لينك به منبع:
به استناد آنچه که خبرگزاری مهر در تاریخ 19آبان 1394 نوشته، شستا دارای ده هلدینگ زیرمجموعه به شرح زیر است:
1ـ شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
2ـ شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین
3ـ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین
4ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تأمین
5ـ شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین
6ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی
7ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان و عمران تأمین
8ـ شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تأمین
9ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع نوین
10ـ شرکت سرمایه‌گذاری حمل و نقل تامین.
نام برخی کمپانی‌های دیگر این مجموعه عبارتند از:
1- شرکت صادره تأمین (کاشی و سرامیک)
2- شرکت سرمایه‌گذاری پارس هتل
3- شرکت تأمین صبا
4- شرکت رایتل (تله‌کام)
5 – شرکت تترا ایرانول (شرکت نفت ایرانول)
6 – اپراتور خصوصی ایرانسل (بزرگترین پروژه خصوصی‌سازی کشور در شراکت با وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان متعلق به پسر عارف)
7 – شرکت دارو پخش
8 – روز 9آبان 1396 روزنامه آرمان اعلام کرد که 104شرکت شستا در نوبت فروش قرار گرفت.
9 – پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در مشارکت با قرارگاه خاتم پاسداران. (49درصد سهام متعلق به کمپانی تاپیکو از زیرمجموعه‌های شستاست. این پالایشگاه روزانه 12میلیون لیتر بنزین یورو 4 / چهار و نیم میلیون لیتر گازوییل یورو ۴ / یک میلیون لیتر نفت سفید یورو ۴ / و یک میلیون و سیصد هزار لیتر گاز مایع یورو ۴ تولید می‌کند) (منبع آفتاب اقتصادی 28تیر 96)
تظاهرات بازنشستگان اصفهان
به جای مقدمه
اگر
کسی نداند تصور می‌کند که عنوان نوشته، برگرفته از یک صحنه اکشن در
فیلم‌های جنگی و نبردهای گلادیاتورهاست اما واقعیت این است که این جملات،
بخشی از یک فیلم خبری کوتاه از تظاهرات بازنشستگان اصفهانی و لحظه مقابله
آنها با نیروهای پاسداری است که برای متوقف کردنشان به میدان آمده بودند.
یکی دو دقیقه است، ببینید و ادامه مطلب را بخوانید
25آذر 96 اصفهان. تظاهرات بازنشستگان
25آذر 96 اصفهان. تظاهرات بازنشستگان
شرح مشکل
اینک مدتهاست که بازنشستگان کشوری و حتی در برخی مواقع، گروه‌هایی از بازنشستگان لشگری هم وارد خیابانها و تظاهرات اعتراضی شده‌اند. خواسته آنها همان‌گونه که خودشان به‌روشنی می‌گویند، هیچ چیزی به جز حقوق حقه‌اشان نیست. بازنشستگان در تمامی سالهایی که شاغل بوده‌اند حدود یک‌چهارم دستمزد ماهیانه‌اشان را به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده‌اند تا به‌گاه بازنشستگی، آن را به مرور دریافت کنند.
لازم به یادآوری است پولی که آنها در زمان اشتغالشان در صندوق مربوطه پس‌انداز کرده‌اند، هرگز راکد باقی نمانده بلکه در همان زمان در پروژههای گوناگونی سرمایه‌گذاری شده، مصدر درآمدهای دیگری گردیده تا متناسب با تغییر نرخ ارز و تغییرات ناشی از تورم و سایر فعل و انفعال‌های مالی، افزوده گشته و ارزشش مستمراً به روز باقی بماند.
بازنشستگان تنها و تنها «حق» خود را می‌خواهند و نه یک ریال بیشتر!
همه این فعل و انفعال‌های مالی در همین قانون اساسی موجود رژیم هم «تعریف» شده. بازنشستگان هیچ خواسته اضافه بر حق خود یا خواسته غیرقانونی ندارند. آنها حاصل کار خویش را می‌خواهند. پول خودشان را!
نه تنها قوانین خشک و بی‌انعطاف مالی و قضایی، بلکه شرافت و کرامت انسانی هم حکم می‌کنند که حقوق حقه این قشر از شهروندان، به سهولت و سرعت پرداخت شود. آنها که در جوانی از لقمه لقمه نان خویش کاسته و کنار گذاشته‌اند تا در ایام کهولت و پیری، کرامتشان حفظ گردد. آنها فقط و فقط خواهان اجرای همان قوانین نیم‌بندی هستند که برای فرمالیته نوشته و اعلام شده‌اند!
نگاهی به قوانین موجود
اصل 29 قانون اساسی آخوندی در این مورد است.
اصل 29: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت مکلّف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.»
اگر به سایت سازمان تأمین اجتماعی نگاه کنید در همان صفحه اول سایت، همین معنی، خیلی مختصر و مفید منعکس شده:
«سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به‌صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به‌صورت اختیاری) است»
اینک مدتهاست که بازنشستگان کشوری و حتی در برخی مواقع، گروه‌هایی از بازنشستگان لشگری هم وارد خیابانها و تظاهرات اعتراضی شده‌اند. خواسته آنها همان‌گونه که خودشان به‌روشنی می‌گویند، هیچ چیزی به جز حقوق حقه‌اشان نیست. بازنشستگان در تمامی سالهایی که شاغل بوده‌اند حدود یک‌چهارم دستمزد ماهیانه‌اشان را به صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی واریز کرده‌اند تا به‌گاه بازنشستگی، آن را به مرور دریافت کنند.
لازم به یادآوری است پولی که آنها در زمان اشتغالشان در صندوق مربوطه پس‌انداز کرده‌اند، هرگز راکد باقی نمانده بلکه در همان زمان در پروژههای گوناگونی سرمایه‌گذاری شده، مصدر درآمدهای دیگری گردیده تا متناسب با تغییر نرخ ارز و تغییرات ناشی از تورم و سایر فعل و انفعال‌های مالی، افزوده گشته و ارزشش مستمراً به روز باقی بماند.
بازنشستگان تنها و تنها «حق» خود را می‌خواهند و نه یک ریال بیشتر!
همه این فعل و انفعال‌های مالی در همین قانون اساسی موجود رژیم هم «تعریف» شده. بازنشستگان هیچ خواسته اضافه بر حق خود یا خواسته غیرقانونی ندارند. آنها حاصل کار خویش را می‌خواهند. پول خودشان را!
نه تنها قوانین خشک و بی‌انعطاف مالی و قضایی، بلکه شرافت و کرامت انسانی هم حکم می‌کنند که حقوق حقه این قشر از شهروندان، به سهولت و سرعت پرداخت شود. آنها که در جوانی از لقمه لقمه نان خویش کاسته و کنار گذاشته‌اند تا در ایام کهولت و پیری، کرامتشان حفظ گردد. آنها فقط و فقط خواهان اجرای همان قوانین نیم‌بندی هستند که برای فرمالیته نوشته و اعلام شده‌اند!
نگاهی به قوانین موجود
اصل 29 قانون اساسی آخوندی در این مورد است.
اصل 29: «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، در راه‌ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی.
دولت مکلّف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدمات و حمایتهای مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند.»
اگر به سایت سازمان تأمین اجتماعی نگاه کنید در همان صفحه اول سایت، همین معنی، خیلی مختصر و مفید منعکس شده:
«سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی است که مأموریت اصلی آن پوشش کارگران مزد و حقوق بگیر (به‌صورت اجباری) و صاحبان حرف و مشاغل آزاد (به‌صورت اختیاری) است»
بنا بر آنچه که قوانین همین رژیم ضدمردمی مقرر کرده، تأمین اجتماعی کلیه دستمزدبگیران دولتی، وظیفه اجباری دولت است!
همین خدمات، می‌تواند شامل حال هر دستمزدبگیر بخش خصوصی هم بشود به شرطی که صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد، خودشان بخواهند که بیمه شده و حق بیمه و کسورات بازنشستگی‌شان را ماه به ماه به صندوق بازنشستگی واریز نمایند.
این خدمات همان‌طور که در اصل 29 آمده، عبارتند از:
حقوق بازنشستگی
حق بیکاری، پیری، از کار افتادگی
بی‌سرپرستی
در راه‌ماندگی
حوادث و سوانح
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به‌صورت بیمه و غیره.
انواع بیمه‌های اجتماعی
بیمه نیروهای مسلح و سایر پرسنل دولت از همدیگر جداست (سازمان بازنشستگی کشوری، کارکنان دستگاههای دولتی را تحت پوشش دارد و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح کلیه نیروهای نظامی و انتظامی را تحت حمایتهای بیمه‌ای خود قرار داده.)
در ایران مجموعاً بیش از پانزده سازمان بیمه‌ای نسبتاً کوچک‌تر دیگر نیز وجود دارد که هر یک گروهی را تحت پوشش خود دارند مانند سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، سازمان بازنشستگی بانکها، بیمه فرهنگیان، و...
اما با اینهمه، سازمان تأمین اجتماعی در میان سازمانهای بیمه‌ای کشور از نظر تعداد بیمه شده و تنوع خدمات جایگاه خاصی دارند. (خبرگزاری مهر 12مرداد 94)
بیمه اجباری و اختیاری!
همان‌طور که در اصل 29 قانون اساسی هم قید شده، بیمه یا اجباری است یا اختیاری.
فرضا دولت اجبار دارد و مکلف است که کلیه پرسنل و دستمزدبگیران خود را به همان ترتیبی که گفته شد، بیمه کند. اما بخش خصوصی چنین الزامی ندارد.
شما به‌عنوان پرسنل بخش خصوصی اگر خودتان خواستید می‌توانید حق بیمه پرداخت کنید و هنگام بازنشستگی یا به وقت نیاز یا اضطرار پس بگیرید و یا هم که اساساً وارد تعامل با بیمه نشوید. (این البته باز گذاشتن دست کارفرمای بخش خصوصی در استثمار کارگران و دیگر پرسنل خود است چرا که در کشورهای پیشرفته، چنین قانونی موضوعیت ندارد و هرکس که کار می‌کند باید بیمه شده و آینده‌اش هم تأمین شود.
در ایران هم طبق بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنـوان در مقابــل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند و کارفرما طبق ماده ۳۶همین قانون مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کند و سهم خود را هم بر آن بیفزاید و به سازمـــان تأمین اجتماعی پرداخت کند. چند درصدی هم دولت به آن اضافه کرده و همه این پرداختها سرجمع به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شوند تا هنگام بازنشستگی به بازنشسته پرداخت گردد. در ماده 23 قانون کار هم به‌رغم این‌که تصریح شده کارگر... تابع قانون تأمین اجتماعی است (نقل به مضمون از خبرگزاری مهر 12مرداد 94) اما تمامی این قوانین در عمل با موادی دیگر بی‌اثر شده‌اند.
ضمن این‌که در ایران به‌علت بحران شدید بیکاری و پایین بودن دستمزدها، بسیاری کارگران بخش خصوصی خود تمایلی به بیمه شدن ندارند! علت، کم بودن دستمزد است و کارگر برای نیازهای عاجل خود توان پرداخت همان ۷درصد حق بیمه را هم ندارد ضمن این‌که بسیاری از کارفرمایان، کارگری را استخدام می‌کنند که از حق بیمه خود صرف‌نظر کند و آن را به‌اصطلاح به کارفرما ببخشد!
آمار تقریبی بیمه شدگان سازمان تأمین خدمات اجتماعی
تعداد ایرانیان بیمه شده که رسماً عضو «سازمان تأمین اجتماعی» محسوب می‌شوند، بنا به آمار اعلام شده همین سازمان، به تفکیک مورد به شرح زیر‌اند:
12میلیون نفر بیمه شده
2میلیون نفر مستمری بگیر.
با احتساب تعداد افراد یک خانوار در ایران (بر پایه آخرین آمار سراسری کشور) که ۴نفر می‌باشد، تعداد ایرانیانی که از حق بیمه‌ای که خود پیشتر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌اند، زندگی می‌کنند برابر با 48 تا 56میلیون نفر (یعنی اکثریت جمعیت ایران) می باشد.
اما اینک سازمان تأمین خدمات اجتماعی از پرداخت حقوق همین نفرات خودداری می‌کند!
خدماتی که «سازمان تأمین اجتماعی» به عهده دارد
مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی برمبنای قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن، به شرح زیر است:
حمایت در برابر حوادث، بیماریها و بارداری
مستمری بازنشستگی
مستمری از کار افتادگی
مستمری بازماندگان
مقرری بیمه بیکاری
غرامت دستمزد ایام بیماری
کمک هزینه ازدواج
پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
منابع در آمد «سازمان تأمین اجتماعی»
طبق آنچه که در اساسنامه این سازمان آمده: تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیریهای کلان و تأمین منابع مالی است.
مبنای حق بیمه برابر با 28درصد حقوق فرد بیمه شده است که:
۷درصد آن را همان فرد بیمه شده می‌پردازد،
20درصد آن را کارفرما پرداخت می‌کند
و دولت هم 3درصد می‌پردازد. (کتاب سال 1381 امور بیمه‌گری. سازمان تأمین اجتماعی). دولت بعدها سهم خود را افزایش داد.
در قانون قید شده: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل، دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و نمی‌تواند قابل ادغام با هیچ‌یک از سازمانها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی باشد (سایت سازمان تأمین اجتماعی ۱خرداد 1390).
به زبان ساده، سازمان تأمین اجتماعی با پولی که از بیمه‌شدگان و کارفرمای آنها می‌گیرد و با کمکی که از دولت دریافت می‌کند، باید اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و از طریق پروژههای انتفاعی، منابع مالی خود را افزایش دهد تا بتواند نیازهای اعضای خود را به موقع تأمین نماید. این روشی است که در تمامی دنیا اجرا می‌شود اما در ایران به بن‌بست خورده! و ظاهراً چه این سازمان و چه سایر سازمانهای مشابه به آستانه ورشکستگی رسیده‌اند تا جاییکه دیگر توان پرداخت مستمری و حق بیمه اعضای خود را ندارند و کار به تظاهرات خیابانی بازنشستگان رسیده.
علل ناتوانی مالی سازمان تأمین اجتماعی چیست؟
برخی کارشناسان می‌گویند:
علت اصلی ناتوانی مالی سازمان تأمین اجتماعی، افزایش سریع تعداد بازنشستگان در ایران به نسبت سایر کشورهاست. (سن بازنشستگی در ایران 51سال است ولی در بسیاری کشورهای دیگر بین 63تا 67سال است)
کسانی که روی این نکته انگشت می‌گذارند به عمد یا به سهو این امر را نادیده می‌گیرند که بازنشسته ایرانی به هر حال باید 30سال تمام کار کرده باشد تا بتواند حقوق ماهانه بازنشستگی کامل بگیرد. در غیراین صورت به میزانی که حق بیمه داده (فرضا 15روز در ماه) حقوق بازنشستگی دریافت خواهد کرد و نه یک ماه.
این البته شامل بازنشستگی‌های پیش از موعد هم می‌شود که دولت به علل سیاسی و عقیدتی بسیاری پرسنل خود را زودتر از موعد مقرر بازنشسته می‌کند اما باید به یاد داشت که این دسته از بازنشستگان نیز متناسب با سنوات خدمتی خود، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند (به شرطی که اساساً پاکسازی و اخراج نشده بلکه بازنشست شده باشند).
ناچیز بودن سهمیه پرداختی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را هم می‌توان یک «علت» برای ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی دانست آنهم در مملکتی که پولش از «پارو» بالا می‌رود و می‌تواند در «آن» واحد مخارج جنگ در 3-4 کشور را تأمین کرده همزمان به بازسازی آنها، غیر از کشور خودش اقدام کند!
اما علت اصلی را باید در جای دیگری جستجو کرد:
دولت یک بدهی 24میلیاردی به سازمان تأمین اجتماعی دارد
رحمت الله حافظی مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 17تیر سال 1390 گفت که تا سال گذشته 'حجم تعهدات دولت به صندوق تأمین اجتماعی ۲۳هزار و ۹۰۰میلیارد تومان' بوده است. همان موقع رسانه‌های حکومتی از قول احمدی‌نژاد اعلام کردند که وی گفته: ما از کسی قرض نگرفته‌ایم اینها تعهداتی است که دیگران برای دولت ایجاد کرده‌اند. اما نگفت چه کسانی!؟ این تعهدات را برای دولت ایجاد کرده‌اند!
اما 7-8ماه بعد در اسفند ماه سال 1390 که احمدی‌نژاد، دادستان جنایتکار ماجرای کهریزک (سعید مرتضوی) را به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد، همان روز آغاز تشدید غارت دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی شد.
سعید مرتضوی یک قلم با زدن چوب حراج به شرکتهای زیر مجموعه «شستا» و فروش بخشی از آنها به بابک زنجانی به‌مبلغ 5میلیون و 300هزار یورو، روند نابودی امکانات بازپروری مالی سازمان تأمین اجتماعی را سرعت بخشید. البته پولی دریافت نشد اما شرکتهای مورد بحث در برزخ مدیریت و مالکیت نامعلوم، فروکاستند. روزنامه‌ایران 28آبان 1392 بخشی از این داستان را شرح داده.
در همان سال یعنی روز 24شهریور سال 1392 نیز رسانه‌ها اعلام کردند 20هزار سند از تخلفات سازمان تأمین اجتماعی ناپدید شده!
پروژههای انتفاعی سازمان تأمین اجتماعی
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) که متولی پیشبرد پروژههای انتفاعی لازم برای ادامه حیات این نهاد بوده، و به یکی از بزرگترین «سوپرهولدینگ» های ایران و منطقه تبدیل شده، علی‌القاعده باید توان تأمین درآمد لازم را داشته باشد چرا که هم اینک نیز یکی از «پربازده » ترین نهادهای مالی ـ تجاری و صنعتی کشور است. اما ظاهراً این هولدینگ غول‌پیکر هم گره‌ای از مشکل بازنشستگان باز نمی‌کند. از تعداد شرکتهای در نوبت فروش این سوپرهولدینگ در یک نوبت می‌توان به عظمت پول‌های انباشته شده در این نهاد پی برد (104شرکت شستا در نوبت فروش! 9آبان 1396)
همین خدمات، می‌تواند شامل حال هر دستمزدبگیر بخش خصوصی هم بشود به شرطی که صاحبان حرفه‌ها و مشاغل آزاد، خودشان بخواهند که بیمه شده و حق بیمه و کسورات بازنشستگی‌شان را ماه به ماه به صندوق بازنشستگی واریز نمایند.
این خدمات همان‌طور که در اصل 29 آمده، عبارتند از:
حقوق بازنشستگی
حق بیکاری، پیری، از کار افتادگی
بی‌سرپرستی
در راه‌ماندگی
حوادث و سوانح
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به‌صورت بیمه و غیره.
انواع بیمه‌های اجتماعی
بیمه نیروهای مسلح و سایر پرسنل دولت از همدیگر جداست (سازمان بازنشستگی کشوری، کارکنان دستگاههای دولتی را تحت پوشش دارد و سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح کلیه نیروهای نظامی و انتظامی را تحت حمایتهای بیمه‌ای خود قرار داده.)
در ایران مجموعاً بیش از پانزده سازمان بیمه‌ای نسبتاً کوچک‌تر دیگر نیز وجود دارد که هر یک گروهی را تحت پوشش خود دارند مانند سازمان بازنشستگی شهرداری تهران، سازمان بازنشستگی بانکها، بیمه فرهنگیان، و...
اما با اینهمه، سازمان تأمین اجتماعی در میان سازمانهای بیمه‌ای کشور از نظر تعداد بیمه شده و تنوع خدمات جایگاه خاصی دارند. (خبرگزاری مهر 12مرداد 94)
بیمه اجباری و اختیاری!
همان‌طور که در اصل 29 قانون اساسی هم قید شده، بیمه یا اجباری است یا اختیاری.
فرضا دولت اجبار دارد و مکلف است که کلیه پرسنل و دستمزدبگیران خود را به همان ترتیبی که گفته شد، بیمه کند. اما بخش خصوصی چنین الزامی ندارد.
شما به‌عنوان پرسنل بخش خصوصی اگر خودتان خواستید می‌توانید حق بیمه پرداخت کنید و هنگام بازنشستگی یا به وقت نیاز یا اضطرار پس بگیرید و یا هم که اساساً وارد تعامل با بیمه نشوید. (این البته باز گذاشتن دست کارفرمای بخش خصوصی در استثمار کارگران و دیگر پرسنل خود است چرا که در کشورهای پیشرفته، چنین قانونی موضوعیت ندارد و هرکس که کار می‌کند باید بیمه شده و آینده‌اش هم تأمین شود.
در ایران هم طبق بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، کلیه افرادی که به هر عنـوان در مقابــل دریافت مزد یا حقوق کار می‌کنند مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌شوند و کارفرما طبق ماده ۳۶همین قانون مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان است و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا، سهم بیمه شده را کسر کند و سهم خود را هم بر آن بیفزاید و به سازمـــان تأمین اجتماعی پرداخت کند. چند درصدی هم دولت به آن اضافه کرده و همه این پرداختها سرجمع به صندوق سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شوند تا هنگام بازنشستگی به بازنشسته پرداخت گردد. در ماده 23 قانون کار هم به‌رغم این‌که تصریح شده کارگر... تابع قانون تأمین اجتماعی است (نقل به مضمون از خبرگزاری مهر 12مرداد 94) اما تمامی این قوانین در عمل با موادی دیگر بی‌اثر شده‌اند.
ضمن این‌که در ایران به‌علت بحران شدید بیکاری و پایین بودن دستمزدها، بسیاری کارگران بخش خصوصی خود تمایلی به بیمه شدن ندارند! علت، کم بودن دستمزد است و کارگر برای نیازهای عاجل خود توان پرداخت همان ۷درصد حق بیمه را هم ندارد ضمن این‌که بسیاری از کارفرمایان، کارگری را استخدام می‌کنند که از حق بیمه خود صرف‌نظر کند و آن را به‌اصطلاح به کارفرما ببخشد!
آمار تقریبی بیمه شدگان سازمان تأمین خدمات اجتماعی
تعداد ایرانیان بیمه شده که رسماً عضو «سازمان تأمین اجتماعی» محسوب می‌شوند، بنا به آمار اعلام شده همین سازمان، به تفکیک مورد به شرح زیر‌اند:
12میلیون نفر بیمه شده
2میلیون نفر مستمری بگیر.
با احتساب تعداد افراد یک خانوار در ایران (بر پایه آخرین آمار سراسری کشور) که ۴نفر می‌باشد، تعداد ایرانیانی که از حق بیمه‌ای که خود پیشتر به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کرده‌اند، زندگی می‌کنند برابر با 48 تا 56میلیون نفر (یعنی اکثریت جمعیت ایران) می باشد.
اما اینک سازمان تأمین خدمات اجتماعی از پرداخت حقوق همین نفرات خودداری می‌کند!
خدماتی که «سازمان تأمین اجتماعی» به عهده دارد
مهمترین تعهدات و خدمات سازمان تأمین اجتماعی برمبنای قانون تأمین اجتماعی و مقررات مربوط به آن، به شرح زیر است:
حمایت در برابر حوادث، بیماریها و بارداری
مستمری بازنشستگی
مستمری از کار افتادگی
مستمری بازماندگان
مقرری بیمه بیکاری
غرامت دستمزد ایام بیماری
کمک هزینه ازدواج
پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی
منابع در آمد «سازمان تأمین اجتماعی»
طبق آنچه که در اساسنامه این سازمان آمده: تکیه‌گاه اصلی این سازمان مشارکت سه‌جانبه کارفرمایان، بیمه‌شدگان و دولت در عرصه‌های مختلف سیاستگذاری، تصمیم‌گیریهای کلان و تأمین منابع مالی است.
مبنای حق بیمه برابر با 28درصد حقوق فرد بیمه شده است که:
۷درصد آن را همان فرد بیمه شده می‌پردازد،
20درصد آن را کارفرما پرداخت می‌کند
و دولت هم 3درصد می‌پردازد. (کتاب سال 1381 امور بیمه‌گری. سازمان تأمین اجتماعی). دولت بعدها سهم خود را افزایش داد.
در قانون قید شده: سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان عمومی غیردولتی است که بخش عمده منابع مالی آن از محل حق بیمه‌ها (با مشارکت بیمه شده و کارفرما) تأمین می‌شود و متکی به منابع دولتی نیست. به همین دلیل، دارایی‌ها و سرمایه‌های آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌های متوالی است و نمی‌تواند قابل ادغام با هیچ‌یک از سازمانها و مؤسسات دولتی یا غیردولتی باشد (سایت سازمان تأمین اجتماعی ۱خرداد 1390).
به زبان ساده، سازمان تأمین اجتماعی با پولی که از بیمه‌شدگان و کارفرمای آنها می‌گیرد و با کمکی که از دولت دریافت می‌کند، باید اقدام به سرمایه‌گذاری کرده و از طریق پروژههای انتفاعی، منابع مالی خود را افزایش دهد تا بتواند نیازهای اعضای خود را به موقع تأمین نماید. این روشی است که در تمامی دنیا اجرا می‌شود اما در ایران به بن‌بست خورده! و ظاهراً چه این سازمان و چه سایر سازمانهای مشابه به آستانه ورشکستگی رسیده‌اند تا جاییکه دیگر توان پرداخت مستمری و حق بیمه اعضای خود را ندارند و کار به تظاهرات خیابانی بازنشستگان رسیده.
علل ناتوانی مالی سازمان تأمین اجتماعی چیست؟
برخی کارشناسان می‌گویند:
علت اصلی ناتوانی مالی سازمان تأمین اجتماعی، افزایش سریع تعداد بازنشستگان در ایران به نسبت سایر کشورهاست. (سن بازنشستگی در ایران 51سال است ولی در بسیاری کشورهای دیگر بین 63تا 67سال است)
کسانی که روی این نکته انگشت می‌گذارند به عمد یا به سهو این امر را نادیده می‌گیرند که بازنشسته ایرانی به هر حال باید 30سال تمام کار کرده باشد تا بتواند حقوق ماهانه بازنشستگی کامل بگیرد. در غیراین صورت به میزانی که حق بیمه داده (فرضا 15روز در ماه) حقوق بازنشستگی دریافت خواهد کرد و نه یک ماه.
این البته شامل بازنشستگی‌های پیش از موعد هم می‌شود که دولت به علل سیاسی و عقیدتی بسیاری پرسنل خود را زودتر از موعد مقرر بازنشسته می‌کند اما باید به یاد داشت که این دسته از بازنشستگان نیز متناسب با سنوات خدمتی خود، حقوق بازنشستگی دریافت می‌کنند (به شرطی که اساساً پاکسازی و اخراج نشده بلکه بازنشست شده باشند).
ناچیز بودن سهمیه پرداختی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را هم می‌توان یک «علت» برای ورشکستگی سازمان تأمین اجتماعی دانست آنهم در مملکتی که پولش از «پارو» بالا می‌رود و می‌تواند در «آن» واحد مخارج جنگ در 3-4 کشور را تأمین کرده همزمان به بازسازی آنها، غیر از کشور خودش اقدام کند!
اما علت اصلی را باید در جای دیگری جستجو کرد:
دولت یک بدهی 24میلیاردی به سازمان تأمین اجتماعی دارد
رحمت الله حافظی مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی در تاریخ 17تیر سال 1390 گفت که تا سال گذشته 'حجم تعهدات دولت به صندوق تأمین اجتماعی ۲۳هزار و ۹۰۰میلیارد تومان' بوده است. همان موقع رسانه‌های حکومتی از قول احمدی‌نژاد اعلام کردند که وی گفته: ما از کسی قرض نگرفته‌ایم اینها تعهداتی است که دیگران برای دولت ایجاد کرده‌اند. اما نگفت چه کسانی!؟ این تعهدات را برای دولت ایجاد کرده‌اند!
اما 7-8ماه بعد در اسفند ماه سال 1390 که احمدی‌نژاد، دادستان جنایتکار ماجرای کهریزک (سعید مرتضوی) را به ریاست سازمان تأمین اجتماعی منصوب کرد، همان روز آغاز تشدید غارت دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی شد.
سعید مرتضوی یک قلم با زدن چوب حراج به شرکتهای زیر مجموعه «شستا» و فروش بخشی از آنها به بابک زنجانی به‌مبلغ 5میلیون و 300هزار یورو، روند نابودی امکانات بازپروری مالی سازمان تأمین اجتماعی را سرعت بخشید. البته پولی دریافت نشد اما شرکتهای مورد بحث در برزخ مدیریت و مالکیت نامعلوم، فروکاستند. روزنامه‌ایران 28آبان 1392 بخشی از این داستان را شرح داده.
در همان سال یعنی روز 24شهریور سال 1392 نیز رسانه‌ها اعلام کردند 20هزار سند از تخلفات سازمان تأمین اجتماعی ناپدید شده!
پروژههای انتفاعی سازمان تأمین اجتماعی
شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) که متولی پیشبرد پروژههای انتفاعی لازم برای ادامه حیات این نهاد بوده، و به یکی از بزرگترین «سوپرهولدینگ» های ایران و منطقه تبدیل شده، علی‌القاعده باید توان تأمین درآمد لازم را داشته باشد چرا که هم اینک نیز یکی از «پربازده » ترین نهادهای مالی ـ تجاری و صنعتی کشور است. اما ظاهراً این هولدینگ غول‌پیکر هم گره‌ای از مشکل بازنشستگان باز نمی‌کند. از تعداد شرکتهای در نوبت فروش این سوپرهولدینگ در یک نوبت می‌توان به عظمت پول‌های انباشته شده در این نهاد پی برد (104شرکت شستا در نوبت فروش! 9آبان 1396)
در
حالی‌که این سوپر کمپانی در کنار هولدینگ «سپاه پاسداران» و «آستان قدس» و
«ستاد اجرایی فرمان امام»، اقتصاد ایران را قبضه کرده‌اند. نگاهی کنیم به
برخی کمپانی‌های زیر مجموعه شستا یا همان شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی.
فقط قبل از خواندن اسامی شرکتها و کمپانی‌های زیر در نظر داشته باشید که:
اولا شستا و سایر سوپرهولدینگ‌های حکومتی، اسامی و تعداد کمپانی‌های زیرپوشش خود را پنهان می‌کنند.
ثانیا هر یک از این شرکتها خود، چندین شرکت دیگر را هم در مالکیت خویش دارند:
فقط قبل از خواندن اسامی شرکتها و کمپانی‌های زیر در نظر داشته باشید که:
اولا شستا و سایر سوپرهولدینگ‌های حکومتی، اسامی و تعداد کمپانی‌های زیرپوشش خود را پنهان می‌کنند.
ثانیا هر یک از این شرکتها خود، چندین شرکت دیگر را هم در مالکیت خویش دارند:
به استناد آنچه که خبرگزاری مهر در تاریخ 19آبان 1394 نوشته، شستا دارای ده هلدینگ زیرمجموعه به شرح زیر است:
1ـ شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین
2ـ شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین
3ـ شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین
4ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمیایی و شیمیایی تأمین
5ـ شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین
6ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی
7ـ شرکت سرمایه‌گذاری ساختمان و عمران تأمین
8ـ شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز تأمین
9ـ شرکت سرمایه‌گذاری صنایع نوین
10ـ شرکت سرمایه‌گذاری حمل و نقل تامین.
نام برخی کمپانی‌های دیگر این مجموعه عبارتند از:
1- شرکت صادره تأمین (کاشی و سرامیک)
2- شرکت سرمایه‌گذاری پارس هتل
3- شرکت تأمین صبا
4- شرکت رایتل (تله‌کام)
5 – شرکت تترا ایرانول (شرکت نفت ایرانول)
6 – اپراتور خصوصی ایرانسل (بزرگترین پروژه خصوصی‌سازی کشور در شراکت با وزارت دفاع و بنیاد مستضعفان متعلق به پسر عارف)
7 – شرکت دارو پخش
8 – روز 9آبان 1396 روزنامه آرمان اعلام کرد که 104شرکت شستا در نوبت فروش قرار گرفت.
9 – پالایشگاه ستاره خلیج‌فارس در مشارکت با قرارگاه خاتم پاسداران. (49درصد سهام متعلق به کمپانی تاپیکو از زیرمجموعه‌های شستاست. این پالایشگاه روزانه 12میلیون لیتر بنزین یورو 4 / چهار و نیم میلیون لیتر گازوییل یورو ۴ / یک میلیون لیتر نفت سفید یورو ۴ / و یک میلیون و سیصد هزار لیتر گاز مایع یورو ۴ تولید می‌کند) (منبع آفتاب اقتصادی 28تیر 96)
یادآوری:
حجم ثروتی که در این کمپانی‌ها وجود دارد به اندازه‌ای است که با سرمایه تک‌تک آنها می‌توان مشکل سازمان تأمین خدمات اجتماعی را به‌راحتی حل کرد، اما میزان سرمایه آنها، یک عدد ناشناخته و اعلام نشده است.
تنها با آنچه که به‌عنوان نمونه می‌توان از دارایی‌ها و توانایی‌های مالی یک نمونه یعنی فرضا همین پالایشگاه خلیج‌فارس فهمید، به میزان تقریبی سرمایه‌هایی که در مالکیت شستاست می‌شود پی برد.
آفتاب اقتصادی در تاریخ 28تیر 1396 در یک گزارش مستند و مفصل به گوشه‌یی از گنج مالی نهفته در این پالایشگاه اشاره کرد و میزان تولید فاز یک آن را که در بند 9 همین نوشته، ذکر شد، از قول مسولان پالایشگاه اعلام کرد.
نکته قابل‌توجه این‌که تمامی بازار نفت و گاز کشور و سود حاصل از آن تماماً متعلق به همین پالایشگاه است که بین سپاه پاسداران و شستا تقسیم می‌شود.
سوالی که باقی می‌ماند این است که: چگونه بازار داخلی سوخت و حامل‌های انرژی ایران 80میلیونی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مالی تأمین اجتماعی باشد؟
اینجاست که می‌توان دریافت مردم معترض و از جمله بازنشستگان اصفهانی چرا اینگونه در تظاهرات خود، برای شکافتن و درهم شکستن صفوف پاسداران سرمایه‌های به غارت رفته مردم، فرمان می‌دهند: به پیش! برو جلو! به پیش!
حجم ثروتی که در این کمپانی‌ها وجود دارد به اندازه‌ای است که با سرمایه تک‌تک آنها می‌توان مشکل سازمان تأمین خدمات اجتماعی را به‌راحتی حل کرد، اما میزان سرمایه آنها، یک عدد ناشناخته و اعلام نشده است.
تنها با آنچه که به‌عنوان نمونه می‌توان از دارایی‌ها و توانایی‌های مالی یک نمونه یعنی فرضا همین پالایشگاه خلیج‌فارس فهمید، به میزان تقریبی سرمایه‌هایی که در مالکیت شستاست می‌شود پی برد.
آفتاب اقتصادی در تاریخ 28تیر 1396 در یک گزارش مستند و مفصل به گوشه‌یی از گنج مالی نهفته در این پالایشگاه اشاره کرد و میزان تولید فاز یک آن را که در بند 9 همین نوشته، ذکر شد، از قول مسولان پالایشگاه اعلام کرد.
نکته قابل‌توجه این‌که تمامی بازار نفت و گاز کشور و سود حاصل از آن تماماً متعلق به همین پالایشگاه است که بین سپاه پاسداران و شستا تقسیم می‌شود.
سوالی که باقی می‌ماند این است که: چگونه بازار داخلی سوخت و حامل‌های انرژی ایران 80میلیونی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای مالی تأمین اجتماعی باشد؟
اینجاست که می‌توان دریافت مردم معترض و از جمله بازنشستگان اصفهانی چرا اینگونه در تظاهرات خود، برای شکافتن و درهم شکستن صفوف پاسداران سرمایه‌های به غارت رفته مردم، فرمان می‌دهند: به پیش! برو جلو! به پیش!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر