لينك به منبع:
آخوند صادق لاریجانی
روز
ششم بهمن 95، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 96 در مجلس ارتجاع، از مصوبه این
کمیسیون خبر داد که «به موجب آن قوه قضاییه مکلف است وجوه دریافتی‌اش را به
خزانه واریز کند و نمی‌تواند در بانکها سپرده گذاری کند و از سود آن
استفاده کند» (روزنامه حکومتی مردم‌سالاری- 7بهمن».
این که بعد از این همه سال معلوم می‌شود قوه قضاییه وجوه دریافتی را به حساب سردژخیمان خود واریز می‌کرده و معلوم نیست سود آن به کیسه چه کسی ریخته می‌شده، در نظام ولایت‌فقیه چندان جای سؤال ندارد، به هرحال نظام آخوندی قرنها ضمیمه رسم «تیول داری» فئودالها بوده و این‌گونه «حقوق» را برای هم به‌رسمیت می‌شناسند و از قضا همین قوانین نانوشته را بهتر و بیشتر از قوانین رسمی خود محترم شمرده و اجرا می‌کنند.
این سؤال هم که مجلس ارتجاع مگر تا به‌حال خواب بوده که بعد از سالها «تصویب بودجه سال» درآمدها را تعیین‌تکلیف نکرده، چندان جایز نیست، لابد «مصلحت نظام» ولایت‌فقیه این‌گونه اقتضا می‌کرده است. کما این‌که سالهاست «همه با هم» پذیرفته‌اند که زیاد کاری نداشته باشند که درآمدهای ناشی از فروش نفت توسط «شرکت ملی نفت ایران» در داخل کشور، در کجای ردیف بودجه به حساب می‌آید و به کجا واریز می‌شود. این هم جزیی از همان قوانین «تیول داری» است، که سهم «قوای محترم» و «نهادهای انقلابی»! در نظر گرفته شده است.
اما آنچه که از خبر روز هفتم بهمن و مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارتجاع مبنی بر واریز کردن وجوهات دریافتی به خزانه توسط قوه قضاییه و سایر قوا، در می‌آید، این است که این داستان فعلاً پرده آخر جنگی است بین دو باند در این زمینه که از رو کردن دزدیهای قوه قضاییه شروع شد.
در 24آبان ماه سال 95، محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع نسبت به «افتتاح حسابهای متعدد شخصی رئیس قوه قضاییه» به وزیر اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی تذکر شفاهی داد (خبرگزاری حکومتی ایلنا، 24آبان 95). در این تذکر هم «برای جلوگیری از سوء‌استفاده بیگانگان»، خواستار شده بود «عملکرد این حسابها» را که «شامل مبالغ واریزشده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی ۵ سال گذشته» است اعلام کنند.
تأکید روی «پنج سال گذشته» در «نگرانی از سو‌ء استفاده بیگانگان» وجه جنگ باندی مسأله را روشن‌تر می‌کند. برای همین آخوند آملی لاریجانی، روز سوم آذر در نمایش حکومتی «سومین همایش فرماندهان بسیج قوه قضاییه» به صحنه آمد و اول مدعی شد حسابهایی را که «در رابطه با هجمه علیه رئیس قوه قضاییه مطرح می‌کنند و می‌گویند هزاران میلیارد از اموال دولت را به حساب خود می‌ریزد، کذب محض است» بعد هم مستقیم یقه حسن روحانی را گرفت که: «سوال من از رئیس‌جمهور این است که برای حفظ حقوق مردم و قانون اساسی که به آن اشاره کردید آیا در برابر این تهمت‌های سنگین علیه رئیس قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی وظیفه دفاع از رئیس قوه را نداشتید؟ شایعه‌ای که وزیر شما هم آن را تکذیب کرد. شما در راستای قانون اساسی وظیفه دفاع نداشتید؟». آخوند آملی لاریجانی به کل منکر عمل خلاف قانون شد. و با استناد به این‌که این حسابها مربوط به دوره او نیست و از قبل هم بوده و «با اجازه رهبر» پولها «به حساب قوه قضاییه» ریخته می‌شده، خواست روی این دزدی کلان را بپوشاند. اما آخوند روحانی که از حریف ضربه «فیشهای نجومی» را خورده بود، روز سه‌شنبه 14دی بار دیگر انگشت در این شکاف «تیول» قضاییه کرد و خواست قوه قضاییه حسابهای خود را روشن کند. این بار آخوند اژه‌ای از طرف قضاییه آخوندی به صحنه آمد و روز 15دی در پاسخ به آخوند روحانی گفت: «حسابهای قوه قضاییه کاملاً شفاف است». معنی «شفاف» هم در اظهارات ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی مجلس ارتجاع روشن می‌شود: «این موضوع باز می‌گردد به ۲۰ سال قبل، زمانی که آیت‌الله یزدی ریاست قوه قضاییه را برعهده داشتنند».
این که بعد از این همه سال معلوم می‌شود قوه قضاییه وجوه دریافتی را به حساب سردژخیمان خود واریز می‌کرده و معلوم نیست سود آن به کیسه چه کسی ریخته می‌شده، در نظام ولایت‌فقیه چندان جای سؤال ندارد، به هرحال نظام آخوندی قرنها ضمیمه رسم «تیول داری» فئودالها بوده و این‌گونه «حقوق» را برای هم به‌رسمیت می‌شناسند و از قضا همین قوانین نانوشته را بهتر و بیشتر از قوانین رسمی خود محترم شمرده و اجرا می‌کنند.
این سؤال هم که مجلس ارتجاع مگر تا به‌حال خواب بوده که بعد از سالها «تصویب بودجه سال» درآمدها را تعیین‌تکلیف نکرده، چندان جایز نیست، لابد «مصلحت نظام» ولایت‌فقیه این‌گونه اقتضا می‌کرده است. کما این‌که سالهاست «همه با هم» پذیرفته‌اند که زیاد کاری نداشته باشند که درآمدهای ناشی از فروش نفت توسط «شرکت ملی نفت ایران» در داخل کشور، در کجای ردیف بودجه به حساب می‌آید و به کجا واریز می‌شود. این هم جزیی از همان قوانین «تیول داری» است، که سهم «قوای محترم» و «نهادهای انقلابی»! در نظر گرفته شده است.
اما آنچه که از خبر روز هفتم بهمن و مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ارتجاع مبنی بر واریز کردن وجوهات دریافتی به خزانه توسط قوه قضاییه و سایر قوا، در می‌آید، این است که این داستان فعلاً پرده آخر جنگی است بین دو باند در این زمینه که از رو کردن دزدیهای قوه قضاییه شروع شد.
در 24آبان ماه سال 95، محمود صادقی عضو مجلس ارتجاع نسبت به «افتتاح حسابهای متعدد شخصی رئیس قوه قضاییه» به وزیر اقتصاد و دارایی دولت حسن روحانی تذکر شفاهی داد (خبرگزاری حکومتی ایلنا، 24آبان 95). در این تذکر هم «برای جلوگیری از سوء‌استفاده بیگانگان»، خواستار شده بود «عملکرد این حسابها» را که «شامل مبالغ واریزشده، سود حاصله و موارد مصرف آن را طی ۵ سال گذشته» است اعلام کنند.
تأکید روی «پنج سال گذشته» در «نگرانی از سو‌ء استفاده بیگانگان» وجه جنگ باندی مسأله را روشن‌تر می‌کند. برای همین آخوند آملی لاریجانی، روز سوم آذر در نمایش حکومتی «سومین همایش فرماندهان بسیج قوه قضاییه» به صحنه آمد و اول مدعی شد حسابهایی را که «در رابطه با هجمه علیه رئیس قوه قضاییه مطرح می‌کنند و می‌گویند هزاران میلیارد از اموال دولت را به حساب خود می‌ریزد، کذب محض است» بعد هم مستقیم یقه حسن روحانی را گرفت که: «سوال من از رئیس‌جمهور این است که برای حفظ حقوق مردم و قانون اساسی که به آن اشاره کردید آیا در برابر این تهمت‌های سنگین علیه رئیس قوه قضاییه بر اساس قانون اساسی وظیفه دفاع از رئیس قوه را نداشتید؟ شایعه‌ای که وزیر شما هم آن را تکذیب کرد. شما در راستای قانون اساسی وظیفه دفاع نداشتید؟». آخوند آملی لاریجانی به کل منکر عمل خلاف قانون شد. و با استناد به این‌که این حسابها مربوط به دوره او نیست و از قبل هم بوده و «با اجازه رهبر» پولها «به حساب قوه قضاییه» ریخته می‌شده، خواست روی این دزدی کلان را بپوشاند. اما آخوند روحانی که از حریف ضربه «فیشهای نجومی» را خورده بود، روز سه‌شنبه 14دی بار دیگر انگشت در این شکاف «تیول» قضاییه کرد و خواست قوه قضاییه حسابهای خود را روشن کند. این بار آخوند اژه‌ای از طرف قضاییه آخوندی به صحنه آمد و روز 15دی در پاسخ به آخوند روحانی گفت: «حسابهای قوه قضاییه کاملاً شفاف است». معنی «شفاف» هم در اظهارات ابوترابی عضو کمیسیون حقوقی مجلس ارتجاع روشن می‌شود: «این موضوع باز می‌گردد به ۲۰ سال قبل، زمانی که آیت‌الله یزدی ریاست قوه قضاییه را برعهده داشتنند».
عضو مجلس
ارتجاع در ادامه توجیه تراشیهای نظام می‌گوید «به اذن ولی‌فقیه» چون
«بانکها نمی‌توانستند به حساب قوه قضاییه سود بدهند» قرار شد «حسابها به
نام اشخاص حقیقی افتتاح گردد» (خبرگزاری حکومتی دانشجو7آذر 95).
این که قوه قضاییه و بانکها و «اذن ولی‌فقیه» در آن زمان می‌دانستند یا نمی‌دانستند که طبق همین قوانین نظام آخوندی هر وجه درآمدی «باید به خزانه واریز شود»، هم بماند.
اندر شفافیت حسابهای قوه قضاییه همین بس که رسانه‌های حکومتی اذعان کردند که وجوهات دریافتی قو قضاییه به 63حساب شخصی به اسم آخوند آملی لاریجانی واریز می‌شود و سود سالانه آنها هم به 250میلیارد تومان بالغ می‌شود. و نتیجه اخلاقی این‌که در این پرده از نمایش با مصوبه مجلس ارتجاع روشن شده است که وجود «حسابها به اسم رئیس قوه قضاییه» برخلاف ادعاهای سردژخیمان «کذب محض» نبوده است. و نه تنها قوه قضاییه، بلکه «برخی از نهادهای حکومتی و دانشگاه ها» هم با سپرده گذاری پولهایی که یا باید هزینه کنند و یا باید به حساب خزانه واریز کنند، سودهای کلانی به جیب زده‌اند. این سؤال که این سودها به کدام جیب رفته هم زیاد وارد نیست. چندان هم فرق نمی‌کند. در نظام ولایت، همه سر و ته یک کرباسند.
این که قوه قضاییه و بانکها و «اذن ولی‌فقیه» در آن زمان می‌دانستند یا نمی‌دانستند که طبق همین قوانین نظام آخوندی هر وجه درآمدی «باید به خزانه واریز شود»، هم بماند.
اندر شفافیت حسابهای قوه قضاییه همین بس که رسانه‌های حکومتی اذعان کردند که وجوهات دریافتی قو قضاییه به 63حساب شخصی به اسم آخوند آملی لاریجانی واریز می‌شود و سود سالانه آنها هم به 250میلیارد تومان بالغ می‌شود. و نتیجه اخلاقی این‌که در این پرده از نمایش با مصوبه مجلس ارتجاع روشن شده است که وجود «حسابها به اسم رئیس قوه قضاییه» برخلاف ادعاهای سردژخیمان «کذب محض» نبوده است. و نه تنها قوه قضاییه، بلکه «برخی از نهادهای حکومتی و دانشگاه ها» هم با سپرده گذاری پولهایی که یا باید هزینه کنند و یا باید به حساب خزانه واریز کنند، سودهای کلانی به جیب زده‌اند. این سؤال که این سودها به کدام جیب رفته هم زیاد وارد نیست. چندان هم فرق نمی‌کند. در نظام ولایت، همه سر و ته یک کرباسند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر