لينك به منبع:
تجمع غارت‌شدگان ثامن الحجج در مصلیِ تهران
محمد
باقر الفت معاون رئیس قوه قضاییه رژیم با وقاحت سپرده‌گذاران مال غارت شده
را افراد «سودجویی» نامید که با آگاهی به غیرمجاز بودن مؤسسات مالی
اعتباری و به‌خاطر کسب «سودهای باد آورده» اقدام به سپرده‌گذاری در این
مؤسسات کرده‌اند.
معاون قضاییه رژیم در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: ”نباید سپرده‌گذارانی که با شناخت، قصد تحصیل سود داشتند مظلوم جلوه دهیم و با مظلوم‌نمایی فضای جامعه را به‌گونه‌یی ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود و مبالغی را به این‌ها بپردازد“.
الفت در ادامه هتاکی‌اش به مال غارت‌شدگان می‌گوید: ”افرادی که پول خود را در این مؤسسات به ودیعه گذاشتند افراد عامی و بی‌اطلاع نبودند و اتفاقاً برای به‌دست آوردن سودهای بادآورده با مطالعه و شناخت به سمت این مراکز رفتند و غالباً اطلاع داشتند که این مراکز بدون مجوز فعالیت می‌کنند“.
به گفته این مقام به‌اصطلاح قضایی رژیم، سپرده‌گذاران ”سودجویی کردند و باید امروز ضرر سودجویی خود را بدهند“. (خبرگزاری ایلنا 15آبان 96)
واضح است که اظهارات وقیحانه الفت حرف رئیس قوه قضاییه آخوند صادق لاریجانی، و حرف آخر رژیم به غارت‌شدگانی است که دو سال است در خیابانها فریاد می‌زنند و حقشان را می‌خواهند.
هفته قبل پس از جلسه سران سه قوه رژیم، این وعده به غارت‌شدگان داده شد که پولهای به غارت رفته‌شان را تا سقف 200میلیون تومان می‌پردازند.
اما همان موقع واضح بود که این وعده یک وعده سرخرمن و در عداد همه وعده‌هایی است که طی دو سال گذشته به مردم مال غارت شده داده شده و با این وعده‌ها آنها را سردوانده‌اند.
اکنون این دژخیم می‌خواهد غارت مردم توسط ارگانهای رژیم را که با حمایت حکومت از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه انجام شده را شرکت در یک لاتاری و قمار وانمود کند. درصورتی که تعدادی از این مؤسسات کلاهبرداری مثل ”آرمان ایرانیان“، کاسپین و... با دریافت مجوز رسمی از نهادهای رسمی رژیم و از جمله مجوز رسمی از بانک مرکزی وارد فعالیت کلاهبرداری از مردم شده‌اند.
آخوند اژه‌ای سخنگوی قضاییه رژیم در مورد چگونگی تأسیس مؤسسه غارتگر کاسپین می‌گوید: ”بانک مرکزی در سال ۹۴صحبتهایی با برخی مؤسسات می‌کند و قرار می‌شود، اجماعی شکل بگیرد که مؤسسه‌ای به نام کاسپین با هیأت مدیره مؤسسات منحله تشکیل می‌شود“.
آخوند محسنی اژه‌ای هم‌چنین اعتراف می‌کند که مجوز بسیاری از این مؤسسات توسط وزارت تعاون رژیم صادر شده و بانک مرکزی رژیم بر فعالیت آنها نظارت نکرده و اوضاع کنونی پیش آمده است. (خبرگزاری مهر 7آبان 96)
اکنون محمد باقر الفت دژخیم، سپرده‌گذاران مالباخته را سود جو می‌نامد که نباید مظلوم جلوه داده شوند.
البته همین معاون قوه قضاییه در قسمت دیگری از حرفهایش ناگزیر به نقش بانک مرکزی اعتراف می‌کند و با حمله به بانک مرکزی می‌گوید: ”بانک مرکزی و سایر دستگاههای این حوزه تلاش می‌کنند برای اهمال‌کاری خود شریک‌سازی کنند و به تعبیر رسانه‌یی توپ را در زمین قوه قضاییه بیاندازند. امروز شاهد هستیم مسئولان بانک مرکزی برای کم کردن بار مسئولیت خودشان در کلیه مصاحبه‌ها بی‌جهت اسم قوه قضاییه را می‌آورند و مردم را متوجه دستگاه قضایی می‌کنند.» (خبرگزاری ایلنا 15آبان 98)
با وجود اعتراف به نقش بانک مرکزی این مهره نظام آخوندی به‌عنوان یک مقام بالای قضاییه آخوندی نمی‌گوید اگر بانک مرکزی در این قضیه مجرم است چه ارگانی باید به جرم آن رسیدگی کند و چرا مردمی که به این مؤسسات اعتماد کرده‌اند باید تاوان آن را پس دهند.
وانگهی مگر یکی از این مؤسسات غارتگر به نام میزان متعلق به قوه قضاییه نبود که مکاتباتش را با سربرگ قوه قضاییه انجام می‌داد.
آری این است ماهیت رژیم غارتگر آخوندی و قضاییه آن که پس از دو سال سردواندن مردمی که اموالشان را از دست داده‌اند نه تنها هیچ جوابی به این مردم نمی‌دهند، بلکه از مردم طلبکار هم هستند.
البته با علم به این ماهیت غارتگرانه و ضد‌مردمی رژیم است که مردم مال غارت شده با تظاهراتهای روزانه‌شان رژیم و نیروهای سرکوب آن را درمانده ساخته‌اند. مردمی که به گفته برخی کارشناسان حکومتی رقم‌شان نزدیک به نیم میلیون نفر می‌شود، و اکنون به یک گروهبندی اجتماعی بزرگی تبدیل شده‌اند، و درماندگی رژیم در برخورد با آنها، لرزه دیگری بر اندام پوسیده نظام ولایت‌فقیه وارد کرده است.
معاون قضاییه رژیم در گفتگو با خبرگزاری حکومتی ایلنا گفت: ”نباید سپرده‌گذارانی که با شناخت، قصد تحصیل سود داشتند مظلوم جلوه دهیم و با مظلوم‌نمایی فضای جامعه را به‌گونه‌یی ترسیم کنیم که باید دولت وارد شود و مبالغی را به این‌ها بپردازد“.
الفت در ادامه هتاکی‌اش به مال غارت‌شدگان می‌گوید: ”افرادی که پول خود را در این مؤسسات به ودیعه گذاشتند افراد عامی و بی‌اطلاع نبودند و اتفاقاً برای به‌دست آوردن سودهای بادآورده با مطالعه و شناخت به سمت این مراکز رفتند و غالباً اطلاع داشتند که این مراکز بدون مجوز فعالیت می‌کنند“.
به گفته این مقام به‌اصطلاح قضایی رژیم، سپرده‌گذاران ”سودجویی کردند و باید امروز ضرر سودجویی خود را بدهند“. (خبرگزاری ایلنا 15آبان 96)
واضح است که اظهارات وقیحانه الفت حرف رئیس قوه قضاییه آخوند صادق لاریجانی، و حرف آخر رژیم به غارت‌شدگانی است که دو سال است در خیابانها فریاد می‌زنند و حقشان را می‌خواهند.
هفته قبل پس از جلسه سران سه قوه رژیم، این وعده به غارت‌شدگان داده شد که پولهای به غارت رفته‌شان را تا سقف 200میلیون تومان می‌پردازند.
اما همان موقع واضح بود که این وعده یک وعده سرخرمن و در عداد همه وعده‌هایی است که طی دو سال گذشته به مردم مال غارت شده داده شده و با این وعده‌ها آنها را سردوانده‌اند.
اکنون این دژخیم می‌خواهد غارت مردم توسط ارگانهای رژیم را که با حمایت حکومت از جمله بانک مرکزی و قوه قضاییه انجام شده را شرکت در یک لاتاری و قمار وانمود کند. درصورتی که تعدادی از این مؤسسات کلاهبرداری مثل ”آرمان ایرانیان“، کاسپین و... با دریافت مجوز رسمی از نهادهای رسمی رژیم و از جمله مجوز رسمی از بانک مرکزی وارد فعالیت کلاهبرداری از مردم شده‌اند.
آخوند اژه‌ای سخنگوی قضاییه رژیم در مورد چگونگی تأسیس مؤسسه غارتگر کاسپین می‌گوید: ”بانک مرکزی در سال ۹۴صحبتهایی با برخی مؤسسات می‌کند و قرار می‌شود، اجماعی شکل بگیرد که مؤسسه‌ای به نام کاسپین با هیأت مدیره مؤسسات منحله تشکیل می‌شود“.
آخوند محسنی اژه‌ای هم‌چنین اعتراف می‌کند که مجوز بسیاری از این مؤسسات توسط وزارت تعاون رژیم صادر شده و بانک مرکزی رژیم بر فعالیت آنها نظارت نکرده و اوضاع کنونی پیش آمده است. (خبرگزاری مهر 7آبان 96)
اکنون محمد باقر الفت دژخیم، سپرده‌گذاران مالباخته را سود جو می‌نامد که نباید مظلوم جلوه داده شوند.
البته همین معاون قوه قضاییه در قسمت دیگری از حرفهایش ناگزیر به نقش بانک مرکزی اعتراف می‌کند و با حمله به بانک مرکزی می‌گوید: ”بانک مرکزی و سایر دستگاههای این حوزه تلاش می‌کنند برای اهمال‌کاری خود شریک‌سازی کنند و به تعبیر رسانه‌یی توپ را در زمین قوه قضاییه بیاندازند. امروز شاهد هستیم مسئولان بانک مرکزی برای کم کردن بار مسئولیت خودشان در کلیه مصاحبه‌ها بی‌جهت اسم قوه قضاییه را می‌آورند و مردم را متوجه دستگاه قضایی می‌کنند.» (خبرگزاری ایلنا 15آبان 98)
با وجود اعتراف به نقش بانک مرکزی این مهره نظام آخوندی به‌عنوان یک مقام بالای قضاییه آخوندی نمی‌گوید اگر بانک مرکزی در این قضیه مجرم است چه ارگانی باید به جرم آن رسیدگی کند و چرا مردمی که به این مؤسسات اعتماد کرده‌اند باید تاوان آن را پس دهند.
وانگهی مگر یکی از این مؤسسات غارتگر به نام میزان متعلق به قوه قضاییه نبود که مکاتباتش را با سربرگ قوه قضاییه انجام می‌داد.
آری این است ماهیت رژیم غارتگر آخوندی و قضاییه آن که پس از دو سال سردواندن مردمی که اموالشان را از دست داده‌اند نه تنها هیچ جوابی به این مردم نمی‌دهند، بلکه از مردم طلبکار هم هستند.
البته با علم به این ماهیت غارتگرانه و ضد‌مردمی رژیم است که مردم مال غارت شده با تظاهراتهای روزانه‌شان رژیم و نیروهای سرکوب آن را درمانده ساخته‌اند. مردمی که به گفته برخی کارشناسان حکومتی رقم‌شان نزدیک به نیم میلیون نفر می‌شود، و اکنون به یک گروهبندی اجتماعی بزرگی تبدیل شده‌اند، و درماندگی رژیم در برخورد با آنها، لرزه دیگری بر اندام پوسیده نظام ولایت‌فقیه وارد کرده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر