لينك به منبع:
رسانه‌های رژیم: اعتراف به هرج ومرج ساختاری در نظام ولایت‌فقیه
شکاف
در نظام ولایت که از رأس تا قاعده هرم حاکمیت را فراگرفته، آن قدر گسترش
یافته است که رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی آن را به‌عنوان نوعی هرج ومرج
ساختاری در نظام ولایت‌فقیه توصیف می‌کنند. کشمکشهای طولانی و عمیق باندی
باعث ایجاد نهادهای موازی و متخاصم در نظام ولایت شده است. مانند مجلس در
برابر شورای نگهبان یا وزارت اطلاعات در برابر اطلاعات سپاه و جالب این
جاست کار به جایی رسیده که رسانه‌های حکومتی به‌راحتی به این هرج و مرج
ساختاری اعتراف می‌کنند.
یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها روزنامه حکومتی ابتکار است که در روز 26شهریور 96 درمقاله‌یی با عنوان ”سندرم سایش قدرت در بدنه نظام با کدام فرآیندها قابل مهار است؟“ به ”ایجاد سایش در کانونهای قدرت“ پرداخته و نتیجه‌گیری کرده که به همین دلیل ”آیینه‌ی سیاست و مدیریت عمومی در ایران زیادی کدر است“.
این روزنامه حکومتی به نظام های پیشرفته و قانونمدار اشاره می‌کند که نهادهای آن در یک چرخه هماهنگ و همگام باهم عمل می‌کنند و در مقابل مردم هم پاسخگو هستند، اما به‌خاطر هرج ومرج ساختاری که درنظام حاکم است ”تعدد مراکز قدرت فراتر از حالت طبیعی به آنارشیسم، اختلال و سایش چرخ دنده‌های موتور جامعه منجر می‌شود“.
مقاله‌نویس در ادامه به جنگ وجدال میان کانونهای قدرت رژیم می‌پردازد و می‌نویسد: ”امامان جمعه و استانداران مدت زیادی نظام را دچار سایش کردند؛ زیرا ایده‌ای مطرح بود که برای اداره‌ی کشور کدام یک والی یا استاندار ارجح و اولی است. ارتش و سپاه در مقطعی گرفتار هل دادن هم بودند مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل تعارض در امور مربوط به فرآیند تقنین در میدان بازی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی بود. هم اینک در بعضی از مواقع این مجمع نقش مهار کننده در ارتباط با پارلمان برای خود قائل است. البته تعیین کنندگی مقید، مشخص و مشورتی بهینه‌ای می‌توانست در قانون اساسی برای مجمع لحاظ کرد. امر تداخل و ایجاد تنش، درگیری و سایش در حوزه‌ی اجرایی و قضایی هم نمود بارزی داشت که در بعضی از مواقع مدیریت مناسبی به خود دیده است. اما در زمینه‌هایی حالت مداخله را شدت و حدت بیشتری بخشیده است“.
اگر چه نویسنده مقاله روزنامه ابتکار به صراحت اذعان نمی‌کند که این هرج و مرج و وجود نهادهای موازی، ناشی از قدرت مطلقه ولی‌فقیه و دخالت او در همه امور است، اما وقتی موازی کاری نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مجلس، مجمع تشخیص و... را توضیح می‌دهد، به‌طور تلویحی به این واقعیت (قدرت مطلقه ولی‌فقیه و دخالت او در امور) نیز اعتراف می‌کند: ”برهه‌ای از زمان باعث شده است ولی‌فقیه بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی به وی داده است، نهادی را تشکیل دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی نمونه‌ای از چنین ضرورت هاست. زمان ختم این احکام هم به هر دلیل قید نشده است. تعدد تأسیس این مراکز در قوای دیگر و تنه زدن به اختیارات مجلس شورای اسلامی بیشتر از آن که نقش تسهیل کننده داشته باشد، به خلق موانع انجامیده است. از دیدگاه قانون اساسی تنها نهادی که وظیفه‌ی تقنین را بر عهده دارد، مجلس شورای اسلامی است. اما این مهم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای دیگر تهدید می‌شود. منطقی است جامعه در عوض زایشهای نارس نهادی و عیال وار شدن سازمانی که ابهام زا است، سازمانهای مسئول را به سوی انجام وظیفه‌ی اصلی سوق دهد و از آنها جواب هم بخواهد. “
ملاحظه می‌شود که هرج ومرج، موازی کاری، منازعه بی‌پایان است که با موجودیت و هویت نظام ولایت‌فقیه عجین شده است.
مهمتر از این نهادهای موازی جایگاه ولایت‌فقیه است که مرجع بی‌طرفی برای حل اختلاف این نهادهای موازی نیست و در بسیاری از مواقع دخالتهای او باعث بی‌نظمی بیشتر در نظام آخوندی می‌شود.
خامنه‌ای خودش در بسیاری از موارد عملاً در رأس باند حاکم قرار می‌گیرد و رو در روی دولت قرارمی‌گیرد، آن‌چنانکه در جریان خیمه‌شب بازی انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم در سال جاری دیدیم چگونه رو در روی آخوند حسن روحانی عملاً در رأس باند حاکم قرار گرفت واز آخوند ابراهیم رئیسی حمایت کرد.
در جریان دیدار اخیر خامنه‌ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این‌که این مجمع به‌اصطلاح بازوی او در حل و فصل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس رژیم است، وعلی القاعده نمی‌بایست روی تصمیمات او حرفی داشته باشد، اما از میزان شرط و شروطی که برای هرگونه اقدامی از سوی این مجمع گذاشت، می شود فهمید که خامنه‌ای چقدر از مجمع تشخیص مصلحت دست‌ساز خودش، می‌ترسد.
در زمینه امور اقتصادی نیز نهادهای تحت کنترل او مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، قرارگاه خاتم سپاه پاسداران ضدخلقی، بنیادهای خیریه تحت کنترل ائمه جمعه و مساجد و... هم نه تنها به دولت حساب پس نمی‌دهند و از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند، بلکه در بسیاری ازموارد در جهتی خلاف برنامه‌ها و تصمیمات آن عمل می‌کنند.
فعالیت بنیادهای فرهنگی ریز و درشت زیر نفوذ سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم و... نیز نهادهای ناهمگون وموازی هستند که در کنترل دولت نیستند و هیچ‌گاه در مورد اقداماتشان پاسخگوی دولت نیستند. اینها تنها گوشه‌یی از صحنه این هرج و مرج بود.
این بلبشو البته خاص دولت روحانی نیست، بلکه در دولتهای قبلی و در تمام طول عمر نظام پوسیده ولایت جریان داشته است. کشمکش و جنگی فزاینده که روز به روز نظام را ضعیف‌تر و زمین گیرتر می‌کند.
یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها روزنامه حکومتی ابتکار است که در روز 26شهریور 96 درمقاله‌یی با عنوان ”سندرم سایش قدرت در بدنه نظام با کدام فرآیندها قابل مهار است؟“ به ”ایجاد سایش در کانونهای قدرت“ پرداخته و نتیجه‌گیری کرده که به همین دلیل ”آیینه‌ی سیاست و مدیریت عمومی در ایران زیادی کدر است“.
این روزنامه حکومتی به نظام های پیشرفته و قانونمدار اشاره می‌کند که نهادهای آن در یک چرخه هماهنگ و همگام باهم عمل می‌کنند و در مقابل مردم هم پاسخگو هستند، اما به‌خاطر هرج ومرج ساختاری که درنظام حاکم است ”تعدد مراکز قدرت فراتر از حالت طبیعی به آنارشیسم، اختلال و سایش چرخ دنده‌های موتور جامعه منجر می‌شود“.
مقاله‌نویس در ادامه به جنگ وجدال میان کانونهای قدرت رژیم می‌پردازد و می‌نویسد: ”امامان جمعه و استانداران مدت زیادی نظام را دچار سایش کردند؛ زیرا ایده‌ای مطرح بود که برای اداره‌ی کشور کدام یک والی یا استاندار ارجح و اولی است. ارتش و سپاه در مقطعی گرفتار هل دادن هم بودند مجمع تشخیص مصلحت نظام حاصل تعارض در امور مربوط به فرآیند تقنین در میدان بازی مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی بود. هم اینک در بعضی از مواقع این مجمع نقش مهار کننده در ارتباط با پارلمان برای خود قائل است. البته تعیین کنندگی مقید، مشخص و مشورتی بهینه‌ای می‌توانست در قانون اساسی برای مجمع لحاظ کرد. امر تداخل و ایجاد تنش، درگیری و سایش در حوزه‌ی اجرایی و قضایی هم نمود بارزی داشت که در بعضی از مواقع مدیریت مناسبی به خود دیده است. اما در زمینه‌هایی حالت مداخله را شدت و حدت بیشتری بخشیده است“.
اگر چه نویسنده مقاله روزنامه ابتکار به صراحت اذعان نمی‌کند که این هرج و مرج و وجود نهادهای موازی، ناشی از قدرت مطلقه ولی‌فقیه و دخالت او در همه امور است، اما وقتی موازی کاری نهادهایی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی ، مجلس، مجمع تشخیص و... را توضیح می‌دهد، به‌طور تلویحی به این واقعیت (قدرت مطلقه ولی‌فقیه و دخالت او در امور) نیز اعتراف می‌کند: ”برهه‌ای از زمان باعث شده است ولی‌فقیه بر اساس اختیاراتی که قانون اساسی به وی داده است، نهادی را تشکیل دهد. شورای عالی انقلاب فرهنگی نمونه‌ای از چنین ضرورت هاست. زمان ختم این احکام هم به هر دلیل قید نشده است. تعدد تأسیس این مراکز در قوای دیگر و تنه زدن به اختیارات مجلس شورای اسلامی بیشتر از آن که نقش تسهیل کننده داشته باشد، به خلق موانع انجامیده است. از دیدگاه قانون اساسی تنها نهادی که وظیفه‌ی تقنین را بر عهده دارد، مجلس شورای اسلامی است. اما این مهم از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای دیگر تهدید می‌شود. منطقی است جامعه در عوض زایشهای نارس نهادی و عیال وار شدن سازمانی که ابهام زا است، سازمانهای مسئول را به سوی انجام وظیفه‌ی اصلی سوق دهد و از آنها جواب هم بخواهد. “
ملاحظه می‌شود که هرج ومرج، موازی کاری، منازعه بی‌پایان است که با موجودیت و هویت نظام ولایت‌فقیه عجین شده است.
مهمتر از این نهادهای موازی جایگاه ولایت‌فقیه است که مرجع بی‌طرفی برای حل اختلاف این نهادهای موازی نیست و در بسیاری از مواقع دخالتهای او باعث بی‌نظمی بیشتر در نظام آخوندی می‌شود.
خامنه‌ای خودش در بسیاری از موارد عملاً در رأس باند حاکم قرار می‌گیرد و رو در روی دولت قرارمی‌گیرد، آن‌چنانکه در جریان خیمه‌شب بازی انتخابات ریاست‌جمهوری رژیم در سال جاری دیدیم چگونه رو در روی آخوند حسن روحانی عملاً در رأس باند حاکم قرار گرفت واز آخوند ابراهیم رئیسی حمایت کرد.
در جریان دیدار اخیر خامنه‌ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این‌که این مجمع به‌اصطلاح بازوی او در حل و فصل اختلاف بین شورای نگهبان و مجلس رژیم است، وعلی القاعده نمی‌بایست روی تصمیمات او حرفی داشته باشد، اما از میزان شرط و شروطی که برای هرگونه اقدامی از سوی این مجمع گذاشت، می شود فهمید که خامنه‌ای چقدر از مجمع تشخیص مصلحت دست‌ساز خودش، می‌ترسد.
در زمینه امور اقتصادی نیز نهادهای تحت کنترل او مانند ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، قرارگاه خاتم سپاه پاسداران ضدخلقی، بنیادهای خیریه تحت کنترل ائمه جمعه و مساجد و... هم نه تنها به دولت حساب پس نمی‌دهند و از پرداخت مالیات به دولت معاف هستند، بلکه در بسیاری ازموارد در جهتی خلاف برنامه‌ها و تصمیمات آن عمل می‌کنند.
فعالیت بنیادهای فرهنگی ریز و درشت زیر نفوذ سازمان تبلیغات اسلامی، حوزه علمیه قم و... نیز نهادهای ناهمگون وموازی هستند که در کنترل دولت نیستند و هیچ‌گاه در مورد اقداماتشان پاسخگوی دولت نیستند. اینها تنها گوشه‌یی از صحنه این هرج و مرج بود.
این بلبشو البته خاص دولت روحانی نیست، بلکه در دولتهای قبلی و در تمام طول عمر نظام پوسیده ولایت جریان داشته است. کشمکش و جنگی فزاینده که روز به روز نظام را ضعیف‌تر و زمین گیرتر می‌کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر