لينك به منبع:
یک سال پس از امضای توافق اتمی، در حالی که مشکلات چشمگیری مانند محدویت
صدور نفت و منع استفاده از نظام تبادل بانکی بین‌المللی
(swift) برطرف شده، فضای
روشنی ایجاد شده تا مشکلات ریشه‌یی اقتصاد ایران بهتر دیده شود. به‌عبارت دیگر سؤال
این است که چرا با وجود لغو تحریم‌ها و گشایش‌های بین‌المللی نسبی برای معامله با ایران،
رکود اقتصادی در این کشور عمیق‌تر شده. شکی نیست که پایین آمدن قابل‌توجه بهای جهانی
نفت درآمد دولت را کاهش داد و اقتصاد ایران را در سال گذشته تحت فشار گذاشت. اما در
یک بررسی عمیق ملاحظه می‌شود که مشکلات پایه‌یی‌تری وجود دارد که در اساس از بن‌بستها
در سیاست حکومت ایران مایه گرفته است. این مشکلات به دو دسته داخلی و خارجی تفکیک می‌شود:
1 ـ گره‌های داخلی
در 18خرداد وزارت‌خارجه ایران در یک گزارش
رسمی به مجلس درباره نتایج اجرای توافقنامه اتمی، با صراحت بی‌سابقه‌یی مهمترین مشکل
را فقدان امنیت و ثبات دانست: «بزرگترین مشکل و چالشی که برجام با آن مواجه است یک
فضای اعتمادبخش و اطمینان‌ساز در کشور برای طرفهای خارجی است. ... مهمترین عامل در
محاسبه هزینه، فایده بنگاههای اقتصادی برای معامله با ایران، میزان اطمینان به این
تعامل و فضای پیرامونی آن است.
چنان‌چه یک بنگاه اقتصادی به این جمع‌بندی نرسد که بازار هدف محیط امنی
برای سرمایه‌گذاری، تجارت و کلاً هر گونه همکاری اقتصادی است، مسلماً نه اقدام به سرمایه‌گذاری
می‌نماید نه انتقال فناوری می‌کند نه وارد پروژه‌های بزرگ می‌شوند و نه خود را در معاملات
کلان درگیر می‌کند. در فضای پرآشوب-سرمایه‌گریز- خاورمیانه و در فضای پرتردید نسبت
به میزان پایبندی همه طرف‌ها به برجام طبیعی است که بسیاری از بنگاههای اقتصادی با
تأمل برخورد می‌کنند. برای درمان این مشکل علاوه بر ایجاد حس رقابت، می‌بایست فضای
اطمینان‌بخشی را برای طرفهای اقتصادی خود ایجاد کنیم تا باعث شود ترس و نگرانی از
تعامل با ایران فرو ریخته و رغبت همکاری ایجاد گردد».
«فقدان امنیت و ثبات»، فقدان «فضای اعتمادبخش
و اطمینان‌ساز»، «فضای پرآشوب و سرمایه‌گریز» و وجود «ترس و نگرانی از تعامل با ایران»
که وزرات خارجه ملاها به‌عنوان دلائل ناکامی در جلب سرمایه‌گذاری و همکاری کمپانی‌های
خارجی عنوان کرده، هم جنبه سیاسی دارد، هم جنبه حقوقی و قانونی و هم جنبه اقتصادی.
در زیر مهمترین این عوامل توضیح داده
می‌شود
الف ـ سیطره ولایت فقیه
مؤسسه مشاوره اقتصادی 'کنترل ریسکز' با انتشار گزارشی اعلام کرد که با
وجود اجرای توافق هسته‌یی ایران و قدرتهای جهانی، ریسک‌های بازارهای ایران هم‌چنان
بر جا می‌مانند. به غیر از خطر اعمال دوباره تحریم‌ها ساختار غیرشفاف مالکیت و مداخله‌های
غیرقابل پیش‌بینی نهادهای حاکمیتی در اقتصاد، از عوامل دیگری بودند که در آن گزارش
به‌عنوان مخاطرات اقتصاد ایران ذکر شدند.
در مورد مداخله نهادهای حاکمیتی، بی‌شک مهمترین عامل ولایت فقیه و نهادهای
پایین‌دستی آن شامل سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، بسیج، «ستاد اجرایی فرمان امام»،
«بنیاد مستضعفان»، «آستان قدس رضوی»، «شرکت غدیر» و... است که عمده اقتصاد ایران و
به‌خصوص بانکها و مؤسسات پولی و مالی و بنگاههای تولیدی و تجاری سود‌ده را به قبضه
خود درآورده‌اند.
سلطه سنگین آنها که کارشان کسب درآمد برای تأمین مالی عملیات جنگی در سوریه
و عراق و حزب‌الله لبنان و هزینه هنگفت کنترل‌های امنیتی در ایران است، باعث شده که
در عمل طرف حساب همه معاملات خارجی قرار گیرند.
پیر فابیانی
Pierre Fabiani رئیس
سابق شعبه «توتال» در ایران که امروز معاون مسئول بخش ایران در انجمنی از شرکتهای نفت
و گاز فرانسه موسوم به
GEP-AFTP است، می‌گوید:
«من به تمام شرکتهایمان توصیه می‌کنم دقیقاً تحقیق کنند که آیا شرکای احتمالی ایرانی‌شان
به پاسداران وابسته هستند یا خیر و در صورتی که چنین باشد، از این شراکت صرفنظر کنند».
روزنامه لوموند به‌نقل از فرستاده خود به‌ایران که همین موضوع را بر اساس
مشاهدات عینی مورد بررسی قرار داده، نتیجه می‌گیرد: «بجز شرکتهای تحت کنترل پاسداران
انقلاب و بنیادهای مذهبی، در ایران شرکت مهم دیگری وجود ندارد».
ب ـ جنگ قدرت
شکاف بزرگ در رأس حکومت، احتمال مرگ خامنه‌ای و جنگ جانشینی، که خود او
سال گذشته با دوبار تأکید بر لزوم انتخاب جانشین به‌آن رسمیت بخشید، نظام حاکم را از
نظر سیاسی دچار بی‌ثباتی کرده است.
همزمان، سایه انتخابات ریاست‌جمهوری که قرار است در بهار 1396 برگزار
شود، بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند.
افشای فیش‌های حقوقی مدیران بانکها، رؤسای شرکتهای بیمه و مقامهای ارشد
دولتی که نشان می‌داد آنها از حقوق ماهانه چند صد میلیون تومانی برخوردارند، هر چند
بیانگر گوشه‌یی از فساد مزمن در بوروکراسی ایران است، اما در اصل صحنه‌یی از جنگ قدرت
دو جناح است.
دستگیری مدیر بانک ملت (بزرگترین بانک ایران) که به‌طور غیرمعمولی توسط
سپاه پاسداران صورت گرفت، درخواست رسمی «دادگاه انقلاب» برای محکومیت برادر حسن روحانی
رئیس‌جمهور به حبس ابد همه در این راستاست و فضای اطمینان بخش برای فعالیت‌های اقتصادی
را سلب کرده است.
این کشمکش در عرصه معاملات اقتصادی نیز جریان دارد. از جمله قراردادهای
نفتی جدید دولت به محل نزاع دولت و نظامیان و نیروهای سیاسی همسو با نظامیان تبدیل
شده است. نظامیان معتقدند که وزارت نفت در این قراردادها منافع ملی و حق مالکیت را
نادیده گرفته و در مقابل وزیر نفت، بیژن زنگنه، می‌گوید که مخالفانش نگران از دست رفتن
منافع خود هستند.
زنگنه برنامه خود در این وزارتخانه را با تغییر گسترده مدیران وزارتخانه
آغاز کرد. او در فاصله کوتاهی ۶۰ مدیر وزارتخانه
را برکنار و همکاران پیشین خود را به مسند اجرایی بازگرداند.
این رویکرد دولت به‌ویژه در حوزه نفت و صنایع وابسته به آن با مخالفت شدید
سپاه پاسداران و جریان سیاسی نزدیک به آن روبه‌رو شده است. به‌گونه‌یی که نمایندگان
مجلس درصدد بازگشایی پرونده قرارداد نفتی کرسنت برآمدند که زنگنه در سال‌های قبل در
آن نقش داشته است. این دعوا تا جایی پیش رفت که زنگنه به‌صورت تلویحی از کناره‌گیری
داوطلبانه خود از وزارت نفت در پایان دوره دولت کنونی خبر داد.
دولت برای امتیاز دادن به سپاه پاسداران، یک فرمانده ارشد آن، رستم قاسمی
ـ رئیس سابق کارتل پیمانکاری عظیم «قرارگاه خاتم» ـ را به‌عنوان مشاور معاون اول رئیس‌جمهور
انتصاب کرد. اما در 12بهمن 94 دولت تصمیم گرفت قاسمی را برکنار کند. زیرا او فعالانه
از اجرای قراردادهای نفتی جلوگیری می‌کرد. دو روز قبل از آن نیز شماری از بسیجیان به
پشتیبانی از سپاه و در اعتراض به قراردادهای تازه ایران و غرب در مورد پروژه‌های نفتی،
مقابل وزارت نفت تجمع کردند. پلیس ۳۸ تن از این معترضان
را بازداشت و سپس آزاد کرد.
روشن بود که کانون دعوای دو طرف قراردادهای نفتی است. پس از چند ماه سرانجام
دولت روحانی تسلیم شد و شرکت نفتی پرشیان (زیر مجموعه بنیاد برکت متعلق به خامنه‌ای)
و نیز «قرارگاه خاتم» را به‌عنوان شرکتهای ایرانی که در قراردادهای نفتی جدید شریک
کمپانی‌های خارجی می‌شوند، پذیرفت.
در یک امتیازدهی دیگر، در ماه ژوئن دولت روحانی و سپاه پاسداران برای واگذاری
۵۰ پروژه عمرانی به «قرارگاه خاتم » توافق
کردند.
ج ـ بی‌ثباتی مالی
اقتصاد ایران از بی‌ثباتی مالی عمیقاً رنج می‌برد و مهمترین نمود آن توقف
و ورشکستگی نظام بانکی است که در فصل نخست بررسی شد.
مسعود نیلی مشاور ارشد اقتصادی دولت می‌گوید: «به عقیده من مهمترین مسأله
اقتصاد ایران وضعیت نظام بانکی است که فاصله بسیاری با نظام بانکی بین‌الملل دارد...
. تهدید ثبات اقتصادی، نظام بانکی است. جهش مطالبات نظام بانکی از دولت، سرمایه‌گذاری
مستقیم و غیرمستقیم نظام بانکی در حوزه مسکن و ساختمان، جهش مطالبات غیرجاری نظام بانکی
و قطع ارتباطات بانکی بین‌المللی به مشکلات نظام بانکی دامن زد».
برخی از مقامهای حکومت ایران از جمله عباس عراقچی، معاون وزیر خارجه، اعلام
کرده‌اند که به جز نگرانی‌های بانکهای اروپایی از تحریم‌ها، «ضعف در انضباط مالی» بانکهای
ایرانی در همکاری نکردن بانکهای اروپایی با آنان «بی‌تأثیر نبوده» است.
د ـ فساد فراگیر
نمود دیگر بی‌ثباتی مالی فساد عمیق در تمام لایه‌های بوروکراسی است. روزی
نیست که جناح‌های رقیب در حکومت ایران پرونده‌یی از فسادهای شوکه‌کننده که همه در ابعاد
چند هزار میلیارد تومانی است، برملا نکنند. این فسادها که سرطان‌وار به تمام پیکره
اقتصاد ایران پنجه انداخته، تا کنون در زمینه‌های زیر ظاهر شده است:
-
صادرات و واردات با وضع تعرفه‌های غیرمنطقی
و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های یک شبه و ناگهانی
-
دریافت وام‌های بانکی هنگفت توسط مقامهای
ارشد و شرکتهای سپاه پاسداران و انتقال آن به بخش‌های غیرمولد
-
معافیت مالیاتی و فرار مالیاتی بنگاههای
وابسته به ولایت فقیه
-
قراردادهای مناقصه و مزایده با رعایت
نکردن ترتیبات قانونی آن
-
داد و ستدهای متکی بر اطلاعات نهانی
-
واگذاری سهام شرکتهای دولتی به‌قیمت
نازل به سپاه پاسداران و بنیادهای تحت سلطه ولی‌فقیه
-
فروش خارج از رویه نفت
-
زمین‌خواری و تصرف ویرانگر منابع طبیعی
-
ورزش دولتی و اصرار دولت بر بنگاه داری
در این حوزه
ه ـ فقدان رقابت و قوانین مزاحم
تصمیم‌گیریهای خلق‌الساعه، سردرگمی و بی‌ثباتی در قوانین و سیاست‌گذاریهای
بانکی (بازار پولی) و بی‌ثباتی در مدیریت بنگاههای بزرگ اقتصادی دولتی ناپایداری و
بی‌اطمینانی در اقتصاد ایران را شدت بخشیده است.
محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات توضیح می‌دهد: «در حال حاضر بیش از
1600 قانون مزاحم در تجارت کشور وجود دارد و این نشان می‌دهد که ما با تورم قوانین
مواجه هستیم قوانینی که بعضاً در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار دارند... . در حال حاضر
شرایط سختی از جنبه قوانین برای سرمایه‌گذاری خارجی و ثبت یک شرکت وجود دارد».
در ایران، آغاز به هر گونه فعالیت رسمی اقتصادی در بخش خصوصی مستلزم گذشتن
از هفت خوان مجوزهای متعدد است. همچنین زمانی که فعالیتی به بهره‌برداری می‌رسد دهها
نهاد، علاوه بر سازمانهای متولی مالیات و تأمین اجتماعی، مدعی سهم‌خواهی از تولید‌کننده
می‌شوند. چنان‌چه بنگاهی از طریق برقراری روابط ویژه با مقامهای متعدد همه این موانع
را پشت سربگذارد، باز هم مراجع دولتی در مقام قیمت‌گذاری، به بهانه مبارزه با گرانفروشی
و تورم، می‌توانند هر لحظه عرصه را بر تولید‌کننده تنگ کنند.
در حقیقت فعالیت اقتصادی در ایران در همه سطوح آن تحت سیطره اراده‌های
خاص و «دستورات» دیوانسالاران دولتی است. سیطره خرد‌کننده حکومت بر کل نظام اقتصادی
و فزونی گیج‌کننده و به‌شدت مزاحم قوانین و مقررات هرنوع آزادی عمل را از فعالان اقتصادی
گرفته و فضایی برای رقابت در اقتصاد ایران باقی نگذاشته است.
2 ـ موانع خارجی
خامنه‌ای ولی‌فقیه، در سخنرانی عمومی
در ابتدای فروردین امسال گفت: «شما نگاه کنید امروز در سرتاسر کشورهای غربی و کسانی
که تحت تأثیر آنها هستند، هم‌چنان معاملات بانکی ما دچار مشکل است، بازگرداندن ثروتهای
ما در بانکهای آنها دچار مشکل است، معاملات گوناگون تجاری‌ای که احتیاج به دخالت بانکها
دارد دچار مشکل است؛ وقتی تحقیق می‌کنیم... ، معلوم می‌شود از آمریکاییها می‌ترسند...
این چیزی است که ما امروز در مقابل چشم خودمان داریم می‌بینیم؛ یعنی خسارت
محض».
در 24 فروردین، خامنه‌ای در دیدار با نخست‌وزیر ایتالیا در تهران گفت:
«مسأله مهم در رفت و آمد و مذاکرات خارجی عملیاتی و اجرایی شدن توافقات است. بعضی دولتها
و شرکتهای اروپایی در رفت و آمد به ایران و مذاکره هستند اما محصول این مذاکرات تا
کنون محسوس نبوده است. ... آمریکاییها در اجرای تعهدات خود در مذاکرات هسته‌یی آن‌چنان
که باید، عمل نمی‌کنند و با اظهارات و اقداماتشان، طرفهای مقابل را از همکاری با ایران
می‌ترسانند».
به‌نوبه خود باراک اوباما رئیس‌جمهور آمریکا در مصاحبه مطبوعاتی اول آوریل2016
در واشینگتن:
«ایران باید ... به جامعه بین‌المللی اطمینان
دهد که اقدامات تحریک‌برانگیز خود که باعث نگرانی و وحشت سرمایه‌گذاران است را متوقف
می‌کند. وقتی ایران موشک قاره‌پیما با شعار نابودی اسراییل پرتاب می‌کند، اینگونه رفتارها
حاوی این پیام‌اند که ریسک‌های ژئوپلیتیک کماکان به قوت خود باقی می‌باشند، ریسک‌هایی
که سرمایه‌گذاران را نگران می‌کنند. ارسال موشک برای حزب‌الله باعث بی‌اعتماد شدن سرمایه‌گذاران
است. ایران باید این مسأله را درک کند که سرمایه‌گذاران به کشوری می‌روند که احساس
امنیت داشته باشند...»
این‌اظهارت، تصویر روشنی از موانعی به‌دست می‌دهد که داد و ستد مالی و
اقتصای ایران با غرب را در اساس متوقف کرده است: یک طرف رفتارهای رژیم ایران مثل حمایت
از تروریسم، ادامه سیاست تجاوزکارانه در کشورهای منطقه و تولید آزمایش موشکهای بالستیک
که ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت است و نیز نقض مستمر حقوق‌بشر در ایران
از طرف دیگر بی‌اطمینانی و تردید عمیق بانکها و کمپانی‌های غرب که حاضر
نیستند سرمایه‌های خود در ایران را به‌خطر بیندازند. در نتیجه چنان‌که در گزارش 26
تیر وزارت‌خارجه حکومت ایران به مجلس آمده است: «انتقال و یا تبدیلات ارزی کماکان با
محدودیتهایی مواجه است»... «یکی از چالشهای فعلی» تأثیر تحریم‌های لغو نشده مانند تحریم‌های
موشکی و حقوق‌بشر بر تحریم‌های اتمی است و «حداقل این تأثیرات، اثر روانی و ایجاد سردرگمی
برای بنگاههای اقتصادی است».
با وجود بلامانع بودن ارائه اسکناس دلار آمریکا به دولت ایران، بانکهای
خارجی از انتقال حواله ارزی به دلار آمریکا برای اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با دولت
جمهوری اسلامی ایران «خودداری می‌کنند».
«برآورده شدن بسیاری از انتظارات به زمان طولانی‌تری نیاز دارد» و بازگشت
به وضعیت قبل از تحریم‌ها، «همچون بازسازی خرابیهای یک جنگ ۱۰ ساله، به‌لحاظ فنی و عملیاتی مسلماً به
زمان احتیاج دارد».
بانکهای ایران در مدت ۱۰ سال تحریم «به‌طور
کامل از نظام مالی بین‌المللی منقطع» شده‌اند و با تغییرات رخ داده در حوزه بانکداری
و مواردی چون قوانین انضباطی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی گروه‌های تروریستی آشنایی
ندارند.
«برخی دلالان که از شرایط تحریم سود کلانی
عایدشان» شده است، «از هر فرصتی جهت تخریب و نابودسازی شرایط پسابرجام، با استفاده
و حتی دامن زدن به فضاسازیهای سیاسی داخلی» استفاده می‌کنند»
این وضعیت در معامله با ایران برای طرفهای خارجی را با ریسک‌های سیاسی
و حقوقی متعددی مواجه کرده است. پاره‌یی از این ریسک‌ها عبارت‌اند از:
ـ ریسک مربوط به فساد مالی (به‌ویژه رشوه و ارتشا) بسیار بالا و برای سرمایه‌گذاران
به‌خصوص ریسک تنبیهات مالی و جزایی شدید از ناحیه مقررات ایالات متحده از جمله قانون
آمریکایی ناظر بر «رشوه و ارتشاء در روابط خارجی»
(Foreign Corrupt Practices Act) و قانون انگلیسی «رشوه و ارتشا»
(Bribery Act) قابل‌توجه است.
ـ ریسک‌های مرتبط با تسلیحات با توجه به صدور فعالانه سلاح از جانب رژیم
ایران برای دیکتاتوری بشار اسد و گروه‌های شبه‌نظامی و تروریست در خاورمیانه. این وضعیت
ریسک‌های جدی متوجه آن دسته از شرکتهای خصوصی می‌کند که در بخش خدمات امنیتی فعالیت
می‌کنند. بخش تکنولوژیهای مخابراتی و اطلاعاتی و ارتباطات نیز با چالشهای حساسی روبه‌رو
هستند.
ـ با توجه به صدور قطعنامه‌های متعدد در مجمع عمومی ملل‌متحد درباره نقض
حقوق‌بشر در ایران که تازه‌ترین آن در دسامبر 2015صورت گرفت، معامله‌کنندگان با این
رژیم در معرض این ریسک هستند که یک دیکتاتوری وحشی را از ابزار مورد استفاده در شکنجه
و سرکوب و استراق سمع و فیلترینگ فضای مجازی برخوردار ساخته‌اند.
ـ شرکتهایی که در بخش ارتباطات اینترنتی و دیجیتال فعالیت می‌کنند در معامله
با ایران در معرض این ریسک هستند که موازین مربوط به تضمین بیطرفی اینترنتی، آزادی
بیان، حفظ حریم زندگی خصوصی اشخاص را نقض کرده در فعالیتی که خشونت و نفرت علیه پیروان
ادیان، زنان و قومیت‌های تحت ستم را دامن می‌زند شرکت کرده‌اند
ـ شرکتهای سرمایه‌گذار یا صادر کننده، ملزم به تبعیت از پرسدورهای موسوم
به مراقبتی معقول (due
diligence) هستند که منطبق
با استانداردهای بین‌المللی مندرج در «اصول هادی ملل‌متحد راجع به‌عملیات مؤسسات اقتصادی
و بازرگانی در ارتباط با حقوق‌بشر» و «اصول راهنمای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OCDE) در ارتباط با فعالیت شرکتهای چندملیتی»
است.
بسیار بعید است که در وضعیت فعلی کسی بتواند در معامله با ایران due diligence را رعایت کند.
ـ ریسک مهم‌تر برای شرکتهای طرف معامله با ایران آلوده شدن به پولشویی
است که بانکها و شرکتهای ایرانی به‌طور سیستماتیک در آن دست دارند.
ـ ریسک دیگر معامله با شرکتها و نهادهایی است که در تأمین مالی تروریسم
از جمله تأمین مالی گروه حزب‌الله لبنان مشارکت دارند. در دی ماه 93 قانون ممانعت از
تأمین مالی بین‌المللی حزب‌الله در آمریکا به‌تصویب رسید. سپس هنگامی که در خرداد امسال
بانک مرکزی لبنان حدود ١٠٠ حساب بانکی مرتبط با حزب‌الله لبنان را به‌درخواست آمریکا
مسدود کرد، حسن نصرالله رهبر حزب‌الله در یک سخنرانی عمومی گفت: «این محدودیتها تاثیری
در وضعیت حزب‌الله ندارد چون تمام منابع مالی حزب‌الله نه از بانکها بلکه از سوی ایران
تأمین می‌شود... این پول‌ها همان‌طور به دست ما می‌رسد که موشکهایی که با آن اسراییل
را تهدید می‌کنیم».
ـ به‌علاوه این ریسک وجود دارد که معامله‌کنندگان با شرکتهایی که تأمین
کنندگان نیروی قدس هستند، توسط ایالات متحده مجازات شوند. به‌عنوان مثال وزارت خزانه‌داری
آمریکا در 31 اردیبهشت شرکتهای «الناصر» عراق و «اسکای بلو برد» امارات را که به‌عنوان
واسطه در خرید ایرباس‌های دست دوم به شرکت هواپیمایی ماهان کمک کرده بودند، هدف تحریم
قرار داد. شرکت ماهان وسیعاً به‌عنوان شرکت هوایی پشتیبان نیروی قدس شناخته شده است.
تهدید‌ها و محدودیتها
با توجه به مجموعه این عوامل اکنون می‌توان محدودیتها و تهدیدهایی را
که در معامله طرفهای خارجی با رژیم عمل می‌کند و رژیم حاکم را در تنگنا قرار داده
در دو دسته زیر خلاصه کرد:
بین‌المللی
1ـ ممنوعیت معاملات دلاری با رژیم از سوی
آمریکا (نظام بین‌المللی بر مبنای دلار)
2ـ تحول ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری
آمریکا که در هر حال به تسهیلاتی که دولت کنونی برای رژیم قائل شده خاتمه می‌دهد.
3ـ مخالفت‌های کنگره با معامله/ وجود قوانینی
درباره مبارزه با تروریسم و موشکی و نقض حقوق‌بشر
4 ـ وجود مقام‌ها و شخصیت‌های حقوقی و نهادهای
رژیم در لیست آمریکا و اتحادیه اروپا
5 ـ نگرانی از امکان بازگشت تحریم‌ها با
مکانیزم
«snapback»
6 ـ ترس بانکهای اروپا از جریمه شدن توسط
آمریکا
داخلی
۱ـ بی‌پولی و رکود
2ـ توقف و ورشکستگی نظام بانکی
3ـ سلطه تقریباً کامل سپاه پاسداران و
و بنیادها نهادهای امنیتی بر اقتصاد کشور
4ـ حمایت‌های مالی رژیم از تررویسم و مشخصاً
از حزب‌الله لبنان
5ـ موقعیت نازل در رتبه‌بندی بین‌المللی
در سهولت تجارت و کسب و کار
6 ـ فساد بسیار شدید که عواقبی بر طبق قوانین
آمریکا و اروپا دارد/ پولشویی سیستماتیک و فقدان چارچوبهای قانونی در مبارزه با آن
7 ـ فقدان رقابت در ایران
8 ـ فقدان زیربناهای ارتباطی و حمل و نقل
9 ـ غیرشفاف بودن بخش اعظم اقتصاد کشور
10 ـ فقدان قانونهای تضمین شده
11ـ جنگ قدرت در رأس حکومت و تشدید آن در
آستانه انتخابات ریاست جمهوری
12 ـ نارضایتی انفجاری جامعه که سایه قیام را بر
سر رژیم ولایت فقیه نگه‌داشته است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر