لينك به منبع:
حقوقهای نجومی
کیهان
خامنهای 18آذر 95 در جریان درگیری باندی و روکردن دست یکدیگر در فساد
سیستماتیک، در مطلبی تحت عنوان ”امضای ۲ مقام ارشد دولتی پای حقوقهای
نجومی ”دولت روحانی را عامل حقوقهای نجومی دانست.
این روزنامه مینویسد: «بر اساس سندی که سایت خبری دانا دیروز منتشر کرد با دستور و امضای محمدباقر نوبخت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و همچنین علی طیبنیا وزیر اقتصاد و دارایی ، پرداخت فوقالعاده خاص به مدیران دولتی تصویب شد تا طبق این دستور ، اضافه پرداخت بهرغم حقوق به مدیران پرداخت شود.
این سند مربوط به دستورالعمل فوقالعاده خاص مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکهای دولتی و شرکتهای بیمه مرکزی و بیمه ایران است ، جالب آن که ماجرای فیشهای نجومی نیز از بیمه مرکزی آغاز شد و پس از آن که به بانک رفاه و چند بانک دولتی دیگر رسید، شرکت بیمه ایران را نیز دربرگرفت تا مشخص شود منشأ اصلی حقوقهای نجومی همین نامهیی بوده که طیبنیا وزیر اقتصاد و نوبخت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور پای آن را امضا کردهاند.»
این روزنامه همچنین از قول عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور مینویسد: «در اینجا خطا از پرداختکننده، از آقای مدیرعامل، از هیأت مدیره ، از هیأت عامل و از هیأت امنا سر میزند و آنها بودند که تصمیم گرفتند این پول را پرداخت کنند.»
کیهان سپس اضافه میکند: «بر اساس این مصوبه نوبخت و طیبنیا باید پاسخگو باشند که بر اساس چه شرایطی اقدام به ابلاغ بخشنامهای کردهاند که نه تنها منجر به کمرنگ شدن اعتماد مردم به مسئولان شده بلکه 8ماه انرژی و هزینه کشور برای بازپسگیری این حقوقها هدر رفته است.».
این روزنامه مینویسد: «بر اساس سندی که سایت خبری دانا دیروز منتشر کرد با دستور و امضای محمدباقر نوبخت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور و همچنین علی طیبنیا وزیر اقتصاد و دارایی ، پرداخت فوقالعاده خاص به مدیران دولتی تصویب شد تا طبق این دستور ، اضافه پرداخت بهرغم حقوق به مدیران پرداخت شود.
این سند مربوط به دستورالعمل فوقالعاده خاص مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره بانکهای دولتی و شرکتهای بیمه مرکزی و بیمه ایران است ، جالب آن که ماجرای فیشهای نجومی نیز از بیمه مرکزی آغاز شد و پس از آن که به بانک رفاه و چند بانک دولتی دیگر رسید، شرکت بیمه ایران را نیز دربرگرفت تا مشخص شود منشأ اصلی حقوقهای نجومی همین نامهیی بوده که طیبنیا وزیر اقتصاد و نوبخت معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهور پای آن را امضا کردهاند.»
این روزنامه همچنین از قول عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کشور مینویسد: «در اینجا خطا از پرداختکننده، از آقای مدیرعامل، از هیأت مدیره ، از هیأت عامل و از هیأت امنا سر میزند و آنها بودند که تصمیم گرفتند این پول را پرداخت کنند.»
کیهان سپس اضافه میکند: «بر اساس این مصوبه نوبخت و طیبنیا باید پاسخگو باشند که بر اساس چه شرایطی اقدام به ابلاغ بخشنامهای کردهاند که نه تنها منجر به کمرنگ شدن اعتماد مردم به مسئولان شده بلکه 8ماه انرژی و هزینه کشور برای بازپسگیری این حقوقها هدر رفته است.».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر