رشوه خواری
پس
از افشای حقوق های 87 میلیون تومانی مدیران بیمه رژیم، یک عضو مجلس آخوندی
گفت: در برخی دوره‌ها نظارتها بر نمایندگان کافی نیست. متأسفانه برخی
نمایندگان در ادوار گذشته اکنون مولتی میلیاردر هستند.
سایت سرکرده سابق سپاه نوشت: در بین مردم این تفکر وجود دارد که برخی نمایندگان مجلس برای دستیابی به رانت اطلاعاتی, این اندازه هزینه می‌کنند تا به صندلی بهارستان دست پیدا کنند تا بتوانند از قِبَل آن از مزایایی برخوردار شوند.
خبرگزاری سپاه پاسداران نیز نوشت: اگر میانگین حقوق کارمندان ِ جزء دولت را، یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه بگیریم, ... با یک تقسیم ساده مشخص می‌شود فیش حقوقی 87 میلیونی جناب مدیر, برابر 5سال حقوق یک کارمند جزء دولت خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
پاداش‌های صدها میلیونی مدیران، آن روی سکه دستمزدهای عقب افتاده زحمتکشان
به تازگی و برای چندمین بار، انتشار اخبار مشمئز کننده و دل آزار حقوقها و پاداش‌های چند صدمیلیون تومانی کارگزاران حکومتی خشم و نفرت تجمعهای اعتراضی کارگران و زحمتکشانی که برای دستمزدهای ناچیز چندین ماه عقب افتاده، برگزار می‌شود را بیش از پیش شعله‌ور کرده است.
رژیم فاسدی که حاضر نیست دستمزد زیر خط فقر کارگران را به موقع بپردازد و به اعتراف کارگزارانش کاسه دولت را خالی اعلام می‌کند و می گوید ”پولی در کاسه دولت نیست“ (رئیس سازمان ملی بهره‌وری- خبرگزاری حکومتی فارس 20 اردیبهشت 95) برای مدیرانش ماهانه 3 بار فیش حقوق صادر می‌کند و پاداششان سر به میلیارد تومان زده است!
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تأیید تخلفات آشکار در پرداختها، در صحبت با مدیران گفت «برخی موارد پاداش‌های ناموجه میلیاردی پرداخت می‌شود و برخی مدیران مجامع عمومی شرکتهای دولتی هم 200 تا 300 میلیون تومان دریافت می‌کنند». (خبرگزاری حکومتی فارس 21 اردیبهشت 95).
وی افزود: «درباره پرونده حقوق مدیران تأمین اجتماعی که در چند سال پیش مطرح شد، فهرستی را به ما ارائه دادند که معمولی بود اما اطلاع داریم فیشهای متعددی برای چند نفر صادر می‌شود و در برخی موارد یک نفر سه فیش دریافت می‌کند». (همان منبع).
وی گفت: «به موجب بند پ ماده 50 برنامه قانون پنجم به کارگروهی اختیار داده شده که برای هیأت مدیره بانکها، شرکتهای دولتی و بیمه ها فوق‌العاده‌های ویژه‌یی را پیش‌بینی کنند اما این موضوع باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری باشد».
پورمختار با اشاره به فیشهای حقوقی منتشر شده برخی مدیران بیمه مرکزی در روزهای اخیر، افزود: ”فوق‌العاده‌ها در پرداخت ها نباید در اضافه کاری و بازنشستگی لحاظ شود و باید به‌صورت غیرمستمر و موردی باشد که در این فیش‌ها رعایت نشده است. او افزود: تخلف آشکاری در این مسأله روی داده است“.
عبدالله صفایی نسب معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور نیز گفت: «دیوان موضوع پرداخت فوق‌العاده‌ها را در سال 93 به بانکها، بیمه‌ها و شرکتهای دولتی اعلام کرد که این پرداخت ها نباید مستمر باشد! (یک ماه در میان عیبی ندارد!) اما در اسفند 94 برخی بانکها و بیمه ها بر خلاف این رویه عمل کرده‌اند. جالب این است که این پاداش‌ها به‌خاطر اضافه کاری صورت گرفته است!».
صفایی نسب با بیان این‌که اصل تخلف دریافتیهای اخیر برخی مدیران در بیمه و بانکها محاسبه یک فوق‌العاده خاص در اضافه کاری است، گفت: ”این مبلغ بیش از 50 درصد هر یک از پرداختها را شامل می‌شود و غیرقانونی است“.
موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد نیز گفت: ”نه در دولت قبل و نه در این دولت، حاضر نیستند درباره نظام هماهنگ پرداخت لایحه بدهند“.
ثروتی با اشاره به رقم دهها میلیون تومانی دریافتی برخی مدیران در بیمه و بانکها گفت: ”این است که قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نشده است “. وی گفت: ”چند سال است شورای حقوق و دستمزد تشکیل نمی‌شود و اکنون میزان حقوقها بسیار ناهماهنگ است و هر دستگاهی حقوق متفاوتی را به کارکنان خود می‌پردازد! “
وی افزود: ”بیشترین و کمترین حقوق را باید دولت مشخص کند اما بیشترین حقوق بر اساس قانون نباید بیش از هفت برابر کمترین حقوق باشد. اکنون دولت کمترین حقوق را 800هزار تومان تعیین کرده است و بیشترین حقوق باید پنج میلیون و 600هزار تومان باشد، اما دولت مخالف قانون عمل می‌کند و اکنون 10 میلیون تومان را بیشترین حقوق در نظر گرفته است“. وی افزود: ”حقوق و مزایا بر اساس قانون نیست و هیئت‌های مدیره بانکها و مدیرعاملها همه تخلف می‌کنند». (همان منبع).
سایت سرکرده سابق سپاه نوشت: در بین مردم این تفکر وجود دارد که برخی نمایندگان مجلس برای دستیابی به رانت اطلاعاتی, این اندازه هزینه می‌کنند تا به صندلی بهارستان دست پیدا کنند تا بتوانند از قِبَل آن از مزایایی برخوردار شوند.
خبرگزاری سپاه پاسداران نیز نوشت: اگر میانگین حقوق کارمندان ِ جزء دولت را، یک میلیون و پانصد هزار تومان در ماه بگیریم, ... با یک تقسیم ساده مشخص می‌شود فیش حقوقی 87 میلیونی جناب مدیر, برابر 5سال حقوق یک کارمند جزء دولت خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
پاداش‌های صدها میلیونی مدیران، آن روی سکه دستمزدهای عقب افتاده زحمتکشان
به تازگی و برای چندمین بار، انتشار اخبار مشمئز کننده و دل آزار حقوقها و پاداش‌های چند صدمیلیون تومانی کارگزاران حکومتی خشم و نفرت تجمعهای اعتراضی کارگران و زحمتکشانی که برای دستمزدهای ناچیز چندین ماه عقب افتاده، برگزار می‌شود را بیش از پیش شعله‌ور کرده است.
رژیم فاسدی که حاضر نیست دستمزد زیر خط فقر کارگران را به موقع بپردازد و به اعتراف کارگزارانش کاسه دولت را خالی اعلام می‌کند و می گوید ”پولی در کاسه دولت نیست“ (رئیس سازمان ملی بهره‌وری- خبرگزاری حکومتی فارس 20 اردیبهشت 95) برای مدیرانش ماهانه 3 بار فیش حقوق صادر می‌کند و پاداششان سر به میلیارد تومان زده است!
رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس با تأیید تخلفات آشکار در پرداختها، در صحبت با مدیران گفت «برخی موارد پاداش‌های ناموجه میلیاردی پرداخت می‌شود و برخی مدیران مجامع عمومی شرکتهای دولتی هم 200 تا 300 میلیون تومان دریافت می‌کنند». (خبرگزاری حکومتی فارس 21 اردیبهشت 95).
وی افزود: «درباره پرونده حقوق مدیران تأمین اجتماعی که در چند سال پیش مطرح شد، فهرستی را به ما ارائه دادند که معمولی بود اما اطلاع داریم فیشهای متعددی برای چند نفر صادر می‌شود و در برخی موارد یک نفر سه فیش دریافت می‌کند». (همان منبع).
وی گفت: «به موجب بند پ ماده 50 برنامه قانون پنجم به کارگروهی اختیار داده شده که برای هیأت مدیره بانکها، شرکتهای دولتی و بیمه ها فوق‌العاده‌های ویژه‌یی را پیش‌بینی کنند اما این موضوع باید در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری باشد».
پورمختار با اشاره به فیشهای حقوقی منتشر شده برخی مدیران بیمه مرکزی در روزهای اخیر، افزود: ”فوق‌العاده‌ها در پرداخت ها نباید در اضافه کاری و بازنشستگی لحاظ شود و باید به‌صورت غیرمستمر و موردی باشد که در این فیش‌ها رعایت نشده است. او افزود: تخلف آشکاری در این مسأله روی داده است“.
عبدالله صفایی نسب معاون اقتصادی دیوان محاسبات کشور نیز گفت: «دیوان موضوع پرداخت فوق‌العاده‌ها را در سال 93 به بانکها، بیمه‌ها و شرکتهای دولتی اعلام کرد که این پرداخت ها نباید مستمر باشد! (یک ماه در میان عیبی ندارد!) اما در اسفند 94 برخی بانکها و بیمه ها بر خلاف این رویه عمل کرده‌اند. جالب این است که این پاداش‌ها به‌خاطر اضافه کاری صورت گرفته است!».
صفایی نسب با بیان این‌که اصل تخلف دریافتیهای اخیر برخی مدیران در بیمه و بانکها محاسبه یک فوق‌العاده خاص در اضافه کاری است، گفت: ”این مبلغ بیش از 50 درصد هر یک از پرداختها را شامل می‌شود و غیرقانونی است“.
موسی الرضا ثروتی عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در شورای حقوق و دستمزد نیز گفت: ”نه در دولت قبل و نه در این دولت، حاضر نیستند درباره نظام هماهنگ پرداخت لایحه بدهند“.
ثروتی با اشاره به رقم دهها میلیون تومانی دریافتی برخی مدیران در بیمه و بانکها گفت: ”این است که قانون مدیریت خدمات کشوری اجرا نشده است “. وی گفت: ”چند سال است شورای حقوق و دستمزد تشکیل نمی‌شود و اکنون میزان حقوقها بسیار ناهماهنگ است و هر دستگاهی حقوق متفاوتی را به کارکنان خود می‌پردازد! “
وی افزود: ”بیشترین و کمترین حقوق را باید دولت مشخص کند اما بیشترین حقوق بر اساس قانون نباید بیش از هفت برابر کمترین حقوق باشد. اکنون دولت کمترین حقوق را 800هزار تومان تعیین کرده است و بیشترین حقوق باید پنج میلیون و 600هزار تومان باشد، اما دولت مخالف قانون عمل می‌کند و اکنون 10 میلیون تومان را بیشترین حقوق در نظر گرفته است“. وی افزود: ”حقوق و مزایا بر اساس قانون نیست و هیئت‌های مدیره بانکها و مدیرعاملها همه تخلف می‌کنند». (همان منبع).
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر