لينك به منبع:
اکنون کمتر روزی است که مردم
ایران شاهد هرچه بیشتر بالاگرفتن جنگ و جدال میان باند های متخاصم در
دیکتاتوری ولی فقیه نباشند. به یقین نزدیک شدن موعد برگزاری نمایش انتخابات
در اردیبهشت ماه آینده، شکست های زنجیره ای «برجام» و نتایج انتخابات اخیر
در ایالات متحده بانضمام چشم انداز کابینه دولت جدید در این کشورتماما به
موازات قشون کشی های باند رفسنجانی-روحانی علیه خامنه ای زهر خورده، از
عمده عوامل اصلی این تنش های فزاینده در درون حکومت ابوداعش می باشد.
حتما خوانندگان این سطور از
تازه ترین آبروریزی نماینده فربه و کم عقل «مقام معظم» در مشهد با برهم زدن
«سخنرانی علی مطهری» اطلاع دارند. براین سیاق ظاهرا قراربود تا «معاون اول
مجلس حکومت» که به یقین بخشی از طیول «خودی های نظام» آخوندی بشمار می
رود، برای سخنرانی وارد این شهرگردد.
خبرآن نیز از هفته ها قبل توسط رسانه های باند روحانی در بوق و کرنا گذاشته شد تا خدای نکرده، باند مقابل «زهره ترک» نشود. از گفته های متولی باند روحانی چنین استنبات می گردد که سخنرانی فرستاده «دولت تدبیر و امید» بخشی از برنامه گسترده این باند برای آماده سازی نمایش انتخاباتی است که روز یکشنبه گذشته بدستور دادستانی حکومت و بدلیل «تشویش و برهم زدن نظم عمومی» مهر و موم گردید.
بهرحال از هر منظر که به این «زلزله سیاسی» در درون نظام آخوندی بنگریم، به یقین به مخرج مشترکی بنام جنگ قدرت برسر خوان یغمایی بنام «حاکمیت» خواهیم رسید که هر روز ابعاد بحرانی تری بخود می گیرد. بحران در راس حکومت ولی فقیه بر سرسخنرانی مطهری در مشهد در حالی است که آخوند لطفی، از باند خامنه ای در مشهد، ضمن حمایت از لغو سخنرانی وی گفت: «اگر این امر صورت نمیگرفت، جوانان بیتردید فعالیتی تندتر از مخالفت از خود نشان میدادند».
منظور وی از جوانان نیز همان اوباش بسیجی و چماقدار وابسته به دستگاه خامنه ای در استان خراسان رضوی است که ید طولانی در سرکوب مردم و دگر اندیشان و نیزبالا رفتن و آتش زدن سفارتخانه ها و کنسولگری های کشورهای خارجی دارند.
همچنین بدون اغراق مسئول اصلی لغو این سخنرانی آخوند علم الهدی، نماینده خامنه ای و حاکم «بلاعوض» وی در آن بلاد است. ولی فقیه با این اقدام یکبار دیگربه حکومتیان نشان داد که هیچ پایبندی به اصول و تعهدات و قوانین رژیم ندارد و این اوست که نه تنها فراقانون، بلکه با تقسیم کشور به حکومتی «ملوک الطوایفی» سمت سوی اوضاع و وتحولات را تعین و تکلیف می نماید.
ملوک الطوایفی یا همان «خان خانی» نوعی شیوه منسوخ شده و شکست خورده حکومتی در قرون وسطی بود که در آن ملاکین، مالکین بزرگ و حاکمان محلی در هر منطقه بر مردم و «رعایا» سلطه کرده و در اساس خود را «تافته ای جدابافته» از کلیت نظام و تمامی قوانین ساری و جاری در کشور می دانستند. ایضا اجازه ورود و خروج، تعین مالیات و یا تنظیمات اقتصادی، مالی، فرهنگی و اجتماعی و نیز تبیین روابط خارجی از دیگر وظائف حکومت های محلی می باشد.
لذا براین اساس می توان گفت که ساختار کشوری و لشکری متعارف دردنیا با واژه هایی مانند استاندار، وزارتخانه، دولت، مجلس و یا قوای سه گانه تماما در این نظام عقب مانده و قرون وسطایی «کشک» بوده و تنها و تنها مصرف «روبنایی و دکوراسیون» و نیز «خارجی» دارند.
براین منطق، این خامنه ای و دستان آلوده وی در استان های کشور هستند که قوانین همین نظام پوسیده را تبیین و یا به دلخواه خود، تغییر و به اجرا در می آورند. آخوند علم الهدی تنها نمونه منحصر بفرد این بحران و بلبشو در درون دیکتاتوری خامنه ای نیست، با نیم نگاهی به دیگر «ایالات و ولایات» می توان به این شیوه حکومتی در سراسر کشور بخوبی پی برد.
نمونه هایی مانند اصفهان و فررمان اسید پاشی بر چهره زنان و دختران بیگناه و یا فرمان نمانیده «مقام معظم» در استان فارس مبنی بر «برای ساخت موشک های دور برد باید از آب و نان ملت گرفته شود», تنها نمونه های کوچکی از این بلبشو و حکومت خان خان بازی در نظام ولی فقیه را به نمایش می گذارند.
سخن از حکومتی است که در آن «جمهوریت» و «حقوق پایه ای مردم» برای حاکم جبار و خون ریز ملعبه ای بیش برای چپاول، غارت و سرکوب نمی باشد. براین اساس و پایه نیز ولی فقیه هیچ حقی نه تنها برای دگر اندیشان و مخالفان، بلکه حتی برای «خودی های نظام» قائل نیست. در این راستا به یقین می توان اذعان کرد که شیخ روحانی به انضمام تمامی اعضاء دولت و یا دیگر مهره های حکومتی مانند مطهری و امثال وی نیز «جز بازیچه» و «فرمانبرداری» نقش دیگری در ادامه این وضعیت و این حکومت بی پایه نداشته و ندارند.
بهترین ترجمان این وضعیت را نایب رئیس مجلس حکومت، پزشکیان اینگونه به تصویر کشیده است: «اینکه یک نماینده حق نداشته باشه حرف بزنه و یک دادستان توی یک استانی بیاد جلویش رو بگیره اینکه غیرقابل قبوله شما بهجای اینکه بگید در اون یکی مورد هم حرف بزنید میگید چرا رئیس این حرف رو زده چرا باید توی این مملکت جلوی یک آدمی رو که نایبرئیس مجلسه نگذارند حرف بزنه».(سایت حکومتی خبرفارسی ۲ آذر ۱۳۹۵
بهرحال این بحران «خامنه ای» ساخته نه اولین آن و نه آخرین از نوع خود خواهد بود. بسیاری از کارشناسان مسائل داخلی براین عقیده هستند که با نزدیک شدن موعد نمایش انتخابات جنگ و جدال میان باند های رژیم هرچه بیشتر به خشونت و درگیری کشیده شود. رفسنجانی و روحانی کمر بسته اند تا قضیه را قبل از موعد «چار میخه» کنند و شخص ولی فقیه نیز که اکنون چنته اش بسیار خالی است، تلاش دارد تا با اهرم «ولایت ملوک الطوایفی» و با سس «سپاه» سرکوبگر و «بسیج» ضد مردمی « گربه را دم حجله کشته و نمایش پیش رو را قبل از سرانجام اش مهندسی نماید.
سایت حکومتی فرارو (۲۷ آبان ۱۳۹۵) ضمن شاخ و شانه کشیدن برای «مقام معظم» و باند وی، بی محابا در این رابطه می نویسد: «خوشحالی آندسته از محافظه کاران غیرتمند وطنی که مسابقه فروش عزت ایران و ایرانی را گذاشته اند از این است که امید به جور شدن سور و سات گذشته در آنها زنده شده است و بوی کباب به مشامشان خورده! بابا جان خر داغ میکنند خیلی به زمین و زمان نزنید!».
خبرآن نیز از هفته ها قبل توسط رسانه های باند روحانی در بوق و کرنا گذاشته شد تا خدای نکرده، باند مقابل «زهره ترک» نشود. از گفته های متولی باند روحانی چنین استنبات می گردد که سخنرانی فرستاده «دولت تدبیر و امید» بخشی از برنامه گسترده این باند برای آماده سازی نمایش انتخاباتی است که روز یکشنبه گذشته بدستور دادستانی حکومت و بدلیل «تشویش و برهم زدن نظم عمومی» مهر و موم گردید.
بهرحال از هر منظر که به این «زلزله سیاسی» در درون نظام آخوندی بنگریم، به یقین به مخرج مشترکی بنام جنگ قدرت برسر خوان یغمایی بنام «حاکمیت» خواهیم رسید که هر روز ابعاد بحرانی تری بخود می گیرد. بحران در راس حکومت ولی فقیه بر سرسخنرانی مطهری در مشهد در حالی است که آخوند لطفی، از باند خامنه ای در مشهد، ضمن حمایت از لغو سخنرانی وی گفت: «اگر این امر صورت نمیگرفت، جوانان بیتردید فعالیتی تندتر از مخالفت از خود نشان میدادند».
منظور وی از جوانان نیز همان اوباش بسیجی و چماقدار وابسته به دستگاه خامنه ای در استان خراسان رضوی است که ید طولانی در سرکوب مردم و دگر اندیشان و نیزبالا رفتن و آتش زدن سفارتخانه ها و کنسولگری های کشورهای خارجی دارند.
همچنین بدون اغراق مسئول اصلی لغو این سخنرانی آخوند علم الهدی، نماینده خامنه ای و حاکم «بلاعوض» وی در آن بلاد است. ولی فقیه با این اقدام یکبار دیگربه حکومتیان نشان داد که هیچ پایبندی به اصول و تعهدات و قوانین رژیم ندارد و این اوست که نه تنها فراقانون، بلکه با تقسیم کشور به حکومتی «ملوک الطوایفی» سمت سوی اوضاع و وتحولات را تعین و تکلیف می نماید.
ملوک الطوایفی یا همان «خان خانی» نوعی شیوه منسوخ شده و شکست خورده حکومتی در قرون وسطی بود که در آن ملاکین، مالکین بزرگ و حاکمان محلی در هر منطقه بر مردم و «رعایا» سلطه کرده و در اساس خود را «تافته ای جدابافته» از کلیت نظام و تمامی قوانین ساری و جاری در کشور می دانستند. ایضا اجازه ورود و خروج، تعین مالیات و یا تنظیمات اقتصادی، مالی، فرهنگی و اجتماعی و نیز تبیین روابط خارجی از دیگر وظائف حکومت های محلی می باشد.
لذا براین اساس می توان گفت که ساختار کشوری و لشکری متعارف دردنیا با واژه هایی مانند استاندار، وزارتخانه، دولت، مجلس و یا قوای سه گانه تماما در این نظام عقب مانده و قرون وسطایی «کشک» بوده و تنها و تنها مصرف «روبنایی و دکوراسیون» و نیز «خارجی» دارند.
براین منطق، این خامنه ای و دستان آلوده وی در استان های کشور هستند که قوانین همین نظام پوسیده را تبیین و یا به دلخواه خود، تغییر و به اجرا در می آورند. آخوند علم الهدی تنها نمونه منحصر بفرد این بحران و بلبشو در درون دیکتاتوری خامنه ای نیست، با نیم نگاهی به دیگر «ایالات و ولایات» می توان به این شیوه حکومتی در سراسر کشور بخوبی پی برد.
نمونه هایی مانند اصفهان و فررمان اسید پاشی بر چهره زنان و دختران بیگناه و یا فرمان نمانیده «مقام معظم» در استان فارس مبنی بر «برای ساخت موشک های دور برد باید از آب و نان ملت گرفته شود», تنها نمونه های کوچکی از این بلبشو و حکومت خان خان بازی در نظام ولی فقیه را به نمایش می گذارند.
سخن از حکومتی است که در آن «جمهوریت» و «حقوق پایه ای مردم» برای حاکم جبار و خون ریز ملعبه ای بیش برای چپاول، غارت و سرکوب نمی باشد. براین اساس و پایه نیز ولی فقیه هیچ حقی نه تنها برای دگر اندیشان و مخالفان، بلکه حتی برای «خودی های نظام» قائل نیست. در این راستا به یقین می توان اذعان کرد که شیخ روحانی به انضمام تمامی اعضاء دولت و یا دیگر مهره های حکومتی مانند مطهری و امثال وی نیز «جز بازیچه» و «فرمانبرداری» نقش دیگری در ادامه این وضعیت و این حکومت بی پایه نداشته و ندارند.
بهترین ترجمان این وضعیت را نایب رئیس مجلس حکومت، پزشکیان اینگونه به تصویر کشیده است: «اینکه یک نماینده حق نداشته باشه حرف بزنه و یک دادستان توی یک استانی بیاد جلویش رو بگیره اینکه غیرقابل قبوله شما بهجای اینکه بگید در اون یکی مورد هم حرف بزنید میگید چرا رئیس این حرف رو زده چرا باید توی این مملکت جلوی یک آدمی رو که نایبرئیس مجلسه نگذارند حرف بزنه».(سایت حکومتی خبرفارسی ۲ آذر ۱۳۹۵
بهرحال این بحران «خامنه ای» ساخته نه اولین آن و نه آخرین از نوع خود خواهد بود. بسیاری از کارشناسان مسائل داخلی براین عقیده هستند که با نزدیک شدن موعد نمایش انتخابات جنگ و جدال میان باند های رژیم هرچه بیشتر به خشونت و درگیری کشیده شود. رفسنجانی و روحانی کمر بسته اند تا قضیه را قبل از موعد «چار میخه» کنند و شخص ولی فقیه نیز که اکنون چنته اش بسیار خالی است، تلاش دارد تا با اهرم «ولایت ملوک الطوایفی» و با سس «سپاه» سرکوبگر و «بسیج» ضد مردمی « گربه را دم حجله کشته و نمایش پیش رو را قبل از سرانجام اش مهندسی نماید.
سایت حکومتی فرارو (۲۷ آبان ۱۳۹۵) ضمن شاخ و شانه کشیدن برای «مقام معظم» و باند وی، بی محابا در این رابطه می نویسد: «خوشحالی آندسته از محافظه کاران غیرتمند وطنی که مسابقه فروش عزت ایران و ایرانی را گذاشته اند از این است که امید به جور شدن سور و سات گذشته در آنها زنده شده است و بوی کباب به مشامشان خورده! بابا جان خر داغ میکنند خیلی به زمین و زمان نزنید!».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر