لينك به منبع:
بازار مبادلات ارزی در ایران
رسانههای حکومتی روز اول دی، از سرمای حاکم بر کنترل نرخ ارز خبر دادند و نوشتند دلار از مرز 4000تومان گذشت. وزیر اقتصاد حسن روحانی هم در واکنش به این پدیده گفته است نگرانی نداریم.
معلوم است بازی بر «وفق مراد» و طبق دستورالعملهای «اتاق فکر اقتصادی» دولت پیش میرود.
در رژیم ولایتفقیه، صرفنظر از اینکه چه مهره یا باندی در اثر «تدبیر» مقام عظما، «مهندسی» شده و سر از صندوق نمایش انتخابات ریاستجمهوری در آورده باشد، برخی بازیها ثابت است. البته این بازیهای ثابت محصول بیش از سه دهه تجربه «همه باهم» در امر غارت مردم ایران است.
یکی از این بازیها بازی با ارز است.
«خروجی» این بازی گاه گاهی در دعوای گرگها «رو نمایی» شده است و چشم مردم به پدیدههایی مثل «ب. ز» یا به قول خودش «سرباز کوچک ولایت» چهار طاق شده است.
این پدیده مربوط به دولت پاسدار احمدینژاد و «پاک دستان» دور و برش بود.
الان ورژنهای جدید این بازی در دولت «تدبیر و امید» بهکار گرفته شده و مشغول انباشتن کیسه «کارگزاران» دولت است.
ارز دو نرخی؛ رانت ویژه «تجار محترم» نظام
این شیوه بعد از جنگ ضدمیهنی بهخصوص توسط باند هاشمی رفسنجانی رواج یافت. وقتی که قیمت ارز را از جیب مردم گران کردند و خواستند سهم «خواص» را بدهند، تحت عنوان «ارز بازرگانی» «ارز تجاری» یا «ارز مبادلاتی» به بهانه «رونق تولید» یا «توسعه» پول بیزبان را به «تجار محترم» یا «کار آفرینان» میدادند، آنها هم معقول به جای «تجارت» یا «راهاندازی تولید» همان ارز را در بازار آزاد میفروختند و میفروشند. این شیوه «حلال» در دولت «تدبیر و امید» همچنان ادامه دارد: «سه سال است با آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی و آقای جهانگیری معاون اول رئیسجمهور و برخی دیگر از اعضای ارشد کابینه نشستهای مشترک داریم و گفت و گوهای طولانی انجام دادهایم که چرا نرخ ارز را سرکوب میکنید. به دولت بارها گفتهایم که این چه معنایی دارد برای واردات کاغذ دیواری و ماکارونی ارز مبادلهای میدهید؟» اینها اظهارات یک مهره باند رقیب است که تحت عنوان مسعود خوانساری «رئیس اتاق تهران» روز 28آذر95 در رسانههای حکومتی منتشر شد.
علت را خودش میداند اما ظاهر «آبروداری» کرده و نگفته است که اختلاف نرخ ارز مبادلهیی با ارز آزاد بیش از 700 تومان است، گرفتن ارز از این دست و فروختنش از آن دست کلی «رزق حلال» راهی حلقوم «کارگزاران» محترم میکند. بدون اینکه دردسر راهاندازی کارخانه و تولید و کارگر و بازاریابی و مالیات و این جور امور دست و پا گیر را داشته باشند.
ارز قاچاق خشت اول انهدام تولیدارز مبادلاتی که بهصورت رانتی روانه بازار میشود، دیگر قابل استفاده برای راهاندازی چرخه تولید نخواهد بود، چون قیمت تمام شده جنس تولیدی خود به خود بسیار گرانتر از جنس های وارداتی خواهد شد و طبعاً تولیدکنندگان مجبورند با این «ارزهای رانتی» فقط به واردات کالا روی بیاورند و قیمت آن را هم روزافزون با نوسانات نرخ ارز بالا ببرند. کیهان خامنهای روز 28دی خبر از گرانی چراغ خاموش لوازم خانگی بین 5تا 20درصد داد، و روزنامه حکومتی آرمان از باند خود حسن روحانی روز قبلش نوشته بود: «گرانی لوازم خانگی به تهدید فروشندگان انجامید. بهدنبال گران شدن پنج تا 20 درصدی لوازم خانگی در روزهای اخیر رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: «اگر گرانی لوازم خانگی به بهانه گرانی ارز برای ما محرز شود لوازم خانگی به گروه کالایی یک (مشمول قیمتگذاری تکلیفی) برمیگردد.»
این روزها در دعواهای باندی از تعطیلی بیش از 60درصد صنایع کشور صحبت میشود (کیهان خامنهای 30آذر) اما برای بر هم نخوردن میز «ارز مبادلاتی» هیچوقت علت دقیق رکود صنایع گفته نمیشود. ترجیح میدهند آدرس «تحریم» و «کارشکنیهای استکبار جهانی» را بدهند، تا «کارچاق کنی» های حکومتی مکتوم بماند.
افزایش نرخ ارز آزاد
بازی دوم با ارز افزایش نرخ ارز به بهانههای تورم، بازار جهانی، کاهش نقدینگی و... در نظام ولایت است. در هرصورت این افزایش یک «درآمد ریالی هنگفت» وارد کیسه دولت میکند. پولی که بدون پشتوانه تولیدی به دست آمده و حاصلی جز تورم نخواهد داشت. اینها مهم نیست، مهم این است که نظام که درآمدهای ارزیش را صرف «دفاع از حرم» در سوریه و عراق میشود و خرج مزدوران برون مرزی از حزبالله تا «لشکر فاطمیون» و «لشکر زینبیون» می شود، بتواند هزینههای ریالیاش را با بازی با قیمت ارز در بیاورد.
بازی ادعای رشد با گرانی دلار
این بازی مختص نظام ولایتفقیه است. از یک سو در آمد خام فروشی نفت را به حساب «رشد» می گذارد و از سوی دیگر با باز فروشی ارز حاصله با نرخ بالاتر از ارزش جهانی آن در داخل کشور، مدعی افزایش نرخ رشد میشود. دولت حسن روحانی در این «بازی» آنهم در شرایط رکود تورمی، ادعای رشد ۷.۴ درصدی هم کرد تا برای سرمایهگذاران خارجی گوشه چشم نازک کرده باشد اما «صندوق بینالمللی پول هم رشد ۷.۴ درصدی را تأیید نکرد – کارشناس بازار کار از تناقض در آمارهای اقتصادی دولت با اوضاع کسب و کار خبر داد» (کیهان خامنهای – اول دی 95)
بازی با نرخ ارز برای جایگزینی وضعیت منفی سایر مؤلفههای اقتصادی
بهرغم ادعاهای «خودکفایی» و میزان «رشد صنعتی» آش به قدری شور شده است که در رسانههای حامی دولت حسن روحانی، این قبیل اعترافها فراوان به چشم میخورد: «ترکیب تولید و صادرات چنین اقتصادی بیشتر بر مواد اولیه، محصولات معدنی و کالاهای با ارزش افزوده نسبتاً پایین استوار است؛ بنابراین درجه پیچیدگی تولید و صادرات نسبتاً پایین است و چنین اقتصادی اهرمهای متنوعی برای توسعه بهرهوری و اتکا بر آن و همچنین تولید مبتنی بر نوآوری و فناوریهای جدید ندارد» (سلطانی نایبرئیس اتاق ایران – روزنامه شرق- 28آذر). همین مهره حکومتی سپس اعتراف کرده است «اقتصادی که وضعیت پیچیدهای از نظر مقررات و شرایط نامطلوبی در کسبوکار دارد؛ » و لاجرم از اهرم های رقابت محروم است، لاعلاج «مجبوریم به ابزارهای دیگر بیشتر توجه کنیم که یکی از این ابزارها نرخ ارز است. نرخ ارز و بهعبارتی تغییر نرخ ارز به سمت بالا به نوعی که اثرات تورم و نرخ سود بالا و محیط کسبوکار نامطلوب را بتواند تا حدی جبران کند».
تأمین کسری بودجه از جیب مردم در بازی با نرخ ارز
مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع، در گزارشی میزان کسری بودجه سال 96دولت حسن روحانی را 139هزار میلیارد تومان تخمین زده است. (کیهان-30آذر)، از آنجا که این بودجه بر اساس نرخ نفت 55دلاری، با نرخ برابری دلار معادل 3300 تومان پیشبینی شده است، هر دانشآموز کلاس اول اقتصاد هم متوجه بازی پرکردن حفره کسری بودجه از جیب مردم با اختلاف نرخ بودجهیی و نرخ واقعی دلار میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع در گزارش مورد اشاره اذعان کرده است که این روش خاص یک دولت و دو دولت نبوده و یک روش جاری در «بودجه ایران» است که «تبدیل کردن قیمت دلار به متغیر سیاستگذاری مالی است. یعنی اینکه دولتها در ایران معمولاً با افزایش قیمت دلار مبنای محاسبات بودجهای، چه در مرحله تدوین و چه در مرحله اجرای بودجه، با هدف پر کردن شکاف کسری بودجه، سیاست ارزی و پولی کشور را مختل میکنند».
به این ترتیب «ارز» ی که از فروش نفت یعنی دارایی مردم ایران حاصل میشود، در دست رژیم تبدیل شده است به شاه کلید چپاول و «مشکل گشا» ی بنبستهای ناشی از فساد و غارت و یا هزینه صدور تروریسم و دخالت در کشورهای منطقه و همین «ارز» ابزار غارت مجدد مردم از طریق بازی نرخ های مختلف شده است. بازییی که در یک فقره از حق دلالی فروش روزانه ارز از قرار دلاری یک تومان، ب. ز، سرباز کوچک ولایت متولد میشود.
معلوم است بازی بر «وفق مراد» و طبق دستورالعملهای «اتاق فکر اقتصادی» دولت پیش میرود.
در رژیم ولایتفقیه، صرفنظر از اینکه چه مهره یا باندی در اثر «تدبیر» مقام عظما، «مهندسی» شده و سر از صندوق نمایش انتخابات ریاستجمهوری در آورده باشد، برخی بازیها ثابت است. البته این بازیهای ثابت محصول بیش از سه دهه تجربه «همه باهم» در امر غارت مردم ایران است.
یکی از این بازیها بازی با ارز است.
«خروجی» این بازی گاه گاهی در دعوای گرگها «رو نمایی» شده است و چشم مردم به پدیدههایی مثل «ب. ز» یا به قول خودش «سرباز کوچک ولایت» چهار طاق شده است.
این پدیده مربوط به دولت پاسدار احمدینژاد و «پاک دستان» دور و برش بود.
الان ورژنهای جدید این بازی در دولت «تدبیر و امید» بهکار گرفته شده و مشغول انباشتن کیسه «کارگزاران» دولت است.
ارز دو نرخی؛ رانت ویژه «تجار محترم» نظام
این شیوه بعد از جنگ ضدمیهنی بهخصوص توسط باند هاشمی رفسنجانی رواج یافت. وقتی که قیمت ارز را از جیب مردم گران کردند و خواستند سهم «خواص» را بدهند، تحت عنوان «ارز بازرگانی» «ارز تجاری» یا «ارز مبادلاتی» به بهانه «رونق تولید» یا «توسعه» پول بیزبان را به «تجار محترم» یا «کار آفرینان» میدادند، آنها هم معقول به جای «تجارت» یا «راهاندازی تولید» همان ارز را در بازار آزاد میفروختند و میفروشند. این شیوه «حلال» در دولت «تدبیر و امید» همچنان ادامه دارد: «سه سال است با آقای سیف رئیس کل بانک مرکزی و آقای جهانگیری معاون اول رئیسجمهور و برخی دیگر از اعضای ارشد کابینه نشستهای مشترک داریم و گفت و گوهای طولانی انجام دادهایم که چرا نرخ ارز را سرکوب میکنید. به دولت بارها گفتهایم که این چه معنایی دارد برای واردات کاغذ دیواری و ماکارونی ارز مبادلهای میدهید؟» اینها اظهارات یک مهره باند رقیب است که تحت عنوان مسعود خوانساری «رئیس اتاق تهران» روز 28آذر95 در رسانههای حکومتی منتشر شد.
علت را خودش میداند اما ظاهر «آبروداری» کرده و نگفته است که اختلاف نرخ ارز مبادلهیی با ارز آزاد بیش از 700 تومان است، گرفتن ارز از این دست و فروختنش از آن دست کلی «رزق حلال» راهی حلقوم «کارگزاران» محترم میکند. بدون اینکه دردسر راهاندازی کارخانه و تولید و کارگر و بازاریابی و مالیات و این جور امور دست و پا گیر را داشته باشند.
ارز قاچاق خشت اول انهدام تولیدارز مبادلاتی که بهصورت رانتی روانه بازار میشود، دیگر قابل استفاده برای راهاندازی چرخه تولید نخواهد بود، چون قیمت تمام شده جنس تولیدی خود به خود بسیار گرانتر از جنس های وارداتی خواهد شد و طبعاً تولیدکنندگان مجبورند با این «ارزهای رانتی» فقط به واردات کالا روی بیاورند و قیمت آن را هم روزافزون با نوسانات نرخ ارز بالا ببرند. کیهان خامنهای روز 28دی خبر از گرانی چراغ خاموش لوازم خانگی بین 5تا 20درصد داد، و روزنامه حکومتی آرمان از باند خود حسن روحانی روز قبلش نوشته بود: «گرانی لوازم خانگی به تهدید فروشندگان انجامید. بهدنبال گران شدن پنج تا 20 درصدی لوازم خانگی در روزهای اخیر رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد: «اگر گرانی لوازم خانگی به بهانه گرانی ارز برای ما محرز شود لوازم خانگی به گروه کالایی یک (مشمول قیمتگذاری تکلیفی) برمیگردد.»
این روزها در دعواهای باندی از تعطیلی بیش از 60درصد صنایع کشور صحبت میشود (کیهان خامنهای 30آذر) اما برای بر هم نخوردن میز «ارز مبادلاتی» هیچوقت علت دقیق رکود صنایع گفته نمیشود. ترجیح میدهند آدرس «تحریم» و «کارشکنیهای استکبار جهانی» را بدهند، تا «کارچاق کنی» های حکومتی مکتوم بماند.
افزایش نرخ ارز آزاد
بازی دوم با ارز افزایش نرخ ارز به بهانههای تورم، بازار جهانی، کاهش نقدینگی و... در نظام ولایت است. در هرصورت این افزایش یک «درآمد ریالی هنگفت» وارد کیسه دولت میکند. پولی که بدون پشتوانه تولیدی به دست آمده و حاصلی جز تورم نخواهد داشت. اینها مهم نیست، مهم این است که نظام که درآمدهای ارزیش را صرف «دفاع از حرم» در سوریه و عراق میشود و خرج مزدوران برون مرزی از حزبالله تا «لشکر فاطمیون» و «لشکر زینبیون» می شود، بتواند هزینههای ریالیاش را با بازی با قیمت ارز در بیاورد.
بازی ادعای رشد با گرانی دلار
این بازی مختص نظام ولایتفقیه است. از یک سو در آمد خام فروشی نفت را به حساب «رشد» می گذارد و از سوی دیگر با باز فروشی ارز حاصله با نرخ بالاتر از ارزش جهانی آن در داخل کشور، مدعی افزایش نرخ رشد میشود. دولت حسن روحانی در این «بازی» آنهم در شرایط رکود تورمی، ادعای رشد ۷.۴ درصدی هم کرد تا برای سرمایهگذاران خارجی گوشه چشم نازک کرده باشد اما «صندوق بینالمللی پول هم رشد ۷.۴ درصدی را تأیید نکرد – کارشناس بازار کار از تناقض در آمارهای اقتصادی دولت با اوضاع کسب و کار خبر داد» (کیهان خامنهای – اول دی 95)
بازی با نرخ ارز برای جایگزینی وضعیت منفی سایر مؤلفههای اقتصادی
بهرغم ادعاهای «خودکفایی» و میزان «رشد صنعتی» آش به قدری شور شده است که در رسانههای حامی دولت حسن روحانی، این قبیل اعترافها فراوان به چشم میخورد: «ترکیب تولید و صادرات چنین اقتصادی بیشتر بر مواد اولیه، محصولات معدنی و کالاهای با ارزش افزوده نسبتاً پایین استوار است؛ بنابراین درجه پیچیدگی تولید و صادرات نسبتاً پایین است و چنین اقتصادی اهرمهای متنوعی برای توسعه بهرهوری و اتکا بر آن و همچنین تولید مبتنی بر نوآوری و فناوریهای جدید ندارد» (سلطانی نایبرئیس اتاق ایران – روزنامه شرق- 28آذر). همین مهره حکومتی سپس اعتراف کرده است «اقتصادی که وضعیت پیچیدهای از نظر مقررات و شرایط نامطلوبی در کسبوکار دارد؛ » و لاجرم از اهرم های رقابت محروم است، لاعلاج «مجبوریم به ابزارهای دیگر بیشتر توجه کنیم که یکی از این ابزارها نرخ ارز است. نرخ ارز و بهعبارتی تغییر نرخ ارز به سمت بالا به نوعی که اثرات تورم و نرخ سود بالا و محیط کسبوکار نامطلوب را بتواند تا حدی جبران کند».
تأمین کسری بودجه از جیب مردم در بازی با نرخ ارز
مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع، در گزارشی میزان کسری بودجه سال 96دولت حسن روحانی را 139هزار میلیارد تومان تخمین زده است. (کیهان-30آذر)، از آنجا که این بودجه بر اساس نرخ نفت 55دلاری، با نرخ برابری دلار معادل 3300 تومان پیشبینی شده است، هر دانشآموز کلاس اول اقتصاد هم متوجه بازی پرکردن حفره کسری بودجه از جیب مردم با اختلاف نرخ بودجهیی و نرخ واقعی دلار میشود.
مرکز پژوهشهای مجلس ارتجاع در گزارش مورد اشاره اذعان کرده است که این روش خاص یک دولت و دو دولت نبوده و یک روش جاری در «بودجه ایران» است که «تبدیل کردن قیمت دلار به متغیر سیاستگذاری مالی است. یعنی اینکه دولتها در ایران معمولاً با افزایش قیمت دلار مبنای محاسبات بودجهای، چه در مرحله تدوین و چه در مرحله اجرای بودجه، با هدف پر کردن شکاف کسری بودجه، سیاست ارزی و پولی کشور را مختل میکنند».
به این ترتیب «ارز» ی که از فروش نفت یعنی دارایی مردم ایران حاصل میشود، در دست رژیم تبدیل شده است به شاه کلید چپاول و «مشکل گشا» ی بنبستهای ناشی از فساد و غارت و یا هزینه صدور تروریسم و دخالت در کشورهای منطقه و همین «ارز» ابزار غارت مجدد مردم از طریق بازی نرخ های مختلف شده است. بازییی که در یک فقره از حق دلالی فروش روزانه ارز از قرار دلاری یک تومان، ب. ز، سرباز کوچک ولایت متولد میشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر