لينك به منبع:
با وجود بحران اقتصادی در یمن شبه‌نظامیان حوثی تحت‌امر رژیم تهران مبالغ هنگفتی برای حامیان کودتا هزینه می‌کنند
به گزارش الشرق‌الأوسط دفتر نخست‌وزیری یمن اعلام کرد با بررسی تخلفات اقتصادی حوثی‌ها در یمن طی سال ۲۰۱۵ روشن شد که این شبه‌نظامیان سالانه یک میلیارد دلار برای استخدام نیرو در دو بخش دفاعی و امنیتی صرف کرده‌اند.
یک منبع نزدیک به نخست‌وزیری یمن برای «الشرق الأوسط» فاش کرد تخلفات اقتصادی شامل ۲۸ مورد است و غارت اموال هیأتهای دیپلوماتیک و کارمندان وزارت‌خارجه به ارزش ۳۸٫۵ میلیون دلار، به‌علاوه تسلط بر نزدیک به ۱۳۱٫۹ میلیون دلار از بودجه محلی را شامل می‌شود.
این منبع افزود: فیشهای حقوقی و دستمزدها به میزان حداقل پرداخت شدند، به‌طوری که بسیاری از امتیازاتی که کارمندان دولتی دریافت می‌کردند مانند پاداش‌ها و کمک هزینه‌های زندگی کارمندان بخش عمومی که بیش از ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شود کاهش یافت، به‌نحوی که دریافتی یک کارمند دولتی تنها می‌تواند نیازهای انسانی او را کفاف دهد.
در همین راستا، یاسر العرینی وزیر دولت در امور شورای وزیران به «الشرق الأوسط» گفت: دارایی‌ها و حسابهای نقدی دولت و ذخایر ارزی آن در بانک مرکزی صنعا وجود دارند که تحت کنترل شبه‌نظامیان کودتا گر است و هیچ ذخیره مالی تحت تصرف دولت مشروع نیست
وی توضیح داد شبه‌نظامیان برای پشتیبانی از جنگ خود علیه مردم اقدام به غارت پول مردم و تخلیه بودجه دولت کردند، و این امر چنین فروپاشی مالی بزرگی را برای کشور به ارمغان آورد.
حوثیهای یمن
با وجود بحران اقتصادی در یمن شبه‌نظامیان حوثی تحت‌امر رژیم تهران مبالغ هنگفتی برای حامیان کودتا هزینه می‌کنند
به گزارش الشرق‌الأوسط دفتر نخست‌وزیری یمن اعلام کرد با بررسی تخلفات اقتصادی حوثی‌ها در یمن طی سال ۲۰۱۵ روشن شد که این شبه‌نظامیان سالانه یک میلیارد دلار برای استخدام نیرو در دو بخش دفاعی و امنیتی صرف کرده‌اند.
یک منبع نزدیک به نخست‌وزیری یمن برای «الشرق الأوسط» فاش کرد تخلفات اقتصادی شامل ۲۸ مورد است و غارت اموال هیأتهای دیپلوماتیک و کارمندان وزارت‌خارجه به ارزش ۳۸٫۵ میلیون دلار، به‌علاوه تسلط بر نزدیک به ۱۳۱٫۹ میلیون دلار از بودجه محلی را شامل می‌شود.
این منبع افزود: فیشهای حقوقی و دستمزدها به میزان حداقل پرداخت شدند، به‌طوری که بسیاری از امتیازاتی که کارمندان دولتی دریافت می‌کردند مانند پاداش‌ها و کمک هزینه‌های زندگی کارمندان بخش عمومی که بیش از ۱۰ میلیون نفر را شامل می‌شود کاهش یافت، به‌نحوی که دریافتی یک کارمند دولتی تنها می‌تواند نیازهای انسانی او را کفاف دهد.
در همین راستا، یاسر العرینی وزیر دولت در امور شورای وزیران به «الشرق الأوسط» گفت: دارایی‌ها و حسابهای نقدی دولت و ذخایر ارزی آن در بانک مرکزی صنعا وجود دارند که تحت کنترل شبه‌نظامیان کودتا گر است و هیچ ذخیره مالی تحت تصرف دولت مشروع نیست
وی توضیح داد شبه‌نظامیان برای پشتیبانی از جنگ خود علیه مردم اقدام به غارت پول مردم و تخلیه بودجه دولت کردند، و این امر چنین فروپاشی مالی بزرگی را برای کشور به ارمغان آورد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر