لينك به منبع:
کنگرة آمریکا: ثبت
رسمی قطعنامة مشترک ۱۵۹کنگره در محکومیت قتل عام زندانیان سیاسی درسال 67 و فراخوان
به سپردن عاملان این جنایت به‌دست عدالت
در ادامه کارزار
دادخواهی شهیدان قتل عام 1367 و در پی فراخوان خانم مریم رجوی برای محاکمه مسئؤلان
این قتل عام روز پنح شنبه اول مهرماه همزمان با حضور روحانی، رئیس جمهور جنایتکار رژیم
آخوندی در سازمان ملل سه تن از برجسته ترین اعضای کنگره آمریکا، آقایان مایکل مک کال،
رئیس کمیته امنیت ملی مجلس نمایندگان، اد رویس، رئیس کمیته خارجی مجلس نمایندگان و
الیوت انگل، رئیس دموکراتهای کمیته خارجی در مجلس نمایندگان قطعنامه ای را در ارتباط
با قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1367 در ایران به ثبت رساندند که خواهان موارد زیر
شده است:
- کنگره آمریکا دولت
جمهوری اسلامی را بعلت قتل عام سال 1988، و جلوگیری از دسترسی به مدارک مربوط به این
جنایت علیه بشریت محکوم کند.
کنگره از دولت آمریکا،
و متحدان ایالات متحده آمریکا میخواهد که بطور رسمی و علنی این قتل عام را محکوم کرده،
و رژیم ایران را تحت فشار بگذارند تا مدارک مربوط به محل دفن کشته شدگان را در دسترس
خانواده های آنان قرار دهد.
کنگره از گزارشگر
ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران و شورای حقوق بشر سازمان ملل میخواهد کمیته
ای را برای بررسی کامل این قتل عام تشکیل دهد تا مدارک لازم در مورد آن، و همچنین اسامی
عاملان و نقش آنها در قتل عام را به منظور قرار دادن آنها در برابر عدالت جمع آوری
کند.
کنگره ۱۱۴ ام
دورة دوم
قطعنامة کنگره شماره
۱۵۹
محکومیت حکومت جمهوری
اسلامی ایران به‌خاطر قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 و فراخوان به اجرای عدالت
برای قربانیان در مجلس نمایندگان روز 21 سپتامبر 2016
آقای مک‌کال (از
طرف خودش و آقای انگل و آقای رویس) قطعنامة زیر را ارائه کرده که به کمیتة امور خارجی
ارائه شد.
قطعنامة مشترک
محکومیت حکومت جمهوری
اسلامی ایران به‌خاطر قتل عام زندانیان سیاسی در سال 1988 و فراخوان به اجرای عدالت
برای قربانیان.
از آنجا که طی یک
مقطع 4 ماهه در سال 1988 حکومت جمهوری اسلامی ایران دست به اعدام وحشیانه و جمعی هزاران
زندانی سیاسی زد،
از آنجا که این
قتل عام به‌دنبال صدور یک فتوا توسط خمینی به اجرا درآمد که هدفش سازمان مجاهدین خلق
ایران بود.
از آنجا که بنا
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل به تاریخ 2 نوامبر 2007 در فاصلة زمانی بین 27 ژوئیه
سال 1988 تا به آخر همان سال هزاران زندانی سیاسی در داخل ایران از جمله زندانیان عقیدتی
در زندان‌های سراسر کشور اعدام شدند.
از آنجا که این
کشتارها بر اساس حکم یک قاضی، یک مقام وزارت اطلاعات و یک دادستان به‌اجرا در آمد که
زندانیان آن‌را به‌عنوان «هیأت‌های مرگ» می‌شناختند و اقدامات را با شیوه‌یی در پیش
گرفتند که برای حذف مخالفان رژیم طراحی شده بود
از آنجا که کسانی
که مسئولیت مستقیم در این کشتارهای دسته‌جمعی داشتند، شامل مقام‌های ارشد دولت کنونی
ایران هستند،
از آنجا که گزارش
شده، زندانیان نزد این هیأت‌ها برده شدند، به اختصار در مورد وابستگی سیاسی‌شان مورد
پرسش قرار گرفتند و هر زندانی که حاضر به نفی وابستگی‌اش به گروههایی که رژیم آنها
را به‌عنوان دشمن تلقی می‌کرد نمی‌شد، سپس برای اعدام منتقل می‌شد
از آنجا که قربانیان
شامل هزاران تن، از جمله نوجوانان و زنان باردار بودند که فقط به‌خاطر شرکت در اعتراضات
مسالمت‌آمیز خیابانی و داشتن نشریات سیاسی زندانی شده بودند و بسیاری آز آنان حتی دورة
محکومیت خود را پیشاپیش سپری کرده یا در حال گذراندن احکام زندان بودند
از آنجا که زندانیان
به‌صورت گروهی اعدام می‌شدند، برخی از طریق حلق‌آویز کردن دسته‌جمعی و دیگران توسط
جوخه‌های آتش، و پیکرهایشان در گورهای دسته‌جمعی انداخته شد
از آنجا که به گفتة
عفو بین‌الملل «اکثر کسانی که کشته شدند، هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودندو
صدها تن از هواداران گروه‌های سیاسی دیگر نیز... در میان قربانیان این اعدام‌ها بودند».
از آنجا که موج‌های
بعدی اعدام‌ها اقلیت‌های مذهبی مثل اعضای آیین بهایی را هدف قرار داد، که بسیاری از
آنها خیلی اوقات قبل از کشته‌شدن، مورد شکنجه‌های وحشیانه قرار می‌گرفتند
از آنجا که خانواده‌های
اعدام‌شدگان از دسترسی به اطلاعات در مورد عزیزانشان منع شدند و از سوگواری در ملاء
عام برای آنها نیز ممنوع شدند،
از آنجا که در نوار
صوتی اخیراً فاش‌شده، آیت الله حسینعلی منتظری جانشین اصلی (وقت) خمینی تلاش‌های رژیم
را برای هدف قرار دادن سازمان مجاهدین خلق ایران مورد اشاره قرار داده و گفته است که
کشتارهای جمعی سال 1988 «بزرگ‌ترین جنایتی است که در دوران (حکومت) جمهوری اسلامی صورت
گرفته که تاریخ به‌خاطر آن ما را محکوم خواهد کرد».
از آنجا که بنا
به گزارشات، ولی فقیه کنونی علی خامنه‌ای، از این قتل عام آگاهی داشته و بعداً آن‌را
به‌طور علنی تأیید کرده است،
از آنجا که حکومت
ایران، در نقض التزامات بین‌المللی‌اش، به‌طور سیستماتیک به ارتکاب نقض‌های فاحش حقوق
بنیادین بشر مردم ایران ادامه می‌دهد؛ و
از آنجا که گزارش
عفو بین‌الملل در 2 نوامبر 2007 نتیجه‌گیری کرده است «صرف‌نظر از این‌که نقض‌های حقوق
بشر در چه مکان یا در چه زمانی صورت گرفته باشند، نباید هیچ‌گونه مصونیتی برای آن وجود
داشته باشد. اعدام‌های سال 1988 باید به‌صورت مستقل و بی‌طرفانه مورد تحقیق قرار گرفته
و تمام مسئولان آن باید به پای عدالت کشانده شوند و مجازات‌های مقتضی دریافت کنند»؛
اکنون و در نتیجه
کنگره
1)
حکومت جمهوری اسلامی
را به‌خاطر قتل عام 1988 و جلوگیری از دسترسی به مدارک مربوط به این مجموعة آشکار از
جنایات علیه بشریت محکوم می‌کند.
2)
از دولت (آمریکا)
و متحدان ایالات متحده میخواهد به‌طور علنی این قتل عام را محکوم کنند و حکومت ایران
را تحت فشار بگذارند تا اطلاعات کامل آرام‌گاه‌های عزیزانشان را در اختیار خانواده‌های
قربانیان قرار دهد؛ و
3)
از گزارشگر ویژة
ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و شورای حقوق بشر سازمان ملل میخواهد یک
کمیسیون تحقیق برای انجام تحقیقات کامل دربارة این قتل عام و گردآوری شواهد و تعیین‌کردن
اسامی و نقش عاملان مشخص با هدف سپردن آنها به‌دست عدالت تشکیل بدهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر