لينك به منبع:
حرف آخر
حرف آخر را شاید کاظم پالیزادار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد فساد در نظام ولایت‌زده است: ”فساد بود، هست و خواهدبود“ !
اختلاس و فساد در راس نظام آخوندي
این
واقعاً یک سؤال است، تا به‌حال در نظام ولایت با چپاولهای یک مجهولی طرف
بودیم، مثل پرونده حقوقهای نجومی، یا املاک نجومی یا پرونده اختلاس
8000هزار میلیاردی و... که یک باند یا مهره حکومتی، یا آقازاده و یا بیت
مقام معظم و یا یکی از شرکتهای وابسته به یکی از اینها، وجهی را از جایی به
شکلی بالا کشیده‌اند و بعد باند رقیب قضیه را در دعوای سهم‌خواهی و باندی
لو داده است. ولی قضیه چپاول نجومی از شرکت مخابرات ایران با همه موارد
قبلی کمی تفاوت دارد.
صورت مسأله: روز 24آذر رسانه‌های حکومتی اعلام کردند سازمان خصوصی‌سازی درصدد فسخ قرار داد واگذاری مخابرات به شرکت مبین است. چون این سازمان بدهی‌اش را به شرکت خصوصی‌سازی پرداخت نکرده است.
ظاهر قضیه ساده است. اما وقتی پیچ قضیه شروع می‌شود که بدانیم شرکت مبین، ترکیبی از سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای است. مگر می‌شود سازمان خصوصی‌سازی که یک نهاد دولتی است بتواند دست در گلوی سپاه و بیت رهبری کرده و لقمه چرب و سودآوری مثل شرکت مخابرات ایران را بیرون بکشد؟
مگر مخابرات یک شرکت سودآور نبوده است؟ مگر گران خریده بودند؟ موضوع چیست؟
پیچ قضیه وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم ارزش سهام واگذار شده بین 7 تا 8میلیارد دلار بود.
برای درک اهمیت این مبلغ کافی است میزان شور و فتور و دو و دم دولت حسن روحانی را زمانی که ادعا کرد ۱.۲میلیارد دلار از داراییهای ایران را توانسته از آمریکا بگیرد را به یاد بیاوریم.
سابقه ماجرا
روز پنجم مهرماه سال 1388 در یک معامله نیم ساعته 51 درصد سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش 8میلیارد دلار به کنسرسیومی موسوم به «اعتماد مبین» وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد. بنا بر گزارشها، برای این‌که سپاه پاسداران بتواند با بهای دلخواه و بدون هر گونه مانعی 51 درصد سهام شرکت مخابرات را تصاحب کند، تنها رقیب این معامله با 'فشارهای پنهانی' کنار گذاشته می‌شود. کنسرسیوم موسوم به «پیشگامان کویر یزد» چند ساعت قبل از معامله با نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی به بهانه «فقدان صلاحیت امنیتی» کنار گذاشته می‌شود. در حالی که این شرکت به‌اصطلاح برنده، قصد پرداخت یک و نیم میلیارد دلار پیش‌پرداخت و ارائة ضمانتهای به‌اصطلاح قانونی را هم نداشت.
یعنی در واقع به مفت و رایگان، 51 درصد سهام مخابرات را ملاخور و پاسدار خور کردند. و هنوز مرکب خرید خشک نشده نوع جدیدی از خصوصی‌سازی به سبک پاسدار آخوندی را ارائه دادند.
خبرگزاریهای حکومتی اعلام کردند که شرکت «مبین اعتماد» تصمیم دارد بخشی از سهام مخابرات را واگذار کند. خبرگزاری حکومتی جهان از باند رقیب گفت: رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که این شیوه فروش شرکتهای دولتی بر مبنای یک الگوی چینی است. به گفته وی در الگوی چینی سهام شرکتهای دولتی با یک واسطه فروخته می‌شود. بنابراین احتمالاً از این پس بخش خصوصی باید برای خرید شرکتهای دولتی دست به دامن دلالهای مدرن و امروزی به نام شبه دولتیها شود. (سایت حکومتی جهان، 10آذر1388) یعنی همان پاسدارها. البته سهم ولی‌فقیه ارتجاع در این معامله حتماً در نظر گرفته شده است. چون این معامله که با زیر پاگذاشتن قوانین خود رژیم انجام گرفت، بجز دخالت و اجازه شخص ولی‌فقیه امکانپذیر نبود. مطابق اصل 44 قانون اساسی رژیم، بنیان اقتصاد ایران «دولتی» است و فعالیت بخش خصوصی تنها به‌عنوان مکمل و در شاخه‌های پایین دست پذیرفته می‌شود. اما از سال 1384 همزمان با روی کار آمدن دولت پاسداران، ولی‌فقیه ارتجاع تفسیر جدیدی از این اصل ارائه داد که بر اساس آن فعالیت بخش خصوصی را در بخشهای بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز اعلام می‌کرد. یک سال بعد هم خامنه‌ای تفسیر بند «ج» اصل 44 را به دولت پاسدار احمدی‌نژاد ابلاغ کرد که بر اساس آن بخش خصوصی می‌توانست در بخشهای کلان اقتصاد نیز حضور و فعالیت داشته باشد.
البته این یک شکلک برای جلب توجه و جذب سرمایه از صندوق بین‌المللی پول و طرفداران اقتصاد آزاد بود. اما واقعیت در رژیم فاشیستی مذهبی با واقعیت دنیای آزاد سرمایه فاصله زیادی دارد.
بخش آشکار و پنهان نظام!
نفرات جناح رقیب می‌گفتند آنچه که در این سه سال به اجرا در آمده قرابتی با «خصوصی سازی» ندارد و واحدهای دولتی عموماً به نهادهای دیگر حکومتی منتقل شده‌اند، ناطق نوری رئیس پیشین مجلس ارتجاع و رئیس دفتر بیت ولی‌فقیه در یک دعوای جناحی در شهریور سال 87 گفت: «این نوع خصوصی‌سازی انتقال سهام بخش آشکار دولت به بخش پنهان دولت است». او افزود: «آقایان اعلام می‌کنند ظرف پنج دقیقه بخشی از سهام یک شرکت دولتی واگذار شد، وقتی جویا می‌شوید، می‌بینید یک دستگاه عمومی مانند صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی آن هم از بودجه عمومی، سهام را خریداری کرده است». از آنجا که «آقایان» مورد اشاره از هر دو باند حکومتی هستند و به‌رغم دست به دست شدن «دولت» در جریان جنگ قدرت در نمایشهای انتخابات، «همه باهم» نفع می‌برند، باید گفت جابه‌جایی اموال مردم از بخش آشکار نظام به بخش پنهان نظام است. در بخش پنهان هم سهم هر یک به فراخور «نفوذ باندی» و «قدرت» پرداخت شده است. مثلاً در داستان خصوصی سازی، غلامحسین الهام گفت: «در دوره خصوصی‌سازی بسیج باید کارخانه‌ها را فتح کند» (روزنامه حکومتی اعتماد، 8آذر88)
آشنایی مختصر با یکی از چنگالهای اقتصادی علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران
کنسرسیوم ”اعتماد مبین“ متشکل از شرکت گسترش الکترونیک مبین و شرکت شهریار مهستان متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران ضدخلقی و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد وابسته به ”ستاد فرمان اجرایی امام“ وابسته به بیت خامنه‌ای است.
'ستاد اجرایی فرمان امام' یک کنسرن بزرگ اقتصادی است که بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر ارزش اموال و املاک آن بالغ بر100میلیارد دلار و وابسته به بیت خامنه‌ای است که ساخت و ساز انبوه مسکن، ساخت پالایشگاه از جمله حوزه‌های عمده‌ی فعالیت این کنسرن است.
در مورد فعالیتهای اقتصادی سپاه در بازار بورس در سال 88، رسانه‌های رژیم به‌نقل از ناظران بورس تهران نوشتند که هر روز شاهد جابه‌جایی حجم قابل توجهی از سهام از سوی فعالان حقوقی زیر مجموعه سپاه پاسداران هستند.
در جریان واگذار کردن سهام مخابرات به سپاه پاسداران ضدخلقی و بیت علی خامنه‌ای، این واگذاری برمبنای رقابت نبود و اساسا مجال به هیچ شرکت دیگری داده نشد که در خرید سهام مخابرات با آنها رقابت کند. زیرا این کنسرسیوم وابسته به سپاه و بیت خامنه‌ای، با تکیه بر قدرت و زور، سایر شرکتها را از دور رقابت خارج کره بودند. سازمان خصوصی‌سازی دولت احمدی‌نژاد نیز به شکلی سهام را عرضه کرد که امکان ایجاد رقابت را عملاً از بین برد.
خاصه خرجی برای بیت ولی‌فقیه و سپاه در دولت پاسداران:
«قراردادی که به موجب آن، ٥٠ به‌علاوه یک درصد سهام مخابرات به کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. طبق این قرارداد که در سال ٨٨ منعقد شد، شرکت مخابرات به ارزش حدود هفت‌هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان به‌صورت ٢٠ درصد پرداخت نقدی معادل هزار و ٥٤٠ میلیارد تومان و ١٦ قسط شش‌ماهه ٤٨٤ میلیارد تومانی (اقساط سالانه ٩٦٨ میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. ارزش واقعی این شرکت فقط با در نظرگرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در شش سال واگذاری، ٥١ برابر رقم واگذار شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، قیمت واگذار شده شرکت مخابرات، یک‌هشتادم قیمت واقعی این شرکت است» (روزنامه حکومتی شرق 24آذر95).
برگشت به معمای اول:
اکنون پس از گذشت سالها از واگذاری مخابرات به سپاه و بیت خامنه‌ای، سازمان خصوصی‌سازی درصدد فسخ این قرارداد برآمده است زیرا که سپاه و بیت خامنه‌ای که بر مخابرات چنگ انداخته‌اند بدهی‌شان را به شرکت خصوصی‌سازی پرداخت نمی‌کنند.
دراین زمینه روزنامه شرق در ادامه مطلبش می‌نویسد: «مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این‌که فرصت‌های متعددی به خریدار برای پرداخت بدهی‌ها منظور شده بود، به صحبتهای رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین واکنش نشان داده و می‌افزاید: فرصتهایی که به این شرکت برای تسویه بدهی‌ها داده شده بود بسیار بیش از آن چیزی است که این شرکت اعلام می‌کند؛ اما متأسفانه مدیران این شرکت، به تعهدات خود عمل نکردند و به‌همین‌دلیل سازمان به سمت استفاده از ابزار قانونی فسخ رفت. سبحانی با بیان این‌که رقم بدهی شرکت توسعه اعتماد مبین حدود هزار میلیارد تومان است، تأکید می‌کند: سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان حافظ منافع دولت نمی‌تواند نسبت به بدهی عظیم یک شرکت به دولت، بی‌توجه باشد. این بدهی به‌خاطر اقساط پرداخت‌نشده و جریمه‌های دیرکرد این شرکت، منظور شده است.» (روزنامه شرق24آذر95)
این که بعد از گذشت این همه سال یک دفعه «شرکت خصوصی سازی» «عابد و زاهد و مسلمانا» شده و «نمی‌تواند نسبت به بدهی عظیم یک شرکت به دولت بی‌توجه باشد» جای سؤال است. مگر همین شرکت نبود که به بهانه «فقدان صلاحیت امنیتی» شرایط بلعیده شدن شرکت مخابرات را فراهم کرد؟ و مگر همان زمان نگفتند قیمت فروش به بخش ناچیزی از قیمت واقعی اماکن به سپاه داده شده است. مگر نگفتند این نوع «خصولتی سازی» بیشتر به این علت است که «اطلاعات سپاه» کنترل سرکوبگرانه‌اش بر ارتباطات مردمی را گسترش دهد؟ حال چه شده که هم سپاه هم «ستاد اجرایی فرمان امام» کوتاه آمده و می‌خواهند جنسی را که به ثمن بخس خریده بودند را به باند رقیب آنهم به دولت حسن روحانی برگرداندند؟
در این جا باید نیم نگاهی به گسترش مخابرات ایران از شیوه قدیمی پست و تلگراف تلفن، به شیوه‌های جدید سایبری توجه کرد. جایی که شرکتهای اساساً وابسته به سپاه و بیت رهبری، با در دست گرفتن جریان قاچاق دنیای سایبر، از کامپیوتر و موبایل و تبلت و انواع دوربینها و... تا در دست گرفتن شرکتهای خدماتی مادر در اینترنت، عملاً سر رشته درآمدهای نجومی و بی‌درد سری را در دست گرفته‌اند، که زائده مخابرات قدیم فقط وبال گردنشان است. چرا که هر روز در گوشه‌یی از ایران با تظاهرات کارگران و کارکنانی که ماهها حقوقشان پرداخت نشده طرفند. پس بهتر است بی‌سر و صدا مال بد را که طی این هشت سال به اندازه کافی سود رسانده به بیخ ریش صاحبش یعنی به بخش آشکار دولتی برگردانند و با خیال راحت دنبال درآمدهای نجومی از دنیای اینترنت و مخابرات جدید بروند. درآمدهایی که طی این چندسال میخ خودشان را در انحصار واردات و خدمات آن تحت شرکتهای پوششی سپاه سفت کرده‌اند. مأموریت بخش آشکار نظام حمل شرکتهای زیانده است. و شرکتهای سودده از جیب آشکار به جیبهای پنهان منتقل می‌شوند.
صورت مسأله: روز 24آذر رسانه‌های حکومتی اعلام کردند سازمان خصوصی‌سازی درصدد فسخ قرار داد واگذاری مخابرات به شرکت مبین است. چون این سازمان بدهی‌اش را به شرکت خصوصی‌سازی پرداخت نکرده است.
ظاهر قضیه ساده است. اما وقتی پیچ قضیه شروع می‌شود که بدانیم شرکت مبین، ترکیبی از سپاه پاسداران و بیت خامنه‌ای است. مگر می‌شود سازمان خصوصی‌سازی که یک نهاد دولتی است بتواند دست در گلوی سپاه و بیت رهبری کرده و لقمه چرب و سودآوری مثل شرکت مخابرات ایران را بیرون بکشد؟
مگر مخابرات یک شرکت سودآور نبوده است؟ مگر گران خریده بودند؟ موضوع چیست؟
پیچ قضیه وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم ارزش سهام واگذار شده بین 7 تا 8میلیارد دلار بود.
برای درک اهمیت این مبلغ کافی است میزان شور و فتور و دو و دم دولت حسن روحانی را زمانی که ادعا کرد ۱.۲میلیارد دلار از داراییهای ایران را توانسته از آمریکا بگیرد را به یاد بیاوریم.
سابقه ماجرا
روز پنجم مهرماه سال 1388 در یک معامله نیم ساعته 51 درصد سهام شرکت مخابرات ایران به ارزش 8میلیارد دلار به کنسرسیومی موسوم به «اعتماد مبین» وابسته به سپاه پاسداران واگذار شد. بنا بر گزارشها، برای این‌که سپاه پاسداران بتواند با بهای دلخواه و بدون هر گونه مانعی 51 درصد سهام شرکت مخابرات را تصاحب کند، تنها رقیب این معامله با 'فشارهای پنهانی' کنار گذاشته می‌شود. کنسرسیوم موسوم به «پیشگامان کویر یزد» چند ساعت قبل از معامله با نامه رئیس سازمان خصوصی‌سازی به بهانه «فقدان صلاحیت امنیتی» کنار گذاشته می‌شود. در حالی که این شرکت به‌اصطلاح برنده، قصد پرداخت یک و نیم میلیارد دلار پیش‌پرداخت و ارائة ضمانتهای به‌اصطلاح قانونی را هم نداشت.
یعنی در واقع به مفت و رایگان، 51 درصد سهام مخابرات را ملاخور و پاسدار خور کردند. و هنوز مرکب خرید خشک نشده نوع جدیدی از خصوصی‌سازی به سبک پاسدار آخوندی را ارائه دادند.
خبرگزاریهای حکومتی اعلام کردند که شرکت «مبین اعتماد» تصمیم دارد بخشی از سهام مخابرات را واگذار کند. خبرگزاری حکومتی جهان از باند رقیب گفت: رئیس سازمان خصوصی‌سازی اعلام کرده بود که این شیوه فروش شرکتهای دولتی بر مبنای یک الگوی چینی است. به گفته وی در الگوی چینی سهام شرکتهای دولتی با یک واسطه فروخته می‌شود. بنابراین احتمالاً از این پس بخش خصوصی باید برای خرید شرکتهای دولتی دست به دامن دلالهای مدرن و امروزی به نام شبه دولتیها شود. (سایت حکومتی جهان، 10آذر1388) یعنی همان پاسدارها. البته سهم ولی‌فقیه ارتجاع در این معامله حتماً در نظر گرفته شده است. چون این معامله که با زیر پاگذاشتن قوانین خود رژیم انجام گرفت، بجز دخالت و اجازه شخص ولی‌فقیه امکانپذیر نبود. مطابق اصل 44 قانون اساسی رژیم، بنیان اقتصاد ایران «دولتی» است و فعالیت بخش خصوصی تنها به‌عنوان مکمل و در شاخه‌های پایین دست پذیرفته می‌شود. اما از سال 1384 همزمان با روی کار آمدن دولت پاسداران، ولی‌فقیه ارتجاع تفسیر جدیدی از این اصل ارائه داد که بر اساس آن فعالیت بخش خصوصی را در بخشهای بالادستی و بنیانی اقتصاد مجاز اعلام می‌کرد. یک سال بعد هم خامنه‌ای تفسیر بند «ج» اصل 44 را به دولت پاسدار احمدی‌نژاد ابلاغ کرد که بر اساس آن بخش خصوصی می‌توانست در بخشهای کلان اقتصاد نیز حضور و فعالیت داشته باشد.
البته این یک شکلک برای جلب توجه و جذب سرمایه از صندوق بین‌المللی پول و طرفداران اقتصاد آزاد بود. اما واقعیت در رژیم فاشیستی مذهبی با واقعیت دنیای آزاد سرمایه فاصله زیادی دارد.
بخش آشکار و پنهان نظام!
نفرات جناح رقیب می‌گفتند آنچه که در این سه سال به اجرا در آمده قرابتی با «خصوصی سازی» ندارد و واحدهای دولتی عموماً به نهادهای دیگر حکومتی منتقل شده‌اند، ناطق نوری رئیس پیشین مجلس ارتجاع و رئیس دفتر بیت ولی‌فقیه در یک دعوای جناحی در شهریور سال 87 گفت: «این نوع خصوصی‌سازی انتقال سهام بخش آشکار دولت به بخش پنهان دولت است». او افزود: «آقایان اعلام می‌کنند ظرف پنج دقیقه بخشی از سهام یک شرکت دولتی واگذار شد، وقتی جویا می‌شوید، می‌بینید یک دستگاه عمومی مانند صندوق بازنشستگی و سازمان تأمین اجتماعی آن هم از بودجه عمومی، سهام را خریداری کرده است». از آنجا که «آقایان» مورد اشاره از هر دو باند حکومتی هستند و به‌رغم دست به دست شدن «دولت» در جریان جنگ قدرت در نمایشهای انتخابات، «همه باهم» نفع می‌برند، باید گفت جابه‌جایی اموال مردم از بخش آشکار نظام به بخش پنهان نظام است. در بخش پنهان هم سهم هر یک به فراخور «نفوذ باندی» و «قدرت» پرداخت شده است. مثلاً در داستان خصوصی سازی، غلامحسین الهام گفت: «در دوره خصوصی‌سازی بسیج باید کارخانه‌ها را فتح کند» (روزنامه حکومتی اعتماد، 8آذر88)
آشنایی مختصر با یکی از چنگالهای اقتصادی علی خامنه‌ای و سپاه پاسداران
کنسرسیوم ”اعتماد مبین“ متشکل از شرکت گسترش الکترونیک مبین و شرکت شهریار مهستان متعلق به بنیاد تعاون سپاه پاسداران ضدخلقی و شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد وابسته به ”ستاد فرمان اجرایی امام“ وابسته به بیت خامنه‌ای است.
'ستاد اجرایی فرمان امام' یک کنسرن بزرگ اقتصادی است که بر اساس گزارش خبرگزاری رویتر ارزش اموال و املاک آن بالغ بر100میلیارد دلار و وابسته به بیت خامنه‌ای است که ساخت و ساز انبوه مسکن، ساخت پالایشگاه از جمله حوزه‌های عمده‌ی فعالیت این کنسرن است.
در مورد فعالیتهای اقتصادی سپاه در بازار بورس در سال 88، رسانه‌های رژیم به‌نقل از ناظران بورس تهران نوشتند که هر روز شاهد جابه‌جایی حجم قابل توجهی از سهام از سوی فعالان حقوقی زیر مجموعه سپاه پاسداران هستند.
در جریان واگذار کردن سهام مخابرات به سپاه پاسداران ضدخلقی و بیت علی خامنه‌ای، این واگذاری برمبنای رقابت نبود و اساسا مجال به هیچ شرکت دیگری داده نشد که در خرید سهام مخابرات با آنها رقابت کند. زیرا این کنسرسیوم وابسته به سپاه و بیت خامنه‌ای، با تکیه بر قدرت و زور، سایر شرکتها را از دور رقابت خارج کره بودند. سازمان خصوصی‌سازی دولت احمدی‌نژاد نیز به شکلی سهام را عرضه کرد که امکان ایجاد رقابت را عملاً از بین برد.
خاصه خرجی برای بیت ولی‌فقیه و سپاه در دولت پاسداران:
«قراردادی که به موجب آن، ٥٠ به‌علاوه یک درصد سهام مخابرات به کنسرسیوم شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. طبق این قرارداد که در سال ٨٨ منعقد شد، شرکت مخابرات به ارزش حدود هفت‌هزار و ٨٠٠ میلیارد تومان به‌صورت ٢٠ درصد پرداخت نقدی معادل هزار و ٥٤٠ میلیارد تومان و ١٦ قسط شش‌ماهه ٤٨٤ میلیارد تومانی (اقساط سالانه ٩٦٨ میلیارد تومان) به شرکت توسعه اعتماد مبین واگذار شد. ارزش واقعی این شرکت فقط با در نظرگرفتن درآمدهای مخابرات از طریق تلفن همراه در شش سال واگذاری، ٥١ برابر رقم واگذار شده است. این در حالی است که به گفته کارشناسان، قیمت واگذار شده شرکت مخابرات، یک‌هشتادم قیمت واقعی این شرکت است» (روزنامه حکومتی شرق 24آذر95).
برگشت به معمای اول:
اکنون پس از گذشت سالها از واگذاری مخابرات به سپاه و بیت خامنه‌ای، سازمان خصوصی‌سازی درصدد فسخ این قرارداد برآمده است زیرا که سپاه و بیت خامنه‌ای که بر مخابرات چنگ انداخته‌اند بدهی‌شان را به شرکت خصوصی‌سازی پرداخت نمی‌کنند.
دراین زمینه روزنامه شرق در ادامه مطلبش می‌نویسد: «مشاور رئیس‌کل سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به این‌که فرصت‌های متعددی به خریدار برای پرداخت بدهی‌ها منظور شده بود، به صحبتهای رئیس هیأت‌مدیره توسعه اعتماد مبین واکنش نشان داده و می‌افزاید: فرصتهایی که به این شرکت برای تسویه بدهی‌ها داده شده بود بسیار بیش از آن چیزی است که این شرکت اعلام می‌کند؛ اما متأسفانه مدیران این شرکت، به تعهدات خود عمل نکردند و به‌همین‌دلیل سازمان به سمت استفاده از ابزار قانونی فسخ رفت. سبحانی با بیان این‌که رقم بدهی شرکت توسعه اعتماد مبین حدود هزار میلیارد تومان است، تأکید می‌کند: سازمان خصوصی‌سازی به‌عنوان حافظ منافع دولت نمی‌تواند نسبت به بدهی عظیم یک شرکت به دولت، بی‌توجه باشد. این بدهی به‌خاطر اقساط پرداخت‌نشده و جریمه‌های دیرکرد این شرکت، منظور شده است.» (روزنامه شرق24آذر95)
این که بعد از گذشت این همه سال یک دفعه «شرکت خصوصی سازی» «عابد و زاهد و مسلمانا» شده و «نمی‌تواند نسبت به بدهی عظیم یک شرکت به دولت بی‌توجه باشد» جای سؤال است. مگر همین شرکت نبود که به بهانه «فقدان صلاحیت امنیتی» شرایط بلعیده شدن شرکت مخابرات را فراهم کرد؟ و مگر همان زمان نگفتند قیمت فروش به بخش ناچیزی از قیمت واقعی اماکن به سپاه داده شده است. مگر نگفتند این نوع «خصولتی سازی» بیشتر به این علت است که «اطلاعات سپاه» کنترل سرکوبگرانه‌اش بر ارتباطات مردمی را گسترش دهد؟ حال چه شده که هم سپاه هم «ستاد اجرایی فرمان امام» کوتاه آمده و می‌خواهند جنسی را که به ثمن بخس خریده بودند را به باند رقیب آنهم به دولت حسن روحانی برگرداندند؟
در این جا باید نیم نگاهی به گسترش مخابرات ایران از شیوه قدیمی پست و تلگراف تلفن، به شیوه‌های جدید سایبری توجه کرد. جایی که شرکتهای اساساً وابسته به سپاه و بیت رهبری، با در دست گرفتن جریان قاچاق دنیای سایبر، از کامپیوتر و موبایل و تبلت و انواع دوربینها و... تا در دست گرفتن شرکتهای خدماتی مادر در اینترنت، عملاً سر رشته درآمدهای نجومی و بی‌درد سری را در دست گرفته‌اند، که زائده مخابرات قدیم فقط وبال گردنشان است. چرا که هر روز در گوشه‌یی از ایران با تظاهرات کارگران و کارکنانی که ماهها حقوقشان پرداخت نشده طرفند. پس بهتر است بی‌سر و صدا مال بد را که طی این هشت سال به اندازه کافی سود رسانده به بیخ ریش صاحبش یعنی به بخش آشکار دولتی برگردانند و با خیال راحت دنبال درآمدهای نجومی از دنیای اینترنت و مخابرات جدید بروند. درآمدهایی که طی این چندسال میخ خودشان را در انحصار واردات و خدمات آن تحت شرکتهای پوششی سپاه سفت کرده‌اند. مأموریت بخش آشکار نظام حمل شرکتهای زیانده است. و شرکتهای سودده از جیب آشکار به جیبهای پنهان منتقل می‌شوند.
حرف آخر
حرف آخر را شاید کاظم پالیزادار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در مورد فساد در نظام ولایت‌زده است: ”فساد بود، هست و خواهدبود“ !
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر