لينك به منبع:
دستمزد کارگران
کمتر
از دو ماه دیگر تا سال 96 باقیست و جامعه کارگری ایران باز هم با بحران
کاهش دستمزد و ناتوانی در تأمین معیشت برای سال آینده مواجه است.
8ساعت -10ساعت- 12ساعت کار می‌کنند، عرق می‌ریزند تا شاید حقوقی بگیرند که بتواند، سفره‌شان را از نان و غذا پر کند، سرپناهی داشته باشند، درمانشان تأمین باشد، فرزندانشان به مدرسه بروند تا در خیابان کودک کار نشوند.
برای همه این خواستهای به حق، نیاز است که کارگران بیش از خط فقر حقوق داشته باشند، اما حقوق کارگران در نظام آخوندی نه یک پله و دو پله بلکه سه، چهار و پنج پله زیر خط فقر و روی خط بقا و خط مرگ قرار داشته است. تازه اگر با ترفندهای مختلف از آنها کسر نشود.
سوال این است که در چنین شرایطی حقوق کارگران برای سال96 حول چه عدد و رقمی دور می‌زند؟
در آبان ماه گذشته دولت آخوند روحانی زمانیکه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس حکومتی ارائه کرد، عامدانه از افزایش حقوق اقشار ضربه‌پذیر به‌ویژه کارگران در آن سخنی به میان نیاورد. در حالیکه برای ارگانهای سرکوبگر مثل سپاه، بسیج ضدمردمی و انواع و اقسام ارگان اطلاعاتی رژیم به‌راحتی به بذل و بخشش 70 درصدی دست زد.
روشن است که دلیل این امر هم یکی نزدیک بودن موعد نمایش انتخابات است که به یقین باند روحانی تلاش دارد تا این موضوع را هرچه بیشتر کش بدهد و از آن یک اهرم تبلیغاتی برای خودش درست کند. و در ثانی با دستکاریهای عامدانه در آمارهای حکومتی مثل نرخ تورم، تا آنجا که امکان دارد، فشار را بر کارگران میهنمان با پایین نگه‌داشتن دستمزد متمرکز نگهدارد.
در مورد افزایش حقوق کارگران، قوانین خود رژیم مثلاً ماده 41 قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران هست، می‌گوید، افزایش سالانه، باید بر اساس دو فاکتور یعنی یکی نرخ تورم و دیگری روند افزایش قیمت کالاهای اساسی صورت بگیرد. مبنا هم تعیین دستمزد برای معیشت یک خانوار 4نفره هست.
حال با این داده‌ها، واضح است که آخوند روحانی عامدانه مبنا را نرخ تورم قرار داده، اما فاکتور دوم که بسیار مهم هست یعنی افزایش قیمت کالا های اساسی را از دستور کار خارج کرده است.
بر این اساس رئیس دولت «تدبیر و امید» که در آن نه از تدبیر خبری هست و نه از امید، در یک فرافکنی می‌گوید، آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به میزان ۸.۶ درصد است که بر این اساس قرار است دستمزد سال 96 کارگران نیز به تا سقف 10 درصد افزایش پیدا بکند. یعنی از 812هزار تومان در سال جاری به 893هزار تومان برای سال آینده. این وضعیت در حالی است که بعضی از رسانه‌های رژیم نرخ واقعی تورم را 40 تا 50 درصد اعلام کردند.
اما در رابطه با پارامتر دوم منطقاً دولت آخوند روحانی باید به افزایش شدید بهای کالاهای مورد نیاز معیشت کارگران توجه کند که الآن در بهترین حالت به 38 قلم کالای اساسی از مواد غذایی و خوراکی گرفته تا پوشاک، بهداشت، تحصیل، بیمه و درمان، نیازهای روزانه و سفر و غیره می‌رسند.
بنابراین کاملاً روشن است که هدف اصلی حکومت کلاه گذاشتن بر سر یک قشر 13 میلیونی است که به انضمام خانواده‌هایشان به رقمی معادل 40 میلیون نفر در کشور می‌رسند. بنابراین به احتمال قوی می‌توان گفت، حداقل مزد سال 96 برای کارگران حتی به یک میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید یعنی این قشر ضربه‌پذیر جامعه هم‌چنان زیر یک سوم خط فقر قرار است زندگی کند.
رژیم ضمنا خیلی از کارگروه‌های مختلف برای تعیین این حداقل دستمزد صحبت می‌کند. اما به‌واقع اینها چه کسانی هستند و چه طرفهایی را نمایندگی می‌کنند؟
رژیم با نزدیک شدن به پایان سال، همواره دست به تبلیغات بر سر موضوعی به‌نام «تعیین حداقل دستمزد کارگران» می‌زند.
در این میان آن چه که اصلاً در این چک و چانه‌زنیها موضوع بحث متولیان رژیم نیست، همان حقوق کارگران زحمتکش است.
برای نمونه دولت آخوند روحانی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، کارگروهی متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت را به‌راه می‌اندازد، اگر به هر کدام از این طرفها با دقت نگاه کنیم می‌بینیم که مثلاً نماینده به‌اصطلاح کارگران کسی است که از عوامل سرکوب رژیم در جوامع کارگری است، کارفرما هم به نوعی خود دولت و آقازاده‌ها هستند، چون در ایران اقتصاد خصوصی به‌معنی کلاسیک آن اصلاً وجود ندارد، نماینده دولت هم آمده تا از منافع و مصالح دولت روحانی دفاع کند در این میان فقط سر کارگر محروم بی‌کلاه می‌ماند.
مثلاً سال گذشته برای تعیین حداقل دستمزد دولت آخوند روحانی آمد سقف حداقل دستمزد را 812هزار تومان اعلام کرد، در حالیکه سال گذشته هزینه‌های سبد معیشت کارگری بنا بر آمارهای حکومتی، بیش از 2میلیون و 500هزار تومان در ماه اعلام شد. با یک حساب و کتاب سرانگشتی قابل محاسبه بود که یک خانوار کارگری در ماه با یک میلیون و هفتصد هزار تومان کمبود روبه‌رو است و این به‌معنای ضریب زدن به فقر عامدانه در جامعه می‌باشد.
اما به‌طور واقعی دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟
اگر همان شیوه‌های محاسباتی رژیم، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران مبنا قرار گیرد، منطقاً برای نمونه باید در سال 94 با وجود نرخ تورم ۳۴.۷ درصدی، به همان میزان هم افزایش دستمزد انجام می‌گرفت، در حالیکه در پایان سال 93، فقط حداکثر 14 درصد افزایش حقوق اتفاق افتاد و یا با وجود نرخ تورم ۳۰.۵ درصدی پایان سال 92، افزایش حقوق سال 93 به میزان 15 درصد بود.
یعنی با نیم نگاهی به این چرخه بسیار مخرب روشن می‌شود که کارگران همواره در یک بحران مالی قرار دارند و تا سالیان سال نیز از این وضعیت بیرون نخواهند آمد. یعنی اساس و پایه زندگی آنها ماهانه به یمن سیاستهای ضد کارگری رژیم بر منفی روی منفی استوار شده است.
اما ملاک واقعی برای تعیین حداقل دستمزد در یک حاکمیت مردمی همواره باید سبد معیشت ماهانه باشد. الآن در ایران خط فقر در کلان‌شهرها، 3 میلیون و دویست هزار تومان تعیین شده و در شهرهای کوچک تر به دو میلیون و هشتصد هزار تومان رسیده است، لذا براین منطق باید حداقل دستمزد کارگران براین اساس تعریف شود، نه بر اساس آمار و ارقام دروغین و دستکاری شده دولت آخوند روحانی، تا کارگران بتوانند تازه در بهترین حالت روی خط فقر زندگی کنند.
نکته قابل‌توجه دیگر سهم دستمزد و نیروی کار درتولید کار در ایران تحت حاکمیت آخوندها، در مقایسه با دیگر کشورهاست
سهم دستمزد و نیروی کار در تولید کالا در حاکمیت غارتگر آخوندی در بهترین شکل بین ۵.۵ تا ۷.۵ درصد است، در حالی که در کشورهای پیشرفته این عدد تا 50 درصد هم می‌رسد، این به‌معنای راه‌انداختن سیستم برده کردن کارگران در این رژیم ضدایرانی است. یکی از دلائل آن هم، همان وجود اقتصاد رانتی است که به موازات آن هم هزینه‌هایی به اسم دلالی و واسطه‌گری وجود دارد که فشارهای آن تماماً بر کارگران می‌آید.
8ساعت -10ساعت- 12ساعت کار می‌کنند، عرق می‌ریزند تا شاید حقوقی بگیرند که بتواند، سفره‌شان را از نان و غذا پر کند، سرپناهی داشته باشند، درمانشان تأمین باشد، فرزندانشان به مدرسه بروند تا در خیابان کودک کار نشوند.
برای همه این خواستهای به حق، نیاز است که کارگران بیش از خط فقر حقوق داشته باشند، اما حقوق کارگران در نظام آخوندی نه یک پله و دو پله بلکه سه، چهار و پنج پله زیر خط فقر و روی خط بقا و خط مرگ قرار داشته است. تازه اگر با ترفندهای مختلف از آنها کسر نشود.
سوال این است که در چنین شرایطی حقوق کارگران برای سال96 حول چه عدد و رقمی دور می‌زند؟
در آبان ماه گذشته دولت آخوند روحانی زمانیکه لایحه بودجه سال آینده را به مجلس حکومتی ارائه کرد، عامدانه از افزایش حقوق اقشار ضربه‌پذیر به‌ویژه کارگران در آن سخنی به میان نیاورد. در حالیکه برای ارگانهای سرکوبگر مثل سپاه، بسیج ضدمردمی و انواع و اقسام ارگان اطلاعاتی رژیم به‌راحتی به بذل و بخشش 70 درصدی دست زد.
روشن است که دلیل این امر هم یکی نزدیک بودن موعد نمایش انتخابات است که به یقین باند روحانی تلاش دارد تا این موضوع را هرچه بیشتر کش بدهد و از آن یک اهرم تبلیغاتی برای خودش درست کند. و در ثانی با دستکاریهای عامدانه در آمارهای حکومتی مثل نرخ تورم، تا آنجا که امکان دارد، فشار را بر کارگران میهنمان با پایین نگه‌داشتن دستمزد متمرکز نگهدارد.
در مورد افزایش حقوق کارگران، قوانین خود رژیم مثلاً ماده 41 قانون کار که درباره افزایش حقوق و دستمزد سالانه کارگران هست، می‌گوید، افزایش سالانه، باید بر اساس دو فاکتور یعنی یکی نرخ تورم و دیگری روند افزایش قیمت کالاهای اساسی صورت بگیرد. مبنا هم تعیین دستمزد برای معیشت یک خانوار 4نفره هست.
حال با این داده‌ها، واضح است که آخوند روحانی عامدانه مبنا را نرخ تورم قرار داده، اما فاکتور دوم که بسیار مهم هست یعنی افزایش قیمت کالا های اساسی را از دستور کار خارج کرده است.
بر این اساس رئیس دولت «تدبیر و امید» که در آن نه از تدبیر خبری هست و نه از امید، در یک فرافکنی می‌گوید، آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به میزان ۸.۶ درصد است که بر این اساس قرار است دستمزد سال 96 کارگران نیز به تا سقف 10 درصد افزایش پیدا بکند. یعنی از 812هزار تومان در سال جاری به 893هزار تومان برای سال آینده. این وضعیت در حالی است که بعضی از رسانه‌های رژیم نرخ واقعی تورم را 40 تا 50 درصد اعلام کردند.
اما در رابطه با پارامتر دوم منطقاً دولت آخوند روحانی باید به افزایش شدید بهای کالاهای مورد نیاز معیشت کارگران توجه کند که الآن در بهترین حالت به 38 قلم کالای اساسی از مواد غذایی و خوراکی گرفته تا پوشاک، بهداشت، تحصیل، بیمه و درمان، نیازهای روزانه و سفر و غیره می‌رسند.
بنابراین کاملاً روشن است که هدف اصلی حکومت کلاه گذاشتن بر سر یک قشر 13 میلیونی است که به انضمام خانواده‌هایشان به رقمی معادل 40 میلیون نفر در کشور می‌رسند. بنابراین به احتمال قوی می‌توان گفت، حداقل مزد سال 96 برای کارگران حتی به یک میلیون تومان در ماه هم نخواهد رسید یعنی این قشر ضربه‌پذیر جامعه هم‌چنان زیر یک سوم خط فقر قرار است زندگی کند.
رژیم ضمنا خیلی از کارگروه‌های مختلف برای تعیین این حداقل دستمزد صحبت می‌کند. اما به‌واقع اینها چه کسانی هستند و چه طرفهایی را نمایندگی می‌کنند؟
رژیم با نزدیک شدن به پایان سال، همواره دست به تبلیغات بر سر موضوعی به‌نام «تعیین حداقل دستمزد کارگران» می‌زند.
در این میان آن چه که اصلاً در این چک و چانه‌زنیها موضوع بحث متولیان رژیم نیست، همان حقوق کارگران زحمتکش است.
برای نمونه دولت آخوند روحانی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران، کارگروهی متشکل از نماینده کارگران، کارفرمایان و دولت را به‌راه می‌اندازد، اگر به هر کدام از این طرفها با دقت نگاه کنیم می‌بینیم که مثلاً نماینده به‌اصطلاح کارگران کسی است که از عوامل سرکوب رژیم در جوامع کارگری است، کارفرما هم به نوعی خود دولت و آقازاده‌ها هستند، چون در ایران اقتصاد خصوصی به‌معنی کلاسیک آن اصلاً وجود ندارد، نماینده دولت هم آمده تا از منافع و مصالح دولت روحانی دفاع کند در این میان فقط سر کارگر محروم بی‌کلاه می‌ماند.
مثلاً سال گذشته برای تعیین حداقل دستمزد دولت آخوند روحانی آمد سقف حداقل دستمزد را 812هزار تومان اعلام کرد، در حالیکه سال گذشته هزینه‌های سبد معیشت کارگری بنا بر آمارهای حکومتی، بیش از 2میلیون و 500هزار تومان در ماه اعلام شد. با یک حساب و کتاب سرانگشتی قابل محاسبه بود که یک خانوار کارگری در ماه با یک میلیون و هفتصد هزار تومان کمبود روبه‌رو است و این به‌معنای ضریب زدن به فقر عامدانه در جامعه می‌باشد.
اما به‌طور واقعی دستمزد کارگران چقدر باید باشد؟
اگر همان شیوه‌های محاسباتی رژیم، برای تعیین حداقل دستمزد کارگران مبنا قرار گیرد، منطقاً برای نمونه باید در سال 94 با وجود نرخ تورم ۳۴.۷ درصدی، به همان میزان هم افزایش دستمزد انجام می‌گرفت، در حالیکه در پایان سال 93، فقط حداکثر 14 درصد افزایش حقوق اتفاق افتاد و یا با وجود نرخ تورم ۳۰.۵ درصدی پایان سال 92، افزایش حقوق سال 93 به میزان 15 درصد بود.
یعنی با نیم نگاهی به این چرخه بسیار مخرب روشن می‌شود که کارگران همواره در یک بحران مالی قرار دارند و تا سالیان سال نیز از این وضعیت بیرون نخواهند آمد. یعنی اساس و پایه زندگی آنها ماهانه به یمن سیاستهای ضد کارگری رژیم بر منفی روی منفی استوار شده است.
اما ملاک واقعی برای تعیین حداقل دستمزد در یک حاکمیت مردمی همواره باید سبد معیشت ماهانه باشد. الآن در ایران خط فقر در کلان‌شهرها، 3 میلیون و دویست هزار تومان تعیین شده و در شهرهای کوچک تر به دو میلیون و هشتصد هزار تومان رسیده است، لذا براین منطق باید حداقل دستمزد کارگران براین اساس تعریف شود، نه بر اساس آمار و ارقام دروغین و دستکاری شده دولت آخوند روحانی، تا کارگران بتوانند تازه در بهترین حالت روی خط فقر زندگی کنند.
نکته قابل‌توجه دیگر سهم دستمزد و نیروی کار درتولید کار در ایران تحت حاکمیت آخوندها، در مقایسه با دیگر کشورهاست
سهم دستمزد و نیروی کار در تولید کالا در حاکمیت غارتگر آخوندی در بهترین شکل بین ۵.۵ تا ۷.۵ درصد است، در حالی که در کشورهای پیشرفته این عدد تا 50 درصد هم می‌رسد، این به‌معنای راه‌انداختن سیستم برده کردن کارگران در این رژیم ضدایرانی است. یکی از دلائل آن هم، همان وجود اقتصاد رانتی است که به موازات آن هم هزینه‌هایی به اسم دلالی و واسطه‌گری وجود دارد که فشارهای آن تماماً بر کارگران می‌آید.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر