لينك به منبع:
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
9آبان 1395 (30 اکتبر 2016)
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران
خامنه‌ای و سردمداران رژیم که بزرگترین فاسدان و دزدان تاریخ ایران هستند باید در مقابل عدالت قرار گیرند.
برملا شدن یکی از پرونده‌های فساد اخلاق در بیت خامنه‌ای و نزدیکان او و بسته شدن این پرونده به دستور شخص خامنه‌ای به یک رسوایی جدید برای نظام سراسر فساد و جنایت ولایت فقیه تبدیل شده است.
در استبداد فاسد ولایت فقیه مداحان و قاریانی مانند سعید طوسی که دستورات خود را به‌طور مستقیم از دفتر خامنه‌ای می‌گیرند با مصونیت کامل هر جرم و جنایتی را مرتکب می‌شوند. سعید طوسی در یک نوار منتشر شده می‌گوید: «حضرت آقا (خامنه‌ای) به آقای لاریجانی فرمودند که پرونده را جمع کنید».
وی اضافه می‌کند: «آدم خیلی راحت می‌تواند سر طرف را زیر آب کند». او همچنین تهدید کرده است «اگر مرا محاکمه کنند ”صد نفر را با خودم پایین می‌کشم“».
پرونده این عنصر پلید در حالی با ادعای مسخره «فقدان ادله» بسته شده است که قربانیان و خانواده‌های آنها از سال 90، اسناد مکتوب و سی دیها و نوارها و شکایات متعددی از جمله در مورد تکرار اعمال مجرمانه علیه کودکان دانش‌آموز همچنین دو توبه نامه با دستخط خود وی و چندین پیامک با اسم و امضای خودش را به قضاییه رژیم ارائه داده‌اند.
مقامات رژیم در واکنش به انزجار فزاینده مردم نسبت به این پرونده نکبت بار، به ناگزیر یکی پس از دیگری وارد صحنه می‌شوند تا این پرونده ننگ‌آلود را ماستمالی کنند و شاکیان خصوصی و قربانیان فساد خامنه‌ای و درباریان جنایتکارش را با تهدید به دستگیری و محاکمه وادار به سکوت و عقب‌نشینی نمایند.
در روز جمعه 7 آبان سردژخیم محمد جعفر منتظری، دادستان کل رژیم، در یک مصاحبه تلویزیونی در این باره گفت: هدف از پخش اخبار پرونده اخلاقی این است که «آبرو و حیثیت نظام رو ببرند اونها بیایند ارزشهای ما رو زیر سؤال ببرند اونها به‌دنبال این هستند که اونچه که در نزد مردم ارزشه از قرآن، احکام، رهبری، ولایت اینها رو زیر سؤال ببرند ابزاری هم که می‌توانند پیدا کنند اینه که یک جایی یک چیزی پیدا بکنند این رو بیایند علم بکنند» (تلویزیون شبکه 2 رژیم). این سردژخیم پیش از این به‌نقل از آخوند لاریجانی، اعلام کرده بود رئیس قضاییه رژیم، این پرونده را فاقد ادله اثباتی جرم دانسته و دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرده است (روزنامه حکومتی انتخاب-2آبان 95).
آخوند لاریجانی، رئیس قضاییه رژیم، مطرح شدن این پرونده را «طرح مطالب کذب و نسبتهای دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور» توصیف کرد و آن را کار «رسانه‌های معاند» و «هجمه‌های سنگین علیه نظام و دستگاه قضایی'خواند. او به تهدید شاکیان پرداخت و گفت: «کسانی که از داخل کشور به این قبیل رسانه‌ها کمک می‌کنند باید به‌عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند» (رسانه حکومتی تابناک- ۳ آبان95).
آخوند محسنی اژه‌ای، معاون و سخنگوی قضاییه رژیم، در روز دوم آبان از توقف کامل پرونده‌های «ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان» خبر داد و گفت: «ادعای شاکی به هیچ‌وجه ثابت نشده است». او برای سرپوش گذاشتن به این فضاحت گفت: پرونده «تشویق به فساد هنوز نهایی نشده است... اما یک قاضی خبره، با تجربه و 30 سال سابقه کار به‌عنوان مشاور... پرونده را خوانده و گفته در این پرونده هیچ مسأله ثابت شده وجود ندارد». اژه‌ای سپس به تهدید مطبوعات پرداخت و گفت: «رسانه ها... مسایلی که هنوز حکم درباره آنها صادر نشده و مجرمیت قطعی پیدا نکرده، اینها را انتشار ندهیم چرا که جرم بوده و قابل تعقیب است». وی تأکید کرد: «دادگاه سعید طوسی باید غیرعلنی برگزار شود و ضدانقلاب به‌دنبال سودجویی از این پرونده‌هاست». (خبرگزاری حکومتی ایرنا-۳آبان95).
محمدرضا حشمتی، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد روحانی، نیز به‌منظور مرعوب کردن شاکیان و معترضان پرداختن به این موضوع را «مصداق اشاعه فحشا» خواند (رسانه حکومتی تابناک- 6آبان).
این جنایتکاران همان شکنجه‌گران زندانهای مخوف رژیم مانند کهریزک هستند که در آنها تجاوز جنسی یک شکنجه رایج است. و این در حالیست که رژیم آخوندی برای ایجاد رعب و وحشت بسیاری از زنان و مردان و جوانان این کشور را به اتهامهایی بسیار کمتر و غیرقابل مقایسه با کارنامه ننگین، اعدام کرده، در ملأعام شلاق زده یا به زندانهای طولانی‌مدت محکوم کرده است. عفو بین‌الملل در ۵ اوت 2016 درباره اعدام حسن افشار ۱۹ ساله در ۲۸ تیر در زندان اراک به اتهامهای اخلاقی نوشت: «حسن افشار در زمان بازداشت ۱۷ سال داشت... . او به وکیل دسترسی نداشت و مقامهای قضایی در بررسی پرونده عجله هم داشته‌اند و او را دو ماه پس از بازداشت به مرگ محکوم کرده‌اند».
طی سه دهه گذشته رژیم آخوندی منشأ اصلی گسترش بی‌سابقه فساد اخلاق در ایران بوده است، هم‌چنانکه بزرگترین دزدیها و اختلاسها از اموال ملت در تاریخ ایران توسط این رژیم صورت گرفته است. خامنه‌ای و سردمداران رژیم بزرگترین قاتلان، فاسدان و دزدان هستند و تنها با سرنگونی این رژیم و قرار گرفتن سردمداران رژیم در برابر عدالت چرخه سرکوب و فساد و دزدی پایان خواهد یافت.
برملا شدن یکی از پرونده‌های فساد اخلاق در بیت خامنه‌ای و نزدیکان او و بسته شدن این پرونده به دستور شخص خامنه‌ای به یک رسوایی جدید برای نظام سراسر فساد و جنایت ولایت فقیه تبدیل شده است.
در استبداد فاسد ولایت فقیه مداحان و قاریانی مانند سعید طوسی که دستورات خود را به‌طور مستقیم از دفتر خامنه‌ای می‌گیرند با مصونیت کامل هر جرم و جنایتی را مرتکب می‌شوند. سعید طوسی در یک نوار منتشر شده می‌گوید: «حضرت آقا (خامنه‌ای) به آقای لاریجانی فرمودند که پرونده را جمع کنید».
وی اضافه می‌کند: «آدم خیلی راحت می‌تواند سر طرف را زیر آب کند». او همچنین تهدید کرده است «اگر مرا محاکمه کنند ”صد نفر را با خودم پایین می‌کشم“».
پرونده این عنصر پلید در حالی با ادعای مسخره «فقدان ادله» بسته شده است که قربانیان و خانواده‌های آنها از سال 90، اسناد مکتوب و سی دیها و نوارها و شکایات متعددی از جمله در مورد تکرار اعمال مجرمانه علیه کودکان دانش‌آموز همچنین دو توبه نامه با دستخط خود وی و چندین پیامک با اسم و امضای خودش را به قضاییه رژیم ارائه داده‌اند.
مقامات رژیم در واکنش به انزجار فزاینده مردم نسبت به این پرونده نکبت بار، به ناگزیر یکی پس از دیگری وارد صحنه می‌شوند تا این پرونده ننگ‌آلود را ماستمالی کنند و شاکیان خصوصی و قربانیان فساد خامنه‌ای و درباریان جنایتکارش را با تهدید به دستگیری و محاکمه وادار به سکوت و عقب‌نشینی نمایند.
در روز جمعه 7 آبان سردژخیم محمد جعفر منتظری، دادستان کل رژیم، در یک مصاحبه تلویزیونی در این باره گفت: هدف از پخش اخبار پرونده اخلاقی این است که «آبرو و حیثیت نظام رو ببرند اونها بیایند ارزشهای ما رو زیر سؤال ببرند اونها به‌دنبال این هستند که اونچه که در نزد مردم ارزشه از قرآن، احکام، رهبری، ولایت اینها رو زیر سؤال ببرند ابزاری هم که می‌توانند پیدا کنند اینه که یک جایی یک چیزی پیدا بکنند این رو بیایند علم بکنند» (تلویزیون شبکه 2 رژیم). این سردژخیم پیش از این به‌نقل از آخوند لاریجانی، اعلام کرده بود رئیس قضاییه رژیم، این پرونده را فاقد ادله اثباتی جرم دانسته و دستور مختومه شدن این پرونده را صادر کرده است (روزنامه حکومتی انتخاب-2آبان 95).
آخوند لاریجانی، رئیس قضاییه رژیم، مطرح شدن این پرونده را «طرح مطالب کذب و نسبتهای دروغ به رهبری و رئیس قوه قضاییه و نظام قضایی کشور» توصیف کرد و آن را کار «رسانه‌های معاند» و «هجمه‌های سنگین علیه نظام و دستگاه قضایی'خواند. او به تهدید شاکیان پرداخت و گفت: «کسانی که از داخل کشور به این قبیل رسانه‌ها کمک می‌کنند باید به‌عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار بگیرند» (رسانه حکومتی تابناک- ۳ آبان95).
آخوند محسنی اژه‌ای، معاون و سخنگوی قضاییه رژیم، در روز دوم آبان از توقف کامل پرونده‌های «ارتکاب اعمال منافی عفت و افعال حرام با نوجوانان» خبر داد و گفت: «ادعای شاکی به هیچ‌وجه ثابت نشده است». او برای سرپوش گذاشتن به این فضاحت گفت: پرونده «تشویق به فساد هنوز نهایی نشده است... اما یک قاضی خبره، با تجربه و 30 سال سابقه کار به‌عنوان مشاور... پرونده را خوانده و گفته در این پرونده هیچ مسأله ثابت شده وجود ندارد». اژه‌ای سپس به تهدید مطبوعات پرداخت و گفت: «رسانه ها... مسایلی که هنوز حکم درباره آنها صادر نشده و مجرمیت قطعی پیدا نکرده، اینها را انتشار ندهیم چرا که جرم بوده و قابل تعقیب است». وی تأکید کرد: «دادگاه سعید طوسی باید غیرعلنی برگزار شود و ضدانقلاب به‌دنبال سودجویی از این پرونده‌هاست». (خبرگزاری حکومتی ایرنا-۳آبان95).
محمدرضا حشمتی، معاون وزارت فرهنگ و ارشاد روحانی، نیز به‌منظور مرعوب کردن شاکیان و معترضان پرداختن به این موضوع را «مصداق اشاعه فحشا» خواند (رسانه حکومتی تابناک- 6آبان).
این جنایتکاران همان شکنجه‌گران زندانهای مخوف رژیم مانند کهریزک هستند که در آنها تجاوز جنسی یک شکنجه رایج است. و این در حالیست که رژیم آخوندی برای ایجاد رعب و وحشت بسیاری از زنان و مردان و جوانان این کشور را به اتهامهایی بسیار کمتر و غیرقابل مقایسه با کارنامه ننگین، اعدام کرده، در ملأعام شلاق زده یا به زندانهای طولانی‌مدت محکوم کرده است. عفو بین‌الملل در ۵ اوت 2016 درباره اعدام حسن افشار ۱۹ ساله در ۲۸ تیر در زندان اراک به اتهامهای اخلاقی نوشت: «حسن افشار در زمان بازداشت ۱۷ سال داشت... . او به وکیل دسترسی نداشت و مقامهای قضایی در بررسی پرونده عجله هم داشته‌اند و او را دو ماه پس از بازداشت به مرگ محکوم کرده‌اند».
طی سه دهه گذشته رژیم آخوندی منشأ اصلی گسترش بی‌سابقه فساد اخلاق در ایران بوده است، هم‌چنانکه بزرگترین دزدیها و اختلاسها از اموال ملت در تاریخ ایران توسط این رژیم صورت گرفته است. خامنه‌ای و سردمداران رژیم بزرگترین قاتلان، فاسدان و دزدان هستند و تنها با سرنگونی این رژیم و قرار گرفتن سردمداران رژیم در برابر عدالت چرخه سرکوب و فساد و دزدی پایان خواهد یافت.
دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران
9آبان 1395 (30 اکتبر 2016)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر