لينك به منبع:
گزارش فعاليتهاي ضداطلاعات آلمان
در مقابله با تلاشهاي اطلاعاتی رژيم ايران
جهت توسعه سلاحهاي كشتار جمعي
(اتمي، بيولوژيك و شيميايي)
تلاشهاي جاسوسی رژيم ايران براي كسب اطلاعات برای توسعه سلاحهاي كشتار جمعي (اتمي، بيولوژيك و شيميايي)
تحت نظرقراردادن و مقابله با اپوزيسيون ايران در مركز ثقل وظايف وزارت اطلاعات رژيم ايران در داخل و خارج كشور است
سرويس مخفي رژيم ايران كماكان به اين استراتژي پاي بند بود كه سازمان مجاهدين را از طريق جنگ رواني و تبليغات هدف دار بي اعتبار سازد
تحت نظرقراردادن و مقابله با اپوزيسيون ايران در مركز ثقل وظايف وزارت اطلاعات رژيم ايران در داخل و خارج كشور است
سرويس مخفي رژيم ايران كماكان به اين استراتژي پاي بند بود كه سازمان مجاهدين را از طريق جنگ رواني و تبليغات هدف دار بي اعتبار سازد
رژيم ايران كماكان در كانون
عمليات ضدجاسوسي (اداره حراست) براي مقابله با دستيابي به سلاحهاي كشتار
جمعي قرار دارد. تقريبا دو سوم از تلاشهايي كه براي خريدهاي (قاچاق بمنظور
توسعه سلاح كشتارجمعي) شناسايي شده اند، قابل دسته بندي براي برنامه هايي
هستند كه از سوي رژيم ايران دنبال ميشوند.
تعداد فعاليتها بمنظور خريد (هاي قاچاق) در ارتباط با برنامه موشكي رژيم ايران افزايش يافته است. به همين خاطر نظارت و حساسيت نسبت به فعاليتهاي این رژيم در اين زمينه كماكان در سطح بالايي باقي ماند.
جاسوسي كشورهاي خارجي در آلمان
جمهوري اسلامي ايران
در سال 2015 عمده فعاليتهاي سرويس مخفي رژيم ايران در ايالت نوردراين وستفالن توسط سرويس داخلي و خارجي وزارت اطلاعات و امنيت رژيم ايران MOIS صورت گرفتند. تحت نظرقراردادن و مقابله با اپوزيسيون ايران در مركز ثقل وظايف سرويس داخلي و خارجي وزارت اطلاعات و امنيت رژيم ايران در داخل و خارج كشور است. در كنار آن سرويس هاي جاسوسي و امنيتي رژيم ايران اما همچنين به كسب اطلاعات در زمينه هاي سياسي، نظامي و اقتصادي علاقمند هستند. فعاليتهاي هدايت شده جاسوسي در زمينه هاي مذكور توانستند در سال مد نظر اين گزارش (يعني سال 2015) به دفعات در ايالت نوردراين وستفالن تشخيص داده شوند.
فعاليتهاي تشديد شده جاسوسي سرويس داخلي و خارجي وزارت اطلاعات و امنيت رژيم ايران، در سال 2014 كه عليه سازمان اپوزيسيون مجاهدين خلق ايران و يا شوراي ملي مقاومت ايران صورت ميگرفتند در سال 2015 نيز كماكان ادامه يافتند. فعاليتهاي جاسوسي مورد نظر در سال 2015 به اقدامات اجرايي كه توسط دادستان كل فدرال در 28 ام اكتبر 2015 صورت گرفت، قابل استناد هستند. براساس يك حكم جلب صادره از جانب قاضي تحقيق در ديوان قضايي كشور، در اين روز يك نفر باتهام ارتكاب فعاليتهاي جاسوسي (مطابق بند يك از ماده 99 قانون جزا) در شهر كلن دستگير شد. فرد دستگير شده متهم است كه بصورت برنامه ريزي شده براي سرويس مخفي رژيم ايران عليه اعضاي سازمان مجاهدين خلق جاسوسي كرده و اطلاعات بدست آمده را در ازاي دريافت مزد بابت جاسوسي به فرماندهي خود (در وزارت اطلاعات) منتقل ميكرده است. علاوه بر منزل فرد دستگير شده، منازل 5 فرد متهم ديگر نيز مورد تفتيش قرار گرفت كه 4 نفر از آنها به همين منوال ساكن ايالت نوردراين وستفالن بودند و يك نفر در برلين ساكن بوده است. گفته ميشود كه اين افراد نيز اطلاعاتي در مورد سازمان مجاهدين جمع آوري كرده اند.
سرويس مخفي رژيم ايران همچنين كماكان به اين استراتژي پاي بند بود كه سازمان مجاهدين را از طريق جنگ رواني و تبليغات هدف دار بي اعتبار سازد.
تعداد فعاليتها بمنظور خريد (هاي قاچاق) در ارتباط با برنامه موشكي رژيم ايران افزايش يافته است. به همين خاطر نظارت و حساسيت نسبت به فعاليتهاي این رژيم در اين زمينه كماكان در سطح بالايي باقي ماند.
جاسوسي كشورهاي خارجي در آلمان
جمهوري اسلامي ايران
در سال 2015 عمده فعاليتهاي سرويس مخفي رژيم ايران در ايالت نوردراين وستفالن توسط سرويس داخلي و خارجي وزارت اطلاعات و امنيت رژيم ايران MOIS صورت گرفتند. تحت نظرقراردادن و مقابله با اپوزيسيون ايران در مركز ثقل وظايف سرويس داخلي و خارجي وزارت اطلاعات و امنيت رژيم ايران در داخل و خارج كشور است. در كنار آن سرويس هاي جاسوسي و امنيتي رژيم ايران اما همچنين به كسب اطلاعات در زمينه هاي سياسي، نظامي و اقتصادي علاقمند هستند. فعاليتهاي هدايت شده جاسوسي در زمينه هاي مذكور توانستند در سال مد نظر اين گزارش (يعني سال 2015) به دفعات در ايالت نوردراين وستفالن تشخيص داده شوند.
فعاليتهاي تشديد شده جاسوسي سرويس داخلي و خارجي وزارت اطلاعات و امنيت رژيم ايران، در سال 2014 كه عليه سازمان اپوزيسيون مجاهدين خلق ايران و يا شوراي ملي مقاومت ايران صورت ميگرفتند در سال 2015 نيز كماكان ادامه يافتند. فعاليتهاي جاسوسي مورد نظر در سال 2015 به اقدامات اجرايي كه توسط دادستان كل فدرال در 28 ام اكتبر 2015 صورت گرفت، قابل استناد هستند. براساس يك حكم جلب صادره از جانب قاضي تحقيق در ديوان قضايي كشور، در اين روز يك نفر باتهام ارتكاب فعاليتهاي جاسوسي (مطابق بند يك از ماده 99 قانون جزا) در شهر كلن دستگير شد. فرد دستگير شده متهم است كه بصورت برنامه ريزي شده براي سرويس مخفي رژيم ايران عليه اعضاي سازمان مجاهدين خلق جاسوسي كرده و اطلاعات بدست آمده را در ازاي دريافت مزد بابت جاسوسي به فرماندهي خود (در وزارت اطلاعات) منتقل ميكرده است. علاوه بر منزل فرد دستگير شده، منازل 5 فرد متهم ديگر نيز مورد تفتيش قرار گرفت كه 4 نفر از آنها به همين منوال ساكن ايالت نوردراين وستفالن بودند و يك نفر در برلين ساكن بوده است. گفته ميشود كه اين افراد نيز اطلاعاتي در مورد سازمان مجاهدين جمع آوري كرده اند.
سرويس مخفي رژيم ايران همچنين كماكان به اين استراتژي پاي بند بود كه سازمان مجاهدين را از طريق جنگ رواني و تبليغات هدف دار بي اعتبار سازد.
گزارش فعاليتهاي ضداطلاعات آلمان
در مقابله با تلاشهاي اطلاعاتی رژيم ايران
جهت توسعه سلاحهاي كشتار جمعي
(اتمي، بيولوژيك و شيميايي)
سازمان امنيت داخلي آلمان می گوید:
با وجود توافق اتمي جمهوري اسلامي در پي خريد فن‌آوري هسته‌اي به‌طور غيرقانوني در آلمان است
در سال 2015 اداره ضد اطلاعات در ايالت نورد راين وست فالن آلمان موفق شد كه 141 فعاليت صورت گرفته جهت خريدهايي را كشف كند كه باحتمال زياد بمنظورتوسعه سلاحهاي كشتار جمعي صورت ميگرفتند. اين تعداد يك رشد دو برابر را نسبت به سال قبل تر يعني 2014 نشان ميدهد. در آن سال 83 فعاليت از اين نوع تشخيص داده شده بودند. در بيش از 90 درصد از موارد اما فعاليتهاي صورت گرفته منجر به صدور كالا نشد زيرا اداره حراست موفق شد كه بموقع هشدارهايي را به شركتهاي مورد نظر برساند و يا شركت هاي داراي كالاهاي حساس توانستند تقاضاهاي مشكوك را تشخيص دهند و به آنها كالا نفروشند.
توافق درمناقشه اتمي بين پنج كشور عضو ثابت شوراي امنيت و آلمان با رژيم ايران در ابتدا منجر به برنامه باصطلاح ”برجام” و نهايتا صدور قطعنامه 2231 در 20 ژوئيه 2015 شد. عليرغم اين رژيم ايران كماكان در كانون عمليات ضدجاسوسي (اداره حراست) براي مقابله با دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي قرار دارد. تقريبا دو سوم از تلاشهايي كه براي خريدهاي (قاچاق بمنظور توسعه سلاح كشتارجمعي) شناسايي شده اند، قابل دسته بندي براي برنامه هايي هستند كه از سوي رژيم ايران دنبال ميشوند. در حاليكه در زمينه هسته اي – احتمالا بدليل شرايط مذاكرات – كمي عقب نشيني وجود داشته است – اما تعداد فعاليتها بمنظور خريد (هاي قاچاق) در ارتباط با برنامه موشكي رژيم ايران افزايش يافته است. به همين خاطر نظارت و حساسيت نسبت به فعاليتهاي رژيم ايران در اين زمينه كماكان در سطح بالايي باقي ماند.
اداره حراست ايالت نورد راين وست فالن در گزارش سالانه خود، به افشاي اقدامات رژيم براي ارسال كالاهاي مورد استفاده در امور سلاحهاي كشتار جمعي به مقصد ايران تحت حاكميت آخوندها از جمله ذكر گيرنده هاي اشتباهي، بكار گيري شركتهاي پوششي و نام بردن از كشورهاي ديگر بعنوان مقصد جهت مخفي نگه داشتن مقصد نهايي كالاها مي پردازد و مي نويسد:
در سال 2015 موارد زيادي تشخيص داده شدند كه از شبكه هايي بمنظور انجام خريد كالاهاي حساس بصورت قاچاق استفاده ميشده است. استفاده از شركت هاي پوششي و نفرات كاذب در كشورهاي مختلف نيز از روشهاي مرسوم (رژيم ايران) براي دورزدن مسيرهاي اصلي بوده است.
مسيرهاي رسيدن كالاهاي حساس كه مورد استفاده در سلاحهاي كشتار جمعي دارند به ايران
راديو دويچه وله، راديو دولتي آلمان، درباره گزارش اداره حراست ايالت نورد راين وست فالن و افشاي تلاشهاي رژيم براي قاچاق كالاهاي مورد نياز براي فعاليتهاي هسته اي و سلاحهاي كشتار جمعي گفت:
سازمان امنيت داخلي آلمان مي‌گويد كه با وجود توافق اتمي ميان رژيم ايران و قدرتهاي جهاني, جمهوري اسلامي در پي خريد فن‌آوري هسته‌اي به‌طور غيرقانوني در آلمان است, اما تنها حدود ۱۰ درصد تلاشهاي اين حكومت موفقيت‌آميز بوده است.
سازمان امنيت داخلي آلمان اطلاعات مهمي در دست دارد كه نشان ميدهد رژيم ايران هم‌چنان با تمام قدرت مي‌كوشد به مواد و وسايلي دست يابد كه مي‌توانند براي ساخت كلاهك‌هاي اتمي و موشك‌هاي حامل پرتاب مورد استفاده قرار گيرند. به ويژه آلمان با شركتهاي متعددي كه در زمينه پيشرفته‌‌ترين فن‌آوري‌ها دارد, براي جمهوري اسلامي از جذابيت فراوان برخوردار است.
هفته گذشته سازمان فدرال امنيت داخلي آلمان بدون سخنان تعارف‌آميز ديپلوماتيك، از تلاش رژيم ايران براي دستيابي به فن‌آوري اتمي سخن گفت و حال سازمان امنيت داخلي ايالت نوردراين وستفالن نيز همين موضوع را مطرح كرده است.
در گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان فدرال امنيت داخلي آلمان كه توسط توماس دمزير, وزير كشور آلمان, در تاريخ ۲۸ ژوئن (۲۰۱۶ ) عرضه شد, گفته شده "اگرچه رژيم ايران در توافق اتمي با محدود كردن و كنترل برنامه هسته‌اي خود موافقت كرده, اما فعاليتهاي غيرقانوني آن براي " [دستيابي به فن‌آوري‌اي كه مي‌تواند در خدمت ساخت سلاحهاي كشتار جمعي باشد] " هم‌چنان به‌لحاظ كمي در سطحي بالا در جريان است.
سازمان امنيت داخلي نوردراين وستفالن همچنين از كشورهايي نام مي‌برد كه ايران از طريق آنها و شركتهاي جعلي‌شان به مواد و وسايلي كه در كار توليد سلاح اتمي به كار مي‌آيد, به‌خصوص فن‌آوري اندازه‌گيري و فن‌آوري خلأ, دست پيدا كرده و آنها را به ايران منتقل مي‌كند. اين كشورها عبارتند از چين, تركيه و امارات متحده عربي.
آرمين شوستر, از اعضاي كميته سياست داخلي مجلس نمايندگان آلمان, گفت كه اگر رژيم ايران به توافق اتمي عمل نكند و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم اين عدم همكاري را تاييد كند, "بار ديگر بايد درباره تحريمها گفتگو كرد".
نقل از آلمان -گزارش سالانه اداره حراست ايالت وستفالن -4 ژوئيه 2016 – 14 تير 95
با وجود توافق اتمي جمهوري اسلامي در پي خريد فن‌آوري هسته‌اي به‌طور غيرقانوني در آلمان است
در سال 2015 اداره ضد اطلاعات در ايالت نورد راين وست فالن آلمان موفق شد كه 141 فعاليت صورت گرفته جهت خريدهايي را كشف كند كه باحتمال زياد بمنظورتوسعه سلاحهاي كشتار جمعي صورت ميگرفتند. اين تعداد يك رشد دو برابر را نسبت به سال قبل تر يعني 2014 نشان ميدهد. در آن سال 83 فعاليت از اين نوع تشخيص داده شده بودند. در بيش از 90 درصد از موارد اما فعاليتهاي صورت گرفته منجر به صدور كالا نشد زيرا اداره حراست موفق شد كه بموقع هشدارهايي را به شركتهاي مورد نظر برساند و يا شركت هاي داراي كالاهاي حساس توانستند تقاضاهاي مشكوك را تشخيص دهند و به آنها كالا نفروشند.
توافق درمناقشه اتمي بين پنج كشور عضو ثابت شوراي امنيت و آلمان با رژيم ايران در ابتدا منجر به برنامه باصطلاح ”برجام” و نهايتا صدور قطعنامه 2231 در 20 ژوئيه 2015 شد. عليرغم اين رژيم ايران كماكان در كانون عمليات ضدجاسوسي (اداره حراست) براي مقابله با دستيابي به سلاحهاي كشتار جمعي قرار دارد. تقريبا دو سوم از تلاشهايي كه براي خريدهاي (قاچاق بمنظور توسعه سلاح كشتارجمعي) شناسايي شده اند، قابل دسته بندي براي برنامه هايي هستند كه از سوي رژيم ايران دنبال ميشوند. در حاليكه در زمينه هسته اي – احتمالا بدليل شرايط مذاكرات – كمي عقب نشيني وجود داشته است – اما تعداد فعاليتها بمنظور خريد (هاي قاچاق) در ارتباط با برنامه موشكي رژيم ايران افزايش يافته است. به همين خاطر نظارت و حساسيت نسبت به فعاليتهاي رژيم ايران در اين زمينه كماكان در سطح بالايي باقي ماند.
اداره حراست ايالت نورد راين وست فالن در گزارش سالانه خود، به افشاي اقدامات رژيم براي ارسال كالاهاي مورد استفاده در امور سلاحهاي كشتار جمعي به مقصد ايران تحت حاكميت آخوندها از جمله ذكر گيرنده هاي اشتباهي، بكار گيري شركتهاي پوششي و نام بردن از كشورهاي ديگر بعنوان مقصد جهت مخفي نگه داشتن مقصد نهايي كالاها مي پردازد و مي نويسد:
در سال 2015 موارد زيادي تشخيص داده شدند كه از شبكه هايي بمنظور انجام خريد كالاهاي حساس بصورت قاچاق استفاده ميشده است. استفاده از شركت هاي پوششي و نفرات كاذب در كشورهاي مختلف نيز از روشهاي مرسوم (رژيم ايران) براي دورزدن مسيرهاي اصلي بوده است.
مسيرهاي رسيدن كالاهاي حساس كه مورد استفاده در سلاحهاي كشتار جمعي دارند به ايران
راديو دويچه وله، راديو دولتي آلمان، درباره گزارش اداره حراست ايالت نورد راين وست فالن و افشاي تلاشهاي رژيم براي قاچاق كالاهاي مورد نياز براي فعاليتهاي هسته اي و سلاحهاي كشتار جمعي گفت:
سازمان امنيت داخلي آلمان مي‌گويد كه با وجود توافق اتمي ميان رژيم ايران و قدرتهاي جهاني, جمهوري اسلامي در پي خريد فن‌آوري هسته‌اي به‌طور غيرقانوني در آلمان است, اما تنها حدود ۱۰ درصد تلاشهاي اين حكومت موفقيت‌آميز بوده است.
سازمان امنيت داخلي آلمان اطلاعات مهمي در دست دارد كه نشان ميدهد رژيم ايران هم‌چنان با تمام قدرت مي‌كوشد به مواد و وسايلي دست يابد كه مي‌توانند براي ساخت كلاهك‌هاي اتمي و موشك‌هاي حامل پرتاب مورد استفاده قرار گيرند. به ويژه آلمان با شركتهاي متعددي كه در زمينه پيشرفته‌‌ترين فن‌آوري‌ها دارد, براي جمهوري اسلامي از جذابيت فراوان برخوردار است.
هفته گذشته سازمان فدرال امنيت داخلي آلمان بدون سخنان تعارف‌آميز ديپلوماتيك، از تلاش رژيم ايران براي دستيابي به فن‌آوري اتمي سخن گفت و حال سازمان امنيت داخلي ايالت نوردراين وستفالن نيز همين موضوع را مطرح كرده است.
در گزارش سال ۲۰۱۵ سازمان فدرال امنيت داخلي آلمان كه توسط توماس دمزير, وزير كشور آلمان, در تاريخ ۲۸ ژوئن (۲۰۱۶ ) عرضه شد, گفته شده "اگرچه رژيم ايران در توافق اتمي با محدود كردن و كنترل برنامه هسته‌اي خود موافقت كرده, اما فعاليتهاي غيرقانوني آن براي " [دستيابي به فن‌آوري‌اي كه مي‌تواند در خدمت ساخت سلاحهاي كشتار جمعي باشد] " هم‌چنان به‌لحاظ كمي در سطحي بالا در جريان است.
سازمان امنيت داخلي نوردراين وستفالن همچنين از كشورهايي نام مي‌برد كه ايران از طريق آنها و شركتهاي جعلي‌شان به مواد و وسايلي كه در كار توليد سلاح اتمي به كار مي‌آيد, به‌خصوص فن‌آوري اندازه‌گيري و فن‌آوري خلأ, دست پيدا كرده و آنها را به ايران منتقل مي‌كند. اين كشورها عبارتند از چين, تركيه و امارات متحده عربي.
آرمين شوستر, از اعضاي كميته سياست داخلي مجلس نمايندگان آلمان, گفت كه اگر رژيم ايران به توافق اتمي عمل نكند و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي هم اين عدم همكاري را تاييد كند, "بار ديگر بايد درباره تحريمها گفتگو كرد".
نقل از آلمان -گزارش سالانه اداره حراست ايالت وستفالن -4 ژوئيه 2016 – 14 تير 95
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر