مهرداد هرسینی: حرف «مفت » زدن، مالیات ندارد!

لينك به منبع:

تاریخ ایجاد در 04 دی 1395

کوه آخوند روحانی سرانجام موش زائید و رئیس دولت «تدبیر و امید!» در حالیکه آخوند جنایتکار پورمحمدی، سردژخیم و آمر قتل عام زندانیان سیاسی در سال 67 را در کنار خود به نمایش گذاشته بود، در یک نمایش مسخره و تبلیغاتی ، منشوری بنام «شهروندی» در 120 ماده را رونمایی کرد. سخن از یک «ابلاغیه» دولتی در دیکتاتوری خون ریز ولی فقیه است که اساسا فاقد هرگونه مبنای قانونی بوده تنها در حد توصیه و بازی های معمول میان باند های حکومتی برای گمراه کردن افکار عمومی بر سر موضوع مهمی بنام «نقض شدید حقوق بشر» در ایران می باشد. به یقین بروی صحنه آوردن همزمان سردژخیمی بنام پور محمدی به هنگام ارائه این منشور، خود بهترین گواه بر عمق و طینت ضد انسانی آخوند روحانی نسبت به قربانیان و توهینی عامدانه به تمامی بازماندگان جنایات رژیم آخوندی علیه دگر اندیشان می باشد.همچنین آخوند روحانی با این اقدام، دست به کپی برداری ناشیانه ای از « منشور کورش بزرگ» پس از فتح بابل و آزادی اسرا و بردگان در ۵۳۸ سال پیش از میلاد زده است که پایه و اساس آن بر مقوله ای بنام «آزادی» و «حریت بشری» استوار گردیده بود.

انتشار «منشور شهروندی!»در دیکتاتوری خامنه ای در حالی است که چند ماه بیشتر به موعد برگزاری نمایش انتخابات برسر پست ریاست جمهوری نظام باقی نمانده است. موضوعی که اکنون با خیز بزرگ باند رفسنجانی – روحانی، به چالشی جدی برای کلیت نظام آخوندی و بویژه شخص خامنه ای تبدیل شده است. بویژه آنکه پس از شکست سنگین هردو باند در فردای «برجام » اکنون هر «معتدل»! تلاش دارد تا با «عذر تقصیر» بدین سان بحران ها و تبعات ناشی از این شکست سنگین را بطریق اولی متوجه «ولی فقیه زهر» خورده نماید.
به موازات این واقعیت ما هم اکنون شاهد دو موضوع بسیار مهم و کلیدی در صحنه میهن امان می باشیم. نخست به حرکت درآمدن جنبشی مردمی بنام «جنبش دادخواهی» است که از سوی خانم رجوی پایه گذاری شده و قریب سه ماه از عمر آن می گذرد. امری بسیار ملی و مهم در راستای رسیدن به حقایقی بنام جنایت علیه بشریت در دیکتاتوری ولی فقیه که هر روز بر ابعاد حمایت های داخلی و بین المللی از آن افزوده می شود و میرود تا به واقعی ترین چالش برای ولی فقیه در عرصه «بود و نبود» رژیم تبدیل گردد.
به موازات این واقعیت نیز ما اکنون شاهد اوجگیری نارضایتی عمومی در جای جای میهن اسیرمان می باشیم. گسترش خیزش های عمومی بویژه در میان کارگران، معلمان، بازنشستگان و یا اخیرا در جنبش پایدار دانشجویی بعد از فراخوان سازمان مجاهدین در ۱۶ آذر امسال، تنها نمونه هایی از واقعیت های موجود در داخل کشور می باشند.
بهرحال منشور ادعایی آخوند روحانی در حالی انتشار یافته که عطف به داده ها و تمامی جنایت و شقاوتی که رژیم آخوندی از زمان برروی کار آمدن علیه آحاد مختلف مردم ایران انجام داده، عطف به جنگ، ترور و صدور بنیادگرایی که برای مردم منطقه و کشورهای همسایه به همراه آورده است، باید بدرستی اذعان نمود که اساسا مقوله ای بنام «حقوق مردم»، در این حالت خاص حقوق شهروندان ایرانی، در این نظام سرکوبگر جایگاهی ندارد. مهمترین نقض کننده حق حاکمیت مردم و حقوق شهروندی همان اصل نامبارک «ولی فقیه » است که امروز به مانند بختک بر سر ۸۰ میلیون ایران سوار شده است.
 به موازات آن نیز با قوانین ارتجاعی ساری و جاری در این حاکمیت، اکنون مردم ایران روزانه با ارگان های مختلف سرکوبگر مانند سپاه پاسداران، بسیج ضد مردمی، انواع و اقسام شعبات مختلف اطلاعاتی و یا دستگاه سرکوبگر قضائئ و امنیتی که سایه سنگین سرکوب را بر جامعه استوار کرده اند، دست و پنجه نرم می کنند.
صحنه های دردآور اعدام در معابر و خیابانها و یا استادیوم های فوتبال، شلاق زدن مردم، اسید پاشی بروی زنان و دختران جوان، تعرض به دست فروشان و محرومان، خیل عظیم کودکان کار، زنان خیابانی، چهره کریه اعتیاد و فقر و فلاکت به یقین تماما ماحصل همان سیاست سرکوب، تبعیض، ناعدالتی و اصل ولایت فقیه، در سایه بی عملی و بی تفاوتی و غارت اموال ملی از سوی متولیان و باند های مافیایی رژیم هستند.
همچنین بنابرداده های حقوق بشری، از زمان بروی کار آمدن دولت «تدبیر و امید» آمار اعدام ها به بیش از ۲۶۰۰ مورد رسیده است که این به معنای یک اعدام در هر شش ساعت می باشد.
افزایش آمار زندانیان سیاسی و عقیدتی، در نبود محاکمات عادلانه و سرکوب گسترده تمامی آحاد مردم ایران بویژه اقلیت های قومی و مذهبی، به موازات صدور تروریسم و بنیادگرایی از سوی خامنه ای، تماما کارنامه سیاه حکومتی است که رئیس جمهور آن اکنون از «حقوق شهروندی» سخن به میان می آورد.
در ورای این واقعیات انکار ناپذیر، اکنون مشخص نیست که این «انشاء دولتی» با چه مکانیزمی و یا اهرمی به مقابله با وضعیت وخیم نقض حقوق بشر در ایران خواهد پرداخت. زیرا نکته مهمی که در لابلای این منشور آخوندی نهفته است، آنکه آخوند روحانی همواره در سطر سطر جملات و در لابلای کلمات عامدانه از لفظ «استناد به قانون» استفاده می کند.
این سخن بدان معنا است که اولا بحرالطویل روحانی اساسا وجهه قانونی نداشته و ثانیا اگر روزی، روزگاری نیز صاحب چنین وجهه ای شود، تماما عطف به قوانین ارتجاعی همین رژیم خواهد بود!. قوانین سرکوبگرانه علیه زنان، در رابطه با ارث، آزادی های اساسی و حقوق شهروندی و یا قوانین ارتجاعی مجازات ها تحت نام اسلام آخوندی که تماما برای سرکوب مردم تنظیم و ساری و جاری شده اند، تنها بخشی از این واقعیت ها می باشند.
در این رابطه شورای ملی مقاومت در اطلاعیه ای ضمن پرداختن به این جزئیات ، از جمله اشاره می کند: “در بحر طویل روحانی از حقوق زنان در چهار چوب قانون صحبت می شود، همان قانونی که تمامی حقوق اقتصادی، اجتماعی و سیاسی زنان را از آنها سلب می کند و در بهترین حالت حقوق آنها را نصف حقوق مردان به حساب می آورد و از رهبری و ریاست جمهوری و قضاوت و بسیاری دیگر از مشاغل محروم می کند. او جرأت به کار بردن واژه «برابری زن و مرد» را حتی در نوشته یی که فاقد کمترین ضمانت اجرایی است، ندارد».
بهرحال از هر منظر که به این نوع ردیه نویسی ها بنگریم، به یقین هرچه بیشتر به عمق دجالیت حکومتی خواهیم رسید که برای عبور از بحران های لاعلاج داخلی و خارجی به هر«خس و خاشاکی» متوسل می شود. مشکل پایه ای در دیکتاتوری آخوندی، نه در سند سازی و انشاء نویسی های اینگونه، بلکه در عمل و رفتار ضد انسانی و سرکوبگرانه این رژیم قرون وسطایی نهفته است. لذا باید گفت که حرف مفت زدن آخوند روحانی به یقین عوارض «مالیاتی» نداشته و تصمیم وی که بقول رژیمی ها «نه از مجلس نهم می گذرد و نه از شورای نگهبان» خود بهترین دلیل بر بی ارزش بودن چنین تلاش هایی هست.