زندانی سیاسی نرگس محمدی
زندانی
سیاسی نرگس محمدی، طی نامه‌یی در اعتراض به حکم 10سال زندان خود، آن را
غیرمنصفانه، غیرعادلانه و ظالمانه خواند و گفت: درخواست تجدید نظر نخواهم
داد
در قسمتی از این نامه آمده است: «اینجانب اعلام می‌کنم به‌دلیل صدور احکام غیرمنصفانه و غیرعادلانه، بی‌اعتنایی محض دادگاه به دفاعیات متهم و وکلا، برگزاری دادگاه به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته و به دور از قضاوت و آگاهی مردم، عدم حضور هیأت منصفه و از همه مهم‌تر تلاش دادگاهها برای دادن احکام سنگین و اشد مجازاتها برای فعالان مدنی به‌منظور سرکوب جامعه مدنی در دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی را ندارد و غیرقانونی است، درخواست تجدید نظر نخواهم داد» .
وی افزود: «امتناع من از ارائه درخواست تجدید نظر در حکم ظالمانه ۱۶ سال زندان به دادگاه انقلاب به‌منظور اعتراض به رفتار خشونت‌بار و اصرار بر تداوم فضای امنیتی دوران سرکوب گذشته توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی است. احکامی که یقیناً نه بر مبادی قانون بلکه بر اساس دستور و رویکرد نهادهای امنیتی و جهت سرکوب و ارعاب و ایجاد ترس و یأس در جامعه صادر می‌گردد. مگر نه این‌که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، جمعیتها و انجمن‌ها آزاد هستند پس چرا تمام نهادهای مدنی مستقل از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کانونهای صنفی معلمان و کارگران، … حتی کمپین‌ها از جمله کمپین مخالفت با اعدام، … تا احزاب شناخته شده سیاسی ۵۰ ساله و احزاب جدید التأسیس ضدامنیتی و غیرقانونی تلقی می‌شوند و فعالان آن بازداشت و مجازات می‌شوند و درهای این نهادها به‌طور غیرقانونی پلمپ می‌گردد.
مگر نه این‌که طبق اصل ۲۶ قانون اساسی راهپیمایی آزاد است؟ پس چرا تجمع ما زنان در مقابل مجلس… در اعتراض به اسید پاشی علیه زنان بی‌گناه حتی نشست‌های فعالان مدنی در مکانهای سرپوشیده از جمله نشست ۸ مارس، نشست برای آلودگی هوا، … تجمعات اغتشاشی و ضدامنیتی تلقی می‌گردد. شایان توجه است که در کیفرخواست و رأی اینجانب عیناً جمله «نرگس محمدی در مصاحبه‌های خود و در ملاقات با کاترین اشتون اصرار بر تحقق جامعه مدنی دارد»، آمده است که به منزله جرم محرز شناخته شده است.
… تمام موارد فوق در کیفرخواست، گزارش وزارت اطلاعات و رأی قوه قضاییه آمده است و اینجانب باور دارم آنچه در کارنامه خود ثبت کرده‌ام تلاشی قانونی، اخلاقی و بسیار اندک در حد توانم بوده که نه تنها ذره‌یی پشیمان و شرمگین نیستم بلکه قطعاً اصرار بر تداوم آن دارم، چرا که تنها راه تحقق دموکراسی را تحقق جامعه مدنی در ایران می‌دانم و نیک می‌دانم و آگاه هستم که ۱۶ سال حبس برای یک زن ایرانی مدافع حقوق‌بشر و فعال مدنی تلاش نافرجام به‌منظور سوق دادن جامعه به سکوت قبرستانی با روی آوردن به شیوه‌های خشونت‌بار و قهرآمیز است که راه سرکوب را هموارتر سازد.
در قسمتی از این نامه آمده است: «اینجانب اعلام می‌کنم به‌دلیل صدور احکام غیرمنصفانه و غیرعادلانه، بی‌اعتنایی محض دادگاه به دفاعیات متهم و وکلا، برگزاری دادگاه به شکل غیرعلنی و پشت درهای بسته و به دور از قضاوت و آگاهی مردم، عدم حضور هیأت منصفه و از همه مهم‌تر تلاش دادگاهها برای دادن احکام سنگین و اشد مجازاتها برای فعالان مدنی به‌منظور سرکوب جامعه مدنی در دادگاه انقلاب که صلاحیت رسیدگی به جرایم سیاسی را ندارد و غیرقانونی است، درخواست تجدید نظر نخواهم داد» .
وی افزود: «امتناع من از ارائه درخواست تجدید نظر در حکم ظالمانه ۱۶ سال زندان به دادگاه انقلاب به‌منظور اعتراض به رفتار خشونت‌بار و اصرار بر تداوم فضای امنیتی دوران سرکوب گذشته توسط نهادهای امنیتی و صدور احکام سنگین قضایی علیه فعالان مدنی و سیاسی است. احکامی که یقیناً نه بر مبادی قانون بلکه بر اساس دستور و رویکرد نهادهای امنیتی و جهت سرکوب و ارعاب و ایجاد ترس و یأس در جامعه صادر می‌گردد. مگر نه این‌که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، جمعیتها و انجمن‌ها آزاد هستند پس چرا تمام نهادهای مدنی مستقل از انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کانونهای صنفی معلمان و کارگران، … حتی کمپین‌ها از جمله کمپین مخالفت با اعدام، … تا احزاب شناخته شده سیاسی ۵۰ ساله و احزاب جدید التأسیس ضدامنیتی و غیرقانونی تلقی می‌شوند و فعالان آن بازداشت و مجازات می‌شوند و درهای این نهادها به‌طور غیرقانونی پلمپ می‌گردد.
مگر نه این‌که طبق اصل ۲۶ قانون اساسی راهپیمایی آزاد است؟ پس چرا تجمع ما زنان در مقابل مجلس… در اعتراض به اسید پاشی علیه زنان بی‌گناه حتی نشست‌های فعالان مدنی در مکانهای سرپوشیده از جمله نشست ۸ مارس، نشست برای آلودگی هوا، … تجمعات اغتشاشی و ضدامنیتی تلقی می‌گردد. شایان توجه است که در کیفرخواست و رأی اینجانب عیناً جمله «نرگس محمدی در مصاحبه‌های خود و در ملاقات با کاترین اشتون اصرار بر تحقق جامعه مدنی دارد»، آمده است که به منزله جرم محرز شناخته شده است.
… تمام موارد فوق در کیفرخواست، گزارش وزارت اطلاعات و رأی قوه قضاییه آمده است و اینجانب باور دارم آنچه در کارنامه خود ثبت کرده‌ام تلاشی قانونی، اخلاقی و بسیار اندک در حد توانم بوده که نه تنها ذره‌یی پشیمان و شرمگین نیستم بلکه قطعاً اصرار بر تداوم آن دارم، چرا که تنها راه تحقق دموکراسی را تحقق جامعه مدنی در ایران می‌دانم و نیک می‌دانم و آگاه هستم که ۱۶ سال حبس برای یک زن ایرانی مدافع حقوق‌بشر و فعال مدنی تلاش نافرجام به‌منظور سوق دادن جامعه به سکوت قبرستانی با روی آوردن به شیوه‌های خشونت‌بار و قهرآمیز است که راه سرکوب را هموارتر سازد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر