لينك به منبع:
اختلاس و دزدی در رژیم آخوندی
روزنامه
حکومتی شرق در مطلبی با عنوان ”تک‌خوری ١٢ نفره“ از قول سخنگوی کمیسیون
شوراها و امور داخلی کشور در مجلس ارتجاع می‌نویسد: «۸۵ درصد کل وام‌ها و
بدهی‌های «میزان» به ۱۲ نفر تعلق دارد» و اضافه می‌کند به این صورت «معضلات
کنونی «پدیده شاندیز» به آسانی حل‌شدنی نیست»
این روزنامه حکومتی در همین مقاله، با نقل‌قول از حیدر مستخدمین حسینی که پیش‌تر معاون پارلمانی وزیر اقتصاد بوده است اعتراف می‌کند که وضعیت بسیار بحرانی‌تر از این حرفهاست: «در نظام بانکی ایران، حجم بالایی از منابع به تعداد معدودی از افراد تعلق می‌گیرد و این مختص مؤسسات غیرمجاز نیست. اگر روزی پرده‌ها بیفتد روشن می‌شود اوضاع اسفبارتر از این است که فعلاً دیده می‌شود... . نظام تجهیز منابع کشور، گوشه‌یی از فساد اداری کشور را به نمایش می‌گذارد و افراد حقیقی و حقوقی خاصی، حدود ٧٠ درصد از کل منابع سیستم بانکی را در اختیار گرفته‌اند. به عبارت بهتر، تسهیلات نظام بانکی فقط در دست کمتر از ١٠٠ نفر است و این در حالی است که جوانان برای دریافت وام کوچکی به نام وام ازدواج، پشت چراغ قرمز هستند.»
این معاون سابق وزیر اقتصاد رژیم سپس روی چرخه فساد در رژیم دست می‌گذارد و اعتراف می‌کند: «شیوه دریافت وثیقه از گیرندگان تسهیلات کلان هم، در چرخه فساد تعریف می‌شود؛ چرا که آنها با رابطه و ضابطه وام می‌گیرند و شاید هرگز هم بازپرداختی در کار نباشد؛ مانند همه مطالبات معوق».
این روزنامه حکومتی در همین مقاله، با نقل‌قول از حیدر مستخدمین حسینی که پیش‌تر معاون پارلمانی وزیر اقتصاد بوده است اعتراف می‌کند که وضعیت بسیار بحرانی‌تر از این حرفهاست: «در نظام بانکی ایران، حجم بالایی از منابع به تعداد معدودی از افراد تعلق می‌گیرد و این مختص مؤسسات غیرمجاز نیست. اگر روزی پرده‌ها بیفتد روشن می‌شود اوضاع اسفبارتر از این است که فعلاً دیده می‌شود... . نظام تجهیز منابع کشور، گوشه‌یی از فساد اداری کشور را به نمایش می‌گذارد و افراد حقیقی و حقوقی خاصی، حدود ٧٠ درصد از کل منابع سیستم بانکی را در اختیار گرفته‌اند. به عبارت بهتر، تسهیلات نظام بانکی فقط در دست کمتر از ١٠٠ نفر است و این در حالی است که جوانان برای دریافت وام کوچکی به نام وام ازدواج، پشت چراغ قرمز هستند.»
این معاون سابق وزیر اقتصاد رژیم سپس روی چرخه فساد در رژیم دست می‌گذارد و اعتراف می‌کند: «شیوه دریافت وثیقه از گیرندگان تسهیلات کلان هم، در چرخه فساد تعریف می‌شود؛ چرا که آنها با رابطه و ضابطه وام می‌گیرند و شاید هرگز هم بازپرداختی در کار نباشد؛ مانند همه مطالبات معوق».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر