لينك به منبع:
مردم بلوچستان در فقر و محرومیت گسترده به سر می برند
به گزارش رسانه حکومتی دولت بهار از باند خامنه‌ای و احمدی‌نژاد، دولت آخوند حسن روحانی به‌رغم همه تبلیغات دروغین بیش از دولت قبلی درآمد داشته است و به‌رغم این درآمدها سیر نزولی وضعیت اقتصادی مردم ادامه یافته است.
این رسانه حکومتی می‌نویسد: «طبق آمارهای رسمی، منابع دولت در آخرین سال پیش از دولت اول احمدی‌نژاد (۱۳۸۳) ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که به ترتیب از اولین تا آخرین سال حضور خود در دولت، با ۴۷ هزار میلیارد، ۵۷ هزار میلیارد، ۶۳ هزار میلیارد، 8۱ هزار میلیارد، ۸۵ هزار میلیارد، ۹۷ هزار میلیارد و ۱۲۹ هزار میلیارد و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در سالهای ۸۴، 85، 86، 87، 88، 89، 90 و 91 به کار خود ادامه داد.
اما دولت حسن روحانی با منابع 148هزار میلیارد تومانی در سال 92 کار خود را آغاز کرد. البته در سال 93 این منابع به 178هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در سال 94 به یکدفعه 203هزار میلیارد تومان شد. بنابراین منابع در شروع دولت روحانی نه تنها کاهش پیدا نکرده است – آن‌طور که از ادعای خزانه خالی برداشت می‌شود! - بلکه با افزایش چشمگیری هم روبه‌رو شده است.
دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان در گفتگو با «نسیم آنلاین» با بیان این‌که با ارقام مذکور به‌راحتی می‌توان اذعان کرد که دولت حسن روحانی پولدارترین دولت بعد از انقلاب است گفت: هیچ دولتی تاکنون به اندازه این دولت، نفت نفروخته است. دولت یازدهم به‌شدت پولدار است، اما در مقابل این پولداری ولخرجی نیز زیاد داشته است. دولت یازدهم فقط در سه سال 92، 93، 94 حدود 600هزار میلیارد تومان منابع داشته است که نشان‌دهنده پولدار بودن این دولت است.»
در ادامه این رسانه حکومتی با مقایسه مخارج دو دولت می‌نویسد: «اما مقایسه مخارج دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی هم می‌تواند جالب و تأمل برانگیز باشد. مدافعان عملکرد دولت یازدهم ادعا می‌کنند این دولت، کشور را با منابع حداقلی و به‌اصطلاح با «سیاست مالی انقباضی» اداره کرده‌اند. اما آمار فوق به‌شدت این ادعا را نفی می‌کند.
رشد منابع و مصارف در سالهای دولتهای نهم و دهم به‌طور متوسط سالیانه ۱۶ درصد بوده است که این رشد در دولت دهم حتی به ۷ درصد نیز کاهش یافت. در مقابل دولت یازدهم در سه سال عملکرد خود، سالیانه به‌طور متوسط ۲۴ درصد افزایش مصارف داشته است. این در شرایطی است که گفته می‌شود شرایط کشور در دو دولت گذشته تورمی بوده است و در این دولت تورم کاهش یافته است!
جالب آن که سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف، در دولت یازدهم رو به افزایش بوده است، در حالی که در دولتهای نهم و دهم، سهم اعتبارات عمرانی (جزء تملک دارایی‌های سرمایه‌یی در بودجه) افزایش یافته است. به عبارت دیگر دولت یازدهم امور جاری کشور را بسیار «گران‌تر» از دولتهای نهم و دهم اداره کرده است که البته این کاهش سهم اعتبارات عمرانی به رکود در کشور نیز دامن زده است. بنابراین باید به مدعیان وجود نظم مالی در دولت یازدهم و بهانه کردن آن برای متوقف کردن بسیاری از پروژه‌های عمرانی و تحقیقاتی یادآوری کرد که این دولت نه تنها در کنترل هزینه‌های دولت موفق نبوده‌است، بلکه ترکیب این هزینه‌ها را نیز به نفع امور جاری تغییر داده‌است. این در شرایطی است که تولید ناخالص داخلی نیز در خوشبینانه‌ترین حالت در این سه سال هیچ افزایشی نداشته است.
با این تفاسیر باید دید دولتمردان تدبیر و امید باز هم بهانه برای کمبود منابع خواهند داشت؟ اگر منابع دولتمردان یازدهم کم است، دلیل این همه ولخرجی از سوی روحانی و یارانش چیست؟»
چنان‌چه از میان این درگیری باندی قابل لمس است، چپاول نجومی، رانتهای اقتصادی با شدت وحدت مضاعف در جریان است و تفاوتی میان دولتهای روحانی و احمدی‌نژاد وجود ندارد و این مردم ایران هستند که باید تاوان این چپاولها را با فقر و بیکاری بپردازند.
این رسانه حکومتی می‌نویسد: «طبق آمارهای رسمی، منابع دولت در آخرین سال پیش از دولت اول احمدی‌نژاد (۱۳۸۳) ۳۳ هزار میلیارد تومان بوده که به ترتیب از اولین تا آخرین سال حضور خود در دولت، با ۴۷ هزار میلیارد، ۵۷ هزار میلیارد، ۶۳ هزار میلیارد، 8۱ هزار میلیارد، ۸۵ هزار میلیارد، ۹۷ هزار میلیارد و ۱۲۹ هزار میلیارد و ۱۰۶ هزار میلیارد تومان در سالهای ۸۴، 85، 86، 87، 88، 89، 90 و 91 به کار خود ادامه داد.
اما دولت حسن روحانی با منابع 148هزار میلیارد تومانی در سال 92 کار خود را آغاز کرد. البته در سال 93 این منابع به 178هزار میلیارد تومان افزایش یافت و در سال 94 به یکدفعه 203هزار میلیارد تومان شد. بنابراین منابع در شروع دولت روحانی نه تنها کاهش پیدا نکرده است – آن‌طور که از ادعای خزانه خالی برداشت می‌شود! - بلکه با افزایش چشمگیری هم روبه‌رو شده است.
دکتر عبدالمجید شیخی اقتصاددان در گفتگو با «نسیم آنلاین» با بیان این‌که با ارقام مذکور به‌راحتی می‌توان اذعان کرد که دولت حسن روحانی پولدارترین دولت بعد از انقلاب است گفت: هیچ دولتی تاکنون به اندازه این دولت، نفت نفروخته است. دولت یازدهم به‌شدت پولدار است، اما در مقابل این پولداری ولخرجی نیز زیاد داشته است. دولت یازدهم فقط در سه سال 92، 93، 94 حدود 600هزار میلیارد تومان منابع داشته است که نشان‌دهنده پولدار بودن این دولت است.»
در ادامه این رسانه حکومتی با مقایسه مخارج دو دولت می‌نویسد: «اما مقایسه مخارج دو دولت احمدی‌نژاد و روحانی هم می‌تواند جالب و تأمل برانگیز باشد. مدافعان عملکرد دولت یازدهم ادعا می‌کنند این دولت، کشور را با منابع حداقلی و به‌اصطلاح با «سیاست مالی انقباضی» اداره کرده‌اند. اما آمار فوق به‌شدت این ادعا را نفی می‌کند.
رشد منابع و مصارف در سالهای دولتهای نهم و دهم به‌طور متوسط سالیانه ۱۶ درصد بوده است که این رشد در دولت دهم حتی به ۷ درصد نیز کاهش یافت. در مقابل دولت یازدهم در سه سال عملکرد خود، سالیانه به‌طور متوسط ۲۴ درصد افزایش مصارف داشته است. این در شرایطی است که گفته می‌شود شرایط کشور در دو دولت گذشته تورمی بوده است و در این دولت تورم کاهش یافته است!
جالب آن که سهم اعتبارات هزینه‌ای از مصارف، در دولت یازدهم رو به افزایش بوده است، در حالی که در دولتهای نهم و دهم، سهم اعتبارات عمرانی (جزء تملک دارایی‌های سرمایه‌یی در بودجه) افزایش یافته است. به عبارت دیگر دولت یازدهم امور جاری کشور را بسیار «گران‌تر» از دولتهای نهم و دهم اداره کرده است که البته این کاهش سهم اعتبارات عمرانی به رکود در کشور نیز دامن زده است. بنابراین باید به مدعیان وجود نظم مالی در دولت یازدهم و بهانه کردن آن برای متوقف کردن بسیاری از پروژه‌های عمرانی و تحقیقاتی یادآوری کرد که این دولت نه تنها در کنترل هزینه‌های دولت موفق نبوده‌است، بلکه ترکیب این هزینه‌ها را نیز به نفع امور جاری تغییر داده‌است. این در شرایطی است که تولید ناخالص داخلی نیز در خوشبینانه‌ترین حالت در این سه سال هیچ افزایشی نداشته است.
با این تفاسیر باید دید دولتمردان تدبیر و امید باز هم بهانه برای کمبود منابع خواهند داشت؟ اگر منابع دولتمردان یازدهم کم است، دلیل این همه ولخرجی از سوی روحانی و یارانش چیست؟»
چنان‌چه از میان این درگیری باندی قابل لمس است، چپاول نجومی، رانتهای اقتصادی با شدت وحدت مضاعف در جریان است و تفاوتی میان دولتهای روحانی و احمدی‌نژاد وجود ندارد و این مردم ایران هستند که باید تاوان این چپاولها را با فقر و بیکاری بپردازند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر