لينك به منبع:
ترزا می، نخست‌وزیر انگلستان-آرشیو
ترزا می نخست‌وزیر انگلستان برای اجرایی کردن خروج از اتحادیه اروپا با چالشهای باز هم بیشتری روبه‌رو شده است.
دولت انگلستان با توجه به نتیجه همه‌پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا، استناد می‌کرد که برای اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون اختیار تام دارد، در حالیکه منتقدان خروج از اتحادیه اروپا معتقد بودند با وجود نتیجه همه‌پرسی، نظر پارلمان انگلستان در این خصوص الزامی است.
ماده ۵۰ پیمان اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اختیار داده که با توجه به ملزومات قانون اساسی خود در مورد خروج از اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند. کشور مزبور باید شورای اتحادیه اروپا را از این تصمیم خود آگاه کند تا در مذاکرات متعاقب آن در مورد نحوه و کیفیت جدایی توافق نهایی حاصل شود.
ترزا می وعده داده روند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را اواخر ماه مارس آغاز می‌کند. با توجه به این‌که محافظه‌کاران در پارلمان از اکثریت نسبی برخوردارند چراغ سبز پارلمان به دولت دور از دسترس به نظر نمی‌رسید ضمن این‌که حزب اپوزیسیون کارگر هم وعده داده بود در ازای دریافت ضمانتهای لازم در این راستا مانع‌تراشی نکند تا در اسرع وقت و به‌نحوی که به برنامه زمانبندی شده دولت لطمه‌ای وارد نشود این مورد در دو مجلس عوام و اعیان به تصویب برسد. اما رأی روز سه‌شنبه دیوان عالی انگلستان اخطاری به دولت ترزا می بود که بدون عبور از پارلمان نمی‌تواند روند خروج از اتحادیه اروپا را شروع کند.
در پی همه‌پرسی سال گذشته میلادی و رأی اکثریت نسبی شهروندان انگلیسی به خروج از اتحادیه اروپا تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی بسیاری در لندن و دیگر شهرهای انگلستان برگزار شد و زمزمه‌های استقلال در اسکاتلند و ایرلند شمالی که متمایل به بقاء در اتحادیه اروپا هستند، تقویت شد.
دولت انگلستان با توجه به نتیجه همه‌پرسی خروج این کشور از اتحادیه اروپا، استناد می‌کرد که برای اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون اختیار تام دارد، در حالیکه منتقدان خروج از اتحادیه اروپا معتقد بودند با وجود نتیجه همه‌پرسی، نظر پارلمان انگلستان در این خصوص الزامی است.
ماده ۵۰ پیمان اتحادیه اروپا به کشورهای عضو اختیار داده که با توجه به ملزومات قانون اساسی خود در مورد خروج از اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند. کشور مزبور باید شورای اتحادیه اروپا را از این تصمیم خود آگاه کند تا در مذاکرات متعاقب آن در مورد نحوه و کیفیت جدایی توافق نهایی حاصل شود.
ترزا می وعده داده روند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را اواخر ماه مارس آغاز می‌کند. با توجه به این‌که محافظه‌کاران در پارلمان از اکثریت نسبی برخوردارند چراغ سبز پارلمان به دولت دور از دسترس به نظر نمی‌رسید ضمن این‌که حزب اپوزیسیون کارگر هم وعده داده بود در ازای دریافت ضمانتهای لازم در این راستا مانع‌تراشی نکند تا در اسرع وقت و به‌نحوی که به برنامه زمانبندی شده دولت لطمه‌ای وارد نشود این مورد در دو مجلس عوام و اعیان به تصویب برسد. اما رأی روز سه‌شنبه دیوان عالی انگلستان اخطاری به دولت ترزا می بود که بدون عبور از پارلمان نمی‌تواند روند خروج از اتحادیه اروپا را شروع کند.
در پی همه‌پرسی سال گذشته میلادی و رأی اکثریت نسبی شهروندان انگلیسی به خروج از اتحادیه اروپا تجمعات و راهپیمایی‌های اعتراضی بسیاری در لندن و دیگر شهرهای انگلستان برگزار شد و زمزمه‌های استقلال در اسکاتلند و ایرلند شمالی که متمایل به بقاء در اتحادیه اروپا هستند، تقویت شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر