدم بعد، احمدی نژاد را که در شهریور سال ۱۳۹۵ به منظور کسب اجازه برای کاندیدا شدن به دیدار او رفته بود، از سر راه برداشت و با این بهانه که انتخابات نباید «دو قطبی» شود با کاندیداتوری او مخالفت کرد. این دیدار برای مدتی پنهان ماند و باند احمدی نژاد تحت این عنوان که «آقا» صرفاً توصیه کرده و چرا در «بلندگو» نگفته، به تلاشهای انتخاباتی احمدی نژاد ادامه دادند. سرانجام خامنه ای که از خیره سری گماشته نافرمان خود به تنگ آمده بود طی سخنانی در ۵ مهر ۱۳۹۵ گفت: «یک نفری، یک آقایی، آمده پیش من، من هم به ملاحظه صلاح حال خود آن شخص و صلاح حال کشور، به ایشان گفتم که شما در فلان قضیه شرکت نکنید. نگفتیم هم شرکت نکنید، گفتیم صلاح نمی دانیم ما شما شرکت کنید... با ملاحظه حال مخاطب و اوضاع کشور به یک آقایی انسان توصیه می کند که آقا شما اگر توی این مقوله وارد شدید، این دو قطبی در کشور ایجاد می شود. دو قطبی در کشور مضر است به حال کشور. من صلاح نمی دانم شما وارد بشوید. بله، ما این توصیه را به یکی از آقایان، به یکی از برادران کردیم. حالا این مایه اختلاف بشود بین برادران مؤمن، یکی بگوید فلانی گفته، یکی بگوید نگفته، یکی بگوید چرا پشت بلندگو نگفته؟ خب حالا این هم پشت بلندگو!»
یک روز بعد، احمدی نژاد طی نامه یی به خامنه ای با قید «در این دوره» نوشت: «حضرت عالی توصیه فرمودید که در این دوره مصلحت نیست بنده در انتخابات شرکت نمایم و اینجانب نیز تبعیت خود را اعلام نمودم».
با این حال وقتی در عمل انتخابات دو قطبی شد، احمدی نژاد یک بار دیگر نافرمانی کرد و برای کاندیدا شدن همراه با بقایی و مشایی در روز چهارشنبه ۲۳ فروردین در وزارت کشور حاضر شد و ثبت نام کرد. او بالاخره یک بار حرف راست زد و گفت توصیة آقا برای این بود که انتخابات قطبی نشود. اکنون که چنین شده من هم می توانم وارد شوم. سرانجام شورای نگهبان صلاحیت او و بقایی را تأیید نکرد و احمدی نژاد اعلام کرد که از هیچ یک از کاندیداها حمایت نخواهد کرد. اگر حرف احمدی نژاد دروغ نباشد، او در روز انتخابات رأی سفید (باطله) داده است. با این حال خامنه ای او را همچنان برای حفظ تعادل درونی رژیم در مجمع تشخیص مصلحت نظام نگهداشته است.
خامنه ای در سال ۱۳۸۴ با تکیه بر امدادهای غیبی جنگ در عراق و خلع سلاح ارتش آزادیبخش ملی ایران، در موقعیتی بود که توانست رفسنجانی را در نمایش انتخابات در زیر پای احمدی نژاد له کند. اما اکنون با شکسته شدن اتوریته اش در زیرگامهای قیام آفرینان سالهای۱۳۸۸ و۱۳۸۹ و در اثر جام زهرهای بعدی، برای کاندیدا کردن رئیسی ناگزیر از رد صلاحیت و جراحی احمدی نژاد شد. بعد از انتخابات هم، از طریق دستگاه قضایی تحت امر خود، احمدی نژاد و معاونش بقایی را به پرونده سازی و دستگیری تهدید کرد. بقایی دستگیر شد و بعد از اعتصاب غذای خودش و پیگیری احمدی نژاد آزاد شد. وی بعد از بیرون آمدن از زندان، به شدت به آخوند اژه ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه حمله کرد و به عنوان معاون رئیس جمهور سابق گفت، اژه ای وقتی در دولت احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود دروغ می گفت و حالا هم دروغ می گوید. بقایی عاقبت کار رقیبان حکومتی را «سرنگونی» دانست.
دستگیری بقایی هم چنان که دستگیری و سپس آزاد کردن حسین فریدون، برادر روحانی و همکار رسمی رئیس جمهور رژیم توسط آخوند صادق لاریجانی، که قطعاً به دستور خامنه ای صورت گرفته بخشی از عوارض شقه و تنش در رأس حاکمیت و درعین حال نشاندهنده وضعیت ولی فقیه است که برای کنترل اوضاع نیازمند به کارگیری فضاحت بار دستگاه قضایی تحت امر خود است. بعد از این دستگیریها رسانه های حکومتی نوشتند که اگر صادق لاریجانی این قدر قانونگرا شده است، چرا برادر خودش فاضل لاریجانی که سند تبانی و رشوه دادن او را احمدی نژاد در موضع رئیس جمهور به مجلس رژیم برد، دستگیر نمی کند؟!

۵- خامنه ای برای تحقق نقشه اش جهت «تعیین کاندیدای واحد»، تلاش کرد باند حاکم موسوم به اصولگرا را با ایجاد «جبهه مردمی نیروهای اسلامی (جمنا)»، سرجمع کند. عصر روز چهارشنبه ۱۱ اسفند، مرضیه وحید دستجردی در نقش سخنگوی جمنا، هیأت رئیسه این نهاد باند حاکم را به قرار زیر معرفی کرد: «محمد حسن رحیمیان به عنوان رئیس، حداد عادل و چمران به عنوان نواب رئیس، مهدی محمدی و سید محمد حسینی به عنوان منشی، دستجردی به عنوان سخنگو، لطف الله فروزنده به عنوان دبیر و ذوالقدر به عنوان رئیس ستاد».
احمدی نژاد تا به آخر از جمنا حمایت نکرد. باند «پایداری» به سرکردگی سعید جلیلی ابتدا از حمایت جمنا خودداری کرد ولی سرانجام با فشار بیت خامنه ای به جمنا پیوست. باند ورشکستة مؤتلفه که برخی از آنان به طور علنی یا پنهانی از روحانی حمایت می کردند، در ابتدا یک کاندیدای مستقل معرفی کرد و فقط در روزهای آخر برخلاف خواست کاندیدایی که معرفی کرده بود (میرسلیم) از کاندیدای جمنا پشتیبانی کرد.
سرانجام پس از یک سلسله کشمکشها، جمنا رئیسی و قالیباف را کاندیداهای خود معرفی کرد و از همان ابتدا گفته می شد که قالیباف معاون رئیسی در ریاست جمهوری خواهد شد. همزمان توپخانة ولی فقیه شروع به کار کرد و ضمن آتشباری به سوی روحانی تبلیغات گسترده یی برای رئیسی به راه انداخت.

۶- در بسیج خامنه ای برای تبدیل رئیسی به کاندیدای جناح غالب و سپاه پاسداران، مراکز قدرت و بخشی بزرگی از پایوران و سرکردگان نظام ولایت فقیه در رسانه ها و محافل حکومتی به حمایت علنی از او پرداختند. اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اکثریت مجلس خبرگان، امام جمعه ها و نمایندگان ولی فقیه در استانهای مختلف مانند احمد علم الهدی، امام جمعة مشهد و نمایندة ولی فقیه در استان خراسان رضوی، غیاث الدین طاها محمدی، امام جمعه و نمایندة ولی فقیه در همدان، سید محمد شاهچراغی، امام جمعه و نمایندة ولی فقیه در سمنان، محمدتقی مصباح یزدی، رهبر فکری دلواپسان، مرتضی آقاتهرانی، دبیرکل جبهه پایداری انقلاب اسلامی و نظایر آنها بسیج شدند.
علاوه بر جبهة مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا) که به همین منظور ساخته شد...، دو تشکل اصلی آخوندهای حکومتی، یعنی جامعة مدرسین حوزة علمیه قم و جامعه روحانیت مبارز، تشکلهای سیاسی اصلی موسوم به اصولگرا یعنی جبهه پیروان خط امام و رهبری، حزب مؤتلفه اسلامی، انصار حزب الله، جامعة اسلامی مهندسین، جامعه اسلامی مدیران ایران، جبهه پایداری انقلاب اسلامی، جامعه اسلامی دانشجویان، حزب زنان جمهوری اسلامی، حزب اسلامی رفاه کارگران، جبهه ایستادگی ایران اسلامی، حزب وفاق ملی و پیشرفت اسلامی، حزب عدالت طلبان ایران اسلامی، کانون دانشگاهیان ایران اسلامی، مجمع نمایندگان طلاب و فضلای حوزه علمیه قم و حتی خبرگزاری سپاه پاسداران (خبرگزاری فارس) و خبرگزاری نیروی قدس (خبرگزاری تسنیم) و زنجیره یی از روزنامه ها و رسانه های آنها هم وارد میدان شدند.
بسیج خامنه ای هم چنین کاندیداهای سابق ریاست جمهوری و نمایندگان خامنه ای در شورای عالی امنیت ملی یا رؤسای نهادهایی کلیدی و سرکردگان پاسداران مانند محسن رضایی، فرمانده کل سابق سپاه پاسداران و دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، سعید جلیلی، دبیر سابق و نماینده فعلی ولی فقیه در شورای عالی امنیت ملی و عضو شورای راهبردی روابط خارجی، فریدون عباسی دوانی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی، علیرضا مرندی، وزیر بهداشت دولتهای دوم میرحسین موسوی و هاشمی رفسنجانی، منوچهر متکی، وزیر خارجة پیشین، محمدرضا باهنر، علی دوریش پور مدیرعامل برج میلاد، و خیل تیغ کشها و مداحان و سرکردگان چماقداران و لباس شخصیهای خامنه ای نظیر، حمید رسایی، مسعود ده نمکی، نادر طالب زاده، محمود کریمی مداح، منصور ارضی مداح، پاسدار حسن عباسی و پاسدار سعید قاسمی را شامل می شد.

۷- شخص خامنه ای در عمل در رأس باند حاکم قرار گرفت و در صحبتهای خود، یک خط در میان، ضمن حمله و طعنه به روحانی، آدرس کاندیدای خود را مشخص می کرد. او در سخنرانی خود در اول فروردین ۱۳۹۶ در مشهد ـ که رئیسی به عنوان تولیت آستان قدس و علم الهدی به عنوان امام جمعه و نماینده ولی فقیه، آن جا را ملک طلق خود می دانند ـ در جانبداری از دعاوی عوامفریبانة رئیسی حول مسائل معیشتی و در انتقاد از کارنامة مسئولین [بخوانید دولت روحانی] گفت: «هر جا مدیریتهای ضعیف، بی حال، نا امید، غیرانقلابی، بی تحرک داشتیم، کارها یا متوقف مانده است یا انحراف پیدا کرده است. آن چه امروز برای ما مشهود است و مقابل چشممان می بینیم، می بینیم خلأهای اقتصادی ما خلأهای بزرگی است. یکیش مسأله بیکاری است، بیکاری به خصوص بیکاری جوانان... مسأله معیشت طبقات ضعیف، مردم از لحاظ معیشت دچار مشکلند. مسأله بیکاری هست. مسأله سختی معیشت هست... رشد اقتصادی مثبت نشان می دهد، اما رشد سرمایه گذاری منفی است، که این یکی از عیوب اساسی و بزرگ است...»
خامنه ای که با تکیه به وعده های سرکردکان سپاه پاسداران نسبت به موفقیت مهندسی چند لایة نمایش انتخابات برای بیرون آوردن رئیسی از صندوقها مطمئن بود، در اعتراف بی سابقه یی به دخالتهای خودش در انتخابات، گفت: «در امر انتخابات مُر قانون باید عمل بشود، نتیجه انتخابات ملت هر چه شد این معتبر است، این قانون است. بنده در انتخاباتها دخالت نمی کنم، هیچوقت به مردم نگفتم و نمی گویم این کس رو انتخاب کنید، آن کس را انتخاب نکنید. یک جا بنده فقط دخالت می کنم و آن آنجایی است که کسانی بخواهند در مقابل رأی مردم و انتخاب مردم بایستند و مزاحمت در مقابل مردم [ایجاد کنند]، رأی مردم را بشکنند. هر کس بخواهد با نتیجة آرأی ملت دربیفتد بنده در مقابلش می ایستم. در سالهای گذشته هم همینجور بوده، در سال ۷۶ در سال ۸۴، در سال۸۸، در سال ۹۲. بعضی مقابل چشم مردم بوده، مردم مطلع شدند، بعضی را هم مردم مطلع نشدند، اما این حقیر خوب در جریان قرار گرفتم. در همه این سالهایی که شمردم کسانی بودند که می خواستند در مقابل انتخابات بایستند... این آنجایی است که من در امر انتخابات دخالت می کنم و می ایستیم در مقابل مخالفین و معارضین انتخابات. اما در بقیه امور دیگر نه. باید مُر قانون عمل بشود. مردم تشخیص بدهند و حرکت بکنند و من پیش بینی ام این است که به توفیق الهی انتخابات ما انتخابات پر شوری خواهد بود».
یک ماه بعد، خامنه ای در دیداری با سرکردگان ارتش، با اشاره تلویحی به ناکامی روحانی در برجام، گفت: «برای یک کشور بدترین موقعیت این است که مسئولین کشور با اخم و تهدید و تشر دشمن بترسند. اگر ترسیدند، در واقع در را برای ورود او و دخول او و تجاوز و تعرض او باز کرده اند. تحت تأثیر تشر و اخم قدرتمندان قرار گرفتن اول بدبختی است» (تلویزیون رژیم ۳۰فروردین ۱۳۹۶).
در ۱۷ اردیبهشت، سایت خامنه ای اظهارات وی در دیداری با معلمان و فرهنگیان را منتشر کرد که در آن با تأکید بسیار زیاد بر اهمیت انتخابات و با نیش و طعنه و کنایه به «رئیس جمهور»های رژیم و خودستایی مشمئزکننده از خودش، موضوع سند ۲۰۳۰ یونسکو را علم کرد و بر سر آن روحانی را به خاطر امضای آن شلاق کش کرد و گفت «یک مسأله دیگر هم من اینجا عرض بکنم: این سند ۲۰۳۰ سازمان ملل و یونسکو و این حرفها، اینها چیزهایی نیست که جمهوری اسلامی بتواند شانه اش را زیر بار اینها بدهد و تسلیم اینها بشود... این که ما برویم سند را امضا کنیم و بعد هم بیاییم شروع کنیم بی سر و صدا اجرایی کردن، نخیر، این اصلاً مطلقاً مجاز نیست؛ ما اعلام هم کرده ایم به دستگاههای مسئول، بنده از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گله مند هستم؛ آنها باید مراقبت می کردند، نباید اجازه می دادند این کار تا اینجا پیش بیاید که ناچار بشویم ما جلو آن را بگیریم و ما وارد قضیه بشویم. اینجا جمهوری اسلامی است؛ اینجا، مبنا اسلام است، مبنا قرآن است؛ اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر فاسد غربی بتواند در اینجا این جور اعمال نفوذ کند. البتّه متأسفانه اعمال نفوذ دارند می کنند و از طرق مختلف وارد می شوند اما اینکه این جور به طور رسمی سند به ما بدهند که تا پانزده سال دیگر باید شما این جوری بکنید، این جوری بکنید، ما هم بگوییم بله، معنی ندارد این کار».
با پیش کشیدن سند ۲۰۳۰ یونسکو، باند خامنه ای جنجال شیادانه یی را با دعاوی دین پناهانه در حمله به روحانی و به نفع آخوند رئیسی به خصوص در حوزه ها و روستاها به راه انداخت. با این حال، بسیاری از کسانی که خامنه ای انتظار داشت به طور رسمی از کاندیداتوری رئیسی حمایت کنند در قم و در سایر شهرها یا سکوت کردند یا به طور علنی از رئیسی فاصله گرفتند. برخی نیز همچون ناطق نوری که در دفتر خامنه ای پست و مقامی داشت، مشمول لقب «خواص بی بصیرت» شدند و یا تمام قد به جبهه روحانی پیوستند. ناطق نوری از مقامی هم که در دفتر خامنه ای داشت استعفا کرد.

۸- شورای نگهبان با قلع و قمع ثبت نام کنندگان، از بین ۱۶۳۶ داوطلب، صلاحیت ۶ تن را تأیید کرد. در این مرحله از مهندسی انتخابات که کاملاً در اختیار ولی فقیه بود، در عمل یک «دو قطبی» ۳ به ۳ به وجود آمد. از آن به بعد، مناظره های رادیو تلویزیونی به مسأله اصلی تبدیل شد. در ابتدا مسئولان صدا و سیما با چراغ سبز خامنه ای تصمیم بر این گرفتند که مناظره ها قبلاً ضبط شود و به طور مستقیم پوشش پیدا نکند. اما این تصمیم با واکنش کاندیداها و بسیاری از کارگزاران حکومت روبه رو شد و سرانجام مسئولان صدا و سیمای تحت امر خامنه ای عقب نشینی کردند و مصاحبه ها به طور مستقیم پخش شدند.
مناظرة اول که در روز جمعه ۸ اردیبهشت برگزار شد، بر مسائل اقتصادی و فساد متمرکز بود. در مناظره دوم که در روز جمعه ۱۵ اردیبهشت برگزار شد، در یک هماهنگی کامل و همکاری مشترک قالیباف و رئیسی، روحانی به شدت شلاق کش شد. در این مناظره، تلویزیون ایادی خامنه ای از همه شگردها برای مفتضح کردن روحانی استفاده کرد و فردای آن روز در کیهان تحت کنترل خامنه ای و سایر رسانه های باند حاکم و پس از آن در متینگ رئیسی از دوران پسا روحانی حرف زده شد.
پس از مناظره دوم و قبل از مناظره سوم، خامنه ای در یک سخنرانی در روز ۲۰ اردیبهشت، در حالی که صفی از سرکردگان اصلی سپاه نظیر جعفری و قاسم سلیمانی پشت سر و کنار او ایستاده بودند، به شدیدترین وجه به روحانی حمله کرد و گفت سیلی خواهد خورد. خامنه ای آشکارا می خواست روحانی را که روز ۱۸ اردیبهشت مسأله «۳۸ سال اعدام و زندان» را مطرح کرده بود، وادار به جا زدن در مناظره سوم کند. سخنرانی خامنه ای به طور کامل انتخاباتی بود. او با پیش کشیدن مسأله امنیت در حقیقت خطر قیام و جنبشهای اجتماعی را به روحانی گوشزد کرد که نباید روی «گسلها» کار شود.
خامنه ای گفت: «نکته سومی که باید خیلی در برنامه ها و اظهارات و وعده های نامزدهای محترم مورد توجه قرار بگیرد، همین امنیت ملّی است، همین آرامش ملّی است. سعی کنند گسلهای اعتقادی یا جغرافیایی یا زبانی یا قومی را تحریک نکنند؛ مراقب باشند! سالهای متمادی است دشمنان ما دارند کار می کنند روی این گسلها. دشمنان جمهوری اسلامی روی کردستان کار کردند مردم کرد مؤمن ما با مشت به دهان اینها کوبیدند. اینها بر روی مردم متعصّب و غیور آذربایجان آمدند کار کردند، سرمایه گذاری کردند [اما] مردم غیور آذربایجان مثل صاحبان انقلاب، سر بلند کردند و تو روی آنها ایستادند و آنها را مردود کردند؛ همین جور با مردم عرب خوزستان، با مردم بلوچستان، با مردم ترکمن. دارند کار می کنند، سرمایه گذاری می کنند، پول می دهند، مزدور می گیرند، حرف درست می کنند، برای این که بتوانند این گسلها را فعال کنند؛ اما اقوام ایرانی با همه قدرت، با همه صمیمیت، با همه اخلاص، با همه ایمان ایستاده اند. مراقب باشند نامزدهای ریاست جمهوری به خاطر خطای در تشخیص، کاری را که دشمن نیمه کاره انجام داده و نتوانسته پیش ببرد، به نفع دشمن تعقیب نکنند و این گسلها را تحریک نکنند.
مسأله امنیت و آرامش برای این کشور بسیار مهم است. باید در انتخابات، مسئولان امنیت، مسئولان آرامش، از قوه قضائیه، از نیروی انتظامی، از وزارت کشور و بقیه و بقیه، باید همه مراقبت بکنند که امنیت را حفظ بکنند. اگر کسی علیه امنیت این کشور بخواهد قیام بکند، قطعاً با عکس العمل و واکنش سخت مواجه خواهد شد؛ این را بدانند... این را بدانند که امنیت برای این کشور خیلی مهم است، مردم به امنیت اهمیت می دهند، این حقیر هم به تبع مردم، به امنیت این کشور اهمیت می دهم؛ در انتخابات باید امنیت به صورت کامل محفوظ بماند؛ و هرکسی که از این راه تخطّی بکند، قطعاً بداند سیلی خواهد خورد».

۹- در مناظره ها، باندهای رقیب و شریک در هرم قدرت و ثروت چنان علیه یکدیگر دست به افشاگری زدند که دود آن بیش از همه به چشمان ولی فقیه رفت و البته با نوری که در اثر این افشاگریها به اسرار حاکمیت تابیده شد، مردم بیش از هر زمان دیگر با حاکمیت ولایت فقیه آشنا شدند. مسأله مهم این بود که «خودیها» رو در روی هم قرار گرفته بودند و بر هم تیغ می کشیدند. ماحصل مناظره ها و گردهماییهای سه هفته آخر، وارد شدن ضربات جبران ناپذیر به موقعیت و اتوریته عمود خیمه نظام و تمامی شرکای در قدرت بودند. نیروهای وفادار حکومت و ذوب شدگان در ولایت به چشم خود می دیدند و به گوش خود می شنیدند که چگونه خودیها پرده از فساد و چپاول بر می دارند.
مردم نیز در ابعاد میلیونی شاهد و ناظر این افشاگریها بودند و در ابعاد کلان به عمق و وسعت فساد در حاکمیت استبداد مذهبی پی می بردند.
پاسدار قالیباف، که سابقة کشتار دانشجویان را در پرونده خود دارد و در نقش یکی از سرکردگان نیروی انتظامی به ولایت خامنه ای کمکهای شایانی کرده است، دو قطبی واقعاً موجود در کشور را چنین تشریح می کرد که ۹۶درصد جامعه به حاشیه رانده شده اند و چهار درصد باقیمانده «زالو وار خون این ۹۶درصد را می مکند».
این افشاگریهای بی سابقه در تلویزیون حکومتی، به ویژه در مناظرة سوم، مهندسی انتخاباتی خامنه ای را دچار مشکل کرد. روحانی قبل از مناظره سوم در واکنش به حملات باند رقیب و کارهای سپاه و بسیج به نفع رئیسی در کشمکشهای انتخاباتی، در روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت در سخنانی بی پیشینه در همدان، موضوع اعدام و زندان در ۳۸ سال حاکمیت آخوندی را مطرح کرد و بدین ترتیب بنیادهای ولایت خامنه ای را زیر سؤال برد. روحانی با شیادی از تنفر و انزجار مردم استفاده کرد و با طرح برخی از مسائلی که مخالفان نظام سالهاست مطرح می کنند، اقدام به چند فقره کلاهبرداری کرد تا بتواند نیروی خاکستری را از جبهه گسترده تحریم به سمت خود متمایل کند. او در مناظره سوم به شدت به رئیسی تاخت و از او خواست که از «بازی با امام رضا لااقل دست بردارد» و گفت که «دل علما [بخوانید آقای منتظری] ازشما خون است».
سخن گفتن از ۳۸سال اعدام و زندان یا چپاول ۹۶درصد مردم توسط اقلیت ۴درصدی حاکم و فاش گویی در مورد کلان دزدیهای حکومتی، در عمل سبب آن شد که خواسته ها و مطالبات مبرم مردم و واقعیت فساد و جنایت در ولایت قتل عام، بیش از هر زمان تا دور افتاده ترین نقاط کشور رسوخ کند و البته توازن قوا به زیان آخوند جلادی که ولی فقیه از او حمایت می کرد، تغییر کند.
سایت وابسته به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام برایند این مناظره ها را در تیتر «خلاصه سخنان کاندیداهای ریاست جمهوری؛ اوضاع کشور ”خراب بود“؛ ”خراب است“ و ”خراب خواهد“ شد!»، خلاصه کرد و چنین نوشت: «منتقدان دولت کنونی، چهار سال گذشته و تداوم دولت در چهار سال آینده را سیاه می دانند. موافقان دولت هم هشت سال پیش و چهار سال آینده یی که خودشان نباشند را سیاه می دانند. منتقدان دولت برای جلوگیری از سیاهیها در آینده وعده می دهند و موافقان دولت کنونی برای جلوگیری از تکرار سیاهیها توجیه می کنند و مردم را می ترسانند!” (تابناک۱۳اردیبهشت۱۳۹۶).

۱۰- در هفته آخر که نشانه هایی از تنشهای خیابانی در کشمکشهای دو قطبی ظاهر شده بود، کابوس «فتنه» مثل خوره به جان ولی فقیه افتاد و خامنه ای شبح تکرار خیزشها را بر سپهر ولایتش مشاهده کرد. او می خواست با محدود کردن رقابت میان دو باند اصلی، از جامعه تنها برای گرم کردن شعبده بازی استفاده ابزاری کند. اما با وجود بحران عمیق و همه جانبه در کشور، درهم شکسته شدن اتوریته اش در قیامهای سال ۱۳۸۸ و پایان سال ۱۳۸۹ و عقب نشینی ذلیلانه اش در پروژه هسته یی که با واژه «نرمش قهرمانانه» آن را بزک کرده بود، به واقعیت بشکه باروتی که دیگر نه در زیر پوست جامعه که در هر کوی و برزن خودنمایی می کرد و قطب بندی اصلی جامعه که در یک طرف آن حاکمیت با همه دسته بندیها و باندهای درونیش به مدد پاسداران و بسیجیان و با ابزار درفش و تازیانه قرار گرفته و در طرف دیگر اکثریت مردم با خواسته های خود جبهه بندی کرده اند، تصمیم گرفت که از تحمیل مهندسی شده رئیسی به باند میانه نظام دست بردارد.
ضربه کاری را خامنه ای زمانی دریافت کردکه پس از «اعلام حمایت رسمی جامعه مدرسین» قم از آخوند جنایتکار رئیسی، بزرگ عمامه داران قم و اکثریت این جریان با ذکر اسم خود آن را تکذیب و اعلام کردند که آن را «دقیق و قرین با واقع» نمی دانند وآن را «بد اخلاقی انتخاباتی» توصیف کردند. به این ترتیب کسانی که حتی در گذشته همراه و حامی خامنه ای بودند حاضر نشدند از رئیسی جنایتکار حمایت کنند.
باند حاکم و در رأس آن ولی فقیه بیهوده کوشیدند تا ناتواناییها و شکستهای روحانی را که اظهر من الشمس بود به رخ جامعه بکشند، اما ابتکار ابلهانه شان در معرفی یک قاتل بی دنده و ترمز هرچند به گرم کردن تنور انتخابات کمک کرد، آتش تنوری را که قرار بود نانی برای ولایت تهیه کند، چنان شعله ور ساخت که تیرک خیمه نظام را نیم سوز کرد. خامنه ای از ابتدا باید می فهمید که قادر به حذف نمایندة باند میانی نیست و هر کسی را در مقابل او قرار دهد به خاطر تنفر از ولایت ننگین او، بازنده خواهد بود و همین نتیجه در روز جمعه ۲۹ اردیبهشت حاصل شد. اشتباه بزرگی خواهد بود هرگاه این شکست را به عنوان پیروزی باند میانی و شخص روحانی به ثبت داد.
آن دسته از فرصت طلبان، سازشکاران و مماشاتگران که با طرح «رأی سلبی»، تهدید بی محتوای درگیری نظامی و... درصدند تا شیادانه همه نیاز جامعه به تحول را در سبد روحانی و باند میانی جاسازی کنند، در عمل مدد رسان ولایت خامنه ای برای جبران باخت کمر شکن او هستند.
فصل دوم:
کارزار دادخواهی و شعار «نه جلاد نه شیاد»، پرچمی علیه ولایت خامنه ای

۱۱-کارزار دادخواهی شهیدان قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در یکسال گذشته ابعاد گسترده یی پیدا کرد و به همگان نشان داد رژیم ولایت فقیه رژیم قتل عام است. این کارزار بزرگترین جنایت سیاسی بعد از جنگ جهانی دوم را که رژیم تلاش می کرد به فراموشی بسپارد، به یک مطالبه سیاسی فراگیر در داخل کشور تبدیل کرد. به نحوی که دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی دیگر نه یک خواست نخبگان مخالف نظام بلکه یک خواست گسترده توده یی و عمومی است.
 در سطح بین المللی نیز کارزار دادخواهی، این نسل کشی و جنایت علیه بشریت را به یک موضوع عمده سیاسی و حقوق بشری تبدیل کرد است. بررسی نتایج این کارزار البته نیازمند گزارشی جداگانه است و در اینجا به تاثیرات جنبش دادخواهی بر نمایش انتخابات رژیم بسنده می کنیم.
نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم ولایت فقیه، این بار از ابتدا تا انتها، با پرونده قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ گره خورده بود. نفرت و انزجار عمومی از رئیسی و ترس رژیم از دادخواهی به حدی بود که بسیاری از آخوندها و حتی مهره های قدرتمند باند خامنه ای حاضر به حمایت از رئیسی نشدند.
کارزار دادخواهی و تحریم با شعار نه جلاد نه شیاد، هم چنین این فرصت نادر را در یک بزنگاه حساس سیاسی به مردم داد تا از شکاف عمیق درون حاکمیت استفاده کنند و با حرکتهای مستقل، ستیز خود با استبداد دینی را نشان دهند و همزمان مهر «شیادی موقوف» بر کارنامه روحانی و باند میانی بزنند.
اکنون نظریه پردازان هردو باند حاکمیت اذعان دارند که انزجار اجتماعی از ۳۸سال اعدام و زندان به طور عام و سابقه آخوند ابراهیم رئیسی به عنوان جلاد زندانیان سیاسی قتل عام شده در سال۶۷ به طور خاص، باعث برهم خوردن توازن قوا در زور آزمایی انتخاباتی شده است.
به این ترتیب، در مقابل سیاست اصحاب تسلیم و سازش و مماشات، که تئوری و عمل ماندگاری استبداد مذهبی یعنی بدترین طاعون مرگ و نابودی در ایران و کانون واقعی تروریسم و جنگ افروزی در منطقه را با ترفند نگرانی از جنگ و توهم تبدیل «افعی به کبوتر»، تبلیغ می کردند، شورای ملی مقاومت براساس خط مشی سیاسی شناخته شده و روشن خود، کارزار سراسری تحریم انتخابات نامشروع رژیم ولایت فقیه را با شعار «نه جلاد، نه شیاد» به پیش برد و موضوع دادخواهی را به پرچمی علیه ولایت خامنه ای و کاندیدای مورد نظر او تبدیل کرد.

۱۲- یک هفته بعد از شکست ولی فقیه در مهندسی نمایش انتخابات به سود رئیسی، شریعتمداری نماینده او در کیهان ۷خرداد ۹۶ نوشت: «روحانی بی آنکه بخواهد، اسلام، انقلاب، حضرت امام راحل (ره) و تمامی مسئولان نظام را به جنایت متهم کرده است! و این در حالی است که خود ایشان طی ۳۸ سال گذشته یکی از مسئولان بلندپایه امنیتی کشور بوده است. بنابراین اگر در ادعای خود صادق باشد، بدیهی است که خود ایشان از اتهام جنایت مبرا نیست و تعجب آور است که با وجود این ادعا چگونه می تواند حضور خود در جایگاه ریاست جمهوری کشور را توجیه کرده و توضیح بدهد؟!... آقای روحانی سخن و نظر دشمنان را تکرار کرده است، نه آن که آقای روحانی مطلب متفاوتی گفته و مورد استقبال دشمنان قرار گرفته باشد! یا رسانه های دشمن اظهارات ایشان را تحریف کرده و به گونه ای دیگر مطرح کرده باشند. آقای روحانی با اظهارات نسنجیده خود، عمر ۳۸ ساله نظام را به ظلم و جنایت متهم کرده است. این اظهارات برای دشمنان این مرز و بوم یک دستاورد بزرگ! و بادآورده به حساب می آید و جای دهها میلیارد دلار که همه ساله برای مقابله با ایران اسلامی و ارائه چهره ای وارونه از آن هزینه می کنند را پر می کند!».
صلاح جوکار، از تشکل اصلی جناح حاکم (جمنا) روز ۶ خرداد ۹۶ در رسانه رویداد ۲۴ نوشت: «اینکه کاندیدایی بخواهد با دروغ، تهمت، توزیع پول و شایعه سازی علیه دیگران که این فرد قاتل است رأی به دست آورد، آرا کسب شده، حلال نیست».
صلاح جوکار، از تشکل اصلی جناح حاکم (جمنا) روز ۶ خرداد ۹۶ در رسانه رویداد ۲۴ نوشت: «اینکه کاندیدایی بخواهد با دروغ، تهمت، توزیع پول و شایعه سازی علیه دیگران که این فرد قاتل است رأی به دست آورد، آرای کسب شده، حلال نیست».
نمونه های مشابه این گونه تحلیلها و نوشته ها در رسانه های رژیم و در جدال باندهای حاکمیت قبل و بعد از ۲۹ اردیبهشت بسیار است. قدر متیقن همه این نوشته ها این است که شراکت و مسئولیت در ۳۸ سال حاکمیت رژیم ولایت فقیه موجب انزجار عمومی و ریزش آرا می شود و تمایل یا تظاهر به جانبداری از کسانی که هدف زندان و اعدام و قتل عام بوده اند، تمایل عمومی را جلب می کند. هم از این رو بود که هریک از طرفها آشکارا تلاش می کردند سهم و نقش طرف مقابل را در مسئولیتهای امنیتی و سرکوبگرانه در این ۳۸سال برجسته و عملکرد خودشان را پنهان کنند.

۱۳- آن چه در چند روز و شب پس از انجام انتخابات در جامعه اتفاق افتاد، سیمای نیروی سوم را به رخ باندهای حکومت و ناظران جهانی کشید. جنبش اجتماعی در سراسر ایران تحت حاکمیت استبداد مذهبی نشان داد که در هر فرصت مناسب می تواند عرض اندام کند. زنان و مردان ایران زمین بی ترس و لرز، معیارها و قواعد ارتجاعی حاکمیت را نادیده گرفتند و در چار گوشة میهن اسیر ارتجاع، در هر مکانی که فرصت تجمع می یافتند فریاد آزادیخواهی سر دادند. اگر خامنه ای مدت کوتاهی پس از رؤیت این خیزشهای پرشکوه فرمان «آتش به اختیار» می دهد، قبل از هر چیز به ناتوانی در مقابل جامعه آماده به قیام اعتراف می کند. آتش قیامهای سال ۱۳۸۸ اگرچه با اعدامهای کلان و کهریزکهای بی شمار مهار شده، گرمای آن هنوز در پیکر جامعه بر جا مانده است. جامعه قبل از اعلام فرمان «آتش به اختیار» ولی فقیه، با حرکت مستقل خود بر بنیاد ولایت ضربه وارد کرد. عدم تعادل گاه و بیگاه خامنه ای در سخنرانیهایش فقط ناشی از بیماری او نیست. ضربات پیاپی مردم به پاخاسته از قیامهای سال ۱۳۸۸ تا جنبشهای ممتد نیروهای اجتماعی که خاموش شدنی نیستند، چنان ضربه ای بر کل نظام و در رأس آن به ولی فقیه وارد کرده که نه با «آتش به اختیار» خامنه ای قابل ترمیم و بازسازی است و نه با «کلید» فرسوده و زنگ زدة روحانی.
در چنین شرایطی که رژیم حاکم در شروع دور دوم ریاست روحانی با شکاف و شقة غیر قابل ترمیم روبروست و جامعه در جوش و خروش برای دست یافتن به مطالبات خود حرکت می کند، راه حل واقعی، عملی و مردمی برای عبور از بحران و نجات کشور، راه حل مقاومت انقلابی و آلترناتیو دموکراتیک این رژیم است.

۱۴- پس از شروع دور اول ریاست روحانی، ما در بیانیه سالانه شورا درباره اهمیت و ضروت مداخله سیاسی فعال و ضروری برای اثرگذاری بر تضادهای درونی رژیم زیر عنوان «اثرگذاری مقاومت: شقه دشمن، فراخوان به قیام»، نوشتیم:
«با حذف رفسنجانی و قبول هزینة آن، خامنه ای برآن بود که مهندسی مناسب انتخابات را با موفقیت به پیش ببرد. اما مسئول شورا برای مداخله مؤثر به منظور تشدید تضاد در هرم قدرت (بین خامنه ای و رفسنجانی) و تشدید تضاد بین مردم و کلیت قدرت در چارچوب استراتژی سرنگونی تمامیت نظام، ابتدا رفسنجانی را تشویق به کاندیدا شدن کرد و به خامنه ای توصیه کرد که از حذف رفسنجانی خودداری کند. مسئول شورا در یک فراخوان علنی از خامنه ای خواست که به کمک رفسنجانی جام زهر اتمی را بنوشد و خطر جنگ را منتفی کند. آقای مسعود رجوی ضمن تأکید بر خط مشی سرنگونی و تحریم قاطع انتخابات، در مسأله اتمی حاکمیت را به طور عام و خامنه ای را به طور خاص در مقابل دو راهی ”ادامه مسیر گذشته“ یا ”عقب نشینی و نوشیدن جام زهر“ قرار داد و به نمایندگی از یک جنبش رادیکال که برای سرنگونی نظام مبارزه می کند، از راه حل عقب نشینی به خاطر پایین آوردن هزینه های مبارزه دفاع و آن را پیشنهاد کرد.
پیام مسعود رجوی در عین حال، متضمن برجسته کردن یک لحظه نادر در شرایط سیاسی پیش رو بود تا نیروهای قیام آفرین را هشیار کند و آنها را برای برپایی خیزش دوباره در فرصت به هم خوردن تعادل درونی رژیم آماده سازد.
عمل کردن به موقع بر روی تضادهای رژیم خمینی، از اولین نخست وزیر تا نخستین رئیس جمهور، و همچنین درمورد جانشین خمینی و اعضای شورای انقلابش و نیز موضعگیریهای مسئول شورا در قبال موسوی و کروبی در سال ۱۳۸۸، مؤثرترین و آموزنده ترین ابتکارات و مانورهای سیاسی مقاومت ایران برای تشدید بحران در رژیم ولایت فقیه محسوب می شوند.
چهارده سال پیش نیز شورای ملی مقاومت در بیانیة ۳۰ تیر ۱۳۸۲ با توجه به پیامدهای جنگ در عراق و استراتژی رژیم مبنی بر صدور بنیادگرایی، خاطرنشان کرد: ”رژیم آخوندها یا باید مسیر گذشته را با اصالت دادن به صدور بنیادگرایی ادامه دهد، که در این صورت، با ادامه پیشروی و دخالت بیشتر در عراق و سنگ اندازی در روند صلح خاورمیانه، در داخل کشور به انقباض و سرکوب بیشتر و جراحی در درون رژیم متمایل می شود. در اجرای این سیاست، رژیم باید انزوای هرچه بیشتر بین المللی و تشدید فشارهای جهانی را بپذیرد و برای آن برنامه ریزی کلان انجام دهد.... در حالت دیگر، رژیم باید از صدور بنیادگرایی دست بردارد و دست پروردگانش در عراق را، که برای آنان انرژی و هزینه بسیار مصرف کرده، رها کند و در صدد انطباق خود با آرایش جدید منطقه برآید و جامهای زهر را یکی پس از دیگری بنوشد“.
هم چنین در بحبوحة قیامهای سال ۱۳۸۸ شورا در بیانیة سالانه خود، ضمن فراخواندن موسوی و دیگران به فاصله گرفتن از ولایت خامنه ای و اذعان ”به حق حاکمیت مردم ایران و نفی تمامیت رژیم سلطنت مطلقه فقیه“، خاطرنشان کرد: ”موسوی کاندیدای جناح مغلوب پس از اعتراض به کلان تقلبات انتخاباتی، ابتدا خواستار ابطال انتخابات شد. ولی در قدمهای بعد متأسفانه از پیگیری این خواست عقب نشست. هرچند که هم چنان، ازجمله در بیانیه ۱۷شهریور خود، بر کلان تقلبات انتخابات رژیم و نامشروع بودن دولت برآمده از آن تصریح می کند.
کروبی نیز به اعتراض و افشاگری پرداخت و نامه های او درباره شکنجه ها و تجاوزهای وحشیانه در کهریزک، واکنش تهدیدآمیز خامنه ای را به دنبال داشت. اما سرکوبگری و نمایشهای نفرت انگیز اعتراف گیری، موجب رسوایی بیشتر باند غالب شد و روحانیان و مراجع، ولایت خامنه ای را باطل و جائرانه اعلام کردند“».
در قبال اثرگذاری مقاومت در تشدید و تعمیق تضادها و تضعیف دیکتاتوری دینی، در جریان نمایش انتخابات دور یازدهم ریاست جمهوری، رژیم واکنشی جنون آمیز نشان داد. در بیانیه شورا ضمن ذکر نمونه یی از این واکنشها آمده بود: «خامنه ای از زبان نماینده اش در کیهان، رفسنجانی را به علت موضعگیری مسعود رجوی ”گروگان منافقین“ لقب داد. حسین شریعتمداری نمایندة ولی فقیه در کیهان، پس از حذف رفسنجانی توسط شورای نگهبان، نوشت: ”این البته هنر و هوشمندی شورای محترم نگهبان بود که برترین مصلحت را در اجرای قانون دید و گروگان گیران منافق را در فاز اول عملیاتشان ناکام گذاشت“. او عمق دعوای تاریخی انقلاب و ارتجاع را تا صدر مشروطه امتداد داد و ذوق زده از نجات ”گروگان منافقین“، اضافه کرد: ”روح بلند مجتهد مجاهد، شهید شیخ فضل الله نوری غرق در رحمت واسعه الهی باد که سنگ بنای نهاد شورای نگهبان را در پیش از یک قرن پیش گذاشت“...
تصریحات خامنه ای و نمایندگانش در رأس نهادهای اصلی حاکمیت آخوندی دراین باره بسیاراست، اما واضح ترین عکس العمل رژیم را باید در شلیک ۵۰ موشک به لیبرتی در روز اعلام نتایج نمایش انتخابات و شکست مهندسی باند غالب دید. مسئول شورا دراین باره گفت: علت مضاعف خشم و کین افسارگسیختة خامنه ای در حمله به لیبرتی در رابطه با انتخابات، موضعگیری و دخالت ما در تضادهای درونی رژیم علیه ولی فقیه برای شقه کردن رژیمش و تقسیم قدرت با رفسنجانی و زهر خوردن بود... از آغاز با افتخار و سربلندی، در ” آتش و حرکت“ درخشان سیاسی، در تضادهای درون ارتجاع غاصب و خونریز، به وظیفه میهنی خود در برابر این رژیمِ ایران ستیز عمل کرده ایم؛ از زمان جدا کردن اولین رئیس جمهور خمینی در سال ۱۳۶۰ تا منتظری و موسوی و کروبی در سال ۱۳۸۸.
از این پیشتر نیز او در بحثهای خود درباره اهمیت اثرگذاری روی تضادهای درونی دشمن و تجربة قیام در سال ۸۸ نوشته بود:
اگر فکر کنیم که شقه و آثار و محصولات آن در درون رژیم هیچ بهایی ندارد و با آن مثل این برخورد کنیم که گویا واقع نشده و وجود ندارد، انحراف و اپورتونیسم چپ [بخوانید چپ نمایی] محسوب می شود. به عکس، ما باید در سلسله مراتب تضادها، باند غالب را در برابر جناح مغلوب تضعیف کنیم.....
اگر فکر کنیم که شقه در بالای رژیم، که بدیهی است محصول فشار از پایین است، به خودی خود، به تغییر یا حتی اصلاح این رژیم منجر می شود نادرست و مصداق انحراف و اپورتونیسم راست است که از نقض اصول مبارزاتی شروع می شود و نهایتاً به طعمه ارتجاع تبدیل شدن و خارج شدن از جبهة مردم ایران، که خواهان سرنگونی این رژیم هستند، منجر می شود. از این رو در سلسله مراتب تضادها، بین رژیم ولایت فقیه (با همة جناحهایش) و ضدرژیم (همین اشرف و مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران)؛ هر عنصر انقلابی و ملی و میهنی و دموکرات و هر اصلاح طلب واقعی، باید ضد رژیم را تأیید و مقاومت را یاری و تقویت کند. اگر آگاهانه عکس آن رانجام بدهد، این خیانت است. مانند کسانی که در طرف خاتمی، ۸ سال بر سر مجاهدین و مقاومت ایران ریختند و راه بمباران و خلع سلاح مجاهدین و شبه کودتای ۱۷ ژوئن [۲۰۰۳] را هموار کردند و امروز هم برای زدن و بستن و کشتن اشرف و اشرفیان جاده صاف می کنند...» (بیانیه شورای ملی مقاومت مرداد ۱۳۹۲).

فصل سوم:
مخمصة ریل گذاری پس از نمایش انتخابات و کلان بحرانهای حاکمیت

۱۶- شرایط پس از نمایش انتخابات به گونه یی است که ولی فقیه قادر به یکدست کردن حکومت و ریل گذاری جدید در ولایت نیست. فشار بر رژیم برای تن دادن به برجامهای دیگر با توجه به زیر ضرب رفتن سیاست مماشات اوباما همراه با کارشکنیهای خامنه ای، منجر به فلج شدن هرچه بیشتر روحانی و باند میانی رژیم می شود. سرنوشت خامنه ای در این است که «بر شاخ نشسته و بن می برد».
حرفهای خامنه ای در دیدار با دانشجویان بسیجی و اعلام فرمان «آتش به اختیار» و صحبتهای او در دیدار با کارگزاران نظام به شمول سران سه قوه و تو دهنی زدن به روحانی با خطاب کردن او به عنوان کسی که باید برای مشکلات چاره اندیشی کند، گرچه روحانی را به میزانی تحت کنترل و مهار قرار می دهد، اما مهمتر از آن باعث خنده به ریش ولی فقیه می شود. شکاف و شقه درون رژیم به حدی رسیده که با هیچ سیاست و ابزاری، حتی یاری رساندن خلیفه داعش به خلیفه تهران، قابل ترمیم نیست.

۱۷- پس از انتخابات، تضادهای درون هرم قدرت، اوج بیشتری پیدا کرد و نقش سپاه در امور اقتصادی به عنوان مهمترین عرصه تقابل دو باند اصلی نظام بسیار برجسته شد. حسن روحانی در روز پنجشنبه 2 تیر۱۳۹۶ در دیدار با فعالان اقتصادی گفت: «ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ برای این بود که اقتصاد به مردم واگذار شود و دولت از اقتصاد دست بکشد، اما ما چه کار کردیم؟ بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم، این اقتصاد و خصوصی سازی نیست... از آن دولتی که تفنگ نداشت، می ترسیدند چه برسد به این که اقتصاد را به دولتی دادیم که هم تفنگ دارد و هم رسانه را در اختیار دارد و همه چیزی دارد وکسی جرأت ندارد با آنها رقابت کند».
سرکرده کل سپاه با لحنی تند و تحقیر کننده به روحانی جواب داد وگفت: «دولتی که تفنگ نداشته باشد توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم می شود... بله صاحب تفنگ که سهل است ما صاحب موشکهای دشمن شکن هستیم و آنها را علیه دشمنان و برای حفاظت از نظام، مردم [بخوانید سپاه] و امنیت ایران [بخوانید ولایت فقیه] اسلامی به کار می گیریم. ما احساس می کنیم که این قبیل اظهارات با هدف ایجاد دوقطبی های کاذب، فرافکنی و فرار از عمل به تعهدات در زمینه معیشت مردم و کشور انجام می شود» (تسنیم، ۶تیر1396).

۱۸- روز دوشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۶ در آستانة مراسم تنفیذ و تحلیف حسن روحانی، خبری از دیدار وی با ۵تن از فرماندهان اصلی سپاه پاسداران منتشر شد که عبارت بودند از: پاسدار سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، پاسدار سرلشکر قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس، پاسدار سرتیپ امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه، پاسدار سرتیپ غلامحسین غیب پرور، رئیس سازمان بسیج و پاسدار سرتیپ اسماعیل کوثری، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران (مسئول امنیت تهران).
رسانه های وابسته به دولت روحانی موضوع این گفتگو را شرکت سپاه در فعالیتهای اقتصادی و دولتی قلمداد کردند. اما روز چهارشنبه ۴مرداد ۱۳۹۶، کیهان، که در تیول خامنه ای است، در یادداشت روز خود، این ادعا را تکذیب کرد و نوشت: «جلسه روز دوشنبه به درخواست فرماندهان ارشد سپاه برگزار شده و محور اصلی بحث، نقد عملکرد و مواضع دولت در حوزة امنیت نظام و ارزشهای بنیادی انقلاب بوده است. در این میان، سپاه برای اثبات حسن ظن خود به رئیس جمهور و دولت درصدد برآمد دغدغه ها و نگرانیهایی که از ناحیه ادبیات و رویکردهای تبلیغی دولت پدیده آمده است را بدون واسطه و صریح با رئیس جمهور در میان بگذارد».
کیهان افزود:”واقعیت این است که از اواخر دولت یازدهم و به خصوص در ایام فعالیتهای انتخاباتی و نیز پس از انتخابات، مباحثی که از سوی رئیس جمهور محترم و بعضی از اطرافیان ایشان در مسایل انقلابی ارزشی و امنیتی مطرح شد، نگرانیهای زیادی را پدید آورد. سخنانی که ایشان درباره روند قضایی کشور در ۳۸ سال گذشته در حوزه جرائم امنیتی مطرح کرد،... ضمن آنکه نوعاً فراتر از اختیارات رئیس جمهور می باشد، مشکلات عمده یی نیز برای کشور پدید می آورد...پاره یی از ورودهای دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم جنبه امنیتی داشته و کشور را در شرایط خاص قرار می دهد. از این رو در ماههای گذشته رهبر معظم انقلاب طی چند نوبت، تضعیف نیروهای مسلح و به طور خاص نیروهای مؤمنی که از سوی نظام سلطه، تحت اتهام و فشار قرار دارند را اقدامی خطرناک دانسته و از آن پرهیز دادند».
کیهان ادامه می دهد: «در درون دولت یک جریان بسیار مؤثر سیاسی... راه حل مشکلات را در همطراز شدن با دولتهای دیگر عنوان می کند. به عبارت دیگر اینها بدون آنکه طرحی ارائه کنند می گویند باید عادی سازی کنیم و هرچه که لازمه آن است بپذیریم. اساساً فلسفه پذیرش برجام و امضای FATF [ارگان جهانی مبارزه با پولشویی] و سند ۲۰۳۰ [برنامه فرهنگی یونیسف] جز این نبود و این در حالی است که هر کشوری به میزانی که ضعیف می شود به همان میزان باید تحمیلات بیشتری را بپذیرد. در واقع فرماندهان ارشد سپاه در دیدار روز دوشنبه خود فهرستی از دغدغه های مهمی که در حوزه انقلاب، ارزشهای نظام و مردم دارند را مطرح کرده و پیامدهای برخی مواضع را بطور شفاف برای شخص رئیس جمهور محترم تشریح کردند».
کیهان در پایان لحنی تهدید آمیز دارد و می نویسد: «سپاه طبعاً در رابطه با وظایفی که براساس قانون اساسی برعهده دارد به غیر از به صدا درآوردن زنگها، اقدامات اساسی را برای رفع دغدغه ها دنبال می کند و این همان چیزی است که از سپاه یک موجود ویژه ساخته است. موجودی که وقتی با لبه امنیتی وارد ماجرا می شود پیچیده ترین توطئه های امنیتی- آنگونه که در سالهای ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ وجود داشت- را خنثی می کند».
مضمون و لحن این نوشته، شدت مخاصمه بین دولت روحانی (دولت بی تفنگ) و سپاه پاسداران (دولت با تفنگ) و به طور خاص دعوای آنها برسر سیاست امنیتی و منطق حفظ نظام از طریق مداخله جویی در کشورهای منطقه، واضح تر از آن است که نیازمند توضیح باشد.

۱۹- مسأله سرنوشت برجام موضوع مهم دیگر در مناقشه بین باندهای درون رژیم است. از میان صدها نوشته و اظهارنظر در این مورد شاید برجسته ترین حمله به باند روحانی از جانب یک مداح البته در حضور خامنه ای و همه سرکردگان نظام باشد. روز دوشنبه ۵ تیر ۱۳۹۶ در مراسم نماز عید فطر، زمانی که صدا و سیمای خامنه ای مراسم رسمی عید فطر را به طور مستقیم پخش می کرد، یکی از مداحان اهل بیت ولی فقیه به نام میثم مطیعی با خواندن شعری علیه روحانی که در صف اول نشسته بود، گفت: «ای نشسته صف اول نکنی خود را گم... جسم برجام چو روحش به فنا رفت که رفت/ ذوق بیهوده ز برجام خطا بود خطا، تکیه بر عهد عمو سام خطا بود خطا... هر چه می شد که ببرد از کیسه ما برد که برد/ برد-برد این بود؟ آری همه را برد که برد».
به دنبال واکنشهای زیادی که از جانب باند روحانی در این مورد ایجاد شد، کیهان خامنه ای در روز پنجشنبه ۸ تیر۱۳۹۶، سخنان علی مطهری را که گفته بود: «این اشعار، برجام را به طور کلی تخطئه می کرد در حالی که توافق برجام تصمیم کل نظام و تخطئه آن تخطئه کل نظام است. نقاط قوت و نقاط ضعف آن نیز به کل نظام برمی گردد» مورد حمله قرار داد و برای از زیر ضرب درآوردن خامنه ای نوشت: «این ادعا در حالی است که اولاً رهبر معظم انقلاب اجرای برجام را به ۲۹ شرط تعیین شده از سوی شورای عالی امنیت ملی و مجلس و شروط رهبری مشروط کرده بودند و ثانیاً در تصویب برجام در مجلس، خلاف عقل و مصلحت عمل شد به نحوی که پس از ۴۰روز بررسی دقیق متن برجام با حضور کارشناسان سیاسی و اقتصادی در کمیسیون ویژه مجلس، با فشار دولت و عناصر همسو در مجلس، به آسیب شناسیهای دقیق کمیسیون بی اعتنایی شد». شریعتمداری در این نوشته تأیید خامنه ای از تصمیم شورای امنیت ولایت را نادیده گرفته و تلاش می کند تا خامنه ای را که با زبان درازش در این دو سال می توانست با صراحت با برجام مخالفت کند، بی خطا جلوه دهد.
روز سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ ، پاسدار شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت خامنه ای پیرامون نهاد تصمیم گیرنده موشک پرانی، به رابطه این شورا با ولی فقیه پرداخت و تأکید کرد که «همه مصوبات شورای امنیت ملی زمانی عملیاتی می شود که فرمانده کل قوا تصمیم می گیرند». بنابراین، مقاله شریعتمداری در کیهان را باید به حساب دو دوزه بازی خامنه ای گذاشت.

۲۰- سهم خواهی باند درهم شکسته موسوم به اصلاح طلب از روحانی یکی از موارد ژرفش بحران درونی حاکمیت و درعین حال روشن کننده وضعیت اصلاح طلبانی قلابی در نظام آخوندیست که مدتهاست به زایده باند میانی تبدیل شده اند. روزنامه انتخاب وابسته به باند روحانی مقاله ای در واکنش به سهم خواهی جبهه درمانده اصلاح طلبان نوشته که خبرگزاری حکومتی ایلنا در روز ۲۲ تیر ۱۳۹۶ آن را پوشش داد. نویسنده با تحقیر کردن عارف می نویسد: «عارف دست بردار نیست! همان کسی که در میان قحط الرجال سالهای اخیر که بر اثر کناره گیری یا کنارگذاشتن برخی چهره های اصلی جریان اصلاحات، یکباره مهم شد! او حالا تصور می کند رئیس یک جبهه بزرگ به نام اصلاح طلبان است؛ آنقدری که وقتی خاتمی در انتخابات اخیر، از او می خواهد لیست اصلاح طلبان را اصلاح کند، به گفته شکوری راد کار را رها می کند و می رود؛ او حالا پس از انتخابات تصور می کند روحانی مدیون او و شورای کذایی اصلاح طلبان است و به دنبال سهم خواهیهایی هست که بار دیگر، نزاع و اختلاف را برمی انگیزد و ناراحتی مردم [بخوانید باند روحانی] را موجب می شود. محمدرضا عارف، رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان بار دیگر، با ادبیاتی خارج از عرف و اخلاق، سهم خواهی شورای عالی اصلاح طلبان از دولت را علنی کرد و ضمن نثار کنایه ای تند به رئیس جمهور روحانی، گفت: بعضیها پیروز می شوند یادشان می رود چه کسانی برایشان زحمت کشیدند و من این گله را دارم... برخی از سران اصلاحات معتقدند شورای عالی اصلاح طلبان، یک گروه و محفل چندنفره تصمیم گیر دارد و اساس وجودش مخرب و باعث ایجاد اختلاف و نزاع میان اصلاح طلبان است».

۲۱- یک ماه بعد از رویداد ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ و تبدیل شدن رئیسی به کارت سوخته، این بحران گریبان ولی فقیه یعنی خود خامنه ای راهم گرفت و دعاوی مسخره «مردم سالاری دینی» را مفتضح کرد. «مجلس خبرگان» خامنه ای در روز ۲۹ خرداد طی اطلاعیه یی، در مورد اظهارات روحانی پیرامون حاکمیت امام اول شیعیان با تکیه به رأی مردم و اشاره تلویحی او به این که مشروعیت ولایت خامنه ای نیز به رأی مردم بستگی دارد، هشدار داد و مشروعیت ولی فقیه را «الهی» دانست که رأی مردم تنها جنبه «مقبولیت» خواهد داشت.
روز جمعه ۲ تیر۱۳۹۶ در راهپیمایی حکومتی موسوم به «روز قدس» در تهران تعدادی از دلواپسان وابسته به بیت ولی فقیه در نزدیکی جایی که روحانی شرکت داشت، برای یادآوری عزل اولین رئیس جمهور رژیم از سوی ولی فقیه و پیوستن بعدی او به مجاهدین، شعار دادند «روحانی، بنی صدر، پیوندتان مبارک/ مرگ بر منافق، مرگ بر آخوند آمریکایی». این اولین حرکت به دنبال حکم آتش به اختیار خامنه ای بود که شکاف درون هرم قدرت را بارز کرد و همزمان کل نظام را زیر سؤال برد.
چند روز بعد خامنه ای که از به خیابان کشیده شدن این مخاصمات و فرصت یابی مخالفان وحشت زده شده بود، در سخنرانی مراسم عید فطر در روز دوشنبه 5 تیر در مورد حکم آتش به اختیار گفت: آتش به اختیار به معنی بی قانونی نیست.
از این پیش تر، شورای ملی مقاومت در بیانیه مرداد ۱۳۹۴ زیر عنوان «شکاف و شقه در هرم قدرت؛ بالاییها نمی توانند! موقعیت بحرانی ولایت خامنه ای»، خاطرنشان کرده بود: «قیامهای ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ اتوریته ولی فقیه را در کف خیابان لگدمال کردند. کار به آنجا رسید که گماشته لجام گسیخته خامنه ای به صورت ولایت خود او هم چنگ انداخت. سیاست یکدست سازی، حتی در باندهای ولایت مدار، به تفرقه و تشتت راه برد و علائم درهم شکسته شدن اتوریته خامنه ای در درون قدرت، در گفته ها و نوشته های ذوب شدگان در ولایت برملا شد».

۲۲ـ یکی از مهمترین دینامیزمهای منازعه شدت یافته در لایة فوقانی حکومت، مسأله جانشینی است. این جدال، وضعیت دو سال آخر قبل از مرگ خمینی را تداعی می کند؛ در آن دوره نیز تحولات اساسی درون رژیم قویاً تحت تأثیر جنگ جانشینی بود. در نهایت خمینی از یک سو با عزل منتظری راه به قدرت رسیدن او را مسدود کرد؛ زیرا به قطعیت رسیده بود که او «این کشور و انقلاب اسلامی عزیز مردم مسلمان ایران را پس از من به دست لیبرالها و از کانال آنها به منافقین» می سپارد (حکم خمینی برای عزل منتظری، ۶ فروردین۱۳۶۸). از سوی دیگر با حذف شرط مرجعیت در مورد رهبری رژیم (که با تشکیل «شورای بازنگری قانون اساسی» به دستور خود او صورت گرفت) تهدید سربرداشتن مراجع قم برای کسب قدرت را خنثی کرد تا نزدیکترین آخوندهای سرسپرده خودش بتوانند قدرت را به چنگ آورند.
در بیانیه شورا در سال گذشته نوشتیم: «رژیم ولایت فقیه که در انتخابات اخیر خبرگان [اسفند ۱۳۹۴] با مهمترین بحران رأس حاکمیت برسر جانشینی خامنه ای رو به رو شد، هم چنان با این بحران درگیر است.
خامنه ای با گماشتن آخوند جلاد ابراهیم رئیسی، از اعضای هیأت مرگ در قتل عام زندانیان سیاسی، به تولیت آستان قدس رضوی پس از مرگ آخوند طبسی، این مهرة سرسپرده اش را بالا کشید و بر یکی از ثروتمندترین مراکز قدرت و غارت در رژیم آخوندها، مسلط کرد. گزارشهای منتشرشده نشان می دهد که بالا کشیدن رئیسی بخشی از کشاکش و بحران رأس نظام بر سر کرسی ولایت فقیه در وضعیت بیماری و ضعف خامنه ای است».

۲۳- از شهریور ۱۳۹۳ که خامنه ای تحت عمل جراحی قرار گرفت و صحنه بستری شدن او و نمایش سیاسی عیادت مقامهای رژیم از ولی فقیه بیمار با عمد آشکاری از تلویزیون پخش شد، مسأله تعیین جانشین به یک پروژه سیاسی علنی تبدیل شد. در ماههای قبل از خیمه شب بازی انتخابات خبرگان، خامنه ای دوبار در سخنرانیهای علنی، این موضوع را به روشنی عنوان کرد. جناح رقیب نیز، که رفسنجانی تا هنگام مرگش سردمدار آن بود، یک زمان با عنوان کردن مکرر «شورایی شدن رهبری» و زمان دیگر با «علامه»سازی از نوه خمینی و تلاش برای کسب تعداد قابل توجهی از کرسی های خبرگان ارتجاع، به صف آرایی پرداخت تا ولایت فقیه را از آن خود کند یا دست کم در آن شریک شود.
در مقابل، خامنه ای، با مهندسی انتخابات خبرگان، ۵۰ الی ۶۰ کرسی از ۸۶ کرسی آن را به انحصار آخوندهای تحت امر خود درآورد تا تعیین ولی فقیه بعدی مطابق الگوی مطلوب خودش به دست این گروه به آسانی صورت پذیرد. با این حال، همین اکثریت وابسته به خامنه ای، خود نیز زیر تأثیر جنگ جانشینی دستخوش رقابت و دسته بندی است. این رقابتها ازجمله هنگام انتخاب اعضای هیأت رئیسه خبرگان ظاهر شد، به طوری که حتی آخوند صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه و یکی از چهار، پنج آخوند ارشد حکومت، به عضویت در هیأت رئیسه پذیرفته نشد چرا که از مدعیان جانشینی است. به جای امثال او کسانی در هیأت رئیسه چیده شدند که همگی از باند اخص تحت امر بیت خامنه ای محسوب می شوند.
یکی از همین افراد، احمد خاتمی، سال گذشته فاش کرد که «تاکنون مجلس خبرگان ۷ جلسه برگزار کرده که ۵ جلسه آن به تعیین جانشینی اختصاص داشته است» (خبرگزاری ایسنا، ۲۸ دی ۱۳۹۵). به گفته او نتایج این بررسیها «کاملاً محرمانه» است و تنها خامنه ای می تواند از آن آگاه شود.

۲۴- واقعیت این است که خامنه ای نقشه مسیر حساب شده یی را برای برکشیدن ابراهیم رئیسی به منصب ولی فقیه آتی در پیش گرفته بود. این طرح با شکست مهندسی انتخابات ریاست جمهوری در اساس فرو ریخت و جلاد مزبور عاطل و باطل شد.
در نتیجه، با این که خامنه ای به دلیل اضطرار ناشی از بیماری خود، عمد دارد کار تعیین جانشین را هرچه زودتر به آخر برساند، این کار دست کم سه سال به درازا کشیده و هنوز چشم اندازی نیافته است. این ناتوانی به مثابه یکی از سویه های اساسی بحران سیاسی رژیم، برآیند چند معضل درهم تنیده است: تنزل موقعیت خامنه ای، فروپاشی جناح غالب (ائتلاف اصولگرایان) که به ویژه پس از خیمه شب بازی انتخابات شتاب گرفته و ترس سراپای رژیم از فوران دوباره قیامها. مسأله حل ناشده جانشینی در عین حال خود موجد منازعه فرساینده یی شده است که از حسن روحانی و صادق لاریجانی تا گردانندگان بیت خامنه ای و سرکردگان سپاه پاسداران را در تقابل با یکدیگر گرفتار کرده است.
این وضعیت بازهم بر سرشت شکنندة رژیم حاکم دلالت می کند و بی تردید آن را به هنگام احتضار یا مرگ ولی فقیه کنونی در برابر مقاومت سازمانیافته و خیزشهای مردمی آسیب پذیر خواهد کرد.
در حقیقت مثل بسیاری حاکمان خودکامه تاریخ ایران، استبداد مطلق العنان کنونی نیز در بزنگاه جانشینی با مسأله بود و نبود دست و پنجه نرم می کند.

فصل چهارم:
اقتصاد کشور، عبور شتاب آلود از مرز فاجعه

۲۵- اقتصاد کشور، که محمل معیشت جامعة ایران است، طی یکسال گذشته ناتوانتر و فقیرتر از پیش شده است. این تحول وخامت بار، فقر عمومی و فقر مطلق میلیونها خانوار ایرانی و بیکاری میلیونها جوان ایرانی را به همراه آورده است. شاخص اصلی این فقر و ضعف اقتصادی، ادامة افت تولید و درآمد سرانة ملی است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، سرانة تولید ناخالص داخلی ایران در دولت روحانی ۱۵ درصد کاهش یافته است. به گزارش این صندوق، سرانة تولید ناخالص داخلی ایران که ۵۲۹۰ دلار در سال ۲۰۱۴ بود، در سال ۲۰۱۵ کاهش شدیدی را تجربه کرد و به ۴۷۱۰ دلار رسید و در سال ۲۰۱۶ نیز همچنان روندی نزولی را تجربه کرده و به ۴۶۸۰ دلار کاهش یافته است. این صندوق در پیش بینی های خود اعلام کرده که سرانه تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۱۷ نیز کاهش خواهد یافت و به رقم ۴۵۳۰ دلار خواهد رسید (خبرگزاری فارس ۲۶اردیبهشت۹۶).
نیلی، مشاور اقتصادی روحانی، در اسفند گذشته از افت ۳۰ درصدی سرانه تولید ناخالص داخلی ازسال ۵۵ تا کنون گزارش داد و در یک اجلاس تخصصی اعلام کرد «علیرغم کاهش ۳۰ درصدی درآمد سرانه نسبت به سال ۵۵ مصرف نسبت به آن سال ۱.۵ برابر افزایش یافته است» (خبرگزاری فارس ۱۴اسفند۱۳۹۵).
البته، این 1.5 برابر شدن مصرف، به اقشار کم درآمد و فقیر کشور، که هر سال رو به افزایش بوده اند، بر نمی گردد.
براثر عدم تعادل در توزیع همین درآمد، شکاف طبقاتی در جامعه ایران در سه سال اخیر عمیق تر گردیده است و فقرا فقیرتر شده اند. بنا به گزارشهای کارشناسی متعددی که از سوی منابع و رسانه های رژیم منتشر شده، «ضریب جینی»، شاخص وضعیت توزیع درآمد در جامعه، طی سالهای ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۴ در حال افزایش بوده است. به طوری که از ۰.۳۷ در سال ۱۳۹۲ به ۰.۳۹ در سال ۱۳۹۴رسیده است.کارگزاران رژیم هم چنین معترفند حدود ۲۵ میلیون نفر از مردم ایران در گرداب فقر مطلق فرو رفته اند. یعنی قادر به تأمین هزینه نیازهای اولیه خود شامل خوراک، مسکن و پوشاک نیستند.
معاون وزیر بهداشت رژیم در مرداد سال گذشته اذعان کرد که «در حال حاضر ۳۰درصد مردم کشور گرسنه اند و نان برای خوردن ندارند که این آمار را وزارت رفاه هم تأیید می کند... سالانه ۷۰۰ هزار نفر در ایران به دلیل هزینه های درمان ورشکست می شوند» (خبرگزاری مهر ۲۹ مرداد ۱۳۹۵).
حسن روحانی که سعی می کند مثل 4سال گذشته وعده ندهد، در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود بعد از انتخابات، فریبکارانه وعده داده که تا 4 سال آینده به فقر مطلق در ایران پایان دهد. اما رفع رکود و رشد اقتصادی، در شرایطی که بخش اعظم امکانات و منابع مادی سرمایه گذاری در ایران تلف می شود، ممکن نیست.

۲۶- بیکاری فزاینده، نتیجه وخامت فجیع اقتصاد کشور است. گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد که نرخ بیکاری طی یکسال 2درصد افزایش یافته و از ۱۰،۷ درصد در پاییز ۱۳۹۴ (قبل از اجرای برجام) به ۱۲.۷ درصد در تابستان ۱۳۹۵ رسیده است. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۹ساله حاکی از آن است که ۲۴.۹ درصد از فعالان این گروه سنی در بهار ۱۳۹۵بیکار بوده اند.
مرکز پژوهشهای مجلس رژیم اعلام کرد: آمار بیکاران ۷ میلیون نفر است و تاسال ۱۴۰۰ به ۱۱میلیون نفر خواهد رسید»(پایگاه اطلاع رسانی مرکز پژوهشهای مجلس، 7 مهر ۱۳۹۵).
فقر و بیکاری، پیامد اجتناب ناپذیر تداوم رکود و فقدان رشد اقتصادی پایدار در کشور است و کارگزاران رژیم آن را شدید و چاره ناپذیر و یک «ابرچالش امنیتی» برای نظام توصیف می کنند.
یکی از نمادهای روشن بحران بیکاری و عبور اقتصاد کشور از مرزهای فاجعه، کولبری و جان باختن مستمر کولبران در اثر شلیک مأموران رژیم یا در اثر سرما و ریزش بهمن است. در حالی که سالانه 25میلیارد دلار (سه برابر بودجه عمرانی کشور) معاملات قاچاق در ایران صورت می گیرد که سرنخ آن در دست خامنه ای و سپاه است. شمار زیاد کولبران محروم، که برخی منابع آن را ۳۰۰ هزار نفر اعلام می کنند (خبرگزاری حکومتی ایلنا،۲۰ بهمن ۱۳۹۵) و از هیچ گونه حقوق کار برخوردار نیستند، به بهانه به اصطلاح مبارزه با قاچاق، هدف تهاجم حکومت هستند. کولبران که در میان آنها از کودکان ۱۰ساله تا زنان و مردان ۸۰ ساله و دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز دیده می شوند، به طور مستمر در معرض خطراتی مانند تیراندازی مستقیم نیروهای سرکوبگر انتظامی رژیم، ریزش بهمن، غرق شدن در رودخانه، سرمازدگی یا سقوط به دره قرار دارند.
رسول خضری، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس رژیم، روز ۷مرداد ۱۳۹۶در یک سخنرانی در پیرانشهر شمار کولبران در مرزهای کشور را ۷۰هزار تن اعلام کرد. منابع رژیم آخوندی قبلاً نیز رقمهای مشابهی اعلام کرده اند، اما بدون شک، رژیم تلاش می کند ابعاد این پیامد شرم آور تبهکاری اقتصادی خود را بپوشاند و آمار واقعی کولبران محروم بیشتر از رقمهای اعلام شده است.
بنا برگزارشها تنها در هشت ماه اول سال ۱۳۹۵ دست کم ۷۰ کولبر کرد بر اثر شلیک نیروهای رژیم در مرزها جان خود را از دست داده و دهها تن دیگر زخمی شده اند.
مرگ تکاندهنده این جوانان گوشه ناچیزی از کارنامه رژیم فاسد و جنایتکاری است که با چپاول سرمایه های مردم ایران و به هدر دادن آنها در پروژه های اتمی و صدور تروریسم و بنیادگرایی و جنگ افروزی در منطقه، اقتصاد ایران را ویران کرده و چیزی جز بیکاری و فقر و تورم برای مردم به ارمغان نیاورده است.
احمد شهید، گزارشگر ویژة پیشین ملل متحد، در یکی از گزارشهای خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران ضمن اشاره به «کشتار سیستماتیک کولبران» تأکید کرد که قوانین رژیم فعالیتهای کولبران را به عنوان جرمی می داند که قابل مجازات با چند ماه زندان یا جریمه یی معادل کالاهای ضبط شده است. اما گزارشگر ویژه گزارشهایی دریافت کرده است که نگاهبانان مرزی به این افراد شلیک می کنند و به این وسیله دهها کولبر و همچنین اسبهای آنان را سالانه زخمی می کنند یا به قتل می رسانند.
مأموران جنایتکار رژیم در بهمن گذشته در مرز بانه چهار کولبر از هموطنان کرد را دستگیر و آنها را با قساوتی که ویژه نظام ولایت فقیه است به داخل دره پرت کردند. یکی از کولبران به نام آزاد قاسمی، پدر یک کودک خردسال، کشته شد و سه کولبر دیگر به شدت زخمی شدند. دو کولبر دیگر که شاهد این جنایت بودند توسط نیروهای سرکوبگر دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شدند. کارگزاران رژیم خانواده های این شش کولبر را نسبت به هر گونه اطلاع رسانی در مورد این جنایت تهدید کرده اند.
در روزهای ۹و ۱۱بهمن ۱۳۹۵ نیز پنج جوان کولبر ۱۸ تا ۲۷ساله بر اثر گرفتار شدن در کولاک یا بر اثر سقوط بهمن در روستاهای پیرانشهر و سردشت جان خود را از دست دادند (اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران ۱۳بهمن ۱۳۹۶).

۲۷- فساد مالی، چپاول سیستماتیک و نهادینه شده امکانات عمومی، رانتخواری فعالان اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به بیت خامنه ای در عرصه اقتصاد ایران و همچنین اقدامات و ماجراجوییهای نظامی رژیم در داخل و خارج مرزها، از موارد مهم اتلاف سرمایه و هدردادن پشتوانه مادی توسعه اقتصاد کشور است.
قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه رژیم ولایت فقیه، هرکدام به نوعی به فساد مالی نهادینه شده آلوده اند. در جریان مناظره های انتخاباتی، قالیباف به عنوان شهردار تهران از تلویزیون رژیم، فساد مالی رئیس قوه مجریه یعنی شخص آخوند روحانی و معاون اول او را افشا کرد. از این پیشتر نیز برداشتهای مالی زیر عنوان «حقوقهای نجومی» مدیران اجرایی فاش شده و در قوه قضاییه نیز از واریز وجوه پرداختی ارباب رجوع به حساب شخصی رئیس قوه قضاییه پرده برداری شده بود.
در خصوص فساد اقتصادی کافیست اشاره کنیم که در یک سال گذشته، دست کم شش پروندة بزرگ غارت برملا شده که عبارتند از: پروندة رشوه های بابک زنجانی به هر دو جناح حاکمیت، پروندة ۶۳ حساب بانکی صادق لاریجانی به عنوان رئیس قوه قضائیه رژیم، پروندة حقوقهای نجومی مدیران دولتی، پروندة دزدیهای قالیباف در شهرداری تهران، پروندة دزدیهای بنیاد شهید و پروندة گم و گور شدن دهها میلیارد دلار درآمد نفتی در شرکت نیکو مربوط به وزارت نفت.
فعالان اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به بیت خامنه ای، بر بستر تبعیض سیاسی که از آن برخوردارند، در پهنه مدیریت اجرایی فاسد کشور به رانتخواری و مفتخواری مشغولند. پیمانکاری پرسود پروژه های بزرگ دولتی، بدون مناقصه، به آنان واگذار می شود. بانکهای دولتی در واگذاری وام کم بهره و ارز به قیمت پایین دولتی، برای آنها اولویت قائلند. گمرکات دولتی، کانتینرهای حامل کالاهای قاچاق آنها را بدون بازرسی و اخذ حقوق گمرکی از مبادی رسمی عبور می دهند و این رانتخواری، عرصه اقتصاد ایران را برای این فعالان حکومتی بی رقیب کرده است. این برخورد تبعیضی و استثنا قائل شدن برای سپاه پاسداران به قدری جا افتاده که روحانی، رئیس قوه مجریه رژیم نیز که در تبلیغات انتخاباتی به ظاهر از نقش مخرب سپاه در اقتصاد ایران انتقاد می کند، در عمل و در بودجه بندی با دادن بیشترین امتیاز مالی به سپاه، سهم عملیاتی آن از بودجه ۱۳۹۶ را بیش از صددرصد افزایش می دهد. دولت روحانی در لایحة بودجة ۱۳۹۶، بودجه عملیاتی علنی سپاه را از ۱۱هزار و ۸۲۴ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۵، به ۲۳ هزار و ۴۲۵میلیارد تومان افزایش داد و مجلس نیز در جریان تصویب بودجة ۱۳۹۶، مبلغ ۲ هزار و ۷۰۶ میلیارد تومان دیگر بر بودجه عملیاتی سپاه افزود.
وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رژیم در اسفند ماه گذشته گفت: افزایش ۴۵ برابری ظرفیت صنایع دفاعی در حوزه جنگ افزارها و تسلیحات، نمونه ای از اقدامات جهشی در سال ۱۳۹۵ محسوب می شود (فارس ۲۵اسفند۱۳۹۵).
در همین جا باید یاد آور شد که تبعیض سیاسی، به عنوان بستر فساد و رانتخواری در نظام ولایت فقیه، در قانون اساسی و ساختار این نظام تعبیه شده است، به طوری که ولی فقیه و رهبر رژیم منشأ و سمبل این تبعیض است. رهبری که برخلاف اصل ضروری برابری اختیارات و مسؤلیت مقامات حکومتی، این تبعیض قانونی را برایش قائل شده اند که همه اختیارات حکومتی را داشته باشد بدون آن که مسؤلیتی داشته باشد و به کسی یا مرجعی پاسخگو باشد.
۲۸- در پایان سال ۱۳۹۵، شورای عالی کار رژیم، بدون حضور نمایندگان واقعی کارگران، حداقل دستمزد برای سال ۱۳۹۶ را ۹۳۰ هزار تومان اعلام کرد. کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران در روز ۴ فروردین ۱۳۹۶، پیرامون این حداقل اعلام کرد: «حتی کارشناسان حکومتی اذعان می کنند که این رقم چند بار کمتر از دستمزد ضروری برای تأمین ابتدایی ترین نیازهای زندگی کارگران و خانواده هایشان است».
خبرگزاری حکومتی ایلنا در روز ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ به نقل از یک کارشناس اقتصادی وابسته به رژیم نوشت: «قیمت دو میلیون و ۴۸۹ هزار تومانی سبد معیشت خانوارهای کارگری در سال ۱۳۹۶، کف هزینه های سبد معیشت برای یک خانواده سه و نیم نفری است. البته باید پرسید که رقم واقعی آن برای یک خانواده کارگری چهار یا پنج نفره چه میزان است»؟
به این ترتیب کارگران و خانواده های آنها که بنا به آمارهای دولتی به ۴۰ میلیون نفر بالغ می شوند (خبرگزاری حکومتی ایسنا- ۱۷ آذر ۱۳۹۵) در سال آینده بیش از پیش با فقر و تبعیض و فشار مواجه می شوند.
همه نشانه ها حاکی از آن است که خامنه ای و سپاه پاسداران که بخش عمده امور اقتصادی کشور را در دست دارند، در تعیین این دستمزد ظالمانه بیشترین نقش را دارند. به اذعان مدیران اقتصادی خود رژیم ۱۲۰ نهاد، ارگان و بنیاد مختلف، فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند و حدود ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار آنهاست.
اطلاعیه کمیسیون کار شورا نتیجه گرفت: «کارگران میهن ما به خوبی می دانند که شورای عالی کار و شرکت نماینده کارگران در این شورا و تعیین کارشناسانة حداقل دستمزد کارگران، فقط یک نمایش بی محتواست. به گزارش رسانه های حکومتی در روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۴ کمیته تعیین دستمزد "هزینة معیشت خانوار چهار نفره در سال جاری را بالغ بر سه میلیون و ۷۵هزار تومان" ارزیابی کرد، اما چند روز بعد، وزیر کار روحانی حداقل دستمزد را به حدود یک چهارم تقلیل داده است.
حداقل دستمزد کارگران در حالی ۹۳۰هزار تومان اعلام شده است که شورای نگهبان رژیم آخوندی با مصوبه مجلس برای محدود کردن حقوق مدیران به سقف 12میلیون تومان مخالفت کرد و به طور عملی "حقوقهای نجومی" را رسمی و قانونی کرد».
حداقل دستمزد تعیین شده نه فقط به میزان زیادی کمتر از خط فقر تعیین شده است، حتی بسیار پایین تر از خط فلاکت است.
رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی در آبان گذشته گفت: «بنا به اعلام کارشناسان درآمد ماهیانه ۲میلیون تومان به عنوان خط فقر عنوان شده، این در حالی است که حقوق کارگران کف دریافت است، یعنی ماهیانه ۸۱۲ هزار تومان این رقم دیگر خط فقر نیست خط فلاکت است» (تسنیم۳۰ آبان ۱۳۹۵).

۲۹- رفع رکود حاکم و رشد پایدار اقتصادی در ایران ازجمله مستلزم آن است که سرمایه لازم برای تزریق به بخشهای اقتصادی کشور فراهم شود. اما به اقرار معاون اول دولت روحانی تأمین سرمایه لازم برای تزریق به اقتصاد راکد ایران از منابع داخلی امکانپذیر نیست؛ نه دولت امکان مالی تأمین آن را دارد، نه سیستم بانکی ایران می تواند آن را تأمین کند و نه بخش ظاهراً خصوصی ایران دم به تله این کار می دهد. دولت آخوند روحانی در افلاس مالی فرو رفته و به مقروض ترین دولت رژیم تبدیل شده است. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی در اول اسفند ۱۳۹۵، میزان بدهی دولت تا پایان دی ۱۳۹۵ به ۷۰۰هزار میلیارد تومان رسیده بود. این بدهی بی سابقه از افزایش شدید هزینه ها و کسر بودجه عملکرد مالی دولت ناشی شده است. به گزارش بانک مرکزی، هزینه های جاری دولت، طی   ۴سال اول دولت روحانی (دولت یازدهم) بیش از ۱۳۳ درصد افزایش یافته است. حال آن که افزایش بودجه دولت ولخرج نهم و دهم به ترتیب حدود ۴۷ درصد و ۵۲ درصد بوده است. ۲۲۰هزار میلیارد تومان از این بدهی هنگفت، بدهی دولت به بانکهاست که امکان وام دهی و تأمین نقدینگی مؤسسات توسط بانکها را بسیار محدود کرده است.
سیستم بانکی در حاکمیت آخوندها برای ایفای نقش اصلی خود در اقتصاد، یعنی تأمین مالی و وام دهی به مؤسسات، امکان مالی لازم را ندارد. منابع مالی نظام بانکی ایران که می بایستی نیاز مالی بخش صنعت وکشاورزی را تأمین کند، به صورتهای زیر از دسترس سیستم بانکی خارج شده است:
- انباشت بدهی سررسید شده دولت و بنگاههای دولتی به بانکها (۲۲۰ هزار میلیارد تومان تا پایان سال ۱۳۹۵)
- انباشت بدهیهای معوقه و غیرقابل وصول بنگاهها حکومتی و بخش خصوصی
- تخصیص بخشی از موجودی بانکها به بنگاه داری یا وام دهی به بنگاههای تحت تملک خود
- هزاران مؤسسه مالی و اعتباری غیرمجاز بخش مهمی ازسپرده های مردم را با پرداخت سود بیشتر از بانکهای مجاز به صندوقهای خود جذب کرده اند و آن را در معاملات پرسود نظیر قاچاق به کار انداخته اند.
ورشکستگی بانکها که نتیجه بی انضباطی مالی و دادن وامهای کلان به افراد وابسته به قدرت است، نقدینگی رو به افزایش را با شتاب بیشتری افزایش داده است.
 افزایش نقدینگی چنان ضربة مهلکی به اقتصاد ایران وارد کرده که با هیچ دوران دیگری در تاریخ معاصر ایران قابل مقایسه نیست.
خبرگزاری حکومتی مهر در روز دوشنبه ۲۴ اسفند۱۳۹۴، بر اساس گزارش بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان دی ۱۳۹۴ را حدود ۹۵۰هزار میلیارد تومان اعلام کرد. به گزارش بانک مرکزی حجم نقدینگی در بهمن ۱۳۹۵ به رقم ۱۲۱۱هزار میلیارد تومان رسید.
براساس گفته رئیس کل بانک مرکزی، حجم نقدینگی در پایان تیرماه ۱۳۹۶ به رقم سرسام آور ۱۳۳۳هزار میلیارد تومان رسیده است.
مؤسسات مالی و اعتباری مانند کاسپین، ثامن و میزان، و نیز بانکهای متعلق به «ستاد اجرایی» خامنه ای و نهادهای نظامی و بنیادهای غارتگر نظیر بانک انصار، بانک قوامین، بانک سینا، بانک دی، بانک رسالت، بانک پارسیان، بانک کارآفرین و بانک مهر اقتصاد با دهها زیر مجموعه، ضمن غارت مردم نقدینگی را از مرز فاجعه عبور داده اند.
قرار بود در نظام ولایت فقیه سیستم بانکی به اصطلاح اسلامی برقرار شود، ولی اکنون مشخص شده که این سیستم چیزی جز غارتگری بی حد و مرز نیست. رادیو فرهنگ در روز ۱۴ آذر۱۳۹۵ سخنان محمد حسین قربانی، نمایندة مجلس رژیم از آستانة اشرفیه. را پخش کرد که می گفت: «بهرة بانکی، سود دیرکرد و جریمه ها امروز کمر تولید را شکسته است. امروز بانکها از هر نزولخواری نزولخوارتر شده اند».
ورشکستگی صندوقهای بازنشستگی نیز واقعیت دیگری از فروپاشی اقتصادی در ایران تحت سلطه آخوندهاست. از ۲۰ صندوق بازنشستگی حداقل ۱۶ صندوق ورشکسته شده اند که گواه یک مدیریت ناکارآمدو سراپا فاسد است.
فساد اقتصادی و ورشکستگی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری، اکنون جمعیت انبوهی از سپرده گذاران مالباخته را برای اعتراض و مطالبه داراییهای بر باد رفته آنها به خیابانها سرازیر کرده است. تظاهرات اعتراضی این مالباختگان و غارت شدگان که گواه از هم گسیختگی بازار مالی در ایران است، طی یک سال گذشته به طور مستمر و فزاینده و سراسری جریان داشته و علاوه بر تهران، در دیگر شهرهای کشور ازجمله مشهد، اهواز، آبادان، خرمشهر، بوشهر، زاهدان، رفسنجان، شوش، امیدیه، الیگودرز، اردبیل، ازنا، الشتر، رشت، گرگان، بابل، ساری، آمل، همدان، دورود، نهاوند، بروجرد، خرم آباد، مینودشت، کرمانشاه، سوسنگرد، مهران، دهلران، یاسوج، محلات، ایلام، دلفان، رامهرمز و کوهدشت گسترش یافته است.

۳۰- با توجه به نبود امکان تزریق سرمایه از منابع داخلی، دولت روحانی برای مقابله با چالشهای مبرم فقر و بیکاری چشم به جلب سرمایه خارجی دوخته است. بررسیهای مختلف کارشناسان در سالهای اخیر نشان می دهد «برای تحقق رشد پایدار ۸ درصدی، سالانه به حدود ۵۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی نیاز است. این در حالی است که آمارها حاکی از آن است که اقتصاد ایران در سالهای گذشته سالانه حداکثر ۴ تا ۵ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی داشته است» (دنیای اقتصاد، ۲۰فروردین ۱۳۹۶).
بر اساس آخرین گزارش سازمان تجارت و توسعه ملل متحد (آنکتاد) سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۶ در ایران ۳.۳ میلیارد دلار بوده است. بنا به این گزارش طی سال ۲۰۱۶ سرمایه گذاری خارجی در برزیل ۲۰ برابر ایران، در ترکیه ۴ برابر ایران، و در عربستان 3 برابر ایران بوده است (آنکتاد، ۱۷ خرداد ۱۳۹۶).
بزرگترین مشکل دولت روحانی برای جذب سرمایه گذاری خارجی در ایران مسأله ریسک سیاسی بالا و نبود امنیت و ثبات سیاسی نسبی است که سرمایه گذار خارجی برای آن بسیار اهمیت قائل است. ایران از این نظر همچنان با چالشهای تحریم و محددیتهای مالی و معاملاتی مواجه است. از آن جمله می توان به محدودیت همکاری بانکها در معامله با ایران و محدودیت میزان همکاری شرکتهای بیمه در کار بیمه معامله سرمایه گذار خارجی اشاره کرد.   
نوسان و تغییرات نرخ ارز دومین مسأله مهم سرمایه گذار خارجی در ایران است، زیرا زیرساختهایی که باید برای پوشش ریسک نرخ ارز وجود داشته باشد وجود ندارد.
رواج فساد در اقتصاد و فضای کسب و کار نیز ازجمله موانع جلب سرمایه خارجی است. بانک جهانی با درنظرگرفتن شاخصهای مختلف هرساله به ارزیابی وضعیت کسب و کار برای سرمایه گذاری در هر کشور می پردازد. در مورد این شاخص، رتبة ایران در گزارش ۲۰۱۶ بانک جهانی، ۱۲۰اعلام شده است.
رتبه ۱۴۴ ایران در شاخص فساد در میان ۱۷۷ کشور جهان از عوامل منفی و بازدارنده سرمایه گذاری خارجی است.

۳۱- رژیم نفتی آخوندها درحالی که طی 5سال آینده به جذب  ۲۰۰میلیارد دلار سرمایه به بخش نفت و گاز ایران چشم دوخته، برای جلب سرمایه گذاری شرکتهای نفتی اولویت مطلق قائل است. در الگوی جدیدی که برای عقد قراردادهای نفتی و گازی با این شرکتها تهیه کرده، امتیازات زیاد و بی سابقه یی برای جلب آنها درنظر گرفته است. با وجود این، به علت ریسک سیاسی بالای سرمایه گذاری در ایران کنونی و به طورخاص ریسک بازگشت تحریم نفتی رژیم ایران از جانب دولت جدید آمریکا، رژیم هنوز نتوانسته جز در مورد قرارداد ۸/۴ میلیارد دلاری بهره برداری از ذخایر گازی مشترک فاز یازدهم پارس جنوبی، قراردادی را امضا کند. سرمایه گذار و طرف شرکت ملی نفت در این قرارداد کنسرسیومی است مرکب از شرکت توتال فرانسه (مسئول و طرف اصلی قرارداد با سهم ۱/۵۰درصد از سهام کنسرسیوم)، شرکت نفت سینوپک چینی (با سهم ۳۰درصد) و شرکت ایرانی پتروپارس (با سهم ۹/۱۹درصد). هدفگذاری رژیم در جلب رضایت شرکت توتال به امضای این قرارداد، که پس از ماهها مذاکره و دادن امتیازهای استثنایی انجام گرفته، پیش و بیش از آنکه مالی باشد هدفی سیاسی است. رژیم علاوه بر مطامع شناخته شده و تجربه شده خود بر ضد مقاومت ایران در فرانسه، در سودای آن است که با امضای این قرارداد توسط شرکت توتال، دیوار ترس سایر شرکتهای نفتی را فرو بریزد و به خصوص شرکتهای نفتی اروپایی را، با تضمین بیمه دولتی دولتهای مربوطه، به سمت مشارکت بلندمدت در بهره برداری از ذخایر گاز و نفت ایران بکشاند و درمقابل فشار تحریمهای آمریکا از برخی دولتهای اروپایی جبهه یی سیاسی تشکیل دهد.

۳۲- هدایت اقتصاد هرکشوری در جهت رشد و توسعه پایدار، علاوه بر نیازهای مادی، مستلزم حداقلی از سرمایه اجتماعی به معنای همراهی و گذشت اجتماعی نسبت به مدیریت اقتصاد کلان آن کشور است. اما در حاکمیت آخوندها بعد از ۳۸سال خیانت خمینی و رژیمش به امید و اعتماد ملت و بعد از گذار از وعده های پوچ و شیادانه تحت عنوان اصلاحات در رژیم اصلاح ناپذیر ولایت فقیه و سرانجام بعد از وعده های توخالی دولت اول روحانی، اکنون جامعه ایران از سرخورگی و خشم لبریز است.
دولت روحانی بعد از تعمیق شقه نظام در نمایش انتخابات برای مدیریت اقتصاد کلان ایران و برای رفع موانع سیاسی جلب سرمایه خارجی، خواه و ناخواه در تقابل با سپاه پاسداران و بیت رهبری رژیم، یعنی دو رکن اصلی حاکمیت قرار میگیرد و کارشکنی سیاسی این شرکای متخاصم را پیش رو دارد. بنا براین روحانی در دور دوم ریاست جمهوری خود برای طی مسیر رشد پایدار اقتصادی، نه از حداقل سرمایه اجتماعی بهره یی دارد و نه از حداقل سرمایه سیاسی به معنی حمایت شرکای حاکمیت برخوردار است.

فصل پنجم:
قتل عام طبیعت، فجایع اجتماعی، توحش ضد ایرانی رژیم آخوندی

۳۳- بلایی که رژیم ولایت فقیه بر سر طبیعت ایران آورده، بی سابقه است. هیچ اشغالگر و حاکمی در تمام طول تاریخ ایران زمین، این گونه وحشیانه طبیعت ایران را قتل عام نکرده است. کشور ایران هیچگاه شاهد فجایعی در چنین ابعاد که هر روز گوشه ای از آن در رسانه های حکومتی پوشش می یابد نبوده است. بحران فاجعه بار آب، آلودگی بی حد و مرز هوا، بحران ریزگردها، نابودی جنگلها و مراتع، رشد کویری شدن بخشهای زیادی از کشور، خشک شدن تالابها و دریاچه ها و... نتیجه استیلای نظام ولایت فقیه و استبداد مذهبی بر میهن ماست. وقتی فقط در تهران، در هر سال، چندین هزار نفر به علت آلودگی هوا جان خود را از دست می دهند، می توان چشم انداز این طبیعت کشی را مجسم کرد.
تصویب کلیات لایحة موافقت نامة تغییرات آب و هوایی پاریس در مجلس رژیم جهل و جنایت، هیچ کس را نمی فریبد. این رژیم که از آغاز موجودیتش با معاهدات بین المللی و اصول جهانشمول حقوق بشر در تخاصم بوده، این موافقتنامه را مانند بسیاری دیگر از معاهدات که باید بدان پایبند باشد، رعایت نخواهد کرد. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست در جریان تصویب این معاهده به مجلس نشینان گفت که ایران در جهان «رتبه نهم در انتشار گازهای گلخانه ای را دارد». در مورد بحران ریزگردها نیز می گوید: «بیابانی شدن زمینهای کشاورزی، خشک شدن تالابهایی چون تالاب گاوخونی، نابودشدن علف زارها، علت اصلی وجود ریزگردهاست».
بحران ریزگردها و آلودگی هوا طی یکسال گذشته هموطنانمان را در خوزستان و در شهر اهواز بارها به ستوه آورد و اعتراضات گسترده یی را برانگیخت، اما حاکمیت همچنان به حرف درمانی، و به سرکوب آشکار و پنهان پرداخت و سیاستهای ویرانگر خود را ادامه داد.

۳۴-بحران آب، که اکنون بسیاری از آن به عنوان «فرابحران» و فاجعه یاد می کنند، مسأله مرکزی و اساسی برای حیات مردم کشور است. ایران در بین ۲۴ کشوری قرار دارد که وضع آب در آنها خطرناک است.
در بیانیة سال گذشته شورا آمده است: «سرزمین ایران کنونی طی قرنها، با وجود آب و هوای چهار فصل، دارای منابع محدود آبی و از نظر تقسیم اقلیمی در رده بندی خشک و نیمه خشک (۹۰درصد) بوده است. اما حکومت ولایت فقیه به جای استفاده بهینه از منابع موجود و سرمایه گذاری مؤثر برای فرصت سازی از وجود چهار فصل و استفاده از آفتاب و باد، درآمدهای کشور را صرف سرکوب و جنگ و صدور تروریسم کرده و می کند. مخالفت خمینی و خامنه ای با کنترل جمعیت- چیزی که می توانست نقش مهمی در بهبود محیط زیست داشته باشد- خیانت بزرگ دیگری در این زمینه به ایران است. چراکه در دوران رژیم خمینی جمعیت ایران بیش از دو برابر شده، اما ذخایر آبی کشور به شدت کاهش پیدا کرده، نیمی از جنگلها نابود شده، خاک ایران به شدت فرسایش پیدا کرده، دریاچه ها رو به نابودی رفته، مراتع ویران و هوا به شدت آلوده شده است. ره آوردهای این نظام ننگین در حوزه محیط زیست، یعنی بحران آب، آلودگی هوا به خصوص در کلان شهرها، توفان نمک و ریزگردها در استانهای مختلف، نابودی جنگلها و زمینهای کشاورزی، رانش خاک و امثال آن، هستی و حیات کنونی و آیندة مردم و کشور ما را با چالشهای بزرگی در حوزه محیط زیست روبه رو کرده است».
 در بیانیه شورا همچنین خاطر نشان شده بود: «کارگزاران رژیم به طور مداوم از چاره جویی برای بحران آب حرف می زنند، اما هرگز نتوانسته اند و نمی توانند یک برنامة مدون و علمی را که متکی بر واقعیت اقلیمی ایران باشد ارائه دهند. واقعیت این است که بدون سرمایه گذاری مؤثر در حوزه آب، بدون مدرن کردن سیستم آبیاری کشاورزی، بدون کوتاه کردن دست سپاه پاسداران از سد سازی و تا زمانی که خامنه ای سرمایه های مردم ایران را خرج مداخلات فرامرزی و جنگهای پر هزینة آن می کند، بحران آب نه تنها راه حلی ندارد، بلکه خطرناکتر می شود».

۳۵- ابعاد فاجعه بار بحران آب در ایران را از اعتراف کارگزاران رژیم و بسیاری از استادان و کارشناسان محیط زیست می توان گمانه زد. به گزارش ایسنا (۱۸ آبان ۱۳۹۵) بحران آب در کشور موجب شده تا ایدة واردات آب در ذهن مسئولان متبلور شود و به گفتة سرپرست مرکز پشتیبانی از صنایع آب، برق و توسعه صادرات در کمیتة فنی موضوع واردات آب در حال بررسی ویژه است. همایون حائری روز سه شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۵، در حاشیة یازدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان، در جمع خبرنگاران با بیان این که موضوع واردات آب میان وزارت نیرو و شرکتهای تابعه مورد بررسی است، اظهار کرد: بحثهای کارشناسی متفاوتی در خصوص این مسأله انجام شده که اگر به نتیجه برسد این فکر عملیاتی خواهد شد.
اما بحران آب بدون سرمایه گذاری مؤثر و اصلاح آبیاری کشاورزی از سیستم کهنه به سیستم مدرن امکانپذیر نیست. در وضعیت موجود، هم بحران آب افزایش می یابد و هم کشاورزی به قهقرا می رود. مشاور رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در آبان گذشته در این رابطه اذعان کرد: «کشاورزی باستانی و آبیاری با روش قدیمی حدود ۹۳درصد آب را هدر می دهد... در حالی که سیستمهای جدید آبیاری وجود دارد ما از همان سیستمی قدیمی استفاده می کنیم... دریاچه ارومیه به این دلیل خشک شد که ما در ۱۲سال خشکسالی وسعت زمینها را از ۳۵۰هزار هکتار به ۷۵۰هزار هکتار یعنی بیش از دو برابر افزایش دادیم و هرچه آب دریاچه ارومیه بود پشت سدها نگه داشتیم، ۴۰ بند سد ساختیم و چهار مورد را در حال تعلیق گذاشتیم و گفتیم دیگر دست نمی زنیم... در آغاز دولت یازدهم گفته شد ۴۰درصد از آب کشاورزی به دریاچه ارومیه داده می شود و سیستمهای آبیاری کشاورزی با استفاده از روشهای آبیاری بارانی، قطره ای و … مترقی خواهد شد که به دلایل مختلف، ازجمله نبود اعتبار این طرحها عملی نشد... در زمان انقلاب، کشور ۳۴ میلیون جمعیت داشت و مسأله آب نداشتیم، از آن دوران تا کنون منابع آب یا یکسان مانده یا کاهش یافته، اما جمعیت دو برابر شده است. بنابراین به هر فرد آب کمتری می رسد... اصفهان تشنه است و زاینده رود و گاوخونی را از آن گرفته اند... وقتی در اصفهان آب باز می شود، مردم شیرینی پخش می کنند و بشاش می شوند، آنان شب تا صبح زیر پل خواجو می روند که آب ببینند. آب، نغمه، موسیقی و دل خوش می آورد.... سرانه فضای سبز مشهد و تهران به ترتیب به ۱۴متر مربع و ۱۹ متر مربع رسیده است، اما آیا این مقدار کافی است؟ با افزایش جمعیت، سرانة فضای سبز کاهش پیدا می کند... ۲۷۰۰ محیط بان داریم که یا در بیمارستان و زندان یا در شرف بازنشستگی و… هستند، لذا به حدود ۱۰هزار محیط بان نیاز داریم... در حالی که ۱۰درصد از خاک کشور تحت عنوان مناطق چهارگانه پارک ملی، پناهگاه حیات وحش، منطقه حفاظت شده و آثار طبیعی ملی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست گذاشته شده است، اما اجازه استخدام ۱۰۰۰ نفر را به این سازمان ندادند... همه مردم ایران در مشکلات، سازمان محیط زیست را که سازمانی بدون امکانات، پول و تکنولوژی است مقصر می دانند در حالی که سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری از فقیرترین سازمانها و تشکیلات کشور هستند. حتی حقوق کارکنان آنها نیز با زحمت تهیه می شود» (ایسنا ۲۰ آبان ۱۳۹۵).

۳۶- معصومه ابتکار در اسفند گذشته، در مراسم روز جهانی تالابها، تلاش می کند خشک شدن تالابهای کشور را ناشی از تغییرات اقلیمی قلمداد کند ولی در اذعانی ناگزیر به شرایط بحرانی می گوید: «بر اساس مطالعات انجام شده در کشورمان تالابها شرایط بحرانی دارند و هنوز تالابهایی را داریم که متأسفانه به دلیل خشکسالی و تغییر اقلیم دچار خشکسالی هستند... استان فارس ۱۲ تالاب دارد که ۱۲ عدد از این تالابها خشک هستند» (تسنیم ۱۴ اسفند ۱۳۹۵).
اما علی محمد شاعری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس رژیم، در باره تأثیر مستقیم سوء مدیریت در شکل گیری بحران آب، می گوید: «حدوداً ۳ میلیون هکتار تالاب در کشور وجود دارد که ۵۰ درصد آنها به دلیل سوء مدیریت منابع آب، خشک شده اند. متأسفانه در سالهای اخیر با توجه به بحرانی بودن شرایط، حل این معضل در اولویت قرار نگرفته و هیچ گونه اقدامی در خصوص احیای تالابها انجام نشده است» (باشگاه خبرنگاران جوان، ۳ فروردین ۱۳۹۶).
به نوشت، خبرگزاری حکومتی مهر، در ۹ مهر ۱۳۹۵، کارگزاران رژیم اعتراف می کنند که «۳۰۱ شهر در استانهای فارس، اصفهان، یزد، کرمان، خراسان جنوبی و بخشهایی از سیستان و بلوچستان با تنش آبی مواجه هستند و در اصفهان... وضعیت مطلوب نیست و بستر رودخانه خشک است و حدود ۳۰درصد از آب را در اصفهان از دست دادیم».
در شهریور گذشته، استاندار چهارمحال و بختیاری اعلام کرد: «در خشکسالی های اخیر حدود ۵۸ درصد آب چشمه ها، قناتها و چاههای این استان خشک شد. برخلاف اینکه سالها عنوان می شد چهارمحال و بختیاری تأمین کننده ۱۰درصد منابع آب شیرین کشور است، اما خشکسالی های اخیر وضعیت منابع آبی این استان را در مرز بحران قرار داد، به گونه ای که منابع موجود به سختی جوابگوی نیاز مردم این استان است» (ایرنا ۲۰ شهریور ۱۳۹۵).
روز ۱۸مرداد ۱۳۹۵ داریوش مختاری، به عنوان کارشناس حوزه آبی، به خبرگزای حکومتی ایسنا گفت: «وضعیت فعلی آب ایران مرحله بحران را طی کرده و می توان از این شرایط به عنوان «فرابحران» نام برد؛ در این بین شرایط آبخوانها بسیار ناگوار است. چنانچه بقایای آبخوانها نجات داده نشود، امکان جابجاییهای بزرگ جمعیتی در ایران دور از انتظار نیست. خطر بی آبی، کم‏ آبی و خشکی در یک قدمی ساکنان فعلی کشور است». این کارشناس حوزه آب به مسأله سرمایه گذاری برای آب با چند مثال می پردازد و می گوید: «به طور مثال در استان فارس برای گذار از بحران آب و پیشگیری از خالی از سکنه‏ شدن روستاها و شهرها و کلانشهر شیراز، در یک بازة زمانی بسیار کوتاه (پنج ساله) نیاز به یک بسته اعتباری معادل ۶۰۰۰ میلیارد تومان است. در همین استان، برابر محاسبات انجام‏ شده برای گذار دشت ارسنجان فارس از بحران آب به تنهایی به ۱۲۵میلیارد تومان اعتبار نیاز است. برای نجات بقایای آبخوانهای دشتهای جم و ریز در استان بوشهر نیز به یک بسته اعتباری در حدود ۱۲۴میلیارد تومان نیاز است».
بدیهی است رژیمی که منابع مالی کشور را صرف سرکوب و صدور بحران و جنگ «برای حفظ نظام ولایت فقیه» می کند، هرگز چنین هزینه ای تقبل نخواهد کرد.
در اعترافی ناگزیر و تکاندهنده به مسئولیت رژیم غاصب و نامشروع آخوندی، معاون وزیر نیرو در رژیم آخوندها می گوید: «اگر استفاده بیش از ۶۰ درصد منابع آبی را حداکثر میزان استفاده از منابع آبی هر کشور در نظر بگیریم، ما در حدود ۷۶درصد از این منابع آبی را استفاده کرده ایم که این یک فاجعه است... وضعیت در بخش آبهای زیر زمین از منابع آبی سطحی بدتر است. کم کم داریم ما منابع آبی را از دست می دهیم. بنابراین باید شب و روز روضه منابع زیر زمینی را بخوانیم... آلودگی منابع آب یکی از مشکلات جدی است که به دلیل تخلیه فاضلابهای صنعتی و خانگی به آن دچار شده ایم که رودخانه کارون نمونه آن است و رودخانه ای که روزگاری مهمترین منبع تأمین آب شرب مردم بوده امروز تأمین آب شرب از آن میسر نیست» (خبر آنلاین، ۱۳ آذر ۱۳۹۵).

۳۷- تعرض فزاینده به معیشت و زندگی مردم در حاکمیت تبهکار آخوندها و فقر و فلاکت و گرسنگی، در ابعادی فاجعه بار، زندگی اکثریت عظیم مردم ایران را هرروز سیاهتر و بدون چشم اندازتر می کند. مزدی که به نیروهای کار شاغل داده می شود کفاف هزینه های سرسام آور آنان را نمی دهد. خامنه ای که در دروغگویی و وقاحت روی دست بقیه پایوران حکومت بلند شده، از دعاوی سخیف و مسخره پیرامون اقتصاد مقاومتی به عنوان پوششی برای غارت و چپاول بیشتر و پوشاندن واقعیت زندگی مردم استفاده می کند.
وزیر راه و شهرسازی رژیم می گوید: «۱۹ میلیون نفر در شهرهای ایران در وضعیت بد و نامطلوبی زندگی می کنند و این افراد یا در حاشیه شهرها و یا در بافتهای فرسوده و بی کیفیت مشغول زندگی هستند» (فارس ۱۴ مرداد ۱۳۹۵).
روز ۲ آذر ۱۳۹۵، ایلنا گزارش تکاندهنده یی از وضعیت روستاهای جنوب کرمان منتشر کرد. در این گزارش از «رقص فقر» و آبی که «طعم بدبختی و مرگ می دهد» یاد شده است. بخش کوچکی از این گزارش طولانی چنین است: «مردم روستاهای جنوب کرمان، از پیر و جوان و کودک، با واژه بدبختی خو گرفته اند و این کلمه در جان و فکر و باورشان رسوخ کرده و بارها و بارها آن را در وصف خود تکرار می کنند.
نامه های [روستائیان] پر است از لابه و زاری سالمندان روستایی که بی یاور مانده اند. نه توان کار کردن دارند و نه فرزندانشان استطاعت نگهداری از آنان را دارند. در پس خطوط کج و معوج نامه ها، صدای گریه زنان بیوه و بی حامی که همسر ترکشان کرده یا از دنیا رفته یا دچار اعتیاد است؛ گوش را پر می کند...
از کشاورزی خبری نیست و خشک سالی و بی بارانی هرچه را بوده نابود کرده، حالا روستائیانی که روزگاری خود مؤلد و تأمین کننده نیازهای کشور بوده اند به نان شب خود محتاجند.
جالب است که ادارة برق ارسال قبض برق به این مناطق را فراموش نکرده است یا ستاد هدفمندی یارانه ها قطع یارانه فرزند چهارم این روستائیان را از یاد نبرده و آماری دقیق از این روستائیان دارد. اما وزارت راه، وزارت نیرو، وزارت بهداشت و وزارت آموزش و پرورش و… سالهای سال است که این کپرنشینان را از یاد برده و فراموش کرده اند که این روستائیان به راه مواصلاتی مناسب، مراکز درمانی، ساختمان مستحکم برای مدرسه، آب شرب و مصرفی پاک و… نیاز دارند...»
این وضعیت فلاکتبار بار معیشت مردم در شرایطی است که سران و کارگزاران درجه اول نظام و در رأس آنها خامنه ای و بیت او فاسد و غارتگرند.
روزنامه حکومتی جهان صنعت گزارش کرد که ساکنان بخش هایی از ایران در اغلب روزهای سال همان چیزی را به عنوان غذا می خورند که به بزهایشان می دهند: بلوط. در نتیجه:”دانش آموزان خردسالی را مشاهده می کنید که برای حتی ادای نام خودشان تامل می کنند، عوارض فراموشی و کندذهنی ناشی از گرسنگی، شکستن و سیاهی مداوم ناخن ها، استخوان های ضعیف دست و پا که به وضوح در حرکات اندامی آنها به چشم می خورد»(جهان صنعت،۱۴ دی ۱۳۹۵).
روز ۷ مرداد ۱۳۹۵، محمد هاشمی[برادر رفسنجانی] در مصاحبه با روزنامه اعتماد در مورد فسادهای حکومتی گفت: «زمانی که پرونده فساد سه هزار میلیاردی رو شد، رسانه ها نوشتند که حقوق سه ماه مدیرعامل وقت بانک صادرات که در آن پرونده به نحوی ذی مدخل بود، ٤٠٠میلیون تومان است، ولی هیچگاه کسی پیگیری نکرد و دیگر رسانه ای هم نشد... آنچه که نگران کننده است، این که متأسفانه مردم این نوع مسائل را به پای نظام می نویسند که باعث بی اعتمادی می شود. بعضاً حرفهایی هم در فضای مجازی و محافل مختلف مطرح می شود... مردم این را به کل نظام تعمیم می دهند و تعابیر ناخوشایندی را هم به کار می برند. می گویند همه مثل هم هستند یا همه سر و ته یک کرباسند. متأسفانه برخورد مردم در جامعه اینگونه است».

۳۸- بی خانمانی، حاشیه نشینی، زاغه نشینی، آلونک نشینی، گودنشینی، کپرنشینی، حلبی آباد نشینی، کارتون خوابی، گور خوابی و طویله خوابی، دامنگیر تعدادی انبوه از مردم ایران است. این ایرانیان که در این مرز پر گهر زاده شده اند از کوچکترین امکانات زندگی برخوردار نیستند. فلاکت، محرومیت اجتماعی، فقدان آموزش و بهداشت که از مهمترین شاخصهای توسعه انسانی است دامنگیر ملیونها ایرانی شده است. جمعیت ده میلیونی بیکاران و جمعیت ۲۰میلیونی زاغه نشینان در میهن ما گواه انکار ناپذیر کارنامه ضد مردمی دیکتاتوری آخوندهاست.
روزنامه ابتکار در شماره روز ۳۱ مرداد ۱۳۹۵خود از این که حدود یک چهارم جمعیت کشور حاشیه نشین هستند پرده برداشت و نوشت: «آن چه از آمارها مشخص است وضعیت زندگی حاشیه نشینها در کشور، روی خط بحرانی قرار دارد و زندگی ای که با تعریف اولیه "زندگی" فاصله زیادی دارد... براساس آمار ۱۱ میلیون نفر در کشور در حاشیه شهرها زندگی می کنند و ۷ میلیون نفر نیز ساکنان مناطق فقیرنشین را تشکیل می دهند... معاون وزیر بهداشت در آخرین اظهارات خود از افزایش نابرابریهای پنهان در جامعه خبر داد و گفت: "طی چند دهه اخیر [بخوانید در عمر جمهوری اسلامی] شرایط زندگی مردم بر اساس شاخصهای مختلف سخت تر شده است. بهره مندی ناعادلانه از قدرت، ثروت، منابع و خدمات، از ریشه های بروز آسیبهای اجتماعی است"».
روزنامه وقایع اتفاقیه در شمارة روز ۱۵مهر ۱۳۹۵ از قول یک کارگزار حکومت نوشت: «امروز کشور در وضعیت خوبی نیست، ایران ۱۱ میلیون حلبی نشین دارد. امروز بین ۲،۸ تا چهار میلیون معتاد در کشور داریم. زنان سرپرست خانوار ۲،۶ میلیون از خانواده های ایرانی را شامل می شوند که بسیاری از اینها زنان نسبتاً جوان هستند. جامعه ما اکنون با طلاق ۲۶ درصدی و در بعضی مناطق ۶۰ درصدی رو به رو است. سرمایه اجتماعی (اعتماد، رضایت، مشارکت نهادی) زیر میانگین است و این یعنی فاجعه. اینجاست که می فهمیم با این دستگاههای فرتوت و فشل نمی توان کشور را اداره کرد».
یکی از صحنه های فجیع و تأسف آور در سال گذشته، علنی شدن موضوع گورخوابها بود. روز ۷ دی ۱۳۹۵روزنامه شهروند با چاپ عکسی این دستاورد ولایت خامنه ای را به رخ مردم ایران کشید.
به گزارش خبرگزاری فارس روز ۱۰ دی ۱۳۹۵، معاون اجتماعی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به این که با ابر نا امیدی جدی در جامعه مواجه هستیم، گفت: «برای کشور بسیار بد است که عده یی گورخواب و کارتن خواب باشند و در یک روز ۷ هزار و ۵۰۰ نفر از گورخوابها جمع آوری شوند. این آمار بدی است که یک میلیون و ۳۵۰ هزار معتاد داشته باشیم و از هر چهار ازدواج یکی به یک طلاق ختم شود.
«حکایت بی پایان گورخوابی، کارتن خوابی و بی سرپناهی»، عنوان یکی از گزارشهای بسیاری است که در زمستان گذشته در رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتشر شد و در آن آمده بود: «چند درجه کاهش دما، فقط چند درجه، همه چیز را به هم ریخت. مردگان سر از خاک سرد برآوردند و زمین و زمان را به هم ریختند. مردگان متحرکی که تنها زندگانی خفته در گور بودند. ۷ دی ماه و تنها یک هفته پس از آغاز طرح ساماندهی شهرداری، گورخوابها ایران را به لرزه درآوردند. روزنامه شهروند در صفحه یک خود عکس و گزارشی از ۵۰ زن، مرد و کودک منتشر کرد. مردان و زنانی که شب را نشسته در گورهای از پیش ساخته شده نصیرآباد به صبح می رساندند».
نیروهای سرکوبگر بیرحمانه گورخوابها را سرکوب می کنند. در ادامه گزارش بالا آمده است که: «پس از آن بود که استاندار تهران به فرماندار شهریار دستور ویژه برای پیگیری موضوع را داد. سعید ناجی، فرماندار شهریار، به قبرستان نصیرآباد رفت و با قبرهای خالی رو به رو شد. اما چرا؟»
روزنامه شهروند در پی بررسی چرایی این اتفاق با چند نفر از گورخوابها مصاحبه کرد و نوشت: بهروز می گوید: «صبح مأموران آمدند، همه را زدند، وسایلشان را بردند و رفتند. الان فقط من اینجا مانده ام» دیگری می گوید: صبح یک عده ای آمدند و با مشت و لگد ما را متفرق کردند، از شهرداری و کلانتری بودند. آنها که ما دیدیم، لباس خاصی تنشان نبود. فقط می خواستند ما را متفرق کنند. وسایلمان را بردند و رفتند».

۳۹- کودکان کار و کودکان خیابانی گرچه از نظر شکل زندگی تفاوت دارند، اما از اساس هر دو ناشی از فقرند. همة کودکان کار در خیابان یا در حلبی آبادها زندگی نمی کنند. اما هر دو گروه به جای مدرسه رفتن، «به فروش گل، آدامس، فال، دستمال کاغذی، گدایی مشغولند یا حتی برای خرده فروشی مواد مخدر مورد استفاده باندهای پشت پرده قرار می گیرند. بخشی دیگر از کودکان نیز در کارگاههای کوچک، کوره پزخانه ها، فرش بافیها با حداقل مزد کار می کنند. این کودکان باید کار کنند تا لقمه نانی را در سفرة خانواده خود بگذارند و از درد و رنج آنان بکاهند. برخی از آمار اعلام شده توسط مرکز آمار از یک میلیون و ۷۰۰هزار کودک که به صورت مستقیم کار می کنند خبر می دهند. مرکز پژوهشهای مجلس، کودکان بازمانده از چرخة تحصیل را حدود ۴میلیون تن اعلام کرده است. شمار کودکان کار و خیابان، که با دهها نوع خطر و ناامنی رو به رو هستند، هر روز رو به افزایش است. این کودکان را عوارض و بیماریهایی چون سوء تغذیه، درد کمر، کمبود وزن، مشکلات روحی روانی، ایدز، هپاتیت، اعتیاد، بیماریهای پوستی و… تهدید می کنند» (بیانیة شورا، مرداد ۱۳۹۵).
سران حکومت آمار واقعی کودکان کار و خیابان را ارائه نمی دهند. سرپرست بهزیستی استان تهران «از وجود ۲۴۰۸ کودک خیابانی در استان تهران خبر داد» (خبرگزاری مهر، ۸ شهریور ۱۳۹۵).
این کودکان با کار شبانه روزی درآمدی کسب می کنند تا آن را برای زندگی خود و خانواده هایشان هزینه کنند. معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در خصوص میزان درآمد هر یک از کودکان کار و خیابان در طول شبانه روز گفت: «بر اساس مطالعات صورت گرفته کودکان کار و خیابان روزانه ۲۰ تا ۱۰۰هزار تومان درآمد دارند و می توان میانگین درآمد روزانه کودکان کار را ۳۰ تا ۴۰ هزار تومان اعلام کرد» (ایسنا، ۱۷ آبان ۱۳۹۵).
شورای ملی مقاومت ایران بنا به وظیفة انسانی و میهنی خود از سازمانهای جهانی مدافع حقوق کودک و از نهادهای مدافع حقوق بشر به جد می خواهد که به رژیم ایران برای اجرای کامل مفاد پیمان جهانی حقوق کودک فشار وارد کنند. لازم به یادآوری است که تعدادی از فعالان اجتماعی مدافع حقوق کودک هم اکنون در زندان به سر می برند و به حبسهای طویل المدت محکوم شده اند.

۴۰- کودکان کار به مدرسه نمی روند، اما در مدارس هم کودکان و نوجوانان ایران با وضع دردناکی مواجهند. جدای از سیر قهقرایی کیفیت آموزش و تحمیل خرافات ارتجاعی و سرکوب و جاسوسی که روان و اندیشه فرزندان ایران را دستخوش آسیبهای جبران ناپذیر می کند، مدارس کلنگی، چادری، خشتی، کپری و غیراستاندارد بودن ساخت و بافت بسیاری از مدارس و سرویسهای داخلی آن نظیر گرمایش، جنبه دیگری از سیاستهای ضد مردمی حکومت را برملا می کند. حکومت آخوندها به جای اقدام عاجل و اختصاص بودجه لازم برای بازسازی این مدارس، با ظاهرسازی و فریبکاری، چشم به کمک «خیرین» دوخته است. این بی توجهی نه جاهلانه، بلکه جنایتکارانه است و به کشته شدن دانش آموزان و معلمان منجر می شود. فریبا چاردیواری، یک کودک چاه بهاری برای گرفتن کتابهای درسی خود به مدرسه رفت و زیر آوار دیوار فرسوده مدرسه گرفتار شد و جان باخت. حمید رضا گنگو زهی، معلم خاشی، در تلاش برای نجات جان دانش آموزان از زیر آوار دیوار فرسوده یک مدرسه، جان خود را از دست داد.
از۳۰ تیر سال۱۳۹۵ تا پایان تیرماه امسال، این وضعیت وخامت بیشتری یافته است. در ۳۰ شهریور ۱۳۹۵، وزیر آموزش و پرورش در یک نشست خبری گفت: آخرین آمار ثبت شده بیش از ۱۲ و نیم میلیون دانش آموز را نشان می دهد. ۷۰۰هزار نوآموز در پیش دبستانی، هفت میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در دورة ابتدایی، ۵ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در متوسطه اول و متوسطه دوم و ۷۳ هزار نفر در مدارس استثنایی. در حدود ۱۰۷ هزار واحد آموزشی با بیش از ۹۴۷ هزار پرسنل فرهنگی سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند.
در آمار ارائه شده نوسط این کارگزار حکومت، خبری از کودکان بازمانده از تحصیل، از بی سوادی در کل کشور، از آتش گرفتن مدارس، از مدارس کلنگی، چادری، خشتی، کپری و تخریبی نیست.
این مدارس فرسوده که باید تخریب و به کلی بازسازی شوند، نیازمند بودجه و اعتبار مالی است که مثل بقیه نیازمندیهای عمومی، از جامعه دریغ شده و به جای آن منابع مالی کشور صرف سرکوب و صدور تروریسم و ارتجاع می شود. به گفته وزیر آموزش و پرورش رژیم «۶۸ هزار کلاس نا امن در کشور وجود دارد که نیازمند ۱۲هزار میلیارد تومان بودجه برای بازسازی است» (ایسنا ۱۸ اسفند ۱۳۹۵).
به نوشته تابناک «۳۰درصد از مدارس کشور تخریبی و غیر قابل استفاده است و۳۰درصد دیگر هم نیاز به بازسازی دارد. در تهران۵۵۰ مدرسه فرسوده نیاز به تخریب و بازسازی دارد. یک مقام دولتی در این باره گفت؛ با توجه به بودجه دولت برای تخریب و نوسازی این مدارس شاید۱۰۰سال طول بکشد که این تخریب و نوسازی انجام شود. هم اکنون احتمال مرگ ۵/۴میلیون دانش آموز به دلیل رخدادهای طبیعی در مدارس فرسوده وجود دارد» (تابناک ۱۶شهریور ۱۳۹۵).
در مورد کودکان بازمانده از تحصیل، کارگزاران حکومت، آماری متناقض و ناقص ارائه می دهند که باید تلاش کرد تا از خلال آنها به بخشی از واقعیت پی برد. در آغاز سال تحصیلی ۱۳۹۶-۱۳۹۵ رسانه های حکومتی نوشتند که ٣۵۰هزار دانش آموز دبیرستانی از تحصیل بازمانده اند. در دیماه گذشته، رئیس سازمان بهزیستی رژیم از وجود ۱۳۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در کشور خبر داد که یک هفتم آنها به استان سیستان و بلوچستان تعلق دارند.
نمونه دیگری از کارنامه ننگین آموزش وپرورش رژیم رقم ده میلیونی بیسوادان در ایران است. کارگزاران و رسانه های رژیم معترفند که در تمام کشورهای آسیای میانه، اروپا، بخشی از کشورهای آمریکای شمالی و شرق آسیا بیش از ۹۹درصد افراد باسواد هستند. اما بر اساس اطلاعات مرکز آمار رژیم که در فروردین امسال منتشر شده، 22.4 درصد از جمعیت ۶سال به بالای کشور بی سواد هستند. رئیس سازمان سواد آموزی رژیم می گوید: «بیش از ۱۰میلیون نفر بی سواد در رده سنی بین ۱۰ تا ۴۹ سال در کشور وجود دارد» (ایلنا ۲۳فروردین۱۳۹۶). وی به رقم «۸ میلیون و ۸۰۰هزار بی سواد مطلق” نیز اذعان کرده است (خبرگزاری فارس۶ مرداد ۱۳۹۶).
همچنین در شهریور گذشته، به مناسبت روز جهانی سواد آموزی، رقم «۹میلیون بی سواد مطلق در ایران»در فضای مجازی و رسانه های رژیم منتشر شد.

۴۱- وضعیت بهداشت و درمان مردم ایران هم فاجعه بار است. روز دوشنبه ۲۸ تیر امسال، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی رژیم از کمبود ۹۰هزار تخت بیمارستانی در کل ایران خبر داد. رسانه ها ضمن انتشار اظهارات او نوشتند: در ایران ۹۰۰ بیمارستان مشغول ارائه خدمات درمانی هستند که ۵۵ درصد آنها فرسوده هستند. در حال حاضر به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ایران، ۵/۱ تخت بیمارستانی در بخشهای دولتی و غیردولتی موجود است و نظام درمانی ایران با کمبود دست کم ۸۰ هزار پرستار نیز روبروست.
در ایران تحت سلطه آخوندها، مردم در سنین جوانی و میانسالی به بیماریهایی دچار می شوند که ویژه سنین بالاست. رئیس انجمن آترواسکلروز (تصلب شرایین) می گوید: «بیماریهای قلبی و عروقی در ایران چنان افزایش یافته که سن ابتلا به آن به حدود ۳۰ تا ۳۵ سال رسیده است... در گذشته بیشتر افراد سالمند مبتلا به دیابت می شدند، اما امروزه دیابت نوع ۲ در جوانان و حتی کودکان نیز مشاهده می شود» (ایرنا ۲۵ مرداد ۱۳۹۵). رئیس این انجمن می گوید: روزانه ۳۰۰ نفر در ایران به خاطر بیماری قلبی جان خود را از دست می دهند و سکته های قلبی و مغزی ۴۵درصد مرگ و میرهای کشور را موجب می شود (ایرنا ۶اسفند ۱۳۹۵). نتایج تازه ترین مطالعه درباره ۳۲ نوع سرطان در ۱۹۵ کشور جهان نشان می دهد تعداد موارد مرگ ناشی از سرطان در ایران از سال۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ تقریباً دو برابر شده است (تابناک ۴ بهمن ۱۳۹۵).
به گفته سخنگوی وزارت بهداشت رژیم، در ایران سالانه بیش از ۹۲هزار نفر دچار سرطان می شوند. رئیس مرکز بهداشت خوزستان می گوید «سالانه نزدیک به ۶ هزار نفر از مردم استان خوزستان به سرطان مبتلا می شوند و ابتلا به سرطان در ایران با شیب تندتری نسبت به میانگین جهانی در حال افزایش است (ایسنا ۶ بهمن ۱۳۹۵).
روزنامه آرمان در شماره روز یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۵ خود از قول معاون وزیر بهداشت نوشت: «مرگ و میر نوزادان در ایران پنج برابر کشور های توسعه یافته است. در ایران سالانه ۱۵هزار نوزاد می میرند و این به معنای آن است که به ازای هر هزار تولد زنده ۱۰ نوزاد ایرانی جان خود را از دست می دهند».
به گفته رئیس مرکز بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار نفر در کشور به هپاتیت C مبتلایند، اما بیش از ۹۰ درصد آنها از بیماری خود بی اطلاع هستند.
در ایران بیماری کشنده ایدز روز به روز در حال افزایش است. به گزارش خبرگزاری میزان (۱۳ مهر ۱۳۹۵)؛ تعداد مبتلایان به ویروس ایدز در کشور سالانه ۱۰درصد رشد دارد. همین خبرگزاری یک ماه قبل (۱۷ شهریور) به نقل از معاون امور اجتماعی وزارت بهداشت نوشته بود «بر اساس آمارهای غیر رسمی ۱۰۰هزار بیمار مبتلا به ایدز داریم که ۷۰هزار نفر از این افراد از بیماری خود اطلاعی ندارند. براساس گفته های وی در ایران از هر ۴ نفر یک نفر دچار اختلال روانی هستند که شامل افسردگی و اعتیاد و بیماریهای مزمن روانی است». خبر دردناک دیگر آنکه ۴۵درصد کودکان خیابانی به بیماری ایدز مبتلا می شوند.
در گفتمان آخوندهای حاکم وقتی صحبت از لزوم توجه به این وضعیت فاجعه بار به میان می آید، آنها از فقدان بودجه حرف می زنند. اما وقتی پای موشک سازی و برنامه اتمی درمیان باشد در مورد توجه خود به اختصاص بودجه های کلان داد سخن می دهند.

۴۲- فاجعه فروریختن ساختمان پلاسکو در تهران در ۳۰ دی ۱۳۹۵ و جان باختن آتش نشانان فداکار و هم چنین انفجار معدن زغال سنگ یورت در آزادشهر در استان گلستان و جان باختن معدنچیان زحمتکش، رخدادهای تکان دهنده یی بود که ابعاد فاجعه بار ویرانگری، تبهکاری و قربانی شدن مستمر شریفترین نیروهای کار و زحمتکش ایران را به تصویر کشید.
پلاسکو در ابتدای انقلاب بلندترین ساختمان تهران بود که توسط بنیاد مستضعفان، از بنیادهای چپاولگر تحت کنترل خامنه ای، مصادره و بدون کمترین مراقبت و رسیدگی مورد بهره برداری قرارگرفته و محکوم به چنین فروپاشی پرفاجعه یی شده است. بعد از انتشار کلیپهای آتش گرفته این ساختمان و فریادهای درد و دریغ مردم تهران که به چشم خود نظاره گر فروریختن کامل آن بودند، انبوهی گزارش از نقض ضوابط نگهداری و مراقبت از ساختمان و عدم رسیدگیهای ضروری و از جمله فقدان کمترین وسایل اطفای حریق و حتی گزارشهایی از اقدامات عمدی ارگانهای بیت خامنه ای و سپاه در شبکه های اجتماعی انتشاریافت. خامنه ای در پیامی که به مناست این حادثه فرستاد، این «حرف و حدیث»ها و «رسیدگی به علل حادثه» را «مسأله بعدی» قلمداد کرد. خامنه ای، با یک فرار به جلو، گفت: در حال حاضر همه تلاشها باید برای نجات جان گرفتارشدگان جهت دهی شود. رسیدگی به علل حادثه مسأله بعدی است. از همه مسئولان می خواهم وظیفه فوری را بر هر حرف و حدیثی مقدم بدارند».
گوئیا که گشودن پرونده تحقیق- که اولین قدم ضروری دربروز چنین حوادثی در تمام جهان است- مخل عملیات فنی نجات است. علاوه براین، گرفتار شدن آتش نشانهای فداکار خود وجه دیگری از فاجعه و موضوع مسئولیت خامنه ای و کارگزاران ولایت فاسد و تبهکار او و موضوع دومین پرونده تحقیق در چنین فاجعه بزرگی است.
خانم مریم رجوی، در پیامی به همین مناسبت، ضمن تسلیت به مردم تهران به ویژه خانواده های قربانیان مظلوم خاطر نشان کرد: این فاجعه بزرگ و حوادث تلخ و قابل پیشگیری دیگری نظیر تصادف و آتش سوزی مرگبار دو قطار مسافربری در سمنان در آذرماه گذشته، عقب ماندگی و نابسامانی مفرطی را نمایان می کند که رژیم ولایت فقیه و شخص خامنه ای به میهن ما و تمام نهادها و زیربناهای خدماتی و فنی کشور تحمیل کرده اند. باشد که با فروریختن اساس این نظام فاسد و تبهکار، ایران، این زیباترین وطن، روی آزادی و آبادی را ببیند.
در فاجعه انفجار در معدن زغال سنگ یورت در آزادشهر در استان گلستان، دهها کارگر معدن کشته و شمار دیگری مجروح شدند. به نوشتة رسانه های رژیم، معدن مزبور تحت پوشش بانک مهر اقتصاد وابسته به بنیاد تعاون بسیج است. سرکردگان بسیج و سپاه که سهامدار اصلی این معدن هستند با سکوت کامل در صدد لاپوشانی نقش خود در این فاجعه بودند. همچنین مقامات دولت روحانی، از ربیعی وزیر کار تا نعمت زاده وزیر صنایع و معادن، به شیوه های مختلف سعی کردند بر ابعاد فاجعه سرپوش گذارند. روز ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۶، مدیرکل مدیریت بحران استان گلستان اعلام کرد جسد یکی دیگر از معدن چیان در معدن آزادشهر کشف و تعداد کشته شدگان این حادثه به ۴۳ نفر رسید.

فصل ششم:
گسترش مقاومت مردم ایران در برابر تبهکاری و ایلغار ولایت فقیه

۴۳- آن چه به طور خلاصه پیرامون قتل عام طبیعت و فجایع اجتماعی ناشی از تبهکاری رژیم آخوندی در فصل سوم این بیانیه ذکر شد، تنها یک جنبه از واقعیت زندگی در ایران است. جنبة دیگر، مبارزه و مقاومت مردمی در برابر ایلغار ولایت فقیه است که در تمامی این ۳۸سال با همه فراز و نشیبهایش تداوم داشته و عمق و گسترش پیدا کرده است. اذعان و ابراز نگرانی سرکرده کل نیروی انتظامی رژیم آخوندی به روزانه بیست تا سی تظاهرات و تجمع اعتراضی در سال گذشته(۷ تا ۱۱ هزار اعتراض)، گواه عزم جزم مردم ایران و درماندگی آخوندها و پاسداران اشغالگر آنهاست.
طی یکسال گذشته، اعتراضات کارگران، معلمان، پرستاران و کادر پزشکی، بازنشستگان، کارمندان، کشاورزان، دامداران، دانشجویان، فارغ التحصیلان دانشگاهها، دانش آموزان، جوانان متقاضی کار، غارت شدگان مؤسسات و نهادهای چپاولگر حکومتی به طور روزمره جریان داشت. به گزارش خبرگزاری تسنیم(۱۸مرداد۱۳۹۶)،حسین ساجدی نیا فرمانده نیروی انتظامی رژیم درتهران در مراسم تودیع خود در گفت: تنها در سال گذشته بیش از ۱۶۰۰ تجمع صنفی و اقتصادی در شهر تهران شکل گرفت.
اعتراض ممتد نیروهای کار به «لایحه اصلاح قانون کار»، «ادغام بخش درمان تأمین اجتماعی با وزارت بهداشت» و «طرح کارورزی و مهارت آموزی» از جمله مواردی بود که در کنار مبارزه برای خواسته های بر حق ادامه داشت. کارگران در «لایحه اصلاح قانون کار»، موسوم به لایحة احمدی نژاد روحانی، به پیروزی رسیدند و دولت را مجبور کردند که این لایحه را پس بگیرد.
تجمعات و تحصنها و تشکیل زنجیرة انسانی توسط مدافعان محیط زیست، مدافعان کارون و زاینده رود و معترضان به آلودگی شدید هوا نیز جریان داشت و کشاورزان معترض در تعدادی از شهرها برای حق آب، اقدام به تحصن، تجمع، راهپیمایی و بستن جاده ها و معابر کردند.
در آستانة روز کارگر (اول ماه می-۱۱اردیبهشت۱۳۹۶)، سازمان چریکهای فدایی خلق ایران بیلان ۱۹۵۶ حرکت اعتراضی کارگران، معلمان، پرستاران و برخی از حرکتهای اعتراضی کشاورزان در سال ۱۳۹۵ را منتشر کرد. در سال ۱۳۹۴ تعداد حرکتهای اعتراضی ۱۵۸۶ بود که این از رشد چشمگیر جنبش نیروهای کار خبر می دهد.
این بیلان شامل همه حرکتهای اعتراضی نمی شود. واقعیت این است که در گوشه و کنار کشور حرکتهای اعتراضی بسیاری صورت می گیرد که ثبت همة آنها امکانپذیر نیست.
استمرار تظاهرات حق طلبانه و عدالتجویانة مردم به رغم خفقان حاکم و اعدامهای بی وقفه برای ارعاب عمومی، به چالش بزرگی برای رژیم تبدیل شده است و سران و سرکردگان قوای مجریه و قضائیه و نمایندگان مجلس فرمایشی، بارها و بارها از اینکه امواج اعتراضات مردمی بنیاد نظام ظلم و چپاول را براندازد ابراز نگرانی کرده اند.
طی یک سال گذشته، هواداران مقاومت، در صدها اقدام جمعی و تظاهرات افشاگرانه در کشورهای مختلف جهان، با اعتراضات مردمی در داخل میهن ابراز همبستگی کردند و دبیرخانه شورای ملی مقاومت به طور مستمر این اعتراضات را در گزارشها و اطلاعیه های خود پوشش داد و همراه با طرح مطالبات اقشار مختلف مردم ایران و افشای سرکوب و چپاول حاکم، خواهان محکومیت بین المللی و طرد و تحریم رژیم و ارگانهای سرکوبگر و غارتگر آن به خصوص سپاه پاسداران، گردید. شرح این حرکتهای اعتراضی از گنجایش این بیانیه خارج است، از این رو به چند نمونه اکتفا می کنیم.

۴۴- روز ۳۱خرداد ۱۳۹۶، هزاران نفر از غارت شدگان توسط مؤسسات مالی متعلق به سپاه پاسداران، سازمان بسیج، نیروی انتظامی و قوه قضاییه، در شهرهای تهران، مشهد، اهواز، بابل، ابهر، اردبیل و رشت دست به تظاهرات زدند و شعارهایی نظیر «یا حجه ابن الحسن ریشه ظلمو بکن»، «مردم ما بیدارند، از دروغگو بیزارند»، «حمایت از سارقان، خیانت است به قرآن»، «مرگ بر دزد» و «مشکل ما حل نشه اهواز قیامت می شه»، سر دادند. احمد حاتمی، از مقامات بانک مرکزی در واکنش به تظاهرات گسترده غارت شدگان گفت: «وضعیت آتی ما بسیار وخیم خواهد بود» و «کسانی که این مؤسسات را راه انداختند از یک قدرت سیاسی و پشتوانه خاصی برخوردار بودند که توانستند قانون را دور بزنند و اجرا نکنند. بدون مجوز سرتاسر ایران شعبه بزنند و از مردم سپرده بگیرند». این کارگزار حکومتی پیش از این اذعان کرده بود: «پشت این مؤسسات مالی و اعتباری قدرتهای بزرگی ایستاده اند. قدرتهایی که می توانند در صورت نیاز مصوبه های شورای پول و اعتبار را هم تغییر دهند».
در نمونة دیگری از این تظاهرات، روز ۸ خرداد ۱۳۹۶ هزاران غارت شده در مقابل بانک مرکزی در تهران تظاهرات کردند و با مأموران سرکوبگر که قصد پراکنده ساختن آنها را داشتند، درگیر شدند. مردم خشمگین شیشه های در شمالی بانک را شکستند، خیابان میرداماد را بستند و شعار می دادند: «عزا عزاست امروز روز عزاست امروز- سپرده ما مردم روی هواست امروز»، «دولت بی کفایت، خجالت خجالت». زنان حضور چشمگیری در این تظاهرات داشتند.

۴۵- روز ۱۴ اردیبهشت۱۳۹۶ شماری از معدنچیان در حاشیة جلسة ستاد بحران حادثه، که با حضور استاندار رژیم در استان گلستان برگزار شد، تجمع اعتراضی برگزار کردند. معدنچیان معترض می گفتند: «حقوق ما به اندازه یک وعده عصرانه وزیران است و اگر به مشکلاتمان اعتراض کنیم اخراج خواهیم شد».
صبح ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶، خانواده های کارگرانی که در اثر انفجار معدن ذغال سنگ در آزادشهر زیر خروارها خاک مانده اند، با نیروهای سرکوبگر مستقر در معدن، که قصد دور کردن آنها از محوطه را داشتند درگیر شده و حاضر به ترک محل نشدند. این خانواده ها به صورت شبانه روزی در کنار ورودی تونل بودند.
به گزارش دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران، صبح روز یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶، کارگران و خانواده های معدنچیان کشته شده در استان گلستان به خودرو روحانی، رئیس جمهور شیاد رژیم که 5 روز بعد از فاجعه انفجار در معدن و کشته شدن دهها تن از معدنچیان، در یک اقدام نمایشی به محل رفته بود، حمله کردند. آنها با پرتاب سنگ و کوبیدن مشت و چوب بر خودرو او، خشم و انزجار خود را نسبت به سران جنایتکار رژیم که کمترین توجهی به درد و رنجهای بیشمار کارگران ندارند، به نمایش گذاشتند. روحانی، در حالی که خودروش آسیب دیده بود، مجبور شد به سرعت صحنه را ترک کند. خانواده یکی از قربانیان فریاد می زد: «چند روز پیش او کجا بود؟ آمده است رأی جمع کند؟ من برادرم را می خواهم، چند روز قبل او کجا بود؟»
یکی از کارگران خشمگین خطاب به روحانی گفت: «۴۰ معدنچی مردند، ۱۷۰ بچه بی پدر شدند، ۴۰ زن بیوه شدند، چند سال پیش آمدیم دادگاه آزادشهر شکایت کردیم، ما را زدند... پارسال آمدیم فرمانداری با خانمهایمان و بگوییم ۱۴ ماه است که حقوق نگرفته ایم، می خواستیم حقمان را بگیریم، یعنی تو رئیس جمهور متوجه نشدی؟ من۲۰ میلیون از این شرکت طلب دارم اما ۱۰ هزار تومان ندارم که فرزندم را دکتر ببرم... کارگر ۲۰ تا ۲۵ سال در معدن کار می کند و بعد از ۲۵ سال که بازنشسته می شود تنها یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان حقوق بازنشستگی می گیرد... رئیس جمهور اصلاً می دانی معدنکار یعنی چه؟ یک سال کار می کنیم شش ماه بیمه می دهند، دست آخر هم بیمه آرایشگری و کتابداری می دهند ولی سقف بیمة کار زیان آور را به ما نمی دهند».

۴۶- کارگران زحمتکش ایران روز جهانی کارگر را به صحنة اعتراض و ابراز انزجار علیه رژیم ضدکارگری آخوندی تبدیل کردند. در حالی که رژیم در یک اقدام منزجر کننده، مراسم فرمایشی روز کارگر را بر سر قبر خمینی برگزار کرده بود، کارگران این بساط را بر هم زده و بارها با شعارهای خود سخنرانی روحانی شیاد را قطع کردند. کارگران شعار می دادند «عزا، عزاست امروز: روز عزاست امروز، زندگی کارگر رو به فناست امروز». مجری برنامه، کارگران را مزدور خطاب کرد و آنها را تهدید کرد که دهانشان را خرد خواهد کرد.
همزمان صدها کارگر در برابر مجلس رژیم دست به اعتراض زدند. نیروهای سرکوبگر با یورش به کارگران درصدد برآمدند از این تجمع جلوگیری کنند. آنها تلفنهای همراه تجمع کنندگان را جمع آوری می کردند و مانع گرفتن عکس و فیلم می شدند. اما کارگران با جنگ و گریز به تظاهرات ادامه می دادند و بنرهایی با مضمون بزرگداشت روز جهانی کارگر و تصاویر زندانیان سیاسی دربند را در دست داشتند و شعار می دادند: «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «روز کارگر روز ماست، خیابان از آن ماست».
در قطعنامه پایانی این تظاهرات کارگران خواهان «افزایش فوری حداقل دستمزد بر اساس سبد هزینه مطابق با استانداردهای زندگی امروزی»، «پایان دادن به امنیتی کردن اعتراضات صنفی و مدنی»، «ممنوعیت تعقیب قضایی و وارد کردن اتهامات امنیتی نسبت به فعالیتهای صنفی، سیاسی و مدنی»، «لغو مجازات اعدام و شلاق، لغو کلیه احکام صادره علیه فعالان کارگری و معلمان»، «آزادی بی قید و شرط همه فعالان کارگری، معلمان و فعالان سیاسی و اجتماعی در بند»، «آزادی بی قید و شرط ایجاد تشکلهای مستقل، اعتصاب، اعتراض، راهپیمایی»، «پرداخت فوری مطالبات معوق کارگران، بازنشستگان، معلمان»، «تأمین امنیت شغلی کارگران»، «ممنوعیت کار کودکان» و «بر چیده شدن تمامی قوانین تبعیض آمیز نسبت به زنان و برابری کامل و بی قید و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی عرصه ها» شدند.
در همین روز در اصفهان شمار کثیری از کارگران ذوب آهن برای دومین روز متوالی در محل کارخانه تجمع کردند. آنها به قطع پاداش و مزایای خود معترض بودند..
در تبریز کارگران تراکتور سازی در برابر استانداری آذربایجان شرقی تجمع بزرگی برگزار کردند و خواهان حقوق به یغمارفته خود شدند.
در کرمان کارگران سهامدار معدن کرومیت اسفندقه در مقابل ادارة کل بازرسی رژیم دست به تجمع زدند و نسبت به خرید و فروش غیرقانونی سهام این معدن توسط کارگزاران رژیم اعتراض کردند.
کارگران کارخانه قند شیراز در مقابل استانداری دست به تجمع زدند. بر روی پلاکاردهای آنان نوشته شده بود: معیشت، منزلت، حق مسلم ماست، ما گرسنه ایم!

۴۷- روز سه شنبه ۲۴ اسفند۱۳۹۵، مردم شهرهای تهران، شیراز، مشهد، اصفهان، یاسوج و شهر کرد و بانه جشن چهارشنبه سوری را به صحنه رودر رویی و ابراز انزجار از نظام منحوس ولایت فقیه تبدیل کردند.
در تهران در میدان مادر فلکه سوم و چهارم تهران پارس و میدانهای انقلاب و امام حسین جشن و آتش بازی به صورت گسترده برگزار شد. درخیابان پنجم نیروی هوایی جوانان جلو ماشین نیرو انتظامی، ترقه انداختند که موجب تخریب قسمت جلویی خودروی نیروی انتظامی و هراس نیروهای سرکوبگر شد. جوانان در تهران پارس نیز عکس بزرگی از خمینی جلاد و خامنه ای را به آتش کشیدند.
 در مشهد جوانان به پایگاه ارگان سرکوبگر بسیج در بلوار وکیل آباد کوکتل مولوتف پرتاب کردند. جوانان شهر کرد در تمام شهر آتش روشن کردند، کوکتل مولوتف پرتاب کردند و با نیروی انتظامی درگیر شدند. در اصفهان، از همه جای شهر صدای انفجار به گوش می رسید. در بانه مردم با ترقه و آتش بازی، مراسم را برگزار کردند. نیروهای سرکوبگر انتظامی در هراس از خشم جوانان از خودروهای خود پیاده نمی شدند. در یاسوج از هنگام ظهر صدای ترقه و جنب و جوش جوانان در شهر به گوش می رسید.

۴۸- روز پنجشنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۵، هزاران تن از فرهنگیان و معلمان شاغل و بازنشسته در یک تجمع اعتراضی در تهران و شهرهای مختلف خواستار آزادی معلمان زندانی و نقض احکام قضایی علیه فعالان فرهنگی شدند. آنها همچنین خواهان دریافت حقوق و مزایای حداقل و همسان سازی حقوقشان با سایر کارمندان دولت شدند. در حالی که خط فقر تعیین شده توسط رژیم برای یک خانواده چهار نفری چهار میلیون تومان است، حقوق بخش عمدة معلمان از یک میلیون تومان فراتر نمی رود و عموم آنها در وضعیت مشقت باری زندگی می کنند. اصلاح ساختار بیمه و پرداخت پاداش پایان خدمت فرهنگیان و بازگرداندن پولهای چپاول شده صندوق بازنشستگی فرهنگیان از دیگر خواستهای معترضان بود. آنها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «تأمین ۱٪، گرسنگی ۹۹٪»، «بیمه کارآمد حق مسلم ما است»، «فقر و تبعیض دیگر بس است» و «اسماعیل عبدی آزاد باید گردد».
تجمعهای مشابهی در مقابل ادارات آموزش و پرورش شهرهای شیراز، مشهد، کرمانشاه، اراک، رشت، قزوین، تبریز، اردبیل، زنجان، اصفهان، اهواز، سنندج، مریوان، قروه، سقز، بانه، کامیاران، دیواندره و دهگلان، بوشهر و کنگان، الیگودرز و رومشگان، تربت حیدریه، فردوس، بجنورد، لردگان و شاهرود برگزار شد.
روز یکشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۵ ، هزاران بازنشسته در تهران و سایر شهرها ازجمله مشهد، ساری، تبریز، ارومیه، رشت، یزد، خرم آباد، قم و فردوس در اعتراض به وضعیت معیشتی خود دست به تظاهرات زدند. این تظاهرات در تهران در مقابل دفتر آخوند روحانی، رئیس جمهور رژیم در خیابان پاستور، و در شهرستانها در مقابل ساختمانهای سازمان بازنشستگی برگزار شد. تظاهرکنندگان خواهان همسانسازی حقوقشان با دیگر مزدبگیران، اصلاح ساختار بیمه بازنشستگان و ارتقای سطح معیشت خود شدند.
روز ۱۰ اسفند۱۳۹۵، هزاران بازنشسته در اعتراض به وضعیت اسفبار معیشتی خود در مقابل مجلس رژیم دست به اعتراض زدند. فرهنگیان، پرستاران و دیگر کارمندان بازنشسته که علاوه بر تهران و استان البرز از استانهای خوزستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، گیلان، مازندران، اصفهان و مرکزی گرد آمده بودند شعار می دادند: «کارگر، معلم، اتحاد، اتحاد»، «به پا خیز برای رفع تبعیض»، «تا حق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم»، «معیشت منزلت حق مسلم ماست»، «یک اختلاس کم بشه، مشکل ما حل میشه»، «نوبت ما که میشه، خزانه خالی میشه». تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «کارگر، معلم، دانشجو، پرستار، اتحاد اتحاد»، «خط فقر چهار میلیون، حقوق ما ۱میلیون».
در همین روز تجمع اعتراضی صدها کارگر گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز برای هجدهمین روز در برابر ساختمان استانداری خوزستان ادامه یافت.

۴۹- در روز شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ تظاهرات مردم قهرمان اهواز به رغم اعلام ممنوعیت هرگونه تجمع از سوی رژیم، برای ششمین روز متوالی با شعار «هیهات مناالذله» و “نترسید نترسید ما همه با هم هستیم» ادامه یافت.
روز جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵ مردم به ستوه آمده اهواز در پنجمین روز تظاهرات اعتراضی خود نسبت به وضعیت فاجعه بار آلودگی هوا و قطع مکرر آب و برق در شهرهای خوزستان، در مقابل استانداری رژیم تجمع کردند.
مردم اهواز شعار می دادند: «هیهات مناالذله»، «خوزستانی می میرد، ذلت نمی پذیرد»، «مشکل ما حل نشه، اهواز قیامت میشه»، «اهواز بیقراره، کارون آب نداره»، «خوزستان نفت داره مردم بدبخت داره»، آنها همچنین به زبان عربی شعار می دادند:«با خونم و با جانم، ای کارون نجاتت می دهم»؛
تظاهرکنندگان پلاکارهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «اهواز = حلب، نه برق نه آب نه امکانات»، «بیکاری، بی آبی، بیماری؛ ماهشهر فرزند ناتنی ایران نیست».
خانم رجوی با درود به مردم و جوانان و زنان قهرمان خوزستان، به ویژه مردم به جان آمده اهواز خواستار تشدید اعتراضات برحق و ایستادگی بر روی خواستهای مبرم آنها برای برخورداری از حداقلهای زندگی انسانی مانند هوای پاکیزه و آب و برق گردید.
تظاهرات اعتراضی مردم اهواز در اعتراض به وضعیت فاجعه بار آلودگی هوا و قطع مکرر آب و برق در سومین روز خود در ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ با گسیل نیروهای سرکوبگر رژیم روبه روشد. آنها با ماشینهای حامل مسلسل و بستن خیابانهای منتهی به استانداری و پل معلق و فلکه آتش نشانی، تلاش کردند از گسترش اعتراضات جلوگیری کنند.
تظاهرکنندگان شعار می دادند: «مرگ بر استبداد»، «مرگ بر اختناق»، «ما مردم اهوازیم؛ ظلمْ نمی پذیریم»، «مسئول بی کفایت اخراج باید گردد»، «ابتکارِ دروغگو، استعفا استعفا»، «هوای پاک حق ماست، اهواز شهر ماست»، «نیروی انتظامی خجالت خجالت»، «اتحاد، اتحاد». آنها همچنین علیه استاندار خوزستان شعار می دادند.
در روز سه شنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۵ تظاهرات اعتراضی مردم شادگان که روز ۲۵ بهمن در اعتراض به کشته شدن یک جوان به نام حسن آلبو غبیش از هموطنان عرب برپاشد، برای دومین روز متوالی ادامه یافت. این جوان بر اثر شلیک مزدوران نیروی انتظامی در روز ۲۱ بهمن به قتل رسیده بود.

۵۰- روز ۱۶ آذر۱۳۹۵، به مناسبت روز دانشجو، در دانشگاههای مختلف تهران و دیگر شهرهای کشور، دانشجویان، مقامها و عوامل رژیم را، که برای سخنرانی در جمع عوامل باندهای حکومتی به دانشگاهها رفته بودند، مفتضح کردند و در اقدامات اعتراضی خود خواهان آزادی زندانیان سیاسی به ویژه دانشجویان زندانی شدند.
در دانشگاه امیرکبیر هنگام سخنرانی علی مطهری، نایب رئیس مجلس رژیم، یکی از دانشجویان درسخنانش که به صورت کلیپ در شبکه های اجتماعی منتشر شد، گفت: ما برای اینکه آینده مان را درست تر نگاه کنیم، نیاز داریم جعبه سیاههای تاریخ مان را واکاوی کنیم. این وظیفه و حق ماست که وارد این مسائل بشیم. ما باید بپرسیم که سال 1367 چه اتفاقی افتاد؟ در آن فایل صوتی آیت الله منتظری به زیبایی اشاره می کنند که «شما در دادگاه تاریخ محکوم خواهید شد». سال ۶۷ چه اتفاقی افتاد؟ ادامه جنگ بعداز فتح خرمشهر برای چه بود؟ چرا گروگانگیری اتفاق افتاد؟ در قتلهای زنجیره یی چه اتفاقی افتاد؟ این جعبه سیاهها را چرا ما باز نمی کنیم؟
درحالیکه سخنان این دانشجو با کف زدن جمع دانشجویان مورد حمایت قرار می گرفت، وی ادامه داد: چرا در قبال مسأله سوریه اینطور سکوت کرده ایم. این نسل کشی که دارد در سوریه اتفاق می افتد را ببینید، پانصد هزار نفر کشته شدند، نسلها در سوریه سوخت. سوریه ویران شد. ما در کجای این بازی ایستاده ایم؟ ما قطعاً محکومیم. ما قطعاً در مقابل اشکهای کودکان سوری محکوم هستیم.
در دانشگاه تبریز هم در جلسه یی که به مناسبت ۱۶ آذر برگزار شد یکی از دانشجویان که سخنانش درکلیپهایی در شبکه اجتماعی انتشاریافت، گفت: تاریخ آبستن پیروزی خلقهاست. فریاد جنبش دانشجویی را، جنبشی که همراه راستین توده های مردم است، لبخند فجر و پیروزی را خواهیم شنید، خواهیم دید و احساس خواهیم کرد. دانشگاه سنگر آزادیست و ما این سنگر آزادی را حفظ خواهیم کرد. ممکن است، این خطاب به شما دانشجویان عزیز و بزرگوار است، ممکن است دانشجویان را زندانی وسرکوب کنند اما نه! جنبش دانشجویی از بین رفتنی نیست. این فکر باقی ماندنی است چون حق است. این فکر جای خودش را در جامعه و تاریخ باز خواهد کرد. این پرچم اگر امروز از دست ما بیفتد فردا کس دیگری آن را بلند خواهد کرد. ما حق داریم که از مشکلات و خطرات نهراسیم و از آنها استقبال کنیم و حق داریم زمانه را نیشخند بزنیم. آینده مال ماست به این نکته ایمان داشته باشیم که آینده متعلق به جنبش دانشجویی و انقلابیون راستین است. پیروز باشید.

۵۱- روز جمعه ۷ آبان ۱۳۹۵، هزاران تن از مردم شهرهای مختلف، در اعتراض به سیاستهای ضد ملی و ضد ایرانی رژیم و در سالروز تولد کوروش کبیر، در آرامگاه وی در پاسارگاد دست به تظاهرات زدند. تظاهر کنندگان شعار می دادند: «آزادی اندیشه با ریش و پشم نمی شه»، «ایران وطن ماست، کورش پدر ماست»، «حکومت آخوندی فقط ظلم، فقط جنگ»... به دنبال این تظاهرات باشکوه، علی صالحی، دادستان جنایتکار رژیم در شیراز، روز دوشنبه ۱۰ آبان از دستگیری شماری از شرکت کنندگان در تظاهرات ۷ آبان در پاسارگاد خبر داد. وی گفت: “اقدامات این افراد پیش از این از سوی دستگاههای امنیتی، اطلاعاتی و انتظامی مورد رصد قرار گرفته بود... لیدرها و سرشاخه های اصلی این تجمع، که به سردادن شعارهای هنجارشکنانه و ضدارزشها اقدام کرده بودند، دستگیر شدند... برای این افراد پرونده قضایی تشکیل شده و... برخورد قضایی لازم با آنها صورت خواهد گرفت».
شورای ملی مقاومت ایران عموم مردم، به ویژه جوانان را، به اعتراض علیه این دستگیریها و همبستگی با خانواده های دستگیرشدگان فرا خواند و از کلیه مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر خواهان اقدام فوری برای آزادی بازداشت شدگان شد.
روز سه شنبه ۲۵ آبان۱۳۹۵، شمار بالایی از کارگران و بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی و کارگران کارخانه ها و مراکز کارگری مختلف در اعتراض به قوانین ظالمانه کار، به ویژه قراردادهای موقت کار که کارگران را به بردگی می کشد، دست به یک تجمع اعتراضی گسترده در مقابل مجلس رژیم زدند. در این تظاهرات شمار زیادی از زنان کارگر و خانواده های کارگران حضور داشتند. گروههایی از دانشجویان در حمایت از کارگران در این تظاهرات شرکت کردند. این تجمع در حالی شکل گرفت که نیروهای سرکوبگر تلاش می کردند از پیوستن مردم به معترضان جلوگیری کنند.
تظاهرکنندگان شعار می دادند: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، «کارگر زندانی آزاد باید گردد»، «قرارداد موقت بردگی کارگر، قرار داد دائمی احیا باید گردد»، «شرکت پیمانکاری، بردگی کارگر»، «کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد اتحاد»، «اعتصاب، تجمع، حق مسلم ماست»، «لایحه این دولت، تضمین این بردگیست»، «معیشت، منزلت، حق مسلم ماست»، «اصلاح قانون کار، به نفع سرمایه دار»، «کارگران ایران، اتحاد اتحاد. اعتصاب، تجمع، تشکل، حق مسلم ماست». آنها شعارهایی علیه نوبخت سخنگوی دولت روحانی سردادند و خواستار استعفای او شدند.
روز سه شنبه۱۱ آبان ۱۳۹۵، همزمان با حضور روحانی در مجلس رژیم برای دفاع از سه وزیرش، شمار کثیری از مردم از شهرهای مختلف در مقابل مجلس دست به تظاهرات زده و نسبت به چپاول سرمایه های ناچیزشان توسط مقامات و کارگزاران رژیم اعتراض کردند. صدها تن از معلمان نهضت سوادآموزی، سهامداران مؤسسه «پدیره شاندیز»، کارگران و کارکنان شرکت مخابرات و صدها تن از چایخانه داران... در میان تظاهرکنندگان بودند.

۵۲- صبح روز چهارشنبه ۱۴مهر ۱۳۹۵، همزمان با روز جهانی معلم، فرهنگیان و بازنشستگان فرهنگی در اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایا و وضعیت بسیار بد معیشتی شان، دست به تظاهرات زدند. در تهران تظاهرکنندگان پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آن نوشته بود «معیشت، منزلت حق مسلم ماست».
روز سه شنبه ۶ مهر1395، هزاران تن از فرهنگیان بازنشسته در تهران و دیگر شهرهای کشور ازجمله شهرهای کرمانشاه، اصفهان، زنجان، کرمان، شیراز، تبریز، الیگودرز، مشهد، رشت، ابهر، ایلام، یزد، گرگان، همدان، بهبهان، بیرجند، بجنورد، سنندج و نهاوند و شهرهایی از استان گیلان... در اعتراض به پایین بودن حقوق و مزایا و وضعیت بسیار بد معیشتی شان دست به تظاهرات اعتراضی زدند.
شمار زیادی از فرهنگیان بازنشسته از تهران و شهرهای اطراف در مقابل مجلس ارتجاع دست به تظاهرات زدند.
تظاهرکنندگان در تهران و سایر شهرها پلاکاردهایی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: «منزلت، معیشت، حق مسلم ماست»، «خط فقر سه میلیون، حقوق ما یک میلیون»، «بازنشستگان = فراموش شدگان»، «شرمندگی مسئولان از حقوق بازنشستگان (در برابر) حقوقهای نجومی»، «تکریم بازنشستگان = توجه به معیشت آنان».
روز سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف برای سومین روز متوالی به اعتراض و تظاهرات خود ادامه دادند و در مقابل ساختمان ریاست دانشگاه دست به تجمع زدند. آنها با عوامل حراست که جاسوسان وزارت اطلاعات در دانشگاه هستند و قصد متفرق کردن آنها را داشتند درگیر شدند و دفتر رئیس دانشگاه را به تصرف خود در آوردند.
دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه ملی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه رازی کرمانشاه و دانشگاه زنجان نیز در هفته اول مهر شاهد اعتراضات مشابهی بود.

۵۳- در یک سال گذشته زندانیان سیاسی با تمام توش و توان خود در زندانهای خلیفة تهران به مقاومت و مبارزه ادامه دادند. آنها از تیغ اعدام و شکنجه و آزار و یورشهای گاه و بیگاه دژخیمان باکی به دل راه ندادند و با ادامه اعتصاب غذاها و مایه گذاشتن از جان و تن خود، فریاد دادخواهی سردادند، نظیر اعتصابهای جمعی زندانیان سیاسی زندان گوهردشت در اعتراض به انتقال اجباری و تحمیل محدودیتها و شرایط ضد انسانی یا در اعتراض به اعدام همبندیهایشان و اعتصاب جمعی زندانیان سیاسی اهل سنت در همین زندان در اعتراض به اعدام جمعی زندانیان سیاسی، و هم چنین اعتصاب غذاهای انفرادی زندانیان در اعتراض به احکام بیدادگاهها و اتهامهای آخوند ساخته نظیر «توهین به مقدسات» و «ضاله بودن کتب و آثار» یا اعتراض به تبعید و توهین و آزار شکنجه گران و بازجویان دادستانی و سپاه و اطلاعات نظیر دستگیری و شکنجه بستگان زندانیان یا محروم ساختن آنها از درمان و بیمارستان یا اعتراض به بلاتکلیفیهای طولانی و محرومیت از ملاقات در سخت ترین شرایط زندان.
اعتصاب غذاهای ثبت شده که شمار آنها به بیش از ۱۳۰ مورد می رسد، در بسیاری از موارد به صورت جمعی و در همبستگی با سایر زندانیان و همرزمان و همبندان بوده است. جنبش اعتصاب غذاها چه در موارد متعددی که دژخیمان را ناگزیر از عقب نشینی کرد و چه آنگاه که بیداد دشمن و مقاومت زندانیان را در نبردی نابرابر فریاد زد؛ در تمامیت خود صفحات درخشان دیگری از پایداری تسلیم ناپذیر ایران و ایرانی را در برابر ضحاک زمان رقم زدند.
مقاومت ایران در حمایت از این مقاومتها و اعتراضهای زندانیان، پیوسته مراجع بین المللی مدافع حقوق بشر، به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران را به اقدام فوری و مؤثر برای رسیدگی به وضعیت زندانیان سیاسی در حال اعتصاب غذا فرا خوانده است.

۵۴- پایداری و رزمندگی در سیاهچالهای خامنه ای در پیوند با مقاومت مردمی و مقاومت سازمانیافته و اشکال متنوع دیگر تداوم داشت. زندانیان سیاسی به برپایی مراسم و جشنها به مناسبتهای ملی، میهنی، مذهبی و مبارزاتی پرداختند و به رغم فشارها و محدودیتهای زندانبانان، هر مراسم و مناسبتی را به صحنة جنگ و نبرد با دژخیمان تبدیل کردند. آنها جشن ملی چهارشنبه سوری را با سردادن شعارهای «مرگ بر دیکتاتور» و «مرگ بر اصل ولایت فقیه» و «بزن آتش به ریشه ولایت» گرامی داشتند.
آنها به اعلام همبستگی با اعتراضات کارگران، معلمان و دیگر اقشار زحمتکش و محروم و کودکان کار ادامه دادند و درحالی که خود پای در بند و زنجیر داشتند، پا به پای تحولات سیاسی و مقاومت سازمانیافته به موضعگیری پرداختند، با حماسه های پایداری رزمندگان اشرفی در لیبرتی همراه و همصدا شدند و راه همبندان شهید و سرفراز شان هم چون علی صارمی، محمد علی حاج آقایی و جعفر کاظمی و محسن دکمه چی و شاهرخ زمانی را ادامه دادند.
زندانیان سیاسی مقاوم در بیانیه های روزمجویانه و مستدل خود، که اغلب به صورت جمعی صادر و روی شبکه های اجتماعی انتشار می یافت، نمایش انتخابات ریاست جمهوری رژیم در ۲۹اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ را تحریم کردند و آن را نمایشی در بازار مکاره یی به نام جمهوری اسلامی توصیف کردند که در آن استبداد مذهبی حاکم با شعار و ادعای خالی از شعور و عمل، مردم را سرگردان می کند و با مهندسی همه جانبة ولی فقیه و رسم انواع و اقسام خطوط قرمز و ممنوعه و تهدید و رد صلاحیت، حق رأی و آزادی و حق حاکمیت ملت ایران را به مسلخ می برد.
آنها در دل زندانها، برای حمایت از جنبش دادخواهی قتل عام زندانیان سیاسی تابستان ۱۳۶۷، مراسم جمعی گرامیداشت شهیدان سربه دار را برپا کردند و در سخنرانیهایشان نه فقط اعدامها و کشتارهای دهه ۶۰ بلکه تمامی مظاهر سرکوب عمومی و سرکوب ملیتها و اعدامهای وحشیانه زندانیان اهل سنت را محکوم کردند و خواستار محاکمه جنایتکاران در دادگاه بین المللی جنایی شدند.
زندانیان سیاسی در همبستگی با سایر زندانیان، بدرفتاری ضد انسانی در زندانهای خامنه ای را بی وقفه در نامه های سرگشاده به مراجع حقوق بشری افشا کردند و فریاد زدند «ای مردم دنیا! بدانید زندان گونتانامو که می گویند، اینجاست! جایی که تفکر و تبعیض فاشیستی زندانبانان بر هر ایدة عقلانی و منطقی غالب است».

۵۵- زندانیان سیاسی مقاوم طی بیانیه های شجاعانه خود در همبستگی با گردهمایی بزرگ مقاومت در دهم تیرماه در پاریس، این گردهمایی را پژواک آزادیخواهی تمام مردم دربند ایران، صدای محرومان و کولبران زحمتکش کردستان صدای اهل سنت و هموطنان بلوچ، تبلور سربلندی ایران و ایرانی و نماد مقاومت و آلترناتیو سازمانیافته و پیام هزار اشرف و پرچم برافراشته مقاومت به هرقیمت برای نیل به آزادی توصیف کردند و از اوین و دیگر زندانهای تهران تا گوهردشت و دیگر زندانهای کرج، و از زندانهای سایر شهرها و به ویژه هموطنان بلوچ و روحانیون بزرگوار اهل سنت در زندان مرکزی زاهدان نوشتند: ما از همة فعالان و دلسوزان داخلی و خارجی که همواره در کنار ما بیصدایان پشت میلههای زندان بوده و همه تلاشتان را در این زمینه کردهاند می خواهیم که مثل سالهای قبل، بار دیگر برای دفاع و احقاق حقوق ما در گردهمایی بزرگ پاریس در تاریخ ۱۰/۴/۱۳۹۶ برگزار میگردد شرکت کرده و صدای ما بیصدایان باشند... تا کرامت انسانی زندانیان بهطور کامل به آنها برگردد. ما زندانیان سیاسی از این اجتماع ایرانیان در تیرماه قاطعانه حمایت میکنیم و حمایت خود را اعلام می داریم.
زندانیان سیاسی اوین و گوهردشت این گردهمایی را طنین رعد و تشعشع برق در آسمان بی عملی و یأس و سکون توصیف کردند و نوشتند: چه نوید و بشارتی بالاتر از این برای یک زندانی محبوس و محروم از همه چیز، که هستند عزیزان بسیاری در پشت دیوارهای زندان و آنسوی آبها، که قلب و نبضشان برای همان میهن و آرمانی می تپد که او برایش محبوس گشته... چه نوید و بشارتی بالاتر از این برای ما زندانیان سیاسی و حتی غیر سیاسی، صنفی و عقیدتی که هستند برادران و خواهرانمان، دوستان و رفقایمان در اقصی نقاط اروپا، آمریکا و منطقه (سوریه، اردن، عراق، مصر، الجزایر، فلسطین، عربستان...) که نه تنها ما را فراموش نکرده بلکه فریاد رسای ما و همه مردم ایرانند... سلام و درود ما از زندان نثار مقدم همه ستارگان این کهکشان که آن چهره واقعاً دموکراتیک، جدی، فعال، مستحکم و تسلیم ناپذیر ایران و ایرانی را بر فراز قرائتهای دروغین موجود به دنیا معرفی می کنند.

فصل هفتم:
اعدام، شکنجه و سرکوب قرون وسطایی، پاسخ استبداد دینی به غلیان اجتماعی

۵۶- در طول یکسال گذشته، سرکوب، بازداشت، شکنجه و اعدام به طور مستمر ادامه داشته و تشدید شده است. بر اساس آمار و اطلاعات مندرج در رسانه های حکومتی، طی دورة چهارسالة اول روحانی، اقدامات سرکوبگرانه، به ویژه مجازات ضد انسانی اعدام افزایش داشته و از ۳۰۰۰ مورد بیشتر شده که بسا بیشتر از چهار سال قبل از آن است. یک قلم در ماه ژوییه ۲۰۱۷(۱۰ تیر تا ۱۰ مرداد) دست کم ۱۰۱ اعدام ثبت شده است. عدد واقعی اعدامها بسا بیشتر است و این آمار، اعدامهای مخفیانه را در بر نمی گیرد.
اعدام، در یکسال گذشته همچنان مهمترین حربه برای مهار کنشهای اعتراضی جامعه بوده است. سردمداران رژیم در عین حال که برای مصرف خارجی گاه و بیگاه از ضرورت تعدیل قانون اعدام صحبت می کنند، اما در عمل شمار اعدامها را افزایش داده اند. هرچند شمار دقیق اعدامها مشخص نیست و بسیاری از اعدامها مخفیانه صورت می گیرند اما شمار اعدامهای ثبت شده که اکثراً توسط رسانه های حکومتی، اعلام شده اند گواه آن است که شمار اعدامها نسبت به جمعیت در ایران تحت حاکمیت آخوندها، مقام اول را در جهان داراست. اظهارات سرکردگان رژیم در این زمینه بسیار گویاست:
جواد لاریجانی، دبیر نهاد به اصطلاح «حقوق بشر» قوه قضاییه رژیم، در نامه خود به زید الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر ملل متحد، در توجیه اعدامهای جمعی و جنایتکارانه ۲۵ زندانی سیاسی اهل سنت در ۱۲مرداد ۹۵، نوشت: «هر فرد و گروهی در هر لباس و بر هر مبنایی که بخواهد جامعه را نا امن کرده و فضای رعب و وحشت و ترور را حکمفرما نماید، قطعاً مستوجب محاکمه و مجازات است» (فارس، ۱۷مرداد ۱۳۹۵). وی در توجیه اعدام برای مواد مخدر نیز می گوید: «مبانی فقهی حکم اعدام برای متهمان مواد مخدر ناظر بر افساد فی الارض است... شورای نگهبان، قانون اخیر مجلس درباره لغو مجوز اعدام درباره متهمان مواد مخدر را رد کرد و به مجمع تشخیص رفت و آنجا دو پیچ محکمتر خورد..» (میزان، ۲۱ آذر ۱۳۹۵).
صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه رژیم، دربارة مجازاتهای وحشیانه رژیم تحت عنوان «قصاص» گفت: «[رژیم] ایران در برخورد با تروریسم [بخوانید مخالفان و معترضان] هیچ گونه تسامحی به خرج نخواهد داد و ارزشهای خود را فدای برخی حرفها و واکنشهای نادرست و خلاف واقع مدعیان حقوق بشر نخواهد کرد» (تسنیم، ۱۸مرداد ۱۳۹۵).
مجید تخت روانچی، معاون وزیر خارجه و نماینده رژیم آخوندی در مذاکرات حقوق بشری با اتحادیه اروپا، اعدام را «خط قرمز رژیم» اعلام کرد و به خبرگزاریهای حکومتی گفت: «وقتی بحث اعدام می شود می گویم ما در چارچوب قوانین مان مجازات اعدام داریم و این چیزی نیست که بتوانیم کنار بگذاریم” (ایلنا، ۲۱ آبان ۱۳۹۵).
او تردیدی باقی نمی گذارد که دیالوگ حقوق بشر صرفاً ابزاری برای بزک کردن چهرة رکورد دار اعدام در جهان امروز و تسهیل معامله با آن است.
مقامات و رسانه های رژیم، اکنون، بدون پرده پوشی اعلام می کنند که بیش از ۵۳۰۰ نفر زیر اعدام بسر می برند و در زیر ستم سیاه ولایت فقیه برای مدتهای طولانی، شب و روز با کابوس مرگ دست و پنجه نرم می کنند. این، یکی دیگر از شکنجه های پایان ناپذیر ضد انسانی در حکومت آخوندی است.
رحیمی، نمایندة مجلس رژیم، می گوید: «امروز چند هزار آدم منتظر اجرای حکم اعدام اند... بیشتر این افراد در مناطق مرزی بدلیل فقر، بدلیل بدبختی، بدلیل بیچارگی، بدلیل نداشتن، با حمل چند کیلو مواد مخدر از سر ناچاری، امروز پشت میله های زندان و منتظر اجرای حکم اعدام هستند”.

۵۷- مجازاتهای ضد انسانی و قرون وسطایی مانند سنگسار، قطع دست، کور کردن و... در نظام ارتجاعی ولایت فقیه هم در قانون قید شده است و هم در عمل اجرا می شود. این مجازاتها در حالی علیه جوانان ایران به اتهام سرقت و مفاسد اجتماعی اجرا می شود که در جریان جنگ قدرت باندهای رژیم پیوسته پرونده های چپاولهای چند میلیارد دلاری در نظام ولایت فقیه برملا می شود. در دفاع از این احکام وحشیانه، جواد لاریجانی نظام ولایت فقیه را «بزرگترین دموکراسی در غرب آسیا» عنوان کرده و می گوید رژیم متبوعش «از تهاجمات حقوق بشری ابایی ندارد» (خبرگزاری مهر، ۲۸دی۱۳۹۵).
دژخیمان رژیم در ۱۸ آبان ۱۳۹۵، در یک جنایت هولناک هر دو چشم یک زندانی را کور کردند. محمد شهریاری، رئیس جنایتکار دادسرای تهران، در این رابطه گفت: «پرونده در قالب نیابت به دادسرای جنایی تهران جهت اجرای قصاص ارسال شده بود. در یوم جاری و با حضور سرپرست دادسرای جنایی تهران و متخصصان مربوطه، قصاص دو چشم اجرا گردید» (خبرگزاری فارس، ۱۸ آبان ۱۳۹۵).
دژخیمان در ۵ دی ۱۳۹۵، انگشتان دست دو برادر زندانی به نامهای فرامرز و مجید بی غم را به اتهام سرقت در زندان مرکزی ارومیه قطع کردند و برای زهر چشم گرفتن از سایر زندانیان، دهها زندانی را که اتهامهای مشابهی دارند مجبور به تماشای این صحنه تکاندهنده کردند. درهمین ماه، دو برادر زندانی در یزد، علاوه بر اعدام، به حبس ابد، شلاق و قطع انگشتان دست محکوم شدند (میزان، ۲۸دی ۱۳۹۵).
دریکسال گذشته رژیم قرون وسطایی آخوندها به صدور احکام وحشیانه سنگسار و شلاق زدن و شکنجة علنی در ملأعام نیز ادامه داد. در مشهد یک دختر ۲۸ ساله، به خاطر شرکت در جشن تولد یکی از دوستانش به تحمل ۸۰ ضربه شلاق محکوم شد. در تهران زن جوانی، به دلیل «تماس تلفنی با یک مرد»، به یک سال تبعید و ۹۹ ضربه شلاق محکوم شد. در رشت مسئولان دو سایت محلی، به اتهام توهین به یک نمایندة مجلس رژیم، به ترتیب به ۱۱۴ و ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند. در شاهرود و در نجف آباد دو خبرنگار به ۴۰ ضربه شلاق محکوم شدند.
شکنجه و رفتار ضد انسانی در زندانها هم که روش ثابت آخوندهاست. دژخیمان خامنه ای در زندان اردبیل، یک زندانی به نام «عباس علیپور» را در سرمای زمستان، در حالی که پاهایش از زمین فاصله داشت، با زنجیر به دور میله پرچم در حیاط زندان بستند. این شکنجه سبعانه که در سرمای شدید چند شبانه روز ادامه یافت. سرانجام در روز ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ به مرگ این زندانی منجر شد. زندانی سیاسی ارژنگ داوودی در روز ۲۱ بهمن ۱۳۹۵، طی نامه یی نوشت: «در زندان زابل... پس از کتک کاری و فحاشی به قصد تحقیر، سر زندانی را از ته می تراشند و بعد دست و پای او را محکم با زنجیر به دور ستونی می بندند تا در معرض دید همه زندانیان، زندانبانان و نیز مسؤلان و سایر پرسنل آنجا باشد. سپس او را چند روز به همین وضعیت نگه می دارند به طوری که زندانی طی این مدت در اثر درد و رنج ناشی از انقباض عضلات از حال می رود».
مقاومت ایران بارها خواستار اقدام فوری سازمان ملل متحد، به ویژه کمیسر عالی حقوق بشر و ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر برای جلوگیری از اعدام، شکنجه، رفتار ضد انسانی و بازداشتهای خودسرانه زندانیان شده است.

۵۸- موج اعدامها به رغم تمامی اقدامات سرکوبگرانه رژیم در موارد متعددی واکنش اعتراضی اجتماعی، به ویژه از سوی خانواده های زندانیان را به دنبال داشته است. صبح روز ۲۰ فروردین ۱۳۹۶، صدها تن از خانواده های محکومان به اعدام به ویژه زنان، در مقابل مجلس رژیم تظاهرات کرده و خواهان لغو مجازات اعدام شدند. تجمع کنندگان که از تهران و استانهای اصفهان، فارس، لرستان، یزد، خراسان رضوی و جنوبی، ایلام، آذربایجان غربی، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و مازندران آمده بودند، پلاکاردهایی با خود حمل می کردند که روی آنها نوشته شده بود: «اعدام نه»، «فرزندان ما را نکشید»، “نان آور خانواده را اعدام می کنید»، «هر ایرانی فریادش را علیه حکم اعدام بلندتر کند»، «ما خواهان لغو حکم اعدام هستیم»، «خواست همه ایرانیان، لغو حکم اعدام است» و «زندگی را اعدام نکنید».
این تجمع در حالی شکل گرفت که عوامل ارگانهای سرکوبگر پیشاپیش در صحنه مستقر شده بودند و با توهین و آزار و اذیت خانواده ها در صدد بودند از شکل گیری آن جلوگیری کنند. مزدوران، برای پراکنده ساختن جمعیت، شماری از آنها را دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل کردند. برای جلوگیری از اطلاع رسانی، خطوط اینترنت منطقه نیز قطع شده بود. به دنبال آن، تعدادی از خانواده ها به مقابل دادستانی رژیم در خیابان بهشت رفتند.
روز ۱۸ مرداد ۱۳۹۵، به دنبال انتقال محمد عبداللهی، زندانی سیاسی کرد و شش تن از مجرمان عادی زندان مرکزی ارومیه به سلولهای انفرادی برای اجرای مجازات اعدام، شماری از خانواده های زندانیان برای وداع با فرزندان شان به ارومیه رفته و در مقابل این زندان دست به اعتراض زدند. دژخیمان زندان در پاسخ به خانواده های نگران، گفتند: «تجمع نکنید بعداً تماس می گیریم بیایید جنازه هایشان را ببرید». عوامل اطلاعاتی رژیم نیز خانواده های معترض را تهدید کردند در صورت مصاحبه و اطلاع رسانی از اعدام عزیزانشان، از دریافت پیکر آنها محروم خواهند ماند. به دنبال آن دژخیمان با یورش وحشیانه به این تجمع شماری از خانواده ها را بازداشت کردند.
شورای ملی مقاومت ایران بار دیگر، همبستگی و همدردی خود را با تمام خانواده های زندانی و به ویژه خانواده زندانیان اعدام شده اعلام می کند. بربریت ولایت خامنه ای لکه ننگی برای بشریت و تاریخ حقوق شهروندی است. آن افراد و جریاناتی که این لکه ننگین را نمی بینند و با بازی در میز رژیم و مشارکت در نمایشهای انتخاباتی هیزم بیار تنور شکنجه و اعدام می شوند، باید در مقابل مردم ایران و به خصوص خانوادة زندانیان پاسخگو باشند. چرا که رفتار آنان عملاً در خدمت استمرار اعدام و توحش ولایت فقیه و باندهای درونی آن به شمول حسن روحانی است.

۵۹- دستگیریهای خودسرانه و «فراقضایی» و افزودن بر شمار زندانیان و افزایش زندانهایی که فاقد کمترین ضوابط انسانی و حقوقی است، لازمة حفظ رژیمی است که با افزایش مستمر نارضایتیهای اجتماعی رو به روست. اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندانها، می گوید در حالی که جمعیت کشور در ۳۰ سال گذشته ۶۶ درصد رشد داشته، شمار زندانیان ۳۳۳ درصد افزایش داشته و ۷۰درصد زندانیان زیر ۴۰سال دارند. یعنی افزایش زندانیان ۵ برابر افزایش جمعیت بوده است (سایت خبرنگاران جوان وابسته به سپاه پاسداران- اول خرداد ۱۳۹۶).
پاسدار ساجدی نیا، سرکرده انتظامی تهران بزرگ، از دستگیری ۳۰۰ نفر در روز ۱۶ شهریور ۱۳۹۵ خبر داد. وی ضمن اشاره به افزایش ۳۲درصدی دستگیریها نسبت به مدت مشابه سال، قبل گفت که از ابتدای سال جاری (پنج ماه و نیم) ۹۹۰۰ معتاد متجاهر بازداشت شده اند.
ناصر کشاورز، معاون نیروی انتظامی رژیم در استان فارس، در باره ۹۰۰ دستگیری طی روزهای ۱۳ و ۱۴شهریور ۱۳۹۵، در این استان، گفت: این دستگیریها به دنبال اجرای «طرح امنیت عمومی» و در «راستای ارتقای امنیت اجتماعی و افزایش ضریب امنیتی» صورت گرفته است (سایت تابناک ۱۷شهریور ۱۳۹۵).
ارگانهای سرکوب رژیم به منظور مقابله با فعالیتهای اجتماعی، به دستگیری مدیران و کاربران شبکه های اجتماعی در استانهای مختلف ازجمله تهران، فارس، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، ایلام، کهگیلویه و بویراحمد، قزوین، اردبیل و خراسان متوسل شدند. بنا بر بیانیة نهاد سایبری سپاه پاسداران ۴۵۰ نفر از مدیران شبکه های اجتماعی احضار و دستگیر شدند (ایسنا، ۱۱شهریور ۱۳۹۵).
رژیم آخوندی نه فقط با دستگیریها و بازداشتهای خودسرانه، بلکه با افزایش انواع و اقسام محدودیتهای ارتجاعی، تلاش می کند، بندهای خفقان و سرکوب را بر دست و پای جامعه محکم کند. خامنه ای، ولی فقیه رژیم آخوندی، در یک فتوای مضحک «دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی و در منظر نامحرم» را ممنوع اعلام کرد (رسانه های حکومتی، ۲۰ شهریور ۱۳۹۵). در همین ماه، تنها طی ۱۰روز، ۸۲۵ واحد صنفی فروشنده لباس زنان نیز پلمب شدند (سایت تابناک، ۱۵شهریور ۱۳۹۵).
رژیم آخوندی به تمهیدات سرکوبگرانه و زن ستیزانه جدیدی در دانشگاهها و مراکز آموزشی روی آورده است. یکی از این تمهیدات طرح سرکوبگرانه موسوم به «عفاف و حجاب» است که از سوی دولت آخوند روحانی به دانشگاهها ابلاغ شده است. بر اساس این طرح مسخره، سایز پاشنه کفش و ناخن و رنگ و شکل لباس دختران دانشجو تعیین شده و دانشجویان دختر باید نسبت به رعایت این ضوابط قرون وسطایی و توهین آمیز تعهد دهند. برای دانشجویان پسر نیز ضوابطی مشخص شده است ازجمله «استفاده از کراوات و پاپیون از هر نوع ممنوع است. همچنین استفاده از شلوارهای کوتاه و چسبان، تنگ و نازک و شلوارهایی که تعمداً پاره و وصله داشته باشد، بلند بودن مو به طوریکه از یقه لباس پایین تر باشد» (خبرگزاری مهر، ۲۸ شهریور ۱۳۹۵).

۶۰-شورای ملی مقاومت ایران طی سال گذشته بارها نسبت به نقض حقوق بشر، سرکوب زنان و جوانان، معتقدان به ادیان و مذاهب دیگر، فعالان کارگری و معلمان و... هشدار داده و شورای حقوق بشر، کمیسر عالی حقوق بشر و ارگانهای بین المللی مدافع حقوق بشر را به محکوم کردن وضعیت فاجعه بار حقوق بشر در ایران فرا خوانده و خواستار اقدام فوری برای جلوگیری از اجرای این مجازاتهای ضد انسانی شده است.
در آذرماه ۱۳۹۵، مجمع عمومی ملل متحد، با صدور قطعنامه یی درباره نقض حقوق بشر در ایران «نگرانی جدی خود را از تکرار اعمال نگران کننده بالا و اجرای مجازات اعدام... ازجمله اعدامهای انجام شده برای جرائمی که واجد شرایط جرایم بسیار جدی نیست، و در اساس متکی بر اعترافات اجباری بوده و این اعترافات اجباری در مواردی از افراد زیر ۱۸ سال... گرفته شده ابراز کرد».
قطعنامه رژیم ایران را «به لغو اعدامها در ملأعام، هم در قانون و هم در عمل» فراخواند و خواستار آن شد که «چه در قانون و چه در عمل، هیچ کس مورد شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیر انسانی یا اهانت آمیز، که ممکن است شامل خشونت جنسی، و مجازاتی که به شدت با ماهیت جرم نامتجانس است... قرار نگیرد».
قطعنامه رژیم ایران را «به توقف بازداشت خودسرانه» و «رسیدگی به شرایط بد زندانها، پایان دادن به محرومیت از دسترسی به درمان پزشکی کافی و خطر مرگ که زندانیان با آن مواجه هستند» و پایان دادن «به اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح آمیز، ازجمله خاتمه دادن به اذیت و آزار و تهدید و ارعاب و شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها» فرا می خواند و «آزاد کردن افرادی که به خاطر اعمال این حقوق مشروع، خودسرانه بازداشت شده اند و فسخ محکومیتهای ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی مدت به خاطر اعمال آزادیهای بنیادین» و رفع تمامی «اشکال تبعیض و نقض حقوق بشر» علیه زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی را خواستار شده است.
خانم رجوی گفت این قطعنامه که شصت و سومین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط ملل متحد است و گوشه هایی از جنایتهای رژیم ضد انسانی ولایت فقیه را بازتاب می کند، احاله پرونده نقض سیستماتیک و وخیم حقوق بشر توسط این رژیم به شورای امنیت ملل متحد و محاکمه سردمداران آن را ضروری تر می سازد.
در ۱۸ آذر ۱۳۹۵، در آستانه روز جهانی حقوق بشر، قانونگذاران اروپایی طی کنفرانسی که به ابتکار گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا برگزار شد، نقض حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کردند و خواستار آن شدند که گسترش روابط با ایران منوط به توقف اعدام در این کشور شود. این گروه پارلمانی از حمایت بیش از ۳۰۰ نماینده از گروههای مختلف سیاسی پارلمان اروپا برخوردار است.
این کنفرانس پارلمانی خاطرنشان کرد: وضعیت حقوق بشر در ایران تحت ریاست حسن روحانی نه تنها بهبود نیافته بلکه با افزایش اعدامها رو به وخامت نهاده است. تشبیه رژیم ایران با دیگر نظامهای دیکتاتوری یک اشتباه خطرناک است. مذاکره با این رژیم در مورد حقوق بشر، تنها این رژیم را جسورتر می کند تا به جنایات خود ادامه دهد. روابط تجاری و سیاسی با رژیمی که به نسبت جمعیت، بالاترین آمار اعدام در جهان را دارد، تمامی استاندارهای حقوق بشری را زیر پا می گذارد. در ماههای سپتامبر، اکتبر و نوامبر ۲۰۱۶ درحدود ۲۰۰ نفر در ایران اعدام شدند.
در روز جمعه ۴ فروردین ۱۳۹۶، شورای حقوق بشر ملل متحد با تصویب قطعنامه یی، مأموریت گزارشگر ویژه ملل متحد در مورد شرایط حقوق بشر در ایران را برای یک سال دیگر تمدید کرد. این قطعنامه در حالی تصویب شد که استبداد دینی حاکم بر ایران و پاره یی از کشورهای ناقض حقوق بشر در تلاش بودند تا به هر نحو ممکن از تصویب این قطعنامه جلوگیری کنند.

فصل هشتم:
چرخش تعادل منطقه یی و بین المللی علیه فاشیسم مذهبی ولایت فقیه

۶۱- تحولات سالهای اخیر، به ویژه تحولات یکسال گذشته در سطح بین المللی و در منطقه، به یک دوران دست کم شانزده سالة مماشات با رژیم آخوندی، با مشخصه چشم پوشی برسرکوب داخلی، مشارکت در سرکوب اپوزیسیون اصلی رژیم و میدان دادن به صدور تروریسم و بنیادگرایی توسط رژیم ولایت فقیه، پایان داده است.
واقعیت این است که از جنگ کویت در سال۱۳۶۹ به این سو، به خصوص پس از اشغال عراق در سال ۱۳۸۲، و سیاستهای کشورهای غربی، به ویژه آمریکا، مساعدترین زمینه را برای گسترش دخالتها و تروریسم فاشیسم دینی حاکم بر ایران فراهم کردند. در این دوران شانزده ساله دروازه های عراق و سوریه و دیگر کشورهای منطقه به روی این رژیم باز شد و پاسداران و شبه نظامیان این رژیم در ابعاد کلان و همراه با بالاترین سرکردگان سپاه پاسداران به لشکر کشی در این کشورها پرداختند. جنگ آمریکا علیه عراق در سال۲۰۰۳، یک فرصت استراتژیکی برای رژیم پدید آورد و در هر دو دوره ریاست جمهوری بوش، خامنه ای تا توانست از شرایط عراق استفاده کرد. پس از خروج غیرمسئولانه ارتش آمریکا در زمان اوباما، بازهم یک فرصت ۸ ساله دیگر به رژیم داده شد تا منطقه را به مرتع تروریسم برخاسته از بنیادگرایی مذهبی و جنگهای فرقه یی مطلوب خود تبدیل کند و به تاخت و تاز در عراق و سایر کشورها ادامه دهد. رژیم در این دوران از هیچ فشار و توطئه یی علیه مقاومت ایران فروگذار نکرد.
اما در تحولات یک سال اخیر، یک اجماع جهانی و منطقه یی علیه دخالتهای افسار گسیخته رژیم آخوندی و لزوم مقابله با خطر آن برای صلح در منطقه و جهان به وجود آمده است.
در ۲۵ آبان ۱۳۹۵، کمیتة سوم مجمع عمومی ملل متحد طی قطعنامه یی در مورد سوریه، دخالتهای تروریستی سپاه پاسداران در این کشور را به شدت محکوم کرد. این قطعنامه که با اکثریت قاطع آرا (۱۱۵رأی مثبت در مقابل ۱۵رأی منفی) تصویب شد، بیانگر خواست جامعة بین المللی برای پایان دادن به دخالت رژیم آخوندی در سوریه است. بند 24 این قطعنامه دخالتهای تروریستی در سوریه، به ویژه «گروهانهای قدس، سپاه پاسداران انقلاب ایران، شبه نظامیانی مثل حزب الله و عصائب اهل حق و تیپ ابوالفضل العباس» را در سوریه به شدت محکوم می کند.
گزارش سالانه وزارت خارجه آمریکا در مورد تروریسم در سال ۲۰۱۶، که در ۲۸ تیر امسال منتشر شد، می نویسد: «نیروی قدس سپاه پاسداران به همراه شرکا، متحدان و عوامل ایران به نقش بی ثبات کننده در درگیریهای عراق، سوریه و یمن ادامه دادند. ایران به عضوگیری در سراسر منطقه برای پیوستن به نیروهای شبه نظامی شیعی مرتبط به ایران، که مشغول درگیریها در سوریه و عراق هستند، ادامه داد و حتی پیشنهاد تابعیت برای کسانی ارائه کرد که به این فراخوان گوش داده اند».

۶۲- مبتکر استراتژی صدور ارتجاع و تروریسم شخص خمینی بود. او در وصیتنامه خود بر ایجاد «یک دولت اسلامی با جمهوریهای آزاد و مستقل » تأکید کرد و خامنه ای نیز همه شرایط و ساز و کارها را برای پیشبرد این استراتژی ویرانگر تدارک دید. وی بیست سال پیش در دیدار با اعضای مجمع جهانی موسوم به ”اهل بیت“، که ارگان تبلیغاتی ـ تروریستی ولایت اوست گفت: «استکبار می داند که امروز در بسیاری از کشورهای اسلامی، دلهای مردم با جمهوری اسلامی است؛ می داند که عمق سیاسی و استراتژیک نظام جمهوری اسلامی، در داخل کشورهای اسلامی است؛ از شمال آفریقا تا شرق آسیا» (سایت خامنه ای، ۱۴بهمن۱۳۷۶).
در مقدمه قانون اساسی رژیم بر «تشکیل امت واحد جهانی» تأکید شده و وظیفه ارتش و سپاه پاسداران آن «نه تنها حفظ و حراست از مرزها بلکه... جهاد در راه خدا و مبارزه در راه گسترش حاکمیت قانون خدا در جهان» نیز هست. اصل ۱۱ این قانون تصریح می کند: «همه مسلمانان یک امت هستند و دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است سیاست کلی خود را بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی قرار دهد و کوشش پیگیر به عمل آورد تا وحدت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جهان اسلام را تحقق بخشد».
در سی و شش سال گذشته، مقاومت ایران پیوسته تأکید کرده است که حیات و امنیت رژیم ولایت فقیه، به موازات سرکوب و اعدام و شکنجه، به جنگ افروزی و صدور تروریسم و ارتجاع به خارج از ایران وابسته است. در آذر ماه ۱۳۸۲ رئیس جمهور برگزیدة مقاومت خطاب به اجتماع هموطنانمان در لندن، خطر سیاست صدور تروریسم و دخالتهای منطقه یی رژیم آخوندی را «صد بار خطرناکتر» از تهدید اتمی آن توصیف کرد و گفت: «شورای ملی مقاومت ایران در پیکار مستمر خود برای آزادی طی بیش از دو دهه، پیوسته نسبت به خطر صدور ارتجاع و بنیادگرایی و تروریسم، به مثابه اختاپوسی که سر آن در قم و تهران است هشدار داده است».
ده سال پیش، شورای ملی مقاومت در بیانیة سالانة خود اعلام کرد: «بقای رژیم استبدادی- مذهبی ولایت فقیه به سرکوب در داخل و صدور انقلاب به خارج گره خورده است. اگر توسعه طلبی ارتجاعی این حکومت مهار شود، تیغ سرکوب کند می شود و اگر سرکوب مردم به سستی رو کند، صدور بنیادگرایی از حرکت باز می ماند. موجودیت سپاه پاسداران به عنوان مهمترین نهاد پاسدار امنیت نظام، به گسترش سرکوب داخلی و صدور بنیادگرایی تحت نام اسلام بستگی دارد. عصارة قانون اساسی ولایت فقیه بر انکار حق حاکمیت مردم و تئوری صدور انقلاب اسلامی بنا شده است. دست برداشتن از سرکوب مردم و صدور بنیادگرایی به عراق به عنوان جبهة مقدم، به معنای گام برداشتن در جهت استحاله و فروپاشی ولایت فقیه است» (بیانیه شورا، مرداد ۱۳۸۶).
سال گذشته نیز شورا در بیانیة خود تأکید کرد: «رژیم ولایت فقیه نیازی حیاتی به صدور ارتجاع و بنیادگرایی و تروریسم برای حفظ موجودیت خود دارد و قلب اختاپوس بنیادگرایی و تروریسم برخاسته از آن، در تهران و در بیت ولی فقیه می تپد» (بیانیه شورا، مرداد ۱۳۹۵).

۶۳- طی یک سال گذشته و به موازات تشدید بحرانهای درونی و بیرونی رژیم، خامنه ای و سایر سران و مقامهای کلیدی حاکمیت، برای توجیه سیاستی که حتی در درون رژیم قابل هضم نیست، بارها و به بیانهای مختلف اذعان کرده اند که پایان دخالتهای منطقه یی این رژیم مرادف پایان و سرنگونی رژیم و یک مقوله حیاتی و امنیتی برای نظام است و با سرنوشت رژیم گره خورده است. در این باره به ذکر چند نمونه از آنها اکتفا می کنیم:
در دیماه گذشته، خامنه ای در دیدار با بازماندگان پاسدارانی که در سوریه کشته شده بودند، گفت: اگر جلو بدخواهان و فتنه گران که دستمایه دشمنی آمریکا و صهیونیسم هستند در آنجا [سوریه] گرفته نمی شد، باید در تهران، فارس، خراسان و اصفهان جلو آنها را می گرفتیم (سایت خامنه ای، ۱۷دی۱۳۹۵).
در اردیبهشت ماه امسال، پاسدار سرلشکر محمد باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم، می گوید: پاسداران... هم اینک با حمایت و همراهی با مقاومت اسلامی سوریه و عراق خود را «سپر امنیت» ملت ایران و بلکه امت اسلامی[بخوانید خلافت خامنه ای ] قرار داده اند... (رسانه های حکومتی، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶).
پاسدار رحیم صفوی، سرکردة سابق سپاه پاسداران و مشاور عالی خامنه ای، در آبان گذشته تصریح کرد: «عمق دفاع استراتژیک ایران، سوریه و عراق است... امروز متأسفانه به صحنه های دفاع استراتژیک ایران آن چنان که باید و شاید کمک نمی شود (روزنامه آرمان ۱۶ آبان ۱۳۹۵).
همزمان، آخوند مهدی طائب،رئیس قرارگاه موسوم به عمار، وابسته به بیت خامنه ای، در جمع بسیجیان و پاسداران، در بارة حضور نظامی و هدفها و ابعاد دخالت خامنه ای در یمن گفت: «خدا یک نعمتی را برایتان فرستاده به نام یمن... می دانید یمنی ها کجا می خواهند بروند؟ می خواهند خانه خدا را بگیرند. یک میلیون هم رزمنده دارند... یک رهبر دارند، آقا [خامنه ای ] در روز عید فطر از رهبر اینها تعریف کرد... فرمود رهبر حکیم و شجاع یمنی ها؛ آن روزی که عربستان به یمن حمله کرد، آقای سید عبدالملک گفت ما انشاءالله نماز پیروزی را در کنار خانه خدا اقامه خواهیم کرد. یعنی می رود تا آنجا، اما همه اینها را بدانید، تمام آن سوریه، آن یمن، آن بحرین، تمام اینها نفسشان به شماها [پاسداران] است» (تلویزیون حکومتی افق ۱۷ آبان ۱۳۹۵).
و این هم اظهارات حسن نصرالله، سرکردة حزب الله لبنان، که در بارة نقش رژیم آخوندی در یکی از کانونهای بحرانسازی و توسعة تروریسم و فرقه گرایی و تفرقه اندازی رژیم در منطقه خاورمیانه چنین می گوید: «بودجه حزب الله از ایران می رسد و هیچ طرفی ارتباطی با این موضوع ندارد. پول از ایران می رسد، مانند موشکهایی که با آن اسرائیل را تهدید می کنیم. از حضرت امام خامنه ای، دولت ایران و رئیس جمهوری آن به خاطر حمایت بی دریغ از ما در سالهای گذشته تشکر می کنیم. ما حقوقها را می پردازیم و مشکلی دراین زمینه نداریم... تا زمانی که ایران پول دارد ما هم پول داریم. هیچ قانونی نمی تواند مانع این دریافت شود... بودجه حزب الله از همان طریقی به وسیلة ایران به دست ما می رسد که تجهیزات نظامی و دیگر نیازمندیها... ما در خصوص بودجه حزب الله شفاف هستیم، درآمدهایش، هزینه هایش، هرآنچه که خورده و نوشیده می شود، موشکها و راکتهایش همه از ایران دریافت می شود» (ایسنا، ۴ تیر۱۳۹۵).

۶۴-دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران در ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ طی اطلاعیه ای در باره نقش سپاه پاسداران اعلام کرد: «مقاومت ایران بارها تأکید کرده است سپاه پاسداران ابزار اصلی حفظ نظام ولایت فقیه و ارگان محوری اعمال قهر و سرکوب نظامی است. دینامیسم و موتور محرک سپاه و روح حاکم بر آن، صدور بنیادگرایی و تروریسم و جنگ طلبی است که این خود مبتنی بر نظریه ولایت جهانشمول است. پروژه دستیابی به سلاح اتمی از ابتدا توسط سپاه پیش برده شده است....
 سپاه پاسداران برای بسط نفوذ خود در منطقه به طور سیستماتیک گروههای جنایتکار شبه نظامی ایجاد کرده است. علاوه بر حزب الله لبنان، عراق کانون توجه ویژه رژیم است و دهها گروه شبه نظامی مانند بدر، عصائب اهل الحق، کتائب حزب الله، حرکت النجباء را در این کشور سازمان داده است. حشدالشعبی که استخوان بندی اش از همین شبه نظامیان است، یک چتر دولتی و رسمی و آزادی عمل چشمگیری به این گروههای جنایتکار داده است. گروههای شبه نظامی عراقی از مهمترین منابع تأمین نیروی انسانی برای کشتار مردم سوریه اند. گروههای موسوم به انصارالله در یمن، صابرین در فلسطین همچنان که فاطمیون افغانستانی و زینبیون پاکستانی که به کشتار مردم سوریه مشغولند در این شمارند....
سپاه از دهة ۹۰ قرن گذشته، روابط فعالی با القاعده و دیگر گروههای افراطی سنی داشته است. روابطی که در سالهای اخیر در سوریه و عراق ابعاد بی سابقه یی به خود گرفته است. امروز تردیدی نیست که رژیم ایران و مالکی، نخست وزیردست نشانده اش در عراق، و دیکتاتوری بشار اسد نقش تعیین کننده یی در رشد و گسترش داعش داشته اند. فرماندهان بسیاری از جریانهای تروریستی در عراق و سوریه پس از سالها اقامت در ایران در یک دهة گذشته توسط نیروی قدس به عراق و سوریه منتقل شده اند».

۶۵- در مرداد ۱۳۹۶«قانون مبارزه با فعالیتهای ثبات زدای رژیم ایران در سال ۲۰۱۷»، با اکثریت قریب به اتفاق آرا، در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا به تصویب رسید. این قانون سپاه پاسداران را مشمول تحریمهایی می کند که برگروههای بین المللی تروریستی که بطور ویژه نامگذاری شده اند، اعمال می شود. محمدعلی جعفری، سرکرده کل سپاه پاسداران، در ۲۸ تیر، برای جلوگیری از تصویب این قانون، به تهدید متوسل شد و گفت: «اگر آمریکا بخواهد موضوع تحریم دفاعی و تحریم سپاه را دنبال کند قبل از آن باید پایگاههای منطقه ای خود را تا عمق هزار کیلومتر در اطراف ایران جمع آوری کرده و بداند اشتباه محاسباتی خود را با هزینه بالایی باید تصحیح کند».
اما این لایحه با امضای رئیس جمهور آمریکا به قانون تبدیل شده و رئیس جمهور ایالات متحده موظف به شناسایی دایره وسیعی از فعالیتهای رژیم ایران در حوزة تسلیحاتی، مداخله گری در منطقه و حقوق بشر و اعمال تحریمهای جدی و مؤثر بر افراد و نهادهای دخیل در این حوزه شده است.
کارشناسان قانون مقابله با اقدامات ثبات زدای رژیم آخوندها را به خاطر ویژگیهای سیاسی، هدفمندی و تحریمهای فزاینده و مرحله بندی شدة آن تحولی کیفی در مقابله با دخالتهای منطقه یی و سیاست صدور تروریسم رژیم می دانند.
ویژگی سیاسی این قانون که فراتر از یک تصمیم اجرایی، به تصویب هردو مجلس و امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده در این است که حاکمیت آخوندی را «یک تهدید استراتژیک» تلقی کرده و از همین رو هیأتی مرکب از وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر خزانه داری و مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا را موظف می کند که ظرف ۱۸۰روز پس ازتصویب این قانون و هر دو سال یکبار به طور مشترک راهبرد مقابله با این تهدید را به کنگره ارائه دهند.
هدفمندی این قانون به این معنی است که اجرای این قانون هدف مشخص «پایان دادن به اقدامات ثبات زدای رژیم ایران» را در منطقه وسیعی که قانونگذار آن را «خاورمیانه، شمال آفریقا و ماورای آن» تعریف کرده است، پیگیری می کند.
سومین ویژگی این قانون، که سبب شده کار شناسان آن را «مادر تحریمها» توصیف کنند، مرحله بندی افزایش کمی وکیفی فشار تحریمها علیه تمامیت سپاه پاسداران است و همزمان، افزایش تحریمهای مربوط به فعالیتهای موشکی و نقض حقوق بشر وتحریم معامله تسلیحاتی با رژیم را هم شامل می شود.

۶۶- پس از تصویب قانون مقابله با فعالیتهای ثبات زدای رژیم آخوندی در مجلس نمایندگان و سنای آمریکا، خانم مریم رجوی گفت: «مقاومت ایران از سالها قبل بر ضرورت نامگذاری سپاه پاسداران به مثابه حافظ تمامیت رژیم آخوندی و بازوی اصلی آن در سرکوب و صدور تروریسم و بنیادگرایی در لیستهای تروریستی تأکید کرده بود، اما مماشات با دیکتاتوری آخوندی درست بر عکس، راه را برای تاخت و تاز پاسداران و مزدورانشان در تمام منطقه باز گذاشت. خانم رجوی بر ضرورت اعمال بلادرنگ و همه جانبه این تحریمها، با همه الزامات آن تأکید کرد و گفت: هیچ راهی برای فرار رژیم و ارگانهای رسمی و غیر رسمی و طرف حسابهای داخلی و خارجی آن نباید باقی گذاشت. وی از سایر کشورهای جهان به ویژه اتحادیه اروپا و کشورهای منطقه خواست به این تحریمها بپیوندند و اجازه ندهند رژیم آخوندی روابط و تجارت با این کشورها را به وسیله یی برای سرکوب داخلی و صدور تروریسم و جنگ افروزی تبدیل کند. علاوه بر اعمال بلادرنگ تحریمها علیه سپاه پاسداران و ارگانهای مرتبط با آن، اخراج سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به آن از منطقه، به خصوص از سوریه و عراق، لازمة اجرای این قانون و لازمه پایان دادن به جنگ و بحرانی است که تمامی منطقه را فرا گرفته است» (اطلاعیه دبیرخانه شورا، ۵ مرداد ۱۳۹۶).

۶۷- روز ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶ کنفرانس سران ۵۵ کشور اسلامی و آمریکا در ریاض، پایتخت عربستان، برگزار شد. در این کنفرانس سران یا نمایندگان همه کشورهای اسلامی، بجز رژیم ایران و رژیم بشار اسد، دعوت شده بودند و حضور داشتند. دونالد ترامپ در اولین سفر خود به عنوان رئیس جمهور آمریکا به خارج از این کشور، در سخنان خود در اجلاس ریاض خطاب به شرکت کنندگان گفت: «هدف ما تشکیل ائتلافی از کشورها برای مقابله با افراط گرایی است...
این اجلاس بی سابقه... سمبلی از تعهد مشترک ما برای جهان است... آمریکا آماده است در کنار شما بایستد.... بدون اشاره به حکومتی که برای تروریستها پایگاه امن، پشتیبانی مالی و وضعیت اجتماعی لازم را برای عضوگیری فراهم می کند، هیچ بحثی درباره نابود کردن تهدید [تروریسم] کامل نخواهد بود. این رژیم، [رژیم] ایران است که از لبنان، تا عراق تا یمن، تروریستها، شبه نظامیان و دیگر گروههای افراطی را تأمین مالی می کند و آموزش می دهد و دهه هاست که بر آتش جنگهای فرقه یی و تروریسم دمیده است... کسانی که بیش از همه در طول زمان قربانی رژیم ایران بوده اند، مردم این کشورند. ایران دارای تاریخ و فرهنگی غنی است اما مردم ایران، به خاطر دنبال کردن جنگ افزوزی و تروریسم از سوی سران [رژیم حاکم]، متحمل درد و رنج و بدبختی شده اند. تا زمانی که رژیم ایران خواهان آن نباشد که به شریکی برای صلح تبدیل شود، همه کشورها باید به همراه هم برای منزوی کردن آن کار کنند و نگذارند تروریسم را تأمین مالی کند و برای روزی دعا کنند که مردم ایران بتوانند از حکومت عادلانه یی برخودار شوند که کاملاً شایسته آن هستند».
پادشاه عربستان سعودی در این کنفرانس گفت: «نظام ایران از زمان روی کار آمدن خمینی نوک پیکان تروریسم بین المللی بوده است... در عین حال ما تأکید می کنیم که ما برای مردم ایران احترام و ارزش قائلیم و این ملت را بخاطر جنایات نظام حاکم مورد مؤاخذه قرار نمی دهیم».

۶۸- در بیانیه پایانی کنفرانس ریاض، طی چهار بند، به سیاست صدور تروریسم و مداخلات رژیم ایران در منطقه پرداخته شده و این مداخلات به شدت محکوم شده است.
بیانیه خاطرنشان می کند: رهبران حاضر در اجلاس بر رد قاطعانة اقدامات رژیم ایران به منظور متزلزل کردن امنیت و ثبات منطقه و جهان و استمرار حمایت آن از تروریسم و افراط گرایی تأکید کردند. آنها به افزایش تلاشهایشان برای نظارت بر امنیت منطقه و جهان و مقابلة قاطعانه با فعالیتهای توطئه گرانه و مخرب رژیم ایران در داخل کشورهایشان و از طریق هماهنگی مشترک متعهدند. آنها هم چنین بر خطر برنامة موشکهای بالیستیک رژیم ایران تأکید کردند و استمرار نقض کنوانسیون وین دربارة روابط دیپلوماتیک توسط رژیم ایران را محکوم کردند.
در بیانیه کنفرانس سران کشورهای عربی و اسلامی و آمریکا در ریاض، هم چنین آمده است: «رهبران حاضر در نشست ریاض مواضع خصمانه رژیم ایران و استمرار دخالت رژیم ایران در امور داخلی دیگر کشورها را، که نقض صریح قوانین بین المللی و اصول حسن همجواری است، محکوم کرده و بر ضرورت مقابله با این اقدامات تأکید کردند.
روز اول خرداد سال جاری، خانم مریم رجوی، از مواضع کنفرانس سران عربی، اسلامی، آمریکا استقبال کرد و آن را گامهای ضروری در راستای پایان دادن به تروریسم و جنگ و خونریزی و برقراری صلح و آرامش دانست. او تأکید کرد محکوم کردن عملکردها و جنایتهای رژیم ملایان بایستی با اقدامات عملی و به طور مشخص قطع رابطه با رژیم آخوندی، اخراج آن از مجامع بین المللی، نامگذاری سپاه پاسداران و دیگر نیروهای نظامی و شبه نظامی و امنیتی وابسته به این رژیم در لیست تروریستی و اخراج آنها از منطقه دنبال و محقق شود.
خانم رجوی تأکید کرد: راه حل نهایی بحرانی که سراسر منطقه را در بر گرفته، سرنگونی رژیم ولایت فقیه به دست مردم و مقاومت ایران است. آزادی و جایگزینی حاکمیت مردم ایران به جای حاکمیت ملایان، خواست عموم مردم ایران است که تا کنون برای رسیدن به آن ۱۲۰ هزار شهید تقدیم کرده اند. به رسمیت شناختن خواست مردم ایران ضرورت صلح و آرامش در منطقه و از الزامات امنیت بین المللی است.

۶۹- طی یکسال گذشته به موازات بالا رفتن شمار کشته شدگان رژیم در سوریه، مداخله ضد انسانی رژیم در این کشور، بیش از پیش با انزجار عمومی در ایران روبه رو شد. این انزجار در بسیاری از حرکتهای اعتراضی بازتاب پیدا می کند، به نحوی که حتی برخی از باندهای درونی رژیم نارضایتی خود را علیه جنگ در سوریه ابراز می کنند.
 مصطفی تاج زاده در این باره می نویسد: «ما در سوریه دخالت پر ضایعه و کم فایده داشته ایم... هیچ کشوری به اندازه ایران در سوریه تلفات نداده است... با وجود این متهم به کشتار مردم سوریه و دنبال کردن گرایش فرقه یی شده ایم. اعتبارمان لطمه دیده است و روز به روز در باتلاق سوریه بیشتر فرو می رویم».
مهدی خزعلی در ۲۱شهریور۹۵ گفت: «جنگ ۸ ساله کم مان بود و حالا ۵ ساله در سوریه داریم می جنگیم. این اشتباه بود و نباید انجام می شد و من بارها گفتم... در واقع جنگ اتفاق افتاده ما هم در این باتلاق گیر هستیم. ما هم گرفتار داعشی هستیم که به وجود آمدنش مربوط به سوء مدیریت حاج قاسم سلیمانی است و اگر اینکار را نمی کرد داعشی نبود... خطای حاج قاسم سلیمانی است».
روزنامه اعتماد در شماره ۱۰ آبان۹۵ خود نوشت: «حزب الله در سوریه مشغول شده است و نیروهایش گرفتاری پیدا کرده اند. الآن شرایط منطقه خیلی بد است و ما داریم هزینه می کنیم».
روزنامه آرمان در شمارة ۳ بهمن ۹۵ در مقاله ای با عنوان «سوریه و شوک سوم»، با اشاره به اینکه زهر آتش بس در جنگ ایران و عراق شوک اول برای نظام بوده و برجام شوک دوم، نوشت: «.... سوریه نباید شوک سوم گردد. امروز درگیر و در آستانه شوک سوم هستیم. زخمی ایم، اما چون داغیم، خونی که از ما جاری است، را نمی بینیم. این سخن به معنای ترک صحنه نیست، هشدار برای اندیشیدن به تدبیری است که نتایج بحران سوریه برای ما غیرمترقبه و همراه با شوک نگردد... عملکرد مسکو پس از فتح حلب، حتی دوستان روسیه در ایران را دل نگران کرده است. مسکو - آنکارا محور اصلی و تهران به حاشیه رانده شده است. درک راهبردی از مرز نهصد کیلومتری ترکیه با سوریه، ملاحظات مختلف و تأثیرگذار متقابل آنکارا - مسکو نسبت به یکدیگر، جایگاه روسیه و ترکیه در نظام بین الملل، نوع رابطه و مراودات مسکو - آنکارا با غرب، اسرائیل، کشورهای عربی و ملاحظات مترتب بر آن، و در این میان تأمل در قطعنامه آتش بس، می تواند عامل تعمق و شاید بازدارنده از دریافت شوک سوم گردد».
در گردهم آیی بزرگ مقاومت در دهم تیر در پاریس، خانم مریم رجوی در سخنرانی خود گفت: “در این ۳۸ سال، آخوندها ۸ سال را با عراق در جنگ بودند، ۶ سال را با ملت سوریه در جنگ بوده و هستند و بیش از ده سال برای ساختن بمب اتمی با جامعه بین المللی درگیر بوده اند.
مقاومت ایران افتخار می کند که در هر سه مورد، در برابر استبداد مذهبی ایستاده است: پرچمدار صلح و آزادی، پرچمدار دفاع از مردم سوریه و پرچمدار یک ایران غیراتمی».

۷۰- رژیم آخوندی بدنبال توافق اتمی و یک قدم عقب نشینی در پروژه دست یابی به سلاح اتمی تلاش کرد با فعال کردن پروژه های گوناگون بر آن عقب نشینی سرپوش بگذارد. چیزی که نه فقط هزینه های سنگینی را بر مردم ایران تحمیل کرده، بلکه عکس العملهای شدیدی را در عرصه بین المللی بر انگیخته است. تولید، آزمایش و تکثیر موشکهای گوناگون زیر نظر ولی فقیه است. پاسدار- سرلشگر حسن فیروزآبادی، مشاور عالی خامنه ای، که تا تابستان سال ۱۳۹۵ رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رژیم بود، گفت: «هیچ موشکی در این کشور شلیک نمی شود مگر این که مصوبه فرمانده کل قوا را داشته باشد. حتی برای شلیک در رزمایشها هم باید از محضر رهبر انقلاب مجوز گرفته شود... حتی زمان شلیک را و این که در چه زمانی شلیک شود را نیز ایشان تعیین می کنند که این باید فلان وقت شلیک شود» (تسنیم، ۲۲ آبان ۱۳۹۵). خامنه ای در سخنرانی خود در نوروز96 گفت: آیا «کار کوچکی است که موشک برد بلند را جوری تنظیم کنند که در دو هزار کیلومتری با انحراف دو متر یا پنج متر به هدف بخورد».
شلیک این موشکها نقض آشکار قطعنامه۲۲۳۱ شورای امنیت ملل متحد مصوب ۲۹تیر۱۳۹۴ است که از رژیم ایران می خواهد «هیچ فعالیتی مرتبط با موشکهای بالستیک طراحی شده با قابلیت حمل تسلیحات هسته یی صورت ندهد، ازجمله شلیک هرگونه موشک با استفاده از چنین فناوریهای مربوط به موشکهای بالستیک». در همین رابطه چهار کشور آمریکا، فرانسه، انگلستان و آلمان در بیانیه مشترکی پرتاب موشک ماهواره بر به فضا توسط رژیم آخوندی را نقض قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت اعلام کردند.
در این میان، دعاوی شیادانه حسن روحانی مبنی بر اعتدال، با توجه به عملکرد چهارساله وی که کمتر کسی را می تواند بفریبد، رنگ باخته زیرا در طول چهار سال گذشته نشان داده است تا آنجا که به سپاه پاسداران و پروژه های نظامی و سرکوبگرانه رژیم برمی گردد، او هیچ فرقی با پیشینیان خود ندارد.
 پاسدار دهقان، وزیر دفاع دورة اول روحانی، اذعان کرد که دوران ریاست جمهوری روحانی، «شکوهمند ترین دوره در توسعه کمی و کیفی برنامه های موشکی و دفاعی کشور بوده است». وی افزود، از ابتدای بر سر کار آمدن روحانی تا پایان سال ۱۳۹۵ «بخش تأمین اعتبارهای دفاعی تا دو و نیم برابر نسبت به دولت قبل افزایش داشته است» و «در سال۱۳۹۶ به چهار برابر نسبت به دولت قبل می رسد» (ایرنا، ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۶).
 روحانی در روز ۲۹ فروردین۱۳۹۶ گفت در دورة او «بودجه بنیه دفاعی نسبت به آغاز این دولت ۱۴۵درصد رشد داشته است (و) از لحاظ تجهیزات راهبردی و امکانات راهبردی، نیروهای مسلح در سه سال و نیم به اندازه ۱۰سال گذشته گام برداشته است».

فصل نهم:
دو شکست بزرگ برای رژیم و دو پیروزی بزرگ برای مقاومت

۷۱- همچنانکه در مقدمه بیانیة حاضر اشاره شد، در سال گذشته در ستیز بین مقاومت سازمانیافته و رژیم ولایت فقیه، تحولات بسیار مهمی اتفاق افتاد که معادله قوا بین مردم و مقاومت را به سود مقاومت تغییر داد. هر چند هریک از این رویدادها حایز اهمیت و شایان بررسی است اما در این میان دو تحول بزرگ یعنی انتقال مجاهدان اشرفی به خارج از عراق و برگزاری گردهمایی بزرگ مقاومت در فرانسه دو شکست استراتژیک برای رژیم و دو پیروزی بزرگ برای مقاومت ایران رقم زد.

۷۲-از سال ۱۳۸۲(۲۰۰۳) تا ۱۳۹۵ (۲۰۱۶) ولایت انسان ستیز خامنه ای با ترفند و توطئه و انواع تهاجم های تروریستی و نظامی، بسیار کوشید تا زنان و مردان مجاهد خلق را در اشرف و پس از آن در لیبرتی از پا در بیاورد یا به انفعال و ندامت و تسلیم بکشاند. خامنه ای علاوه بر وزارت اطلاعات سپاه تروریستی قدس و وزارت خارجه را مأمور اجرای این کار کرد. به این منظور رژیم نه فقط نیروی تروریستی قدس و وزارت اطلاعات و وزارت خارجه و پایگاههای امنیتی و اطلاعاتی خود در بغداد را در پوشش های گوناگون به کار انداخت، بلکه عواملش در بالاترین رده های حکومتی و نیروهای امنیتی و نظامی عراق را هم بی وقفه علیه مجاهدین به خدمت گرفت.
رژیم و حکومت دست نشانده عراق طی یک دهه، از دسامبر ۲۰۰۳ تا سپتامبر ۲۰۱۳، در مجموع ۲۲ بار به مجاهدین «ضرب الاجل» دادند که هر یک با زمینه سازیهای سیاسی و تهدیدها و تبلیغات و اقدامات گسترده ایذایی همراه بود اما یک به یک در کارزارهای پیاپی که از سوی فرمانده ارتش آزادیبخش اعلام می شد، خنثی و در هم کوبیده شد.
صدور احکام جعلی قضایی در عراق علیه مجاهدین، درخواستهای استرداد مسئولان مجاهدین و قالب کردن برگه های قرمز به انترپل علیه مجاهدین، از دیگر توطئه های رژیم و مزدوران عراقیش علیه مجاهدین بودند. رژیم و ایادی آن در عراق علاوه بر محاصرة همه جانبه و ضد انسانی، به ۲۹ بار یورش، حملات زمینی و موشکی، تروریسم و آدمربایی و گروگانگیری مبادرت کردند.
شورا در بیانیة سال۱۳۹۴ خود هشدار داد: «رژیم ولایت فقیه که بارها خواستار اخراج مجاهدین از عراق شده از یکسو با شیوه های گوناگون در پروژه انتقال آنها به خارج از عراق توطئه و کارشکنی می کند و از سوی دیگر با تمام قوا درصدد تشدید محاصره و وارد کردن ضربه به آنهاست. این خود نشان می دهد که برای خامنه ای معنی واقعی ترم ”اخراج از عراق“، ”نابودی در عراق“ است» (بیانیه شورای ملی مقاومت ایران - مرداد ۱۳۹۴).

۷۳-اما زنان و مردان مجاهد با پایداری در دل محاصرة سبعانه، پرچم مبارزه برای آزادی و سرنگونی رژیم ولایت فقیه را برافراشته نگهداشتند و در کانون مهیب ترین بحرانهای خاورمیانه، سرمایة معنوی و مبارزاتی و استراتژیکی ملت ایران را حفظ و حراست کردند.
سرانجام این مقاومت سازمانیافته مردم ایران بود که با اتکا به پایداری و استقامت بی نظیر فرماندهی و «یکانهای فدایی» در اشرف و لیبرتی، به عنوان نقطه کانونی خنثی کردن جنایتهای رژیم و تلاشهای بی وقفة جهانی برای دفاع از حقوق اشرفیان، توانست توطئه ننگین و البته سهمگین رژیم را خنثی کند و در هم بشکند.
تلاشهای ممتد و خستگی ناپذیر جهانی با مدیریت خانم رجوی بر دو محور زیر استوار بود:
«تلاش جهانی برای تحکیم و تضمین تعهدات بین المللی، به ویژه از سوی دولت آمریکا و ملل متحد، برای تأمین حفاظت و حقوق مجاهدان اشرفی در لیبرتی و فراهم کردن الزامات سیاسی و لجستیکی و تضمینهای حقوقی برای انتقال امن تمامی آنها به خارج از عراق (به ویژه آلبانی).
افشا و خنثی کردن توطئه های بی وقفة دیکتاتوری آخوندی علیه مقاومت ایران، مخصوصاً پیکره و تشکیلات زندانی و تحت محاصره آن در لیبرتی» (بیانیه شورا، مرداد ۱۳۹۵).

۷۴- یک نمونه از این تلاشها تصویب لایحة قانونی برای حفاظت و انتقال مجاهدان لیبرتی بود که در ۲۵ نوامبر۲۰۱۵ به امضای رئیس جمهور آمریکا رسید و به قانون تبدیل شد. این لایحه که ثمرة تلاش اعضا و هواداران و پشتیبانان مقاومت در طول چند سال بود، ابتدا در کمیته نیروهای مسلح سنا و سپس در جلسة سنا با اکثریت سه چهارم تصویب شد، آنگاه به تصویب کنفرانس مشترک مجلس نمایندگان و سنا رسید و نهایتاً اوباما را ناگزیر به امضاء آن نمود.
این قانون در راستای حفاظت و انتقال ساکنان لیبرتی، وظایف مشخصی را بر عهده دولت آمریکا می گذارد و تصریح می کند که دولت آمریکا باید:
- قدم های سریع و مناسب را طبق توافقهای بین المللی بردارد تا امنیت و حفاظت فیزیکی ساکنان کمپ لیبرتی را تضمین نماید...
- به جامعه بین المللی در اجرای یک طرح، برای بازاسکان امن و صحیح و سالم و دائمی ساکنان کمپ لیبرتی یاری کند که شامل طرح انتقال، ازجمله یک نقشه مسیر با ذکر جزئیات از قدمهایی باشد که باید توسط کشورهای پذیرای ساکنان، ایالات متحده، کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد و ساکنان برداشته شوند تا بازاسکان در کشورهای دیگر تحقق یابد.

۷۵- آن مقاومت تاریخی و این تلاشهای شبانه روزی در عرصة جهانی، سرانجام به بار نشست و در سلسله عملیات پیچیده امنیتی، سیاسی و لجستیکی، همة مجاهدان و ساکنان لیبرتی پیروزمندانه و بدون خونریزی و با حفظ تشکیلات و ساختار سازمانی خود به آلبانی و دیگر کشورهای اروپایی منتقل شدند.
اطلاعیة کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا در روز پایان انتقال (۱۹شهریور۱۳۹۵) خاطر نشان میکند: «شرح یکایک توطئه ها و اقدامات بازدارندة رژیم و نحوه درهم شکستن و خنثی سازی آنها در جریان این انتقال بزرگ و تضمین امنیت و سلامت همه مسافران و مسئولان شناخته شده به مقصد، که در عین سکوت عمدی بدلایل اطلاعاتی و امنیتی، در هر نوبت با طرح و برنامه و اقدامات همه جانبه همراه بود، در این مختصر نمی گنجد و در حیطه این کمیسیون نیست. فقط یادآوری می کنیم که رژیم آشکارا اعلام کرد برای ۸۳۰ نفر از مجاهدین در نزد انترپل پرونده سازی جنایی کرده است تا به گفتة خودش در هر کجا دستگیر و تحویل رژیم شوند....
از این پیشتر، نخست وزیری عراق هم در یک سند رسمی به تاریخ بیست و سوم مارس۲۰۱۵، که از جانب کمیتة سرکوب مجاهدین انشا شده بود، با وقاحتی جنایتکارانه و مافوق تصور، به کمیتة پارلمانی بریتانیا برای ایران آزاد نوشته بود دادگاههای عراق بیش از ۱۵۰ پرونده جنایی علیه مجاهدین را در دست رسیدگی دارند».
بدین ترتیب تلاش ۱۴سالة رژیم به شکست کامل انجامید و داغ نابودی یا تسلیم رزمندگان مجاهد به دل خامنه ای و عمله و اکرة او ماند. این انتقال بزرگ، نه پایان راه است و نه ساحل آرامش! جنگ برای آزادی ادامه دارد و ساحل آرامش، ایران آزاد شده و دموکراتیک است. راهپیمایی بزرگ با کوله باری بر دوش، مراحل آخر را نشان می دهد و آنان که چندین بار همچون سیاوش از آتش گذشتند بر ادامة راه تا آزادی تأکید می کنند.

۷۶- روز شنبه ۲۰شهریور۱۳۹۵، گروه کثیری از ایرانیان، طی مراسمی با حضور شخصیتهای فرانسوی، اروپایی و عربی در مقر شورای ملی مقاومت ایران در اور سور اواز، پایان موفقیت آمیز انتقال مجاهدان را جشن گرفتند.
خانم رجوی، این انتقال را یک شکست استراتژیک برای رژیم توصیف کرد که «زنگهای دوران تغییر و دوران تهاجم و پیشروی» را به صدا در آورده است.
او افزود: «سرانجام، کارزارهای بی وقفة سیاسی و بین المللی برای حفاظت اشرفیها و انتقال امن جمعی و سازمانی آنها به بار نشست. توطئه ها و طرحهای نابودی و متلاشی کردن مجاهدین درهم شکست و رژیم ولایت فقیه با وزارت اطلاعاتش، با نیروی تروریستی قدس و با تمام مزدبگیران گوناگونش در عراق، که همه آنها تشنه به خون مجاهدین بودند، کور و بور برجا ماندند...
آخرین گروههای مجاهدان اشرفی وارد آلبانی شدند. پروسه انتقال مجاهدین از لیبرتی به خارج از عراق، به کشورهای اروپایی مثل آلمان، انگلستان، هلند، نروژ، فنلاند، دانمارک، بلژیک، ایتالیا، اسپانیا و همچنین کانادا با موفقیت کامل به پایان رسید. جنبش آزادی مردم ایران، یک گام کیفی از رژیم حاکم پیشی گرفت و طرح ولایت فقیه برای برون رفت از بحران سرنگونی، که سربریدن و انهدام فیزیکی مجاهدین و آلترناتیو دموکراتیک لازمة آن است، شکست خورد...
حالا دوران تازه یی آغاز شده است که سرلوحه اش پیشرفت همه جانبه برای سرنگونی ولایت فقیه است. بیخود نیست که همین دیروز آخوند جنتی، رئیس خبرگان و رئیس شورای نگهبان رژیم، پرده ها را کنار زد و گفت؛ اگر به مجاهدین می خواستند مجال بیشتر دهند و آنها را قتل عام نکنند، آنها اصلاً ریشه نظام را می کندند».
خانم رجوی در همین سخنرانی،پیروزی سلسله نبردهای طولانی و طاقت فرسا را به مسئول شورا که این کارزار ۱۴ ساله را «به طور شبانه روزی در بغرنج ترین شرایط، در میان توفانها و بحرانها، با حداکثر ریسک پذیری، هدایت کرد» تبریک گفت و افزود: «چنین بود که اشرفیها در منتهای فداکاری و هوشیاری انقلابی ایستادند و جهانی را به ایستادگی در برابر تاخت و تاز ولایت فقیه برانگیختند».
خانم رجوی به درستی از تلاشها و مجاهدت مسئولان و فرماندهانی که پرچم پایداری پرشکوه را در اشرف و لیبرتی برافراشته نگهداشتند، تقدیر کرد. او به طور خاص از نقش زرین خانم مژگان پارسایی، خانم زهره اخیانی مسئول اول سازمان مجاهدین و مسئولان اول پیشین، خانمها صدیقه حسینی و فهیمه اروانی، یاد کرد که به اتفاق ۶ همردیف دیگر مسئول اول، با برادران قهرمانشان مجاهدان خلق مهدی براعی، عباس داوری، محمود عطایی و محمد حیاتی، این ۱۴سال زرین را رقم زدند.
شورا در قدردانی بیادماندنی از رزم و مقاومت این مجاهدان که همگی اعضای شورا هستند، با رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، سهیم است.

77- روز ۱۹شهریور۱۳۹۵ (۹سپتامبر۲۰۱۶)، همزمان با پیروزی کارزار انتقال مجاهدین خلق به مکان امن، ۲۸ شخصیت برجسته آمریکایی ازجمله سناتور جوزف لیبرمن، شهردار رودی جولیانی، فرماندار ادوارد رندل، ژنرال جیمز جونز، نیوت گینگریچ، هوارد دین، مایکل موکیزی، فرماندار تام ریج، سفیر جان بولتون، ارتشبد جورج کیسی و...، طی بیانیه مشترکی انتقال مجاهدان اشرفی را پیروزی بزرگ برای مردم ایران، برای اپوزیسیون ایران و برای همه دوستداران آزادی و دموکراسی در ایران دانسته و نوشتند: «ما مراتب قدردانی و تبریکات خودمان را به تیم بین المللی خود به خاطر مأموریت به انجام رسیده ابراز می داریم. ستایش و قدردانی ویژه نثار خانم مریم رجوی است به خاطر تلاشهای وقفه ناپذیرش طی چندین سال گذشته برای آنکه این انتقال به موفقیت برسد. برای هر یک از ساکنان، او نوری در تاریکی و لنگری در طوفان بود. ما می دانیم که ایشان در رأس شورای ملی مقاومت ایران، به رهبری مبارزه برای دموکراسی در ایران و ثبات درخاورمیانه ادامه خواهد داد».
بیانیه می افزاید «ما افتخار می کنیم که درکنار چنین گروهی از مردان و زنان شجاع بایستیم که هدفشان برقراری یک اسلام مدرن، آگاه، بردبار و دموکراتیک است. آنها هیچ وقت در مقابل حملات مرگبار جا نزده اند. این مقاومت با ارائه یک آلترناتیو روشن و مشروع در قبال بنیادگرایی اخلاقاً فاسد و بیرحم حاکم بر تهران، ثابت کرده است که گلوله ها، موشکها، سلولهای زندان، شکنجه و طنابهای دار، توان مقابله با آرمانهای میهن پرستان ایرانی را ندارند».
سناتور مک کین، رئیس کمیته قوای مسلح سنای آمریکا، نیز باصدور بیانیه یی در باره پایان موفقِ انتقال مجاهدین از لیبرتی، اعلام کرد:”انتقال امن این مخالفان رژیم ایران یک گام حیاتی در مقابله با نفوذ شریرانه رژیم ایران در منطقه است».

۷۸- همزمان کمیته های پارلمانی در اروپا و دیگر حامیان و مدافعان حقوق رزمندگان اشرفی نیز با صدرو بیانه هایی این پیروزی بزرگ و خنثی شدن توطئه های رژیم را تبریک گفتند. ازجمله در آلمان، پروفسور ریتا زوسموت، رئیس پیشین مجلس فدرال آلمان و شماری دیگر از شخصیتهای برجسته آلمانی در بیانیة مشترکی نوشتند:
«...رژیم ایران در تلاشهای متعدد خود برای استرداد کلیه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، شکست خورد.رژیم تهران اوضاع پرهرج و مرج بعد از حمله آمریکا به عراق را به نحوی شقاوت بار مورد سوء استفاده قرار داد و بارها دست به اقداماتی زد تا سازمان مجاهدین خلق را نابود کند.
سه قتل عام در کمپ اشرف، پنج حمله موشکی به کمپ لیبرتی و یک محاصره هشت ساله موجب جان باختن ۱۶۸ تن از این مخالفان شدند. این جنایتها تنها بخشی از یک طرح ضدانسانی بود که خوشبختانه در نهایت نافرجام ماند. ما یاد آن تعداد از اعضای مقاومت ایران را که جانشان را از دست دادند، گرامی می داریم و با بازماندگان و دوستانشان ابراز همبستگی و همدردی می کنیم و هم زمان خودمان را در کنار بسیاری مجروحین آن حملات می بینیم.
در هیچ دوره ای رژیم تهران خواهان خروج اعضای مجاهدین خلق ایران از عراق نبوده است و برای رسیدن به این منظور موانع زیادی ایجاد کرد. اما به رغم همه موانع، مجاهدین خلق تسلیم نشدند. نائل آمدن به امنیت برای مخالفان ایرانی، بمثابه یک شکست آشکار برای رژیم ایران است.
در اینجا باید از خانم مریم رجوی به صورت فوق العاده قدردانی کرد که با تلاش فراوان، پیگیرانه و خستگی ناپذیر خود این پروژه را هدایت کرد و آن را به یک جنبش بشردوستانه جهانی تبدیل نمود....
سهم محوری در این موفقیت از آن خود اعضای سازمان مجاهدین خلق و نیز انبوه حامیان آن می باشد. آنها با صرف انرژی شخصی و توان مالی، رسیدن به این موفقیت را میسر ساختند. کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد اعلام کرده بود که ادامه موفقیت در اجرایی کردن راه حلها با پایبندی ساکنان به تعهد خود برای تأمین عمده هزینه های مربوطه امکانپذیر شده است...»

۷۹- جان کری وزیر خارجه آمریکا، سه روز بعد از تکمیل انتقال، در ۱۲ سپتامبر۲۰۱۶ گفت: «... روز جمعه ۲۸۰ نفر از اپوزیسیون ایران از مجاهدین خلق از کمپ لیبرتی در عراق خارج شدند و این بعد از یک ابتکار عمل دیپلوماتیک آمریکا صورت گرفت تا جان بیش از ۳۰۰۰ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق را که جانشان در خطر بود، تضمین کنیم. کمپ آنها در آنجا بارها مورد حمله قرار گرفت و برخی زخمی و برخی کشته شدند. لذا دست بکار شدیم و طی ده سال گذشته این چالش را می شناختیم. من از زمانیکه عضو کنگره بودم وارد این موضوع شدم و در اولین سال (که در این سِمت قرار گرفتم) یکی از مهمترین دستیارانم و کسی را که مورد اعتمادم بود به کمک به مجاهدین خلق برای اینکه از عراق خارج شوند، اختصاص دادم. بعد از پیشروی کمی که طی چند ماه داشتیم خودم به تیرانا رفتم و با دولت و رئیس جمهور آلبانی درباره انتقال بقیه مجاهدین خلق که در کمپ بودند صحبت کردم... این یک دستاورد انساندوستانه بزرگ است و من مفتخر هستم که دولت آمریکا نقش حیاتی در محقق شدن این دستاورد داشته است».
به این ترتیب دولت آمریکا، که یک روز سفیرش در عراق در ۷ ژوئیه ۲۰۱۱ به «انحلال» سازمان مجاهدین فراخوان می داد تا اعضای آن «کمی امن تر» شوند و بعداً «کمیساریا آنها را بعنوان پناهجو ثبت نام کند»، اکنون در اثر پایداری رهبری و رزم آوران و در اثرکارزارهای جهانی مقاومت ایران، وزیر خارجه اش به کمک در انتقال ۳۰۰۰ تن از اعضای همین سازمان افتخار می کند.

۸۰- پس از درهم شکستن توطئه های دامنه دار رژیم آخوندی برای وارد کردن ضربه جبران ناپذیر به سازمان مجاهدین خلق در لیبرتی، خامنه ای به بازخواست از مزدوران خود پرداخت. کمیسیون امنیت و ضد تروریسم شورا طی اطلاعیه ای در ۲۹ شهریور۱۳۹۵در این خصوص خبر داد: «این شکست فضاحت بار باعث ایجاد اختلاف درون شورای عالی امنیت رژیم، بین سرکردگان نیروی قدس، دژخیمان وزارت اطلاعات و دیگر سردمداران رژیم شده است. نیروی قدس و سفیر رژیم در بغداد به سردمداران رژیم قول داده بودند قبل ازخروج مجاهدین ضربات موشکی سنگینی به آنها وارد کرده و تلفات زیادی خواهند گرفت. همچنین با کمک مهره ها و عوامل خود در حکومت عراق از خروج مسئولان مجاهدین و فرماندهان ارتش آزادیبخش جلوگیری خواهند کرد».
وقایع بعدی به خوبی نشان دادند که رژیم آخوندی از سرعت عمل در انتقال مجاهدین غافلگیر و شگفت زده شده است. یکی از سرکردگان رژیم در صحبت خصوصی گفت: «سیاست اولیه ما استقبال از خروج منافقین از عراق بود اما حالا خیلیها پشیمان هستند، چون سازمان توانست همه آنها را خارج کند و هیچکدام از کارهای ما برای نابود کردن آنها در عراق یا دستگیری سران آنها به جایی نرسید. آنها حتی همه مدارکشان را بردند و نگذاشتند حتی یک برگ هم بدست ما بیفتد. ما وقتی دیدیم خروج منافقین متوقف نخواهد شد، از ایرج مسجدی و تیم قدس در عراق خواستیم تا برنامه ترور کادر رهبری مجاهدین را در عراق در دستور کار قرار بدهند...»
در جریان سفر فالح فیاض، مشاور امنیت ملی دولت عراق، به تهران، دو هفته قبل از تکمیل انتقال، مقامات رژیم خواستار فعال کردن برگه های دستگیری انترپل و احکام ساختگی دستگیری دادگاههای عراق و همچنین همکاری برای شلیک موشک به لیبرتی و جلوگیری از خروج ۶۰ نفر از مسئولان سازمان مجاهدین شدند. اما طرح و برنامه و سرعت عمل فرماندهی ارتش آزادیبخش، که با رهنمودهای ساعت به ساعت در شرایط بحرانی همراه بود، بر توطئه ها و اقدامات دشمن پیشی گرفت.
اخبار بعدی حاکی از این بود که رژیم قبل از غافلگیری، برای حملات بزرگ به لیبرتی در ایام عاشورا (یکماه بعد از تکمیل انتقال) و اربعین (۷۰ روز پس از تکمیل انتقال) برنامه ریزی کرده بود.

۸۱- باید یادآوری کرد که مجاهدین در حالی عراق را ترک کردند که از یکسو همه هزینه ها را خود به عهده گرفتند و از هیچ کمک پناهندگی یا دولتی برخوردار نیستند و از طرف دیگر ناگزیر همه اموال و سرمایه های خود در اشرف و لیبرتی را برجای گذاشتند تا طبق قوانین بین المللی و قانون عراق و طبق تعهدات آمریکا و سازمان ملل و کمیساریای عالی پناهندگان به فروش برسد.
اما حکومت عراق، به رغم وعده های پیاپی، کارشکنی و ممانعت کرد و تنها در آخرین روزها در اثر پافشاری مجاهدین، فروش بسیار محدود در لیبرتی را پذیرفت (در مجموع حدود ۵/۱ درصد اموال).
فراخوانهای متعدد مقاومت ایران برای بازگرداندن اموال مجاهدین یا لااقل پرداخت ما به ازاء بخشی از این اموال، که در اشرف و لیبرتی جمعاً به ۶۰۰ میلیون دلار بالغ می شود، تا کنون به جایی نرسیده است.
این در حالی است که کمیساریای عالی پناهندگان در موارد متعدد، ازجمله در بیانیه های ۱۴ دسامبر۲۰۱۵، ۱۹ ژوئیه و ۲۶ سپتامبر۲۰۱۶، تصریح کرده است که انتقال بدون برعهده گرفتن هزینه ها توسط سازمان مجاهدین، امکانپذیر نیست.
این یک نمونه منحصر به فرد است که تمام هزینه های پناهندگان از سوی یک جنبش مقاومت، بدون کمک از جانب دولت میزبان یا کمیساریای عالی پناهندگان، پرداخت می شود.
آمریکا و ملل متحد، قبل از جابه جایی از اشرف به لیبرتی و قبل از انتقال از لیبرتی به خارج، بارها متعهد شدند که مسأله فروش اموال اشرف را حل خواهند کرد، اما حکومت عراق ممانعت کرد. مجاهدین هریک فقط با ۲۰ کیلو بار حرکت کردند. آنها می بایست در آلبانی همه چیز را از صفر شروع کنند و همه هزینه های سنگین را خودشان تأمین بنمایند. بعنوان مثال، هزینه پزشکی آنها در سال ۲۰۱۶ که عمدة ساکنان در نیمه دوم آن به آلبانی منتقل شدند، بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار بوده است.
در طرح مشترک آمریکا و سازمان ملل در۵ سپتامبر۲۰۱۳ برای تخلیه اشرف، تصریح شده است: «دولت عراق به ساکنان اجازه فروش اموالشان در هر زمان را خواهد داد... دولت عراق کلیه اموال اشرف را حفاظت و ضمانت خواهد کرد». متعاقباً در ۶ سپتامبر۲۰۱۳، خانم الیزابت جونز، دستیار وزیر خارجه آمریکا در خاور نزدیک، در نامه ای به خانم رجوی نوشت در صورتی که ساکنان این طرح را بپذیرند، دولت آمریکا کمک خواهد کرد تا آنها بتوانند با استخدام شرکت خصوصی، امنیت اموالشان را در اشرف حفاظت کنند. اما به رغم پیگیریهای مستمر وکلا و مشاوران حقوقی و نمایندگان قانونی مجاهدین، دولت عراق نه گذاشت اموال اشرف بفروش برسد و نه اجازه داد هیچ شرکت خصوصی برای حفاظت از اموال اشرف بکار بپردازد.

۸۲- در قطعنامة۶۵۰ کنگرة آمریکا، که در ۱۷ می ۲۰۱۶ در کمیته خارجی کنگره به تصویب رسید، مقرر شده است:
«- از آنجا که آنها (مجاهدین) تحت موافقتنامه ای کاملاً مشخص، مبنی بر حفظ حق مالکیت خود، لوازم و متعلقات ارزشمند خود را در کمپ اشرف به جا گذاشتند؛
ازآنجا که قادر نبوده اند به وسائل و متعلقات خود در کمپ اشرف دسترسی داشته باشند یا آنها را بفروش برسانند تا مخارج جابه جایی خود را متحمل شوند؛
-(کنگره) دولت ایالات متحده را فرا میخواند، با دولت عراق به کار بپردازد تا این دولت همه تلاشهای معقول، برای تسهیل دسترسی و توانمندی ساکنان برای فروش داراییهای شان در اشرف به منظور پرداخت هزینه های زندگی و استقرار مجدد در خارج از عراق را به عمل بیاورد؛
-(کنگره) دولت ایالات متحده را فرا می خواند، با دولت آلبانی و کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد برای تسهیل و تأمین مکانهای مناسب استقرار برای بقیة ساکنان لیبرتی در آلبانی، به کار بپردازد تا زمانی که آنها دراین زمینه خودکفا شوند».

۸۳- قطعنامه مشترک سنا و کنگره به شماره ۴۲، که در ۱۴ژوئیه ۲۰۱۶ در کمیتة خارجی سنا به تصویب رسید، مقرر می کند:
«-(دولت آمریکا) با دولت عراق تشریک مساعی کند که همه تلاشهای منطقی را انجام دهد تا فروش اموال و دارایی های ساکنان، که در کمپ اشرف و کمپ لیبرتی باقیمانده اند، برای فراهم کردن هزینه زندگی و انتقال آنها به خارج از عراق تسهیل گردد؛
-(دولت آمریکا) با دولت عراق و کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد تشریک مساعی نماید که تضمین کنند ساکنان کمپ لیبرتی کنترل کامل را بر دارایی های شخصی خود در کمپ لیبرتی و در کمپ اشرف، آنطور که ساکنان ضروری می بینند، اِعمال کنند؛
-(دولت آمریکا) با دولت آلبانی و کمیسر عالی پناهندگان ملل متحد کار کند تا برای تسهیل و فراهم آوردن مکانهای مناسب استقرار برای باقیماندة ساکنان لیبرتی تا زمان خودکفایی آنها در نیازمندیهای استقراری خود در آلبانی، اقدام نمایند».
شایان توجه اینکه نمایندگان مجاهدین بارها در نامه های رسمی به مقامات آمریکایی و کمیساریای عالی پناهندگان، ازجمله در ۲۳ژوئن و ۱۷ ژوییه۲۰۱۷ ، تصریح کرده اند هیچ کمکی از آمریکا یا کمیساریا نمی خواهند، بلکه فقط از آنها می خواهند طبق تعهداتشان، که گوشه ای از آنها فوقاً ذکر شد، «با اقدام فوری نزد دولت عراق، مابه ازاء اموال ساکنان را از دولت عراق بازپس بگیرند، مخارجی را که کمیساریا در پروژه بازاسکان متحمل شده است، از آن کسر نمایند و بقیه را به ما برگردانند تا هزینه استقرار و زندگی روزمره و دیگر هزینه های ساکنان تأمین شود. این یک راه حل منطقی، عملی، منصفانه و تنها راه خروج از مشکل کنونی است».
شورای ملی مقاومت ایران از دولت آمریکا و ملل متحد قویاً می خواهد دولت عراق را موظف به پرداخت ما به ازای داراییها و اموال مجاهدین، که تماماً در اختیار ارگانهای وابسته به این دولت است، بنمایند.

۸۴- اما دومین پیروزی بزرگ مقاومت ایران در یکسال گذشته در گردهمایی با شکوه روز ۱۰ تیر۱۳۹۶ در پاریس محقق شد. خامنه ای با فرستادن ظریف به پاریس در صدد برآمد تا با امتیاز دادن به دولت فرانسه، از برگزاری این حرکت باشکوه جلوگیری کند. اما در عمل هم چوب و هم پیاز را خورد، هم امتیاز داد و هم گردهمایی مقاومت برگزار شد.
در این گردهمایی ۶۰۰ تن از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی و مذهبی، پارلمانترها، حقوقدانان، مدافعان حقوق بشر با گرایشهای متنوع سیاسی از کشورهای مختلف از 5 قارة جهان شرکت داشتند و در میان سخنرانان گردهمایی، شماری از عالیترین مقامات پیشین بین المللی و وزرای پیشین آمریکا و کشورهای اروپایی و عربی به چشم می خوردند.
سه کنفرانس مکمل، قبل و بعد از گردهمایی و اتفاق صاحب نظران و شخصیتهای برجسته سیاسی از همه گرایشها و احزاب در اروپا و آمریکا و کشورهای عربی بر تغییر ناپذیری رژیم ولایت فقیه و ضرورت سرنگونی تمامیت این رژیم، اثبات راه حلی است که مقاومت ایران قریب به چهار دهه بر آن پای فشرده است و اکنون به عنوان تنها راه خلاصی ایران و منطقه و جهان، از استبداد دینی و خلافت پایه گذاری شده توسط خمینی، با اجماع جهانی و منطقه یی مواجه می شود.

۸۵-خانم مریم رجوی، در این گردهمایی گفت «آفتاب تغییر بر ایران تابیده است. رژیم حاکم، بیش از همیشه آشفته و ناتوان است. جامعه ایران لبریز نارضایتی است و جامعه بین المللی سرانجام به این واقعیت نزدیک شده که مماشات با رژیم ولایت فقیه خطاست.
همین اوضاع جوشان سه حقیقت اساسی را برای رسیدن به آزادی ایران و صلح و آرامش در منطقه بیان می کند:
اول: ضرورت سرنگونی رژیم ولایت فقیه.
دوم: در دسترس بودن سرنگونی این رژیم.
و سوم: وجود یک آلترناتیو دموکراتیک و مقاومت سازمانیافته، برای به زیر کشیدن استبداد مذهبی».
وی در قسمت دیگری از سخنانش گفت «راه حل بحران منطقه و مقابله با گروههایی مانند داعش در سرنگونی این رژیم، به دست مردم و مقاومت ایران است. براین اساس به ملل متحد، اتحادیه اروپا و آمریکا و کشورهای منطقه می گوییم:
۱) مقاومت مردم ایران برای سرنگونی استبداد مذهبی را به رسمیت بشناسید. این رژیم را از ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی طرد کنید و کرسیهای ایران را به مقاومت مردم ایران واگذار کنید.
۲) سپاه پاسداران را در لیست گروههای تروریستی بگذارید و آن را از سراسر منطقه اخراج کنید.
۳) خامنه ای و سایر سران رژیم را به خاطر نقض حقوق بشر و جنایت علیه بشریت، به ویژه قتل عام ۶۷، و به خاطر جنایت جنگی در منطقه در مقابل عدالت قرار دهید».

۸۶- اجلاس میاندوره یی شورا که بعد از این گردهمایی برگزار شد، برگزاری این گردهمایی عظیم را به سازماندهندگان و دست اندرکاران و به عموم مردم ایران تبریک گفت. این گردهمایی صدای بازماندگان کشتارهای رژیم طی ۳۸ سال گذشته و صدای جنبش دادخواهی مردم ایران بود. اجلاس شورا این گردهمایی را، که برای نخستین بار با شرکت رزمندگان اشرفی از طریق ارتباط ماهواره یی برگزار می شد، پیروزی بزرگی بر فراز همه گردهماییهای پیشین دانست. زیرا از یکسو نماد پیروزی همه کارزارها و گردهماییهای گذشته برای در هم شکستن برچسبهای ارتجاعی-استعماری و برای حفاظت رزمندگان اشرفی بود و از سوی دیگر به سکوی رفیعی در دوران تهاجم و جهش به پیش، در راستای تغییر و سرنگونی استبداد دینی تبدیل شد.

۸۷- دراین گردهمایی رودی جولیانی گفت: «ما از شما حمایت میکنیم و کار ما این نیست که روی تغییر رژیم در ایران تأثیر بگذاریم، چرا که این اتفاق خواهد افتاد؛ بلکه باید کاری کنیم که همین الآن محقق شود. ما نه تنها تغییر رژیم را داریم، بلکه یک آلترناتیو داریم و این آلترناتیو شما هستید. این یک آلترناتیو دموکراتیک است، یک نیرو برای تغییر، به خوبی سازمان یافته، برخوردار از حمایت مردمی و یک شبکة وسیع از حامیان... بیایید و به این گردهمایی نگاه کنید؛ از سراسر جهان. هنگامی که این نیرو به حرکت در بیاید، دیگر فقط سازمان مجاهدین نخواهد بود، تمامی مردم داخل ایران خواهند بود؛ همان ۹۰ درصد یا ۹۵، ۹۶، ۹۷ و یا شاید ۹۸ درصدی که شما می دانید، مشتاق همان چیزی هستند که شما در پی آن هستید. آنها آزادی میخواهند... اما قتل و سرکوب حکومت، جلو تحقق آن را گرفته است. ما باید این (طلسم) را بشکنیم و حمایت از سازمان مجاهدین یکی از دلایل و شیوه ها برای شکستن آن است؛ تحت رهبری یک قهرمان بزرگ: خانم رجوی.
بیش از هر چیز به این دلیل از حضور در اینجا خوشحالم که میتوانم با میزان بالایی از اختیارات بگویم که دولت ایالات متحده از شما حمایت می کند، ما پشت شما هستیم، با ارزشهای شما موافقیم، دولت ایالات متحده خطر (رژیم) ایران را درک میکند، دولت آمریکا به (رژیم) ایران اجازه نخواهد داد که به یک امپراطوری در خاورمیانه تبدیل شود و ایالات متحدة آمریکا اجازه نخواهد داد (رژیم) ایران تحت هیچ شرایطی، به یک قدرت اتمی تبدیل شود.
 این اولین باری است که می توانم اینجا بایستم و نسبت به دولتم احساس سربلندی داشته باشم. هر بار دیگری که اینجا میایستادم، شرمنده بودم، به خاطر بزدلی، انکار و عدم تمایل به دیدن (رژیم) ایران به آن صورتی که هست. اما سرانجام میتوانم اینجا بایستم و بگویم: شما، من، دولت من و رهبری شما، به ایران تماماً به گونه یی یکسان می نگریم. این یک رژیم شرور است و باید برود! ایران آزاد».

۸۸- ژیلبر میتران در آغاز گردهمایی به شرکت کنندگان گفت: «حضور انبوه و پرشور شما در اینجا، به مثابه رفراندومی علیه رژیم آخوندها است و ظرفیت های مقاومت برای ایجاد یک تغییر دموکراتیک در ایران را نشان می دهد.این مسیر به پیروزی ختم خواهد شد... من همچنین باید به سازمان دهندگان، پیام قدردانی فرانسوا اولاند را برسانم به خاطر دعوتی که از او برای شرکت در این گردهمایی به عمل آوردید. ایشان گفته اند که توجهشان به وضعیت حقوق بشر در ایران را همچنان ادامه خواهند داد».
برنارد کوشنر گفت: «تغییر در ایران، مسیر پایان یافتن افراط گرایی را باز خواهد کرد، افراط گرایی که به نام اسلام در سراسر منطقه به دنیا آمد. نه به این دلیل نیست که اسلام زمینه یی مناسب برای تروریسم است، بلکه به علت آنکه آنها از اسلام به عنوان ابزاری برای افراط گرایی و قتل استفاده میکنند. بنابراین نقش شما نه تنها برای تغییر رژیم در ایران لازم است، بلکه تغییر در ایران به طور قطع و یقین آغاز تغییر واقعی برای دموکراسی در سراسر منطقه است».

۸۹- نیوت گینگریچ گفت: «ایران باید آزاد باشد.دیکتاتوی باید نابود گردد. سیاست مهار یعنی مماشات، و مماشات یعنی تسلیم. تنها هدف عملی، حمایت از جنبش برای آزادسازی ایران است. هر هدف دیگری به دیکتاتوری اجازه خواهد داد هر توافقی را دور زده و در مورد همه چیز دروغ بگوید».
سناتو لیبرمن گفت: «از ۱۹۷۹ پایتخت افراط گرایی اسلامی و تروریسم در تهران تحت این رژیم افراط گرا بوده، و به این دلیل است که باید برود... صرف صحبت کردن مردم داخل ایران در مورد کشتار ۳۰ هزار ایرانی در ۱۹۸۸ ، که اکثراً اعضای مجاهدین خلق بودند و بالا بردن عکس خانم رجوی در اماکن عمومی، نشانهیی از ناآرامی در میان مردم و افزایش اعتقاد مردم به این است که تغییر نزدیک است... زمان آن رسیده است که آمریکا ـ و امیدوارم برخی از متحدین ما در اروپا ـ هرگونه حمایت ممکن را به آنهایی که برای آزادی در ایران مبارزه میکنند، تقدیم کنند».
اد رندل گفت: “همه شما به خوبی میدانید که تغییر رژیم برعهده مردم ایران است، و این یعنی شما، یعنی افرادی که اکنون در آلبانی هستند، یعنی مخالفان ایرانی در سراسر جهان، یعنی مخالفان ایرانی در ایران، در تهران، و همه شهرهای مخلتف. اما آمریکا باید محکم بایستد و محکم از این جنبش حمایت کند. من عقیده دارم که ما این کار را خواهیم کرد».
جان بولتون گفت: «واقعیت این است که رژیم تهران مسأله محوری در خاورمیانه است... یک اپوزیسیون قابل اتکاء در برابر حاکمیت آخوندها وجود دارد و آن اپوزیسیون، امروز در این سالن متمرکز است... به مدت بیش از ۱۰سال که در این جلسات شرکت کردهام گفتهام که سیاست اعلامشده ایالات متحده آمریکا باید سرنگونی رژیم ملایان در تهران باشد. رفتار و اهداف رژیم تغییر نخواهد کرد، و بنابراین تنها راه حل، تغییر خود رژیم است. به این دلیل است که قبل از ۲۰۱۹ ما در تهران جشن خواهیم گرفت».

۹۰- امیر ترکی فیصل گفت: «این گردهمایی میعادگاه همة ایرانیانی است که ایران را به خاطر ستم رژیم ولایت فقیه ترک کرده اند. همراه با نمایندگان بسیاری از کشورهای جهان که از تروریسم این رژیم آسیب دیده اند. رژیمی که بزرگترین سردمدار تروریسم است. رژیم ولایت فقیه برای بقای خود نیاز به صدور بحران دارد، اما قربانیان اول خمینی و پیروانش، مردم ایران هستند...اعدامهایی که جلادان رژیم ایران انجام دادند و قربانیان آن هزاراتن تن از زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ بودند همچنان پژواکش جریان دارد و به صورت یک لعنت ابدی برای این رژیم ورهبرانش باقی خواهد ماند. این جنایت نشان می دهد که آنها جنایتکاران جنگی هستند و بایستی به دادگاه جنایی بین المللی برای محاکمه تحویل داده شوند».
نصر الحریری، رئیس هیأت مذاکرات سوریه، گفت: «هر کس که در جنگ با تروریسم جدی است، باید سمت خود را به سوی تهران و سرنگونی این رژیم فاشیستی قرار دهد. این رژیم را در سطح بالای بین المللی و در ملل متحد باید تحت فشار قرار داد و آن را به خاطر جنایتهای جنگی و جنایتهایش علیه بشریت محکوم کرد و از سازمان همکاری اسلامی بیرون راند».

۹۱- قاضی تد پو، رئیس زیر کمیتة تروریسم در مجلس نمایندگان آمریکا گفت: «حملات بی شماری در اشرف و لیبرتی به وقوع پیوست، موشکها به کمپ اصابت کرد، دوستان و خانوادة شما به قتل رسیدند، و تا امروز حتی یک نفر بخاطر این جنایات مورد حسابرسی قرار نگرفته است؛ ولی روز حسابرسی از قاتلان اشرف و لیبرتی نزدیک می شود. روز حسابرسی، روزی که آنها در یک دادگاه جنایی مورد محاکمه قرار خواهند گرفت، بخاطر جنایاتی که علیه شما انجام دادند...میدانیم چه کسی در پشت صحنة این حملات قرار دارد. سپاه پاسداران پشت تمامی حملات بود. و من در مجلس نمایندگان قوانینی را مطرح کردم تا سپاه پاسداران را به عنوان یک ارگان تروریستی ثبت کنیم و ما این کار را خواهیم کرد.
نقشه این بود که در حین جابجایی، ساکنان باید مخارج جابجایی و اسکان در آلبانی را خودشان بپردازند، و ۵۰۰ میلیون دلار بود که دولت عراق به سرقت برد. و امروز آنها آن پول را در اختیار دارند، و من به شما میگویم که امروز ما داریم از طریق نمایندة خودمان در سازمان ملل تلاش میکنیم که این پول را از عراق پس بگیریم و برای افرادی که در آلبانی هستند بفرستیم».
سر دیوید ایمس، نمایندة برجستة پارلمان انگلستان گفت: «من باید مشکل مهم اموال ساکنان اشرف را برجسته کنم که با امکانات و کار سخت خودشان بدست آورده بودند. این اموال به آنها تعلق دارد، ولی (حکومت) عراق مانع دسترسی آنها به مایملک خودشان شد. خسارت باید جبران شود و این وظیفه، بله وظیفة جامعة بین المللی و سازمان ملل و دولت آمریکا است تا تفکر دولت عراق (در این رابطه) را عوض کنند. ما قطعا حداکثر تلاش خودمان را در پارلمان انگلستان برای رسیدن به این هدف خواهیم کرد، بنابراین امیدوار باشیم که آزادی و عدالت برای مردم ایران و پیشتازان آنها، اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران، تضمین خواهد شد».

۹۲- تونه کلام، نماینده پارلمان اروپا، بیانیه ۲۶۵ نماینده پارلمان اروپا را به اطلاع حاضران رساند که در آن تأکید شده است: «ما از تعداد زیاد اعدامها در ایران بسیار نگران هستیم. بیش از ۳۰۰۰ تن در اولین دوره رئیس جمهور به اصطلاح اعتدالی، حسن روحانی، به دار آویخته شده اند...
ما از کمیسر عالی حقوق بشر، سازمان ملل و شورای حقوق بشر ملل متحد می خواهیم تا یک کمیسیون تحقیقاتی برای قتل عام زندانیان سیاسی ایران در ۱۹۸۸ تشکیل بدهند.
انتخابات در ایران آزاد و عادلانه نیستند. اپوزیسیون حق شرکت ندارد. تمامی کاندیداها باید اعتقاد قلبی خود را به اصل ولایت فقیه ابراز دارند. یک ارگان غیر منتخب به نام شورای نگهبان، که اعضای آن توسط ولی فقیه منصوب می شوند، اکثر کاندیدها را رد صلاحیت می کند.
ما از اتحادیة اروپا و کشورهای اروپایی عضو آن، از آمریکا و سازمان ملل می خواهیم که نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کنند، سپاه پاسداران را در لیست سیاه بگذارند و خواهان این هستیم که تمامی افرادی که در جنایات علیه بشریت نقش داشته اند به دادگاه بین المللی آورده شوند. هرگونه توسعه روابط با ایران باید به بهبود روشن حقوق بشر، حقوق زنان و توقف اعدامها مشروط باشد».
در اجتماع بزرگ امسال همچنین پیامهای همبستگی بسیاری از شخصیتها و رهبران سیاسی و پارلمانی از کشورهای مختلف جهان قرائت شد ازجمله رابرت منندز، عضو ارشد کمیته خارجی سنا، اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی کنگره، نانسی پلوسی رهبر دموکراتها در کنگره آمریکا، لرد کارلایل و لرد کلارک از انگلستان و سناتور کاستالدی از ایتالیا، ریچارد چارنسکی نایب رئیس و شماری از قانونگذاران در پارلمان اروپا.

۹۳- به مناسبت این گردهمایی ۲۹تن از شخصیتهای برجسته آمریکایی، طی بیانیه یی ضمن اعلام همبستگی با اهداف گردهمایی اعلام کردند: «سازمانی که تحت رهبری مریم رجوی، یک زن مسلمان معتقد به برابری زن و مرد است، آنتی تز بنیادگرایی اسلامی و افراطی گری است و هر روز برای ایجاد یک جمهوری ایران بردبار و غیراتمی، مبتنی بر جدایی دین و دولت که به حقوق مردم احترام می گذارد، تلاش می کند. شورای ملی مقاومت ایران، در امتداد سفر طولانی اعضای خود که بیش از نیم قرن قبل شروع شده است، دارای آینده نگری، رهبری و شهامت برای پیشتازی این راه، برای ایجاد یک ایران جدید است. وظیفه ایستادن در مقابل این رژیم فاسد و نامشروع و اعلام این که: ”دیگر بس است“! تنها به عهده مردم ایران است. اما جامعه بین المللی باید با محکوم کردن استبداد آخوندها و حمایت از آمال مردم ایران برای یک ایران آزاد و سعادتمند که در اکناف جهان پذیرفته و مورد احترام باشد، مسئولیتش را ایفا کند. امروز ما به مردم ایران و همکارانمان از بسیاری کشورهای دیگر می پیوندیم تا تعهد خود به حمایت از این هدف عالی را اعلام کنیم».

۹۴- به دنبال این گردهمایی و تحولات بعد از آن، شاهد عکس العملهای جنون آمیز و هیستریک سردمداران رژیم آخوندی و رسانه های حکومتی از هر دو باند رژیم بودیم. در این واکنشها که هزاران خبر، مقاله، موضعگیری، گزارش تلویزیونی را در بر می گیرند، نگرانی عمیق رژیم آخوندی از استقبال روز افزون داخلی و بین المللی از مقاومت ایران و وحشت از سرنگونی به دست مردم و مقاومت موج میزند. این واکنشهای جنون آمیز اعتراف به شکستهای پی در پی رژیم در مقابله با مقاومت ایران است.
روزنامه حکومتی وطن امروز (۱۵تیر۱۳۹۶)، با اشاره به این که مریم رجوی در سخنرانی خود در گردهمایی مقاومت شعارهای قیام سال ۱۳۸۸ را همان شعارهای مقاومت سازمانیافته توصیف کرده است، خطاب به مهره های باند رقیب و حسن روحانی که در تبلیغات انتخاباتی خود از ۳۸سال اعدام وزندان سخن گفته بود، می نویسد: “چه مضحک که بعضی از شما عنوان ”خط امام“ را هم یدک می کشید! لیکن امام شما و بزرگ شما و قائد شما و پیشوای شما، همان بود که چند شب پیش، از شعارتان حمایت کرد. و ناخواسته به همه فهماند که شما اعوان و انصار فتنه، فی الواقع در ”خط رجوی“ هستید! و اما، از ۸۸ چند سال بیاییم جلو! سلمنا آقایان! الان نه ۷۸ است و نه ۸۸ اما در همین سال ۹۶ شما چگونه در ایام تبلیغات انتخاباتی، سخن گفتید که سرکرده منافقین، اینگونه از تخریب دوران امام و تعویض شهید و جلاد، ابراز رضایت می کند؟!».
همین روزنامه در همین روز در یکی دیگر از مطالب خود نوشت: «در نشست اخیر منافقین که چند روز پیش برگزار شد، بار دیگر عربستان هیأتی را به این نشست اعزام کرد. امسال نیز بار دیگر فیصل به بیان سخنانی علیه کشورمان پرداخت و ابراز امیدواری کرد بزودی نشست منافقین در تهران برگزار شود. چند روز پس از این نشست، اما، مشاور سابق وزیر دفاع آمریکا که در نشست اخیر منافقین در پاریس شرکت کرده است، در سرمقاله روزنامه سعودی عرب نیوز... مدعی شده اگر [رژیم] تهران به اقدامات بی ثبات کنندة خود در منطقه ادامه دهد، تنها راه باقی مانده پیگیری ایدة تغییر نظام ایران است».
این واکنشها پس از گردهمایی مقاومت، مطالب و تیترهای متعددی را در جراید حکومتی و در شبکه های تلویزیونی رژیم به خود اختصاص میدهد و هراس حکومت از فراگیر شدن شعار تغییر و سرنگونی و برآمد جنبش مقاومت و اثر گذاری آن در تحولات سیاسی و اجتماعی میهنمان را بازتاب میکند.
واکنشهای هراس آلود رژیم بحران زده آخوندها پس از گذشت بیش از یک ماه از گردهمایی بزرگ مقاومت،هم چنان ادامه دارد.

فصل دهم:
دوران جدید، ضربه ویران کننده بر ولایت خامنه ای
 تکالیف انقلابی و مهمترین مواضع ما

۹۵- رویدادهای یک سال گذشته به ویژه پس از انتقال سازمانیافتة رزمندگان مستقر در زندان لیبرتی به کشور آلبانی، شرایط جدیدی ایجاد کرده است. با پایان محاصره ضد انسانی مجاهدان اشرفی، اکنون این ولایت خامنه ای است که در محاصرة سیاسی مقاومت سازمانیافته و آلترناتیو دموکراتیک قرار گرفته است.
مقاومت ایران در تمامی رویدادهایی که به حیات و سرنوشت مردم ایران مربوط میشود، علیه دشمن مردم که رژیم حاکم است، باید بطور جدی درگیر باشد. در مهمترین جدال درون حکومت، یعنی معیار سنجش مشروعیت نظام، تلاشهای مقاومت برای افشای «ولایت فقیه در تئوری و عمل» تعیین کننده بوده است. خامنه ای در مراسم حکومتی روز ۱۴خرداد بر سر گور خمینی، دو هفته بعد از جدال انتخاباتی رژیم، در باره اثرگذاری شعار «نه جلاد، نه شیاد» سخنان مبسوطی در بارة دهة شصت ایراد کرد و گفت: «من توصیه می کنم به کسانی که اهل فکرند، اهل تأملند و راجع به دهة شصت قضاوت می کنند، جای شهید و جلاد عوض نشود».
کابوس خامنه ای از «فتنه» و «منافقین»، تمجید او از فیلم پر هزینه و فاشیستی «ماجرای نیمروز» که علیه سازمان مجاهدین خلق ایران ساخته شده است و هرزه درایی روزمرة مزدوران ریز و درشت او علیه جنبش مقاومت از طریق ساختن دهها فیلم و سریال، انتشار هزاران کتاب و مقاله و برگزاری روزمرة نمایشگاه عکس، به خاطر مداخلة فعال نیروهای مقاومت و انقلاب دموکراتیک در رویدادهای سیاسی است.

۹۶- شورا در بیانیة سال گذشته خود اعلام کرد: «دلیل اصلی کابوس فتنه که ولی فقیه را رها نمی کند، این است که بحران حاکمیت از سال ۱۳۸۸ وارد مرحله بحرانهای غیرقابل مهار شده و وضعیت انفجاری جامعه به رغم افت و خیزهای آن به طور مداوم و شدت یابنده ادامه دارد. بحرانهای بی علاج اقتصادی- اجتماعی و فریادها و گردهماییهای اعتراضی فزاینده ارتش محرومان، سرکوب شدگان، غارت شدگان و بیکاران یک بحران و موقعیت انقلابی را فراهم کرده است.
شورا در این باره خاطرنشان کرده بود، در بحران کنونی که موقعیت عینی انقلابی و در واقع بحران سرنگونی رژیم را بارز کرده، مؤلفه های داخلی، منطقه ای و جهانی به طور بی سابقه یی درهم تنیده شده اند. به طور قطع می توان گفت ولایت خامنه ای فاقد ظرفیت و توان برای برون رفت از این بحران است. هیچ راهکاری از سوی ولی فقیه و دولت روحانی، حتی نوشیدن جام زهر اتمی و در نتیجه آن سازش احتمالی بیشتر با غرب، نمی تواند حکومت را از گردابی که در آن افتاده است نجات دهد.
رژیم زهرخورده، برهم خوردن تعادل در بالا، افزایش اعتراضها و خیزشهای اجتماعی در پایین، و درهم شکستن پیاپی سپرها و خاکریزهایش در خارج از ایران- که آنها را عمق استراتژیک خود قلمداد می کند. برای این که در تهران و داخل ایران مجبور به مقابله نشود- در تقدیر دارد.
شکست غیرقابل ترمیم خامنه ای در دورة ۸ساله احمدی نژاد و اکنون تجربه ناکام حسن روحانی، بازهم ثابت کردند که هیچ راه حلی از درون این رژیم و هیچ چشم اندازی برای خروج رژیم از مهلکة بحرانهای کنونی وجود ندارد» (بیانیة شورا-مرداد۱۳۹۵).

۹۷- با شکست خامنه ای در یکدست سازی حاکمیت، ضربة ویران کننده یی بر ولایت آشفتة او وارد آمده و بحران جانشینی ولی فقیه نیز به گره کوری در نظام پوسیده ولایت فقیه تبدیل شده است. بنابراین همة آن عواملی که از بیانیة شورا در سال ۱۳۹۵ در چند جملة بالا ذکر شد، علیه رژیم و به سود مقاومت سازمانیافته و جنبشهای مردمی تشدید می شود. در اثر زهر مرگبار شقه در رأس نظام و گرداب بحرانهای درونی و پیرامونی رژیم، چشم انداز تحول و نقشة راه سرنگونی استبداد مذهبی ولایت فقیه با تمامی دسته بندیها و باندهای درونی آن به دست خلق قهرمان ایران و نیروهای انقلاب دموکراتیک و مقاومت سازمانیافته مشخص شده است.

۹۸- شکست خامنه ای در نمایش انتخابات، اوج گیری جنبشهای اجتماعی، تلاشهای بی وقفة مقاومت سازمانیافته و شرایط و جبهة بندیهای جدید در خاورمیانه و در سطح جهان، دوران جدیدی را در چشم انداز قرار داده است. شرکت قشون تروریستی خامنه ای در چند جنگ منطقه ای، وضعیت را برای اکثر کشورهای منطقه و توده های محروم این کشورها غیر قابل تحمل کرده است. در مقابل سیاستهای سرکوبگرانه رژیم در داخل و سیاستهای آشوبگرانه و مخرب این رژیم در خاورمیانه، شورای ملی مقاومت ایران «به مثابه یگانه جایگزین دموکراتیک و مردم گرا، با خطوط سیاسی و کارکرد داخلی، منطقه ای و بین المللی و با استحکام تشکیلاتی، سازمانیافتگی و با فداکاری و شور و شوق رهایی از رژیم ولایت فقیه و همه دسته بندیها و باندهای درونی آن»، قرار گرفته است.
ما بازهم تأکید می کنیم که راه سخت و پیچیده مبارزه برای رهایی مردم ایران را بدون هرگونه تردید و وسواس تا سرنگونی رژیم استبدادی مذهبی ولایت فقیه و استقرار آزادی، دموکراسی، حاکمیت مردم و صلح همزیستی مسالمت آمیز در منطقه با هر هزینه قابل محاسبه و یا غیر قابل محاسبه ادامه می دهیم.
یازده سال پیش شورای ملی مقاومت ایران در بیانیه سالگرد تأسیس خود اعلام کرد: شورا «برای غلبه بر توطئه های رژیم و سیاستهای استعماری که صعود یک مقاومت مستقل را برنمی تابند و برای پیشروی به سمت تغییر تدریجی تعادل قوا به سود ملت ایران، اساساً به مردم خود و به نیروی فعال ورزمنده خود متکی بوده است. ما با تلاش و کوشش مردم ایران و همه آزادیخواهان و رزمندگانی که حیات مقاومت مدیون تلاشهای شبانه روزی آنهاست، راه می گشاییم و پیشروی می کنیم».

۹۹- شورای ملی مقاومت ایران، در آغاز سی و هفتمین سال حیات خود، همچون سالهای گذشته بار دیگر بر اساس برنامه و مصوبات خود و با تأکید بر برنامه ۱۰ ماده یی خانم رجوی، خاطرنشان می کند:
- ما بر اساس خط مشی اصولی خود مبنی بر مخالفت با هرگونه مداخلة نظامی خارجی در ایران و مخالفت با هرگونه آلترناتیوسازی از جانب قدرتهای بزرگ، برضرورت قطع همه حمایتها و امدادرسانیها به دیکتاتوری مذهبی و تروریستی حاکم بر ایران، تأکید می کنیم.
- ما از مبارزه حق طلبانه کارگران و مزدبگیران علیه نظام حاکم و از مطالبات معلمان، پرستاران، پزشکان و دیگر اقشار معترض و به پاخاستة میهنمان، حمایت و همبستگی خود را با آنان اعلام می کنیم. خواست کارگران ایران برای حق اعتصاب و حق ایجاد تشکلهای مستقل کارگری و نظارت سازمان بین المللی ‏کار بر حقوق کارگران ایران و لغو کار کودکان، از خواستهای شورای ملی مقاومت ایران است.
- ما خواستار اقدام بی درنگ شورای امنیت ملل متحد به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر در ایران و بازدید گزارشگر ویژه حقوق بشر از زندانهای ولایت خامنه ای و ملاقاتی با خانواده شهیدان و زندانیان سیاسی هستیم و از جامعه جهانی می خواهیم برای توقف اعدامهای گسترده و خودسرانه به اقدام عملی و جدی دست بزند. چشم پوشی قدرتهای بزرگ از نقض حقوق بشر در ایران به بهانه توافق اتمی، محکوم و غیرقابل قبول است.
- ما برای رفع تمامی اشکال تبعیض جنسیتی از زنان، برابری کامل زن و مرد در تمامی عرصه های حیات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و قضایی، و لغو هرگونه تبعیض مذهبی مبارزه می کنیم و دفاع پیگیر از آزادی بیان و اندیشه، آزادی اطلاع رسانی و نفی سانسور را وظیفه خود می دانیم.
- ما از «خودمختاری داخلی به مفهوم رفع ستم مضاعف از همه شاخه ها و تنوعات ملی وطنمان و تأمین جمیع حقوق و آزادیهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برای آنها در چارچوب وحدت، حاکمیت و یکپارچگی تجزیه ناپذیر کشور» دفاع می کنیم.
- ما از تلاش مدافعان بهبود محیط زیست برای جلوگیری از نابودی طبیعت و حفاظت و بهسازی محیط زیست قدردانی و حمایت می کنیم.
- ما به منشور ملل متحد پایبندیم، از همزیستی مسالمت آمیز، صلح و همکاریهای بین المللی و منطقه یی حمایت می کنیم. ایران آزاد فردا غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی است.
- ما بار دیگر در رابطه با قتل عام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ بر لزوم محاکمه آمران و عاملان این نسل کشی سازمانیافتة حکومتی که از مصادیق بارز جنایت علیه بشریت است، تأکید می کنیم و از کمیسر عالی حقوق بشر می خواهیم که یک کمیسیون مستقل برای تحقیق در مورد قتل عام سال ۶۷ تشکیل دهد. انتشار نوار صوتی آقای منتظری در گفتگو با اعضای هیأت مرگ در تابستان ۱۳۹۵، سند انکارناپذیر دیگری از این جنایت بزرگ است. سند دیگر مصاحبة تیرماه ۱۳۹۶ آخوند علی فلاحیان، وزیر اطلاعات پیشین رژیم، است که با استناد به خمینی گفت:”اینها اصلاً محاکمه نمی خواهند... اینها حکمشان همیشه اعدام است، اصلا حکم ولایی ایشان[خمینی] بود؛ چه قبل از این جریان ۶۷ چه بعدش، حکم اینها اعدام است، حتی اگر حاکم شرعی هم حکم به اعدام نداده باشد».

۱۰۰- شورای ملی مقاومت همه زنان و مردان ایران زمین و نیروهای سیاسی و رنگین کمان نیروهای اجتماعی و فرهنگی ایران را فرا می خواند تا پیرامون شعار محوری «مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای» در هزار و هزاران کانون شورشی و اشرف دیگر، متحد و متشکل شوند. جنبش بیشماران و قیام مردم ایران، در هر کوی و برزن، در هر کارخانه و شهر و روستا و در هر اداره و مدرسه و دانشگاه، قادر است نظام اهریمنی، ضد مردمی و ضد ایرانی ولایت فقیه را به زیر کشیده و حاکمیت مردم را برقرار کند.
شورا در طرح جبهه همبستگی برای سرنگونی استبداد مذهبی، بر ضرورت همبستگی نیروهای جمهوریخواهی که با التزام به نفی کامل نظام ولایت فقیه و همه جناحها و دسته بندیهای درونی آن، برای استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک و مستقل و مبتنی برجدایی دین از دولت مبارزه می کنند، تأکید نموده و در همین چارچوب، پیوسته برای همکاری با نیروهای سیاسی اعلام آمادگی کرده است.

شورای ملی مقاومت ایران
مرداد ۱۳۹۶