لينك به منبع:
به
دنبال ورود علیرضا آوایی از قاتلان ۶۷ و وزیر دادگستری کابینه روحانی به
ژنو، مارک بونان وکیل شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس در نامه ای به
دادستان کل کنفدراسیون سوئیس، خواستار تعقیب و دستگیری علیرضا آوایی بجرم
جنایت علیه بشریت در قتل عام ۶۷ و سرکوب مردم ایران شد.
در
نامه وکیل شورای ملی مقاومت ایران به دادستان کل کنفدراسیون سوئیس آمده
است: فردی بنام علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی قرار است برای
سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل در روز سه شنبه ۲۷ فوریه ۲۰۱۸ به ژنو
بیاید. با توجه به گذشته جنایتکارانه علیرضا آوایی که بخاطر جنایت علیه
بشر و شکنجه مجرم میباشد، این حضور با اخلاقیات و حقوق عمیقا در تضاد است و
موکل من و همچنین بسیاری سازمانهای غیر دولتی دفاع از حقوق بشر آن را یک
توهین جدی تلقی میکنند. مارک بونان ضمن ضمیمه کردن اسناد مختلف درباره
جنایات علیرضا آوایی از جمله نقض حقوق بشر، دستگیریهای خودسرانه، پایمال
کردن حقوق زندانیان و اعدامهایی که با دستور وی صورت گرفته، نقش وی در قتل
عام ۳۰۰۰۰ زندانی سیاسی در سال ۶۷ را یادآور شده و نوشته است:علیرضا آوایی
مسئول اعدامهای خودسرانه و اعمال شکنجه در زمانی است که مسئولیت دادستانی
کل دزفول (در استان خوزستان) را در دست داشت بویژه در فاصله ژوئیه ۱۹۸۸ تا
ژانویه ۱۹۸۹ که موجی از سرکوب بی سابقه در رأس کشور تصمیم گیری شد و دهها
هزار نفر از زندانیان سیاسی قربانی آن گردیدند.
درنامه وکیل شورای ملی مقاومت در سوئیس به دادستان این کشور، براساس فتوای خمینی، اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق ایران که بخاطر اعتقادات سیاسیشان به عنوان دشمنان اسلام معرفی می شدند اعدام شدند. در آن زمان علیرضا آوایی به عنوان دادستان عضو یکی از کمیسیونهای مرگ در شهر دزفول بود . قتل عام ۱۹۸۸ موضوع گزارشات تحقیقی مستقل بسیار میباشند که گستردگی و جنبه سیستماتیک ان را ثابت میکند و مسئولین آنرا مشخص میسازند.
مارک بونان وکیل شورای ملی مقاومت ایران با یادآوری گزارش خانم عاصمه جهانگیر درباره قتل عام زندانیان سیاسی در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم کرده بود و همچنین با ضمیمه کردن گزارشات چندین سازمان غیر دولتی از جمله عفو بین الملل و برگزاری جلسات متعدد و گواهی شاهدان و نتیجه گیری کارشناسان برجسته حقوق بین الملل درباره قتل عام ۶۷ بعنوان جنایت علیه بشریت می افزاید: بعد از یک بررسی عمیق، کشتارهای مخالفان سیاسی که بین موج بزرگ سرکوب در پایان ژوییه ۱۹۸۸ تا ژانویه ۱۹۸۹ رخ داد، بایستی بلحاظ حقوقی بعنوان جنایت علیه بشریت بفهوم ماده ۷ استاتوی رم مربوط به دادگاه جنایی بین المللی سال ۱۹۹۸، توصیف شود . براساس این شواهد و اسناد، علیرضا آوایی بعنوان یکی از مسئولان اصلی مشخص شده است . شورای ملی مقاومت ایران این را ضروری می داند که این وقایع به اطلاع شما رسانده شود و مایل است که مقام عالیه شما در این موضوع دخالت نماید.
مصونیتی که احتمالاً علیرضا آوایی از آن برخوردار است، نمی تواند مانع از گشایش یک تعقیب قضایی گردد.
وکیل شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس طی نامه ای به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، نوشت: موکل من مطلع شده است که فردی بنام علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، روز سهشنبه به سوئیس خواهد آمد تا در مقابل جلسه ی تحت اتوریته عالیه شما سخنرانی کند.
پذیرش آوایی، با توجه به سابقه جنایتکارانه اثبات شده وی، از سوی شورای ملی مقاومت ایران بعنوان یک اهانت سنگین به شورای حقوق بشر تلقی می شود
وی افزود: این احساس دردناک تمامی انجمن های مدافع حقوق بشر و قربانیان بی شمار این وزیر تبهکار نیز می باشد.
من از طرف شورای ملی مقاومت ایران از دادستان فدرال سوییس و از دادستان کانتون ژنو خواسته ام که در این موضوع دخالت کنند.
خبرگزاری سوئیس گزارش داد: «اپوزیسیون ایران، سوئیس را به پیگیرد وزیر (دادگستری رژیم ایران) فراخواند.
وی قرار است سهشنبه در شورای حقوق بشر در ژنو، سخنرانی کند...
اپوزیسیون ایران علیرضا آوایی را متهم به جنایت علیه بشریت می‌کندو از وزارت دادگستری سوئیس و دادستان ژنو خواستار پیگرد وی شده است. وکیل مارک بونان از طرف شورای ملی مقاومت ایران، طی نامه‌هایی به وزارت دادگستری و دادستان ژنو... آمدن آوایی (به ژنو را) «شرم‌آور» دانست.
خبرگزاری سوئیس خاطرنشان کرد: «(آوایی) در لیست تحریم‌های سوئیس قرار دارد و به‌خصوص به‌عنوان رئیس قبلی دادگستری (رژیم ایران) در تهران متهم شده است. وی مسئول «نقض‌های حقوق بشری، بازداشت‌های خودسرانی، محروم‌کردن زندانیان از حقوقشان و افزایش اعدامها» است».
کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد در ایتالیا نیز خواستار محاکمه علیرضا آوایی توسط یک دادگه جنایی بین الملل شد.
این کمیته در یک اطلاعیه مطبوعاتی اعلام کرد: آوایی در واقع وابسته به کمیته های مرگ در سال ۱۳۶۷ است که اعدام حدود ۳۰ هزار زندانی سیاسی در ایران را اجرا کردند. وی در اکتبر ۲۰۰۱ به همین دلیل در لیست افراد تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت و بعنوان رئیس قضائیه تهران مسئول نقض حقوق بشر، دستگیریهای خودسرانه، نفی حقوق زندانیان و افزایش اعدامها شناخته شد.
کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد در ایتالیا در اطلاعیه مطبوعاتی خود می افزاید: آوایی در ضمن یکی از مسئولین اصلی سرکوب اعتراضات مر دمی اخیر بود که طی آن بیش از ۸ هزار نفر دستگیر شدند و تعدادی از آنها زیر شکنجه به قتل رسیدند.حضور آوایی در ژنو یک بی احترامی به تمامی کسانی است که معتقدند سیستم حمایت بین المللی از حقوق بشر شورا بایستی یک تضمین باشد. ما معتقدیم که وی بایستی بعنوان نقض کننده سیستماتیک حقوق بشر در یک دادگاه جنایی بین المللی محاکمه شود و پاسخگوی جنایاتی باشد که مرتکب شده است.
بلومبرگ درباره سخنرانی دژخیم علیرضا آوایی وزیر دادگستری رژیم در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو نوشت: رژیم ایران، فاحشترین نقض کننده حقوق بشر، هیأتی به ریاست علیرضا آوایی را برای شرکت در اجلاس سالانه شورا به ژنو اعزام میکند. او بعنوان عضو هیأت مرگ خمینی در سال ۶۷ هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق را به اعدام محکوم کرد.
بلومبرگ در گزارش خود می‌افزاید: اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ سفر وزیر دادگستری کنونی رژیم ایران به کشورهای عضو این اتحادیه را ممنوع اعلام کرد و وی را مورد تحریم قرار داد. با این حال، او قرار است در اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل سخنرانی کند.
درنامه وکیل شورای ملی مقاومت در سوئیس به دادستان این کشور، براساس فتوای خمینی، اعضای زندانی سازمان مجاهدین خلق ایران که بخاطر اعتقادات سیاسیشان به عنوان دشمنان اسلام معرفی می شدند اعدام شدند. در آن زمان علیرضا آوایی به عنوان دادستان عضو یکی از کمیسیونهای مرگ در شهر دزفول بود . قتل عام ۱۹۸۸ موضوع گزارشات تحقیقی مستقل بسیار میباشند که گستردگی و جنبه سیستماتیک ان را ثابت میکند و مسئولین آنرا مشخص میسازند.
مارک بونان وکیل شورای ملی مقاومت ایران با یادآوری گزارش خانم عاصمه جهانگیر درباره قتل عام زندانیان سیاسی در گزارشی که به مجمع عمومی سازمان ملل تسلیم کرده بود و همچنین با ضمیمه کردن گزارشات چندین سازمان غیر دولتی از جمله عفو بین الملل و برگزاری جلسات متعدد و گواهی شاهدان و نتیجه گیری کارشناسان برجسته حقوق بین الملل درباره قتل عام ۶۷ بعنوان جنایت علیه بشریت می افزاید: بعد از یک بررسی عمیق، کشتارهای مخالفان سیاسی که بین موج بزرگ سرکوب در پایان ژوییه ۱۹۸۸ تا ژانویه ۱۹۸۹ رخ داد، بایستی بلحاظ حقوقی بعنوان جنایت علیه بشریت بفهوم ماده ۷ استاتوی رم مربوط به دادگاه جنایی بین المللی سال ۱۹۹۸، توصیف شود . براساس این شواهد و اسناد، علیرضا آوایی بعنوان یکی از مسئولان اصلی مشخص شده است . شورای ملی مقاومت ایران این را ضروری می داند که این وقایع به اطلاع شما رسانده شود و مایل است که مقام عالیه شما در این موضوع دخالت نماید.
مصونیتی که احتمالاً علیرضا آوایی از آن برخوردار است، نمی تواند مانع از گشایش یک تعقیب قضایی گردد.
وکیل شورای ملی مقاومت ایران در سوئیس طی نامه ای به رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل، نوشت: موکل من مطلع شده است که فردی بنام علیرضا آوایی، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی، روز سهشنبه به سوئیس خواهد آمد تا در مقابل جلسه ی تحت اتوریته عالیه شما سخنرانی کند.
پذیرش آوایی، با توجه به سابقه جنایتکارانه اثبات شده وی، از سوی شورای ملی مقاومت ایران بعنوان یک اهانت سنگین به شورای حقوق بشر تلقی می شود
وی افزود: این احساس دردناک تمامی انجمن های مدافع حقوق بشر و قربانیان بی شمار این وزیر تبهکار نیز می باشد.
من از طرف شورای ملی مقاومت ایران از دادستان فدرال سوییس و از دادستان کانتون ژنو خواسته ام که در این موضوع دخالت کنند.
خبرگزاری سوئیس گزارش داد: «اپوزیسیون ایران، سوئیس را به پیگیرد وزیر (دادگستری رژیم ایران) فراخواند.
وی قرار است سهشنبه در شورای حقوق بشر در ژنو، سخنرانی کند...
اپوزیسیون ایران علیرضا آوایی را متهم به جنایت علیه بشریت می‌کندو از وزارت دادگستری سوئیس و دادستان ژنو خواستار پیگرد وی شده است. وکیل مارک بونان از طرف شورای ملی مقاومت ایران، طی نامه‌هایی به وزارت دادگستری و دادستان ژنو... آمدن آوایی (به ژنو را) «شرم‌آور» دانست.
خبرگزاری سوئیس خاطرنشان کرد: «(آوایی) در لیست تحریم‌های سوئیس قرار دارد و به‌خصوص به‌عنوان رئیس قبلی دادگستری (رژیم ایران) در تهران متهم شده است. وی مسئول «نقض‌های حقوق بشری، بازداشت‌های خودسرانی، محروم‌کردن زندانیان از حقوقشان و افزایش اعدامها» است».
کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد در ایتالیا نیز خواستار محاکمه علیرضا آوایی توسط یک دادگه جنایی بین الملل شد.
این کمیته در یک اطلاعیه مطبوعاتی اعلام کرد: آوایی در واقع وابسته به کمیته های مرگ در سال ۱۳۶۷ است که اعدام حدود ۳۰ هزار زندانی سیاسی در ایران را اجرا کردند. وی در اکتبر ۲۰۰۱ به همین دلیل در لیست افراد تحت تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفت و بعنوان رئیس قضائیه تهران مسئول نقض حقوق بشر، دستگیریهای خودسرانه، نفی حقوق زندانیان و افزایش اعدامها شناخته شد.
کمیته ایتالیایی پارلمانترها و شهروندان برای ایران آزاد در ایتالیا در اطلاعیه مطبوعاتی خود می افزاید: آوایی در ضمن یکی از مسئولین اصلی سرکوب اعتراضات مر دمی اخیر بود که طی آن بیش از ۸ هزار نفر دستگیر شدند و تعدادی از آنها زیر شکنجه به قتل رسیدند.حضور آوایی در ژنو یک بی احترامی به تمامی کسانی است که معتقدند سیستم حمایت بین المللی از حقوق بشر شورا بایستی یک تضمین باشد. ما معتقدیم که وی بایستی بعنوان نقض کننده سیستماتیک حقوق بشر در یک دادگاه جنایی بین المللی محاکمه شود و پاسخگوی جنایاتی باشد که مرتکب شده است.
بلومبرگ درباره سخنرانی دژخیم علیرضا آوایی وزیر دادگستری رژیم در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در ژنو نوشت: رژیم ایران، فاحشترین نقض کننده حقوق بشر، هیأتی به ریاست علیرضا آوایی را برای شرکت در اجلاس سالانه شورا به ژنو اعزام میکند. او بعنوان عضو هیأت مرگ خمینی در سال ۶۷ هزاران عضو سازمان مجاهدین خلق را به اعدام محکوم کرد.
بلومبرگ در گزارش خود می‌افزاید: اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۱ سفر وزیر دادگستری کنونی رژیم ایران به کشورهای عضو این اتحادیه را ممنوع اعلام کرد و وی را مورد تحریم قرار داد. با این حال، او قرار است در اجلاس شورای حقوق‌بشر سازمان ملل سخنرانی کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر