لينك به منبع:
اتحادیه اروپا
اتحادیه اروپا روز جمعه 9مهر طی بیانیه‌یی حکم ۱۶ سال زندان زندانی سیاسی نرگس محمدی را محکوم کرد.
اتحادیه اروپا در این بیانیه بر لزوم پایبندی رژیم به قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر تأکید کرد و افزود: «آزادی بیان باید مورد حمایت باشد و افراد نباید به‌دلیل فعالیت‌های خود در این زمینه مجازات شوند».
لازم به یادآوری است بیدادگاه تجدیدنظر رژیم در استان تهران حکمی را که اردیبهشت‌ماه گذشته به زندانی سیاسی نرگس محمدی داده شده بود عیناً تأیید کرده است.
خاطرنشان می‌شود عفو بین‌الملل نیز روز چهارشنبه 7مهر 95 تأیید حکم ۱۶ سال زندان برای زندانی سیاسی نرگس محمدی توسط دادگاه تجدیدنظر آخوندها در تهران را محکوم و اعلام کرد: این حکم نشانه آشکاری از قصد مقامهای ژیم ایران برای ساکت کردن مدافعان حقوق‌بشر با هر هزینه‌ای است. عفو بین‌الملل خواستار آزادی بدون قید و شرط نرگس محمدی شده است.
نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه در شعبه ۱۵ دادگاه ارتجاع تهران به‌ریاست قاضی صلواتی، به اتهام تأسیس و عضویت در جمعیت لگام (گروهی که برای لغو گام به گام مجازات اعدام فعالیت می‌کند) به ۱۰ سال حبس، و برای اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، مجموعاً به شش سال دیگر حبس محکوم کرد.
فیلیپ لوتر، مدیر عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در بیانیه‌یی در واکنش به حکم بیدادگاه تجدیدنظر گفته است: این حکم ضربه بی‌رحمانه و ویرانگر دیگری به حقوق‌بشر در ایران است که نشان می‌دهد چگونه مقامهای رژیم ایران عدالت را تحقیر می‌کنند.
اتحادیه اروپا در این بیانیه بر لزوم پایبندی رژیم به قوانین بین‌المللی حقوق‌بشر تأکید کرد و افزود: «آزادی بیان باید مورد حمایت باشد و افراد نباید به‌دلیل فعالیت‌های خود در این زمینه مجازات شوند».
لازم به یادآوری است بیدادگاه تجدیدنظر رژیم در استان تهران حکمی را که اردیبهشت‌ماه گذشته به زندانی سیاسی نرگس محمدی داده شده بود عیناً تأیید کرده است.
خاطرنشان می‌شود عفو بین‌الملل نیز روز چهارشنبه 7مهر 95 تأیید حکم ۱۶ سال زندان برای زندانی سیاسی نرگس محمدی توسط دادگاه تجدیدنظر آخوندها در تهران را محکوم و اعلام کرد: این حکم نشانه آشکاری از قصد مقامهای ژیم ایران برای ساکت کردن مدافعان حقوق‌بشر با هر هزینه‌ای است. عفو بین‌الملل خواستار آزادی بدون قید و شرط نرگس محمدی شده است.
نرگس محمدی در اردیبهشت‌ماه در شعبه ۱۵ دادگاه ارتجاع تهران به‌ریاست قاضی صلواتی، به اتهام تأسیس و عضویت در جمعیت لگام (گروهی که برای لغو گام به گام مجازات اعدام فعالیت می‌کند) به ۱۰ سال حبس، و برای اتهام‌های «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی کشور» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، مجموعاً به شش سال دیگر حبس محکوم کرد.
فیلیپ لوتر، مدیر عفو بین‌الملل در خاورمیانه و شمال آفریقا در بیانیه‌یی در واکنش به حکم بیدادگاه تجدیدنظر گفته است: این حکم ضربه بی‌رحمانه و ویرانگر دیگری به حقوق‌بشر در ایران است که نشان می‌دهد چگونه مقامهای رژیم ایران عدالت را تحقیر می‌کنند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر