لينك به منبع:
آخوند روحانی و منشور مسخره حقوق شهروندی
آخوند حسن روحانی
29آذر95، به‌اصطلاح منشور حقوق شهروندی را ابلاغ کرد که مواد این متن از
قوانین موجود در نظام ولایت اقتباس شده که تماماً در جهت تحکیم سلطه نظام
آخوندی و سرکوب مردم به‌کار رفته است.
اگر چه هر دو باند رژیم از جمله هم پالکیهای روحانی آن‌چنان این انشا نویسی مطول را مورد تمسخر قرار داده و مفتضح کردند که دیگر نیازی به نشان‌دادن میزان شیادی به کار رفته در این سند مبتذل برای کسی باقی نمی‌گذارد اما با این وجود نگاهی به برخی از مواد این متن بیش از پیش نشان می‌دهد که هیچ «حق شهروندی» نیست که روحانی در این متن جواز پایمال کردن آن را برای حکومت ولایت فقیه به بهانه «قانون» صادر نکرده باشد.
روحانی در مقدمه منشور کذایی تأکید کرده است مواد آن باید در چارچوب قوانین و نظام حقوقی اجرا شود.
فی المثل در ماده 1 آمده است ”شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آنها سلب کرد مگر به‌موجب قانون. « ملاحظه می‌شود که به موجب قانون می‌توان حق حیات را از شهروندان سلب کرد، آنان را اعدام و در ملاء عام اعدام و سنگسار کرد.
زیرا اعدام یکی از قوانین لایتغیر نظام آخوندی است و اتفاقا آخوند روحانی نیز حکم اعدام و اجرای آن به‌عنوان یک حکم و قانون خدایی می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: «وقتی کسی محکوم به اعدام باشد و بر اساس قانون پای چوبه‌دار رفته باشد، ما حق نداریم در بردن او به پای چوبه‌دار فحش دهیم... به هر حال قانون او را محکوم کرده و مجازات می‌شود و به ما ربطی ندارد. یا قانون خداست یا قانونی است که مجلس تصویب کرده که متعلق به مردم است و ما مجری هستیم (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس-تسنیم-30فروردین93)
می‌بینید که در منشور دست پخت آخوند حسن روحانی چگونه منزلت انسانی و حق حیات مردم ایران مورد حمایت قرار گرفته است!
حال ببینیم که منشور آخوند روحانی در مورد آزادیهای فردی، عمومی و... چه چیزی در چنته دارد.
به موجب ماده 12 این منشور آزادیهای فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است... . محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون صورت می‌گیرد.
پس می‌توان به موجب قانون این حقوق را تعطیل و محدود کرد، آن‌چنان که به موجب قانون رژیم سلسله اعتراضات مردم در سال 88 را به خاک و خون کشید و مردم را سرکوب کرد. به موجب قانون است که در حاضر نیز اعتراضات مردمی سرکوب می‌شوند.
بنابراین آزادی فردی و عمومی که منشور روحانی به‌رسمیت می‌شناسد، آزادی مختص به مزدوران رژیم و دست باز دادن به آنها در عربده‌کشی در نمایشات، همایشها، نمازجمعه‌ها و سایر مراسم رژیم است.
در منشور روحانی آزادی مطبوعات، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها نیز در کادر همین قوانین قابل تخطئه هستند
در بسیاری از زمینه‌های دیگر نظیر گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان، بازرسی و تفتیش بدنی، کنترل‌های صوتی و تصویری و... . در منشور روحانی به قید قانون مجاز شده‌اند.
سرنوشت بسیاری دیگر از 120 ماده حقوق شهروندی که روحانی آنها را شمارش کرده است مشابه است و تماماً به «قید قانون» قابل نقض شدن می‌باشند.
با این وجود در زمینه اجرای این منشور الهام امین‌زاده دستیار آخوند روحانی در حقوق شهروندی که خودش یکی از دست‌اندرکاران تنظیم این منشور است، گفته است که این سند ضمانت اجرایی ندارد.
رسانه‌های حامی دولت روحانی نیز نسبت به آن موضعگیری کردند و آن را مورد انتقاد قرار دادند. حرف اصلی آنها هم این است که این منشور ضمانت اجرایی ندارد و این سند دربرگیرنده همان مجموعه قوانین موجود رژیم است.
اگر چه هر دو باند رژیم از جمله هم پالکیهای روحانی آن‌چنان این انشا نویسی مطول را مورد تمسخر قرار داده و مفتضح کردند که دیگر نیازی به نشان‌دادن میزان شیادی به کار رفته در این سند مبتذل برای کسی باقی نمی‌گذارد اما با این وجود نگاهی به برخی از مواد این متن بیش از پیش نشان می‌دهد که هیچ «حق شهروندی» نیست که روحانی در این متن جواز پایمال کردن آن را برای حکومت ولایت فقیه به بهانه «قانون» صادر نکرده باشد.
روحانی در مقدمه منشور کذایی تأکید کرده است مواد آن باید در چارچوب قوانین و نظام حقوقی اجرا شود.
فی المثل در ماده 1 آمده است ”شهروندان از حق حیات برخوردارند. این حق را نمی‌توان از آنها سلب کرد مگر به‌موجب قانون. « ملاحظه می‌شود که به موجب قانون می‌توان حق حیات را از شهروندان سلب کرد، آنان را اعدام و در ملاء عام اعدام و سنگسار کرد.
زیرا اعدام یکی از قوانین لایتغیر نظام آخوندی است و اتفاقا آخوند روحانی نیز حکم اعدام و اجرای آن به‌عنوان یک حکم و قانون خدایی می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: «وقتی کسی محکوم به اعدام باشد و بر اساس قانون پای چوبه‌دار رفته باشد، ما حق نداریم در بردن او به پای چوبه‌دار فحش دهیم... به هر حال قانون او را محکوم کرده و مجازات می‌شود و به ما ربطی ندارد. یا قانون خداست یا قانونی است که مجلس تصویب کرده که متعلق به مردم است و ما مجری هستیم (خبرگزاری نیروی تروریستی قدس-تسنیم-30فروردین93)
می‌بینید که در منشور دست پخت آخوند حسن روحانی چگونه منزلت انسانی و حق حیات مردم ایران مورد حمایت قرار گرفته است!
حال ببینیم که منشور آخوند روحانی در مورد آزادیهای فردی، عمومی و... چه چیزی در چنته دارد.
به موجب ماده 12 این منشور آزادیهای فردی و عمومی شهروندان مصون از تعرض است... . محدود کردن این آزادی‌ها تنها به قدر ضرورت و به موجب قانون صورت می‌گیرد.
پس می‌توان به موجب قانون این حقوق را تعطیل و محدود کرد، آن‌چنان که به موجب قانون رژیم سلسله اعتراضات مردم در سال 88 را به خاک و خون کشید و مردم را سرکوب کرد. به موجب قانون است که در حاضر نیز اعتراضات مردمی سرکوب می‌شوند.
بنابراین آزادی فردی و عمومی که منشور روحانی به‌رسمیت می‌شناسد، آزادی مختص به مزدوران رژیم و دست باز دادن به آنها در عربده‌کشی در نمایشات، همایشها، نمازجمعه‌ها و سایر مراسم رژیم است.
در منشور روحانی آزادی مطبوعات، استقلال، تکثر و تنوع رسانه‌ها نیز در کادر همین قوانین قابل تخطئه هستند
در بسیاری از زمینه‌های دیگر نظیر گردآوری و انتشار اطلاعات خصوصی شهروندان، بازرسی و تفتیش بدنی، کنترل‌های صوتی و تصویری و... . در منشور روحانی به قید قانون مجاز شده‌اند.
سرنوشت بسیاری دیگر از 120 ماده حقوق شهروندی که روحانی آنها را شمارش کرده است مشابه است و تماماً به «قید قانون» قابل نقض شدن می‌باشند.
با این وجود در زمینه اجرای این منشور الهام امین‌زاده دستیار آخوند روحانی در حقوق شهروندی که خودش یکی از دست‌اندرکاران تنظیم این منشور است، گفته است که این سند ضمانت اجرایی ندارد.
رسانه‌های حامی دولت روحانی نیز نسبت به آن موضعگیری کردند و آن را مورد انتقاد قرار دادند. حرف اصلی آنها هم این است که این منشور ضمانت اجرایی ندارد و این سند دربرگیرنده همان مجموعه قوانین موجود رژیم است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر