لينك به منبع:
علی مطهری نایبرئیس مجلس ارتجاع -آرشیو
در
ادامه درگیریهای باندی بر سر دزدیها در قوه قضاییه و حکم دستگیری صادقی
عضو مجلس ارتجاع، علی مطهری نایبرئیس مجلس ارتجاع طی نامهیی دادستان رژیم
در تهران را مورد حمله قرار داد و گفت: ” اگر این نماینده مجلس شاکی خصوصی
جدی داشته چرا قبلاً به آن رسیدگی نشده و بعد از تذکر وی در مورد حسابهای
بانکی قوه قضاییه به جریان افتاده است؟ معلوم میشود که اصل ماجرا همان
مسأله حسابهای بانکی است».
وی افزود: «اختلاف نگاه مجلس و قوه قضاییه در اینگونه موارد ناشی از اختلاف در دو مبناست: از نظر شما انتقاد یا سؤال نماینده از قوه قضاییه اگر وارد نباشد جرم است و دادستانی میتواند او را مستقیماً احضار یا جلب کند، در حالی که از نظر ما انتقاد یا سؤال میتواند وارد باشد و میتواند وارد نباشد و به هر حال در اینگونه موارد قوه قضاییه باید بهوسیله وزیر دادگستری پاسخ بدهد و رفع ابهام کند. مثلاً در موضوع مورد بحث میگویید اینکه آقای صادقی گفته حسابها شخصی است افترا و تشویش اذهان عمومیست و ایشان مجرم است و باید احضار شود، در حالی که شما صرفاً باید توضیح دهید که این حسابها شخصی نیست و نحوه هزینه کرد آن نیز اینگونه بوده است و مسأله اینجا تمام است.
اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیسجمهور و وزرا انتقاد یا سؤال میکنند و در برخی موارد بعداً معلوم میشود که آن طور نبوده است. مشکل اصلی قوه قضاییه این است که خود را به هیچکس پاسخگو نمیداند و اساساً شأن خود را اجل از پاسخگویی میداند».
در ادامه نامه نایبرئیس مجلس ارتجاع آمده است: «از نظر شما به تبع رئیس قوه قضاییه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانون درستی نیست و تشخیص جرم مختص قاضی است و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت تشخیص جرم را ندارد، در حالی که ما میگوییم هر گونه احضار یک نماینده توسط دادستانی باید با اجازه این هیأت باشد، به این معنی که اگر این هیأت اتهام او را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد دادستانی مجاز به احضار اوست.
به هر حال با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس بهصورت یک موجود بیخاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و حریت و آزادگی خود را از دست خواهد داد و ای بسا که به تملق و چاپلوسی روی آورد. امید است در این مبانی خود تجدیدنظر نمایید».
وی افزود: «اختلاف نگاه مجلس و قوه قضاییه در اینگونه موارد ناشی از اختلاف در دو مبناست: از نظر شما انتقاد یا سؤال نماینده از قوه قضاییه اگر وارد نباشد جرم است و دادستانی میتواند او را مستقیماً احضار یا جلب کند، در حالی که از نظر ما انتقاد یا سؤال میتواند وارد باشد و میتواند وارد نباشد و به هر حال در اینگونه موارد قوه قضاییه باید بهوسیله وزیر دادگستری پاسخ بدهد و رفع ابهام کند. مثلاً در موضوع مورد بحث میگویید اینکه آقای صادقی گفته حسابها شخصی است افترا و تشویش اذهان عمومیست و ایشان مجرم است و باید احضار شود، در حالی که شما صرفاً باید توضیح دهید که این حسابها شخصی نیست و نحوه هزینه کرد آن نیز اینگونه بوده است و مسأله اینجا تمام است.
اگر نگاه شما را ملاک قرار دهیم هر روز تعدادی از نمایندگان باید در راه مجلس و دادستانی باشند چون هر روز از رئیسجمهور و وزرا انتقاد یا سؤال میکنند و در برخی موارد بعداً معلوم میشود که آن طور نبوده است. مشکل اصلی قوه قضاییه این است که خود را به هیچکس پاسخگو نمیداند و اساساً شأن خود را اجل از پاسخگویی میداند».
در ادامه نامه نایبرئیس مجلس ارتجاع آمده است: «از نظر شما به تبع رئیس قوه قضاییه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان قانون درستی نیست و تشخیص جرم مختص قاضی است و هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان صلاحیت تشخیص جرم را ندارد، در حالی که ما میگوییم هر گونه احضار یک نماینده توسط دادستانی باید با اجازه این هیأت باشد، به این معنی که اگر این هیأت اتهام او را خارج از حیطه وظایف نمایندگی تشخیص داد دادستانی مجاز به احضار اوست.
به هر حال با روشی که دادستانی در پیش گرفته است مجلس بهصورت یک موجود بیخاصیت و همیشه نگران از احضار و بازداشت در خواهد آمد و حریت و آزادگی خود را از دست خواهد داد و ای بسا که به تملق و چاپلوسی روی آورد. امید است در این مبانی خود تجدیدنظر نمایید».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر