لينك به منبع:
در این رابطه یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت می‌نویسد: «در حال حاضر ۴ نرخ در کشور برای خریدوفروش و معاملات و اقدامات ارزی اعمال می‌شود و البته این نرخ به‌جز قیمت‌هایی است که دلالان بازار آزاد به مشتریان پیشنهاد می‌کنند». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۰مرداد ۱۳۹۵)
این تحولات شدید ارزی در حالی صورت می‌گیرد که به دستور دولت آخوند روحانی، بانک مرکزی رژیم با ابلاغ دستورالعمل «خریدوفروش ارز توسط بانک‌ها در بازار آزاد» عامدانه به افزایش قیمت ارزهای خارجی و جند نرخی شدن ارز ضریب زده است.
واقعیت این است که رژیم آخوندی در چنبره‌ای از بحران‌های مالی و نبود درآمدهای کلان ارزی، اکنون به طرق مختلف دست در جیب مردم کرده و با افزایش مالیات‌ها سنگین و یا نوسانات شدید ارزی، بخشی از هزینه‌های حکومت برای صدور ترور، بنیادگرایی و لشکرکشی به کشورهای همسایه را تأمین می‌نماید.
همچنین نوسانات شدید بهای ارزهای خارجی که پخش و توزیع آن عمدتاً در دست بانک‌ها، دلالان و باندهای مافیایی رژیم است، درحالی‌که به اجرا درآمده که دولت آخوند روحانی به‌کرات در سخنرانی‌های خود از «تک‌نرخی شدن ارز» خبر داده است، امری که تا به امروز نه‌تنها محقق نشده، بلکه به بحران شدیدی در بازار ارز راه برده است.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: «کارشناسان می‌گویند که این دستورالعمل جدید ممکن است نرخ ارز را بیش از این افزایش دهد و این شائبه که ممکن است دولت با این برنامه بخواهد نرخ ارز را در بازار برای افزایش درآمدهای خود بالا ببرد، وجود دارد و این مقدمه‌ای است برای افزایش قیمت ارز، نه تک‌نرخی شدن ارز».
واگذاری خریدوفروش ارزهای خارجی به بانک‌ها به‌یقین بدین معنا است که آخوند روحانی تلاش دارد تا از این طریق هرچه بیشتر بازار ارز را تحت کنترل و قیومت کامل دولت نگه‌داشته و بدین سان از طریق چپاول مردم، آن را به منبع درآمد عظیمی برای حکومت تبدیل نماید.
این گزارش ضمن اعتراف به این امر ادامه می‌دهد: «کارشناسان می‌گویند که این دستورالعمل جدید ممکن است نرخ ارز را بیش از این افزایش دهد و این شائبه که ممکن است دولت با این برنامه بخواهد نرخ ارز را در بازار برای افزایش درآمدهای خود بالا ببرد، وجود دارد و این مقدمه‌ای است برای افزایش قیمت ارز، نه تک‌نرخی شدن ارز».
بلبشوی حاکم بر اقتصاد در حکومت
ولی‌فقیه که در بستر پوشالی به نام «اقتصاد مقاومتی» در جریان است، اکنون
تا بدانجا رشد و نمو نموده که نه‌تنها زیربناهای اقتصادی، بلکه بسیاری از
گسل‌های تجاری، مالی و به‌تبع آن ارزهای خارجی را تحت تنش‌های شدید خود
قراردادهاست.
درحالی‌که در تمامی کشورهایی که
از زیربناهای اقتصادی محکم برخوردار می‌باشند، بهای ارزهای خارجی همواره
با یک نرخ عرضه می‌شود، در حاکمیت غارتگر آخوندی، مردم ایران روزانه با
نمایش‌هایی به نام «نوسان نرخ ارز» و یا «ارزهای ۵ نرخی» روبرو هستند.در این رابطه یک گزارش حکومتی ضمن اعتراف به این واقعیت می‌نویسد: «در حال حاضر ۴ نرخ در کشور برای خریدوفروش و معاملات و اقدامات ارزی اعمال می‌شود و البته این نرخ به‌جز قیمت‌هایی است که دلالان بازار آزاد به مشتریان پیشنهاد می‌کنند». (خبرگزاری حکومتی مهر ۲۰مرداد ۱۳۹۵)
این تحولات شدید ارزی در حالی صورت می‌گیرد که به دستور دولت آخوند روحانی، بانک مرکزی رژیم با ابلاغ دستورالعمل «خریدوفروش ارز توسط بانک‌ها در بازار آزاد» عامدانه به افزایش قیمت ارزهای خارجی و جند نرخی شدن ارز ضریب زده است.
واقعیت این است که رژیم آخوندی در چنبره‌ای از بحران‌های مالی و نبود درآمدهای کلان ارزی، اکنون به طرق مختلف دست در جیب مردم کرده و با افزایش مالیات‌ها سنگین و یا نوسانات شدید ارزی، بخشی از هزینه‌های حکومت برای صدور ترور، بنیادگرایی و لشکرکشی به کشورهای همسایه را تأمین می‌نماید.
همچنین نوسانات شدید بهای ارزهای خارجی که پخش و توزیع آن عمدتاً در دست بانک‌ها، دلالان و باندهای مافیایی رژیم است، درحالی‌که به اجرا درآمده که دولت آخوند روحانی به‌کرات در سخنرانی‌های خود از «تک‌نرخی شدن ارز» خبر داده است، امری که تا به امروز نه‌تنها محقق نشده، بلکه به بحران شدیدی در بازار ارز راه برده است.
این گزارش در ادامه می‌افزاید: «کارشناسان می‌گویند که این دستورالعمل جدید ممکن است نرخ ارز را بیش از این افزایش دهد و این شائبه که ممکن است دولت با این برنامه بخواهد نرخ ارز را در بازار برای افزایش درآمدهای خود بالا ببرد، وجود دارد و این مقدمه‌ای است برای افزایش قیمت ارز، نه تک‌نرخی شدن ارز».
واگذاری خریدوفروش ارزهای خارجی به بانک‌ها به‌یقین بدین معنا است که آخوند روحانی تلاش دارد تا از این طریق هرچه بیشتر بازار ارز را تحت کنترل و قیومت کامل دولت نگه‌داشته و بدین سان از طریق چپاول مردم، آن را به منبع درآمد عظیمی برای حکومت تبدیل نماید.
این گزارش ضمن اعتراف به این امر ادامه می‌دهد: «کارشناسان می‌گویند که این دستورالعمل جدید ممکن است نرخ ارز را بیش از این افزایش دهد و این شائبه که ممکن است دولت با این برنامه بخواهد نرخ ارز را در بازار برای افزایش درآمدهای خود بالا ببرد، وجود دارد و این مقدمه‌ای است برای افزایش قیمت ارز، نه تک‌نرخی شدن ارز».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر