جعفر عظیم زاده
زندانی
سیاسی جعفر عظیمزاده رئیس هیأت مدیره اتحادیه کارگران که در سیامین روز
اعتصابغذا بهسر میبرد طی نامهای به اجلاس سازمان جهانی کار گوشهیی از
ظلم و ستمی که توسط آخوندها به کارگران میهنمان اعمال میشود را بیان کرده
است. متن نامه این زندانی سیاسی ذیلا آورده شده است:
«پیام جعفر عظیمزاده به اجلاس سازمان جهانی کار ILO می 2016
با سلام و احترام
جناب دبیرکل و نمایندههای کارگری حاضر در اجلاس
من جعفر عظیمزاده کارگر زندانی در ایران هستم و امروز 27 می، بیست و نهمین روز اعتصابغذا را در اعتراض به نقض گسترده حقوق بنیادین کارگران ایران و در اعتراض بهعملکرد سازمان جهانی کار ILO پشت سرمیگذارم.
من بهدلیل شرکت مؤثر در تأسیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، شرکت در جمعآوری چهل هزار امضا با خواست اجرای ماده 41 قانون کار برای افزایش مزد، مشاوره و کمک به کارگران اعتصابی در برخی نقاط کشور برای دستیابی به خواستههای قانونی اشان، برگزاری و شرکت در تجمعات مسالمتآمیز کارگری در مقابل وزارت کار و مجلس و برگزاری نشست با دیگر تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به شش سال زندان محکوم شدهام.
لازم است تأکید کنم نکاتی را که بهعنوان دلایل محکومیت شش سالهام برشمردم عینا اهم مواردی است که در متن حکم صادره بر علیه من بهعنوان مصادیق اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ذکر شده است.
بهنام ابراهیمزاده و محمد جراحی بیش از شش سال است بهدلیل فعالیتهای صنفی در زندان بهسر میبرند. بهنام بهدلیل ابراز نظر و عقیده از داخل زندان به هفت و نیم سال زندان دیگر نیز محکوم شده است. علاوه بر اینها در طول یک سال گذشته صدها کارگر بهدلیل اعتراضات مسالمتآمیز به اخراج و عدم پرداخت مزد به دادگاهها احضار، تهدید و مورد بازداشت و پروندهسازی قرار گرفتن و اکثریت بالایی از نمایندهها و فعالان مؤثر معدود تشکلهای مستقل کارگران و معلمان در دادگاهها به زندانهای طویلالمدت از 5 تا 14سال محکوم و منتظر تأیید و اجرای این احکام ظالمانه میباشند.
در ایران کوچکترین و مسالمت آمیزترین اشکال اعتراضی کارگران در محیطهای کار برای دریافت ماهها حقوق معوقه و یا اخراج و مسائلی از این دست، بلافاصله با حضور نیروهای امنیتی در محل و امنیتی کردن اینگونه اعتراضات با هدف ارعاب کارگران مواجه میشود، در اینجا کارگرانی را که به اخراج و یا عدم پرداخت مزد اعتراض میکنند، با حکم قضات همچون عهد بربریت شلاق میزنند. آخرین نمونه چنین مجازات شنیعی علاوه بر موارد متعددی که توسط تشکلهای مستقل کارگری ایران در طول سالهای گذشته به آن سازمان گزارش شده است، 17 کارگر معدن طلای آق دره در آذربایجان شرقی میباشد که حدود دو هفته پیش حکم شلاق در مورد آنها در ملأعام اجرا شد.
اینجا در ایران، امنیت شغلی بهدلیل گسترش قریب به صددرصدی قراردادهای موقت سه ماهه، یکماهه و سفید امضا مطلقاً وجود ندارد. مزد برابر در ازای کار برابر هم به لحاظ جنسیتی و هم بهدلیل گسترش و نهادینه شدن شرکتهای پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط در میان مردان نیز کاملاً برافتاده و تبعیض مزدی بیداد میکند، عدم پرداخت ماهها حقوق کارگران در سطحی گسترده به یک روال عادی در پرداخت مزد کارگران بدل شده است، کار کودکان بیش از پیش در حال گسترش و تبدیل شدن به امری عادی است،
اجازه برپایی هیچگونه تشکل مستقلی به کارگران داده نمیشود و اگر در مواردی همچون معدود تشکلهای مستقل موجود، کارگرانی جسارت به خرج داده و اقدام به برپایی چنین تشکلهایی بکنند بهشدت مورد سرکوب قرار میگیرند و مطلقاً به آنها اجازه حضور و دخالت در مسائل کارگران داده نمیشود.
بهطور خلاصه بگویم: در ایران حق برگزاری تجمع، اعتصاب، راهپیمایی، ایجاد تشکلهای مستقل صنفی، پرداخت بموقع دستمزد ها، امنیت شغلی، مزد برابر در ازای کار برابر، ممنوعیت کار کودکان و عدم تحمیل اضافه کاری بهعنوان حقوق بنیادین کارگران و معلمان به خشنترین و گستردهترین شکلی توسط حکومت پایمال و نمایندهها و فعالان کارگری و معلمان با محکومیتهای طویلالمدت مواجه و به زندان افکنده میشوند.
نکات مهمی که من بهطور فشرده به آنها پرداختم مسائلی نیستند که ما بهعنوان فعالان و معدود تشکلها و نهادهای مستقل کارگری ایران گزارش هر سالهی آنها را به سازمان جهانی کار نداده باشیم. ما در طول حداقل یکدههی گذشته هر ساله اینکار را کردهایم. مقایسه این گزارشها از ده سال پیش به این سو نشان میدهد که نه تنها دولت جمهوری اسلامی خود را ذرهایی ملزم به رعایت حقوق بنیادین کارگران نکرده است بلکه ما با عدم پرداخت بموقع دستمزدها در ابعادی بسیار گسترده، نابودی آخرین ذرههای امنیت شغلی، تبعیض جنسیت بیشتر، محو مزد برابر درازای کار برابر، گسترش کم سابقه سیاست امنیتی کردن اعتراضات مسالمتآمیز کارگران در محیطهای کار توأم با تهدید، ارعاب، احضار، بازدداشت، پرونده سازیهای امنیتی و سرکوب سازمانیافته و سیستماتیک تر نسبت به سالهای دهه هشتاد شمسی و نسبت به همین سه سال پیش مواجه بودهایم».
«پیام جعفر عظیمزاده به اجلاس سازمان جهانی کار ILO می 2016
با سلام و احترام
جناب دبیرکل و نمایندههای کارگری حاضر در اجلاس
من جعفر عظیمزاده کارگر زندانی در ایران هستم و امروز 27 می، بیست و نهمین روز اعتصابغذا را در اعتراض به نقض گسترده حقوق بنیادین کارگران ایران و در اعتراض بهعملکرد سازمان جهانی کار ILO پشت سرمیگذارم.
من بهدلیل شرکت مؤثر در تأسیس اتحادیه آزاد کارگران ایران، شرکت در جمعآوری چهل هزار امضا با خواست اجرای ماده 41 قانون کار برای افزایش مزد، مشاوره و کمک به کارگران اعتصابی در برخی نقاط کشور برای دستیابی به خواستههای قانونی اشان، برگزاری و شرکت در تجمعات مسالمتآمیز کارگری در مقابل وزارت کار و مجلس و برگزاری نشست با دیگر تشکلها و نهادهای مستقل کارگری به شش سال زندان محکوم شدهام.
لازم است تأکید کنم نکاتی را که بهعنوان دلایل محکومیت شش سالهام برشمردم عینا اهم مواردی است که در متن حکم صادره بر علیه من بهعنوان مصادیق اتهامات اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ذکر شده است.
بهنام ابراهیمزاده و محمد جراحی بیش از شش سال است بهدلیل فعالیتهای صنفی در زندان بهسر میبرند. بهنام بهدلیل ابراز نظر و عقیده از داخل زندان به هفت و نیم سال زندان دیگر نیز محکوم شده است. علاوه بر اینها در طول یک سال گذشته صدها کارگر بهدلیل اعتراضات مسالمتآمیز به اخراج و عدم پرداخت مزد به دادگاهها احضار، تهدید و مورد بازداشت و پروندهسازی قرار گرفتن و اکثریت بالایی از نمایندهها و فعالان مؤثر معدود تشکلهای مستقل کارگران و معلمان در دادگاهها به زندانهای طویلالمدت از 5 تا 14سال محکوم و منتظر تأیید و اجرای این احکام ظالمانه میباشند.
در ایران کوچکترین و مسالمت آمیزترین اشکال اعتراضی کارگران در محیطهای کار برای دریافت ماهها حقوق معوقه و یا اخراج و مسائلی از این دست، بلافاصله با حضور نیروهای امنیتی در محل و امنیتی کردن اینگونه اعتراضات با هدف ارعاب کارگران مواجه میشود، در اینجا کارگرانی را که به اخراج و یا عدم پرداخت مزد اعتراض میکنند، با حکم قضات همچون عهد بربریت شلاق میزنند. آخرین نمونه چنین مجازات شنیعی علاوه بر موارد متعددی که توسط تشکلهای مستقل کارگری ایران در طول سالهای گذشته به آن سازمان گزارش شده است، 17 کارگر معدن طلای آق دره در آذربایجان شرقی میباشد که حدود دو هفته پیش حکم شلاق در مورد آنها در ملأعام اجرا شد.
اینجا در ایران، امنیت شغلی بهدلیل گسترش قریب به صددرصدی قراردادهای موقت سه ماهه، یکماهه و سفید امضا مطلقاً وجود ندارد. مزد برابر در ازای کار برابر هم به لحاظ جنسیتی و هم بهدلیل گسترش و نهادینه شدن شرکتهای پیمانکاری در صنایع بزرگ و متوسط در میان مردان نیز کاملاً برافتاده و تبعیض مزدی بیداد میکند، عدم پرداخت ماهها حقوق کارگران در سطحی گسترده به یک روال عادی در پرداخت مزد کارگران بدل شده است، کار کودکان بیش از پیش در حال گسترش و تبدیل شدن به امری عادی است،
اجازه برپایی هیچگونه تشکل مستقلی به کارگران داده نمیشود و اگر در مواردی همچون معدود تشکلهای مستقل موجود، کارگرانی جسارت به خرج داده و اقدام به برپایی چنین تشکلهایی بکنند بهشدت مورد سرکوب قرار میگیرند و مطلقاً به آنها اجازه حضور و دخالت در مسائل کارگران داده نمیشود.
بهطور خلاصه بگویم: در ایران حق برگزاری تجمع، اعتصاب، راهپیمایی، ایجاد تشکلهای مستقل صنفی، پرداخت بموقع دستمزد ها، امنیت شغلی، مزد برابر در ازای کار برابر، ممنوعیت کار کودکان و عدم تحمیل اضافه کاری بهعنوان حقوق بنیادین کارگران و معلمان به خشنترین و گستردهترین شکلی توسط حکومت پایمال و نمایندهها و فعالان کارگری و معلمان با محکومیتهای طویلالمدت مواجه و به زندان افکنده میشوند.
نکات مهمی که من بهطور فشرده به آنها پرداختم مسائلی نیستند که ما بهعنوان فعالان و معدود تشکلها و نهادهای مستقل کارگری ایران گزارش هر سالهی آنها را به سازمان جهانی کار نداده باشیم. ما در طول حداقل یکدههی گذشته هر ساله اینکار را کردهایم. مقایسه این گزارشها از ده سال پیش به این سو نشان میدهد که نه تنها دولت جمهوری اسلامی خود را ذرهایی ملزم به رعایت حقوق بنیادین کارگران نکرده است بلکه ما با عدم پرداخت بموقع دستمزدها در ابعادی بسیار گسترده، نابودی آخرین ذرههای امنیت شغلی، تبعیض جنسیت بیشتر، محو مزد برابر درازای کار برابر، گسترش کم سابقه سیاست امنیتی کردن اعتراضات مسالمتآمیز کارگران در محیطهای کار توأم با تهدید، ارعاب، احضار، بازدداشت، پرونده سازیهای امنیتی و سرکوب سازمانیافته و سیستماتیک تر نسبت به سالهای دهه هشتاد شمسی و نسبت به همین سه سال پیش مواجه بودهایم».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر